لبه تاریکی

در گفت‌وگو با بهرنگ کمالی، اقتصاددان، به واکاوی یکی از مهم‌ترین الگوهای پنهان اما اثرگذار در شیوه اداره کشور پرداخته‌ایم؛ الگویی که او از آن با عنوان «حکمرانی بر لبه بحران» یاد می‌کند. کمالی توضیح می‌دهد که چگونه تصمیم‌گیری‌های واکنش‌محور، تکیه افراطی بر تجربه‌های گذشته و تعلیق مداوم اصلاحات ساختاری، نظام حکمرانی را در وضعیتی دائماً اضطراری قرار داده است. وضعیتی که در آن بحران نه یک استثنا، بلکه به قاعده‌ای نانوشته تبدیل شده است. به باور او، این شیوه حکمرانی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است کارآمد و کم‌هزینه به‌نظر برسد، اما در بلندمدت به فرسایش توان دولت، تضعیف کارویژه‌های اساسی آن و افزایش شوک‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. کمالی، با اشاره به نقش تعادل‌های آستانه‌ای در جامعه و سیاست خارجی، نشان می‌دهد چرا نادیده گرفتن تغییرات نسلی، تحول ارزش‌ها و دگرگونی محیط بین‌المللی، تصمیم‌گیری‌ها را پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. این گفت‌وگو، روایتی تحلیلی از چرایی رسیدن حکمرانی به نقطه‌ای است که ادامه مسیر گذشته دیگر پاسخگو نیست و هزینه‌های تعلل، هر روز سنگین‌تر می‌شود.

    ♦♦♦

 منظور از حکمرانی بر لبه بحران چیست و چه تفاوتی با حکمرانی مبتنی بر قاعده‌گذاری پایدار دارد؟

بحث از حکمرانی بر لبه بحران، درواقع بحث از نوعی الگوی تصمیم‌گیری و اداره امور است که نه بر پایه قواعد پایدار، چشم‌انداز بلندمدت و چهارچوب‌های نظری منسجم، بلکه بر اساس واکنش‌های مقطعی به شوک‌ها، بحران‌ها و وضعیت‌های اضطراری شکل می‌گیرد. در این الگو، نظام حکمرانی همواره خود را در شرایط «غیرنرمال» تعریف می‌کند. شرایطی که گویا اجازه نمی‌دهد تصمیم‌های ساختاری، اصلاحات عمیق یا تغییر مسیرهای اساسی اتخاذ شود. از جنگ اقتصادی گرفته تا فشار خارجی، از بحران بودجه تا ناآرامی‌های اجتماعی، همواره نوعی وضعیت استثنایی در توصیف شرایط وجود دارد که به‌واسطه آن، تعلیق تصمیم‌های اساسی توجیه می‌شود. منظور از حکمرانی بر لبه بحران، دقیقاً همین وضعیت است. حالتی که در آن دولت و ساختار تصمیم‌گیری، به‌جای آنکه بحران را یک نقطه هشدار برای تغییر قواعد بازی تلقی کنند، آن را به وضعیت عادی و دائمی تبدیل می‌کنند. تفاوت بنیادین این نوع حکمرانی با حکمرانی مبتنی بر قاعده‌گذاری پایدار در همین‌جاست. در حکمرانی قاعده‌مند، سیاست‌ها براساس اصول مشخص، مدل‌های نظری قابل دفاع و قواعدی طراحی می‌شوند که حتی در شرایط دشوار نیز قابل‌پیش‌بینی و قابل‌اتکا باشند، اما در حکمرانی بر لبه بحران، قواعد همواره معلق‌اند و تصمیم‌ها تابع شرایط لحظه‌ای، فشارها و برداشت‌های کوتاه‌مدت هستند.

 نظام حکمرانی کشور، چگونه گرفتار این الگو شد؟

یکی از ویژگی‌های کلیدی این الگو، انفعالی بودن آن است. هرچند در ظاهر ممکن است چنین به‌نظر برسد که این نوع حکمرانی انعطاف‌پذیر است و می‌تواند خود را با شرایط متغیر تطبیق دهد، اما در عمل، این انعطاف‌پذیری، بیشتر به معنای واکنش‌محور بودن است تا کنشگر بودن. تصمیم‌گیری‌ها، نه بر اساس پیش‌بینی و آینده‌نگری، بلکه در پاسخ به اتفاقی که رخ داده اتخاذ می‌شوند. شوک که وارد می‌شود، نظام حکمرانی به عقب نگاه می‌کند و می‌پرسد دفعه قبل که چنین اتفاقی افتاد، چه کردیم؟ همان تصمیم، همان سیاست و همان ابزار، دوباره به کار گرفته می‌شود، حتی اگر شرایط تغییر کرده باشد. در کنار این انفعالی بودن، گذشته‌نگری افراطی نیز به‌مثابه یکی از ریشه‌های اصلی گرفتار شدن نظام حکمرانی در این الگو قابل‌شناسایی است. وابستگی شدید به داده‌های گذشته، تجربه‌های پیشین و سیاست‌هایی که زمانی «جواب داده‌اند»، توان آینده‌نگری را به‌شدت تضعیف کرده است. سیاست‌گذار، به‌جای آنکه از گذشته برای فهم روندها و تغییرات استفاده کند، گذشته را به نسخه‌ای آماده برای امروز و فردا تبدیل می‌کند. این در حالی است که محیط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، محیطی ایستا نیست و تغییرات آن اغلب، غیرخطی و گاه جهشی است. عامل سوم، که شاید کمتر به‌صراحت به آن پرداخته شده اما نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، غلبه تجربه شخصی سیاست‌گذاران بر دانش نظری و تحلیلی است. بسیاری از تصمیم‌گیران، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، با مجموعه‌ای از مفاهیم و نظریه‌ها آشنا شده‌اند و حتی در سطح گفتمان آنها را پذیرفته‌اند، اما در لحظه اجرا، با نخستین شوک یا ناپایداری، به همان «دست‌فرمان» آشنای گذشته بازمی‌گردند. به این سه عامل، باید اصرار بر «تدریجی بودن» اصلاحات را نیز افزود؛ مفهومی که در ظاهر منطقی و محتاطانه به نظر می‌رسد، اما در بستر حکمرانی بر لبه بحران، به ابزاری برای تعویق تصمیم‌های ضروری تبدیل شده است. هر تغییری قرار است تدریجی باشد، بدون آنکه مشخص شود این تدریج بر اساس چه نقشه راهی، چه هدفی و چه افقی تعریف شده است. این تدریج‌گرایی، زمانی که در کنار شوک‌های مداوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد، عملاً به فلج شدن تصمیم‌گیری می‌انجامد.

 نقش تعادل‌های آستانه‌ای در روابط اجتماعی و سیاسی چیست و چرا عبور از این آستانه‌ها می‌تواند پیامدهای برگشت‌ناپذیر داشته باشد؟

در چنین شرایطی، نقش تعادل‌های آستانه‌ای در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بسیاری از متغیرها در این حوزه‌ها، رفتاری خطی و پیوسته ندارند. تا زمانی که فشار، نارضایتی یا تنش از یک حد معین پایین‌تر است، ممکن است واکنش‌ها قابل مدیریت و کنترل به‌نظر برسند. اما به‌محض عبور از آن آستانه، رفتار سیستم به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند. در این نقطه، دیگر مهم نیست که عبور از آستانه با چه شدتی رخ داده است؛ همین که رخ داده، تصمیم‌ها و واکنش‌ها می‌توانند از صفر به یک تغییر کنند. در روابط اجتماعی، این مسئله به‌وضوح در اعتراضات مردمی دیده می‌شود. تا پیش از رسیدن به نقطه آستانه، ممکن است نارضایتی‌ها پراکنده، خاموش یا قابل‌مهار باشند، اما عبور از آن نقطه می‌تواند به واکنش‌های گسترده و غیرقابل‌پیش‌بینی منجر شود. در سیاست خارجی نیز، تصمیم یک کشور مقابل می‌تواند ناگهان از عدم تقابل به تقابل آشکار تغییر کند.

 تداوم این الگو چه عواقبی دارد؟ حرکت بر لبه بحران، چگونه کارویژه‌های کلاسیک دولت، مانند تامین امنیت و ارائه خدمات عمومی را تضعیف کرده است؟

نادیده گرفتن این تعادل‌های آستانه‌ای، در کنار حکمرانی بر لبه بحران، باعث شده است که شوک‌های شدیدی از سوی جامعه، بنگاه‌ها و بازیگران خارجی به دولت وارد شود. بنگاهی که به نقطه ورشکستگی می‌رسد، نمی‌تواند به‌طور تدریجی تعطیل شود. از جایی به بعد، ادامه فعالیت ممکن نیست و تصمیم به تعطیلی کامل گرفته می‌شود. همین منطق صفر و یکی، در بسیاری از حوزه‌ها تکرار می‌شود و دولت را با تصمیم‌ها و واکنش‌هایی مواجه می‌کند که از منظر خودش ناگهانی و غیرمنتظره‌اند.

پیامد تداوم این الگو، تضعیف کارویژه‌های کلاسیک دولت است. دولتی که همواره در حالت واکنش اضطراری به سر می‌برد، توان برنامه‌ریزی برای تامین پایدار امنیت، ارائه خدمات عمومی باکیفیت و حفظ ثبات اقتصادی را از دست می‌دهد. منابع، انرژی و سرمایه اجتماعی، صرف مدیریت بحران‌های پی‌درپی می‌شود، نه ساختن زیرساخت‌های بلندمدت. در نتیجه، کیفیت حکمرانی به‌تدریج کاهش می‌یابد و این کاهش، خود را در زندگی روزمره شهروندان نشان می‌دهد. دولتی که دائماً در وضعیت اضطرار قرار دارد، نمی‌تواند نقش‌های پایدار خود را ایفا کند و همواره از یک بحران به بحران دیگر منتقل می‌شود.

 ارزیابی شهروندان از عملکرد دولت در زندگی روزمره، چه نقشی در سنجش کیفیت حکمرانی و مشروعیت آن ایفا می‌کند؟

ارزیابی شهروندان از عملکرد دولت، بیش از هر چیز، بر اساس تجربه ملموس آنها در زندگی روزانه شکل می‌گیرد؛ قدرت خرید، دسترسی به خدمات عمومی، احساس امنیت، آزادی‌های اجتماعی و افق امید به آینده. زمانی که این شاخص‌ها به‌طور مداوم رو به افول باشند، مشروعیت حکمرانی نیز دچار فرسایش می‌شود، حتی اگر در سطح رسمی، روایت‌های متفاوتی ارائه شود.

 به نظر شما، نادیده گرفتن تغییرات نسلی، تحول ارزش‌ها و افزایش آگاهی عمومی، چگونه کارایی سیاست‌های کنترلی گذشته را از بین برده است. در حوزه آزادی‌های اجتماعی، چرا فشار بیشتر به‌جای کنترل بحران، به تشدید واکنش‌های اجتماعی منجر می‌شود؟

در حوزه آزادی‌های اجتماعی، تجربه نشان داده است که فشار بیشتر، لزوماً به کنترل بحران منجر نمی‌شود. برعکس، در جامعه‌ای که دچار تحول نسلی، تغییر ارزش‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی شده است، سیاست‌های کنترلی مبتنی بر الگوهای گذشته، کارایی خود را از دست داده‌اند. نسلی که با دهه‌های پیشین تفاوت‌های بنیادین دارد، نه با همان ابزارها قانع می‌شود و نه با همان شیوه‌ها کنترل‌پذیر است. رفتار رفت‌وبرگشتی در حوزه‌هایی مانند فیلترینگ و آزادی‌های اجتماعی، نمونه‌ای روشن از این سردرگمی است. تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، در اجرا با مقاومت یا ناکارآمدی مواجه می‌شوند، عقب‌نشینی صورت می‌گیرد، سپس دوباره تلاش برای اجرای همان سیاست‌ها آغاز می‌شود. نتیجه این چرخه، نارضایتی همه طرف‌هاست. در مجموع، وابستگی شدید به داده‌های گذشته و سیاست‌های پیشین، باعث شده است که نظام حکمرانی نتواند تغییرات محیطی را به‌درستی تشخیص دهد. گذشته، به‌جای آنکه منبع یادگیری باشد، به الگوی تکرارشونده‌ای تبدیل شده که امکان طراحی مسیرهای جدید را از بین می‌برد.

 تحولات دوره ترامپ و سیاست فشار حداکثری، چه ضعف‌هایی را در درک ژئوپلیتیک و تحلیل محیط بین‌المللی آشکار کرد؟ چرا امید به تکرار الگوهای پیشین در سیاست خارجی می‌تواند کشور را در معرض تصمیمات غافلگیرکننده و پرهزینه قرار دهد؟

تحولات دوره ترامپ و سیاست فشار حداکثری، ضعف‌های جدی در درک ژئوپلیتیک و تحلیل محیط بین‌المللی را آشکار کرد. تصور اینکه می‌توان با صبر کردن یا تکرار رفتارهای گذشته، به همان نتایج قبلی رسید، نادیده گرفتن این واقعیت است که هم آمریکا تغییر کرده، هم ساختار سیاست خارجی آن و هم شرایط داخلی و بین‌المللی ایران. حتی اگر چهار سال نخست ریاست‌جمهوری ترامپ را مبنا قرار دهیم، روشن است که شرایط کنونی تفاوت‌های اساسی با آن دوره دارد. مقایسه رفتار امروز آمریکا با دوران اوباما یا بایدن نیز، بدون در نظر گرفتن این تغییرات ساختاری، تحلیلی ناقص و گمراه‌کننده است. امید بستن به تکرار الگوهای پیشین، کشور را در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌دهد که می‌توانند ناگهانی، پرهزینه و بعضاً برگشت‌ناپذیر باشند.

بحث تحولات دوره ترامپ و سیاست فشار حداکثری را اگر در این چهارچوب بررسی کنیم، می‌توان گفت که هم آغاز و هم پایان جنگ 12روزه، به‌طور کامل نشان داد که ما هیچ آمادگی قبلی و حتی انتظار ذهنی مشخصی نسبت به رفتارهایی که رخ داد، نداشتیم. این اتفاقات روشن کرد که در تحلیل رفتار طرف مقابل و پیش‌بینی واکنش‌های او، دچار ضعف جدی بوده‌ایم. در کنار این موضوع، بازگشت مکانیسم ماشه در زمانی که انتظارش را نداشتیم و در شرایطی که تصور می‌کردیم در حال مذاکره و تعامل هستیم، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که آمادگی لازم برای درک تغییرات محیطی و راهبردی وجود نداشته است. صرف اینکه در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری ترامپ توانستیم با نوعی سیاست‌ گذران امور، امروز و فردا را به‌سختی پشت سر بگذاریم و منتظر بمانیم تا آن دوره به پایان برسد و رئیس‌جمهور بعدی روی کار بیاید، باعث شده این تصور شکل بگیرد که اکنون هم می‌توان همان استراتژی را تکرار کرد.

این در حالی است که به‌طور طبیعی طرف مقابل نیز استراتژی خود را تغییر می‌دهد، چرا که از نتایج آن چهار سال رضایت نداشته و انتظار دارد در این دوره، به دستاوردهای متفاوتی برسد. درک این نکته که استراتژی طرف مقابل تغییر کرده، دقیقاً نقطه شروع طراحی یک استراتژی مناسب در برابر ترامپ و به‌طور کلی سیاست‌های تحریمی آمریکا و اروپاست. بدون این درک اولیه، هر نوع سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری، بر پایه فرض‌هایی نادرست بنا خواهد شد. در بحث راهکار برون‌رفت، نخستین گام باید این باشد که بپذیریم شرایط موجود چیست. باید قبول کنیم که وضعیت کنونی با یک یا دو سال پیش تفاوت دارد و نمی‌توان با همان نگاه و همان ابزارها به آن پاسخ داد. لازم است پذیرفته شود که جنگ اثرات قابل‌توجهی بر شرایط اقتصادی و سیاسی گذاشته و فعال شدن مکانیسم ماشه نیز پیامدهای خاص خود را داشته است. همچنین باید این واقعیت را بپذیریم که تحریم را نمی‌توان صرفاً با معیار میزان فروش نفت سنجید. اینکه چه تعداد بشکه نفت فروخته می‌شود، به‌تنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت نیست. معیار اصلی باید این باشد که چه میزان از صادرات نفتی را توانسته‌ایم به ارزهای در دسترس، چه دلار و چه سایر ارزها، تبدیل کنیم و تا چه حد امکان استفاده واقعی از این منابع برای انجام واردات مناسب وجود داشته است. علاوه بر این، باید بررسی شود که در فرآیند صادرات، دور زدن تحریم‌ها و سپس واردات، چه درصدی از منابع مالی از بین می‌رود و چه هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌شود.

تا زمانی که این مرحله از درک مسئله و شناخت شرایط کنونی به‌درستی طی نشود و پذیرش این واقعیت که شرایط سخت‌تر شده شکل نگیرد، اصلاحات موثر امکان‌پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت، هر اصلاحی که انجام شود، به‌دلیل فشار ناشی از سخت‌تر شدن شرایط، پیامدهای منفی وضعیت موجود به گردن اصلاحات انداخته می‌شود. درحالی‌که اگر بپذیریم شرایط دشوارتر شده، ناچار خواهیم بود به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم. در چنین وضعیتی، باید سیاست‌های ارزی به‌طور کامل تغییر کند و سایر سیاست‌ها نیز به‌صورت بنیادین مورد بازنگری قرار گیرند. تغییرات تدریجی و محدود، دیگر پاسخگوی وضعیت نیست و تنها با اصلاحات عمیق می‌توان از شرایط فعلی و شیوه‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی که کشور را در مرز بحران قرار داده‌اند، عبور کرد.