پیوند فرسوده

وقتی منابع ته کشید و امکان توزیع رانت از بین رفت، شکاف پنهان میان سیاستمداران و جامعه آشکار شد. شکافی که سال‌ها زیر سایه قرارداد نانوشته وفاداری در برابر مواهب ارزان پنهان مانده بود. امروز آن الگو به رابطه یک‌سویه تبدیل شده و پرسش اصلی این است که پیوند زخم‌یافته چگونه و با چه منطقی می‌تواند دوباره ‌ترمیم شود؟ اعتراض‌های اخیر تا حد زیادی بازتاب فروپاشی همان قرارداد نانوشته میان نظام حکمرانی و جامعه است، زیرا جامعه در برابر هزینه‌هایی که می‌پردازد، منفعت ملموسی دریافت نمی‌کند. بنابراین وقتی رابطه از حالت مبادله‌ای خارج و یک‌سویه می‌شود، نارضایتی‌های انباشته‌شده به شکل اعتراض‌های اجتماعی بروز می‌کند.

اقتصاددانان می‌گویند رابطه میان نظام حکمرانی و جامعه، زمانی دچار گسست جدی شد که موتور تخصیص منابع از کار افتاد و دیگر چیزی برای بازتوزیع باقی نماند. آنچه امروز به شکل نارضایتی، بی‌اعتمادی و تنش اجتماعی دیده می‌شود، محصول تغییر ناگهانی نیست، بلکه نتیجه فرسایش تدریجی قراردادی نانوشته است که دهه‌ها ستون فقرات تعامل میان مردم و نظام حکمرانی را شکل داده بود. قراردادی که با پایان منابع، عملاً یک‌طرفه شد و اکنون نیازمند بازتعریف بنیادین است. در اقتصاد و سیاست ایران، دوره‌ای نسبتاً طولانی قراردادی نانوشته میان مردم، گروه‌های ذی‌نفع و نظام حکمرانی برقرار بود. بر اساس این قرارداد، نظام حکمرانی با تکیه بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی، مجموعه‌ای از مواهب ارزان‌قیمت را در اختیار جامعه قرار می‌داد و در مقابل، فضای سیاسی و اجتماعی لازم برای پیگیری اهداف، سیاست‌ها و اولویت‌هایش را حفظ می‌کرد. این مواهب طیف گسترده‌ای از آب و خاک و انرژی گرفته تا نفت و گاز، برق یارانه‌ای، اعتبارات بانکی سهل‌الوصول، منابع بودجه عمومی، ظرفیت شرکت‌های دولتی، ارز ترجیحی و حتی کالاهایی را که به‌طور غیرمستقیم از مسیر مداخلات سیاستی در بنگاه‌های خصوصی با قیمت پایین به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید، شامل می‌شود. در یک سوی این رابطه، توزیع رانت و منابع ارزان قرار داشت و در سوی دیگر، پذیرش موازنه سیاسی و اجتماعی. جامعه، یا دست‌کم بخش‌هایی از آن، در برابر دسترسی به این منابع، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی تصمیمات کلان را تا حدی تحمل می‌کرد. این الگو اگرچه از منظر توسعه پایدار و عدالت ساختاری قابل نقد بود، اما در عمل به ثبات نسبی رابطه میان حکومت و مردم کمک و تعادل شکننده ایجاد می‌کرد. بااین‌حال، از حوالی سال ۱۳۹۰ به بعد، تعادل به‌تدریج از بین رفت. کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تحریم‌ها، رشد ناکارآمدی‌های ساختاری، افزایش هزینه‌های اداره کشور و انباشت تعهدات مالی، باعث شد توان نظام حکمرانی برای توزیع رانت و منابع ارزان به‌شدت محدود شود. کف‌گیر به ته ‌دیگ خورد و دیگر امکان ادامه الگوی پیشین وجود نداشت. در چنین شرایطی، جامعه در مقابل آنچه به بخش سیاسی داده بود، دیگر چیزی دریافت نکرد. نتیجه این وضع، تغییر ماهیت رابطه از تعامل دوطرفه نابرابر به رابطه یک‌سویه بود که در آن هزینه‌ها باقی ماند، ولی منافع حذف شد. با واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم. اینکه رابطه قبلی میان حکومت و جامعه که بر مبنای توزیع منابع ارزان در برابر همراهی سیاسی شکل گرفته بود، عملاً فروپاشیده است. نظام سیاسی رانتی برای پرداخت ندارد، اما همچنان می‌کوشد اهداف، سیاست‌ها و انتظارات را بدون تغییر دنبال کند. ناهمخوانی، منبع اصلی تنش‌های کنونی است. جامعه احساس می‌کند وارد وضع رابطه یک‌طرفه شده یعنی نه‌تنها در رابطه با نظام حکمرانی چیزی به‌دست نمی‌آورد، بلکه باید هزینه‌های بیشتری نیز بپردازد. برای سال‌های طولانی، سیاستمداران با اتکا به وفور نسبی منابع، می‌توانستند ناکارآمدی‌ها، تعارض منافع و ضعف نهادها را با تزریق پول و یارانه پنهان کنند. درحالی‌که بیش از یک دهه است که این ابزار از دست رفته و شکاف میان انتظارات جامعه و توان واقعی حکومت عیان شده است. باوجوداین، نظام سیاسی همچنان از جامعه انتظار وفاداری، همراهی و تحمل دارد؛ انتظاری که بدون ارائه معادل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، به‌طور طبیعی با مقاومت و بی‌اعتمادی مواجه می‌شود. در این گزارش به ریشه‌های الگوی ناپایدار در حکمرانی اقتصادی ایران و یک‌طرفه شدن رابطه مردم و سیاستمداران پرداختیم، اینکه نظام حکمرانی چگونه می‌خواهد رابطه یک‌طرفه را به تعامل قابل‌دوام تبدیل کند؟ مصطفی هاشمی‌طبا، تحلیلگر سیاسی، نسبت به سیاست‌های رفاهی گسترده، مصرف بی‌محابای منابع و عادت دادن جامعه به سطحی از رفاه غیرقابل‌تداوم هشدار می‌دهد و بر این باور است که تداوم این مسیر نه‌تنها آینده ایران، بلکه امکان بقا و پایداری حاکمیت را نیز تهدید می‌کند. از نظر او بازسازی رابطه دولت و مردم تنها از مسیر صداقت، اصلاح ساختارها و اولویت دادن به حفظ ایران ممکن است.

توسعه در حکمرانی

مصطفی هاشمی‌طبا تحلیلش را با رد فرض رایج آغاز می‌کند. فرضی که بر اساس آن، حکومت‌ها آگاهانه تلاش می‌کنند با ارائه خدمات و امکانات ارزان‌قیمت، حمایت سیاسی مردم را بخرند. به باور او چنین نیتی دست‌کم در تجربه نظام فعلی سیاسی وجود نداشته است. از نگاه این تحلیلگر سیاسی، مسئله اصلی نه معامله سیاسی با مردم، بلکه غلبه نگرش پوپولیستی بوده است. نگرشی که از همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب شکل گرفت و در آن رفاه فوری مردم به‌عنوان نشانه‌ای از تحقق آرمان‌ها تلقی می‌شد. هاشمی‌طبا توضیح می‌دهد که در آن فضا وعده‌هایی همچون مسکن رایگان یا خدمات گسترده دولتی، بیش از آنکه بر پایه محاسبات اقتصادی و توسعه‌ای باشد، بر اساس تصور ساده‌انگارانه از عدالت و رستگاری اجتماعی مطرح شد. در این تصور، هرچه خدمات بیشتری به مردم ارائه شود، جامعه به وضعیت مطلوب‌تری می‌رسد. آنچه مغفول ماند، توجه به این نکته بود که منابع محدودند و مصرف آنها نیازمند جایگزینی، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت است. به باور او، سیاست‌گذاران در آن دوران و سال‌های بعد، کمتر به این اندیشیدند که توسعه کشور شرط لازم برای رفاه پایدار مردم است. به‌جای آن، تمرکز بر راضی نگه‌داشتن مردم در کوتاه‌مدت قرار گرفت. بدون آنکه عواقب این سیاست‌ها برای آینده سنجیده شود. از همین‌جاست که هاشمی‌طبا از فقدان عقل اداره مملکت سخن می‌گوید. عقلی که بداند بدون توسعه، منابع از بین می‌روند و همان مردمی که قرار بود راضی باشند، دچار فقر و نارضایتی می‌شوند. او نمونه‌هایی عینی از این رویکرد همچون گازکشی گسترده و پرهزینه را در سراسر کشورمان ارائه می‌کند. این اقدام، هرچند در ظاهر به رفاه مردم انجامید و سوخت پاک و ارزان را در اختیار خانوارها گذاشت، ولی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بلندمدت، الگوی مصرف و ضرورت مدیریت منابع اجرا شد. به گفته هاشمی‌طبا، هدف اصلی این سیاست‌ها رفاه مردم بود اما نه بر پایه نگاه علمی و توسعه‌محور، بلکه بر اساس نوعی پوپولیسم که رضایت لحظه‌ای جامعه را معیار موفقیت می‌دانست.

فرسایش منابع

از منظر مصطفی هاشمی‌طبا، یکی از پیامدهای جدی سیاست‌های پوپولیستی، عادت دادن مردم به سطحی از مصرف و رفاه بود که با واقعیت منابع همخوانی ندارد. او به مسئله خودکفایی گندم اشاره می‌کند و آن را نمونه روشنی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی می‌داند. در این سیاست، برای رسیدن به هدف خودکفایی، زمین‌های دیم به زمین‌های آبی تبدیل، چاه‌های متعدد حفر و آب‌های زیرزمینی بی‌محابا استخراج شد. بی‌آنکه به این پرسش اندیشیده شود که آیا این منابع آبی پایان‌ناپذیرند یا خیر؟ وی تاکید می‌کند که در آن زمان کمتر کسی به پیامدهای محیط‌‌ زیست و آینده‌سوز این تصمیم‌ها فکر می‌کرد. بسیاری از کسانی که امروز مدعی نگرانی برای توسعه و محیط‌‌ زیست‌اند، در آن دوره سکوت اختیار کرده بودند. نتیجه سیاست‌ها رسیدن به نقطه‌ای است که ادامه وضع موجود، نه از نظر منابع طبیعی و نه از نظر اقتصادی، ممکن نیست. هاشمی‌طبا می‌گوید، مردم در این فرآیند، ناخواسته به الگوهای مصرفی خاصی عادت کرده‌اند. برای مثال، مصرف بالای انرژی در فضاهای عمومی و خصوصی به امر عادی تبدیل شده است. هاشمی‌طبا با ذکر تجربه‌های شخصی از اماکن عمومی گرم در فصول مختلف سال، نشان می‌دهد که چگونه مصرف بی‌رویه انرژی نه‌تنها کنترل نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از رفاه تلقی می‌شود. در چنین وضعیتی هرگونه تلاش برای اصلاح الگوی مصرف با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود، زیرا مردم به سطحی از رفاه عادت کرده‌اند که بازتعریف آن دشوار است.

از نگاه تحلیلگر سیاسی، مسئله فقط به انرژی محدود نیست. گسترش بی‌رویه استفاده از خودرو شخصی، مصرف بالای بنزین و تداوم یارانه‌های پنهان، همگی بخشی از همان الگوی ناپایدارند. او تصریح می‌کند که در بودجه‌های سالانه، سهم اندکی به حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و منابع اختصاص می‌یابد و تمرکز اصلی بر هزینه‌های جاری و توزیع منابع برای مصرف است. بااین‌حال، صدای اعتراض از سوی نخبگان، رسانه‌ها و روشنفکران کمتر شنیده می‌شود. درحالی‌که همگی بر افزایش حقوق و جبران کاهش درآمد مردم تاکید دارند، بی‌آنکه به ریشه‌های تورم و کاهش توان اقتصادی توجه کنند. هاشمی‌طبا هشدار می‌دهد که این رویکرد به زیان آینده ایران است. او یادآوری می‌کند که سال‌ها پیش، در زمان حضورش در رقابت‌های انتخاباتی، بارها درباره این مسائل سخن گفته و هشدار داده است، اما همچنان تفکر غالب، مصرف بیشتر منابع برای رفاه کوتاه‌مدت است. تفکری که توسعه را به حاشیه رانده و کشورمان را در مسیر فرسایش قرار داده است.

اولویت آینده

اکنون پرسش این است، در شرایطی که منابع کاهش یافته و الگوی گذشته دچار خلل شده، رابطه میان حاکمیت و مردم چگونه باید بازسازی شود؟ به گفته هاشمی‌طبا، پاسخ این پرسش در «صداقت» نهفته است. از نظر این تحلیلگر سیاسی، اگر دولت واقعاً به نفع آینده ایران عمل کند و حفظ ایران را بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهد، باید حقیقت را بی‌پرده با مردم در میان بگذارد.

هاشمی‌طبا گفت که ادامه مسیر گذشته، نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه پایداری حاکمیت را نیز تهدید می‌کند. او باور دارد که اگر واقعیت‌ها به مردم گفته شود و همزمان با رانت‌خواری، فساد و آقازاده‌پروری برخورد جدی صورت گیرد، جامعه آمادگی دارد با شرایط جدید تطبیق پیدا کند. از دید او مردم ایران نشان داده‌اند که در صورت اعتماد و شفافیت، حاضر به همکاری و پذیرش تغییرات‌ هستند. حتی اگر این تغییرات به معنای کاهش برخی رفاه‌های عادت‌شده باشد. او همچنین به نقش سیاست‌های خارجی و اقتصادی در تشدید مشکلات اشاره می‌کند. به‌زعم هاشمی‌طبا، خودتحریمی‌ها، عدم پذیرش سازوکارهای بین‌المللی مالی و ضعف در سامان‌دهی تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. قاچاق گسترده کالا، خروج ارز و عدم کنترل موثر بازار ارز، همگی پیامدهای همین رویکردند. او بر این باور است که با اصلاح سیاست‌ها و ایجاد شفافیت در نظام بانکی و تجاری، بخش قابل‌توجهی از تنگناها قابل‌حل‌اند. هاشمی‌طبا همچنین بر اهمیت مدیریت و صرفه‌جویی تاکید می‌کند. از نظر او، تنها با اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از شلختگی اقتصادی می‌توان سالانه ده‌ها میلیارد دلار به نفع کشورمان صرفه‌جویی کرد. صرفه‌جویی‌ها نیازمند انضباط، مدیریت و اراده سیاسی است. همان‌طور که این تحلیلگر می‌گوید، مشکلاتی همچون شکاف طبقاتی، بحران مسکن و نابرابری‌های فزاینده، نتیجه نگاه مصرف‌محور و غیرتوسعه‌ای است. هاشمی‌طبا تاکید می‌کند که بازگشت به اصول ادعایی عدالت‌محور، همراه با عقلانیت اقتصادی و توسعه‌گرایی، می‌تواند مسیر را اصلاح کند. در غیر این صورت، ادامه وضع موجود، نه‌تنها رفاه مردم را تضمین نمی‌کند، بلکه به فروپاشی تدریجی منابع و تضعیف بنیان‌های ایران می‌انجامد. هاشمی‌طبا بر این نکته تاکید می‌کند که مسئله اصلی امروز ایران نه صرفاً کمبود منابع، بلکه نحوه نگاه به حکمرانی و تصمیم‌گیری است. از دید او، در شرایط محدودیت شدید منابع نیز می‌توان کشور را اداره کرد، به شرط آنکه اولویت‌ها به‌درستی تعریف شوند و منافع بلندمدت ملی بر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی غلبه پیدا کند. مشکل آنجاست که در بسیاری از تصمیم‌ها، هنوز همان ذهنیت گذشته حاکم است؛ ذهنیتی که تصور می‌کند هرگونه سخت‌گیری یا اصلاح ساختاری، به نارضایتی عمومی منجر می‌شود، بنابراین باید از آن پرهیز کرد. هاشمی‌طبا استدلال می‌کند که ترس از نارضایتی، به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل شده است. زیرا با به تعویق انداختن اصلاحات ضروری، هزینه‌ها انباشته می‌شود و جامعه با شوک‌های شدید مواجه می‌شود. او بر این باور است که اگر اصلاحات به‌موقع و تدریجی انجام شود و همزمان دلایل آن به‌روشنی برای مردم توضیح داده شود، واکنش اجتماعی لزوماً منفی نیست. به گفته او مردم زمانی احساس بی‌عدالتی می‌کنند که فشارها را نابرابر ببینند. یعنی زمانی که از آنها انتظار صرفه‌جویی می‌رود، اما نشانه‌ای از مبارزه واقعی با فساد، رانت و تبعیض مشاهده نمی‌شود.

این تحلیلگر همچنین به نقش نهادهای تصمیم‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از چالش‌های اساسی، فقدان هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌هاست. تصمیم‌های پراکنده، متناقض و کوتاه‌مدت، نه‌تنها کارایی را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. از نگاه هاشمی‌طبا توسعه نیازمند روایت منسجم است. روایتی که در آن، مردم بدانند کشورمان به کدام سمت می‌رود، چه سختی‌هایی در پیش است و در مقابل، چه افقی برای آینده ترسیم شده است؟ او خاطرنشان می‌کند که بدون بازتعریف مفهوم رفاه، نمی‌توان از بن‌بست فعلی عبور کرد. رفاه، به‌زعم او، فقط به‌معنای مصرف بیشتر انرژی، کالا یا خدمات نیست، بلکه به معنای امنیت اقتصادی، ثبات، امید به آینده و برخورداری عادلانه از فرصت‌هاست. اگر این معنا در گفتمان رسمی و سیاست‌گذاری جایگزین نگاه مصرف‌محور شود، امکان اصلاح تدریجی عادت‌های نادرست نیز فراهم می‌شود. هاشمی‌طبا هشدار می‌دهد که فرصت برای اصلاح محدود است. هر بار تاخیر، هزینه‌های بیشتری بر کشورمان تحمیل و دامنه انتخاب‌ها را محدود می‌کند. به باور او، انتخاب میان «حفظ ایران» و «ادامه وضع موجود» انتخاب ناگزیری است. انتخابی که اگر به‌موقع و آگاهانه انجام نشود، شرایط آن به‌صورت اجباری و پرهزینه به کشورمان تحمیل می‌شود.