فرصت بازسازی
مهمترین شروط بازسازی اعتماد در گفتوگو با محمد عطریانفر
یکی از مباحث جدی در وضعیت کنونی کشورمان، چالش بر سر این مسئله است که ریشههای شکاف میان جامعه و نظام سیاستگذاری چیست و چه ضرورتهایی برای بازسازی اعتماد در جامعه احساس میشود؟ محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بر این باور است که بدون کارآمدی واقعی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بازسازی نمیشود و تنها از مسیر صداقت، شفافیت و ایجاد سازوکارهای مشارکتی میتوان کشورمان را از بحرانهای مزمن عبور داد و طبقه متوسط را توانمند کرد.
♦♦♦
پرسش نخست این است که نظام سیاستگذاری چگونه میخواهد رابطه یکسویه را به رابطه دوسویه و تعاملی قابلدوام تبدیل کند. آیا بدون منابع، میتوان انتظارات گذشته را حفظ کرد؟
اگر به قرنهای گذشته بازگردیم، به دورههایی میرسیم که نظریههای سیاسی به معنای امروزی آن چندان شکل نگرفته بود. جمعیتهای انسانی اغلب در قالب اجتماعهای پراکنده و فاقد انسجام سیاسی مدرن زندگی میکردند و انسان هنوز در تراز واقعی تعریف نشده بود. در چنین وضعیتی، شهروندان و جوامع انسانی تابع قدرتی قاهر بودند. قدرتی که یا در قالب گفتمان سلطه و تسلط (آنگونه که در ادبیات مارکسیستی و سوسیالیستی توضیح داده میشود)، اعمال میشد یا در قالب اندیشههای لیبرالیستی اولیه که اگرچه شعار آزادی میدادند، اما در عمل نیز نوعی رهبری از بالا به پایین را بازتولید میکردند. در هر دو صورت، مردم بهدنبال این گفتمانها کشانده میشدند و اگرچه گاهی منابعی نیز در اختیار آنان قرار میگرفت، ولی شکل غالب رابطه، استثمار یا دستکم نابرابری ساختاری بود. در قرن حاضر، بهویژه در دهههای گذشته، با ورود جهان به عصر توسعه و با ارتقای تدریجی منزلت انسان، وضع بهطور معناداری تغییر کرده است. یکی از مهمترین پیامدهای این تحول، قدرتمند شدن طبقه متوسط است. طبقه متوسطی که از نظر اقتصادی، فرهنگی و فکری رشد کرده، بهطور طبیعی حاضر نیست صرفاً تابع اراده قدرت قاهر یا گفتمان مسلط باشد. وقتی این طبقه نیرومند میشود، میخواهد در سرنوشت مداخله کند، برای مسائل راهحل بیابد و باور دارد که میتواند دستکم بخشی از مشکلاتش را بهطور مستقل حل کند. در سطوح بالاتر نیز انتظار دارد نخبگان جامعه به نمایندگی از آن وارد میدان شوند، نیازها را صورتبندی کنند، راهکار ارائه دهند و در فرآیند حکمرانی نقش ایفا کنند. چنین انسانی، انسانی مداخلهگر و اثرگذار است. انسانی که دیگر زیر بار جبر گفتمانهای غالب و سلطهجویانه نمیرود و حاضر نیست بهدلیل تعلق ایدئولوژیک، پیروی بیچونوچرا داشته باشد. اگر این تحول را مبنای تحلیل سیاست قرار دهیم، آنگاه باید انتظار داشته باشیم حکمرانان در هر کشوری، پیش از هر چیز، افق ذهنی روشنی برای امر حکومت داشته باشند. اگر نظام حکمرانی قرار است پایدار بماند و مردم بهعنوان نقطه کانونی و راس واقعی هرم قدرت با حاکمیت همراه شوند، سیاستمداران باید درک روشنی از امر حکمرانی، زبان اقناع و منطق گفتوگوی اجتماعی داشته باشند. رابطه حاکمیت و جامعه در چنین شرایطی، نمیتواند یکسویه یا تحمیلی باشد، بلکه باید رابطهای دوطرفه، انتقادی و درعینحال شفقتآمیز باشد. یعنی رابطهای که در آن، حاکمیت نهتنها سخن میگوید، بلکه میشنود و از ظرفیتهای جامعه بهره میگیرد. طبقه متوسط، صاحب صلاحیت، فهم و اندیشه راهبردی است و میتواند در سطوح مختلف امر حاکمیت به حاکمیت یاری برساند. اگر این چهارچوب را به ایران تعمیم دهیم، ناگزیر باید صادقانه اعتراف کنیم حاکمیت در بخش قابلتوجهی (پس از انقلاب) بیشتر تابع اقتضائات مقطعی و شرایط روز بوده است. در آغاز انقلاب، مبانی فکری و ذهنی وجود داشت که میتوانست زمینهساز شکلگیری دولت خادم ملت باشد. دولتی که افق روشنی برای برونرفت مردم از مشکلات داشته و سیاستهای اجرایی را در راستای همین افق تنظیم کند. در فاصله زمانی آغاز انقلاب تا حدود سال ۱۳۸۴ با همه کاستیها، این مسیر تا حدی قابلدفاع بوده است. هشت سال نخست پس از انقلاب (بهدلیل شرایط ویژه جنگ) در منطق بقا و دفاع تعریف میشود. آن دوره را باید جداگانه تحلیل کرد، زیرا کشورمان درگیر حفظ هویت، تمامیت ارضی و موجودیت نظام سیاسی در برابر دشمن خارجی بود. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، دو دولت سازندگی و اصلاحات بر سر کار آمدند که بهرغم تفاوتهای ظاهری و گفتمانی، در عمل در ریل حرکت کردند. افق آنها روشن بود و در دوره شانزدهساله، جامعه تا حد زیادی همراهیاش را نشان داد. مطالبات جامعه در این دوره قابلشناسایی و مدیریت بود و تعادل نسبی میان حاکمیت و مردم برقرار شد.
با وجود تغییر بنیادین در شرایط اقتصادی، چرا انتظارات نظام حکمرانی از جامعه همچنان مشابه گذشته است؟
واقعیت تلخ این است که در دو دهه گذشته، کشورمان دچار نوعی آشفتگی مزمن در موضوع حکمرانی شده است. سیاستگذاریها بیش از آنکه مبتنی بر برنامه، افق بلندمدت و عقلانیت نهادی باشد، تابع تصمیمات اقتضایی و لحظهای شده است. دولتها و دولتمردان از کفایتهای لازم برخوردار نبودهاند و در مواردی که افراد واجد صلاحیت نیز وارد ساختار قدرت شدهاند، با انبوهی از موانع، تعارضات و مشکلات ساختاری مواجه بودهاند که امکان تحقق اندیشهها و استفاده از ظرفیت آنان سلب شده است. جامعه در نقطهای قرار گرفته که دیگر تابع صرف نظریات ایدئولوژیک رهبرانش نیست. این تصور که «من میگویم و تو باید بپذیری و تحمل کنی» دیگر کارایی ندارد. نهتنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهایی که وارد مسیر توسعه شدهاند و در آنها انسان و شهروند معنا یافته، معیار اصلی پذیرش حکومت، کارآمدی است. جامعه زمانی حاکمیت و رهبران را به رسمیت میشناسد که آنها را کارآمد بداند. کارآمدی، حلقه واسط میان شهروندان و حاکمان است. هرگاه حکمرانان از کارآمدی کافی برخوردار باشند، جامعه آنها را میپذیرد، در شرایط عادی همراهی میکند و در بزنگاهها، حاضر است هزینه بدهد و از حاکمیت حمایت کند. بدون کارآمدی، هیچ گفتمان ایدئولوژیکی نمیتواند بهتنهایی ضامن تداوم مشروعیت و همراهی اجتماعی باشد. اگر دولتها بتوانند کارآمد ظاهر شوند، بخش مهمی از بحرانهای انباشتهشده قابلحل است. کارآمدی به این معنا نیست که اهدافی آرمانی و دستنیافتنی در ذهن تعریف کنیم و سپس بدون توجه به اقتضائات واقعی، انتظار تحقق آنها را داشته باشیم. کارآمدی در نسبت با امکانات، ظرفیتها، محدودیتها و شرایط عینی هر جامعه تعریف میشود. امروز در یکی از سختترین مقاطع تاریخی قرار گرفتهایم؛ در نقطهای سنگین از فشار تحریمها، با انبوهی از مصیبتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی که عملاً کشورمان را فرسوده و ناتوان کرده است. در چنین وضعیتی، بخش قابلتوجهی از سیاستمداران (بهویژه در حوزه سیاست خارجی) واقعیت زندگی مردم را درک نمیکنند یا دستکم چنین به نظر میرسد. گویی میان آنها و جامعه، گسست عمیق و نگرانکنندهای ایجاد شده است. این گسست بهتدریج انسجام ملی را خدشهدار کرده، سرمایه اجتماعی حاکمیت را فرسوده و اعتماد عمومی را بهشدت کاهش داده است. امروز دولت و حاکمیت، بهصورت «دولت کارا» تجربه نمیشوند. حاکمیت مسیر خود را میرود و جامعه نیز بهدنبال مسیر خودش است. نوعی جدایی خاموش و عمیق شکل گرفته است. جامعه به این جمعبندی رسیده که نمیتواند برای حل مسائل روزمره زندگی، چشم امید به نهادهای رسمی داشته باشد. در نتیجه، برای بقا و گذران زندگی، دایرهای محدود و جهانی کوچک برای خودش تعریف کرده است. مردم تلاش میکنند مسائل را در همان حلقههای محدود خانوادگی، شغلی یا شبکههای غیررسمی حلوفصل کنند و بهتدریج از امر عمومی و سیاست فاصله میگیرند. این وضع، نوعی احساس بیحاکمیتی یا رهاشدگی را در جامعه ایجاد کرده است. واقعیتی که دستکم نزدیک به دو دهه است بر کشورمان سایه انداخته و هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است.
در شرایطی که شکاف میان دولت و جامعه به مرحلهای از جدایی خاموش رسیده، دولت چگونه و با چه سازوکارهایی میتواند اعتماد ازدسترفته را برگرداند؟
اگر بخواهیم به راهکارهای فوری و در دسترس بیندیشیم، باید بر چند مطالبه مشترک و فراگیر تمرکز کنیم. جامعه ایران، در بسیاری از خواستهها همصدا شده است. این مطالبات در وهله نخست، معیشت حداقلی و قابلپیشبینی است. مردم خواهان آیندهای امن هستند؛ آیندهای که در آن بتوانند برای نسلهای بعدی امید متصور شوند. آنها بهدنبال ثباتاند؛ ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی و پایداری سیاسی. جامعه همچنین بهدنبال عزت و منزلت ملی است. عزتی که در منطقه و جهان بتواند سر بلند کند و در قیاس با گذشته امیدوارکننده باشد. بسیاری از مردم وقتی به مسیر طیشده نگاه میکنند، با حسرت میپرسند که چرا گرفتار نوعی بیخردی و بیکفایتی شدیم که بخش بزرگی از ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و تاریخی را فرسوده و هدر داده است. در این شرایط باید مکث جدی کرد و از دولتمردان خواست که در مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی گام بردارند. بدون احیای اعتماد عمومی، هیچ برنامه اصلاحی پایداری شکل نمیگیرد. لازمه این امر، ایجاد فهم مشترک میان دولت و ملت است. فهم مشترک تنها از مسیر ارتباط صادقانه و موثر حاصل میشود. مسئولان باید از ابزارهای ارتباطی گستردهای که در اختیار دارند، بهدرستی استفاده کنند. شبکههای اجتماعی، اگر بهعنوان ابزار مسئلهگشایی دیده شوند، نه تهدید، میتوانند نقش مهمی در بازسازی این رابطه ایفا کنند.
چگونه میتوان نظام تصمیمگیری و مدیریتی را بهگونهای اصلاح کرد که همفکری نخبگان، کنشگری اجتماعی و تصمیمسازی مشارکتی بهطور واقعی محقق شود؟
جامعه نیازمند صداقت، شفافیت و صراحت است. افکار عمومی باید به رسمیت شناخته شود؛ نه بهعنوان مخاطب منفعل، بلکه بهمثابه کنشگر اجتماعی که حق پرسش، نقد و مطالبه دارد. زبان گفتوگو با جامعه باید از حالت امنیتی خارج شود. تجربه جهان نشان میدهد اداره جامعه با ابزار جبر، تحکم و برخورد انتظامی، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه بحرانها را تعمیق میبخشد. نگاهها باید از بالا به پایین و قهرآمیز، به صمیمانه، انسانی و مسئولانه تغییر کند. اگر بتوان انسجام اجتماعی را احیا کرد و بازسازی سرمایه اجتماعی را بهطور جدی در دستور کار قرار داد، میتوان امیدوار بود از نقطه بحرانی عبور و بهتدریج به سمت اجرای برنامه جامع و پایدار حرکت کرد. جهان امروز، پیچیده است. شرایط زمانه بهگونهای است که اداره هر کشوری بدون همفکری نخبگان ممکن نیست. اندیشه جمعی و تصمیمسازی مشارکتی، در نهادهایی همانند احزاب معنا پیدا میکند. نیازمند تربیت مدیرانی هستیم که از دل فرآیندهای شفاف، آموزشی و نهادی بیرون بیایند. تربیت نیروی انسانی، امر تصادفی و اتفاقی نیست. نمیتوان افراد را بدون آمادگی، آموزش و تجربه، براساس روابط یا ملاحظات غیرحرفهای، در جایگاههای حساس قرار داد. در کشورهای توسعهیافته، برای هر منصب اجرایی، مجموعهای از گزینههای شایسته وجود دارد و انتخاب از میان آنها صورت میگیرد، ولی در وضع کنونی، بخش بزرگی از ظرفیتهایی که میتوانستند در نظام آموزشی و مدیریتی عرفی تربیت شوند، یا از بین رفتهاند یا به حاشیه رانده شدهاند. در گذشته، دولت در ایران نقش پیشران در توسعه ایفا میکرد. اما پس از حوادث تلخ و پرهزینه سالهای گذشته، بهویژه در دورهای که سیاستگذاریهای نادرست ضربه سنگینی به ساختار اداری و مدیریتی وارد کرد، انفعال شکل گرفته است. انفعال، ذهنها را از کنشگری بازداشته و بیاعتمادی را گسترش داده است.
آیا بدون منابع، میتوان همان انتظارات گذشته را از حاکمیت داشت؟. اگر فرض کنیم همه نگاهها اصلاح شود و سیاستها تغییر کند، جایگاه و اهمیت منابع در کجاست؟
منابع میراثی مشترکاند که باید در فرآیند تاریخی بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد، اما نکته اینجاست که در دنیای امروز، ارزش اصلی به انسان داده میشود. انسان، عنصر خلاق و مولد ارزش افزوده است. خلاقیت، موتور اصلی توسعه است. اگر به تجربه کشورهای توسعهیافته نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته، قدرت سیاسی بر پایه منابع فیزیکی مانند زمین، کشاورزی، جنگل یا معادن شکل میگرفت. امروزه افرادی همانند ایلان ماسک یا بیل گیتس، بدون اتکا به منابع طبیعی اولیه، در دنیای دیجیتال خلق ثروت میکنند. وابستگی صرف به نفت و گاز، راهحل پایدار نیست. شاید تا دیروز امکان استخراج و فروش منابع خدادادی همچون نفت و گاز را داشتیم، اما امروز با محدودیتهای جدی مواجهیم. بنابراین چارهای جز حرکت به سمت تولید ارزش افزوده نداریم. حتی اگر از منابع طبیعی استفاده میکنیم، باید آنها را در خدمت توسعه زیرساختها، تقویت نوآوری و حمایت از کسبوکارهای مولد قرار دهیم. زندگی روزمره مردم باید از مسیر درآمدزایی مبتنی بر کار، خلاقیت و ارائه خدمات تامین شود، نه از طریق توزیع رانتهای ناپایدار. در این مسیر، تجربه مدیریت شهری میتواند مثال روشنی باشد. در نظام مدیریت شهری، دهها سرفصل درآمدی تعریف شده است که براساس ارائه خدمات به شهروندان و دریافت هزینه متناسب شکل میگیرد. اداره صحیح شهر، نیازمند برنامهریزی، تخصص، آموزش و بهرهگیری از تجارب جهانی است. وقتی این مسیر دشوار کنار گذاشته میشود و جای آن را فروش تراکم و تخریب هویت شهری میگیرد، نتیجه چیزی جز فساد و ناپایداری نیست. راهحل، خلق ارزش، ارائه خدمات کارآمد و دریافت هزینه عادلانه از جامعه است. جامعهای که خدمات باکیفیت دریافت کند، حاضر است در قبال آن هزینه بپردازد. در نقطهای حساس قرار گرفتهایم که یا باید به سمت وادادگی و رهاشدگی برویم، یا باید تصمیم اساسی بگیریم.
دولت چگونه میتواند از بحرانها بهعنوان سکوی ارتقا در راستای بازسازی اعتماد، توانمندسازی طبقه متوسط و تقویت پایداری سیاسی استفاده کند؟
بحرانها، اگر بهدرستی مدیریت شوند، میتوانند به فرصت تبدیل شوند. جمله معروفی از وینستون چرچیل،سیاستمدار بریتانیایی، نقل میشود که میگوید: «هیچگاه اجازه ندهید بحران خوب، هدر برود.» تجربه کشورهایی همانند فنلاند، شیلی، آلمان، اندونزی و چین نشان میدهد آنها نیز بحرانهای جدی را تجربه کردهاند، اما با واقعبینی و تصمیمگیری شجاعانه، از بحران بهعنوان سکوی ارتقا استفاده کردهاند. اگر شرایط فعلی کشورمان را بهعنوان بحران واقعی بپذیریم، میتوانیم با فداکاری، صداقت و اصلاحات جدی، از آن عبور کنیم. اقداماتی همانند اصلاح نظام یارانهای، هرچند پرهزینه و دشوار، میتواند مهم باشد. انتقال یارانههای پنهان به مصرفکننده نهایی، کاری خطرناک و ضروری است، به شرط آنکه با شفافیت، اقناع اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر همراه باشد. کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت منابع پایدار، نشانهای از تغییر جهت است. اگر این فرصت با استفاده از نیروهای کارآمد، اصلاح رفتارهای تحقیرآمیز با جامعه و احیای نقش دلسوزان همراه شود، میتوان امیدوار بود که تجربهای موفق شکل گیرد. در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، طبقه متوسط در کشورمان بهدلیل بهبود وضع اقتصادی و معیشتی، توانمند و موجب شد ایران از دید جهانیان با نگاه همکاری و تعامل دیده شود. تضعیف این طبقه، بهطور مستقیم بر جایگاه بینالمللی و پایداری سیاسی در کشورمان اثر گذاشت. اگر میخواهیم دوباره به ثبات، عزت و توسعه دست پیدا کنیم، ناگزیر از تخصیص بهینه منابع در پیوند میان حاکمیت و شهروندان هستیم.
