معمای نارضایتی
خواستههای نسل جوان در اعتراضهای دیماه در گفتوگو با مهدی فیضی
ریشههای اعتراضهای اخیر فراتر از جرقههای کوتاهمدت است و باید روی بحرانهای اقتصادی و معیشتی تاکید کرد. در گفتوگو با مهدی فیضی، اقتصاددان، میخواهیم به تجربه زیستی ناامنی اقتصادی شهروندان برسیم. فیضی با تفکیک همبستگی از علیت، نشان میدهد افت کیفیت اشتغال، شکاف آموزش و بازار کار و احساس بیآیندگی، در همافزایی با بحرانهای نهادی و محیطی، میتواند بستر نارضایتیهای گسترده را فراهم کند.
♦♦♦
چگونه میتوان میان شاخصهای اقتصادی و بروز اعتراضها تمایز قائل شد؟
این اعتراضها و تحولات را نباید در قالب اعداد و شاخصهای اقتصادی فهم کرد. آنها پیش از هر چیز، تجربه زیسته انسانها هستند. تجربهای که میتواند به خشم، استیصال و ناامیدی بینجامد. هنگامی که فرد درمییابد با وجود تلاش بیشتر، دستاورد کمتری نصیبش میشود و چشمانداز روشنی نیز پیشرویش نمیبیند، احساس بیعدالتی و بیپناهی در او تشدید میشود. ازاینرو، در تحلیل عوامل احتمالی اعتراضها، بسنده کردن به نرخ بیکاری بهعنوان شاخص کمی، تحلیلی تقلیلگرایانه است. باید کیفیت اشتغال، کاهش قدرت خرید، تجربه سقوط رفاهی و گسترش پدیده شاغلان فقیر را نیز در نظر گرفت. برهمکنش این عوامل میتواند زمینهساز شکلگیری خشم اجتماعی و بروز ناآرامیها باشد.
نمیتوان با قطعیت از رابطهای علّی و مستقیم سخن گفت و همه پیچیدگیهای اجتماعی را به چند شاخص اقتصاد کلان فروکاست. بهویژه آنکه این شاخصها با محدودیتهای محاسباتی و مفهومی مواجهاند. هرچند در این میان نوعی همبستگی معنادار هم وجود دارد. در این میان، پدیده «نیت» (افرادی که نه در حال تحصیلاند، نه شاغلاند و نه در حال مهارتآموزی) نیز اهمیت دارد. این گروه در سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. هرچند نمیتوان این جمعیت را علت تمامی مسائل دانست، اما افزایش آن میتواند با بروز نارضایتیها همبستگی داشته باشد. ناتوانی در فراهمسازی فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، نسلی را پدید آورده که نه آیندهای روشن پیشرویش میبیند و نه در زمان حال، مشغول فعالیتی معنادار و سازنده است.
چه عواملی باعث افزایش بیکاری در میان نسل جوان میشود؟
هنگامی که جوانی در بازهای طولانیمدت، نه شغلی دارد، نه در حال تحصیل است و نه حتی برای کسب مهارت تلاش میکند، این وضع نشانهای نگرانکننده برای اقتصاد و جامعه بهشمار میآید. چنین وضعی میتواند بیانگر سطحی از ناامیدی عمیق نسبت به آینده و بیمعنایی زمان حال باشد. گویی فرد چشماندازی برای پیشرفت یا تغییر نمیبیند و بنابراین انگیزهای برای سرمایهگذاری نیز ندارد. در این شرایط، کنارهگیری از مشارکت فعال اقتصادی و اجتماعی، به انتخابی منفعلانه بدل میشود. یعنی نشستن در گوشهای از خانه، سرگرم شدن با بازیها یا پرسهزنی در شبکههای اجتماعی، بیآنکه تلاشی برای آموختن مهارتی تازه یا ارتقای توانمندیهای فردی صورت گیرد. این انفعال لزوماً از سر تنبلی نیست، بلکه میتواند بازتاب این باور باشد که آینده تفاوتی با امروز ندارد و کوشش فردی به بهبود ملموسی نمیانجامد. در نتیجه، فرد به حداقلی از رضایت در دسترس، بسنده میکند و از پیگیری اهداف بلندمدت چشم میپوشد. پیامد چنین روندی برای جامعه پرهزینه است. جامعهای که میتوانست از ظرفیت عظیم نیروی جوان برای رشد و نوآوری بهره گیرد، نهتنها از این امکان محروم میشود، بلکه با افزایش بار تکفل و کاهش بهرهوری مواجه میشود. تداوم این وضع هشداری جدی برای اقتصاد است. زیرا از دست رفتن سرمایه انسانی، در بلندمدت به کاهش توان تولیدی و افزایش هزینههای اجتماعی منجر میشود.
تا چه اندازه میتوان میان گسترش پدیده شاغلان فقیر و افزایش نارضایتیهای اجتماعی رابطه ایجاد کرد؟
یکی از مهمترین فرضیههایی که میتوان در این زمینه مطرح کرد، نقش «شاخص فلاکت» و بهطور خاص، نرخ بیکاری است. البته نرخ بیکاری در معنای متعارف، شاخصی دقیق و جامع نیست. این نرخ عمدتاً بر اساس خوداظهاری افراد و با توجه به تعداد مشخصی ساعت کار در بازه زمانی کوتاه (همان دورهای که از فرد پرسش میشود) محاسبه میشود. افزون بر این، نرخ بیکاری «کمیت» اشتغال را اندازهگیری میکند، نه «کیفیت» آن را. بنابراین این تمایز، نقطهای اساسی در تحلیل وضع بازار کار است. نرخ بیکاری، بهتنهایی، شاخصی نارسا برای ارزیابی سلامت بازار کار است. حتی در شرایطی که نرخ بیکاری بالا نباشد و بخش قابلتوجهی از جمعیت فعال اقتصادی در شمار شاغلان قرار گیرند، نمیتوان نتیجه گرفت که اشتغال موجود الزاماً باکیفیت و پایدار است. این مسئله زمانی نگرانکننده میشود که همان شاخص کمی نیز روندی نامطلوب را نشان دهد. چنانکه آمارهای منتشرشده در سالهای گذشته حاکی از آن است که نرخ بیکاری، با وجود همه محدودیتهای محاسباتیاش، نسبت به دورههای پیشین بدتر شده است. بنابراین، هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی، وضع بازار کار با چالشهای جدی روبهرو است.
تداوم کاهش قدرت خرید طبقه متوسط چه پیامدهایی برای سرمایه اجتماعی و ثبات جامعه دارد؟
این وضع زمانی دردناک میشود که فرد نهتنها خودش را فقیر ببیند، بلکه احساس کند هر روز بیش از گذشته در فقر فرو میرود. گویی بر تردمیلی ایستاده است که هرچه بیشتر میدود، کمتر پیش میرود و حتی عقب میماند، زیرا سرعت حرکت آن فراتر از توان اوست. این استعاره، تجربهای است که بسیاری در سالهای گذشته آن را زیستهاند. کاهش مستمر قدرت خرید، نهفقط دهکهای پایین، بلکه دهکهای متوسط را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. پیامد این روند، شکلگیری لایهای جدید در ساختار اجتماعی است. لایهای که میتوان آن را «طبقه متوسط فقیر» یا «شاغلان فقیر جدید» نامید. افرادی که در گذشته فقیر نبودهاند و تجربه زیستن در تنگنای معیشتی را نداشتهاند، امروز دیگر قادر به حفظ سطح پیشین رفاه نیستند. رنج این وضع، از منظر رفاهی و روانی، عمیقتر از رنج فقر مزمن است. فردی که از ابتدا در سطح مشخصی از محرومیت زیسته، ممکن است بهتدریج با آن سازگار شده باشد و تغییرات بعدی برای او شدت کمتری داشته باشد، اما کسی که پیشتر در طبقه متوسط قرار داشته، از امکاناتی همانند تفریح، پسانداز، امنیت شغلی و برنامهریزی برای آینده برخوردار بوده و اکنون آنها را از دست داده است، «درد از دست دادن» را بهمراتب شدیدتر تجربه میکند. این درد، کاهش درآمد نیست، بلکه فرسایش احساس امنیت، ثبات و چشمانداز آینده است. فردی که زمانی میتوانست برای مسیر زندگیاش برنامهریزی کند، امروز ناچار است تمام توان را صرف تامین حداقلهای معیشتی کند. این جابهجایی موقعیت، احساس سقوط اجتماعی را در او تقویت میکند و میتواند پیامدهای روانی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
چه سیاستهایی میتواند شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار را کاهش دهد و از گسترش عدم تطابق تحصیل و شغل جلوگیری کند؟
در ادامه بحث کیفیت اشتغال، مسئله «تطابق تحصیل و شغل» جایگاهی اساسی دارد. در ادبیات اقتصاد بازار کار، مفهومی با عنوان «عدم تطابق تحصیل و شغل» (education–job mismatch) مطرح است که به میزان همراستایی میان رشته و مقطع تحصیلی فرد (بهویژه در آموزش عالی) و شغلی که در آن فعالیت میکند، اشاره دارد. این پدیده معمولاً در دو قالب بروز میکند. نخست، عدم تطابق افقی است. یعنی زمانی که رشته تحصیلی فرد اساساً با حوزه شغلی او همخوانی ندارد. برای مثال، فردی در رشتهای تخصصی تحصیلکرده، اما در زمینهای کاملاً متفاوت مشغول به کار میشود. دوم، عدم تطابق عمودی، وضعی که در آن سطح تحصیلات فرد بیش از نیاز شغل است.
چه سازوکارهایی میتواند پیوندی پایدار و نهادمند میان نظام آموزشی و تحولات فناوری برقرار کند؟
نظام آموزشی نتوانسته همگام با تحولات پرشتاب جهانی، بهویژه در عرصه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، پیش رود. در بسیاری از مقاطع، محتوای آموزشی فاصلهای محسوس با واقعیتهای بیرونی و نیازهای متغیر بازار کار دارد. مهارتهایی که برای فعالیت موثر در جهان امروز ضروریاند و در موارد متعدد بهصورت نظاممند و کافی تقویت نمیشوند. افزون بر این، میان دغدغهها، انتظارات و سبک زیست نسل جدید با آنچه در ساختار رسمی آموزش ارائه میشود، شکاف جدی وجود دارد. ناهماهنگیها موجب میشود دانشآموختگان نهتنها از نظر مهارتی آمادگی لازم برای ورود کارآمد به بازار کار را نداشته باشند، بلکه از منظر ذهنی و انگیزشی نیز احساس همسویی با مسیر پیشرو نکنند. در نتیجه، آموزش بهجای آنکه پیوندی پویا میان استعدادهای فردی و فرصتهای اقتصادی ایجاد کند، به نهادی کماثر در فرآیند توسعه بدل میشود. بخش قابلتوجهی از نارضایتی شغلی کنونی را میتوان در عقبماندگی ساختاری جستوجو کرد. هنگامیکه نظام آموزشی متناسب با تغییرات اقتصادی، فناورانه و اجتماعی بهروزرسانی نشود، طبیعی است که خروجی آن با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی نداشته باشد و پدیده عدم تطابق تحصیل و شغل تشدید شود. چرخه معیوب، از یکسو کیفیت اشتغال را تنزل و از سوی دیگر رضایت فردی و اجتماعی را فرسایش میدهد.
چگونه همافزایی بحرانها میتواند احتمال بروز اعتراضها را افزایش دهد؟
یکی از چالشهای اساسی آن است که نسل جوان سهم خودش را در فرآیند حکمرانی کمتر میبیند. این احساس، به شکلگیری این تصور میانجامد که میان نسل جدید و نهادهای تصمیمگیر، همدلی و فهم مشترک کافی وجود ندارد. شکاف نسلی در سطح خانوادهها نیز قابلمشاهده است؛ فاصلهای که میان والدین و فرزندان شکل گرفته، در سطح کلان جامعه بهمراتب گستردهتر و پیچیدهتر میشود. یکی از دلایل این وضع، شتاب گرفتن تحولات فرهنگی و گفتمانی در سالهای گذشته است. در گذشته، تغییرات نسلی طی دههها رخ میداد، اما امروز این فاصله در زمانی کوتاه شکل میگیرد. در نتیجه، نسل جوان فاصله ادراکشده بیشتری با حاکمیت احساس میکند؛ فاصلهای که شاید از نگاه سیاستگذاران به این شدت نباشد. پیامد این شکاف آن است که جوانان گمان میکنند دغدغهها، نیازها و مطالباتشان در سیاستگذاریها بازتاب نمییابد و سازوکاری موثر برای بیان آنها وجود ندارد. نبود مسیرهای شفاف و نهادمند برای طرح اعتراض، بر این احساس میافزاید. هنگامی که کانالهای قانونی و ساختاری برای انتقال مطالبات محدود یا ناکارآمد تلقی شود، برخی افراد «خیابان» را بهعنوان آخرین ابزار بیان نارضایتی برمیگزینند. به این ترتیب، ترکیبی از احساس نمایندگی ناکافی، شکاف نسلی و ضعف سازوکارهای مشارکت، به تعمیق فاصله ادراکی میان نسل جوان و نهادهای حکمرانی میانجامد. همافزایی بحرانها، ظرفیت بالایی برای انباشت نارضایتی ایجاد کرده و زمینه را برای بروز اعتراضها فراهم کرده است، هرچند جرقه اولیه ممکن است ماهیتی اقتصادی داشته باشد.
آیا تمرکز صرف سیاستگذاران بر حل مسائل معیشتی میتواند به اعتراضها پایان دهد؟
نخستین دلیل آن است که مسائل اقتصادی دامنهای فراگیر دارند. ممکن است دغدغههای محیط زیستی در همه مناطق به یک اندازه مطرح نباشد، یا مسائل اجتماعی به طبقه، محل زندگی و باورهای افراد بستگی داشته باشد. اما موضوعاتی مانند کاهش قدرت خرید، تورم بالا و بیثباتی اقتصادی تجربهای مشترکاند که همه دهکها، شهرها و روستاها آن را لمس میکنند. این «درد مشترک» نوعی همبستگی اجتماعی ایجاد و زمینه شکلگیری مطالبات همگانی را فراهم میکند. در سایر حوزهها، خواستهها پراکنده و متکثرند و کمتر به همگرایی گسترده منجر میشوند. نکته دوم، شکنندگی ساختاری اقتصاد ایران است. سالها انباشت ناکارآمدی و مدیریت نامناسب منابع، اقتصاد را به وضعی رسانده که بحران نسبتاً کوچک میتواند همچون «کبریت آخر» عمل و نارضایتیهای انباشته را شعلهور کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به موتور اصلی نارضایتی بدل میشود و نمیتوان اثر آن را در تحلیل اعتراضها نادیده گرفت. مسئله مهم دیگر، دشواری پاسخگویی کوتاهمدت به بحرانهاست. برخی چالشها، همانند جهشهای شدید نرخ ارز، دلایل پیچیده دارد و به جهتگیریهای کلان سیاست خارجی نیز پیوند یافتهاند. حتی آن بخش از مشکلات که ماهیتی داخلی دارد، غالباً در کوتاهمدت قابلحل نیست. ازاینرو، ارائه پاسخهای فوری و مُسکنگونه که بتواند نقش بازدارنده ایفا کند، چندان امکانپذیر نیست. ترکیب گستردگی جغرافیایی مسائل اقتصادی با ناتوانی در ارائه راهحلهای سریع، این حوزه را به عامل پیشراننده اعتراضها تبدیل میکند و سایر مطالبات بر آن سوار میشوند.
در صورت بهبود نسبی شرایط اقتصادی، چه تضمینی وجود دارد که سایر بحرانها مدیریت شوند؟
تمرکز بر اقتصاد و معیشت، افزون بر پاسخگویی به نیازهای فوری شهروندان، امکان مدیریت موثر بحرانهای گسترده را نیز فراهم میکند. هنگامیکه فشارهای معیشتی کاهش یابد، ظرفیت جامعه برای پذیرش اصلاحات و گفتوگو درباره مسائل افزایش مییابد. رسیدگی به مسائل کوتاهمدت غیراقتصادی میتواند به ایجاد حس شنیده شدن و اثرگذاری در میان شهروندان بینجامد و از شدت فشارهای اجتماعی بکاهد. این اقدامات، اگرچه جایگزین اصلاحات ساختاری نیستند، اما میتواند فضای لازم برای پیشبرد برنامههای بلندمدت را مهیا کند. ازاینرو، راهبرد موثر، تلفیقی از اقدامات فوری در حوزههای اقتصادی و غیراقتصادی، همراه با برنامهریزی منسجم برای اصلاحات ساختاری و مدیریت پایدار بحرانهاست. اعتراضهای اخیر را باید حاصل برهمکنش مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی دانست. بااینحال، محور اصلی و نقطه آغاز آنها مسائل اقتصادی و معیشتی بوده است. این حوزه به دلیل تجربه مشترک مردم و گستردگی جغرافیایی، توان ایجاد همبستگی و شکلدهی به مطالبات فراگیر را دارد. در مقابل، دشواری پاسخگویی کوتاهمدت به چالشهای اقتصادی، بهویژه در شرایط شکننده کنونی، سبب شده اقتصاد به عامل پیشراننده نارضایتیها بدل شود. بنابراین، هر سیاست مدیریتی کارآمد باید در گام نخست بر بهبود وضع معیشتی تمرکز و همزمان، با مدیریت مسائل غیراقتصادی کوتاهمدت، از تشدید تنشها جلوگیری کند.
