تصویب لایحه بودجه 1405
آیا ارز ترجیحی از سوی دولت حذف شده است؟
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. این تصمیم پس از رد اولیه کلیات در هفته قبل از ارسال نامه رئیسجمهور مبنی بر آمادگی دولت برای انجام اصلاحات پنجگانه در حوزههای معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق صورت گرفت. اصلاحات اعمالشده شامل افزایش حقوق کارکنان و حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده است.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ و اصلاحاتی مانند افزایش پلکانی حقوق کارکنان به میزان ۲۰ تا ۴۳ درصد خبر داد. این تصمیم در واکنش به پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش ۲۰درصدی اتخاذ شد. دولت دلیل این پیشنهاد را محدودیت منابع عنوان کرده بود، اما رئیسجمهور در نامهای به مجلس با اصلاحات کلیات لایحه بودجه موافقت کرد.
یکی از نقاط برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۵، شجاعت دولت در حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز است. بر اساس این طرح، درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز که پیشبینی میشود حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، به شکل مستقیم و از طریق کالابرگ به مصرفکنندگان نهایی و دهکهای کمدرآمد توزیع خواهد شد. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، مقابله با رانت و توزیع عادلانهتر منابع اعلام شده است.
نمایندگان مجلس ضمن استقبال از این تصمیم، بر لزوم تامین زیرساختهای اجتماعی و همراهی افکار عمومی برای جلوگیری از تنشهای احتمالی تاکید کردند. آنها همچنین درباره چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان نظر دادند. برخی نمایندگان پیشنهاد کردند با جابهجایی ردیفهای بودجه، کاهش بودجه برخی نهادهای غیرضروری و افزایش نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی، میتوان منابع لازم را تامین کرد.
بهطور کلی، رویکرد دولت در تقدیم بهموقع لایحه بودجه و شفافیت نسبی آن، همچنین توافق شکلگرفته میان قوه مجریه و مقننه برای همکاری در اصلاح لایحه، از سوی نمایندگان مثبت ارزیابی شده است. این همگرایی نشان میدهد که اولویت مشترک دولت و مجلس، توجه به معیشت مردم و تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی در سال آینده است.
طرح تعیین اعتبار برای سبد کالا
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح تصمیمات اخیر دولت، تاکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه منابع حمایتی با حجمی بیش از پیشبینی بودجه ۱۴۰۴ و با استفاده از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰ میلیارد دلار)، بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. هدف از این تغییر، تامین پایدار منابع یارانهای، اجرای عدالت و پرداخت «حق شهروندی» به همه شهروندان است.
سیدعلی مدنیزاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس این طرح، یک سبد کالایی مشخص طراحی شده و منابع لازم آن بهصورت «اعتبار» در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد. افراد میتوانند بین خرید از سبد تعیینشده یا دریافت مابهالتفاوت قیمتها انتخاب کنند. همچنین، اثر هرگونه تغییر آتی نرخ ارز مستقیماً در این اعتبار لحاظ و به مردم بازمیگردد. اجرای عملیاتی طرح از امروز آغاز شده و همزمان، فرآیند تسریعشده ترخیص کالاهای اساسی از گمرک به منظور جلوگیری از کمبود و معطلی آغاز خواهد شد.
در حوزه سیاست ارزی، هدف نهایی ادغام تدریجی تالارهای اول و دوم و حرکت به سمت بازار واحد با مدیریت بانک مرکزی است. اولویت اصلی دولت، حمایت از معیشت مردم و تولید است. برای جلوگیری از فشار به تولیدکنندگان کالاهای اساسی (مانند مرغ، تخممرغ و روغن)، تمهیداتی مانند افزایش سرمایه بانکها (از جمله بانک کشاورزی) برای تامین سرمایه در گردش آنان در نظر گرفته شده است.
همچنین، دیپلماسی اقتصادی دولت برای تامین مالی و واردات کالاهای اساسی از طریق ابزارهایی مانند یوزانس و فاینانس فعال شده و به گفته وزیر اقتصاد، گشایشهای مثبتی در این زمینه حاصل شده است. یارانه حوزههای حساس مانند گندم و دارو، فعلاً با روال سابق و از طریق سیستم بیمه ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود هزینهای به مردم تحمیل نمیشود.
آغاز اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور
اجرای رسمی طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور با حضور رئیسجمهور، معاون اول و وزرا و استانداران و برخی از مقامات ارشد کلید خورد. این طرح ۱۵مادهای با هدف کاهش فشارهای اقتصادی، تضمین امنیت غذایی و افزایش ثبات در اقتصاد کشور تدوین شده است. در مرحله نخست، به مدت چهار ماه به ازای هر یک از ۸۰ میلیون شهروند ایرانی، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا تخصیص خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، رئیسجمهور در این نشست با تاکید بر ضرورت رصد لحظهبهلحظه اجرای طرح، تصریح کرد: «سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی است. بهگونهای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، بهطور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.» ایشان افزودند که این رویکرد باعث افزایش شفافیت، کاهش رانت و هدفمندی دقیقتر حمایتها میشود. پزشکیان بر نظارت جدی، قاطع و میدانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات تاکید کرد و هشدار داد که هرگونه تخلف در این زمینه با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد. به دستور ایشان، کارگروه ویژهای به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل میشود. وی نقش رسانهها، بهویژه رسانه ملی، را در تبیین شفاف و مسئولانه ابعاد طرح حیاتی دانسته و خواستار هماهنگی کامل آنان با مسئولان اقتصادی دولت برای رفع دغدغههای عمومی شدند. رئیسجمهور همچنین اطمینان داد که حمایت از تولیدکنندگان و اصناف با قوت ادامه خواهد یافت و نقدینگی مورد نیاز آنان تامین میشود تا چرخه تولید دچار اختلال نشود.
در اقدام فوری دیگری، به دستور رئیسجمهور، ترخیص تمامی نهادههای دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از امروز بهصورت فوری آغاز شد تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود. این طرح جامع با رویکرد ثباتبخشی به بازار، تقویت تولید داخلی و افزایش قدرت خرید مردم، بهعنوان یکی از محوریترین برنامههای اقتصادی دولت در ماههای پیشرو اجرا خواهد شد و گزارش اجرای آن بهصورت روزانه رصد و ارائه میشود.
همه مردم «کالابرگ» میگیرند
دولت ایران با هدف حفظ قدرت خرید مردم، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیک به ازای هر فرد را برای چهار ماه آغاز کرده است. این اعتبار بهصورت یکجا (چهار میلیون تومان) به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و دریافت آن فارغ از دهکبندی و برای همه شهروندان است. بر این اساس، بازنشستگان و کارمندان نیز مشمول این طرح هستند. به گزارش ایسنا، مردم از ۲۰ دی میتوانند با استفاده از این اعتبار، ۱۱ قلم کالای اساسی را از فروشگاهها دریافت کنند، بدون آنکه نیاز به پرداخت نقدی داشته باشند. برای استعلام اعتبار و مشمولیت، راههای مختلفی مانند اپلیکیشن «شما»، پیامرسان «بله» و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* در نظر گرفته شده است.
دولت تاکید کرده است که هدف از این طرح، انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره تامین به مصرفکننده نهایی است تا از ایجاد رانت جلوگیری شود. همچنین، در صورت افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ در دورههای بعدی افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این سازوکار در پاسخ به نگرانیهای عمومی درباره بیارزش شدن یارانه (مانند تجربه گذشته یارانه نقدی) طراحی شده است.
حل فیلترینگ در اولویت دولت
وزیر ارتباطات اعلام کرد رویکرد دولت در قبال سیمکارتهای سفید تغییر نکرده، اما با تدبیر رئیسجمهور از تمام ظرفیتها برای ایجاد دسترسی همه مردم استفاده خواهد شد. وی تاکید کرد که دولت بهجای پاک کردن صورت مسئله (تمرکز بر معلول)، به دنبال شناسایی و حل علت اصلی است.
سیدستار هاشمی با اشاره به محوریت شورای عالی فضای مجازی در سیاستگذاری این حوزه، خاطرنشان کرد که حل مسئله فیلترینگ برای دولت اولویت بالایی دارد، زیرا امروزه بخش قابلتوجهی از معیشت مردم (حدود ۱۰ میلیون نفر) بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فضای مجازی تامین میشود.
وی افزود: فیلترینگ به هیچوجه قابل دفاع نیست، زیرا نهتنها اهداف ادعایی را محقق نکرده، بلکه استفاده از فیلترشکنها را به یک مسئله ضدامنیتی تبدیل کرده و کیفیت اینترنت را کاهش داده است. وزیر ارتباطات امیدوار است مخالفان رفع فیلترینگ که در گفتوگو با مردم خود را مخالف آن نشان میدهند، در جلسات تصمیمگیری نیز همراهی کنند و این مطالبه مردمی شنیده شود.
بحران آب حل نشده
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه شورای عالی آب، با تاکید بر ملی بودن منابع آبی و انتقاد از بخشینگری در این حوزه گفت: «برخی اظهارنظرهای مدیران در خصوص مالکیت آب ضد امنیت ملی است و نباید با این نگاه، استان مجاور را تحریک کرد.» وی منابع زیرزمینی را جزو انفال و متعلق به تمام مردم ایران دانست. عارف با اشاره به عبور از بحران آبی سال گذشته با همراهی مردم، هشدار داد که با وجود نزولات اخیر، بحران آب حل نشده و مدیریت مصرف در همه بخشها ضروری است. وی بر لزوم استفاده از آبهای نامتعارف برای صنعت و کشاورزی و تسریع در تکمیل خطوط انتقال آب از دریا تاکید کرد. معاون اول رئیسجمهور همچنین از تولید انبوه کولرهای آبی جدید با ۶۰ درصد صرفهجویی در آب و برق خبر داد. وی در پایان بر اهمیت دیپلماسی آب با کشورهای همسایه و نقش مشارکت مردم و بخش خصوصی در طرحهای آبی تاکید کرد و اجرای طرح معیشتی جدید دولت را گامی در جهت انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی دانست.