چالش بی‌اعتمادی

در سال‌های گذشته، بحث بر سر اصلاحات اقتصادی آن‌چنان تکرار شده که مردم دیگر آن را بی‌اثر می‌دانند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی بدون اعتمادسازی ممکن نیست. به همین دلیل همواره این پرسش شکل می‌گیرد، «چرا با وجود اینکه عموم مردم از ضرورت تغییرات آگاهند، به سمت تغییر حرکت نمی‌کنند و حتی در مواجهه با آن، واکنش منفی نشان می‌دهند؟». مهدی فیضی، اقتصاددان، بر این باور است که در فضای بی‌اعتمادی، سیاست‌های اصلاحی نه به‌عنوان راه‌حل، بلکه به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود. جامعه نگران است که هزینه‌های تغییر به‌طور ناعادلانه توزیع شود، منافع آن به گروه‌های خاص برسد یا وعده‌های داده‌شده هرگز محقق نشود. در چنین شرایطی، طبیعی است حتی سیاست‌هایی که از منظر اقتصادی قابل دفاع‌اند، با واکنش منفی یا بی‌اعتنایی مواجه‌اند. نتیجه چرخه، تعویق مداوم اصلاحات، اجرای ناقص آنها یا بازگشت سریع به نقطه شروع است. همه اینها هم در حالی است که نبود اعتماد بر رفتار همه بازیگران اثر می‌گذارد.

    ♦♦♦

 زمانی که بحث اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، عده‌ای خواهان آن هستند که دولت در وهله نخست اقداماتی انجام دهد و اعتماد مردم را جلب کند، سپس دست به اصلاحات اقتصادی بزند. در مقابل برخی دیگر از صاحب‌نظران فکر می‌کنند اصلاحات به‌خودی خود سبب اعتمادسازی می‌شود. نظر شما در این‌باره چیست؟ به نظرتان اعتمادسازی بر اصلاحات اقتصادی تقدم دارد و آیا می‌شود بدون اصلاحات اقتصادی اعتماد ساخت؟ اگر ممکن است تقدم و تأخر این دو مسئله را توضیح دهید.

اعتمادسازی و اصلاحات اقتصادی دو مفهوم جداگانه‌اند که هر کدام رویی از سکه هستند. این بدان معناست که این پیوند، به‌نوعی رابطه دوسویه و تقویت‌کننده است. وقتی که اصلاحات اقتصادی، در بهترین حالت انجام شود، مردم به دولت اعتماد می‌کنند. منظور این است که انجام چنین اقداماتی، در میان‌مدت و درازمدت به شکل‌گیری و تقویت اعتماد اجتماعی یا همان social capital منجر می‌شود. بنابراین پاسخ شما این است که اعتمادسازی (اعتماد و سرمایه اجتماعی) شرط لازم تحقق اصلاحات اقتصادی موفق است. دولت‌ها بدون این عامل، موفق به انجام اصلاحات نمی‌شوند. این ارتباط، رابطه دوسویه است. در عمل، اعتماد عمومی پیش‌نیاز اجرای موثر اصلاحات اقتصادی است. اگر به‌طور سطحی به این دو مفهوم نگاه کنیم، متوجه می‌شویم دولت‌ها بدون برخورداری از اعتماد جامعه و فعالان اقتصادی، نمی‌توانند دست به اصلاحات بزنند. منظور از اصلاحات در این بخش، اصلاحات به معنای اینکه سیاست‌گذار مدام بر آن تاکید می‌کند، اما هیچ مشارکتی برای تحقق آن نمی‌کند، نیست. منظور از اصلاحات، سیاست‌هایی است که به شکل آگاهانه و هدفمند باعث نتیجه مطلوب می‌شود. بنابراین لازمه اجرای درست، دقیق و کامل اصلاحات اقتصادی در مواردی که اصلاحات بنیادی و اساسی است، سرمایه اجتماعی بالا و اعتمادسازی عمیق میان ذی‌نفعان است.

 اگر ممکن است منظورتان را از اعتمادسازی میان ذی‌نفعان بیشتر توضیح دهید. اعتمادسازی در این بخش به چه معناست و چطور می‌توان به آن رسید؟

منظور از اعتمادسازی میان ذی‌نفعان آن است که دولت اقدامی انجام دهد تا ذی‌نفعان متوجه باشند سیاست‌های دولت و برنامه‌های اصلاحی در مسیر بهبود رفاه اجتماعی است. ذی‌نفعان باید باور کنند تمام اقدامات دولت در مسیر کاهش نابرابری و بهبود وضع محیط زیست قرار دارد. فهم چنین مفاهیمی در درازمدت ممکن است، چرا که مردم باید خودشان به این نتیجه برسند که همکاری کردن با دولت در اجرای این سیاست یا اجرای اصلاحات نه‌فقط از منظر فردی در میان‌مدت، از منظر اجتماعی هم به نفع جامعه است. باید توجه داشت که ممکن است در کوتاه‌مدت به افراد مختلف در طبقات گوناگون و به‌ویژه طبقات خاص جامعه، فشار وارد شود.

 این موضوع درباره اقشار در دهک‌های کم‌درآمد صادق است، اما دهک‌هایی که درآمد بالاتری دارند چه واکنشی نشان می‌دهند؟ پرسش دیگر اینکه وقتی اعتماد عمومی فرو می‌ریزد، سرمایه چه واکنشی نشان می‌دهد؟ اگر ممکن است واکنش آحاد اقتصادی در این‌باره را توضیح دهید.

سرمایه‌گذاری نیازمند افق و امید است. این بدان معناست که دولت باید آینده را روشن و امیدبخش ترسیم کند که سرمایه‌گذار بتواند همین تصویر را برای خودش مجسم کند و به همین اطمینان، سرمایه‌اش را وارد اقتصاد کند. زمانی که اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پایین باشد، سرمایه‌گذار هم انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری دارد. این همان روندی است که سبب می‌شود هزینه تامین سرمایه افزایش یابد.

 این روندی که گفتید باعث می‌شود از میزان سرمایه‌گذاری در بازارهای راکد و غیرمولد کاسته شود. آیا این گزاره درست است؟

بله و در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت منتقل می‌شود. این روند در بلندمدت نیز ممکن است باعث شود فرار سرمایه اتفاق بیفتد و به این ترتیب تمام این عوامل موانعی ایجاد می‌کند که به شکل ساختاری مانع از سرمایه‌گذاری در کشورمان می‌شود. اصلاحات اقتصادی حتی اگر از نظر فنی به‌خوبی طراحی شده باشند، همچنان نیازمند همراهی جامعه، عاملان اقتصادی و ذی‌نفعان آن است، چراکه در فضای بی‌اعتمادی، مردم و بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای انطباق با شرایط جدید و اصلاحات اقتصادی ندارند. در سوی ‌دیگر هم سوءبرداشت از اهداف این اصلاحات غیرممکن نیست. برای مثال این امکان وجود دارد که برخی افراد به نادرست چنین برداشت کنند که افزایش فشار به نفع گروه‌های خاص رخ داده است و اصلاحات به نفع همه مردم نیست. چنین تصور نادرستی که در فقدان اعتماد مردم به دولت شکل می‌گیرد، باعث ایجاد مقاومت و دید منفی نسبت به اصلاحات اقتصادی است. همین مقاومت باعث می‌شود اصلاحات و سیاست‌های اصلاح‌محورانه به سرانجام نرسد. عدم اطمینان به تداوم اصلاحات و روندهای میان‌مدت و بلندمدت باعث می‌شود رفتارهای احتیاطی افراد تشدید شود. بنابراین ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد به ساختارهای تصمیم‌گیری، مهم است. بدون اعتماد، هیچ تضمینی برای اثرگذاری و موفق بودن اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. این فرایند دقیقاً مشابه دارویی است که پزشک برای درمان بیمار تجویز کرده است، اما چون اعتماد میان بیمار و پزشک شکل نگرفته، ممکن است بدن بیمار آن داروی کمک‌کننده را پس زده و نپذیرد؛ به همین دلیل درمان موفق نیست.

 با این تفاسیر باید پرسش دیگری مطرح کرد و آن هم اینکه اعتماد چیست و چرا اقتصاد بدون آن لنگ می‌زند؟

در زبان ساده، اعتماد در اقتصاد به معنای انتظارات مثبت از رفتار دیگران و نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است که براساس قواعد شفاف و پایدار شکل می‌گیرد. بنابراین، در اقتصادی که اعتماد در آن وجود ندارد، چرخ‌های اقتصاد به‌درستی به حرکت درنمی‌آید. یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد، اعتماد است. به عبارت دیگر، هنگامی که هزینه‌های مبادله بالا باشد، اقتصاد نیازمند نظارت بیشتر، قراردادهای پیچیده، تضمین‌های سنگین و فرآیندهای حقوقی پیشینی و پسینی همانند دادگاه‌ها و وکلا می‌شود. در شرایطی که اعتماد اجتماعی میان فعالان اقتصادی و نهادهای سیاست‌گذار وجود داشته باشد، چرخه اقتصادی روان‌تر به حرکت درمی‌آید و اصطکاک‌های ساختاری کاهش می‌یابد. این وضع موجب می‌شود مبادلات افزایش یابد و نوآوری و ریسک‌پذیری نیز بیشتر شود. در چنین شرایطی، ریسک‌پذیری کاهش یافته و تمایل به نوآوری تقویت می‌شود. در شرایطی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی شود، سرمایه، به زبان ساده، از فضای بی‌اعتمادی فرار می‌کند.

 وقتی اعتماد عمومی فرو می‌ریزد، سرمایه چه واکنشی نشان می‌دهد؟ اگر ممکن است واکنش آحاد اقتصادی را توضیح دهید.

سرمایه ذاتاً به محیط‌های امن تمایل دارد و در فضایی که اعتماد وجود نداشته باشد، معمولاً به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه همانند ارز و طلا می‌رود. در چنین شرایطی، اگر سرمایه، سرمایه انسانی باشد، مهاجرت می‌کند یا به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند. اگر سرمایه، سرمایه اجتماعی باشد، طبیعتاً در این فضا دچار کاهش می‌شود و هرچه افراد به منافع کوتاه‌مدت فکر کنند، آن چسب اجتماعی نیز تضعیف می‌شود. سرمایه‌گذار داخلی نیز به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری‌های مولد، تولیدی و بلندمدت را کاهش می‌دهد و به‌دنبال محل‌هایی می‌رود که بتواند در کوتاه‌مدت سرمایه‌اش را بازگرداند.

 چرا جامعه هزینه اصلاحات را نمی‌پذیرد، وقتی می‌داند وضع موجود ناکارآمد است؟

درباره علت اجرای نادرست سیاست‌ها، حتی در مواردی که سیاست‌ها درست هستند، می‌توان چند عامل از جمله عدم مقبولیت اجتماعی را برشمرد. مردم به دولت اعتماد ندارند که درآمد حاصل از این اصلاحات در مسیر منافع عمومی هزینه شود. دلیل این بی‌اعتمادی آن است که متاسفانه در تجربه‌های پیشین، شفافیت لازم وجود نداشته و مشخص نبوده که میزان درآمدهای حاصل‌شده چه مقدار بوده و این منابع دقیقاً به سمت چه خدمات و چه گروه‌هایی هدایت یافته است؟. فقدان شفافیت و نبود گفت‌وگوی موثر میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، به شکل‌گیری عدم مقبولیت اجتماعی منجر شده است. از سوی دیگر، در بسیاری از مواقع، اجرای ناقص سیاست‌ها تجربه‌ای تلخ ایجاد کرده است. به این معنا که دولت، به دلیل ترس از واکنش‌های اجتماعی یا ناآرامی‌های سیاسی، ممکن است سیاستی را به‌صورت نیمه‌کاره اجرا کند. این وضع باعث می‌شود سیاستی که دست‌کم روی کاغذ قابل دفاع بوده، درنهایت در عمل قابل دفاع باقی نماند. در کنار این موارد، سوءبرداشت عمومی نیز در بسیاری مواقع وجود دارد؛ به‌طوری که برخی سیاست‌های قابل دفاع از منظر علمی، همانند هدفمندی یارانه‌ها، گاهی به‌عنوان سیاست‌هایی در مسیر کاهش رفاه عمومی ارزیابی می‌شود. برداشت نادرست موجب عدم همراهی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود و در نتیجه، آن سیاست به اندازه‌ای که می‌توانست اثرگذار باشد، اثرگذاری ندارد. یکی از مهم‌ترین عواملی که در این میان وجود دارد، نبود گفت‌وگوی اجتماعی از سوی حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار با مردم است. در فضای بی‌اعتمادی، دولت کمتر حاضر به مشورت و اقناع جامعه است. از سوی دیگر، جامعه هم کمتر پذیرای توضیحات دولت یا نهاد تصمیم‌گیر است و دیوار بلند بی‌اعتمادی باعث می‌شود شفافیت نباشد و ابهامات در سمت مردم و سیاست برطرف نشود. سیاست درست، بدون به‌دست آوردن اعتماد، همانند کشتی بدون لنگر است. این کشتی به آن شکلی که مطلوب است در مسیر درست حرکت نمی‌کند، چرا که همراهی کشتی‌بان و کشتی‌سوار در این مسیر به‌درستی در این مسیر وجود ندارد.

 به‌عنوان پرسش پایانی، چرا سیاست‌های درست در بستر بی‌اعتمادی اجرا نمی‌شود یا بد اجرا می‌شود؟ مثل مسئله اصلاح قیمت بنزین یا قیمت برق که همیشه اصلاح آن به تعویق می‌افتد یا اینکه بدون اعتمادسازی انجام می‌شود.

اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید بگویم اعتماد واقعاً زیربنای توسعه اقتصادی است. بدون اعتماد، سرمایه گریزان می‌شود، جامعه به سمت انفعال می‌رود و اصلاحات با ناکامی مواجه می‌شود. راه برون‌رفت از تله، مجموعه‌ای از اقدامات تدریجی، شفاف و مشارکت‌جوست و شاید مهم‌تر از همه، تلاش برای شکل دادن به گفت‌وگوی جمعی به‌ویژه از سوی دولت، برای پاسخ‌گویی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری باشد. مسیری که بتواند همزمان اعتماد را ایجاد کند و اصلاحات را نیز پیش ببرد. تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند اصلاحات اقتصادی موفقی را به اجرا بگذارند که سرمایه اجتماعی را تقویت کرده‌اند و بر مبنای آن، تصمیم‌های جدی برای بهبود وضع رفاهی اتخاذ کرده‌اند. در این میان، با نوعی سوگیری مواجه هستیم که از آن با عنوان سوگیری وضع موجود یاد می‌شود. به این معنا که افراد (خودآگاه یا ناخودآگاه)، تمایل دارند وضع موجود، هرچه هست، حتی زمانی که مطلوب نیست، حفظ شود؛ چراکه جابه‌جایی و تغییر شرایط معمولاً برای افراد هزینه‌های روانی و اقتصادی به همراه دارد. بنابراین حتی زمانی که ناکارآمدی وضع موجود آشکار است، این به معنای تمایل افراد به تغییر آن نیست. جامعه زمانی هزینه اصلاحات را می‌پذیرد که به انصاف و کارآمدی فرآیند اصلاحات اعتماد داشته باشد. به این معنا که اطمینان حاصل کند منابعی که از محل این اصلاحات صرفه‌جویی می‌شود، به‌درستی توزیع و عادلانه مصرف و اصلاحات به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود. علاوه بر این، جامعه باید به توان فنی و صداقت مجریان این طرح‌ها نیز ایمان داشته باشد. نباید فراموش کرد که تجربه‌های تلخ اجتماعی در گذشته در بسیاری از موارد می‌تواند مانع از شکل‌گیری احساس مثبت نسبت به اصلاحات جدید شود. در چنین شرایطی، افراد ممکن است ترجیح دهند در وضع ناکارآمد و آشنا باقی بمانند، به‌جای آنکه به سمت اصلاح یا بهبود شرایطی حرکت کنند که از نظر روانی برای آنها ناآشناست.