نقض غرض
بررسی تعهد ارزی در گفتوگو با محمدمهدی بهکیش
بعد از اینکه خبر گم شدن دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات منتشر شد، افکار عمومی و رسانهها از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف سخن گفتند. حال آنکه کمتر کسی به این مسئله پرداخت که سختگیریهای سیاستگذار و قوانین پیچیده صادراتی منجر شده که صادرکنندگان واقعی دچار گرفتاریهای گوناگون شوند و افراد سودجو نیز از شرایط ایجادشده سوءاستفاده کنند. در واقع سیاستگذاری که قصد داشت ارز ناشی از صادرات را به هر قیمتی که هست به داخل بازگرداند، نمیدانست چگونه در حال نقض غرض اولیه است. برخوردهای امنیتی با فعالان اقتصادی و از پیش مجرم شمردن آنها، منجر شده هزینه صادرات برای صادرکنندگان چنان بالا رود که از پس اداره امور کسبوکار برنیایند. در مقابل، بگیروببندهای سختگیرانه زمین بازی تجارت را عوض کرده است؛ یعنی اگر تا پیش از این، تنها برخی افراد مشخص دست به اقدامات غیرقانونی میزدند، قوانین سختگیرانه گاهی حتی مقیدترین فعالان اقتصادی به قانون را دستکم وسوسه میکند به فکر دور زدن قوانین و بخشنامههای خلقالساعه دولتی بیفتند. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفتوگویی توضیح میدهد که چرا اساساً الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صحیح نیست. جان کلام این گفتوگو هم آن است که چنانچه سیاستگذار محیط مساعد کسبوکار را ایجاد کند، سرمایهگذاران خواهان بازگشت ارز و سرمایهگذاری در داخل هستند.
♦♦♦
به نظر شما اساساً چه اتفاقی افتاد که سیاستگذار اقدام به ایجاد قیدوبندهای سختگیرانه ارزی کرد و تبعات سختگیریها در اقتصاد چیست؟
اقتصاد تنها زمانی میتواند با انگیزه و پویایی فعالیت کند که سرمایهگذاران خواهان فعالیت در آن باشند. منظور این است که سیاستها باید به نحوی تنظیم شود که سرمایهگذاران به فعالیت علاقهمند باشند. فعالان اقتصادی باید به انجام تجارت، تاسیس کارخانه یا ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی علاقه نشان دهند. در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی منابعی را که در اختیار دارند صرف سرمایهگذاری میکنند؛ زیرا میدانند این سرمایهگذاری برای آنها سودآور است و اساساً هم به همین دلیل است که افراد برای منافع شخصی به سرمایهگذاری تمایل پیدا میکنند. مجموع سرمایهگذاریهای فردی، سرمایهگذاری ملی را شکل میدهد و به رشد اقتصادی منجر میشود. با این توضیح، تصور کنید اگر بهعنوان سیاستگذار انگیزهها را در داخل از بین ببریم، چه اتفاقی میافتد؟ اگر ریسک فعالیت اقتصادی را آنقدر بالا ببریم که کسی جرات نکند دارایی یا سرمایهاش را وارد فعالیت اقتصادی کند، نظام اقتصادی بههم میریزد. در این صورت، مسیر خروج سرمایه آغاز میشود. اگر راههای قانونی خروج سرمایه بسته شود، افراد بهدنبال یافتن مسیرهای غیررسمی هستند و یکی از راههایی که سرمایهگذاران پیدا میکنند این است که صادرات را به نام افراد ناشناس انجام دهند که ارز حاصل از آن را بازنگردانند.
آیا سختگیریهای بیمورد و محدودیتهای غیرضروری مسیر تولد کارتهای بازرگانی فاقد اهلیت یکبارمصرف را ایجاد میکند و تجارت را به مسیر غیرقانونی سوق میدهد؟
بله. فعالان اقتصادی اگر مبالغ تجارت زیادی داشته باشد؛ معمولاً از همین مسیر صادرات عمل میکنند و اگر مبالغ خردتری داشته باشند، به بازار ارز مراجعه کرده و حواله میخرند که پول را منتقل کنند. آنها این حواله را نیز از کسانی میخرند که صادرکنندگان خوبی نیستند و در اقتصاد هزینه نمیکنند. صادرکنندگان تامینکننده ارز نیز معمولاً قصد دارند سرمایهشان را خارج کنند و به همین دلیل دست به چنین اقداماتی میزنند. درعینحال که این رفتارها را تقبیح میکنیم و میگوییم این اقدامات نادرست است، چراکه صادرکنندگان را بدنام میکند، باید به اثر مخرب آن نیز توجه داشت. استفاده از کارتهای بازرگانی ناشناس برای خروج سرمایه، باعث از بین رفتن اعتماد به صادرکنندگان عادی میشود. وقتی اعتماد به فعالان اقتصادی از بین برود، سختگیریها علیه صادرات افزایش پیدا میکند. در واقع سیاستگذار قوانینی را که همین حالا هم به حد کافی پیچیده است، پیچیدهتر میکند و تورم قوانین سبب میشود صادرات با مشکل مواجه شود. نتیجه این وضع در اقتصاد باعث میشود کشور با مسائل جدیتر روبهرو شود. بنابراین با چرخه نامطلوب مواجه هستیم که آغاز آن به سیاستگذاریهای نادرست بازمیگردد.
میتوان گفت سیاستگذاران با این دست از سیاستگذاریها زمین بازی را به نحوی چیده که در آن صادرکنندگان مجبور باشند قوانین را دور بزنند یا از مسیرهای غیرقانونی فعالیتشان را ادامه دهند؟
ببینید مردم معمولاً تلاش میکنند منافع خودشان و سرمایهای را که در اختیار دارند حفظ کنند و آن سرمایه را در مجاری قرار دهند که سودآور باشد یا اگر که سودآور نیست هم دستکم زیان نبیند. این گزاره حکم عاقلانه است و هرکس بگوید اینچنین نیست، به بیراهه رفته است. در شرایط کنونی، دولت در ایران وضعی ایجاد کرده است که اگر فردی پولش را در بانک بگذارد و برای مثال 30 درصد سود بگیرد، سالانه 20 تا 30 درصد از قدرت آن پول کاسته میشود. در واقع این فرد نهتنها سودی نمیکند، بلکه حتی ممکن است سالانه تا 50 درصد زیان ببیند، زیرا سود بانکی از میزان تورم کمتر است. مشخصاً چنین اقدامی عاقلانه نیست. هیچ عقل سلیمی حاضر نیست پولش را در بانک بگذارد و هر سال چنین زیانی را بپذیرد. در نتیجه افراد برای حفظ سرمایههای ولو اندک، یا به سمت خرید طلا، ارز و سایر کالاهایی میروند که قیمت آنها متناسب با تورم افزایش مییابد، یا آنقدر نسبت به شرایط داخل دچار نااطمینانی میشوند که سعی میکنند سرمایهشان را از کشور خارج کنند. در این میان، عدهای نیز هستند که مفسد شمرده میشوند و از موقعیت ایجادشده سوءاستفاده میکنند. در واقع این افراد سرمایههایی را که از راههای ناصواب بهدست آوردهاند، از کشور خارج و اقتصاد را از مسیر رسمی منحرف میکنند. چنانچه سیاستگذار، سیاست کلان نامناسب اتخاذ کند، زنجیرهای درست میکند و سایر سیاستهای کلان هم درگیر این وضع میشوند و شرایط پیچیدهتر میشود.
سیاستگذاران استدلال میکنند سیاست تعهد ارزی را به این دلیل در بخشنامهها و قوانین پیشبینی میکنند که ارز حاصل از صادرات به کشورمان بازگردد که در شرایط تحریمی بتواند از محل آنها برای واردات کالاهای اساسی، ارز اختصاص دهد. آیا مقوله تحریم مسئله بازگشت ارز را توجیه میکند؟
به باورم بیشتر از تحریم، سیاستگذاری غلط و ایجاد محیط ناامن اقتصادی نقش اساسی دارد. این تصور که محیط ناامن اقتصادی صرفاً نتیجه تحریمهاست، تصور کاملی ارائه نمیدهد. تحریمها بخشی از مسئله در نظام اقتصادی است، اما همه آن نیست. مهم است بدانیم محیط ناامن اقتصادی زمانی شکل میگیرد که مالکیت افراد در نظام اقتصادی محترم شمرده نمیشود. اگر در نظام اقتصادی، همواره سایه مصادره بر سر اموال و سرمایه بسیاری از مردم وجود داشته باشد، مردم نیز رفتارهایشان را تغییر میدهند. در چنین فضایی، افراد تلاش میکنند خودشان را نجات دهند و مشخص است بسیاری از افراد تقلا میکنند سرمایهشان را حفظ کنند. کسانی هم که درآمدهای نامشروع دارند و سرمایهشان را از راههایی همانند دزدی بهدست آوردهاند، در کنار مردم عادی قرار میگیرند و در نتیجه تر و خشک با هم میسوزند. در چنین موقعیتی سرمایهگذار و فعال اقتصادی واقعی، نیز دچار مشکل میشود، چراکه این اقدامات سبب میشود سرمایهگذار واقعی بدنام شود. بدیهی است زمانی که صادرکننده واقعی بدنام شود، در مقابل، مفسدان از این شرایط سوءاستفاده کرده و سرمایهشان را از کشور خارج میکنند.
به باورتان راه صحیح اصلاح چرخه معیوب در اقتصاد چیست؟
راه درست اصلاح این وضع، بازگشت به ریشهها و اصلاح بنیادین سیاستها است. سیاستگذاری باید بهگونهای تغییر کند که انگیزه فعالیت اقتصادی در داخل افزایش یابد. برای افزایش انگیزه، باید اقدامات اساسی انجام شود. اقدام نخست که دولت باید انجام دهد، کنترل تورم است. لازمه کاهش تورم چارهاندیشی برای کسری بودجه است. در وهله دوم، سیاستگذار باید برای اصلاح روابط بینالمللی و رفع تحریمها بهطور فوری اقدام کند. این دو محور، ستونهای اصلی خیمه اصلاحات اقتصادی در کشورمان هستند. چنانچه سیاستگذار اقدام به یکپارچهسازی بودجه کند، کاهش کسری بودجه خودبهخود اتفاق میافتد. همچنین ایجاد روابط عادی با دنیا و رفع تحریمها که لازمه ایجاد روابط بینالمللی است، باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. اگر این دو مسئله حل و سپس مقررات داخلی نیز بهتدریج در همین مسیر اصلاح شود، مردم انگیزه پیدا میکنند که در داخل سرمایهگذاری کنند، زیرا این کار برایشان سودآور است. در این شرایط، سرمایه به داخل بازمیگردد. نتیجه این اقدامات هم این است که دیگر کسی بهدنبال کارت بازرگانی افراد ناشناس در روستاها و شهرهای دورافتاده نمیگردد که از آن طریق، صادرات انجام دهد. صادرات به شکل رسمی انجام میشود، زیرا فعال اقتصادی اطمینان دارد که منافعش حفظ و محترم شمرده میشود.
دلیل شکلگیری کاتالیزورهای صادرات غیررسمی و تولید کارتهای بازرگانی یکبارمصرف چیست؟
در حال حاضر، نه از نظر نحوه تبدیل نرخ ارز، منافع سرمایهگذار بهدرستی حفظ میشود و نه از نظر محیط کسبوکار، امنیت کافی وجود دارد. متاسفانه شرایطی ایجاد شده که حتی افراد سالم نیز دیگر نمیتوانند کسبوکار مناسبی راهاندازی کنند. به همین دلیل، میزان سرمایهگذاری آنقدر کاهش یافته که حتی کفاف جبران استهلاک سرمایه موجود را نمیدهد و در نتیجه رشد اقتصادی منفی که طی 7 تا 10 سال گذشته تجربه کردهایم، تداوم پیدا میکند. این یعنی سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و اگر اصلاحی صورت نگیرد، تورم نیز افزایش مییابد و زندگی را از امروز هم دشوارتر میکند.
هفته گذشته معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد 15 نفر با استفاده از همین سازوکار، نزدیک شش میلیارد دلار را ناپدید کردهاند. با توجه به راهحلهایی که اشاره فرمودید، اگر بخواهیم بهصورت فوری به این مسئله بپردازیم، دقیقاً چه اقداماتی باید انجام شود که صادرات و واردات تا این اندازه غیررسمی نشود و فعالیت با کارتهای بازرگانی اجارهای کاهش یابد؟
من برای رفع سریع مشکلات راهحل فوری نمیبینم. این مسئله راهحل سریع ندارد. اگر مسیری را ببندید، مسیر دیگری پیدا میشود. با توجه به گسترش فساد در ساختار، گرفتن کارت بازرگانی یکبارمصرف به نام افراد کار دشواری نیست. در یک شهرستان نشد، در شهرستان دیگری انجام میشود. از سوی دیگر، اساساً نمیتوان صدور کارت بازرگانی را متوقف کرد، زیرا در آن صورت فعالیت بازرگانی در داخل مختل میشود. حتی با وجود مقررات، متاسفانه در قوانین راههای دور زدن فراوان است و کسی که بخواهد سرمایهاش را خارج کند، بهراحتی این کار را انجام میدهد. به همین دلیل، بهجای تمرکز بر اینکه چگونه میتوان بهطور فوری جلوی روند فساد را گرفت، باید انگیزهها را تغییر داد. شاید این مسیر زمانبر باشد، اما تجربه نشان داده که روشهایی مانند بگیروببند، زندانهای طولانیمدت یا حتی مجازاتهای شدید نیز کارساز نبودهاند. کافی است به روندهای طی شده در 20 سال گذشته نگاه کنیم و ببینیم آیا با وجود شدت عمل، میزان فساد کاهش یافته است یا نه؟. به باورم، نهتنها کاهش نیافته، بلکه روزبهروز بدتر شده است. بنابراین باید نگاهمان را تغییر دهیم. این مسائل با ابزارهایی همانند زور، زندان و مجازاتهای خشن حل نمیشود. هرچه سختگیریها بیشتر شود، افرادی که ارتباطات نزدیکتری با مسئولان دارند، اتفاقاً راحتتر میتوانند فساد کنند. در کشورمان امضاهای طلایی فراوانی وجود دارد که هر امضا میتواند میلیونها دلار را جابهجا کند. راهحلها فوری نیستند. راهحل اصلی این است که مالکیت محترم شمرده شود، ریسکها در اقتصاد کاهش یابد، تورم کنترل شود و نرخ ارز بهتدریج و بدون وارد شدن فشار به اقشار پاییندست، به سمت تکنرخی شدن حرکت کند که خیال صادرکننده راحت شود. امروز صادرکننده سالم، هزینههایش براساس قیمتهای آزاد است (از نیروی کار گرفته تا مواد اولیه). از همان صادرکننده میخواهند ارزی را که به دست آورده با نرخی که بانک مرکزی تعیین میکند بفروشد. این روش منطقی و پایدار نیست. از سوی دیگر، بارها گفته میشود که دولت یارانه بنزین یا گاز میدهد. بهتر است این یارانهها پرداخت نشود و قیمتها واقعی شود که انگیزههای صادراتی از بین نرود. نباید فراموش کنیم که سال آینده سال سختی است. فروش نفت کاهش پیدا میکند و صادرات نیز با افت مواجه میشود. در نتیجه، کشورمان با کمبود شدید ارز خارجی روبهرو میشود و این مسئله میتواند باعث نوسان شدید در نرخ ارز شود. هرچه زودتر باید فکری کنیم که فضای اقتصاد آرام شود و نگرانی صاحبان سرمایه کاهش یابد. پس از آن، میتوان با فساد نیز برخوردی موثرتر داشت. در محیط سالم، مفسدان امکان فعالیت گسترده ندارند. مفسدان در آب گلآلود بهتر میتوانند فعالیت کنند.
