روایت تعطیلیهای خاموش
تحریمها چه بلایی بر سر کسبوکارهای خرد میآورد؟
درحالیکه برخی مسئولان از امکان زندگی و فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم سخن میگویند، واقعیتهای میدانی تصویر دیگری را نشان میدهد؛ تصویری از تعطیلیهای خاموش که نه در آمار رسمی ثبت میشوند و نه در تریبونهای رسمی بازتاب دارند. برخلاف تصور رایج، تحریمها فقط شاخصهای کلان اقتصادی را زیر فشار قرار ندادهاند، بلکه بهطور مستقیم بر کسبوکارهای خرد اثر میگذارند؛ یعنی مغازهداران، کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی و اصناف که کمترین حاشیه سود و بیشترین تماس را با معیشت روزمره مردم دارند. این کسبوکارها امروز در خط مقدم فشار اقتصادی ایستادهاند، بیآنکه ابزار دفاعی یا صدایی برای شنیده شدن داشته باشند.
بسیاری از صاحبان مشاغل برای حفظ آبرو و پرهیز از برچسب شکست، کرکرهها را بالا نگه میدارند؛ اما در واقع با کاهش فروش، افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره، مالیات و افت قدرت خرید مشتریان، بهشکل تدریجی و بیسروصدا ورشکسته شدهاند. این ورشکستگی نه ناگهانی است و نه رسمی؛ بلکه فرسایشی، پنهان و اجتماعی است. درحالیکه اغلب صنایع بزرگ و فعالیتهای تولیدی سخنگو، نهاد صنفی فعال و امکان چانهزنی با دولت دارند، کسبوکارهای کوچک و اصناف از چنین تریبونی محروم هستند. نبود نمایندگی موثر باعث شده فشار تحریمها و سیاستهای جبرانی ناکارآمد، بهطور مستقیم بر شانههای این گروه فرود آید، بیآنکه در سیاستگذاریها دیده شوند. مسئله اصلی این پرونده که در تدوین آن از مشورت و راهنمایی آقای ایوب جمشیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق اصناف، بهره گرفته شده نیز دقیقاً همین است. این پرونده همچنین به کمک مقاله «بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391» تلاش دارد شکاف میان روایت رسمی از تابآوری اقتصادی و واقعیت زیسته صاحبان کسبوکارهای خرد را بررسی کند. شکافی که اگر دیده نشود، به تعطیلیهای بیشتر، بیکاری پنهان و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. این هفته تلاش داریم توضیح دهیم که تحریمها دقیقاً چه بلایی بر سر کسبوکارهای خرد میآورند و این تعطیلیهای خاموش تا چه زمانی قرار است نادیده گرفته شوند؟
کوچک و بزرگ، پاسوز تحریم
فرقی ندارد یک کسبوکار چقدر کوچک یا چقدر بزرگ است؛ کسبوکارهای ایرانی همین که از هفتخوان مشکلات گوناگون داخلی بگذرند، تازه وارد هفتخوان روابط پیچیده بینالمللی ایران با کشورهای دیگر، تحریم و مکانیسم ماشه میشوند. بنگاههای اقتصادی ایرانی باید هم با گلوگاههای سیاستی دستوپنجه نرم کنند، هم با مشکلات و معضلات سیاسی. از یکسو سیاست خارجی، تحریمهای متعددی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و مراودات اقتصادی بنگاهها را دشوار کرده و از سوی دیگر سیاست داخلی، راههای برقراری ارتباط جهانی را بسته است. خلاصه کلام اینکه اداره یک بنگاه اقتصادی در ایران اصلاً کار سادهای نیست. حال فرق ندارد که این بنگاه اقتصادی بزرگ است یا کوچک. چهبسا بنگاههای اقتصادی کوچک یا بنکداران، مغازهداران و اصناف اتفاقاً بیشتر از صنایع بزرگ دچار مشکلات بسیار بزرگ شوند. تحریم نقطه آغاز یک دومینو از مشکلات برای SMEها، کاسبان و مغازهداران است، زیرا به بروز نااطمینانی و عدم قطعیت در فضای کسبوکار منجر میشود. هفته گذشته، بخشی از کسبه بازار موبایل تهران، به نوسانات قیمت دلار اعتراض کردند و یک روز بعد، جمعی از کسبه بازار بزرگ سبزهمیدان، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری خیابان جمهوری، بازار پوشاک کویتیها، فروشندگان لوازم یدکی در خیابانهای چراغ برق، امیرکبیر و میدان توپخانه و درنهایت بلورفروشهای میدان شوش هم به آنها پیوستند. آنها در واکنش به نابسامانی قیمت ارز و در حمایت از فروشندگان موبایل، مغازههای خود را تعطیل کرده، کرکرهها را تا نیمه پایین کشیدند یا فروش را متوقف کردند. این اعتراضها در هفته گذشته بازخوردهای زیادی گرفت؛ تا حدی که رئیس قوه مجریه و رئیس قوه مقننه، جلساتی با اعضای هیاترئیسه اتاق اصناف داشتند و سعید روستایی، تهیهکننده فیلم سینمایی برادران لیلا، در یک پست اینستاگرامی نوشت که میتواند روزانه یک فیلم برادران لیلا بسازد و منتشر کند. داستان اصلی این فیلم سینمایی، درباره زندگی یک خانواده کمبرخوردار در مواجهه با نوسانات دلار و افزایش قیمت آن در سال 1397 بود که قیمت ارز بهیکباره چندین برابر شد و بخش زیادی از جامعه را شوکه کرد. جمشیدی تحرکات کسبه بازار طی هفته گذشته را چنین ارزیابی میکند: «اعتراض، حق مسلم کسبه و اصناف است و مشخص است که دولت هم باید صدای اعتراض کسبه را بشنود. هر میزان فشاری که از طریق مالیات بر واحدهای صنفی وارد میشود، درنهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد و این انصاف نیست که مردمی که قدرت خریدشان چنین کاهش پیدا کرده مدام با گرانفروشی مواجه شوند و البته که حق اصناف هم این نیست که دولت مالیات آنها را چند برابر کند و به مشکلات آنها هیچ توجهی نشان ندهد. پیشتر مبنای محاسبه مالیات اصناف و کسبه، بر اساس تراکنشها بود. البته در هفتهای که گذشت رئیسجمهور قولهای مساعدی به نمایندگان کسبه و اصناف داد اما بههرحال باید توجه داشت که میزان مالیاتی که برای ما در نظر گرفته شده، فراتر از حد تحمل است. مردم هم زیر فشار هستند. زمانی که حقوق مردم در ابتدای سال تنها 20 درصد افزایش پیدا کرده است اما قیمت کالاها ۱۰۰ درصد بالا میرود، وضعیت بغرنج میشود. نمیتوان همه چیز را صرفاً به تحریم نسبت داد. دلالها، واسطهها و برخی واردکنندگانی که ارزهای هنگفت میگیرند و کالایی به کشور نمیآورند، فشار اصلی را بر مردم وارد میکنند.»
آفت بزرگ صنایع کوچک
اما چرا میگوییم تحریمها، آفت بزرگ صنایع کوچک هستند؟ مگر نه اینکه تحریم برای تمام اقشار، ارکان، اصناف و صنایع جامعه اثری مخصوص به خود را دارد؟ پس چرا حساب کسبوکارهای خرد را از کسبوکارهای بزرگتر جدا میکنیم؟
با وجود اینکه هیچ یک از رشتهفعالیتهای صنعتی یا صنایع بزرگ و شرکتهای تجاری از آسیبهای تحریم مصون نیستند اما شکل مواجهه آنها با تحریم بسیار متفاوتتر از مدل مواجهه کسبوکارهای خرد و بنکداران است. اصناف، خردهفروشها، مغازهداران، بنکداران یا صنایع کوچک و SMEها هر یک داستان مجزایی برای خود دارند و اگر بخواهیم منصفانه و عادلانه به هر یک از این فعالان اقتصادی نگاه کنیم، متوجه میشویم که پایگاههای اقتصادی، میزان سرمایه در گردش، دسترسی به تسهیلات بانکی یا تعامل با اصحاب قدرت و سیاستگذاران برای هیچیک از این گروهها، یکسان نیست. البته این بدان معنا نیست که گروهی از فعالان اقتصادی در مواجهه با تحریم مصون از آسیب هستند. مسئله اینجاست که امکانات و ظرفیتهای حل مشکلات ناشی از تحریم برای برخی تسهیل میشود و برای برخی دیگر چنین نیست.
ایوب جمشیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق اصناف، بر این باور است که «از دید اصناف، تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی بر ما اثرگذار بوده است. نسبت تاثیر تحریمها بر نرخ دلار حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما ما برای تهیه کالاهای داخلی نیز با مشکلات گوناگونی مواجه هستیم، یا حتی در مورد کالاهای داخلی نیز معضلاتی داریم. اصناف برای تهیه بسیاری از کالاهای داخلی که ارتباطی به قیمت دلار ندارد هم با مشکل مواجه میشوند چراکه وقتی یکی از مغازهداران برای خرید اقلام سادهای مانند چسب یا کنسرو مراجعه میکند، فروشندگان اولیه، افزایش قیمت را به تحریم نسبت میدهند، درحالیکه بخش عمده این فشار ناشی از تحریمهای داخلی است. در واقع، ما خودمان در حال سوزاندن فرصتها هستیم. واسطهها و حلقههای معیوب توزیع، ساختار بازار را از بین بردهاند. در حوزه کالاهای اساسی، درست است که تحریمها افزایش یافته، اما این افزایش در حدی نیست که قیمت برنج وارداتی چندین برابر شود». البته آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است، این است که تحریم، هزینه مبادله و تولید کالاهای ایرانی را نیز افزایش میدهد چراکه با تشدید تحریمها هزینه آماد و لجستیک، حاملهای انرژی و مبادلات داخلی نیز بیشتر میشود. بازگشت پول حاصل از صادرات کالا، اولین و مهمترین دغدغه بنگاههای اقتصادی خواهد بود. قفل شدن سوئیفت، سبب میشود بنگاههای اقتصادی به مسیرهای غیررسمی برای تجارت روی بیاورند. این مسئله هم تمایل کشورها را برای ارتباط با ایران کم میکند و هم هزینه نقلوانتقالهای پولی را افزایش میدهد. افت سرمایهگذاری، افزایش هزینههای داخلی تولید در کشور و دیگر عوامل، بر قیمت کالای تولیدشده در داخل اثر میگذارد و شانس رقابت کالای ایرانی با دیگر کالاها را هم از نظر کیفیت و هم قیمت، کاهش میدهد.
موانع سیاسی یا سیاستی؟
موانع سیاست داخلی هم کم از موانع خارجی نیست. به گفته ایوب جمشیدی، تاثیر تحریم وجود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد؛ اثر تحریم بر کسبوکارهای کوچک دستکم حدود ۳۵ درصد ارزیابی میشود. «ما حدود ۳۷ سال است که زیر تحریم قرار داریم و این شرایط باعث شده برخی صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند یا واردکنندگان نیز کالا را بهصورت قطرهچکانی وارد کنند. این شرایط اصناف و کسبوکارهای خرد را به نقطهای رسانده که دولت باید برای آن تصمیم اساسی بگیرد.»
جلسههایی برای شنیدن
در هفته گذشته، اعضای کابینه دولت و رئیس مجلس، جلسههای مشترکی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از اصناف و امنای بازار برگزار کردند و فعالان صنفی دغدغهها و دیدگاههای خود را یکییکی توضیح دادند. اصناف در این جلسه توضیح دادند که به دلیل بیثباتی نرخ ارز و نوسانات مستمر، برنامهریزی برای کسبوکارها موثر نیست و آنها نمیتوانند برای آینده برنامهریزی کنند؛ از این رو دولت باید تمهیداتی برای باثبات کردن این وضعیت بیندیشد. نمایندگان اصناف همچنین مطرح کردند که بحث تطبیق مالیات با فضای واقعی کسبوکار همخوانی ندارد؛ وقتی که اصناف با ناترازی انرژی مواجه هستند، این ناترازی در کسبوکار آنها اثر میگذارد. ایوب جمشیدی که این بخش از گزارش را با مشورت و راهنمایی او تدوین کردهایم، در همینباره توضیح میدهد: «مسئله مالیات بر ارزش افزوده نیز چالشبرانگیز است. یک کالای اساسی که در سامانه حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده با قیمت ۴۵۰ هزار تومان ثبت شده، سودی برای کاسب ندارد. کاسبان باید این کالاها را با قیمت گزاف خریداری کنند و از سوی دیگر مجبور هستند با قیمت مصوبشده این اجناس را به مشتریان خود بفروشند؛ به همین دلیل سود کاسب از فروش این اجناس بسیار ناچیز است. درحالیکه قیمت نهایی برای مصرفکننده افزایش قابلتوجهی دارد، کاسبان هم همزمان با مصرفکننده این قیمتها را از جیب خود میپردازند و هیچ سودی نصیب آنها نمیشود. ممکن است کالایی با قیمت ۸۰ هزار تومان به واسطه فروخته شود و آن واسطه کالایی را که نیاز بازار است با قیمت ۱۸۰ هزارتومانی به ما بفروشد. مثلاً برنجی که وارد بازار میشود باید دارای برچسب مشخصی باشد که سهم تولیدکننده و مصرفکننده در قیمت نهایی آن شفاف باشد. در غیر این صورت، همه این کالاها دچار مشکل میشوند. بهتر است که دولت یا در روند قیمتها اینچنین دخالت نکند یا حالا که دست به سرکوب قیمتها زده است، اجازه واسطهگری ندهد. داروهایی که مردم از داروخانه تهیه میکنند آزاد محسوب میشوند و داروخانهداران این داروها را با هر قیمتی که صلاح بدانند به دست مشتری نهایی خود میدهند؛ اما شرایط برای بنکداران متفاوت است. درست است که تحریمها بر تمام مشاغل اثر میگذارد اما آنچه امروز مردم لمس میکنند، نارضایتی از خرید کالا بهعنوان یک شهروند است. بسیاری از کالاها در عرض یک یا دو روز با قیمت دو برابر به بازار عرضه شدهاند. حتی اگر در سرتاسر کشور هم بازرسی سراسری انجام شود، پاسخگوی بسامان شدن این وضعیت نخواهد بود؛ زیرا رویکردهای صرفاً امنیتی کارآمد نیستند. قیمت کالاها بر اساس نرخ دلار تعیین میشود، اما زمانی که دلار کاهش مییابد، قیمتها پایین نمیآید و درنهایت واسطهها به فعالان اقتصادی میگویند که کل کشور دچار معضل شده است و بههمین دلیل قیمت همه کالاها افزایش مییابد.»
تحریم و اثر بر کسبوکارهای کوچک
در این بخش از گزارش به کمک مقاله «بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391» اثر تحریم بر کسبوکارهای کوچک را بررسی میکنیم. اعمال تحریمهای اقتصادی در دهههای اخیر بهشدت افزایش یافته است. کشورهای گوناگون از این شیوه بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده میکنند. تحریم با هر هدفی که باشد دارای مخاطب است و کشور تحریمکننده به دنبال نوعی تغییر رفتار در مخاطب است. ایران چندین دهه است که مورد تحریمهای سیاسی و اقتصادی شورای امنیت جهانی قرار گرفته است. از زمان تصویب تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران پرسشهای زیادی مطرح شده است. صنعت بهعنوان زیربنای اقتصاد و نیروی محرک پیشرفت هر کشور است و تحریم اقتصادی، اثرات مختلفی بر بخشهای متعدد اقتصاد از جمله صنایع دارد؛ تاثیر تحریم اقتصادی بر صنایع میتواند بهصورت کمبود مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات یدکی بروز کند. شرکتهای کوچک و متوسط سهم قابلتوجهی در توسعه اقتصادی، نشاط اجتماعی و ثبات سیاسی هر کشور دارند. ماهیت شرکتهای کوچک بسیار متفاوت است. این شرکتها میتوانند برای هر نوع فعالیتی در منطقه شهری یا روستایی تاسیس شوند و آنها را باید ستون فقرات اقتصاد ملی در نظر گرفت. معمولاً کسبوکارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگیها به آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است؛ وحدت مالکیت و مدیریت، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر کسبوکارها از جمله این ویژگیهاست. تحریمهای اقتصادی در یک دهه بر صنایع کوچک و متوسط اثرگذار بوده است. با این همه راهکارهایی برای مقابله با این تحریمها وجود دارد. به منظور مقابله با تحریمهای اقتصادی در بخش مدیریت از افراد متخصص استفاده شده و از تجربیات سایر کشورها بهره گرفته شود. تحریم اقتصادی بهویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط موجب تضعیف عملکرد بازاریابی شده است؛ به همین دلیل میتوان پیشنهاد کرد سیاستگذاران سیاست تشویق افزایش تولیدات داخلی و صادرات آن به خارج از کشور را در پی بگیرند و همچنین از طریق حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی تلاش برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای نوظهور بیشتر شود.
