اسرار معبد پولی

رئیس‌کل بانک مرکزی معمولاً از حضور در نشست‌های عمومی با خبرنگاران در حیاط دولت خودداری می‌کند و ترجیح می‌دهد به‌صورت آرام و بی‌حاشیه از در پشتی خارج شود. این رفتار به‌ظاهر ساده ریشه در منطق اقتصادی و ملاحظات مرتبط با مدیریت انتظارات عمومی دارد. برخلاف تصور اولیه که ممکن است این اقدام را به بی‌حوصلگی یا بی‌میلی به گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت دهد، دلیل اصلی، تلاش برای کنترل انتظارات جامعه و جلوگیری از تاثیرات ناخواسته بر رفتارهای اقتصادی است. دوری رئیس‌کل بانک مرکزی از گفت‌وگوهای سرپایی، اگرچه در کشور ما رویکردی منطقی به نظر می‌رسد، با دیدگاه جنت یلن، رئیس پیشین فدرال‌رزرو، در تناقض است. یلن در نقل‌قولی معروف گفته است: «ما از جایی که هیچ‌گاه چیزی را توضیح نمی‌دادیم، به جایی رسیده‌ایم که گاهی خود توضیح دادن، همان سیاست پولی است.» اما چرا توضیح دادن سیاست‌ها، همان‌طور که خانم یلن بیان کرده، خود سیاست پولی محسوب می‌شود؟

پاسخ این است که توضیح سیاست‌های پولی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد کلان، می‌تواند به‌اندازه خود سیاست‌ها تاثیرگذار باشد، زیرا انتظارات عمومی و رفتارهای اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر ارتباطات مقامات پولی قرار می‌گیرند. یلن با تاکید بر اهمیت شفافیت، به این نکته اشاره دارد که توضیحات روشن درباره اهداف و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای هدایت انتظارات فعالان اقتصادی عمل کند. وقتی رئیس بانک مرکزی اهداف، دلایل و جهت‌گیری‌های سیاست‌های پولی را به‌وضوح تشریح می‌کند، این شفافیت می‌تواند به ایجاد اطمینان در بازارها، کاهش عدم‌قطعیت و هدایت رفتار سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. در واقع، توضیحات دقیق و به‌موقع بخشی از سیاست پولی هستند، زیرا مستقیماً بر روان‌شناسی بازار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

این دیدگاه یلن با رویکرد محتاطانه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ما که از گفت‌وگوهای عمومی پرهیز می‌کند، در تضاد است؛ با این توضیح که احتیاط آقای فرزین، عمدتاً به دلیل نگرانی از تاثیر منفی اظهارات پیش‌بینی‌نشده بر بازارهای حساسی مانند ارز است. در فضای پرنوسان اقتصاد ایران، سکوت سیاست‌گذار پولی می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از التهاب بازار یا ایجاد سوءتفاهم باشد. بااین‌حال، دیدگاه یلن نشان می‌دهد که توضیحات شفاف و هدفمند نیز می‌توانند خود بخشی از ابزار سیاست‌گذاری پولی باشند و اثربخشی سیاست‌ها را تقویت کنند.

چنان که شرح داده شد، دوری رئیس‌کل بانک مرکزی از گفت‌وگوهای غیررسمی با خبرنگاران نه از سر بی‌میلی شخصی، بلکه بخشی از استراتژی مدیریت انتظارات و حفظ ثبات در سیاست‌گذاری پولی است. این رفتار تاییدی بر اهمیت نظریه انتظارات عقلانی در عمل است. بر اساس این نظریه، افراد و بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از اطلاعات موجود و آگاهی از روابط اقتصادی، انتظارات خود را درباره متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز یا سیاست‌های پولی شکل می‌دهند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاران اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت بر این انتظارات اثر بگذارد. اما پاسخ به پرسش‌های غافلگیرکننده خبرنگاران، به‌ویژه در محیط‌های غیررسمی مانند حیاط دولت، ممکن است به اظهاراتی منجر شود که ناقص یا نادرست تفسیر شوند و انتظارات عمومی را در جهت نامطلوبی هدایت کنند. برای مثال، اشاره‌ای غیرمنتظره به احتمال تغییر سیاست‌های ارزی می‌تواند واکنش‌های سریع در بازارها، مانند افزایش تقاضای ارز یا تغییر رفتار سرمایه‌گذاری، ایجاد کند که ممکن است با اهداف سیاست‌گذار پولی هم‌راستا نباشد. به همین دلیل، رئیس‌کل بانک مرکزی با پرهیز از گفت‌وگوهای فی‌البداهه تلاش می‌کند از ایجاد شوک‌های غیرضروری به بازار و انتظارات عمومی جلوگیری کند. این رفتار نشان‌دهنده آگاهی از نقش حساس اظهارات رسمی در شکل‌گیری انتظارات عقلانی است. اما پرسش اینجاست: اگر رئیس‌کل بانک مرکزی از پاسخ به پرسش‌های فی‌البداهه اجتناب می‌کند، چه کسی باید سیاست‌ها را به‌صورت شفاف توضیح دهد؟

در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی از کانال‌های رسمی مانند بیانیه‌های مکتوب یا کنفرانس‌های مطبوعاتی برنامه‌ریزی‌شده برای انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند. این ابزارها کنترل بیشتری بر محتوا و نحوه ارائه فراهم می‌کنند. این رویکرد در کشور ما که افکار عمومی به اظهارات تصمیم‌گیران حساسیت بالایی دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چنان که شرح داده شد، رئیس‌کل بانک مرکزی با محدود کردن مواجهه با پرسش‌های پیش‌بینی‌نشده، از ایجاد ابهام یا سوءتفاهم در انتظارات عمومی جلوگیری می‌کند و ثبات اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد، اما نهادی باید وجود داشته باشد که سیاست‌ها را توضیح دهد. اینجاست که اهمیت وجود شرح‌دهنده سیاست‌ها اهمیت می‌یابد.

مسیر اثرگذاری بر انتظارات

انتظارات در ادبیات اقتصادی به پیش‌بینی‌ها و تخمین‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی درباره متغیرهایی مانند قیمت‌های آتی، میزان فروش، درآمد، مالیات و دیگر متغیرهای مشابه اشاره دارد. اهمیت این مفهوم در تحلیل‌های اقتصادی از آنجاست که انتظارات فعالان اقتصادی تاثیرات قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در قیمت‌گذاری جاری و همچنین بر تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها دارد. این تصمیمات به‌نوبه خود سطح فعالیت اقتصادی در یک کشور را تعیین می‌کنند. تفاوت اصلی علم اقتصاد با سایر علوم اجتماعی در این است که عوامل اقتصادی می‌توانند آینده‌نگر باشند؛ به‌عبارت دیگر، انتظارات خود را از روند تغییرات متغیرهای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کنونی‌شان لحاظ می‌کنند. این آینده‌نگری یا انتظارات در اکثر نظریه‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند. جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۶ در کتاب «نظریه عمومی» به اهمیت انتظارات بلندمدت در تعیین قیمت سهام و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تا حدود ۳۰ سال پس از آن، تحول خاصی در نظریه‌پردازی انتظارات رخ نداد، تا اینکه در سال ۱۹۶۱، جان موت نظریه «انتظارات عقلانی» را مطرح کرد. بر اساس این نظریه، عوامل اقتصادی با تکیه بر اطلاعات موجود، تجارب گذشته و چشم‌انداز عقلانی، انتظارات خود را شکل می‌دهند. در ادامه، رابرت لوکاس با تبعیت از موت، نحوه شکل‌گیری انتظارات را به‌صورت «انتظارات عقلانی» تبیین و مدل‌سازی کرد که تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر توسعه اقتصاد کلان داشت. با مطرح شدن انتظارات عقلانی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، زیر سوال رفت. طبق این دیدگاه، مردم با توجه به اطلاعات در دسترس و آگاهی از قوانین کلی اقتصادی، به‌سرعت در برابر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهند و در واقع آثار این سیاست‌ها را از همان ابتدا خنثی می‌کنند. در چنین شرایطی، بخش تقاضای کل اقتصاد منفعل می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی قادر به مدیریت آن نخواهند بود. این دیدگاه نظریه‌های کینزی را که بر مدیریت متمرکز تقاضا استوار بودند بی‌اعتبار کرد و نظریه‌های کلاسیک را که بر بخش عرضه کل اقتصاد تاکید داشتند دوباره به کانون توجه سیاست‌گذاری اقتصادی بازگرداند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده علیه نظریه انتظارات عقلانی، شاخه جدیدی به نام «یادگیری و انتظارات» در ادبیات اقتصادی پدید آمد. این نظریه بر این ایده استوار است که عوامل اقتصادی از اطلاعات و تجارب گذشته خود می‌آموزند و انتظاراتشان را بر اساس این آموخته‌ها به‌روزرسانی می‌کنند. این نظریه بر دو فرض اصلی بنا شده است: نخست، آحاد اقتصادی از تمام اطلاعات در دسترس استفاده می‌کنند. دوم، آنها از روابط کلی اقتصادی، به‌ویژه آثار سیاست‌های پولی و مالی، آگاه‌اند. برای مثال، همه می‌دانند که افزایش حجم پول در اقتصاد به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. فرض اول به‌سختی قابل رد است، زیرا غیرمنطقی به نظر می‌رسد که فردی اطلاعات مرتبط با منافع شخصی‌اش را که در دسترس است نادیده بگیرد. اما فرض دوم تا حدی خدشه‌پذیر است، زیرا ممکن است همه آحاد اقتصادی از روابط اقتصادی آگاهی کامل نداشته، یا توانایی تحلیل اطلاعات اقتصادی را نداشته باشند. این انتقاد معمولاً با این پاسخ مواجه می‌شود که نیازی نیست همه مردم اقتصاددان باشند؛ در عمل، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی به نمایندگی از نیروی کار با کارفرمایان مذاکره می‌کنند و از مشاوران و کارشناسان اقتصادی بهره می‌برند. اگر این دو فرض درباره نحوه شکل‌گیری انتظارات درست باشد، آحاد اقتصادی به‌صورت فعال با شوک‌های اقتصادی، مانند سیاست‌های مالی دولت یا سیاست‌های پولی بانک مرکزی، برخورد می‌کنند و برای بهبود سطح زندگی خود واکنش‌های مناسب نشان می‌دهند. دیدگاه‌های سنتی در تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی، نقش چندانی برای مردم و بنگاه‌ها قائل نبودند و فرض می‌کردند آحاد اقتصادی مانند روبات‌هایی منفعل تحت تاثیر یک‌جانبه سیاست‌ها قرار می‌گیرند. اما نظریه انتظارات عقلانی فرض می‌کند که مردم به‌صورت فعال و استراتژیک با سیاست‌ها تعامل می‌کنند، آنها را تحلیل می‌کنند، آینده را پیش‌بینی می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را برای بهبود سطح زندگی‌شان تنظیم می‌کنند. این نظریه، به دلیل اتکا به فروض نسبتاً استوار، به‌سرعت در مدل‌های اقتصاد کلان جا باز کرد و حتی برخی اقتصاددانان کینزی نیز آن را پذیرفتند و در مدل‌های خود به‌کار بردند. به‌سختی می‌توان پذیرفت که مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود غیرعقلانی عمل کنند، یعنی اطلاعات مرتبط را نادیده بگیرند یا از روابط کلی اقتصادی بی‌اطلاع باشند. البته ممکن است اطلاعات دقیق در دسترس نباشد یا دسترسی به آن هزینه‌بر باشد. این نظریه تاکید دارد که اگر اطلاعات در دسترس باشد، مردم از آن استفاده می‌کنند و اگر ندانند، از اقتصاددانان یا کارشناسان مطلع سوال می‌کنند. نکته جالب درباره کشور ما این باور عمومی است که «هرچه دولت بگوید، عکس آن رخ می‌دهد» که به‌نوعی تایید نظریه انتظارات عقلانی است. مردم با آگاهی از اینکه دولت ممکن است به‌دنبال اهداف سیاسی باشد یا توانایی اجرای سیاست‌های اعلام‌شده را نداشته باشد، بر اساس اعتقاد خود به سیاست‌ها و عملکرد دولت واکنش نشان می‌دهند.

مسیر اثرگذاری

اما مسیر اثرگذاری سیاست‌گذار پولی بر انتظارات جامعه چیست و چگونه می‌توان اثربخشی ارتباط با عموم را افزایش داد؟ اقتصاددانان توضیح می‌دهند که مسیر اثرگذاری سیاست‌گذار پولی بر انتظارات جامعه از طریق ارتباط شفاف، هدفمند و قابل‌فهم شکل می‌گیرد، زیرا انتظارات عمومی به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری پولی عمل می‌کنند. وقتی بانک مرکزی اهداف، دلایل و جهت‌گیری سیاست‌های خود را به‌وضوح توضیح می‌دهد، می‌تواند درک، باورها و نگرش‌های مردم را نسبت به متغیرهای اقتصادی مانند تورم یا نرخ ارز هدایت کند. برای مثال، اعلام شفاف تغییر در سیاست ارزی می‌تواند انتظارات مردم از نرخ‌های آینده را تغییر دهد و رفتارهای اقتصادی آنها را بدون نیاز به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه اصلاح کند. این فرآیند به کاهش عدم‌قطعیت، افزایش اعتماد به بازارها و هدایت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها منجر می‌شود. بااین‌حال، مفاهیم اقتصادی اغلب پیچیده‌اند و عموم مردم ممکن است پیام‌های تخصصی را به‌درستی درک نکنند، که این امر چالش اصلی در مسیر اثرگذاری است.

به همین دلیل در دو دهه اخیر، نقش بانک‌های مرکزی از صرف سیاست‌گذاری به نقشی آموزشی و ارتباطی تحول یافته است. امروزه بانک‌های مرکزی نه‌تنها نرخ بهره و سیاست‌های پولی را تنظیم می‌کنند، بلکه تلاش دارند با آموزش عمومی، درک، باورها، انتظارات و نگرش‌های مردم نسبت به اقتصاد را شکل دهند. این تحول به این دلیل رخ داده که انتظارات عمومی به ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری پولی تبدیل شده‌اند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که سیاست ارزی تغییر خواهد کرد و مردم این پیام را درک و باور کنند، انتظارات آنها از نرخ‌های آینده تغییر می‌کند و رفتارهای اقتصادی‌شان نیز دگرگون می‌شود. این تغییرات می‌توانند بدون نیاز به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه، تنش‌ها را از بازار دور کنند. اما این فرآیند چالش‌برانگیز است، زیرا مفاهیم اقتصادی اغلب پیچیده‌اند و عموم مردم ممکن است پیام‌های تخصصی را به‌درستی درک نکنند. اینجاست که دیپلماسی رسانه‌ای و رویکرد آموزشی می‌تواند به بانک‌های مرکزی کمک کند تا ارتباطات خود را اثربخش‌تر کنند.

به همین دلیل، بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نه‌تنها درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی صحبت می‌کنند، بلکه تلاش دارند مردم را آموزش دهند. سخنرانی‌های آنها بیش از اطلاع‌رسانی، جنبه آموزشی (pedagogical)  پیدا کرده‌اند تا بر درک، باورها، انتظارات و نگرش‌های عمومی نسبت به اقتصاد تاثیر بگذارند. این تغییر به این دلیل رخ داده که بانک‌های مرکزی دریافته‌اند اگر مردم و فعالان اقتصادی اهداف و دلایل اقدامات آنها را درک کنند، واکنش‌های منطقی‌تری نشان می‌دهند و این واکنش‌ها خود بخشی از ابزارهای سیاست پولی می‌شوند. برای مثال، اگر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند که بازار ارز کاملاً در کنترل است و مردم این پیام را درک و باور کنند، ممکن است بدون نیاز به اجرای سیاست‌ها، بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند، زیرا مردم کمتر ارز می‌خرند و آرامش به بازار برمی‌گردد. به این ترتیب، انتظارات عمومی به ابزاری کلیدی در کنترل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما این کار ساده نیست. مردم اطلاعات اقتصادی پیچیده را به‌راحتی درک نمی‌کنند. وقتی بانک مرکزی به زبان تخصصی صحبت می‌کند، ممکن است تنها اقتصاددانان پیام آن را بفهمند. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید به شیوه‌ای ارتباط برقرار کنند که برای عموم مردم قابل‌فهم باشد. اینجاست که ارتباط میان سیاست پولی و روان‌شناسی آموزشی مطرح می‌شود.

روان‌شناسی آموزشی به بررسی فرآیندهای یادگیری، شکل‌گیری باورها و واکنش‌های ذهنی به اطلاعات می‌پردازد. این علم نشان می‌دهد که مردم زمانی بهتر یاد می‌گیرند که اطلاعات به زبان ساده، با مثال‌های ملموس و تکرار مناسب ارائه شود. بانک‌های مرکزی می‌توانند از این اصول برای انتقال پیام‌های خود بهره ببرند. برای نمونه، بانک مرکزی سوئد با استفاده از ویدئوهای ساده، انیمیشن‌ها و زبان روزمره، مفاهیم پیچیده‌ای مانند هدف‌گذاری تورم را برای مردم قابل‌فهم کرد و اعتماد عمومی را افزایش داد.

اهمیت توضیح برای مردم

نحوه ارتباط بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌ساز اقتصاد کلان با افکار عمومی در دو دهه اخیر به‌شدت تغییر کرده است. امروزه روش‌های تعامل با بازارها و فعالان اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل شده است. آنها در جست‌وجوی راه‌های کم‌هزینه‌تر و موثرتر برای ارتباط با بازیگران اقتصادی و بازارها هستند. یکی از نمونه‌های جالب، رویکرد بانک مرکزی سوئد است که پس از هر جلسه تصمیم‌گیری، کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تر و قاعده‌مندتری در اختیار عموم قرار دهد. این بانک با تغییر رویکرد از سخنرانی‌های صرف رئیس بانک مرکزی به برگزاری نشست‌های مطبوعاتی، تلاش کرده است تا حد امکان از سخنرانی‌های غیرضروری در فواصل بین جلسات پولی جلوگیری کند. این راهبرد نشان‌دهنده تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر به افکار عمومی در زمان مناسب است.

اگرچه انتشار مکتوب اخبار مرتبط با تصمیم‌های پولی رایج است، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی در کشورهایی مانند جمهوری چک، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، لهستان، آلمان، سوئیس و بانک مرکزی اروپا به امری معمول تبدیل شده است. در این نشست‌ها، جزئیات تصمیم‌های پولی از سوی مقامات مسئول ارائه می‌شود و روزنامه‌نگاران فرصت طرح پرسش دارند. راهبرد دیگر می‌تواند انتشار بیانیه‌ای کوتاه بلافاصله پس از جلسات و ارائه جزئیات گفت‌وگوها پس از چند روز یا چند هفته باشد، رویکردی که بانک مرکزی انگلستان و فدرال‌رزرو آن را اجرا می‌کنند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، باور به اینکه شفافیت در اطلاع‌رسانی کارایی سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد، بانک‌های مرکزی را به بهبود روش‌های اطلاع‌رسانی و تعامل با بخش خصوصی و بازارها سوق داده است. این نگرش نقش اطلاع‌رسانی و تعامل با افکار عمومی را در سیاست‌های پولی پررنگ‌تر کرده است.

بانک مرکزی به‌مثابه معلم

مقاله‌ای با عنوان «بانک مرکزی به‌عنوان معلم» نوشته خانم کارولا بیندر، استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس و عضو دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی، نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در عصر جدید نقشی فراتر از سیاست‌گذاری پولی دارند و باید به‌عنوان نهادهای آموزشی عمومی عمل کنند. برای ارتقای این نقش، بهره‌گیری از اصول روان‌شناسی آموزشی ضروری است. روان‌شناسی آموزشی بررسی می‌کند که مردم چگونه یاد می‌گیرند، باورهایشان چگونه شکل می‌گیرد و چه عواملی باعث درک صحیح یا واکنش مناسب به اطلاعات می‌شود. این علم سال‌هاست که به معلمان، مربیان و رسانه‌ها کمک کرده تا اطلاعات پیچیده را ساده‌تر کنند و مخاطبان را بهتر آموزش دهند. این بینش‌ها می‌توانند به بانک‌های مرکزی نیز کمک کنند. برای مثال، روان‌شناسان آموزشی می‌دانند که اصلاح باورهای نادرست دشوار است. اگر بانک مرکزی بخواهد به مردم توضیح دهد که تورم ناشی از رشد بیش‌ازحد تقاضاست، نه دزدی دولت، این پیام باید با روش مناسب و در قالبی قابل‌فهم ارائه شود تا پذیرفته شود. بانک مرکزی باید پیام را به‌درستی طراحی کند و شیوه انتقال آن را مانند یک معلم خوب برنامه‌ریزی کند.

تحقیقات روان‌شناسی آموزشی نشان می‌دهند یادگیری زمانی موثرتر است که اطلاعات به زبان ساده، با مثال‌های ملموس و تکرار مناسب ارائه شوند. بانک‌های مرکزی نیز برای جلب توجه مردم باید از این روش‌ها استفاده کنند. برای نمونه، بانک مرکزی سوئد با استفاده از ویدئوهای ساده، انیمیشن‌ها و زبان روزمره، مفاهیم پیچیده مانند هدف‌گذاری تورم را برای مردم قابل‌فهم کرد و اعتماد عمومی را افزایش داد.

مقاله خانم بیندر به تحولی مهم در نقش بانک‌های مرکزی اشاره دارد: گذار از سیاست‌گذاری صرف به ایفای نقشی آموزشی برای عموم. بانک‌های مرکزی امروز نه‌تنها به ابزارهای سنتی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز وابسته‌اند، بلکه از طریق ارتباطات خود، دانش، باورها، انتظارات و نگرش‌های عمومی را شکل می‌دهند. این نقش آموزشی در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته، زیرا مدیریت انتظارات به یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی تبدیل شده است. سیاست پولی دیگر صرفاً تصمیم‌گیری پشت درهای بسته نیست، بلکه فرآیندی ارتباطی است که موفقیت آن به درک عمومی و واکنش ذهنی مردم وابسته است. به همین دلیل، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و اطلاعیه‌های بانک‌های مرکزی به‌طور فزاینده‌ای جنبه آموزشی پیدا کرده‌اند.

این تحول با فعالیت‌های گسترده در زمینه ارتقای سواد اقتصادی و مالی همراه بوده است. بانک‌های مرکزی سال‌هاست که در پروژه‌های آموزشی مشارکت دارند: آنها صفحات آموزشی در وب‌سایت‌های خود دارند، برای معلمان منابع آموزشی فراهم می‌کنند و با نهادهای عمومی و محلی برای افزایش سواد مالی همکاری می‌کنند. اگرچه این فعالیت‌ها معمولاً جزو وظایف رسمی بانک‌های مرکزی نیستند، اما به‌عنوان مشارکت در خیر عمومی و استفاده از تخصص برای آموزش جامعه شناخته می‌شوند. امروزه، آموزش و ارتباط با عموم بخشی جدانشدنی از سیاست‌گذاری پولی است. توانایی بانک مرکزی برای توضیح مفاهیم اقتصادی به مردم، خود به ابزاری برای سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

بیندر پیشنهاد می‌دهد که پژوهش در حوزه ارتباطات بانک مرکزی را می‌توان بخشی از روان‌شناسی آموزشی یا دست‌کم شاخه‌ای هم‌جوار با آن دانست. روان‌شناسی آموزشی موضوعاتی مانند توجه، پردازش اطلاعات، حافظه، سوگیری‌های شناختی و مدل‌های ذهنی را تحلیل می‌کند که همگی برای فهم اثرگذاری ارتباطات بانک مرکزی بر ذهنیت مردم ضروری‌اند. از نظر روش‌شناسی نیز این دو حوزه شباهت دارند و هر دو از آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی برای ارزیابی اثربخشی پیام‌ها و روش‌های آموزشی استفاده می‌کنند. بیندر به نظریه‌های پردازش دوگانه، بار شناختی، پردازش فعال و یادگیری چندرسانه‌ای اشاره می‌کند که می‌توانند راهنمای طراحی ارتباطات بهتر برای عموم باشند.

بااین‌حال خانم بیندر اذعان می‌کند که این شباهت مفهومی با چالش‌هایی همراه است. حوزه آموزش عمومی، با وجود پیشرفت‌های روش‌شناختی، همچنان با مشکلاتی مانند نابرابری‌ها و ناتوانی در انتقال کامل مفاهیم مواجه است. این مشکل در ارتباطات بانک مرکزی نیز دیده می‌شود، زیرا بسیاری از مفاهیم کلیدی سیاست پولی به‌درستی به جامعه منتقل نمی‌شوند. روان‌شناسی آموزشی، با سابقه طولانی‌تر، فرصت‌های مهمی برای یادگیری در اختیار بانک‌های مرکزی قرار می‌دهد. بیندر سه چالش مشترک را معرفی می‌کند: نخست، چالش اعتبار بیرونی (تعمیم نتایج پژوهش‌ها به دنیای واقعی)؛ دوم، چالش اعتبار سازه‌ای (هماهنگی مفاهیم سنجیده‌شده با اهداف) و سوم، تنش میان جهت‌گیری نظری و کاربردی (تعارض بین نظریه‌سازی و حل مشکلات عملی). این مقاله دعوتی است برای بازاندیشی در نقش بانک‌های مرکزی به‌عنوان نهادهای آموزشی و بهره‌گیری از دستاوردهای روان‌شناسی آموزشی برای اثربخشی بیشتر سیاست پولی.

فعالیت آموزشی بانک‌های مرکزی

خانم بیندر نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از دیرباز درگیر فعالیت‌های آموزشی بوده‌اند و اهداف متنوعی را از این طریق دنبال کرده‌اند. یکی از انگیزه‌های اصلی، استفاده از تخصص فنی این نهادها برای تولید و انتقال دانش اقتصادی به جامعه است. همان‌طور که بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و نظارت مالی پژوهش‌های دقیق تولید می‌کنند، توانایی آموزش این دانش به عموم را نیز دارند. در آمریکا از ابتدا بخش تحقیقاتی و آموزشی فدرال‌رزرو به بانک‌های ناحیه‌ای سپرده شد تا اطلاعات و آموزش را مستقیماً منتشر کنند. در سال ۱۹۴۱، روسای بانک‌های ناحیه‌ای اعلام کردند که هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های آموزشی این نهادها نباید وجود داشته باشد.

بانک‌های مرکزی، به‌عنوان نهادهای عمومی با تخصص اقتصادی بالا، جایگاه منحصربه‌فردی برای ارتقای سواد اقتصادی و مالی دارند. برخلاف نهادهای تجاری یا سیاسی، مردم انتظار دارند بانک‌های مرکزی اطلاعاتی بی‌طرفانه ارائه دهند. این بی‌طرفی باعث افزایش اعتماد به آموزش‌های آنها و تقویت جایگاهشان به‌عنوان مرجع اقتصادی می‌شود. امروز، بیش از ۴۰ درصد بانک‌های مرکزی در وب‌سایت‌های خود به آموزش اشاره کرده‌اند و حدود نیمی از آنها موزه‌هایی با هدف آموزشی طراحی کرده‌اند. این آموزش‌ها مخاطبان متنوعی از دانش‌آموزان تا بزرگسالان را دربر می‌گیرد.

با وجود اهمیت سواد مالی برای رفاه فردی و اجتماعی، سطح آن در جهان همچنان پایین است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها کمیته‌هایی برای ارتقای سواد مالی تشکیل داده‌اند و برخی ایالت‌های آمریکا آموزش مالی را در دبیرستان‌ها اجباری کرده‌اند. بانک‌های مرکزی در این تلاش‌ها با نهادهای دولتی، دانشگاهی، شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری می‌کنند. فدرال‌رزرو حتی توان پژوهشی خود را برای ارزیابی کارآمدی برنامه‌های آموزشی سایر نهادها به‌کار می‌گیرد. در اتحادیه اروپا، بانک‌های مرکزی ملی بیشتر بر مدیریت مالی شخصی متمرکز هستند تا آموزش سیاست پولی.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌های مرکزی ماموریت‌های جدیدی در حوزه ثبات مالی دریافت کردند. این بحران نشان داد بی‌سوادی مالی می‌تواند به تصمیمات اشتباه مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی مالی منجر شود. آموزش مالی نه‌تنها از منظر حمایت از مصرف‌کننده، بلکه برای پایداری سیستم مالی نیز اهمیت دارد. افراد باسواد مالی تصمیمات بهتری در بازارهای وام و سرمایه‌گذاری می‌گیرند و واکنش دقیق‌تری به تغییرات نرخ بهره نشان می‌دهند، که سازوکار انتقال سیاست پولی را بهبود می‌بخشد.

نقش آموزشی بانک‌های مرکزی همچنین با ماموریت تثبیت قیمت‌ها مرتبط است. آگاهی اقتصادی می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد، که یکی از کانال‌های اصلی انتقال سیاست پولی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افراد تحصیل‌کرده‌تر انتظارات تورمی پایین‌تر و با عدم‌قطعیت کمتری دارند. بانک‌های مرکزی، اگرچه نمی‌توانند سطح تحصیلات عمومی را تغییر دهند، می‌توانند از طریق ارتقای سواد اقتصادی، درک مردم از آمارها و پیام‌های اقتصادی را بهبود بخشند.

علاوه بر فعالیت‌های آموزشی رسمی، بانک‌های مرکزی از طریق ارتباطات عمومی نیز نقش آموزشی ایفا می‌کنند. از زمانی که ارتباط با مردم به بخش کلیدی سیاست پولی تبدیل شد، آموزش از طریق سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و گزارش‌ها اهمیت یافت. جنت یلن تاکید می‌کند که تاثیر سیاست پولی به درک مردم از اقدامات آینده بانک مرکزی بستگی دارد. آموزش، توضیح و تعامل سه رکن ارتباطی بانک‌های مرکزی هستند. آنها از این طریق سیاست‌ها و اهداف خود را آموزش می‌دهند تا انتظارات مردم را دقیق‌تر کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهند.

اندی هالدین، مقام ارشد بانک انگلستان، «کسری دوگانه» بانک‌های مرکزی را ناشی از نبود اعتماد و فهم عمومی می‌داند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی باید برای مردم قابل‌فهم باشند، زیرا این درک شرط بازیابی اعتماد است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آشنایی بیشتر مردم با ساختار و استقلال بانک مرکزی، اعتماد را افزایش می‌دهد و این اعتماد با انتظارات تورمی پایین‌تر مرتبط است.

بانک‌های مرکزی اهداف والاتری نیز برای تلاش‌های آموزشی و ارتباطی خود دارند: ایجاد حمایت عمومی از سیاست‌های محتاطانه، نهادینه کردن فرهنگ ثبات در جامعه و تربیت شهروندانی آگاه‌تر. آموزش اقتصادی و مالی نه‌تنها ابزاری برای سیاست‌گذاری موثرتر است، بلکه بستری برای مشارکت دموکراتیک و تقویت اعتماد عمومی فراهم می‌کند.

پرده پایانی

در سال ۱۸۶۱، جان استوارت میل نوشت که نهادهای سیاسی نه‌تنها ابزار قدرت‌اند، بلکه نقش آموزشی نیز دارند و می‌توانند ذهن انسان را پرورش دهند یا تضعیف کنند. امروزه بانک‌های مرکزی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی در کشورهای دموکراتیک هستند و نقش آموزشی آنها بیش از پیش جدی گرفته شده است. آنها در کنار وظایف فنی، تلاش می‌کنند با ارتباطات شفاف و قابل‌فهم، آموزش عمومی را تقویت کنند.

مقاله بیندر پیشنهاد می‌دهد که پژوهش‌های مربوط به ارتباطات بانک مرکزی را می‌توان از منظر روان‌شناسی آموزشی بررسی کرد. نظریه‌هایی مانند «یادگیری چندرسانه‌ای» ریچارد مایر، که به استفاده موثر از کلمات و تصاویر برای یادگیری می‌پردازد، می‌تواند به طراحی پیام‌های ساده‌تر و اثربخش‌تر برای بانک‌های مرکزی کمک کند.

بااین‌حال، روان‌شناسی آموزشی و ارتباطات بانک مرکزی هر دو با چالش‌هایی مانند اعتبار خارجی (تعمیم نتایج به دنیای واقعی) و فاصله بین تحقیق و کاربرد عملی مواجه‌اند. اگرچه ارتباطات بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما هنوز مشخص نیست که مردم عادی تا چه حد این پیام‌ها را درک کرده‌اند. بااین‌حال، بانک‌های مرکزی باید این مسیر را ادامه دهند و از تجربه‌های روان‌شناسی آموزشی بهره ببرند تا ارتباطات خود را بهبود بخشند. این نقطه می‌تواند آینده ارتباطات بانک مرکزی را متحول کند.

پیشنهادی برای ایران

در شرایط کنونی که مسائل اقتصادی به مهم‌ترین چالش‌های دولت و مردم تبدیل شده‌اند، انتظار می‌رود دولت توجه بیشتری به این حوزه نشان دهد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، شیوه اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در سال‌های اخیر، با رشد فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی، کیفیت اطلاع‌رسانی نهادهای دولتی به‌شدت کاهش یافته است. پرسش این است که دولت چگونه می‌تواند شفافیت اطلاعاتی را به‌گونه‌ای پیاده کند که آحاد اقتصادی به اطلاعات قابل‌استناد برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دسترسی یابند، ضمن اینکه افکار عمومی از پیامدهای روانی تنش‌ها و بحران‌های احتمالی در امان بماند و به واکنش‌های هیجانی روی نیاورد؟

راه‌حل به‌ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده است: ساده از آن‌رو که می‌توان آن را در چند خط خلاصه کرد، اما پیچیده به دلیل نیاز به طراحی و اجرای برنامه‌های دقیق. مشکل اصلی اطلاع‌رسانی در اقتصاد ایران، در نظام حکمرانی اقتصادی ریشه دارد. در کنار ابرچالش‌هایی که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند، روزانه هزاران میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین شایعه می‌تواند سیل نقدینگی را از یک بازار به بازار دیگر هدایت کند. وقتی اطلاع‌رسانی متوقف می‌شود، شایعات جای اخبار رسمی را می‌گیرند، و مقابله با تبعات آن، به‌ویژه در شرایطی که کنترل بحران نیازمند آرامش و عقلانیت عمومی است، دشوار خواهد بود.

اگر بانک مرکزی به‌موقع اقدام نکند، به‌زودی به جای نشر اطلاعات، باید وقت و انرژی خود را صرف تکذیب شایعات کند. هرگونه تعلل در انتشار اطلاعات، ارائه اطلاعات نادرست یا متناقض، یا نشر نامتوازن و غیرشفاف می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به دولت وارد کند. موانع در جریان اطلاعات اقتصادی، در بهترین حالت، فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی را صرف جمع‌آوری و پردازش اطلاعات کنند. در دنیایی که تولید و توزیع اطلاعات به ابزاری برای تولید ثروت و توسعه تبدیل شده، محدود کردن دسترسی به اطلاعات نه‌تنها شکاف اطلاعاتی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال گذار را افزایش می‌دهد، بلکه به سردرگمی، هراس از سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌پذیری و رکود در بازار منجر می‌شود. این وضعیت در ایران، جایی که فعالیت‌های اقتصادی پیوسته با ناکامی مواجه‌اند، وخامت بیشتری دارد. برای جلوگیری از پیامدهای ناخوشایند، پیشنهاد می‌شود هرچه زودتر در رویه‌های اطلاع‌رسانی اقتصادی دولت تغییر ایجاد شود. به‌طور مشخص، نیاز به بانک مرکزی روایتگر و معلم داریم که توضیح سیاست‌ها را بخشی از سیاست پولی بداند.