سقلمه تغییر

فرض کنید یک فرزند 10ساله دارید و می‌خواهید او را به جای خوردن زیاد تنقلات، به میوه خوردن عادت دهید. احتمالاً اینکه برایش تنقلات نخرید یا خوردنش را ممنوع کنید نه‌تنها جواب نمی‌دهد بلکه ممکن است نتیجه معکوس بدهد و رغبتش را به خوردن خوراکی‌های ناسالم بیشتر کند. یکی از راه‌هایی که احتمالاً جواب می‌دهد این است که یک ظرف پر از میوه را همیشه روی میز پذیرایی خانه بگذارید تا هر بار که از اتاقش بیرون می‌آید ناخودآگاه چشمش به میوه‌ها بیفتد و به‌تدریج شاهد تغییر رفتار تغذیه‌ای او باشید. یا اینکه آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چرا روی پاکت‌های سیگار عکس ریه ناسالم گذاشته می‌شود یا اینکه در برخی از خودروها وقتی سرعت از یک حد مشخص بیشتر می‌شود،‌ بوق هشدار به صدا درمی‌آید؟ همه اینها نشانه‌هایی هستند برای تغییر رفتار بدون اجبار و از روی آگاهی؛ در واقع تغییر آگاهانه محیط برای اصلاح شیوه‌های رفتاری. اقدامی که اقتصاددانان رفتاری به آن «تلنگر» می‌گویند.

در سال ۲۰۰۸، ریچارد تالر و کاس سانستین، در کتاب «تلنگر» این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. بعد از آن بود که این نظریه حامیان زیادی در میان سیاست‌گذاران آمریکایی و بریتانیایی، چه در بخش خصوصی و چه بخش سلامت عمومی به‌دست آورد. نویسندگان تاثیرگذاری بر رفتار بدون اجبار را «پدرسالاری آزادی‌خواهانه» و نفوذگران را «معماران انتخاب» نامیدند. تالر و سانستین تعریف مفهوم خود را به‌صورت زیر بیان کردند:

«تلنگر، به آن تلقی که ما از آن داریم، هر جنبه‌ای از معماری رفتار است که رفتار مردم را در راه پیش‌بینی‌پذیری، بدون ممنوع کردن هیچ گزینه یا تغییر محسوسی در انگیزه‌های اقتصادی‌شان، اصلاح می‌کند. برای اینکه یک تلنگر خالص محسوب شود، مداخلات، برای اجتناب‌کننده باید آسان و ارزان باشد. تلنگرها یک فرمان نیستند. قرار دادن میوه در برابر چشم یک تلنگر محسوب می‌شود اما ممنوع کردن غذای ناسالم تلنگر نیست.»

نمونه‌های تلنگر در رفتارهای روزمره ما زیاد است. آلارم گوشی، نت‌های یادآوری، استفاده از بشقاب‌های کوچک‌تر برای کمتر خوردن غذا و... همه اینها تلنگرهایی است که ما به خودمان می‌زنیم تا شاید تغییری در رفتارهای ناپسندمان ایجاد کنیم. با این حال این تلنگرها صرفاً مخصوص رفتارهای شخصی نمی‌شود. گاهی سیاستمداران هم برای ترویج یک سیاست خاص ممکن است از تلنگرهای رفتاری استفاده کنند. برای مثال ارسال پیامک‌های یادآوری ساده برای پرداخت به‌موقع مالیات یا جریمه‌ها، که باعث افزایش نرخ پرداخت می‌شود،‌ طراحی بسته‌های تشویقی برای کاربران به منظور استفاده از حمل‌ونقل عمومی به جای خودرو شخصی، استفاده از یادآورهای پیامکی به والدین برای واکسیناسیون به‌موقع کودکان،‌ تبلیغات هوشمند برای ترویج فرهنگ بازیافت و کاهش مصرف پلاستیک در جامعه و قرار دادن گزینه پیش‌فرض اهدای عضو در فرم‌ها به جای انتخاب دستی، که نرخ اهدای عضو را به‌شدت افزایش می‌دهد. همه اینها نمونه‌هایی از تغییرات کوچک و هدفمند در کنار قوانین و مقررات هستند که بدون تحمیل اجبار مستقیم، افراد را به انتخاب رفتارهای مفیدتر برای خود و جامعه ترغیب می‌کنند.

از حقوق تا اقتصاد رفتاری

کاس رابرت سانستین (متولد ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۴) در میان تاثیرگذارترین دانشمندان حقوق آمریکایی نسل خود قرار دارد. به‌عنوان استاد دانشگاه رابرت والمزلی در دانشکده حقوق هاروارد، سانستین کارش را به تلاقی حقوق قانون اساسی، حقوق اداری، مقررات زیست‌محیطی و اقتصاد رفتاری اختصاص داده است. کار پیشگامانه او در مورد چگونگی «تلنگر» افراد توسط نهادها به سوی تصمیمات بهتر، گفتمان سیاسی را در سراسر جهان دگرگون کرد.

سانستین که در وابان، ماساچوست متولد شد، در سال ۱۹۷۵ از کالج هاروارد با درجه عالی فارغ‌التحصیل شد و در آنجا به‌عنوان ویراستار مجله هاروارد لامپون خدمت کرد. وی در سال ۱۹۷۸ مدرک دکترای حقوق خود را باز هم با درجه عالی از دانشکده حقوق هاروارد دریافت کرد.

پس از کارآموزی نزد قاضی بنجامین کاپلان در دیوان عالی قضایی ماساچوست (۱۹۷9-۱۹۷8) و قاضی ثورگود مارشال در دیوان عالی ایالات‌متحده (۱۹80-۱۹79)، سانستین در سال ۱۹۸۱ به هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو پیوست. طی تقریباً سه دهه در شیکاگو، از استادیار تا استاد ممتاز کارلان لولین در رشته حقوق ارتقا یافت. در سال ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور باراک اوباما او را به‌سمت مدیر دفتر کاخ سفید برای اطلاعات و امور نظارتی منصوب کرد، جایی که تا سال ۲۰۱۲ تلاش‌های بازبینی مقررات را رهبری کرد.

با بازگشت به هاروارد در سال ۲۰۱۳، سانستین برنامه اقتصاد رفتاری و سیاست عمومی را تاسیس و مدیریت کرد. نفوذ او فراتر از دانشگاه و محیط‌های آکادمیک بود: او به سازمان ملل، کمیسیون اروپا، بانک جهانی و دولت‌های ملی در زمینه اصلاح مقررات مشاوره داده و در نهادهای عالی‌رتبه‌ای از جمله هیات نوآوری دفاع پنتاگون و گروه مشاوره فنی سازمان بهداشت جهانی در زمینه بینش‌های رفتاری و علوم برای سلامت خدمت کرده است.

به جز «تلنگر»، سانستین کتاب‌های دیگری را نیز به رشته تحریر درآورده که شامل اخلاق نفوذ (۲۰۱۵)، #جمهوری (۲۰۱۷)، انقلاب هزینه-منفعت (۲۰۱۸) و درباره آزادی (۲۰۱۹) می‌شود.

سانستین پل ارتباطی میان حقوق، اقتصاد و روان‌شناسی است و راه‌هایی برای تحقیق بین‌رشته‌ای در حقوق اداری و طراحی سیاست باز می‌کند. در سال ۲۰۱۸، جایزه هولبرگ -که اغلب نوبل حقوق و علوم انسانی نامیده می‌شود- را دریافت کرد و در سال ۲۰۲۴ مدال خدمات ممتاز عمومی وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده برای کارش در زمینه مقاومت در برابر خطرات آب‌و‌هوایی و بارهای نظارتی به او اعطا شد.

حتی در سال ۲۰۲۵، سانستین همچنان صدایی فعال در بحث‌ها درباره «لجن» -موانع بوروکراتیک که مانع خدمات عمومی می‌شوند- و تنظیم هوش مصنوعی و اطلاعات نادرست باقی مانده است. سخنرانی دیویی ۲۰۲۵ او در دانشگاه شیکاگو این موضوع را بررسی کرد که چرا مصرف‌کنندگان کالاهایی خریداری می‌کنند که در نهایت به زیست بهتر آنها آسیب می‌رساند، که نشان‌دهنده تعهد مداوم او به درک رفتار انسانی در زمینه‌های حقوقی است.

از نظریه رفتاری تا جریان اصلی اقتصاد

حدود 17 سال از زمانی که مفهوم خاصی از علوم رفتاری به نام «نظریه تلنگر» (nudge theory) به جریان اصلی راه یافت، گذشته است. این نظریه که معتقد است رفتار ما می‌تواند از طریق مداخلات «ملایم» با موفقیت تحت تاثیر قرار گیرد، پس از آن برای بسیاری از افرادی که به دنبال تغییر سبک زندگی هستند جذاب شده است. کتاب «تلنگر: بهبود تصمیم‌گیری در مورد سلامت، ثروت و شادی» در سال ۲۰۰۸ این ایده را مطرح کرد و بیش از دو میلیون نسخه فروش داشت. اما تاثیر آن فراتر از آمار فروش بود.

نویسندگان آن -ریچارد تالر، اقتصاددان رفتاری و کاس سانستین، استاد حقوق- الهام‌بخش سیاستمداران قدرتمندی از جمله رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما و نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون شدند تا تیم‌های دولتی ویژه‌ای را برای وارد کردن نظریه تلنگر در سیاست‌های عمومی 

تشکیل دهند. این «واحدهای تلنگر» به‌طور گسترده‌ای رواج یافتند، به‌طوری که تحقیقات اخیر نشان می‌دهد اکنون بیش از ۲۰۰ واحد این‌چنینی در سراسر جهان وجود دارد. اما در حالی که تیم‌های سیاست‌گذار به نظر می‌رسد از «قرص‌های تلنگر» خود راضی هستند و تغییرات کوچکی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ما ایجاد می‌کنند، موفقیت این تلنگرهای به‌دقت طراحی‌شده، به‌طور کامل مورد پذیرش قرار نگرفته است.

با این حال، در سال ۲۰۰۸ بحث زیادی در مورد اینکه آیا تلنگرها واقعاً موثر هستند یا نه، مطرح نشده بود. کتاب پر بود از مطالعات علمی بررسی‌شده و ایده‌ای ارائه می‌کرد که برای بسیاری از خوانندگان قابل درک بود و حس بدیهی داشت.

در عوض، انتقادها از تلنگرها بیشتر به این نگرانی مربوط بود که تلنگرهای دولت ممکن است آزادی فردی را تضعیف کنند. نگرانی این بود که اگر تلنگرهای ارائه‌شده از سوی سیاست‌گذاران بتوانند به تغییرات عمده در تصمیم‌گیری فرد منجر شده و برای تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان استفاده شوند، این ممکن است ریسک سوءاستفاده غیرمشروع دولت -حتی شاید استبداد- را به همراه داشته باشد.

امروز البته، اگرچه برخی سوال‌ها درباره آزادی فردی باقی مانده، اما آنها اهمیت گذشته را ندارند. یکی از دلایل این است که به‌طور کلی پذیرفته شده که برخی تاثیرات دولت بر شهروندان و تصمیمات آنها اجتناب‌ناپذیر است. همچنین شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد تلنگرها همیشه اثربخش نیستند. حالا که حدود دو دهه گذشته، مطالعات بسیاری درباره تلنگر در دسترس است تا دید بهتری نسبت به نتیجه‌بخش بودن این ایده ظاهراً انقلابی به‌دست آید.

تحلیل ارزیابی و مخالفت‌ها

اقتصاددانان رفتاری با روشی به نام «فراتحلیل» (meta-analysis) به ارزیابی عملکرد نظریه تلنگر پرداختند. آنها چندین مطالعه را ترکیب می‌کنند تا داده‌های قابل اعتمادتر به‌دست آید. سال 2022، یک فراتحلیل بزرگ گزارش داد که هیچ مدرکی دال بر اثربخشی تلنگرها پیدا نکرده است.

این موضوع بسیار مهم بود. و اگرچه این مطالعه منتقدانی داشت که معتقد بودند زمینه‌ها را به‌درستی در نظر نگرفته است، این تحلیل همچنین شواهدی از سوگیری انتشاریافته‌ها (publication bias) را تایید کرد که مدت‌ها بود پژوهشگران فقط مطالعات «خوب» تلنگرها را منتشر می‌کردند.

منتقدان نظریه تلنگر دو استدلال اصلی دارند. یکی اینکه تلنگرها تاثیر کمی (یا هیچ) روی رفتار ما دارند و بنابراین ابزارهای سیاست‌گذاری موثری نیستند. نکته دوم این است که اعمال مبتنی بر تلنگر می‌تواند از طریق منافع خاصی استفاده شود تا سیاست‌گذاران و عموم را از راه‌حل‌های واقعاً موثر منحرف کند- یعنی تلنگرها به جای تغییرات سیستماتیک و معنادار،‌ تاکید را روی تغییرات کوچک فردی می‌گذارند.

مثلاً، تلنگرهایی که مردم را تشویق به کاهش مصرف انرژی خانگی می‌کنند ممکن است ایده خوبی به نظر برسند. اما اگر این تلنگرها کاهش اراده سیاسی برای پیگیری سیاست‌های موثرتر (و پرهزینه‌تر) مثل بازسازی خانه‌ها یا سرمایه‌گذاری چشمگیر در منابع انرژی پایدار را به‌دنبال داشته باشد، چه؟

حتی حامیان نظریه تلنگر پذیرفته‌اند که در گذشته تلنگرها بیش‌ازحد وعده داده‌اند. مانیفست تازه‌ای در علوم رفتاری می‌گوید، اقتصاددانان رفتاری باید نسبت به محدودیت‌های نظریه تلنگر «متواضع» باشند. تالر و سانستین در ویرایش سال ۲۰۲۱ کتاب مشهورشان، -که هرگز انتظار نداشتند این حد از نفوذ را به‌‌دست آورند- بیان کردند که تلنگرها همیشه بخشی از راه‌حل‌اند اما به‌سختی خودِ راه‌حل باشند.

در عرصه سیاسی اما، نظریه تلنگر احتمالاً ادامه خواهد یافت و به‌عنوان راهی برای کسب سرمایه سیاسی از راه‌حل‌های ارزان برای مشکلات دشوار در نظر گرفته شده است. برای مثال، تلنگر ثبت خودکار کارکنان بریتانیایی در طرح‌های بازنشستگی (که امکان انصراف دارند) تعداد قابل توجهی را به پس‌انداز بازنشستگی سوق داده، که هدفی مشترک برای احزاب مختلف است.

این سیاست از نوع متداولی از تلنگر به نام «گزینه پیش‌فرض» استفاده می‌کند که بر تمایل افراد به پذیرفتن وضع موجود متکی است. قبل از ثبت خودکار، کارفرماها موظف بودند طرح بازنشستگی ارائه دهند، اما کارکنان باید درخواست دسترسی می‌دادند.

اما حتی وقتی به این شکل ملایم فعال می‌شویم، احتمالاً افراد به اندازه کافی پس‌انداز نمی‌کنند- عمدتاً چون توان مالی‌شان را ندارند. اصلاحات اساسی در بازنشستگی یا تغییر بنیادی در توزیع ثروت سیاسی است و هزینه زیادی دارد، در حالی که ثبت خودکار کارکنان که ماهیتاً تلنگر است، ارزان‌تر است.

تلنگر همچنین از نظر رای‌دهندگان نسبت به ممنوعیت یا قوانین دستوری کم‌حاشیه‌تر است. هل دادن ملایم به سمت رفتارهای دوستدار محیط‌زیست نسبت به دستور دولت برای تغییر کامل شیوه‌ها، کمتر احتمال دارد اعتراض عمومی را برانگیزد.

با وجود انتقادها، تلنگرها همچنان ابزار سیاسی مفیدی هستند. آنها ارزان‌اند، نه ممنوع می‌کنند و نه تحمیل. و اگر هم کارایی نداشته باشند،‌ مردم دیر متوجه می‌شوند.

پس شاید تلنگرها حتی نیازی به اثربخشی واقعی نداشته باشند تا نقش خود را در جامعه مدرن حفظ کنند، چون سیاستمداران همیشه به ابزاری مانند آنها برای اهداف سیاسی نیاز دارند. این استدلال می‌تواند تلنگرها را دست‌کم برای ۱۵ سال دیگر به جلو براند.