تزریق سریع

در اوایل دهه 1350، افزایش ناگهانی قیمت نفت و 10 برابر شدن درآمدهای نفتی کشور و تزریق سریع این درآمدها به بازار، اقتصاد کشور را به بی‌نظمی و بی‌ثباتی رساند و شکاف میان گروه‌های اجتماعی و حکومت را عمیق‌تر کرد.  مسعود نیلی، اقتصاددان، گفته است: «انقلاب ایران در سال 1357 مسئله بسیار پیچیده‌ای بود که عوامل متعددی در دهه‌های 1330 و 1340 در پیدایش آن دخیل بودند؛ منتها وزن هر یک از عوامل مختلف، متفاوت بود و برخی عوامل هم نقش سرعت‌دهنده و شتاب‌دهنده را داشتند. مثل تزریق یک آمپول به بیمار است که اگر سرعت تزریق با سرعت گردش خون در رگ‌ها هماهنگ نباشد، چه‌بسا کند یا سریع بودن تزریق به مرگ بیمار یا پاره شدن رگ او منتهی شود.» او پیش‌تر به هفته‌نامه تجارت‌فردا گفته بود: اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 1350 با در نظر گرفتن قیمت‌های امروز، از درآمدهای 18 و 23 میلیارد دلاری یک‌باره به درآمدهای 120 تا 200 میلیارد دلار رسید که به معنای 10 برابر شدن درآمدها و افزایش شدید واردات بود و بودجه دولت در طی دو دهه 10 برابر شد، همه اینها مشابه یک تزریق سریع بود که به جامعه شوک وارد کرد. در این میان دیگر پژوهشگران نیز، بحث‌هایی درباره رابطه سیاست‌های اقتصادی اشتباه عصر پهلوی و انقلاب 57 مطرح کرده‌اند. اما اقتصاد ایران چگونه به بیماری هلندی مبتلا شد و چگونه به رشد نارضایتی‌ها  انجامید؟

بیماری هلندی چگونه رخ می‌دهد؟

بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود؛ اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمی‌گردند. اما بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند، در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید کنند و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمتشان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیرطبیعی و باورنکردنی رشد می‌کند. عوارض این مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود، به‌محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند، قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نیستند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کنند. البته هلند این شانس را داشت که در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند، با وجود این چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

شوک نفتی و بیماری هلندی

افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت در سال 1352، منابع مالی عظیم و گسترده‌ای در اختیار دولت قرار داد و سبب شد اقتصاد ایران مسیر توسعه و تحول ساختاری را با آهنگی شتاب‌آلود و تا حدی نامعقول طی کند، که حاصل آن رشد بی‌رویه شبکه تجاری و خدمات و در مقابل تضعیف نسبی بخش‌های قابل مبادله مانند فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی بود. به عبارت دیگر برخلاف برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم (1351-1342) که در آن درآمدهای نفتی و وام‌های خارجی بیشتر در خدمت رشد و توسعه بخش صنعت و کشاورزی قرار داشت، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی طی برنامه عمرانی پنجم (1356-1352) که مقارن با ترقی قیمت‌های نفت بود، عمدتاً جذب فعالیت‌های غیرقابل مبادله (خدمات، ساختمان، شبکه بازرگانی داخلی و خارجی) شد. رشد و توسعه بخش‌ها به جای آنکه در رابطه ارگانیک با یکدیگر و در جهت رفع نیازهای داخلی بخش‌ها و مصارف ضروری کشور باشد، عملاً در خدمت ساخت و ترکیب بازرگانی خارجی قرار گرفت و برای ادامه حیات به درآمدهای نفتی و واردات فزاینده متکی شد. اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی برمی‌گردد. در اوایل دهه 1350 قیمت هر بشکه نفت خام از دو دلار و نیم به پنج دلار و بعد به 12 دلار رسید و تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد، اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های 1355 تا 1357 دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به‌طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. موج دیگر مشاهده بیماری هلندی نیز در دولت نهم اتفاق افتاد. از سال 1385 همراه با چند برابر شدن قیمت نفت درآمدهای عظیم نفتی نصیب کشور شد و به پشتوانه همین افزایش قیمت و دائمی بودن آن دولت طرح‌های عظیمی را تعهد کرد که با کاهش 50 درصد قیمت نفت به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شدند. رهاورد دیگر این افزایش قیمت، تورم 42 درصد بود. در این سال‌ها چون از این درآمدها به منظور ایجاد سرمایه پایدار استفاده نشد، اقتصاد ایران دچار بحران شد.

هشدار کارشناسان

کارشناسان و اقتصاددانانی که در سازمان برنامه و بودجه بودند، با هوشیاری نسبت به عواقب تزریق یکباره این درآمدها به بودجه عمومی کشور هشدار دادند. حتی این نظرات کارشناسی به‌طور رسمی در کنفرانسی تحت عنوان گاجره و سپس در کنفرانس رامسر که در سال 1353 و طی دو روز با حضور شاه برپا بود، ارائه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، این تذکر را مطرح می‌کردند که اقتصاد ایران، ظرفیت جذب این حجم از منابع مالی را ندارد و آنها با این استدلال از دولت می‌خواستند که برنامه پنجم و بودجه‌های سالانه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنند و از بلندپروازی بپرهیزند. اما گوش کسی به این هشدارها بدهکار نبود. بر همین اساس، در برنامه پنجم پیش از افزایش درآمدهای نفتی کل اعتبارات به دو برابر برنامه چهارم افزایش پیدا کرد و هنگامی که دولت با افزایش درآمدها مواجه شد، در نسخه تجدیدنظرشده برنامه پنجم، بار دیگر رقم کل اعتبارات را دو برابر افزایش داد.

توسعه ناموزون

سیاست‌گذاران در این توسعه ناموزون، ظرفیت زیرساخت‌های کشور را در نظر نگرفتند. واردات مستلزم وجود برخی زیرساخت‌ها نظیر بندر، شبکه حمل‌ونقل مناسب و نیز جاده بود. در آن دوران، البته پروژه‌های بسیاری در کشور تعریف شد؛ اما حتی توان اجرای این پروژه‌ها هم در کشور وجود نداشت. به‌طوری که دولتمردان در آن دوران اقدام به استخدام کارگران و رانندگانی از کره جنوبی و دیگر کشورها کردند. در حالی که اگر این تحولات به صورت تدریجی روی می‌داد، تامین ملزومات و رفع مشکلات ناشی از آن نیز آسان‌تر بود. اما از سال 1351 به بعد، به واسطه سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته شده بود، نوعی کمبود و کمیابی در مورد برخی کالاها حادث شد. دولت در حالی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، واردات گسترده کالا و خدمات را در دستور کار قرار داد که ظرفیت بنادر تکافوی این حجم از واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و البته مصرفی را نمی‌داد. شرایط به گونه‌ای بود که کشتی‌ها می‌آمدند و صف‌های طولانی تشکیل می‌شد و هزینه‌های دموراژ هم بالا می‌رفت. بخشی از این کشتی‌ها حامل مواد غذایی بودند و بار آنها در این انتظار طولانی‌مدت در صف ترخیص، فاسد می‌شدند.

تورم بی‌سابقه

چند برابر شدن درآمدهای ارزی این تصور را نزد سیاست‌گذاران و به‌ویژه شاه به وجود آورد که کشور دیگر با محدودیت‌های مالی مواجه نیست. در دهه 1340، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای بر اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی و خصوصی حاکم بود و بانک‌ها پروژه‌ها را به‌طور دقیق از نظر توجیهات فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دادند و این تسهیلات را بسیار سخت‌گیرانه اعطا می‌کردند. اما این محدودیت با افزایش درآمدهای نفتی عملاً از میان برداشته شد. سختگیری و رعایت انضباط در نظام بانکی به‌طور ملموسی کاهش یافت و بانک‌ها دست‌و‌دل‌بازانه به اعطای تسهیلات پرداختند. در این شرایط، محدودیت مالی برای اجرای پروژه‌های دولتی نیز موضوعیت خود را از دست داد، فارغ از اینکه، پروژه‌ها تا چه حد، دارای توجیه اقتصادی هستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی و دولت اقدام به چاپ اسکناس کرد. به‌طوری که از سال 1351 به بعد، حجم پول سالانه بیش از 40 درصد افزایش یافت. در واقع، آنها دلار را نزد بانک مرکزی می‌اندوختند و اسکناس دریافت می‌کردند. این اسکناس‌ها در بازار تزریق می‌شد و این رویه، تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. اما دولتی‌ها، در برابر انتقادها این استدلال را مطرح می‌کردند که تقاضای ناشی از اعمال این سیاست می‌تواند با واردات تامین شود. اما زیرساخت‌ها از جمله بنادر و حمل‌ونقل برای این حجم از مبادلات مهیا نبود. در واقع، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران می‌توانست در وضعیت بهتری قرار گیرد، اما شاه و اطرافیانش در هزینه‌کرد این درآمدها، زیاده‌روی و ولخرجی کردند. حجم بالایی از نقدینگی از طریق سیستم بانکی وارد اقتصاد شد. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کرد، تقاضای مصرفی اوج گرفت و پس از آن، قیمت‌ها هم در مدار رشد قرار گرفت. مسئله صرفاً، سرمایه‌گذاری بیش از حد نبود، مسئله انتشار اسکناس بدون پشتوانه بود که ضربه اساسی بر پیکره اقتصاد وارد کرد. نه‌تنها اقتصاد ایران، که تقریباً هیچ اقتصادی چنین کششی را برای جذب این نقدینگی ندارد. توصیه کارشناسان و اقتصاددانان به دولتمردان این بود که این سرمایه به تدریج در اقتصاد تزریق شود. حتی در ژاپن، چین و بسیاری از کشورها نیز بخشی از درآمدهای ارزی ذخیره می‌شود. چنانچه حجم بزرگی از پول به بازار سرازیر شود، ممکن است همه برای خرید خانه به بازار هجوم ببرند، در حالی که اقتصاد کشور قادر نخواهد بود این میزان تقاضا را پاسخ دهد.

در نهایت این افزایش نقدینگی به تورم منتهی شد. یعنی در سال‌های 1353 و 1354 که نرخ تورم افزایش پیدا کرد، شاه و اطرافیانش، آن را توطئه‌ای برای ممانعت از تبدیل شدن ایران به تمدن بزرگ قلمداد کردند. تلقی آنها این بود که کسبه و اصناف مقصر هستند و گران‌فروشی می‌کنند. از همان زمان خلط دو مقوله گران‌فروشی و تورم در اقتصاد ایران باب شد. این مسئله در اقتصاد ایران، تا آنجا پیش رفت که اصل 14 انقلاب سفید شاه به مبارزه با گران‌فروشی اختصاص پیدا کرد. دولت که حزب رستاخیز را تشکیل داده بود، جوانان این حزب را به سوی بازار گسیل کرد تا با گران‌فروشی و گران‌فروشان برخورد کنند. در سال 1354، نرخ تورم به واسطه واردات کالاهای مصرفی و سرکوب قیمت‌ها اندکی پایین آمد اما در سال 1355 به روند صعودی خود بازگشت و به رقمی در حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد. در واقع، وضعیت شاخص‌ها نشان‌دهنده آن بود که سیاست‌ها کارآمد نیست. شاه بدون توجه به مفهوم کمیابی، مواردی را از بالا دیکته می‌کرد و زیردستانش ناگزیر به اجرای آن بودند. او البته در اجرای ایده‌هایش عجله هم داشت و می‌خواست که در مدت 10 سال، ایران را به پای کشورهای پیشرفته صنعتی برساند. برای این هدف خود نیز عنوان «تمدن بزرگ» را برگزیده بود. او می‌خواست، حتی پروژه‌هایی را که غیرعملی بود و کارشناسان آن را بلندپروازانه و در ضدیت با تولید داخلی می‌پنداشتند، اجرا کند. اگر در آن زمان این سرمایه‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها یا ایجاد کارخانه می‌شد، شاید تاثیر چندانی بر حجم نقدینگی نمی‌گذاشت اما اقدام به انتشار اسکناس، سطح عمومی قیمت‌ها را به‌شدت بالا برد. جالب اینکه، وقتی یکی از کارشناسان سازمان برنامه در گزارشی در مورد عواقب سیاسی و اقتصادی این تورم هشدار داد، سازمان امنیت از او پرسیده بود که منظور او از «سیاسی» چیست. به علاوه آنکه دولت میان درآمد ارزی و درآمد ریالی تفکیک قائل نبود. بارها این موضوع از سوی سازمان برنامه مطرح شد که باید بودجه ارزی و بودجه ریالی به صورت جداگانه تعیین شود. دولت ارز دریافت می‌کرد و به صورت ریال در بازار تزریق می‌کرد. وضعیت طوری بود که ایران به بسیاری از کشورها از جمله در اروپا کمک می‌کرد. هر روز گروهی از یک کشور کاسه‌به‌دست به ایران می‌آمدند. علم در یادداشت‌هایش می‌نویسد، تنها مریخی‌ها برای گرفتن پول نیامده‌اند. با افزایش درآمدهای نفتی، گویی حساب و کتاب اقتصاد از دست سیاست‌گذاران خارج شد.

کمر تولید داخلی شکست

واردات ارزان کمر تولید داخلی را هم البته شکست. در واقع کارآفرینان هم با سیاست‌های جدید شاه در برنامه پنجم، ناامید و مایوس شدند؛ آنها هم متحمل خسارت‌هایی شدند و برخی از این کارآفرینان، ورود به عرصه واردات را به جای تولید ترجیح دادند. یکی از این موارد مربوط به کارخانه ارج است. مهدی آگاه که در آن مقطع، مسئول بازرگانی شرکت ارج بود، در گفت‌وگویی با تجارت فردا به این نکته اشاره کرده که برای تولیدات ارج در سال 1354-1353 بازاریابی صورت گرفته بود و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس خواهان واردات این محصولات بودند. اما مدیرعامل شرکت به آقای آگاه می‌گوید که از صادرات تولیدات شرکت منصرف شده است؛ به این دلیل که نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده بود و صادرات دیگر توجیهی نداشت. به همین دلیل، اغلب تولیدکنندگان به دنبال واردات رفتند.

درمان بیماری هلندی به پیشگیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خودداری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند. دولت نیازمند مقاومت در برابر تقاضای در حال گسترش و پس‌انداز درآمدهای تازه به‌دست‌آورده به منظور فراهم آوردن زمان کافی برای برنامه‌ریزی معقولانه و شناسایی طرح‌های با درآمد بالاست. تزریق پول، چاپ بی‌رویه اسکناس و ورود نقدینگی به بازار، تورم بی‌سابقه، عدم توجه به زیرساخت‌ها و هزینه کردن درآمدها در جاهای اشتباه، افزایش واردات و رکود تولید و برخورد با بازار به بهانه گران‌فروشی، علاوه بر آنکه موجب به‌هم‌ریختگی در اقتصاد کشور شد، نارضایتی تولیدکنندگان، صنعتگران و بازاریان را فراهم آورد، کمر مردم را زیر بار تورم خم کرد و ائتلافی نانوشته میان طردشدگان سیاسی دهه پیشین، روشنفکران، روحانیت و بازار به وجود آورد.