مسببان شرطی‌شدن اقتصاد
بی‌دفاع شدن اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جعفر خیرخواهان
مریم شکرانی: اظهارنظرها درباره پرهیز از شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای بیرونی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه شهر مشهد به‌تازگی در خطبه‌های نماز جمعه گفته است: «باید مراقب باشیم کشور و اقتصادمان را با مذاکره شرطی نکنیم، در برجام این کار شد و ضربه سختی خوردیم، می‌گفتیم فلان جا آب نداریم، می‌گفتند آب می‌خواهید باید برجام درست شود، می‌گفتیم برق نداریم، می‌گفتند باید برجام درست شود. در دولت یازدهم و دوازدهم کشور را شرطی کردند و ما این همه مصیبت دیدیم.» به نظر می‌رسد مقصود او از شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدها، آسیب‌پذیری بالای اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی است. پدیده‌ای که تعابیر مختلفی از آن می‌شود و نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که اشاره امامان جمعه از این مسئله چیست. با این وصف جعفر خیرخواهان، اقتصاددان بر این باور است، تاب‌آوری پایین اقتصاد ایران در مواجهه با بحران‌ها، محصول ساختار ناکارآمد سیاست‌گذاری و انباشت مشکلاتی است که سابقه آن به دهه‌های گذشته برمی‌گردد. به گفته این اقتصاددان، ساختار به حدی ناکارآمد بوده که گاهی ساده‌ترین مسائل را به بغرنج‌ترین چالش‌ها تبدیل کرده است.
♦♦♦
اخیراً اظهارنظرهایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه باید از شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای بیرونی پرهیز کرد. به‌عنوان مثال امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه گفته است «باید مراقب باشیم کشور و اقتصادمان را با مذاکره شرطی نکنیم» یا گفته می‌شود نباید اقتصاد را با توافق هسته‌ای گره زد. این شرطی شدن اقتصاد به چه معناست و ناشی از چیست؟
من نمی‌دانم اصطلاح شرطی شدن برای اقتصاد چقدر دقیق باشد؟ شرطی شدن در علم روان‌شناسی به معنی انتظار دریافت پاداش در ازای رفتار خاصی است. اما از این جمله که اقتصاد را با توافق هسته‌ای گره نزنیم، می‌توان این برداشت را به دست آورد که اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی حفظ کنیم اما ماجرا به همین سادگی نیست. اقتصاد ایران سال‌های سال است گرفتار سیاست‌های ناکارآمد است و نه‌تنها در برابر شوک‌های خارجی که در برابر شوک‌های داخلی هم ضعیف است و تاب‌آوری کافی ندارد. بنابراین حتی اگر فرض کنیم توافق هسته‌ای به سرانجام برسد و تحریم و شوک خارجی برداشته شود، باز هم اقتصاد کشور بدون اصلاحات ساختاری عمیق راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و مداوم برسد.
با توضیحی که دادید، به نظرتان چرا اقتصاد ایران در مواجهه با بحران‌ها تاب‌آور نیست و به باورتان مسببان این وضع چه کسانی یا چه چیزهایی هستند؟ شاید هم بهتر است این پرسش را هم پاسخ دهید که شاخص‌های تاب‌آوری برای اقتصاد چیست؟
برای توضیح وضع، من فکر می‌کنم بخش دوم پرسش شما، پرسش بهتری است. اینکه شاخص‌ها و ویژگی‌های تاب‌آوری برای اقتصاد چیست؟ اقتصاد تاب‌آور، اقتصادی نسبتاً نرمال، باثبات، پویا و سرزنده و در حال رشد مستمر است. اولین و مهم‌ترین نیاز برای چنین اقتصادی، سرمایه‌گذاری مداوم است. این سرمایه‌گذاری مداوم از کجا تامین می‌شود؟ از سرمایه خارجی و سرمایه داخلی که ترکیبی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت است. در اقتصادی سالم، دولت درآمدهای کشور را خرج توسعه زیرساخت‌ها می‌کند و با این کار زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند. از آن سمت، نظام قضایی و دادگستری حافظ امنیت سرمایه‌گذاران است و مسائل و مشکلات آنها را با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین راه‌ها رفع‌ورجوع می‌کند. مولفه دیگری که به کار گرفته می‌شود؛ تامین بالاترین سطوح تکنولوژی و فناوری است. این بالاترین سطوح تکنولوژی و فناوری یا از طریق سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق‌های علمی و فناوری بومی تامین یا از خارج وارد می‌شود اما کشور را با بهانه‌های گوناگون از دستیابی به بالاترین سطوح فناوری محروم نمی‌کنند. در نتیجه تولید و صادرات در حال رشد مداوم است. طبیعی است که وقتی تولید و صادرات در حال رشد مداوم باشد و درآمد کشور بالا برود، درآمد کشور و سطح رفاه مردم رشد می‌کند و از سوی دیگر، متعاقب با آن، میزان اشتغال و ارزش افزوده کشور صعودی و در نتیجه منابع مالی برای سرمایه‌گذاری جدید در آن کشور ایجاد می‌شود. پس رشد اقتصادی تداوم دارد. بنابراین من فکر می‌کنم تداوم رشد اقتصادی ولو اینکه میزان رشد اندک باشد، مهم است. شاخص مهم‌تر، مداومت داشتن و استمرار رشد اقتصادی است.
اقتصاد ایران دهه‌هاست رشد پایدار و مستمر را تجربه نکرده است. در سال‌های گذشته می‌بینیم گاهی رشد اقتصادی به سطح بالایی رسیده و گاهی رشد اقتصادی به سطح پایین‌تر و گاه صفر و منفی هم شده است. با لحاظ این گزاره، به نظرتان ناامن بودن فضای سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عامل تزلزل اقتصاد ایران در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است؟
می‌توان گفت همین‌طور است. نوسان شدید و متزلزل بودن رشد اقتصادی، عارضه جدی و عامل مهم تاب‌آوری پایین اقتصاد کشور است. البته در اینجا باید پرانتزی باز کنم و بگویم رشد اقتصادی مقطعی نه ناشی از انتخاب و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران، بلکه عمده آن، به دلیل رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات نفت و خام‌فروشی بوده است. بنابراین حتی درآمد کشور هم ناپایدار بوده است و وقتی تحریم مانع از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، خواه ناخواه اقتصاد کشور از دسترسی به امکان مهم، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌شود. از آن‌سو، برای سرمایه‌گذاری داخلی موانع فراوان است؛ از دخالت بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد گرفته تا کوچک‌ترین تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که باعث آزار سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از کشور می‌شود. دولت گرفتار بی‌انضباطی‌های مالی و کسری بودجه است و نمی‌تواند به حد کافی در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین شاهد هستیم ذخایر ارزی و موجودی صندوق توسعه ملی هم به جای آنکه در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شوند، صرف مخارج جاری دولت‌ها می‌شود. در واقع ذخایر صندوق توسعه ملی که بنا بوده برای توسعه کشور و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف شود، صرف حقوق کارمندان پرتعداد دولت شده است.
با لحاظ عوامل دخیل در ناکارآمدی اقتصاد ایران که هم درونی و هم بیرونی خواهد بود، به نظرتان عامل اصلی کسری بودجه ناشی از چیست و در صورت توصیف مبسوط‌تری از این وضع با لحاظ تجربه‌های تاریخی، دولت چگونه گرفتار بی‌انضباطی مالی شده است؟
مهم‌ترین عامل بی‌انضباطی مالی دولت همان بحث اقتصاد نفتی است که قبلاً اشاره کردم. اقتصاد نفت به‌شدت به رویدادهای سیاسی وابستگی دارد و درآمدهای نفتی تابع رویدادهای بازار جهانی است. همین موضوع باعث می‌شود درآمدهای کشور تابع شرایط بازار جهانی شود و از آنجا که درآمدهای کشور متزلزل و ناپایدار است دولت گرفتار بی‌انضباطی مالی می‌شود و نمی‌تواند برای خود برنامه‌ریزی کند و چشم‌انداز دقیقی داشته باشد. به عبارت دیگر درآمد عمده کشور ما از نفت است و درآمد نفتی وابسته به قیمت و شرایط بازار جهانی است. بنابراین ماهیت اقتصاد تک‌محصولی (مانند نفت) به‌خودی‌خود، درآمد ناپایدار ایجاد می‌کند. به این مسئله گرفتاری تحریم را هم اضافه کنید که آن درآمد ناپایدار نفت را ناپایدار می‌کند. در مقابل می‌بینیم که با تورم و رشد تقاضا، مخارج کشور بالا می‌رود اما درآمد نامتزلزل است. بنابراین بی‌انضباطی مالی رخ می‌دهد.
آقای دکتر با در نظر گرفتن این موضوع که همه نکاتی که فرمودید، به‌درستی وضع کلی اقتصاد را شرح می‌دهند، می‌خواهم بپرسم که واکنش سیاست‌گذاران در برابر چالش‌ها، بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها چگونه بوده است. آنها در مقابل شرایط موجود، چقدر قدرت تشخیص تصمیم‌گیری و ارائه سیاست درست داشته‌اند؟
متاسفانه واکنش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار ناکارآمد و نادرست بوده است. ببینید نخستین شیوه مواجهه درست با مسئله، پذیرش آن و دیدن واقعیت‌های پیرامونی آن است. در آمریکا ارزیابی سالانه با پشتوانه گزارش‌های دقیق، کارشناسی و معتبر وجود دارد که برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در ایران می‌بینیم گزارش و توصیف وضع موجود با وجود مشاهدات عینی و ترجمه جمعی، کارشناسی نشده و متناقض است. مثلاً در شرایطی که اقتصاد کشور در حال استهلاک است، متولیان می‌گویند اقتصاد در حال رشد است و وضع اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتر است! خب وقتی در همین قدم نخست، یعنی درک واقعیت و پذیرش آن با اشکال و ایراد فاحش روبه‌رو است، چگونه می‌شود به واکنش مناسب در معنای اتخاذ سیاست درست و کارآمد رسید؟ طبیعی است که در این شرایط تصمیم‌هایی گرفته می‌شود و به جای آنکه ضربه‌گیر باشد، ضربه جدید هستند یا به جای آنکه آتش‌نشانی کنند، آتش‌فشانی می‌کنند. بنابراین از همان قدم نخستِ مواجهه با مسئله، چالش وجود دارد و وقتی برای فهم مسئله، مشکل وجود دارد، طبیعتاً یافتن پاسخ برای آن ناممکن می‌شود.
شما در جایی از صحبت‌هایتان به این مورد اشاره کردید که گزارش‌های تدوین‌شده در ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و گاه متناقض‌اند، با درک و فهم این موضوع، به نظرتان آیا سیاست‌گذاران نمی‌خواهند مسئله را بفهمند یا نمی‌توانند مسئله را درک کنند؟
ترکیبی از هر دو این عارضه‌ها وجود دارد؛ یعنی سیاست‌گذار هم نمی‌توانند مسئله را بفهمند و هم اینکه نمی‌خواهند مسئله را درک کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته نظام اداری در کشورمان خالی از محتوا و ارزش علمی شده است. استخدام نیروهای انسانی بی‌کیفیت و فاقد صلاحیت علمی در دستگاه‌های اداری نه‌تنها باعث حل مسائل کشور نشده‌اند، بلکه عارضه‌های جدید تولید کرده‌اند و گاه چنان مسائل ساده را پیچیده کرده‌اند که امروز حل مسئله ناممکن به نظر می‌رسد و به بحران منتج شده است. شیوه گزینش نیروی انسانی در سال‌های گذشته نه بر مبنای صلاحیت علمی و کارشناسی، که بر مبنای ایدئولوژی بوده است. گزینش‌های افراد کارشناس هم براساس روابط و نه ضوابط شکل گرفته‌اند. بنابراین دستگاه‌های اداری خالی از نیروی انسانی باکیفیت شده‌اند و قادر نیستند مسائل و مشکلات کشور را حل کنند. به جز این، باید گفت در ساختار سیاسی ما اولویت، حفظ قدرت سیاسی است و اقتصاد اغلب در حاشیه قرار می‌گیرد. بنابراین در چنین ساختاری مداخله نظامی‌ها و سیاسیون در اقتصاد و امنیتی کردن اقتصاد، دور از انتظار نیست. چراکه اساساً اقتصاد در کانون توجه قرار نمی‌گیرد. گذشته از این در کشورهای در حال توسعه، عارضه مهمی وجود دارد و آن پایبند نبودن به قانون است. پایبند نبودن به قانون، به بی‌انضباطی اقتصادی دامن می‌زند و همین مسئله باعث تولید عارضه‌های جدید می‌شود که اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی ضعیف و آسیب‌پذیر می‌کند.
با وجود گذشت زمان و انباشت تجربه، متاسفانه بی‌انضباطی و ناکارآمدی در اقتصاد ایران نه‌تنها به سمت نظم و چهارچوب خاصی حرکت نکرده، بلکه چالش‌ها به زیرساخت‌ها هم رسوخ پیدا کرده و ناترازی‌های مختلف شکل‌گرفته در اقتصاد ایران مصادیق انبوه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هاست. سیاست‌گذار با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و نسخه‌های فوری، به جای درمان واقعی تنها به فکر تجویز مُسکِن برای اقتصاد نحیف و بیمار است. شما در این‌باره چه ارزیابی دارید؟
اداره بی‌انضباط اقتصاد در سال‌های گذشته، زنجیره‌ای از مشکلات متعدد ایجاد کرده است و بسیاری از مسائل را پیچیده و بغرنج کرده و طیف وسیعی از مشکلات جدید آفریده است. از آن‌سو، ساختار تصمیم‌گیری گرفتار دوگانگی مزمن شده و بین انتخاب و انتصاب، مُدام در تعارض است. به‌عنوان مثال در دولت سیزدهم شاهد بودیم ساختار سیاسی تلاش می‌کرد یکدست شود اما یکدستی مسئله‌ای را حل نکرد و اتفاقاً مشکلات جدید آفرید. در دولت چهاردهم شعار وفاق سر داده شد و اصطلاحاً نیروهای خودی و غیرخودی تلاش کردند به زبان مشترک برسند اما این مسئله عملاً رُخ نداد. بنابراین در کش‌وقوس تعارض‌ها، نیروهای تصمیم‌گیرنده مُدام در حال خنثی کردن انرژی یکدیگر بودند و حل مسئله هم دشوار شد. نتیجه و برآیند همه مسائل آن شده است که نظام تصمیم‌گیری برای هر عارضه‌ای، دنبال تصمیم‌های کوتاه‌مدت و نسخه‌های فوری رفته است. نظام تصمیم‌گیری گرفتار روزمرگی شده است و توان حل مسئله در بلندمدت و میان‌مدت را از دست داده است. در این میان باید گفت ساختار سیاسی اجازه ورود بخش خصوصی به ماجرا و حل مشکل‌ها توسط خِرد جمعی را هم نمی‌دهد، چون فقط به حلقه نزدیکان خود اعتماد دارد. بنابراین کشور نه‌فقط در صحنه جهانی منزوی و تنها مانده است، بلکه خِرد جمعی در حل مسائل داخلی هم نقش چندانی ندارد و بخش خصوصی، بسیار کوچک، ضعیف و مهجور است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل مسئله مشارکت داده نمی‌شود و اگر هم مشارکت داده شود، جریان‌های قوی و ذی‌نفعانی وجود دارد که آنها را پَس می‌زند و بسیار هم تنگ‌نظرانه و انحصارگرایانه برخورد می‌کند. در این شرایط است که وزن نیروهایی که بخواهند و بتوانند مسائل را حل کنند در مقابل نیروهای مخرب بسیار ضعیف و توان حل مسئله از دست رفته است. بنابراین حل مسائل اقتصاد کشور بسیار دشوار شده است و نیازمند بر هم زدن تمام این معادلات شکل گرفته است که این اتفاق بسیار هم دشوار بوده و راهی جز تصمیم‌های بزرگ و سخت پیش‌رو نمی‌گذارد.
