شهر بی‌دفاع
چه کسانی اقتصاد ایران را در برابر تهدیدها بی‌دفاع کردند؟
همان‌ها که کشور را در برابر انواع تهدیدها بی‌دفاع کردند، این روزها نگران شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی شده‌اند. سیداحمد علم‌الهدی اخیراً در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفته: «باید مراقب باشیم کشور و اقتصادمان را با مذاکره شرطی نکنیم، در برجام این کار شد و ضربه سختی خوردیم، می‌گفتیم فلان‌جا آب نداریم، می‌گفتند آب می‌خواهید باید برجام درست شود، می‌گفتیم برق نداریم، می‌گفتند باید برجام درست شود. در دولت یازدهم و دوازدهم کشور را شرطی کردند و ما این همه مصیبت دیدیم.» شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدها به معنای آسیب‌پذیری بالای آن در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی به دلیل ساختارهای ناکارآمد، وابستگی به نفت، سیاست‌های دستوری و فقدان اصلاحات ساختاری است. این وضعیت باعث می‌شود اقتصاد در برابر تهدیداتی مانند تحریم‌ها، تورم، یا ناکارآمدی‌های مدیریتی، به‌سرعت دچار بی‌ثباتی، کاهش رشد و افزایش نابرابری شود. به‌طور مشخص، انگشت اتهام آقای علم‌الهدی به سوی حسن روحانی نشانه رفته که وعده حل‌وفصل مشکلات ایران با جهان غرب را داد و به همین منظور، برجام را اجرایی کرد. آقای علم‌الهدی درست می‌گوید؛ اقتصاد ایران به دلیل اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباهی که طی دهه‌های گذشته اجرا شده، در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی شکننده و شرطی شده، اما این شرطی شدن را مدیون حسن روحانی و اصلاح‌طلبان نیستیم، بلکه رفقای سیاسی آقای علم‌الهدی در این وضع نقش اصلی را دارند.
اقتصاددانان می‌گویند شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی، عمدتاً ریشه در رویکردهای دستوری، دولتی و انحصاری دارد، چرا که اصول‌گرایان رادیکال، ساختار اقتصادی را به‌گونه‌ای شکل داده‌اند که توانایی آن برای پاسخگویی به شوک‌ها و بحران‌ها کاهش یافته است. به‌طور مثال، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شده، به تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش انگیزه تولید و ایجاد رانت منجر شده است. این سیاست، بازارها را از تعادل طبیعی خارج کرده و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن زده است.
مثال دیگر، تداوم نظام سهمیه‌بندی و تخصیص دستوری منابع، به‌ویژه در حوزه ارز، انرژی و تسهیلات بانکی است که انحصارهای دولتی را تقویت کرده و بخش خصوصی را از رقابت سالم محروم کرده است. این رویکرد، با ایجاد اقتصاد رانتی، شفافیت و کارایی را کاهش داده و وابستگی به تصمیمات دولتی را افزایش داده است. مصداق دیگر، فقدان انضباط مالی در بودجه‌ریزی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری را نهادینه کرده است. این وضعیت، دولت را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده و تورم مزمن را به یکی از تهدیدهای اصلی اقتصاد تبدیل کرده است. همچنین نظام بانکی ناکارآمد، که تحت فشار تسهیلات تکلیفی و مداخلات دولتی عمل می‌کند، از کارکرد اصلی خود به‌عنوان موتور تامین مالی اقتصاد فاصله گرفته و به عاملی برای خلق پول و تشدید تورم تبدیل شده است. اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های درون‌گرا و محدودیت‌های تجاری، که با هدف خودکفایی دنبال شده‌اند، اقتصاد را از ادغام در زنجیره تجارت جهانی محروم کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش داده است. این سیاست‌ها، همراه با ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، رشد اقتصاد را محدود کرده‌اند.
در نهایت، نبود اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند خصوصی‌سازی واقعی، کاهش انحصارها و بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد ایران را در برابر تهدیدهایی نظیر فساد، نابرابری، کاهش سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی آسیب‌پذیر کرده است. این مجموعه سیاست‌ها، با تضعیف تاب‌آوری اقتصادی، ایران را در شرایطی قرار داده که حتی در صورت رفع تهدیدهای خارجی، مانند تحریم‌ها، بدون اصلاحات عمیق داخلی، امکان دستیابی به ثبات و رشد پایدار محدود خواهد بود.
دولت‌های شرطی
شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی چنان‌که شرح داده شد، نتیجه سیاست‌های انباشته‌شده طی دهه‌های گذشته است که در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف متفاوت دنبال شده‌اند. با این حال، برخی دولت‌ها به دلیل رویکردهای خاص یا تشدید سیاست‌های ناکارآمد، نقش پررنگ‌تری در این فرآیند ایفا کرده‌اند. از دهه ۱۳۶۰، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها عمدتاً بر پایه اقتصاد دستوری، دولتی و نفت‌محور شکل گرفت. در دوره پس از انقلاب، دولت‌های اولیه با تاکید بر خودکفایی و کنترل‌های دولتی، پایه‌های قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص منابع رانتی را نهادینه کردند. این رویکرد، اگرچه در شرایط جنگی و کمبود منابع قابل درک بود، ساختارهای ناکارآمد را تثبیت کرد. در دهه ۱۳۷۰، دولت‌های پنجم و ششم با اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تلاش‌هایی برای کاهش مداخلات دولتی و آزادسازی اقتصاد انجام دادند، اما ناتوانی در مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها، مانند تورم بالا، به مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری منجر شد. در دهه ۱۳۸۰، دولت‌های نهم و دهم با توزیع گسترده منابع نفتی، اجرای سیاست‌های پوپولیستی مانند یارانه‌های نقدی و مسکن مهر، و تشدید مداخلات دستوری در اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌جویی را عمیق‌تر کردند. این دوره با افزایش کسری بودجه، خلق پول و تورم بالا همراه بود که اقتصاد را شکننده‌تر کرد. در دهه ۱۳۹۰، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای و برجام، تلاش کردند تا از طریق رفع تحریم‌ها، اقتصاد را از انزوای جهانی خارج کنند، اما فشار کاسبان تحریم باعث شد که دستاوردهای توافق شکننده باقی بماند. پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و تداوم سیاست‌های دستوری، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرد. در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در مواجهه با تحریم‌های گسترده و کسری بودجه، به سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و کنترل‌های قیمتی ادامه داد که اگرچه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد بود، اما به دلیل نبود انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، به تشدید تورم و بی‌ثباتی انجامید. دولتی که سیداحمد علم‌الهدی مدعی شرطی کردن اقتصاد ایران است، کمترین نقش را در این فرآیند داشته، اما دولت سیزدهم که داماد ایشان تشکیل داد، نقش بیشتری در شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای خارجی داشت. راهبرد «جدایی اقتصاد از مذاکرات» که دولت سیدابراهیم رئیسی بر آن پافشاری می‌کرد، نتایج نگران‌کننده‌ای به دنبال داشت، چنان‌که اقتصاددانان هم گفتند که ده‌ها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک ارزی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور خارجه برای پیشبرد مذاکرات اثرگذار باشد. در این دوره سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص رانتی منابع و فقدان انضباط مالی، اثرات تحریم‌ها را تشدید کردند. برای مثال، تداوم ارز ترجیحی و توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها، منابع محدود ارزی را هدر داد و رانت‌جویی را تقویت کرد. در غیاب تحریم‌ها، اقتصاد ایران می‌توانست با اصلاحات ساختاری به رشد پایدار دست یابد، اما تحریم‌ها این فرصت را محدود کرده و اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و شکنندگی گرفتار کرد. به‌طور کلی، دولت‌های نهم و دهم به دلیل توزیع گسترده منابع نفتی و نهادینه کردن سیاست‌های رانتی، و دولت‌های پس از برجام به دلیل اهمال در اصلاحات ساختاری، نقش برجسته‌تری در شرطی کردن اقتصاد ایران داشتند.
کدام سیاست‌ها؟
چنان‌که شرح داده شد، اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته، تحت تاثیر مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و چالش‌های ساختاری، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که به تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور منجر شده است. این سیاست‌ها، که اغلب ریشه در ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی و شرایط خاص تاریخی داشته‌اند، از یک‌سو به ناکارآمدی در تخصیص منابع و از سوی دیگر به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهانی انجامیده‌اند.
1- نخستین سیاست نادرست، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و شکل‌گیری یک اقتصاد تک‌محصولی است. از دهه 1350، با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی به مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت تبدیل شد. این وابستگی، اقتصاد ایران را در برابر نوسان‌های قیمت نفت آسیب‌پذیر کرد و مانع از تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه بخش‌های غیرنفتی شد. دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و تقویت بخش خصوصی، منابع نفتی را صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌های گسترده و پروژه‌های غیرضروری کردند. این رویکرد، به‌ویژه در دهه 1380 به تشدید بیماری هلندی منجر شد؛ جایی که افزایش درآمدهای نفتی ارزش پول ملی را به‌صورت مصنوعی بالا برد و بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت را غیررقابتی کرد.
2- دومین خطای سیاستی، گسترش بیش از حد نقش دولت در اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی بود. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دولتی، ملی‌سازی صنایع و بانک‌ها و کنترل گسترده بازارها در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها، که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به غرب اتخاذ شدند، به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، فرار سرمایه و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی انجامید. شرکت‌های دولتی، که اغلب با مدیریت غیرحرفه‌ای و فساد مالی اداره می‌شدند، به جای سودآوری، بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کردند. در عین حال، بخش خصوصی، که می‌توانست موتور محرک رشد اقتصاد باشد، به دلیل محدودیت‌های قانونی، بوروکراسی پیچیده و نااطمینانی‌های سیاسی، نتوانست نقش موثری ایفا کند.
3- سومین سیاست اشتباه، اصرار بر نظام قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌هاست. دولت‌ها در دهه‌های گذشته، با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت کالاها و خدمات اساسی را به‌صورت دستوری تعیین کردند. این سیاست، که در حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد غذایی و حمل‌ونقل اعمال شد، به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا، کمبود کالاها و شکل‌گیری بازارهای سیاه منجر شد. برای مثال، یارانه‌های سنگین انرژی، ضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت به بودجه دولت، به مصرف غیربهینه انرژی و تخریب محیط زیست انجامید. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری در بخش کشاورزی، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داد و به وابستگی فزاینده به واردات محصولات کشاورزی منجر شد.
4- چهارمین خطای سیاستی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد و محدودیت‌های تجارت آزاد است. ایران در دهه‌های گذشته، با اعمال تعرفه‌های بالا، ممنوعیت‌های وارداتی و محدودیت‌های صادراتی، عملاً خود را از مزایای تجارت جهانی محروم کرد. این سیاست‌ها، که اغلب با توجیه حمایت از تولید داخلی اعمال شدند، به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و محدود شدن دسترسی به فناوری‌های نوین منجر شد. برای مثال، ممنوعیت واردات خودرو، که در سال‌های اخیر شدت گرفت، نه‌تنها به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمکی نکرد، بلکه به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان انجامید. در عین حال، تحریم‌های بین‌المللی، که بخشی از آنها نتیجه سیاست‌های خارجی ایران بود، این انزوای تجاری را تشدید کرد و اقتصاد کشور را از جریان سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای جهانی دور نگه داشت.
5- پنجمین سیاست نادرست، نظام یارانه‌ای ناکارآمد و توزیع غیرهدفمند منابع بود. یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، که از دهه 1380 به‌ویژه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گسترش یافت، به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به توزیع غیرعادلانه منابع و افزایش کسری بودجه منجر شد. این یارانه‌ها، که بخش عمده‌ای از آنها به طبقات متوسط و بالا رسید، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کرد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش را کاهش داد. همچنین، عدم اصلاح نظام یارانه‌ای در حوزه‌هایی مانند سوخت و برق، به هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری اقتصادی انجامید.
6- ششمین خطای سیاستی، بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی و مالی بود. نظام بانکی ایران، که با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، کمبود سرمایه و مدیریت ناکارآمد مواجه است، نتوانسته نقش موثری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند. سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی و تخصیص اعتبارات، به جای تقویت بخش‌های مولد، به رشد فعالیت‌های سفته‌بازی و افزایش بدهی‌های دولت منجر شد. همچنین، عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت‌های سیاسی در سیاست‌گذاری پولی، به تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی دامن زد. در دهه‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به‌طور متوسط بیش از 20 درصد بوده که قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.
7- هفتمین سیاست اشتباه، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت بود. اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته، شاهد تغییرات مکرر در قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی بوده است. این بی‌ثباتی، که نتیجه نبود اجماع میان نخبگان سیاسی و اولویت یافتن ملاحظات کوتاه‌مدت بر اهداف بلندمدت بود، به نااطمینانی سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد عمومی منجر شد. برای مثال، تغییرات پی‌درپی در قوانین مالیاتی، گمرکی و سرمایه‌گذاری خارجی، مانع از جذب سرمایه و توسعه اقتصادی شد. همچنین، فقدان یک استراتژی منسجم برای توسعه صنعتی و فناوری، ایران را از رقابت با اقتصادهای نوظهور عقب نگه داشت.
8- در نهایت، باید به تاثیر سیاست‌های خارجی و تحریم‌ها اشاره کرد که اگرچه به‌طور مستقیم نتیجه تصمیم‌های داخلی نبودند، اما با سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه دیپلماسی تشدید شدند. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه از دهه 1390، دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری و سرمایه را محدود کرد و هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش داد. این شرایط، همراه با سوءمدیریت داخلی، به انزوای اقتصادی ایران و کاهش توان رقابتی آن منجر شد. تحریم‌ها با ایجاد موانع در دسترسی به فناوری، مواد اولیه، سرمایه و بازارهای جهانی، صنعت ایران را در پنج دهه گذشته به‌شدت تضعیف کردند. این اثرات، همراه با سیاست‌های داخلی ناکارآمد مانند اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، به کاهش بهره‌وری، فرسودگی زیرساخت‌ها و افت رقابت‌پذیری صنایع منجر شدند. برای احیای صنعت ایران، رفع تحریم‌ها یا کاهش اثرات آنها از طریق دیپلماسی فعال، همراه با اصلاحات داخلی نظیر تقویت بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در فناوری، ضروری است. بدون این اقدامات، صنعت ایران همچنان در معرض چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باقی خواهد ماند.
جمع‌بندی
به این ترتیب اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته، به دلیل اتکای بیش از حد به نفت، گسترش نقش دولت، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های ناکارآمد، مشکلات نظام بانکی، بی‌ثباتی سیاستی و چالش‌های سیاست خارجی، تضعیف شده است. این سیاست‌ها، که اغلب با نیت خیر، اما بدون توجه به اصول علم اقتصاد اجرا شدند، به کاهش بهره‌وری، افزایش نابرابری و افت رفاه عمومی منجر شدند. اصلاح این روند، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی بازارها و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد و اصول علمی است. بدون چنین اصلاحاتی، اقتصاد ایران همچنان در معرض آسیب‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های مزمن باقی خواهد ماند.
