سم در گلوی میانکاله

پروژه پتروشیمی میانکاله، در حالی به‌رغم مخالفت‌های صریح سازمان محیط زیست، دستور قوه قضائیه و اعتراضات گسترده کارشناسان و فعالان محیط زیست، پیش می‌رفت و پیمانکاران ماشین‌آلات خود را در میانکاله مستقر کرده بودند که سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از دستور رئیس‌جمهور برای توقف پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور به استاندار مازندران و در پاسخ به نگرانی‌های فعالان محیط ‌زیست و جامعه، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر به نقل از سخنگوی دولت، نوشت: در جلسه هیات دولت گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس‌جمهور با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

 با این حال هر چند وقت یک‌بار و به‌رغم مخالفت‌های دستگاه قضایی و اجرایی کشور، خبری از آغاز به کار این پروژه شنیده می‌شود. باید بعد از این دستور رئیس جمهوری منتظر ماند و دید آیاد احداث پتروشیمی در میانکاله به عنوان یکی از جنجالی‌ترین مسائل زیست‌محیطی ایران دوباره سر خط خبرها خواهد شد یا خیر؟

 پروژه پتروشیمی میانکاله، که قرار بود در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در نزدیکی تالاب میانکاله احداث شود، از ابتدا به دلیل تبعات زیست‌محیطی و نقض قوانین مورد انتقاد قرار گرفت. با وجود مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست و دستور قوه قضائیه برای توقف پروژه به دلیل فقدان مجوزهای زیست‌محیطی و مغایرت با قوانین، گزارش‌هایی از ادامه فعالیت‌های ساخت‌وساز در این منطقه منتشر شده که نگرانی‌های جدی را برانگیخته است.

میانکاله، به‌عنوان پناهگاه قدیمی حیات وحش، از اهمیت زیست‌محیطی زیادی برخوردار است. این منطقه میزبان نیمی از تنوع زیستی پرندگان ایران بوده و سالانه پذیرای حدود یک میلیون پرنده مهاجر، از جمله گونه‌های حفاظت‌شده‌ای مانند فلامینگو، پلیکان سفید، قوی فریادکش و عقاب دریایی دم‌سفید است. همچنین، میانکاله یکی از معدود زیستگاه‌های فوک کاسپین، تنها پستاندار دریای خزر، محسوب می‌شود که ایران بر اساس تعهدنامه بین‌المللی حفاظت از حیوانات مهاجر وحشی، موظف به حفظ آن است. فعالان محیط زیست استدلال می‌کنند که احداث پتروشیمی در نزدیکی این اکوسیستم شکننده، با تولید پساب‌های صنعتی، آلودگی هوا و آب، و تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد می‌کند. علاوه بر این، بر اساس قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، هرگونه فعالیت عمرانی، تجاری یا گردشگری در پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع است و پروژه پتروشیمی میانکاله از این منظر نیز غیرقانونی تلقی می‌شود.

مخالفان پروژه همچنین به فقدان ارزیابی‌های زیست‌محیطی و اقتصادی دقیق اشاره دارند. در ایران، پروژه‌های صنعتی بزرگ اغلب بدون مطالعات جامع آثار بلندمدت اجرا می‌شوند، که نتیجه آن بهره‌مندی کوتاه‌مدت یک نسل و تحمیل هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی و اقتصادی به نسل‌های آینده است. پتروشیمی میانکاله نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد این پروژه فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه مشخص برای محصولات تولیدی و مغایر با طرح آمایش سرزمین استان مازندران است که زمین‌های منطقه را برای کشاورزی مرغوب درجه دو تعیین کرده است. افزون بر این، زمین‌های موردنظر برای پروژه به‌صورت غیرقانونی واگذار شده و حتی پس از ابطال مجوزها، سرمایه‌گذاران از بازگرداندن اراضی ملی خودداری کرده‌اند. موافقان پروژه از جمله برخی مقامات محلی و نمایندگان مجلس، بر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه تاکید دارند و ادعا می‌کنند که فاصله 5 /4 تا ۲۰کیلومتری محل پروژه از تالاب، خطر زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد. با این حال، این استدلال‌ها از سوی کارشناسان رد شده، زیرا آلاینده‌های صنعتی می‌توانند از طریق آب‌های زیرزمینی، هوا و زنجیره غذایی به اکوسیستم میانکاله نفوذ کنند. تجربه پروژه‌های مشابه نشان می‌دهد که صنایع پتروشیمی اغلب به تخریب محیط زیست و کاهش پایداری منابع طبیعی منجر شده‌اند، بدون آنکه منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده به‌طور کامل محقق شود.

بنابراین، احداث پتروشیمی در میانکاله به دلایل متعدد زیست‌محیطی، قانونی و اقتصادی یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود. این پروژه نه‌تنها به یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران آسیب می‌رساند، بلکه با نقض تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی، اعتبار کشور را خدشه‌دار می‌کند. فعالان محیط زیست و کارشناسان تاکید دارند که توسعه پایدار تنها با حفظ منابع طبیعی و اولویت دادن به منافع بلندمدت جامعه ممکن است. توقف کامل پروژه و بازگرداندن اراضی ملی به وضعیت اولیه، گامی ضروری برای حفاظت از میانکاله و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است. چرا مدافعان محیط زیست با احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت می‌کنند؟

مریم آخوندیان، دکترای تخصصی زیست‌شناسی دریا و عضو هیات علمی دانشکده علوم دریایی و محیطی دانشگاه مازندران، در تحلیلی که در اختیار تجارت فردا گذاشته به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است. «منطقه میانکاله شامل دو اکوسیستم جدایی‌ناپذیر از همدیگر است: تالاب و شبه‌جزیره میانکاله. این دو بخش نه‌تنها به‌طور مستقل اهمیت دارند، بلکه تاثیرات متقابل و یکپارچه‌ای بر یکدیگر می‌گذارند. شبه‌جزیره میانکاله از زمان‌های دور در فهرست تالاب‌های بین‌المللی تحت کنوانسیون رامسر قرار گرفته و یکی از اولین تالاب‌های ثبت‌شده در این کنوانسیون بوده است. ویژگی‌های خاص این منطقه باعث شده است که میانکاله به یکی از زیستگاه‌های بسیار ارزشمند برای حفظ ذخایر آبزیان در این بخش از کشور تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اکولوژیک این منطقه، نقشش به‌عنوان پناهگاه زمستان‌گذرانی برای پرندگان مهاجر است.

تاثیر احداث پتروشیمی در مجاورت میانکاله

احداث پتروشیمی فازهای مختلفی دارد. به‌طور خاص، اگر تنها فاز ساخت پروژه را در نظر بگیریم، که اولین فاز عملیاتی پروژه محسوب می‌شود، فاز ساختمانی است که شامل مراحل مختلفی مانند بسترسازی، ساخت‌وساز ابنیه، محوطه‌سازی و اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی است. این مراحل می‌تواند به‌طور مستقیم ساختار زیستی و مورفولوژیک منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

برداشت خاک برای عملیات بسترسازی و تردد ماشین‌آلات سنگین ساختمانی، مثل لودرها و کامیون‌ها، باعث تغییرات در ساختار بستر منطقه می‌شود. عملیات خاکبرداری و خاکریزی می‌تواند باعث از بین رفتن زیستگاه بسیاری از گونه‌های حیات‌وحش ساکن در منطقه شود. این تاثیرات فقط به تغییرات مورفولوژیک محدود نمی‌شود، بلکه باعث تولید مقادیر زیادی نخاله‌های ساختمانی خواهد شد که بخشی از آنها به منطقه منتقل شده و بخش دیگر در همان محل دفن می‌شود، که خود می‌تواند تهدیدی برای محیط زیست باشد.

یکی دیگر از مشکلات این فاز، آلودگی‌های ناشی از بتن‌ریزی است. نوع عملیات اجرایی، که شامل ساخت ابنیه‌های صنعتی بزرگ می‌شود، به‌طور حتم به تولید آلودگی‌های زیادی مانند سیمان، دوغاب سیمان و گردوغبار ساختمانی منجر خواهد شد. این آلاینده‌ها به راحتی وارد هوا، خاک و آب می‌شوند و می‌توانند به‌شدت بر کیفیت محیط تاثیر بگذارند.

آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساخت، که به دلیل تردد ماشین‌آلات سنگین ایجاد می‌شود هم یکی دیگر از چالش‌های جدی است. این آلودگی صوتی می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر اکوسیستم منطقه بگذارد، به‌ویژه بر روی گونه‌های پرنده مهاجر و ساکن که به‌شدت از این آلودگی‌ها متاثر می‌شوند. علاوه بر این، در مراحل مختلف ساخت، تخریب پوشش گیاهی و زیستگاه‌های منطقه نیز به دلیل جاده‌سازی، ساخت راه‌های دسترسی و تردد مواد و افراد افزایش می‌یابد. این فرآیند باعث ترک محیط زیست طبیعی توسط جانوران وحشی می‌شود. اگر به فاز بهره‌برداری پروژه وارد شویم، این فاز به دلیل تولید آلاینده‌های شیمیایی نیز مشکلات زیست‌محیطی زیادی ایجاد خواهد کرد. پتروشیمی‌ها به‌طور معمول در فرآیند تولید خود آلاینده‌های خطرناکی نظیر هیدروکربن‌های آروماتیک، فلزات سنگین (مانند جیوه، سرب و کادمیوم) و مواد سمی تولید می‌کنند که می‌توانند از طریق آب‌های سطحی و زیرزمینی وارد تالاب شوند و به‌شدت کیفیت آب را تحت تاثیر قرار دهند. نشت مواد شیمیایی و دفع نامناسب پسماندها نیز ممکن است باعث آلودگی خاک منطقه شود که این خود، زیستگاه بسیاری از گیاهان و جانوران را تهدید می‌کند.

در زمینه تخریب زیستگاه‌های حساس، تالاب میانکاله به دلیل تنوع زیستی بسیار غنی خود از جمله زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، مناطق تخم‌گذاری ماهی‌ها و نوزادگاه‌های آبزیان، از این آلودگی‌ها آسیب جدی می‌بیند. تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک تهدید دیگر نیز مطرح است؛ احداث مجتمع‌های صنعتی مانند پتروشیمی می‌تواند موجب تغییراتی در دما، رطوبت نسبی و حتی الگوهای باد منطقه شود که این تغییرات اقلیمی یا میکروکلیما، تاثیرات منفی بیشتری بر اکوسیستم خواهد داشت.

همچنین، افزایش جمعیت انسانی در منطقه، که به دلیل نیاز به نیروی کار برای پروژه‌های صنعتی ایجاد می‌شود، موجب افزایش فشار بر منابع آب، تولید پسماندهای صنعتی و خانگی و افزایش مصرف انرژی می‌شود. تردد ماشین‌آلات سنگین، که خود عامل آلودگی هوا و صوتی است، همچنین باعث تخریب مسیرهای طبیعی و زیستگاه‌ها می‌شود. فشارهای انسانی در منطقه، مانند ساخت‌وسازهای غیرقانونی، افزایش گردشگری غیرمجاز و شکار تفریحی، تهدیدی جدی برای محیط زیست منطقه به شمار می‌آید.

در نهایت، تمامی این عوامل با هم به یک زنجیره‌ از آسیب‌ها منجر می‌شوند که به‌طور جدی کیفیت زیستگاه و بقای گونه‌های وابسته به تالاب میانکاله را تهدید می‌کنند.

خطر فاصله پتروشیمی از تالاب

فاصله 5 /4 تا 20کیلومتری پروژه پتروشیمی از تالاب میانکاله برای جلوگیری از آلودگی و تاثیرات اکولوژیک آن کافی نیست. ماهیت تالاب‌های ساحلی مانند میانکاله ایجاب می‌کند که این فاصله بسیار بیشتر از این مقدار باشد. این اکوسیستم‌ها نسبت به کوچک‌ترین تغییرات شیمیایی، فیزیکی و زیستی بسیار حساس هستند. حتی مقادیر ناچیز آلاینده‌هایی مانند فلزات سنگین، گازهای فسفر و نیتروژن و ترکیبات آلی فرار که ممکن است در نتیجه احداث این مجتمع صنعتی تولید شوند، می‌توانند ساختار اکولوژیک تالاب‌های ساحلی را به‌طور کامل برهم بزنند.

انتشار این آلاینده‌ها از طریق آب‌های زیرزمینی، روان‌آب‌های سطحی و حتی از طریق جریان هوا و باد به راحتی می‌تواند فاصله 5 /4 تا 20کیلومتری را طی کند. تالاب میانکاله در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار گرفته که در پایین‌دست دشت‌های صنعتی و کشاورزی واقع شده است. بنابراین اگر پتروشیمی در این فاصله احداث شود، آلاینده‌ها قطعاً از طریق آبیاری کشاورزی، رودخانه‌ها و کانال‌های آبی، گردوغبار صنعتی، هوا و آب‌های زیرزمینی در مدت زمان کوتاهی به تالاب راه خواهند یافت.

از سوی دیگر، مسئله انتقال هوایی آلاینده‌ها (Airborne Transport) مطرح است. ترکیباتی مانند دی‌اکسید گوگرد، دی‌اکسید نیتروژن، نیتروژن مونوکسید و ذرات معلق می‌توانند از طریق جریان باد تا ده‌ها کیلومتر به راحتی و با سرعت جابه‌جا شوند. پژوهش‌های متعددی در موارد مشابه نشان داده‌اند که حتی صنایعی که در فاصله 30 تا 50کیلومتری قرار دارند، می‌توانند بر کیفیت هوا و آب تالاب تاثیرات مخربی بگذارند.

صنایع پتروشیمی بسته به ماهیت فعالیت خود، دمای منطقه را افزایش داده و رطوبت محلی را تغییر می‌دهند. این تغییرات می‌تواند الگوی بارش، الگوی تبخیر و توازن آبی تالاب را دچار اختلال کند. این اثرات اگرچه غیرمستقیم هستند، اما به صورت مداوم و در فواصل بیش از 10 کیلومتر نیز به وضوح قابل مشاهده خواهند بود. به‌عنوان نمونه، در منطقه دریاچه ارومیه گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییرات آب‌و‌هوایی خرد (Microclimatic Change) در فواصل بیش از 10 کیلومتر نیز تاثیرات خود را نشان داده‌اند.

استانداردهای جهانی به صراحت تاکید دارند که برای مناطق با ارزش بین‌المللی مانند تالاب میانکاله، باید یک منطقه حائل حفاظتی (Buffer Zone) در اطراف آن ایجاد شود. این منطقه حفاظتی موثر باید حداقل 50 کیلومتر وسعت داشته باشد و برای پروژه‌های صنعتی بسیار سنگین، این فاصله تا 100 کیلومتر نیز افزایش می‌یابد. فاصله 5 /4 کیلومتر حتی برای صنایع سبک نیز ناامن محسوب می‌شود، چه برسد به فاصله 20 کیلومتر که در حال حاضر مطرح است.

در دستورالعمل‌های بین‌المللی مربوط به تالاب‌ها، به‌ویژه دستورالعمل‌های کنوانسیون رامسر، IUCN  و UNEP به تفصیل به این موضوع اشاره شده است. ضرورت وجود منطقه حائل حفاظتی برای تالاب‌های بسیار حساس یا تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌عنوان یک اصل کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، حداقل فاصله 50 کیلومتر برای صنایع سنگین مانند پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و معادن در نظر گرفته شده است. البته این فاصله ممکن است با توجه به توپوگرافی منطقه، جهت باد و سایر عوامل محیطی تغییر کند، اما عدد 50 کیلومتر به‌عنوان یک حداقل ایمن در نظر گرفته شده است.

در نسخه اصلی راهنمای IUCN (2016) به صراحت ذکر شده که تاسیسات صنعتی مرتبط با فرآیندهای شیمیایی نباید در فاصله کمتر از 20 تا 30 کیلومتر از تالاب‌هایی که گونه‌های بومی در معرض خطر را در خود جای داده‌اند، احداث شوند؛ مگر اینکه یک ارزیابی زیست‌محیطی جامع همراه با نظارت مستمر این موضوع را توجیه کند. در مورد مجتمع صنعتی پتروشیمی مورد بحث، مشخص نیست که آیا چنین ارزیابی جامعی انجام شده است یا خیر و آیا نتایج آن در اختیار عموم و کارشناسان محیط زیست قرار گرفته است یا نه. بنابراین، با استناد به دستورالعمل‌های رسمی بین‌المللی مربوط به تالاب‌ها، حداقل فاصله ایمن برای احداث صنایع پتروشیمی در مجاورت تالاب‌های بین‌المللی مانند میانکاله باید 50 کیلومتر در نظر گرفته شود. هر فاصله کمتر از این مقدار از دیدگاه اکولوژیک کاملاً نامناسب و خطرناک خواهد بود و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای این اکوسیستم حساس و ارزشمند به همراه داشته باشد.

تجربیات مشابه تخریب محیط‌ زیست

با وجود تجربیات مشابه تخریب محیط‌ زیست ناشی از صنایع پتروشیمی در ایران و جهان، باید اذعان کرد که متاسفانه نمونه‌های متعددی از این دست آثار مخرب به‌ویژه بر اکوسیستم‌های آبی نظیر تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مناطق ساحلی در اسناد معتبر زیست‌محیطی ثبت شده است. در ادامه به برخی از بارزترین موارد اشاره می‌شود:

در سطح ملی، مجتمع پتروشیمی مارون در استان خوزستان که در مجاورت تالاب بین‌المللی هورالعظیم و خور کرخه واقع شده است، نمونه‌ای گویا از این تاثیرات منفی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۸، دفع پساب‌های صنعتی حاوی ترکیبات آلی، آمونیاک و فلزات سنگین از این مجتمع، موجب افت محسوس کیفیت آب تالاب، ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی و افزایش قابل توجه تلفات آبزیان شده است.

نمونه دیگر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حاشیه خلیج‌ فارس و مجاورت خور موسی است که میزبان پتروشیمی فجر است. مستندات موجود حاکی از آن است که آلودگی گرمایی و نشت ترکیبات نفتی از این مجموعه، موجب تخریب گسترده جنگل‌های مانگرو، کاهش شدید جمعیت پرندگان مهاجر و آلودگی شدید رسوبات دریایی شده است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که این آلودگی‌ها تاثیرات مخربی بر تمامی جانداران ساکن در این اکوسیستم داشته است. پتروشیمی بوعلی سینا در بندر امام خمینی نیز نمونه دیگری است که در سال ۱۳۹۵ شاهد حادثه آتش‌سوزی بود. این واقعه به انتشار حجم قابل توجهی دود و ذرات معلق سمی منجر شد که هم تنوع زیستی منطقه را تحت تاثیر قرار داد و هم سلامت شهروندان ساکن در مجاورت را به مخاطره انداخت.

در سطح بین‌المللی نیز نمونه‌های متعددی از این دست قابل‌اشاره است. از جمله حادثه پتروشیمی ساندوز در سوئیس در سال ۱۹۸۰ که در پی آتش‌سوزی در انبار مواد شیمیایی این مجتمع واقع در حاشیه رودخانه راین رخ داد. این واقعه به ورود حجم عظیمی از فاضلاب سمی به این رودخانه بین‌المللی منجر شد و آلودگی فرامرزی ایجاد کرد که کشورهای آلمان، هلند و فرانسه را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. پیامد این حادثه تلفات گسترده آبزیان شامل صدها تن ماهی و بی‌مهرگان آبزی بود.

نمونه دیگر، مجتمع پتروشیمی مستقر در ساحل خلیج مکزیک در ایالات‌متحده آمریکاست. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و مطالعات دانشگاهی معتبر، این مجموعه به‌صورت مستمر موجب آلودگی هوا، آب و خاک منطقه شده است. پیامدهای این آلودگی‌ها شامل افزایش نرخ ابتلا به سرطان و بیماری‌های تنفسی در جوامع محلی، کاهش جمعیت دلفین‌ها و سایر گونه‌های آبزی و همچنین کاهش چشمگیر جمعیت پرندگان ساحلی بوده است.

این تجربیات به روشنی نشان می‌دهد که حتی با رعایت نسبی استانداردهای زیست‌محیطی، صنایع پتروشیمی در بلندمدت قادر به ایجاد تاثیرات جبران‌ناپذیر بر محیط‌ زیست هستند. حال با توجه به وضعیت بحرانی تالاب میانکاله که هم‌اکنون نیز با چالش‌های متعددی از جمله کاهش سطح آب و آلودگی‌های مختلف دست‌به‌گریبان است، احداث مجتمع پتروشیمی در مجاورت این اکوسیستم حساس، به‌مثابه افزودن بار مضاعف بر پیکره نحیف منطقه خواهد بود. همان‌گونه که در توضیحات قبلی نیز اشاره شد، تهدیدات ناشی از این طرح می‌تواند آخرین ضربه مهلک بر پیکره این تالاب بین‌المللی باشد.

ابهام در مورد علل تداوم اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله

ابهام‌هایی در مورد علل تداوم اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به‌رغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و دستور قوه قضائیه، مطرح شده است. این طرح مسئله مهم و چندبعدی است که برای تحلیل آن باید ترکیبی از رویکردهای حقوقی، نهادی و ساختار حکمرانی محیط زیست در کشور را مدنظر قرار داد. به‌عنوان یک متخصص حوزه اکولوژی و تنوع زیستی، لازم به توضیح است که تحلیل بنده بیشتر مبتنی بر مشاهدات و تجربیات حرفه‌ای بوده و ممکن است از جنبه‌های حقوقی فاقد عمق تخصصی لازم باشد.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وجود تعارض منافع میان نهادهای اجرایی، سیاسی و نظارتی است. بررسی اسناد منتشرشده نشان می‌دهد برخی نهادهای اقتصادی و شبه‌دولتی که در پروژه‌های عمرانی و صنعتی نقش سرمایه‌گذار یا مجری را ایفا می‌کنند، در این پروژه ذی‌نفع هستند. این وضعیت سبب ایجاد تقابل منافع با نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست فاقد اختیارات اجرایی کافی برای توقف قطعی چنین پروژه‌هایی است. اگرچه این سازمان می‌تواند نظرات کارشناسی و هشدارهای لازم را ارائه دهد، اما در نهایت تصمیم‌گیری نهایی متاثر از عوامل و نهادهای مختلف است. حتی با وجود دستور توقف صادره از سوی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، اجرای این حکم مستلزم همکاری نهادهای محلی و استانی است که در برخی موارد تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی و سیاسی، این همکاری به‌طور کامل محقق نمی‌شود.

در فرآیندهای توسعه‌ای کشور، دستگاه‌های متعدد و گاه دارای تعارض منافع دخیل هستند. این چندپارگی نهادی به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها منجر شده و در مواردی موجبات تفسیرهای متفاوت از قوانین محیط‌ زیستی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن امکان تداوم اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست است.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید با حداکثر شفافیت و با مشارکت ذی‌نفعان انجام پذیرد. متاسفانه در بسیاری از پروژه‌های کشور از جمله پروژه حاضر، گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی به صورت کامل و شفاف منتشر نشده و در دسترس کارشناسان و جامعه مدنی قرار نمی‌گیرد. این امر امکان نظارت کارشناسی و مردمی موثر را سلب می‌‌کند.

اگرچه توجیهات اقتصادی و اشتغال‌زایی برای اجرای چنین پروژه‌هایی مطرح می‌شود، اما از منظر اکولوژیک، تخریب محیط‌ زیست به از بین رفتن ظرفیت‌های پایدار منطقه از جمله گردشگری طبیعی، شیلات، کشاورزی پایدار و سلامت جامعه منجر می‌شود. این در حالی است که منافع حاصل از پروژه‌های صنعتی عموماً موقتی بوده و در بلندمدت هزینه‌های جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارند.

کشور ما دارای چهارچوب‌های قانونی نسبتاً کاملی در حوزه حفاظت محیط‌ زیست از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست و قانون حفاظت از تالاب‌هاست. این قوانین تصریح می‌کنند که هرگونه فعالیت در مناطق با اهمیت اکولوژیک باید با تایید سازمان حفاظت محیط‌ زیست انجام شود و در صورت عدم رعایت ضوابط، سازمان حق توقف پروژه را دارد. با این حال، اجرای کامل این قوانین نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط است که در عمل با چالش‌های جدی مواجه است.

وضعیت پیش‌آمده در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در نظام حکمرانی محیط‌ زیست کشور است که حل آن مستلزم بازنگری در سازوکارهای نظارتی، تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط‌ زیست، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی بین‌نهادی موثر است. این امر به‌ویژه در مورد مناطق حساس اکولوژیک که دارای ارزش‌های بین‌المللی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

راه‌حل‌های جایگزین برای توسعه اقتصادی منطقه

درباره توجیه اقتصادی پروژه، باید ابعاد مختلفی را در نظر گرفت. از دید طرفداران پروژه، اشتغال محلی و رونق اقتصادی مطرح می‌شود. اما در عمل، بسیاری از نیروهای متخصص باید از خارج از منطقه جذب شوند. همچنین، زیرساخت‌های مناسب برای این پروژه در منطقه وجود ندارد و برای انتقال منابع اولیه باید زیرساخت‌های جدیدی ایجاد شود. چالش دیگر این است که این پروژه‌ها با محورهای توسعه استان که بر پایه اکوتوریسم و کشاورزی پایدار است، همخوانی ندارند.

در بلندمدت، وابستگی به سرمایه‌گذاری دولتی یا یارانه‌های پنهانی می‌تواند بار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد. بنابراین، از نظر من توجیه اقتصادی پروژه در مقیاس بزرگ مشکوک است؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت سود محدودی تولید کند، هزینه‌های پنهان و تاثیرات تخریبی آن ارزش افزوده اقتصادی پروژه را خنثی می‌کند.

در نهایت در مورد مطالعات زیست‌محیطی بلندمدت، من هیچ گزارش عمومی و شفافی را ندیده‌ام که به‌طور جامع ارزیابی هزینه‌های زیست‌محیطی بلندمدت پروژه را نشان دهد. به همین دلیل نمی‌توان منافع اقتصادی پروژه را دقیقاً با هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی مقایسه کرد. ارزیابی‌های تخصصی باید انجام شود، اما تا زمانی که این ارزیابی‌ها منتشر نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد توجیه‌پذیری پروژه قضاوت کرد.

قطعاً راه‌حل‌های جایگزین و سازگار با محیط‌ زیست برای توسعه منطقه وجود دارد که نه‌تنها تخریب اکوسیستم را به همراه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند در درازمدت به درآمد پایدار، اشتغال‌زایی برای جوامع محلی و ارتقای کیفیت زندگی آنها بینجامد. این راه‌حل‌ها باید مبتنی بر اصول توسعه پایدار و اقتصاد سبز باشند و ظرفیت‌های اکوسیستم منطقه را در نظر بگیرند. یکی از این راه‌حل‌ها، همان‌طور که اشاره شد، توسعه اکوتوریسم پایدار است که می‌تواند اشتغال‌زایی را در حوزه‌های راهنمایی طبیعت‌گردی، اقامت‌های بوم‌گردی، صنایع دستی و حمل‌ونقل محلی به دنبال داشته باشد. در اکوتوریسم، جوامع محلی می‌توانند اشتغال بیشتری داشته باشند، زیرا افرادی که از خارج منطقه می‌آیند، آگاهی و تجربه کافی برای فعالیت‌های محلی ندارند. این نوع توسعه، علاوه بر اشتغال‌زایی، درآمدزایی مستقیم از گردشگری را نیز فراهم می‌آورد، حال چه گردشگران داخلی و چه خارجی. البته، در حال حاضر چالش‌هایی برای جذب گردشگران خارجی وجود دارد، اما این مسائل در بلندمدت قابل حل خواهد بود. نمونه‌های موفقی مانند بوم‌گردی در تالاب انزلی نشان داده‌اند که توسعه اکوتوریسم می‌تواند به‌طور چشمگیری رشد کند.

در همین راستا، جوامع محلی باید در زمینه گردشگری پایدار آموزش ببینند و لازم است که میزان گردشگری تحت کنترل قرار گیرد تا از آسیب‌های احتمالی به محیط‌ زیست جلوگیری شود. این امر نیازمند زیرساخت‌های خاص و مدیریت صحیح است.

توسعه کشاورزی ارگانیک و سازگار با اکوسیستم

یکی دیگر از راه‌حل‌های جایگزین می‌تواند توسعه کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک باشد. این نوع کشاورزی می‌تواند سلامت غذایی را بهبود بخشد و توان صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را ایجاد کند. به‌عنوان مثال، برنج ارگانیک با سیاست‌های اقلیم‌محور و امنیت غذایی سازگار است و اجرای الگویی کشت بومی می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد و به برندسازی محصولات محلی به‌عنوان محصولات سالم و ارگانیک کمک کند. این نوع کشاورزی علاوه بر حفظ منابع طبیعی، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

همچنین، توسعه آبزی‌پروری سازگار با اکوسیستم نیز یکی دیگر از راه‌حل‌های ممکن است. به‌ویژه مدل‌هایی مانند اکواکالچر آبزی‌پروری که با برنج‌کاری ترکیب می‌شود می‌تواند به اقتصاد روستایی تنوع ببخشد و فشار بر منابع ماهیان وحشی دریای کاسپین را کاهش دهد. این سیستم‌ها به‌طور بهینه از منابع آبی استفاده و از آلودگی‌های شیمیایی جلوگیری می‌کنند.

در صورتی که بخواهیم دیدگاهی بلندمدت داشته باشیم، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید می‌تواند به استقلال انرژی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای کمک کند، آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و در آینده حتی ممکن است توان صادرات انرژی پاک به شبکه ملی را فراهم کند.

همچنین، می‌توان از منطقه تالاب میانکاله به‌عنوان یک قطب زیست‌فناوری دریایی استفاده کرد. این صنایع می‌توانند بر پایه منابع زیستی دریایی مانند آبزیان و باکتری‌های منطقه توسعه یابند و در تولید دارو، مواد آرایشی، خوراک آبزیان و زیست‌پالاینده‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این نوع صنایع به‌دلیل ویژگی‌های زیست‌محیطی خود تاثیرات منفی کمی دارند و می‌توانند به اشتغال‌زایی برای متخصصان بومی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کمک کنند.

واکنش‌های اعتراضی مردم

در مورد واکنش مردم محلی نسبت به پروژه، به‌طور کلی می‌توان گفت که واکنش‌های عمدتاً منفی و معترضانه‌ای از سوی گروه‌های مختلف جوامع محلی مانند کشاورزان، صیادان، بوم‌گردها، فعالان زیست‌محیطی و حتی برخی از اعضای شوراهای روستایی وجود داشته است. این نگرانی‌ها بیشتر از جنبه‌های معیشتی و اقتصادی ناشی می‌شود. به‌ویژه که این جوامع به کشاورزی، دامداری، صیادی سنتی و بوم‌گردی وابسته بوده و نگران آثار آلودگی ناشی از پتروشیمی، نظیر گازهای گوگردی، فلزات سنگین و تغییرات شیمیایی آب و خاک هستند. علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره تاثیرات منفی بر تنوع زیستی و کاهش ذخایر ماهی‌ها وجود دارد.

در صورت ادامه اجرای پروژه، سناریوهای فاجعه‌باری برای میانکاله قابل تصور است که شامل آلودگی شدید آب و خاک، کاهش کیفیت خاک و منابع آبی، انقراض گونه‌های بومی و نابودی صید سنتی ماهی می‌شود. همچنین، از بین رفتن کارکردهای زیست‌محیطی تالاب، مانند تنظیم سیلاب، پالایش آب و حفظ تنوع زیستی، به ناپایداری اکولوژیک در منطقه منجر خواهد شد. یکی از فاجعه‌آمیزترین پیامدها، قرار گرفتن تالاب میانکاله در فهرست تالاب‌های در خطر کنوانسیون رامسر است که اعتبار بین‌المللی ایران را در حوزه حفاظت از تنوع زیستی تضعیف می‌کند.

در نهایت، اقدامات فوری برای نجات تالاب میانکاله باید شامل توقف فوری پروژه‌های صنعتی پرخطر، مانند پتروشیمی، تعیین زون‌های حفاظتی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تالاب و استقرار سیستم‌های هشدار زیست‌محیطی و پایش مداوم باشد. همچنین باید جوامع محلی را آموزش داد و از ظرفیت‌های آنها برای حفاظت از تالاب استفاده کرد. بازگرداندن اراضی تخریب‌شده به حالت اولیه امکان‌پذیر است، هرچند این امر زمان و سرمایه‌گذاری زیادی می‌طلبد. تالاب‌ها از معدود اکوسیستم‌هایی هستند که قابلیت احیا دارند و نمونه‌هایی از تالاب‌های احیاشده در دنیا وجود دارد که می‌تواند الگوی خوبی برای میانکاله باشد.»