ناکارآمدی تعاون

در جریان تدوین قانون اساسی ایران، سرگون بیت‌اوشانا که بعدها به‌عنوان جاسوس شوروی دستگیر شد، از جمله افرادی بود که در تدوین و تصویب اصل 44 نقشی اساسی داشت و حتی گفته می‌شود متن نهایی را قبل از تصویب تغییر داد. اصلی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کرد. حضور تعاونی به‌عنوان یک بخش در نظام اقتصادی ایران حاصل همراهی تفکر چپ از جمله توده‌ای‌ها با انقلابیون مسلمانی بود که طرق پیاده کردن عدالت اجتماعی را در تعاونی‌ها می‌دیدند.

به این ترتیب بخش تعاون شکل گرفت که بعدها وزارتخانه و بانک و سازوکار مختص و مستقل خودش را پیدا کرد و قرار بود 25 درصد اقتصاد ایران سهم این بخش باشد. با این حال سهم این بخش امروز حدود هفت درصد است و آن هم غالباً ناشی از حاتم‌بخشی‌های بخش دولتی است که اساساً تعاونی را به شعبه‌ای دیگر از بخش دولتی بدل ساخته است. در‌حالی‌که اساساً شرکت‌های تعاونی باید ذیل بخش خصوصی قرار بگیرد.

سیزدهم شهریور روز تعاون و آغاز هفته تعاون است، با این حال پررنگ‌ترین تصویر ما از بخش تعاونی یکی توزیع کالاهای کوپنی در دهه 60 است و دیگری تعاونی‌های مسکن که به لطف گرفتن زمین از دولت، زمانی رونق فراوان داشتند. با این حال تردیدی هم نیست که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به اقتصاد ایران توسط موسسه‌های اعتباری بخش تعاونی وارد شد، جایی که ورشکستگی این نهادها تورم بالایی به مردم تحمیل کرد.