تعاونی‌های مثال‌زدنی
کدام کشورها مدل‌های موفقی از اقتصاد تعاونی را اجرا کردند؟
بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. وقتی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نوشته می‌شد، طراحان آن تصمیم گرفتند اقتصاد ایران را بر پایه سه بخش «دولتی»، «خصوصی» و «تعاونی» سامان دهند. دلیل این تصمیم، تجربه‌های سال‌های پیش از انقلاب و نیاز به بازسازی اقتصاد کشورمان بود. در آن زمان، اقتصاد ایران وابسته به دولت و درآمد نفتی بود و بسیاری از مردم احساس می‌کردند بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را فراهم کند. به همین دلیل، بخش تعاون به‌عنوان راه میانه بین دولت و بازار معرفی شد. بخشی که قرار بود هم به مردم فرصت مشارکت بدهد و هم مانع تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص شود. اصل ۴۴ قانون اساسی، روابط این سه بخش را مشخص کرد. بر مبنای این اصل، صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانک‌ها، بیمه و زیرساخت‌های اصلی در اختیار دولت قرار گرفتند. در کنار آن، بخش تعاونی وظیفه داشت فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را با مشارکت مردم گسترش دهد. هدف اصلی این بود که افراد عادی جامعه بتوانند با سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های اقتصادی سهیم شوند، سود ببرند و همزمان در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند. به بیان ساده، تعاون یعنی همکاری گروهی برای رسیدن به منافع مشترک. در سال‌های پیش از انقلاب، اختلاف طبقاتی زیاد بود و بسیاری از مردم به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و درآمد مناسب، احساس نابرابری می‌کردند. از سوی دیگر، تجربه ملی شدن نفت و کنترل دولت بر منابع بزرگ، این ذهنیت را ایجاد کرد که دولت می‌تواند نقشی پررنگ در هدایت اقتصاد داشته باشد. قانون اساسی سعی کرد با ترکیب این دو نگاه، الگویی بسازد که هم مشارکت مردم را تقویت کند و هم مانع رشد بی‌رویه سرمایه‌داری شود. نگاهی به تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد این مسیر با چالش‌های زیاد روبه‌رو شد. در بسیاری مواقع، دولت بیش از اندازه در کار تعاونی‌ها دخالت کرد و آنها استقلال لازم را نداشتند. همچنین، قوانین حمایتی به‌طور کامل اجرا نشد و فرهنگ کار گروهی و شفافیت مدیریتی در همه بخش‌ها شکل نگرفت. به همین دلیل، سهم تعاون در اقتصاد ایران هیچ‌وقت به اندازه‌ای که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، نرسید. با این حال، ایده تعاون همچنان ظرفیت بالایی دارد. در کشورهای دیگر، مثل آلمان، ژاپن و اسپانیا، تعاونی‌ها نقش مهمی در توسعه روستاها، بخش کشاورزی، خدمات مالی و صنعت داشته‌اند. در این کشورها، دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده است. بدان معنا که بستر قانونی و مالی را فراهم کرده تا مردم خودشان تعاونی‌ها را راه‌اندازی کنند و از آن سود ببرند. بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا تعاون می‌تواند موتور توسعه اقتصادی باشد؟» بستگی به شیوه اجرا دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی چهارچوب کلی را تعیین کرده، اما موفقیت یا شکست این بخش به سیاست‌های عملی، شفافیت و اعتماد مردم وابسته است. اگر تعاونی‌ها واقعی باشند، یعنی تصمیم‌ها از سوی اعضا گرفته و سود و زیان به‌طور عادلانه تقسیم شود، این بخش می‌تواند مکمل خوبی برای بخش خصوصی و دولتی باشد. ولی اگر به‌عنوان ابزاری برای توزیع منابع دولتی یا کسب منافع گروه‌های خاص باقی بماند، همان مشکلات گذشته تکرار می‌شود. بخش تعاون قرار بود پل میان دولت و بازار باشد؛ پلی که هم عدالت اجتماعی بیاورد و هم زمینه رشد اقتصاد را فراهم کند. امروز، بازنگری در قوانین، آموزش مردم برای مشارکت واقعی، و شفافیت در مدیریت تعاونی‌ها می‌تواند این پل را دوباره زنده کند.
مفهوم تعاون
تعاون یا همان Cooperation به معنای همکاری گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک است. این مفهوم از قدیم در جوامع انسانی وجود داشته؛ زمانی که مردم روستاها برای کشت و برداشت محصول، یا ساخت‌وسازهای بزرگ، نیروی خودشان را روی هم می‌گذاشتند. اما شکل امروزی تعاون، با اصول و ساختار مشخص، از قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت. یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ تعاون، اصول «روچدیل» (Rochdale) است. این اصول از سوی گروهی از بافندگان انگلیسی در شهر روچدیل در سال ۱۸۴۴ تدوین شد. آنها می‌خواستند فروشگاهی راه‌اندازی کنند که هم نیازهایشان را با قیمت منصفانه تامین کند و هم سود حاصل از آن میان اعضا تقسیم شود. این تجربه موفق شد و به الگویی جهانی برای تعاونی‌ها تبدیل شد. اصول روچدیل شامل مفاهیمی ساده و کاربردی همانند «عضویت داوطلبانه و آزاد»، «کنترل دموکراتیک (هر عضو یک رای)»، «تقسیم منصفانه سود»، «خودیاری و استقلال»، «آموزش و اطلاع‌رسانی» و «همکاری میان تعاونی‌ها» بود. این اصول بعدها توسط اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) به‌عنوان پایه جهانی برای تعاونی‌ها پذیرفته شد. همین اصول باعث شد تعاونی‌ها در بسیاری از کشورها (به‌ویژه در اروپا، ژاپن، هند و کره جنوبی)، به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد شناخته شوند.
نگاه مکاتب اقتصادی به تعاون چگونه بوده است؟ در لیبرالیسم اقتصادی، که بر آزادی بازار و رقابت تاکید دارد، «تعاون» به‌عنوان ابزار مکمل دیده می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه بازار آزاد باید نقش اصلی را ایفا کند، اما تعاونی‌ها می‌توانند در بخش‌هایی که نیاز به همیاری و کاهش هزینه‌ها دارند، مفید باشند. نمونه آن تعاونی‌های اعتباری در آلمان و ایتالیاست که در کنار بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند و به مردم عادی، کشاورزان یا کسب‌وکارهای کوچک خدمات می‌دهند. در مقابل، سوسیالیسم تعاون را یکی از ارکان اساسی می‌داند، چون براساس همکاری جمعی و مالکیت مشترک استوار است. در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی یا با گرایش‌های چپ، تعاونی‌ها نقش پررنگی در تولید، توزیع و حتی مسکن داشته‌اند. هرچند در عمل، برخی از این تعاونی‌ها به‌دلیل کنترل شدید دولت و نبود آزادی اقتصادی، نتوانستند موفق باشند. مدل اقتصاد مختلط که امروز در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، سعی می‌کند سه بخش دولتی، خصوصی و بخش تعاونی را با هم ترکیب کند. در این الگو، تعاونی‌ها بیشتر در بخش‌هایی همانند کشاورزی، مسکن، خدمات مالی خرد، و حتی خرده‌فروشی فعال‌اند که به مشارکت گسترده نیاز دارد.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد تعاون می‌تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد، به شرطی که بر پایه اصول شفاف و مشارکت واقعی مردم باشد. برای مثال، در اسپانیا «گروه موندراگون» (Mondragon Corporation) یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های تعاونی صنعتی جهان است که هزاران نفر را در استخدام دارد و محصول‌هایش را به کشورهای مختلف صادر می‌کند. در ژاپن، تعاونی‌های مصرفی نقش بزرگی در کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای روزمره خانوارها دارند. در هند، تعاونی‌های لبنی باعث شدند تولیدکنندگان کوچک شیر بتوانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند و درآمد پایداری کسب کنند. اما وضع ایران در این زمینه متفاوت است. قبل از انقلاب، بخش تعاون چندان گسترده نبود و بیشتر در قالب تعاونی‌های روستایی یا مصرف شکل گرفته بود. بعد از انقلاب و با تدوین قانون اساسی، بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد معرفی شد که مردم بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. با این حال، اجرای این سیاست با چالش‌هایی مثل دخالت زیاد دولت، نبود آموزش کافی و ضعف مدیریت همراه شد. در نتیجه، سهم تعاون در اقتصاد ایران کمتر از آن چیزی شد که در قانون پیش‌بینی شده بود. به‌طور کلی، تعاون نه ایده صرفاً سوسیالیستی است و نه فقط در کشورهای سرمایه‌داری معنا دارد، بلکه مدلی است که می‌تواند در شرایط مختلف به کار گرفته شود تا مردم عادی از مزایای اقتصاد بهره بیشتری ببرند. رمز موفقیت آن در جهان، آزادی عمل، شفافیت و اعتماد متقابل میان اعضا بوده است، چیزی که در بسیاری از کشورها توانسته شکاف میان دولت و بازار را پر کند.
تجربه موفق‌ها
در بسیاری از کشورها، تعاون به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی موفق عمل کرده است. این کشورها توانسته‌اند با استفاده از اصول شفاف، مشارکت واقعی مردم و حمایت درست دولت، تعاونی‌ها را به بخش پایدار و اثرگذار تبدیل کنند. نگاه به چند نمونه نشان می‌دهد چه عواملی باعث موفقیت آنها شده است.
اروپا: در آلمان، تعاون به‌ویژه در بخش روستایی و کشاورزی رشد زیادی داشته است. این کشور پس از جنگ‌های جهانی نیاز داشت کشاورزی را بازسازی کند و امنیت غذایی را بالا ببرد. دولت با حمایت قانونی و ارائه تسهیلات مالی، زمینه تشکیل تعاونی‌های کشاورزی را فراهم کرد. مهم‌ترین عامل موفقیت در آلمان، استقلال تعاونی‌ها بود، یعنی دولت نقش هدایتگر داشت، اما مدیریت در دست کشاورزان باقی ماند. در اسپانیا، یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها گروه موندراگون است که رمز موفقیت این مدل، مشارکت دموکراتیک اعضا، آموزش کارکنان و سرمایه‌گذاری مستمر در نوآوری بوده است.
آسیا: در ژاپن و کره جنوبی، تعاونی‌ها بیشتر در بخش اعتباری و مصرفی فعال هستند. تعاونی‌های اعتباری به مردم کمک کردند با پس‌اندازهای کوچک و وام‌های کم‌بهره، کسب‌وکارهای خرد راه‌اندازی و نیازهای روزمره را تامین کنند. در ژاپن، تعاونی‌های مصرفی بزرگ حتی امروز هم بخش مهمی از بازار مواد غذایی و کالاهای خانگی را در دست دارند. در کره جنوبی نیز تعاونی‌های کشاورزی نقش مهمی در مدرن‌سازی روستاها و افزایش درآمد کشاورزان داشته‌اند. در هند، یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها تعاون لبنی «آمول» (Amul) است. این تعاونی در ایالت گجرات شکل گرفت و هدفش این بود که تولیدکنندگان کوچک شیر بتوانند محصول‌هایشان را مستقیم به بازار عرضه کنند، بدون اینکه مجبور شوند به واسطه‌ها وابسته باشند.
آفریقا و آمریکای لاتین: در آفریقا و آمریکای لاتین، تعاونی‌ها اغلب در حوزه تولید کشاورزی، صنایع دستی و وام‌های خرد فعالیت می‌کنند. برای مثال، در کنیا، تعاونی‌های قهوه و چای به کشاورزان کوچک امکان داده‌اند محصول‌هایش را صادر و درآمد ارزی کسب کنند. در برزیل، تعاونی‌های کشاورزی در بخش سویا و نیشکر، به‌ویژه در جنوب کشور، سهم بزرگی در صادرات دارند.
عوامل موفقیت
بررسی کشورهای موفق چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست اینکه، در این‌باره حمایت دولت لازم است، اما دخالت مستقیم دولت نه. در همه نمونه‌های موفق، دولت نقش تسهیل‌گر داشت؛ یعنی قوانین روشن وضع کرد، تسهیلات مالی ارائه داد و بستر آموزشی فراهم کرد، اما مدیریت و تصمیم‌گیری در دست اعضا بود. دوم اینکه، شفافیت و اعتماد میان اعضا عامل کلیدی بود. اگر اعضا احساس کنند تعاونی منافع مشترک آنها را دنبال می‌کند و سود به‌طور عادلانه توزیع می‌شود، مشارکت و سرمایه‌گذاری آنها بیشتر می‌شود. سوم اینکه، نوآوری و سازگاری با بازار همچون نمونه موندراگون در اسپانیا و آمول در هند اهمیت دارد. تجربه جهان می‌گوید بخش تعاون می‌تواند راه موثری برای کاهش نابرابری، تقویت اقتصاد محلی و حضور در بازار جهانی باشد، به شرطی که آزادی عمل داشته باشد و به ابزار دولتی صرف تبدیل نشود. این مدل وقتی موفق است که مردم نه‌فقط سهامدار آن، بلکه مالک، تصمیم‌گیر و ناظر آن هم باشند.
مورد ایران
تجربه کشورهای موفق در حوزه تعاون نشان می‌دهد تفاوت‌های اساسی میان الگوی آنها و وضع فعلی بخش تعاون در ایران وجود دارد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، ساختار حقوقی و مالکیت است. در کشورهای موفق، تعاونی‌ها معمولاً بر پایه مالکیت واقعی اعضا شکل می‌گیرند. هر عضو به اندازه سهم خودش در تصمیم‌گیری‌ها حق رای دارد و سود حاصل نیز براساس مشارکت واقعی تقسیم می‌شود. در ایران، بسیاری از تعاونی‌ها یا به‌طور مستقیم از سوی دولت ایجاد شده‌اند یا به دلیل وابستگی شدید به حمایت‌های دولتی، استقلال کافی ندارند. این مسئله باعث شده اعضا نقش کمرنگی در اداره و تصمیم‌گیری داشته باشند و گاهی تعاونی‌ها به محلی برای مدیریت دولتی یا گروه‌های خاص تبدیل شوند. نقش دولت در این میان تفاوت اساسی دارد. در کشورهای موفق همانند آلمان، ژاپن یا اسپانیا، دولت نقش تسهیل‌گر دارد؛ یعنی قوانین شفاف وضع می‌کند، بستر مالی و اعتباری فراهم می‌کند، اما مدیریت و مالکیت در اختیار مردم است. در ایران دولت اغلب نقش مدیر و حتی مالک غیررسمی را ایفا کرده است، که این امر با روح واقعی تعاون، یعنی خودیاری و مدیریت دموکراتیک، مغایرت دارد. عامل مهم دیگر، میزان مشارکت واقعی مردم و شفافیت مدیریتی است. در کشورهای موفق، اعضا از ابتدا در تمام مراحل تصمیم‌گیری، انتخاب مدیران، تقسیم سود و حتی تعیین سیاست‌های توسعه نقش مستقیم دارند. گزارش‌دهی مالی شفاف و دسترسی اعضا به اطلاعات نیز اعتماد را افزایش می‌دهد. در ایران، کمبود این شفافیت و ضعف فرهنگ مشارکت جمعی باعث شده اعتماد عمومی به این بخش کاهش یابد. برای بهبود این وضع، چند سیاست کلیدی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. نخست، باید تعاون را از حالت وابسته به دولت خارج کرد؛ این کار با اصلاح قوانین مالکیت، واگذاری مدیریت واقعی به اعضا و کاهش مداخلات دولتی ممکن است. دوم، استفاده از ابزارهای مالی مناسب اهمیت دارد. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی برای تعاونی‌های فعال و ایجاد صندوق‌های حمایتی که تحت مدیریت شفاف و غیردولتی اداره شوند. سوم، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش اساسی دارد. آشنایی مردم با مزایای واقعی تعاون، آموزش مدیران تعاونی در حوزه مدیریت شفاف و پاسخگو، و ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.
پرده پایانی
با توجه به بررسی تجربه ایران و نمونه‌های موفق جهانی، می‌توان گفت تعاون ذاتاً ظرفیت تبدیل شدن به پلی میان اقتصاد دولتی و خصوصی را دارد. این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می‌شود که چهارچوب‌های حقوقی، مدیریتی و فرهنگی آن درست طراحی و اجرا شود. تجربه ایران نشان می‌دهد تمرکز بیش‌ازحد دولت بر مدیریت و مالکیت تعاونی‌ها، شفافیت پایین و ضعف فرهنگ مشارکتی، مانع تحقق این هدف شده است. درحالی‌که در کشورهایی همانند آلمان، اسپانیا یا ژاپن، دولت بیشتر نقش حامی و تسهیل‌گر داشته و تعاونی‌ها با تکیه بر سرمایه‌های خرد و مدیریت مردمی رشد کرده‌اند، در ایران اغلب این بخش به‌صورت دستوری شکل گرفته و به جای جذب اعتماد مردم، به نهادهای شبه‌دولتی نزدیک شده است. با این حال، آینده بخش تعاون در ایران می‌تواند فرصت دوباره‌ای برای توسعه اقتصادی باشد، به‌ویژه در شرایطی که نیاز به مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش نابرابری و تقویت تولید داخلی احساس می‌شود. اگر اصلاحات در زمینه مالکیت واقعی اعضا، شفافیت مالی، آموزش مدیریتی و ابزارهای حمایتی مناسب صورت گیرد، تعاون می‌تواند نقش فعال در اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این بخش همچنان ساختاری صوری و کم‌اثر باقی بماند و مانعی برای تحول اقتصادی شود.
