بحران‌های خانگی

بعد از همه‌گیری کووید 19 و شوک‌های قیمتی در جهان، تقریباً همه بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا (از آمریکا تا اروپا) تصمیم گرفتند نرخ بهره را بالا ببرند که با تورم مقابله کنند. اما دولت ترکیه، تحت فشار سیاسی رئیس‌جمهور (رجب طیب اردوغان)، مسیر متفاوتی در پیش گرفت: کاهش نرخ بهره، حتی در زمانی که تورم دورقمی و رو‌به افزایش بود. اردوغان بر این باور بود که نرخ بهره بالا عامل تورم است و باید پایین نگه داشته شود تا تولید افزایش یابد. نتیجه این سیاست، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش لیر و بی‌ثباتی شدید در بازارهای مالی بود. برای جبران این وضع، دولت ترکیه به سراغ ابزارهایی رفت که در ظاهر خلاقانه و نوآورانه به نظر می‌رسیدند، اما در عمل مشکلات را تعمیق کردند. مهم‌ترین این ابزارها طرحی   به نام «سپرده محافظت‌شده در برابر نوسان ارز» (KKM) بود. در این طرح، دولت به سپرده‌گذاران تضمین داد اگر لیر در برابر دلار افت کند، مابه‌التفاوت آن را از بودجه عمومی پرداخت می‌کند. به زبان ساده، دولت گفت، «پولتان را در بانک بگذارید، حتی اگر لیر سقوط کند، ما ضررتان را می‌دهیم». این سیاست در کوتاه‌مدت موفق شد تا حدودی جلوی خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی و سقوط بیشتر لیر را بگیرد. اما مشکل بزرگ آن در ماهیت تضمین نهفته بود: هرچه ارزش لیر پایین‌تر می‌رفت، تعهد دولت بیشتر می‌شد.

مقاله چه می‌گوید؟

این مقاله به بررسی یکی از غیرمتعارف‌ترین تجربه‌های سیاست پولی در سال‌های گذشته با عنوان «واکنش ترکیه به تورم پس از همه‌گیری کووید 19» می‌پردازد. درحالی‌که تمام بانک‌های مرکزی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دادند، ترکیه مسیر متفاوت را در پیش گرفت. زیر فشار سیاسی برای حفظ رشد اقتصاد و پایین نگه‌داشتن هزینه وام، دولت ترکیه و بانک مرکزی این کشور به جای افزایش نرخ بهره، آن را کاهش دادند و همزمان مجموعه‌ای از ابزارهای مهندسی مالی برای کنترل بازارها استفاده کرد. در مرکز این سیاست‌ها، طرحی نوآورانه به نام «سپرده‌های محافظت‌شده در برابر ارز خارجی» (KKM) قرار داشت. در این طرح، دولت به سپرده‌گذاران لیر تعهد می‌داد که در صورت کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، زیان آنها را جبران کند. به این ترتیب، ریسک تغییرات نرخ ارز از دوش مردم به دوش دولت منتقل شد. در ابتدا، این سیاست به‌عنوان راهی برای مهار بی‌ثباتی بازار ارز و جلوگیری از خروج سرمایه معرفی شد، اما به‌تدریج به منبع جدیدی از ناپایداری مالی تبدیل شد.

مقاله دو هدف اصلی دارد: نخست، تشریح روند تحول سیاست پولی ترکیه از اصلاحات پس از بحران سال ۲۰۰۱ تا «آزمایش بزرگ سیاستی» در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ و دوم، ارائه مدل نظری برای تحلیل نحوه عملکرد KKM و آسیب‌پذیری‌هایی است که این سیاست ایجاد می‌کند. نویسندگان توضیح می‌دهند چگونه ترکیه از چهارچوب متعارف هدف‌گذاری تورم به سمت سیاست‌های فزاینده غیرمتعارف حرکت کرد؛ حرکتی که ریشه در فشار سیاسی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره داشت. مدل نظری مقاله نشان می‌دهد که وقتی سیاست‌گذار نرخ بهره را پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای مهار تورم نگه می‌دارد، چرخه ناپایدار آغاز می‌شود. نرخ‌های پایین باعث افزایش تورم، کسری حساب جاری و تضعیف ارزش پول ملی می‌شود. در چنین شرایطی، دولت ممکن است با استفاده از ذخایر ارزی و مداخله در بازار ارز برای مدتی ثبات ایجاد کند، اما این مداخله‌ها موقتی‌اند و با کاهش ذخایر ارزی، خطر «توقف ناگهانی» و بحران ارزی افزایش می‌یابد. در مرحله بعد، سیاست‌هایی مانند KKM برای مهار بحران معرفی می‌شوند. این سیاست به‌طور موقت ثبات ایجاد می‌کند، زیرا برای سپرده‌گذاران نوعی نرخ سود موثر بالاتر فراهم می‌آورد، درحالی‌که وام‌گیرندگان همچنان از نرخ بهره پایین بهره‌مند می‌شوند. اما تفاوت میان این دو نرخ به هزینه مالی دولت تبدیل می‌شود. هرچه تورم و نرخ ارز بیشتر افزایش یابد، بار مالی تعهدات دولت نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب، دولت عملاً وارد بازی پرخطری می‌شود که در آن هرگونه کاهش اعتماد عمومی می‌تواند بحران را تسریع کند.

نویسندگان اشاره می‌کنند که ساختار KKM شبیه به یک اختیار معامله (option) است: اگر لیر سقوط کند، دولت باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند. همین ویژگی موجب آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های خودتحقق‌بخش می‌شود. اگر سپرده‌گذاران احساس کنند دولت دیگر توان پرداخت تعهداتش را ندارد، شروع به خروج ازKKM  می‌کنند، که به سقوط بیشتر لیر و افزایش بدهی دولت منجر می‌شود. همان چیزی که از آن می‌ترسیدند، اتفاق می‌افتد.

ترس از وقوع چنین بحرانی موجب شد دولت ترکیه سیاست‌های مکمل دیگری از جمله چاپ پول برای پوشش هزینه‌ها و محدودیت‌های مالی برای کنترل بازار ارز و بازگشت به سیاست‌های کلاسیک پولی یعنی افزایش نرخ بهره را اجرا کند. مقاله استدلال می‌کند مهندسی مالی نمی‌تواند جایگزین پایداری و کارایی ابزارهای سنتی سیاست پولی شود. این راهکارها در بهترین حالت تنها ثبات موقتی ایجاد می‌کنند و در بلندمدت آسیب‌پذیری‌های جدیدی پدید می‌آورند که نیازمند مداخله‌های شدید هستند.

تجربه ترکیه نشان می‌دهد که هرچه سیاست‌گذاران در برابر اصلاحات ضروری بیشتر مقاومت کنند، درنهایت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری پرداخت می‌کنند. پس از کنار گذاشتن KKM و بازگشت به سیاست‌های متعارف، ترکیه با چالش‌های سنگین روبه‌رو شد. تورم بالا و تولید کاهش یافت و نرخ‌های سود واقعی به‌شدت افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴، بازدهی معاملات موسوم به carry trade در ترکیه به بیش از ۲۵ درصد رسید؛ پدیده‌ای که ریشه در بی‌اعتمادی و نااطمینانی ناشی از سیاست‌های قبلی داشت.

تجربه‌های پولی

سیاست پولی ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ داستانی از گذار از ثبات و اصلاحات به سوی سیاست‌ورزی، مهندسی مالی و درنهایت بحران است. این مسیر که با یک اصلاح عمیق پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ آغاز شد، درنهایت با آزمایش پرهزینه در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به اوج رسید. بخشی از مقاله، روند تاریخی و تحلیلی این تحول را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه فشارهای سیاسی و اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ بهره، نظام پولی ترکیه را در چرخه ناپایدار گرفتار کرد.

بحران ۲۰۰۱ و آغاز اصلاحات بنیادین: بحران مالی سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ترکیه بود. در نتیجه دهه‌ها تورم بالا، رشد ناپایدار و بحران‌های مکرر تراز پرداخت‌ها، نظام اقتصادی ترکیه به آستانه فروپاشی رسید. نظام نرخ ارز ثابت و ضعف بانک‌ها همراه با بدهی‌های پنهان دولت باعث انفجار بحران شد. تولید ناخالص داخلی 8 /5 درصد سقوط کرد، لیر بیش از ۷۰ درصد ارزش خودش را از دست داد و تورم به ۷۰ درصد رسید. در پی این بحران، ترکیه با حمایت صندوق بین‌المللی پول برنامه‌ای اصلاحی اجرا کرد. قانون جدید بانک مرکزی استقلال آن را تضمین کرد، نرخ ارز شناور و نظام بانکی بازسازی شد. اصلاحات مالی نیز با کسری بودجه‌زدایی گسترده همراه بود. هرچند این اصلاحات دردناک بود، اما زمینه را برای ثبات بعدی فراهم کرد.

ظهور حزب عدالت و توسعه و دوران سیاست‌های متعارف (2008-2002): در سال ۲۰۰۲، حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان قدرت را به‌دست گرفت. در سال‌های نخست، دولت جدید مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه داد. استقلال بانک مرکزی حفظ، هدف‌گذاری تورم به‌صورت رسمی اجرا شد و سیاست‌های مالی انضباطی ادامه یافت. این دوره شاهد موفقیت چشمگیری بود: تورم از حدود ۷۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید و اقتصاد با رشد متوسط هفت درصد در سال رونق گرفت. اعتماد بازارها به ترکیه افزایش یافت و چشم‌انداز عضویت در اتحادیه اروپا نیز سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کرد.

افزایش تنش‌ها و نوآوری‌های سیاستی (2013-2008): بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ مسیر ترکیه را تغییر داد. با گسترش سلطه سیاسی حزب عدالت و توسعه و پیروزی‌های انتخاباتی پیاپی، دولت به‌تدریج در برابر سیاست‌های کلاسیک اقتصادی موضع گرفت و تمایل بیشتری به نرخ بهره پایین نشان داد. بانک مرکزی برای پاسخ به این فشارها و نیز نوسان سرمایه جهانی، چهارچوب جدیدی طراحی کرد. مهم‌ترین ابزار، «کریدور نرخ بهره» بود که به بانک اجازه می‌داد نرخ‌های متغیر شبانه را تنظیم کند و از این طریق بر جریان‌های سرمایه، نرخ ارز و اعتبار کنترل داشته باشد.

در کنار آن، سیاست‌های احتیاطی کلان و مدیریت نقدینگی نیز اعمال شد. در ابتدا، این نوآوری‌ها موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسیدند و ترکیه حتی به‌عنوان الگوی جدیدی برای بازارهای نوظهور معرفی شد. اما با کاهش ورود سرمایه، افزایش نرخ‌های جهانی و نااطمینانی سیاسی داخلی، مدل پیچیده کارایی‌اش را از دست داد. به‌ویژه زمانی که دولت عملاً سقفی غیررسمی برای نرخ بهره تعیین کرد، بانک مرکزی نتوانست به‌طور موثر با تورم مقابله کند. این دوره آغاز فرسایش استقلال بانک مرکزی بود. جایی که بانک به جای پافشاری بر شفافیت و اهداف روشن، به راه‌حل‌های فنی پیچیده برای عبور از فشارهای سیاسی روی آورد.

تضعیف استقلال بانک مرکزی (2020-2014): در سال‌های بعد، فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه به‌تدریج ناپایدار شد. کودتای نافرجام ۲۰۱۶، افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک و گذار به نظام ریاستی، قدرت را به‌شدت در دست اردوغان متمرکز کرد. در این شرایط، فشار سیاسی بر بانک مرکزی به اوج رسید. رئیس‌جمهور بارها اعلام کرد «نرخ بهره بالا باعث تورم می‌شود» (دیدگاهی برخلاف اصول علم اقتصاد). نتیجه آن بود که استقلال بانک مرکزی هم از نظر قانونی و هم در عمل تضعیف شد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ چندین رئیس بانک مرکزی به دلیل عدم همراهی با سیاست‌های دولت برکنار شدند.

کووید 19 و بازگشت کوتاه به سیاست‌های متعارف (2021-2020): در دوران همه‌گیری کووید 19، ترکیه برخلاف بسیاری از کشورها به جای سیاست‌های مالی حمایتی، از سیاست‌های اعتباری و پولی انبساطی استفاده کرد. نرخ بهره پایین نگه داشته شد، اعتبار بانکی افزایش یافت و مداخله‌های گسترده در بازار ارز انجام گرفت. با فروش ذخایر ارزی از طریق بانک‌های دولتی، دولت تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت کند، اما ذخایر واقعی بانک مرکزی به‌سرعت کاهش یافت و اعتماد بازار از بین رفت. در اواخر ۲۰۲۰ با تشدید بحران، دولت مجبور شد مسیر را عوض کند. رئیس جدید بانک مرکزی سیاست‌های متعارف و هدف‌گذاری تورم را بازگرداند. اما این بازگشت کوتاه‌مدت بود. تنها پنج ماه بعد، در مارس ۲۰۲۱، رئیس بانک مرکزی برکنار شد و مسیر دوباره تغییر کرد.

آزمایش بزرگ سیاستی (2023- 2021): در اواخر سال ۲۰۲۱، زمانی که تورم جهانی رو‌به افزایش بود و اکثر کشورها نرخ بهره را بالا می‌بردند، ترکیه راهی کاملاً مخالف را در پیش گرفت. با تورم ۱۹درصدی، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد. توجیه رسمی، الگوی اقتصادی جدیدی بود که بر رشد و صادرات تاکید داشت و مدعی بود کاهش نرخ بهره با تضعیف لیر باعث بهبود صادرات و کاهش کسری حساب جاری می‌شود. در عمل، نتیجه برعکس بود: لیر سقوط کرد، تورم شتاب گرفت و بی‌ثباتی بازارها تشدید شد. بحران ارزی در دسامبر ۲۰۲۱ به اوج رسید، وقتی که ارزش لیر در برابر دلار در یک ماه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت، در پاسخ، دولت به جای افزایش نرخ بهره، طرحی عجیب معرفی کرد؛ «سپرده‌های محافظت‌شده در برابر ارز خارجی» (KKM). براساس این طرح، دولت به سپرده‌گذاران تضمین داد که اگر لیر در برابر دلار تضعیف شود، زیان آنها را جبران کند. این سیاست ریسک ارزی را از دوش مردم به دوش دولت منتقل کرد. در کوتاه‌مدت نرخ ارز تثبیت شد، اما در بلندمدت تعهدات ارزی دولت به‌سرعت افزایش یافت و بدهی‌های پنهان و شکننده‌ای ایجاد شد. تا اواسط سال ۲۰۲۳ حجم سپرده‌های KKM به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. در نتیجه، ترکیه با دو مشکل جدی روبه‌رو شد: افزایش نیاز به دلار برای تامین نقدینگی و رشد بدهی ارزی دولت. این وضع خطر توقف ناگهانی سرمایه و بحران بدهی را افزایش داد.

پیامدها و هزینه‌های آزمایش (2025-2023): درنهایت، این سیاست‌های پرهزینه تمام شد. دولت جدید ناچار شد سیاست ضدتورمی شدیدی را آغاز کند و نرخ بهره را از 5 /8 درصد به ۵۰ درصد برساند. بااین‌حال، به دلیل بی‌اعتمادی عمومی و تورم مزمن، روند کاهش تورم کند بود. در سال ۲۰۲۵، با وجود دو سال سیاست انقباضی، نرخ تورم هنوز بالای ۳۰ درصد و نرخ بهره بیش از ۴۰ درصد بود. رشد اقتصادی کاهش یافت و ارزش واقعی لیر بالا رفت که به صادرات و صنعت آسیب زد. بازگشت به سیاست‌های متعارف اگرچه ثبات نسبی ایجاد کرد، اما هزینه‌های سنگینی به همراه داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تنها با بازدهی بسیار بالا (بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۴) حاضر به سرمایه‌گذاری شدند، درحالی‌که بنگاه‌های داخلی و وام‌گیرندگان با فشار مالی شدید روبه‌رو شد. در واقع، تلاش برای اجتناب از «هزینه‌های کوتاه‌مدت» افزایش نرخ بهره، به هزینه‌های بیشتر و طولانی‌تر منجر شد.

نتیجه‌گیری

نویسندگان مقاله می‌گویند، سیاست‌گذاران ترکیه سعی کردند با «مهندسی مالی» جای سیاست پولی واقعی را بگیرند. اما این ابزارهای جایگزین ناپایدارند، چون به جای حل علت اصلی (یعنی نرخ بهره غیرمنطقی و فشار سیاسی)، فقط علائم بیماری را موقتاً پنهان می‌کنند. مثل پزشکی که به جای درمان عفونت، فقط تب بیمار را پایین می‌آورد. مقاله مدل نظری معرفی می‌کند که نشان می‌دهد چرا طرح‌هایی مثل KKM می‌توانند در ظاهر ثبات ایجاد کنند، اما در واقع آسیب‌پذیری کشورمان را در برابر بحران‌های خودتحریکی (self-fulfilling crises) افزایش می‌دهند. در چنین بحران‌هایی، کافی است مردم به توان دولت در پرداخت تعهداتش شک کنند؛ چون همین بی‌اعتمادی، باعث خروج سپرده‌ها، سقوط ارز و افزایش بدهی دولت می‌شود و همان بحرانی را ایجاد می‌کند که از آن می‌ترسیدند. ترکیه مجبور شد به سیاست‌های سنتی‌تر بازگردد. هزینه این بازگشت سنگین بود: تورم بالا ماند، رشد اقتصادی کند شد و سرمایه‌گذاران خارجی خواستار بازدهی‌های بالا شدند که دوباره وارد بازار ترکیه شود.

مهندسی مالی نمی‌تواند جایگزین سیاست پولی شود. فشار سیاسی برای نگه داشتن نرخ بهره در سطح پایین، درنهایت به بحران‌های بزرگ منجر می‌شود. تجربه ترکیه هشداری است برای کشورهایی همانند ایران که گاهی به جای سیاست‌گذاری اصولی، به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و نامتعارف می‌رود. وقتی اعتماد و اعتبار از بین برود، بازسازی آن دشوارتر از مهار تورم است.