در آستانه انفجار
جامعه ایران در انتظار چه روزهایی است؟
ایران در نیمه دوم سال 1404 با شرایطی روبهرو است که شاید بتوان آن را یکی از پیچیدهترین دورههای معاصر کشور دانست. کشور در یکی، دو سال پیشرو احتمالاً با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده داخلی و خارجی درگیر خواهد شد که همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند. از یکسو، تشدید تنشهای منطقهای و بازگشت تحریمهای بینالمللی فشار قابلتوجهی بر اقتصاد وارد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل در ۶ مهر تحریمهای قبلی خود را بر برنامه هستهای ایران از جمله تحریم تسلیحاتی بازگرداند. این اقدام در حالی است که تنش با آمریکا و اسرائیل نیز پایدار مانده و چشمانداز مذاکرات هستهای بسته است. از سوی دیگر، ایران از لحاظ داخلی با تورمی افسارگسیخته، رکود اقتصادی و نابرابری درآمدی عمیق مواجه است که معیشت مردم را بهشدت تضعیف کرده است.
آمار رسمی وضعیت را تایید میکند: طبق دادههای مرکز آمار، تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۴ حدود 5 /37 درصد و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۴۵ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصاد نیز در حد سه تا چهار درصد باقی مانده و در عمل این ارقام نتوانستهاند افت قدرت خرید خانوارها را جبران کنند. هزینه سبد خوراکی حداقلی یک خانواده سهنفره شهری در شهریور ۱۴۰۴ حدود 2 /12 میلیون تومان برآورد شده که حتی از میانگین سالانه نیز بیشتر است، حال آنکه حداقل دستمزد مصوب نزدیک به 4 /10 میلیون تومان است و کفاف این هزینهها را نمیدهد. کاهش ارزش ریال نیز مزید بر علت شده است؛ در روزهای پس از بازگشت تحریمها، دلار در بازار آزاد تهران تا بیش از 115 هزار تومان افزایش یافت. نتیجه این وضعیت، کوچک شدن سفره عمومی و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف است، بهطوری که «ناامیدی جمعی» زمینهساز تنشهای اجتماعی در حال گسترش میشود.
تهدیدهای بینالمللی؛ بازگشت تحریمها
در سطح جهانی، ایران در موقعیتی قرار گرفته که میتوان آن را «فشار چندوجهی» نامید؛ فشاری که از سوی قدرتهای غربی، نهادهای بینالمللی و حتی رقابتهای منطقهای بهطور همزمان اعمال میشود. مناسبات جمهوری اسلامی با غرب، بهویژه با ایالاتمتحده و اسرائیل، در یکی از شکنندهترین وضعیتهای چند دهه اخیر قرار دارد. درحالیکه مذاکرات هستهای عملاً به بنبست رسیده، هر دو طرف در موضعی تدافعی و پرتنش ایستادهاند. مانورهای نظامی، تهدیدهای متقابل و جنگ روانی رسانهای، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نشانههایی از احتمال افزایش درگیری نظامی در سطح منطقه را در خود دارد. کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه درگیری محدود در خلیج فارس یا سوریه میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد و مسیر صادرات انرژی را با اختلال مواجه کند.
بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در مهرماه ۱۴۰۴ نقطه عطفی در مناسبات بینالمللی ایران بود. این تحریمها که دربرگیرنده محدودیتهای تسلیحاتی، بانکی و مالی هستند، عملاً دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تضعیف کرده و صادرات نفت را به پایینترین سطح طی سه سال اخیر رساندهاند. در نتیجه، فشار ارزی و افزایش بهای دلار در بازار آزاد، بار دیگر بر معیشت خانوارها تاثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر، تحریمها نهتنها مانع ورود سرمایهگذاری خارجی شدهاند، بلکه شرکتهای ایرانی را نیز از حضور در پروژههای مشترک بینالمللی بازداشتهاند. به این ترتیب، اقتصاد ایران به سمت درونگرایی بیشتر سوق داده شده و وابستگی آن به منابع محدود داخلی افزایش یافته است.
در همین حال، سیاست خارجی ایران در واکنش به انزوای حاصل از فشارهای غربی، بیش از پیش به سمت «شرقگرایی راهبردی» متمایل شده است. امضای پیمان همکاری جامع با روسیه و گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی با چین، بخشی از همین روند است. دولت امیدوار است از این طریق، شبکهای از روابط جایگزین با کشورهای غیرغربی ایجاد کند تا فشار تحریمها را تعدیل کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند، این ائتلافهای جدید بیش از آنکه تکیهگاهی پایدار باشند، نشانهای از نوعی وابستگی سیاسی و اقتصادی تازهاند؛ وابستگی به کشورهایی که خود نیز با محدودیتهای ساختاری و اقتصادی روبهرو هستند و از شفافیت نهادی کمتری برخوردارند.
به بیان دیگر، اگرچه همکاری با چین و روسیه میتواند در کوتاهمدت فرصتی برای تنفس اقتصادی فراهم کند، اما در بلندمدت ممکن است به قیمت کاهش استقلال تصمیمگیری اقتصادی تمام شود. تجربه تاریخی نیز نشان میدهد وابستگی بیشازحد به یک بلوک خاص، خطر بههمریختگی توازن سیاست خارجی و محدود شدن گزینههای اقتصادی را در پی دارد. افزون بر این، نزدیکی بیش از اندازه به شرق میتواند روابط ایران با کشورهای همسایه و حتی متحدان سنتیاش در خاورمیانه را نیز دچار پیچیدگی کند.
در چنین شرایطی، ایران خود را در میانه یک معادله دشوار میبیند. از یکسو، فشار تحریمها و انزوای دیپلماتیک در غرب؛ و از سوی دیگر، الزامات همکاری با اقتصادهایی که خود با چالشهای جدی مواجهاند. پیامد این وضعیت، افزایش بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی در چشمانداز سیاسی کشور است. حتی اگر دولت بتواند موقتاً با تکیه بر صادرات غیررسمی یا معاملات تهاتری فشارها را کاهش دهد، استمرار این روند در بلندمدت به معنی فرسایش منابع ملی و تداوم رکود خواهد بود.
بحرانهای اقتصادی داخلی
اقتصاد ایران هماکنون با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته روبهرو است که زندگی روزمره مردم را زیر فشار قرار داده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریور ۱۴۰۴ به 3 /45 درصد رسید و تورم سالانه حدود 5 /37 درصد ثبت شد؛ این افزایش شدید قیمتها، قدرت خرید خانوارها را بهسرعت کاهش داده است. در کنار تورم، رشد اقتصاد پایین نیز نتوانسته این کاهش قدرت خرید را جبران کند و پیشبینیها نشان میدهد اقتصاد ایران در سال جاری تنها حدود 7 /3 درصد رشد خواهد داشت.
بازار کار نیز وضعیت مناسبی ندارد. نرخ بیکاری رسمی حدود هفت درصد است، اما در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به نزدیک ۲۰ درصد رسیده و بسیاری از فارغالتحصیلان یا بیکارند یا در مشاغل غیرمرتبط کار میکنند. سقوط ارزش ریال پس از بازگشت تحریمها، فشار بر خانوارها را تشدید کرده و قیمت واردات و هزینههای زندگی را افزایش داده است.
فاصله طبقاتی نیز در حال گسترش است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به 3979 /0 رسیده و نشان میدهد سهم درآمد طبقه متوسط کوچکتر و فقرا فقیرتر شدهاند. مجموع این بحرانها، هزینه تامین زندگی روزمره را فراتر از توان بسیاری از خانوارها برده و فشار اقتصادی و اجتماعی را تشدید میکند.
این بحرانها جمعاً باعث شده هزینه تامین زندگی روزمره از توان بسیاری از خانوارها فراتر رود. هزینه حداقلی غذایی یک خانواده سهنفره شهری در شهریورماه بیش از 2 /12 میلیون تومان برآورد شده که حتی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. شکاف فزاینده بین درآمد و هزینه، رفاه عمومی را کاهش داده و «فقر پنهان» را گسترش داده است.
بحرانهای زیربنایی: آب و انرژی
بحرانهای زیربنایی در حوزه آب و انرژی در ایران هر روز ابعاد جدیتری پیدا میکنند. بر اساس آمارهای منتشرشده، تا تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار روستا به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند و کمبود منابع آبی بیش از ۲۷ هزار روستا را تحت تاثیر قرار داده است. این شرایط نهتنها تولید کشاورزی را کاهش داده، بلکه باعث مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شده و فشار بر خدمات شهری را افزایش داده است. خشکسالیهای مکرر، کاهش سطح آب در سدها و رودخانهها و کمبود زیرساختهای مدیریت منابع آب، نشاندهنده ضعف ساختاری در حوزه آب و محیط زیست است.
وضعیت برق نیز در شهرها نگرانکننده است. فرسودگی شبکههای برق و کمبود سوخت باعث خاموشیهای مکرر و برنامهریزی ناپیوسته میلیونها نفر برای مدیریت مصرف شده است. در سال جاری بارش باران حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و این کاهش باعث افت تولید برقآبی و افزایش ناپایداری تامین برق در ایام اوج مصرف شده است. نتیجه این وضعیت، محدود شدن فعالیتهای صنعتی، اختلال در کسبوکارها و فشار مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان است. نمونهای ملموس از آثار بحران آب را میتوان در رودخانه زایندهرود در اصفهان دید. جایی که بستر ترکخورده رودخانه و قایقهای پدالی بیحرکت، نمادی از بحران پایدار منابع آبی است. همچنین، روستاهای متعددی که پیشتر سکنه داشتند، به دلیل کمبود آب خالی از سکنه شدهاند و این روند، مهاجرت روستایی به شهرها را تشدید میکند.
نارضایتی اجتماعی و پیامدهای فرهنگی
بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، بهویژه کمبود آب و برق، پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای ایجاد کردهاند. اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کاهش یافته و احساس ناامیدی و دلسردی در میان شهروندان گسترش یافته است. این شرایط احتمال تنشهای اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر را افزایش میدهد.
مسائل اجتماعی مانند ازدواج، طلاق و اعتیاد نیز تحت تاثیر این بحرانها قرار گرفتهاند. بر اساس آمار ثبت احوال، نسبت طلاق به ازدواج در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۹ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است که در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. از سوی دیگر، پژوهشها نشان میدهند بیش از 4 /4 میلیون ایرانی بهطور مستمر مواد مخدر مصرف میکنند و حدود ۱۵ میلیون نفر، مستقیم یا غیرمستقیم، درگیر مصرف مواد هستند. این آمارها نشاندهنده افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی است.
فروپاشی آرام اجتماعی
در چنین شرایطی، سایه «ناامیدی جمعی» بر جامعه سنگینی میکند. کاهش امید به آینده شخصی و جمعی، افزایش افسردگی و خشم فروخورده و تضعیف اخلاق اجتماعی را در پی داشته است. حتی اگر نارضایتیها هنوز به اعتراضات گسترده و پیوسته تبدیل نشده باشند، ترکیب فقر، گرانی و کمآبی باعث افزایش انفعال و بیاعتمادی در میان مردم شده و «بیتفاوتی» را به ویژگی غالب رفتار اجتماعی بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، بستر اجتماعی برای رفتارهای افراطی و واکنشهای ناگهانی بهشدت افزایش خواهد یافت. امانالله قراییمقدم، جامعهشناس، در گفتوگو با تجارت فردا معتقد است: امروز فقر و بیکاری، همه چیز را از ریشه در هم کوبیده است. این فشارها به خانوادهها، روابط زناشویی و حتی تربیت فرزندان سرایت کرده و ما با یک فروپاشی آرام اجتماعی روبهرو هستیم. او با صراحت میگوید که ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی حال حاضر در سختی معیشت مردم نهفته است. به عقیده او، انسانها تا زمانی که نیازهای اساسیشان برآورده نشود، به سختی آرامش خواهند یافت. در جامعه امروز ایران، ناامیدی به یک واقعیت روانی تبدیل شده است. بسیاری از مردم هیچ چشمانداز مثبتی از آینده ندارند و همین باعث گسترش افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری شده است. وقتی جامعه احساس کند هیچ تغییری ممکن نیست، رفتارهای افراطی در سیاست و اجتماع افزایش مییابد.
قراییمقدم اشاره میکند که احساس بیامیدی جمعی، به منزله «جایگزین شدن خشم بهجای گفتوگو» است. او میگوید: وقتی امید در یک جامعه از دست میرود و مردم فکر میکنند هیچ راهی برای بهتر شدن اوضاع نیست، میل به اقدام پرخطر بالا میرود. این رفتارها در شکل اعتراضات خیابانی، پرخاشگری خانوادگی یا حتی انزوای روانی بروز میکند. آن هم در شرایطی که اعتماد اجتماعی در ایران بهشدت پایین آمده است. مردم نه به نهادهای رسمی و نه به وعدههای مقامات باور دارند. این بیاعتمادی باعث شده مشارکت سیاسی و اجتماعی کاهش پیدا کند و جامعه به سمت بیتفاوتی متمایل شود. در نبود اعتماد، جامعه یکسره منفعل میشود. وقتی امید جمعی ضعیف شود، مردم کنار میایستند و حوادث را تماشا میکنند؛ حتی اگر شرایط سختتر شود، نسبت به آیندهشان بیتفاوت میمانند و دست به تغییر نمیزنند.
این جامعهشناس در توصیف عمق این مسئله به نتایج یک نظرسنجی اشاره میکند که نشان میدهد بخش بزرگی از مردم از ادامه وضع اقتصادی نگراناند. او میگوید، این یافتهها خود گویای عمق بیاعتمادی و نارضایتی عمومی است. مهاجرت نخبگان و فرار مغزها یکی از شاخصترین پیامدهای این بحران اجتماعی است. بسیاری از جوانان تحصیلکرده در جستوجوی ثبات و فرصت، از کشور خارج میشوند. تحلیلها نشان میدهد حدود یکسوم ایرانیان به مهاجرت تمایل دارند. بسیاری از متخصصان و تحصیلکردهها که میتوانند در توسعه کشور نقشآفرینی کنند، ناامید شده و به خارج از کشور میروند. این روند در بلندمدت پیامدهای جبرانناپذیری بر توسعه انسانی ایران خواهد داشت: دیر یا زود جامعهای که خلاقیت و نیروی جوان خود را از دست بدهد، با بحران هویت و انسجام اجتماعی عمیقتری مواجه خواهد شد.
در این شرایط، سرخوردگی مردم هر روز بیشتر میشود. ما فاصله زمانی کوتاهتری را میان اعتراضها شاهد هستیم و قطببندیهای اجتماعی شکل میگیرد. بیاعتمادی و شکاف طبقاتی از یکسو و احساس فروپاشی اخلاق اجتماعی از سوی دیگر، میتوانند فروپاشی بزرگتری را رقم بزنند. استمرار وضعیت کنونی میتواند مردم را به سمت رفتارهای افراطیتر بکشاند، همانطور که طی سالهای اخیر شاهد تظاهرات پراکنده بودهایم. قطعاً تنها راه برونرفت از این چرخه، بازسازی رابطه میان مردم و حاکمیت است: اگر حکومت بهجای کنترل، به گفتوگو و اصلاح ساختاری رو بیاورد، هنوز میتوان اعتماد ازدسترفته را احیا کرد. اما در غیاب چنین تغییری، فاصله میان مردم و دولت هر روز بیشتر میشود. تحلیل دادههای اقتصادی و اجتماعی و نیز اظهارات کارشناسان نشان میدهد ایران در دو سال آینده با مجموعهای از بحرانهای پیدرپی و همپوشان روبهرو خواهد بود. تورم بالا، رکود اقتصادی، کمبود آب و برق، افزایش بیکاری و نابرابری، کاهش اعتماد عمومی و مهاجرت گسترده، همگی تصویری نگرانکننده از آینده نزدیک ارائه میدهند. هر یک از این بحرانها بهتنهایی برای جامعه چالشبرانگیز است، اما ترکیب همزمان آنها میتواند نارضایتی و فشار بر اکثریت مردم را بسیار شدیدتر کند. با این حال، بسیاری از صاحبنظران تاکید میکنند بحرانها لزوماً به معنای فروپاشی نیستند؛ به شرطی که اراده واقعی برای اصلاح ساختاری وجود داشته باشد. تصمیمهای سیاستگذاران در ماههای پیشرو، چه در حوزه حمایت از معیشت خانوارها و چه در مسیر اصلاحات اقتصادی، تعیینکننده خواهند بود. اگر اصلاحات لازم انجام نشود، دو سال آینده میتواند دورهای از سختترین فشارهای معیشتی و روانی برای اکثریت مردم ایران باشد؛ دورهای که در آن گسترش شکاف طبقاتی، ادامه بیاعتمادی و تشدید مهاجرت بیشتر، سیمای اجتماعی کشور را دگرگون خواهد کرد.