مانیفست بقا
بنگاهها، در تله کدام بحرانهای همافزا گرفتار شدهاند؟
اقتصاد ایران در میانه بهمنماه، دیگر تنها با واژگان کلاسیکی چون «تورم» یا «رکود» قابلتوصیف نیست. آنچه امروز بر فضای کسبوکار حاکم شده، وضعیتی است که نظریهپردازان توسعه از آن با عنوان «پلیکریسیس» (Polycrisis) یا کلاف سردرگمی از بحرانهای همافزا یاد میکنند. در این نقطه زمانی، بحرانهای ارزی، تنشهای ژئوپلیتیک، ناترازیهای انرژی و فرسودگی ماشینآلات چنان در هم تنیدهاند که تفکیک اثر هر یک بر پیکره رنجور بخش خصوصی ناممکن شده است. گزارش پیشرو، واکاوی استراتژیهای «انقباضی» بنگاههایی است که در تقاطع شوکهای پیدرپی، افق برنامهریزی خود را از «توسعه پنجساله» به «بقا تا پایان هفته» تقلیل دادهاند. امروز بخش خصوصی ایران نه در حال رقابت برای سهم بازار، بلکه در حال دستوپا زدن برای غرق نشدن در باتلاق نااطمینانی است.
تله رکود تورمی و تبعیض اعتباری
ساختار هزینه در بنگاههای تولیدی ایران به شکلی بیسابقه از کنترل خارج شده است. تورم مزمن که اکنون بر فراز قله ۴۰درصدی ایستاده، در کنار نوسانات پیشبینیناپذیر نرخ ارز، عملاً مفهوم «قیمت تمامشده» را به متغیری لحظهای تبدیل کرده است. درحالیکه نرخ دلار بهعنوان دماسنج هزینههای نهادههای تولید، هر روز رکورد جدیدی ثبت میکند، بنگاهها در یک «تله دوطرفه» گرفتار شدهاند. از یکسو، فشار هزینههای مواد اولیه، قطعات یدکی و دستمزدها، حاشیه سود را به حداقل ممکن رسانده و از سوی دیگر، افت قدرت خرید مصرفکننده نهایی، کشش قیمتی بازار را از میان برده است. گزارشهای واصله از وضعیت واحدهای صنعتی در زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) اکنون در حال تولید با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد هستند؛ چرا که افزایش قیمت نهایی محصول برای جبران هزینهها، به معنای از دست رفتن کامل تقاضای موثر در بازار داخلی است. این همان «تله رکود تورمی» است که در آن، بنگاه نه راهی برای ارتقای کیفیت دارد، نه توانی برای کاهش قیمت؛ وضعیتی که نتیجهای جز استهلاک تدریجی سرمایههای فیزیکی و انسانی نخواهد داشت.
در حوزه تامین مالی، شکاف میان آنچه آمارها میگویند و آنچه در کف بازار لمس میشود، به عمیقترین حد خود رسیده است. طبق آخرین دادههای بانک مرکزی در زمستان، حجم تسهیلات بانکی رشد ۳۴درصدی را نشان میدهد، اما پرسش اساسی اینجاست که این نقدینگی به کدام رگها تزریق شده است؟ واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که حدود ۷۵ درصد از این اعتبارات به سمت بنگاههای بزرگ خصولتی یا واحدهای دارای روابط نهادی سوق یافته است. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط که فاقد داراییهای وثیقهای سنگین هستند، عملاً از دسترسی به اکسیژن مالی محروم ماندهاند. در بهار ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت 9 /1 درصد افت کرده است که این عدد بهخوبی نشاندهنده عقبنشینی بخش خصوصی واقعی از پروژههای بلندمدت است. وقتی نرخ سود واقعی تسهیلات غیررسمی برای تامین سرمایه در گردش به ارقام نجومی میرسد، مدیر یک واحد صنعتی ترجیح میدهد بهجای نوسازی خط تولید، نقدینگی خود را در داراییهای سرمایهای زودبازده مانند ارز و طلا پارک کند. این رفتار، اگرچه از منظر مدیریت ریسک انفرادی منطقی است، اما از منظر کلان به معنای «تخریب ظرفیتهای تولیدی» ایران در آیندهای نزدیک است.
نااطمینانی نهادی و کاهش بهرهوری
آنچه فعالان اتاق بازرگانی بر آن پای میفشارند، این حقیقت تلخ است که «خودتحریمی» و بیثباتی در قواعد بازی، بیش از تحریمهای واشنگتن به تولید ضربه زده است. ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در موضوعاتی چون کارتهای بازرگانی و سهمیهبندیهای انرژی، هزینه تطبیق را برای بنگاهها بهشدت بالا برده است. تصمیمهای «خلقالساعه» در حوزه مالیات و حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه با هدف اصلاح ساختاری انجام میشود، اما در نبود ثبات ارزی، تنها به شوکهای هزینهای جدید دامن میزند. بنگاهی که نمیداند هفته آینده نرخ تعرفه واردات مواد اولیهاش چقدر خواهد بود یا سهمیه برق و گازش با چه قیمتی محاسبه میشود، عملاً نمیتواند حتی برای یک قرارداد ششماهه تعهد بدهد. این «شکاف پاسخ نهادی» باعث شده تا اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی به پایینترین سطح تاریخی خود برسد؛ جایی که فعال اقتصادی هر بسته حمایتی دولت را نه یک فرصت، بلکه مقدمهای برای یک فشار مالیاتی جدید تلقی میکند.
در عمل، استراتژی غالب در میان بنگاههای ایرانی، «مدیریت ریسک و بقا»ست. این استراتژی پیامدهای ویرانگری برای بهرهوری ملی دارد. بسیاری از واحدها برای زنده ماندن، آگاهانه از کیفیت تولید کاستهاند یا برای فرار از فشارهای مالیاتی و نظارتی دستوپاگیر، بخشی از فعالیت خود را به حوزه اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل کردهاند. کاهش هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) اولین قربانی این وضعیت است. وقتی اولویت نخست پرداخت دستمزد معوق کارگر در پایان ماه است، دیگر بودجهای برای نوآوری یا آموزش نیروی کار باقی نمیماند. از سوی دیگر، مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص و تکنسینهای ماهر، بنگاهها را با خلأ مهارتی مواجه کرده است. کارفرمایانی که توان افزایش دستمزد متناسب با تورم ۴۰درصدی را ندارند، با افت انگیزه و بهرهوری در خطوط تولید روبهرو هستند. این چرخه معیوب، به تولید محصولاتی منجر میشود که نه توان رقابت در بازارهای صادراتی را دارند و نه میتوانند نیازهای کیفی بازار داخلی را تامین کنند.
فرسودگی سرمایه؛ چشمانداز تیره رشد اقتصادی
تداوم پلیکریسیس، به پدیده «مصرف سرمایه» منجر شده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که وقتی تشکیل سرمایه ثابت منفی میشود، یعنی موجودی سرمایه کشور در حال مستهلک شدن است و سرمایهگذاری جدید حتی کفاف جبران فرسودگی تجهیزات قدیمی را نمیدهد. در چنین فضایی، دستیابی به رشد هشتدرصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، بیشتر به یک شوخی تلخ یا آرزویی دستنیافتنی شبیه است. موجودی سرمایه در بخش صنعت ایران بهشدت کهنه شده و بدون دسترسی به تکنولوژیهای نوین بینالمللی و تامین مالی ارزان، این روند معکوس نخواهد شد. بنگاههای ایرانی اکنون بهجای آنکه موتور رشد باشند، به «انباردارانی» تبدیل شدهاند که تنها تلاش میکنند داراییهای فیزیکی خود را حفظ کنند. استهلاک سرمایههای بخش خصوصی، تنها به معنای افت سودآوری نیست، بلکه به معنای از دست رفتن قدرت رقابت ملی در سطح منطقه و جهان است.
بحران نقدینگی؛ گلوگاه اصلی بنگاهها
در این بخش از گزارش با مشورت محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، به این پرسش پاسخ میدهیم که چه چیز سرمایههای بنگاههای بخش خصوصی را مستهلک میکند؟ او میگوید: بنگاههای اقتصادی در شرایط موجود با مشکلات بسیار عدیدهای مواجه شدهاند. نخستین مشکل، تامین نقدینگی است. نقدینگی بنگاهها بهشدت تحت فشار قرار گرفته، زیرا از یکسو تامین مالی برای آنها بسیار دشوار شده است؛ بهویژه بهدلیل افزایش نرخ ارز و رشد شدید و غیرقابلکنترل هزینهها در اثر تورم. در نتیجه، بنگاهها برای گردش کار خود به نقدینگی بسیار بیشتری نیاز دارند. از سوی دیگر، تخصیص ارز، تامین منابع و یا اقدام برای واردات تکنولوژی و مواد اولیه بسیار زمانبر شده و در عمل نقدینگی بنگاهها برای مدت طولانی، گاه نزدیک به یک سال، مسکوت و راکد میماند. بنگاهی که ناچار است برای واردات یا فعالیت اقتصادی خود حجم عظیمی از منابع مالی را بخواباند تا بتواند مثلاً یک ماده اولیه وارد کند یا ارز مورد نیازش را تامین کند، آن هم در شرایطی که بانکها پشتیبانی لازم را انجام نمیدهند، طبیعی است که فعالیتش کاهش پیدا کند.
این نخستین مشکل بنگاههاست؛ مشکلی که هر روز بهدلیل تورم بالا و افزایش نرخ ارز تشدید میشود و حتی امکان رسیدن به یک وضعیت ایستا و قابل پیشبینی را هم از بین برده است. وضعیتی که در آن بنگاهها بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
عامل دوم که فشار زیادی بر بنگاهها وارد کرده، تضادهای بینالمللی است. بنگاهها از یک طرف باید مواد اولیه، فناوری و بخشی از تکنولوژی خود را از کشورهای دیگر تامین کنند و از طرف دیگر، بخشی از محصولاتشان را به بازارهای خارجی بفروشند. هر دو فرآیند با مشکلات جدی مواجه هستند؛ بسیار طولانی، وقتگیر و پرهزینه شدهاند. متاسفانه فساد نیز در این میان مزید بر علت شده است، زیرا بنگاهها مجبورند هزینههای متعددی بپردازند تا کار از این میز به میز دیگر حرکت کند.
مشکل دیگر، نگهداری و پایداری محیط کار است. محیط کار با کارگران و پرسنلی مواجه است که اگر انگیزه کافی برای کار نداشته باشند، طبیعتاً آن کیفیت و بازدهی لازم را ارائه نخواهند داد. کارگران از نظر معیشتی با مشکلات بسیار جدی روبهرو هستند. نیروی انسانی تحصیلکرده نیز غالباً یا قصد خروج از بنگاه را دارد یا به فکر خروج از کشور است. بنابراین، پایداری نیروی انسانی برای بنگاهها بهشدت دشوار شده است.
عامل بعدی، مربوط به محصولاتی است که تولید میکنند. قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و در نتیجه، بنگاهها مشتری کافی برای محصولات خود ندارند. از سوی دیگر، بهدلیل تورم، ناچارند هر روز قیمتها را افزایش دهند. این افزایش مکرر قیمتها در کنار محدودیت شدید قدرت خرید خانوارها، فروش محصولات را بهشدت دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از انبارها پر از کالا شده، درحالیکه امکان فروش آنها وجود ندارد. نمونههای متعددی وجود دارد؛ از مواد غذایی و لبنیات گرفته تا فولاد و ابزار و تجهیزات ساختمانی. گردش کالا دچار اختلال شده و صادرات نیز با مشکلات بسیار زیادی روبهرو است که روزبهروز بیشتر میشود؛ بهطوریکه صادرات خود به فرآیندی پرهزینه تبدیل شده است.
مقررات دستوپاگیر
دکتر بهکیش میگوید: مشکل دیگر بنگاهها، مقررات بسیار دستوپاگیر است که همه را گرفتار کرده است. در سالهای پس از انقلاب، برای سازماندهی اقتصاد بر مبنای توزیع رانت عمل کردیم. رانت، فساد ایجاد میکند و تخصیص منابع را نامناسب میکند. وقتی تخصیص منابع نادرست شد و رانت و سوءاستفاده شکل گرفت، برای کنترل آن، مرتب مقررات جدید وضع کردیم. هر سال، چندین مقرره تازه اضافه شد تا فساد مهار شود. اما پس از تحریم نفت و عملی شدن تحریمهای ثانویه آمریکا، وضعیت بدتر شد و دور زدن تحریمها به یک عادت تبدیل شد. مردم یاد گرفتند حتی مقررات داخلی را هم دور بزنند. این دور زدن مقررات در داخل، خود به معنای گسترش بیشتر فساد است؛ فسادی که آنقدر توسعه پیدا کرده که برخی از آن با عنوان «فساد سیستماتیک» یاد میکنند. بنگاهی که در فضایی آلوده به فساد، با انباشت مقررات متناقض و محدودکننده مواجه است و از سوی دیگر نمیتواند منابع خود را تامین کند و عوامل تولید پایداری ندارد، طبیعی است که جز بقا، به هیچ چیز دیگری فکر نکند. بنگاهها مجبورند فقط خود را سرپا نگه دارند و امروز را به فردا موکول کنند، به امید اینکه شاید گشایشی در اوضاع ایجاد شود.
اوضاع سیاسی فعلی نیز بر همه این مشکلات افزوده شده است. اقتصاد کشور در مجموع در وضعیت بدی قرار گرفته و آینده مبهمی دارد. بنگاهها ناتوان میشوند و بنگاه ناتوان را بهراحتی نمیتوان بازسازی کرد. اگر این شرایط کنترل نشود و به وضعیت عادی بازنگردد، در آینده امکان سرپا کردن دوباره این بنگاهها بهسادگی وجود نخواهد داشت؛ زیرا سرمایه آنها مستهلک شده است. امروز سود بنگاهها بسیار کمتر از آن است که بتوانند سرمایهگذاری مجدد انجام دهند. حتی اگر بنگاهی سود هم داشته باشد، انگیزهای برای سرمایهگذاری وجود ندارد.
در گذشته، بنگاهها میتوانستند نقدینگی خود را در سال ۱۰ تا ۱۲ بار به گردش درآورند. طبیعی است اگر در هر بار گردش سرمایه فقط پنج درصد سود میبردند، با ۱۲ بار گردش، میتوانستند حدود ۶۰ درصد در سال سود داشته باشند؛ یعنی هم تورم را پوشش دهند و هم سودی برای خود باقی بگذارند. اما امروز، بنگاهها بیش از یک یا یکونیم بار در سال نمیتوانند سرمایه خود را به گردش درآورند. وقتی شرایط چنین است، برای اینکه صرفاً بتوانند تورم را پوشش دهند، باید حداقل ۶۰ درصد سود داشته باشند. درحالیکه این امر در هیچ فعالیت اقتصادی سالم و متعارفی در ایران امروز، امکانپذیر نیست. چنین سودهایی فقط در فعالیتهای ناصواب و غیرقانونی بهدست میآید.
به همین دلیل است که این وضعیت اقتصادی پایدار نیست. سرمایه بنگاهها، سرمایه ملی و بنیه تولیدی کشور با سرعت در حال مستهلک شدن است و این یک زنگ خطر بزرگ برای روزهای آینده محسوب میشود؛ روزهایی که ممکن است بسیاری از این بنگاهها، یا حتی اغلب آنها، هرگز نتوانند دوباره به پا خیزند.
ضرورت بازگشت به پیشبینیپذیری
ایران در آستانه بهار سال جدید، نیازمند یک جراحی نه در اعداد، بلکه در «رویکردها»ست. راه خروج از بنبست فعلی، نه در تزریق قطرهچکانی تسهیلات بانکی به بنگاههای خاص، بلکه در بازگرداندن «پیشبینیپذیری» به محیط کسبوکار است. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری، نوسانات شدید ارزی و تصمیمات ناگهانی سیاستی، سایه خود را از سر بازار برندارند، هیچ بسته حمایتی نمیتواند اعتماد تخریبشده را بازسازی کند. زمستان امسال، زنگ خطری برای سیاستگذار است؛ چرا که تعطیلی گسترده بنگاههای کوچک و متوسط، فراتر از یک بحران اقتصادی، یک چالش امنیتی و اجتماعی است که معیشت میلیونها خانوار را هدف گرفته است. برای احیای تابآوری بنگاهها، لازم است قواعد بازی شفاف شود، وثیقهگذاریهای سنگین، تعدیل و دسترسی عادلانه به منابع مالی فراهم شود. بدون بازسازی پیوند اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، بحران درهمتنیده و چندگانه موجود، تمام پتانسیلهای تولیدی کشور را در خود خواهد بلعید.
