وعده سرخرمن

درحالی‌که کشور درگیر شدیدترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر بود، مجلس شورای اسلامی در ۲۴ دی‌ماه با فوریت به بررسی طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» پرداخت و کلیات آن را با ۲۱۵ رای موافق به تصویب رساند. این حرکت شتاب‌زده، پاسخی به دهه‌ها انتقاد درباره بلاتکلیفی اصل ۲۷ قانون اساسی بود. اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح را آزاد دانسته، همواره به دلیل فقدان قانون اجرایی شفاف، در عملیات اجرایی با بن‌بست مواجه شده است.

طرح جدید که نتیجه ادغام لایحه دولت چهاردهم و طرح کمیسیون شوراهاست، به دنبال ایجاد یک سامانه برای ثبت درخواست‌ها و مشخص کردن مراجع پاسخگوست. بر اساس این طرح، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها موظف به دریافت درخواست‌ها و صدور رسید هستند. بااین‌حال، یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این طرح، ممنوعیت برگزاری تجمعات در «مکان‌های حساس و امنیتی» است. منتقدان معتقدند این عبارت می‌تواند به بهانه‌ای برای ممنوعیت تجمعات در تمام نقاط کلیدی شهرها تبدیل شود و اعتراضات را به مکان‌های بی‌اثر تبعید کند. این طرح که با ادغام لوایح دولت و کمیسیون شوراها تهیه شده، رسماً در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی تنظیم شده است. سخنگوی کمیسیون شوراها در این جلسه تاکید کرد که متاسفانه «بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ما قانون جامعی برای این اصل تصویب نکرده‌ایم»؛ به همین دلیل تاکنون بسیاری از تجمعات، خارج از سازوکار قانونی برگزار می‌شدند. او افزود، برگزاری تجمعات قانونی و زیر چتر قانون، از تبدیل اعتراض مدنی به اغتشاش جلوگیری می‌کند و «صدای مردم شنیده خواهد شد و صدای معترضان در بستر اغتشاشات قربانی نمی‌شود». مطابق آنچه نمایندگان تشریح کردند، این طرح «بسترهای قانونی مناسب» را فراهم می‌آورد تا اعتراضات قانونی از تجمعات غیرقانونی تمییز داده شود. برای مثال، اگر محلی مناسب برای اعتراض پیش‌بینی شود، هر نوع تجمع یا رفتار خارج از چهارچوب مشخص‌شده، به‌سرعت از سوی نیروهای امنیتی قابل‌تشخیص خواهد بود. مسئولان در سال‌های گذشته، گاه از تعیین مکان‌های مشخص برای اعتراضات قانونی سخن گفته بودند اما این وعده‌ها تقریباً هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. برای نمونه، یک مقام وزارت کشور از تصویب مصوبه‌ای در هیات دولت خبر داد که در آن بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین عمومی به‌عنوان «مکان‌های خاص» برای تجمعات مدنی در نظر گرفته شده‌اند. او تصریح کرده بود، تلاش شده با این مصوبه، هم اعتراض مردم شنیده شود و هم تامین امنیت تجمع‌کنندگان امکان‌پذیر شود. در مقطع بعد، استانداری تهران اعلام کرد به‌دنبال بررسی کارشناسی، ۹ محل برای تجمع‌های مردمی در تهران تعیین شده و تنها شرط این تجمعات دریافت مجوز پیشاپیش بود. شکرالله حسن‌بیگی، معاون سیاسی استانداری تهران، گفته بود گروه‌ها پس از دریافت مجوز می‌توانند در این مناطق تجمع و اعتراض کنند و نهادهای انتظامی «امنیت آنان را تامین می‌کنند و مشکلی پیش نخواهد آمد». بااین‌حال، مصوبه مزبور در دیوان عدالت اداری «به دلایلی که این نهاد بهتر می‌داند»، با اشکال مواجه شده و اجرای آن متوقف شد.

با وجود تصویب کلیات طرح، هنوز مراحل جزئیات و نهایی شدن آن باقی است. از یک‌سو، موافقان دولت و مجلس از هماهنگی قوا و تاکید رهبری بر شنیده شدن اعتراضات سخن می‌گویند، به این امید که این طرح پس از نهایی شدن به آزادی عمل مردم در اعتراضات رسمیت ببخشد. حتی رئیس مجلس اذعان کرده است که این طرح از دوره‌های قبلی بر زمین مانده و از مدت‌ها پیش ضرورت آن را مطرح کرده بودند. بااین‌حال، منتقدان هشدار می‌دهند که حرف و قانون تصریح‌شده، بدون اراده قاطع اجرایی نمی‌تواند ضمانت‌کننده تحقق عملی حق اعتراض باشد. تجربه مصوبه قبلی و اختلاف نظر هیات دولت و دیوان عدالت اداری (که مصوبات مربوطه را ابطال کرد) موید این نگرانی است. درواقع، هیچ ضمانت اجرایی مشخصی پیش‌بینی نشده که نشان دهد نهادهای امنیتی و مراجع صدور مجوز در عمل تابع قانون خواهند بود.

نیاز به قانون نداریم

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در میزگرد هفته گذشته خود در تجارت فردا، به تبیین ریشه‌های انسداد سیاسی-اقتصادی کشور پرداخت. او معتقد است که حق اعتراض در قانون اساسی ایران به‌صورت مطلق ذکر شده و نیازی به کسب مجوز ندارد. غنی‌نژاد با انتقاد از رویکرد حاکمیت در اختصاص تریبون‌های رسمی به یک گروه اقلیت، تاکید کرد که وقتی جوانان فضایی برای ابراز نظر در رسانه ملی ندارند، ناگزیر به خیابان می‌آیند. او به تجربه دهه‌های گذشته اشاره می‌کند که هر زمان ناآرامی‌ها افزایش می‌یابد، مسئولان وعده تعیین مکان برای اعتراض می‌دهند، اما به‌محض آرام شدن فضا، این قول‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. غنی‌نژاد پیشنهاد می‌دهد که به‌جای ساختن مکان‌های جدید و دورافتاده، از فضاهای موجود مانند میدان آزادی یا مصلی استفاده شود تا صدای مردم شنیده شود. از منظر او، مشکل اصلی نه در «مکان»، بلکه در «نگاه امنیت‌محور» به پدیده‌های اجتماعی است که حتی یک تجمع مسالمت‌آمیز صنفی را تهدیدی علیه بقای نظام قلمداد می‌کند.

سعید لیلاز نیز در تحلیل‌های اخیر خود به چالش حکمرانی اشاره کرده و معتقد است ایران به سمت نوعی «بناپارتیسم» حرکت می‌کند؛ وضعیتی که در آن به‌دلیل ضعف جامعه مدنی و بن‌بست‌های سیاسی، ساختار قدرت به سمت تمرکزگرایی شدید برای حفظ نظم پیش می‌رود. این تحلیل با واقعیت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ همخوانی دارد؛ جایی که دولت در غیاب نهادهای میانجی (احزاب و صنف‌ها)، تنها با ابزار قطع اینترنت و برخورد سخت توانست موج اولیه اعتراضات را مهار کند.

آسیب شدید سرمایه اجتماعی

جامعه ایران در حالی از یک دوره پرالتهاب خارج می‌شود که سرمایه اجتماعی به‌شدت آسیب دیده است. حقوقدانان معتقدند که نادیده گرفتن امکان اعتراض قانونی، صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. انباشت نارضایتی‌ها در فضاهای غیررسمی و زیرزمینی، اعتراض را از یک کنش مدنی به یک انفجار غیرقابل‌کنترل تبدیل می‌کند. جامعه‌ای که قانون را به‌جای «پناهگاه»، یک «مانع» بداند، دیر یا زود، هزینه آن را در قالب تقابل‌های خشن‌تر خواهد پرداخت. یکی از آسیب‌های جدی در وضعیت فعلی، فقدان تفکیک روشن میان مفاهیم «اعتراض»، «تجمع غیرمجاز» و «رفتار مجرمانه» است. درحالی‌که اصل بر شخصی بودن مسئولیت است، در عمل، مرز میان کنش مدنی و جرم مخدوش شده است. این ابهام باعث می‌شود نهاد مجری قانون به‌جای اجرای دقیق قانون، به تفسیرهای سلیقه‌ای متوسل شود که نتیجه آن تضعیف حاکمیت قانون و گسترش بی‌اعتمادی است. در این گزارش با مشورت و راهنمایی آقای صالح نقره‌کار،‌ حقوقدان، این پرسش را مطرح می‌کنیم که چرا در چند دهه گذشته به اصل 27 قانون اساسی عمل نشد و سیاست‌گذار حق اعتراض را به رسمیت نشناخت؟ او می‌گوید: چندین عامل در این مسئله نقش دارند. در ابتدا باید اشاره کرد که اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و تصریح کرده است که این تجمعات نباید برخلاف مصالح عمومی و نظم عمومی یا خلاف اصول اسلامی باشند. اما باوجود این تصریح، در عمل این حق در برخی موارد به‌طور کامل به رسمیت شناخته نمی‌شود. یکی از دلایل عمده این امر، نگرانی از تهدید امنیت ملی و نظم عمومی است. در شرایط خاص، به‌ویژه زمانی که اعتراضات به‌طور گسترده در سطح جامعه جریان می‌یابند، نهادهای حکومتی برای جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی و خشونت ممکن است اقدامات محدودکننده انجام دهند. این محدودیت‌ها ممکن است در قالب اقدامات پیشگیرانه یا حتی بازداشت‌ها و محدودیت‌های قانونی نمود پیدا کند. از سوی دیگر، سوءاستفاده‌های مختلف از این حق اعتراض، که در برخی موارد به خشونت، تخریب اموال عمومی و آسیب به امنیت عمومی منجر شده، موجب حساسیت بیشتر نهادهای حکومتی و ایجاد محدودیت‌هایی در نحوه و زمان برگزاری تجمعات می‌شود.

با نگاهی به سیر تاریخی حقوق اساسی ایران، به‌ویژه در دوره مشروطه تا به امروز، شاهد نوسانات فراوانی در زمینه استیفای حق اعتراض و نحوه برخورد با آن بوده‌ایم. گاهی این حق به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی و ابراز صدای مردم مورد توجه قرار گرفته، و گاهی دیگر به‌دلیل ترس از تهدید قدرت سیاسی یا مداخلات خارجی، با محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های زیادی مواجه شده است.

درباره طرح جدیدی که در مجلس برای برگزاری تجمعات و اعتراضات مطرح شده، نکته اصلی این است که این طرح باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با حمایت از آزادی‌های مدنی و حق اعتراض مردم، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و به‌ویژه، موجب تهدید و محدودیت‌های غیرموجه برای حقوق اساسی افراد نشود. به‌طور کلی، باید در نظر داشت که این طرح نباید با روح اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد باشد و باید فضای آزادی برای ابراز نظرات و اعتراضات عمومی فراهم شود.

ضمانت اجرایی مشخص شود

نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند به‌طور موثر از آزادی‌های مدنی مردم محافظت کند یا خیر؟، تاکید می‌کند: باید گفت که از یک‌سو، ایجاد مسئولیت برای شهروندان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حق اعتراض مطرح شود، و از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که بر اساس آن، حقوق اساسی افراد محدود شود باید به‌دقت بررسی شوند. هرگونه محدودیت که در راستای تامین نظم عمومی و امنیت ملی باشد، باید به‌طور شفاف و با رعایت اصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطرح شود و نباید به‌طور غیرموجه به حقوق مدنی افراد لطمه بزند. برای تحلیل دقیق‌تر این طرح از منظر حقوقی، نیاز است که موارد مربوط به مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی به‌طور دقیق‌تر ارزیابی شوند تا از تضاد با حقوق اساسی مردم جلوگیری شود. موضوع سوم این است که باید ضمانت اجرایی برای تحقق‌پذیری این حقوق در نظر گرفته شود. در صورتی که این حق نقض شده یا از سوی مقامات عمومی تهدید شود، باید از طریق مجازات یا برخورد قانونی، آن را اصلاح کرد. در واقع، نظام حقوقی باید سازوکارهایی را برای شناسایی تخلفات و برخورد با آنها ایجاد کند.

پایش نهادهای مستقل

این حقوقدان تاکید می‌کند: موضوع چهارم، نظارت و پایش این پدیده، به‌ویژه از سوی نهادهای مستقل است. این امر برای شناسایی شاخص‌های صحیح استفاده از این حقوق، ضروری است. در شرایطی که دشمنان خارجی به‌طور مداوم در تلاش برای شکستن همبستگی ملی در ایران هستند، خطرات همواره در کمین است. گروه‌های مختلفی نظیر تجزیه‌طلبان، برخی گروه‌های روحانی و افرادی که منافع اقتصادی‌شان در بحران‌های داخلی ایران است، تهدیداتی جدی برای همبستگی ملی به‌وجود می‌آورند. از این‌رو، تحلیل و تمرکز بر حقوق شهروندی باید با توجه به یک حق بزرگ‌تر صورت گیرد؛ آن هم شهروندی ایرانی و حفظ تمامیت ارضی کشور است. ایرانیت و همبستگی ملی ما به‌عنوان یک مسئولیت بزرگ، باید در کنار سایر حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است، هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند حقوق مشروع و آزادی‌های اساسی را نقض کند. در این زمینه، می‌توان سازوکارهایی را برای اجرای بی‌طرفانه و بدون اعمال سلیقه در نظر گرفت. به‌ویژه، اجرای این قانون باید به‌گونه‌ای باشد که اعمال سلیقه شخصی را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن به حداقل برساند. او می‌افزاید: پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این سازوکارها می‌توانند در ترمیم و تقویت رابطه میان دولت، جامعه مدنی و نهادهای قانونی موثر باشند؟ به نظر من، این امر بستگی به نحوه اجرای حقوق دارد. در واقع، هر حقی که در حوزه حقوق شهروندی مطرح می‌شود، یک تکلیف برای حکمرانی ایجاد می‌کند تا این حق را به‌طور موثر و بدون چالش‌های بی‌مورد به اجرا درآورد. در زمینه حق اعتراض، این تکلیف برای حکمرانی مهم است که شرایطی را فراهم آورد تا شهروندان با اطمینان کامل و بدون ترس از آسیب، بتوانند اعتراض یا انتقاد خود را به‌طور مسالمت‌آمیز ابراز کنند.

نکته دیگر این است که حق اعتراض باید در شرایطی اجرا شود که هیچ تبعیضی میان شهروندان وجود نداشته باشد و همگان بتوانند از این حق به‌طور برابر استفاده کنند. به هیچ عنوان نباید نگاه‌های حامی‌پرورانه یا مدیریت غیرمنصفانه موجب محدودیت این حق شود. اجرای این حق باید در فضایی باشد که احترام به حقوق تمامی شهروندان حفظ شده و از هرگونه نابرابری در استفاده از حق اعتراض جلوگیری شود. درنهایت اینکه، تصویب کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دی‌ماه ۱۴۰۴ را نباید تنها یک اقدام تقنینی ساده در راهروهای بهارستان انگاشت؛ این طرح در میانه یک بحران معنا و در پاسخ به انباشت دهه‌ها مطالبه معطل‌مانده‌ای متولد شده است که اکنون زیر فشار سنگین ناآرامی‌های اخیر، راهی جز رسمیت یافتن، پیش‌روی خود نمی‌بیند. بااین‌حال، پرسش بنیادین این است که آیا این متن قانونی می‌تواند شکاف عمیق میان حاکمیت و بدنه معترض جامعه را ترمیم کند، یا خود به لایه‌ای جدید از بوروکراسیِ مانع، تبدیل خواهد شد؟

واقعیت آن است که حق اعتراض، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، نه یک امتیاز اعطایی از سوی دولت، بلکه یک حق ذاتی و «مطلق» است که تنها قید آن، عدم اخلال در مبانی اسلام و حمل نکردن سلاح ذکر شده است. گره اصلی که در تحلیل‌های کارشناسانی چون موسی غنی‌نژاد و صالح نقره‌کار بازنمایی شده، نه در فقدان متن قانون، بلکه در سیطره «پارادایم امنیت‌محور» بر «نگاه حق‌مدار» است. اگر خروجی این قانون جدید، تبعید اعتراضات به بوستان‌های محصور یا مکان‌های بی‌اثر و دورافتاده باشد، عملاً فلسفه اصلی اعتراض که همان دیده شدن و شنیده شدن صدای منتقد است، نقض خواهد شد. در چنین شرایطی، اعتراض مدنی نه‌تنها به آرامش فضا کمک نمی‌کند، بلکه با زیرزمینی شدن نارضایتی‌ها، پتانسیل انفجار دوباره در قالب رفتارهای خشن و پیش‌بینی‌ناپذیر را افزایش می‌دهد. سرمایه اجتماعی ایران در وضعیتی قرار دارد که دیگر تابِ وعده‌های بی‌سرانجام و قوانین بدون ضمانت اجرا را ندارد. حاکمیت باید این واقعیت را بپذیرد که صدای مردم در بستر رسانه‌های رسمی و نهادهای میانجی (احزاب و صنف‌ها) خفه شده و خیابان، آخرین پناهگاه برای ابراز وجود است. برای آنکه این طرح به سرنوشت مصوبات ابطال‌شده قبلی دچار نشود، نیاز به یک اراده قاطع حاکمیتی برای پذیرش نقد است. همان‌طور که حقوقدانان تاکید دارند، شرط موفقیت این قانون در سه حوزه خلاصه می‌شود: اول، «بی‌طرفی مراجع صدور مجوز» و حذف نگاه‌های سلیقه‌ای؛ دوم، «تامین امنیت تجمع‌کنندگان» از سوی نهادهای انتظامی به‌جای برخورد با آنها؛ و سوم، «پرهیز از برچسب‌زنی امنیتی» به مطالبات صنفی و معیشتی.

باید هشدار داد که قانون به تنهایی معجزه نمی‌کند. اگر ساختار قدرت به سمت تمرکزگرایی شدید و حذف نهادهای مدنی حرکت کند، قانون تجمعات تنها به ویترینی برای نمایش دموکراسی بدل خواهد شد. ترمیم رابطه دولت و ملت، نه از مسیر سامانه‌های ثبت درخواست، بلکه از معبر به رسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و تامین کرامت انسانی می‌گذرد. تنها در صورتی که شهروند ایرانی احساس کند اعتراضش به «تغییر» می‌انجامد، از رادیکالیسم فاصله گرفته و به بستر قانون بازمی‌گردد؛ در غیر این صورت، این طرح نیز سندی دیگر در بایگانیِ قوانینِ معطل‌مانده تاریخ معاصر ایران خواهد بود.