راه رفتن در مه
تاثیر شوکهای متوالی و ماندگاربر بنگاههای ایرانی در گفتوگو با پویا فیروزی
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای متوالی و انباشته روبهرو شده است. نوسانات ارزی، تورم بالا، بیثباتی سیاسی و فشارهای تحریمی و اجتماعی، محیط کسبوکار را به فضایی پرریسک و غیرشفاف تبدیل کردهاند. در چنین شرایطی، افق برنامهریزی بنگاهها، کوتاهمدت شده و پیشبینی آینده تقریباً غیرممکن است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از شرکتها از تمرکز بر رشد و توسعه فاصله گرفته و مسیر خود را به سمت «مدیریت بقا» تغییر دهند؛ راهبردی که عمدتاً بر حفظ سرمایه، کاهش ریسک و تضمین حیات بنگاه متمرکز است. در مواجهه با این بیثباتی، بنگاهها دست به اقدامات دفاعی میزنند؛ کاهش کیفیت محصول، فشردهسازی هزینهها، تبدیل سرمایه به داراییهای پایدار مانند طلا و ارزهای خارجی و تمرکز بر بازارهای نقدی بهجای فروشهای اعتباری. این اقدامات، هرچند بقای بنگاه را ممکن میکند، اما جایگزین راهبرد توسعه و نوآوری نمیشوند و نشاندهنده تغییر پارادایم در منطق تصمیمگیری و مدیریت بنگاههاست. نتیجه این وضعیت، محدود شدن ظرفیت رشد، کاهش نوآوری و فرسایش منابع انسانی و سرمایهای است؛ چرخهای که اگر اصلاح نشود، نهتنها توان رقابتی بنگاهها، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز تهدید میکند. در اینباره با پویا فیروزی، رئیس اتاق مشترک ایران و کرهجنوبی، گفتوگو کردیم که شرح آن را در زیر میخوانید.
♦♦♦
انباشت شوکهای اقتصادی، چگونه الگوی تصمیمگیری بنگاههای ایرانی را تغییر داده است؟ آیا میتوان از گذار «راهبرد رشد» به «راهبرد بقا»، بهعنوان رویکرد غالب بنگاهها نام برد؟
اقتصاد ایران در نمایی کلی، با یک شوک واحد مواجه نیست، بلکه با انباشتی از شوکهای مختلف روبهرو است؛ شوکهای سیاسی، تحریم، جنگ و... . و یکی از مهمترین شوکهای مزمن فعلی، شوکهای اجتماعی است که هر چند سال یکبار بروز میکند و به شکاف دولت و ملت منتهی میشود و بهنوعی سرمایه اجتماعی دولتها را در فرآیند تصمیمسازی تضعیف میکند. اینکه شوک وجود داشته باشد، در سیاست یک کشور امر عجیبی نیست، اما وقتی توالی شوکها بهگونهای باشد که فرصتی برای ترمیم و بازسازی باقی نگذارد، طبیعتاً کار را برای دولت بسیار دشوار میکند. در چنین شرایطی، زمانی برای بازیابی و اصلاح ساختارها وجود ندارد، در نتیجه شوکها انباشته میشوند و تعدد آنها به بیثباتی منجر میشود.
نمونهای بسیار ملموس از این وضعیت، شوکهای ارزی است. تعدد شوکها در کشور باعث شده که ما امروز ثبات ارزی نداشته باشیم و عملاً از وضعیت قابلپیشبینی خارج شویم. وقتی شرایط از حالت پیشبینیپذیری خارج میشود، عدم شفافیت و نااطمینانی شکل میگیرد؛ وضعیتی شبیه راه رفتن در مه غلیظ. در چنین فضایی، هیچ سرمایهگذاری، بهویژه هیچ فعال اقتصادی، حاضر نیست تصمیمهای جدی و بلندمدت بگیرد.
در شرایط پرریسک، انسان ریسک را محاسبه میکند و فعال اقتصادی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ او بر اساس محاسبه ریسک اقدام میکند. اما وقتی شرایط تا این حد مبهم و غیرشفاف است که حتی امکان محاسبه ریسک وجود ندارد، تصمیمهایی که گرفته میشود همواره ناقص و غیرقابل اتکاست. به همین دلیل، چون شناخت از شرایط ناقص است، ترجیح داده میشود هیچ اقدامی صورت نگیرد و اساساً هیچ تصمیمی اتخاذ نشود، چون تبعات آن تصمیم قابلمحاسبه نیست.
نااطمینانی مزمن چه اثری بر افق برنامهریزی، سرمایهگذاری و نوآوری بنگاهها داشته است؟ این نااطمینانی چگونه بهرهوری بنگاهها را در کوتاهمدت و میانمدت تحت تاثیر قرار میدهد؟
طبیعی است که الگوی تصمیمسازی و تصمیمگیری در بنگاهها تغییر کند. دیگر صحبت از حداکثرسازی سود، یا حتی رشد، یا حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری نیست؛ عملاً صحبت از «مدیریت بقا» ست. امروز نخستین پرسشی که یک کارآفرین یا فعال اقتصادی باید به آن پاسخ دهد این است که آیا میتوانم شوک بعدی را تحمل کنم یا نه؟ این مسئله بسیار مهم است. شاید بتوان با اطمینان گفت که بنگاههای ایرانی، راهبردی را که پیشتر بهعنوان استراتژی رشد برای خود در نظر داشتند، عملاً کنار گذاشتهاند و آن را به «استراتژی بقا» تبدیل کردهاند. راهبرد رشد جای خود را به راهبرد بقا داده است و این فقط یک تغییر ساده نیست، بلکه یک «تبدیل» است؛ نوعی جابهجایی پارادایمی در منطق تصمیمگیری بنگاهها.
بیراه نیست اگر بگوییم این عبور و این تغییر استراتژی، خود منجر به نوعی پارادایمشیفت درون بنگاه اقتصادی میشود. این وضعیت نه نشانه ضعف بنگاه است و نه الزاماً ناشی از بیبرنامگی؛ بلکه در واقع یک واکنش عقلایی به محیطی بیثبات و غیرشفاف است. در محیطی که در آن قواعد بازی مدام تغییر میکند، آینده قابل پیشبینی نیست و هیچ سناریویی را هم نمیتوان بهطور دقیق برآورد کرد. در چنین فضایی، بنگاه موفق لزوماً آن بنگاهی نیست که بیشترین سرمایهگذاری را انجام میدهد، بلکه بنگاه موفق، بنگاهی است که کمتر زمین میخورد. نااطمینانی مزمنی که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم، در فضای کسبوکار کشور شکل گرفته و افق برنامهریزی را کوتاهمدت کرده است. امروز واقعیت این است که بسیاری از بنگاهها حتی برنامههای یکساله خود را هم بااحتیاط تدوین میکنند؛ یعنی برنامهریزیها عملاً کوتاهمدت شده و همان برنامههای کوتاهمدت نیز با تردید و محافظهکاری اجرا میشود. برنامههای سهساله و پنجساله عملاً به بایگانی سپرده شدهاند و بیشتر جنبه آرشیوی دارند تا اینکه بهعنوان سند تصمیمگیری واقعی برای شرکتها مورد استفاده قرار گیرند. دقیقاً از همینجاست که نوآوری هم عملاً معنای خود را از دست میدهد. نوآوری در چهارچوبی تعریف میشود که یک بنگاه یا کسبوکار برای حضور آینده خود در بازار، چه برنامههایی دارد و چه نوآوریهایی را بر کالا یا خدماتش پیاده میکند تا بتواند سهم بازار را از رقبا بگیرد. اما وقتی افق بلندمدتی برای آینده بازار دیده نمیشود و حتی بازار مصرف نیز بهدلیل شوکهای متعدد، بهویژه شوکهای اقتصادی و اجتماعی، از این فضای ناپایدار و متزلزل تاثیر میپذیرد، پیشبینیپذیری رفتار مصرفکننده هم از تولیدکننده سلب میشود. در نتیجه، حتی برنامهریزی برای بازار مصرف و رویکردهای تقاضا نیز ممکن نیست.
وقتی هیچکدام از این سه عامل اساسی -یعنی زمان، ثبات و منابع- که نوآوری به آنها نیاز دارد، در دسترس نباشد یا پایداری دسترسی به آنها مورد تهدید قرار گیرد، نوآوری از یک «سرمایهگذاری برای آینده» به یک «هزینه» تبدیل میشود؛ هزینهای که از اولویت خارج و در صورت لزوم، حذف میشود.
بنگاهها برای مدیریت این بیثباتی چه سازوکارهایی به کار میگیرند؟
در کوتاهمدت، برخی بنگاهها ممکن است بتوانند بهظاهر بهرهوری خود را حفظ کنند یا تغییراتی شکلی در سازمان ایجاد کنند که نشاندهنده حیات و روند روبه رشد بنگاه باشد. اما این موفقیت کوتاهمدت، معمولاً از طریق فشرده کردن هزینهها یا افزایش فشار بر منابع و سرمایه انسانی حاصل میشود؛ بهمنظور افزایش ظرفیت تولید، خدماترسانی یا ظرفیتهای موجود بنگاه. در میانمدت، مسیر بنگاه بهصورت فرسایشی دنبال میشود. فرسایش نیروی انسانی در کنار فشارهای واردشده، عقب ماندن تکنولوژی، افت کیفیت فرآیندها و کاهش کارایی سرمایههای انسانی، نتیجهای جز این ندارد که بنگاه ممکن است زنده بماند، اما این حیات، صرفاً شکلی است و ماهوی نیست. رشد و توسعه واقعی از دست میرود و بنگاه صرفاً برای حفظ ظاهر سرپا نگه داشته میشود. در بازار داخلی، برخی بنگاههای بزرگ ممکن است بتوانند با اتکا به ظرفیتهای پیشین خود، وضعیت شکلی را حفظ کنند، اما در عرصه رقابتهای بینالمللی، بهویژه در بخش صادرات، چنین امکانی وجود ندارد و بازارهای صادراتی بنگاهها با تهدید مواجه میشوند. نتیجه این امر، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه است. اصل مسئله این است که بنگاههای بزرگ، به دلیل ظرفیتهایی که پیشتر برای خود ایجاد کردهاند و شبکههای حمایتی که بهصورت اقتصادی یا در سایر جنبهها برای خود فراهم کردهاند، آسیب کمتری نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط متحمل میشوند. کاهش ظرفیت در این بنگاهها معمولاً محدودتر است و اثرات مخرب کمتری دارد.
در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط بهدلیل نداشتن این ظرفیتها و شبکههای حمایتی، عملاً توان مقاومت کمتری دارند و بسیاری از آنها مجبور به خروج از بازی اقتصادی یا حتی تعطیلی میشوند. تورم و نوسانات ارزی هم این وضعیت را تشدید میکند. بیثباتیهای متعدد و متوالی بهتدریج به یک بیثباتی مزمن اقتصادی تبدیل میشود که دیگر موضوعی نیست که یک بنگاه بتواند بهطور موثر با آن مقابله کند.
کدام حوزههای سیاستی، بیشترین اثر بیثباتکننده را داشتهاند؟
بیثباتیهای سیاسی و سیاستگذاری داخلی نیز به این مشکلاتی که گفتم، اضافه میشود. در کنار این مسائل، ساختار جزیرهای تصمیمسازی و رویکرد بخشنگر، همراه با قوانین متعدد، متضاد و گاه متناقض که یکدیگر را نقض میکنند، بر بنگاه تحمیل میشود. در چنین شرایطی، بنگاه معمولاً برای حفظ حاشیه سود خود حتی ممکن است کیفیت محصولش را کاهش دهد. این اقدام واقعاً از سر ناچاری و برای حفظ بقا و قدرت رقابتی بنگاه است؛ یعنی عمدتاً برای حفاظت از سرمایههای خود انجام میشود و نباید بهعنوان بیمسئولیتی تعبیر شود. بااینحال، این اقدام میتواند از جنبه اعتماد بازار و برند، آسیبزا باشد. در حوزه تامین مالی، اقتصاد ایران با یک شکاف جدی و ساختاری مواجه است. بنگاههای بزرگ، بهواسطه پشتوانههای انباشته، اتصال به منابع گستردهتر و دسترسی به ابزارهای متنوع تامین مالی، توان بیشتری برای مدیریت شوکهای اقتصادی دارند و میتوانند تا حدی خود را در برابر بحرانها مصون نگه دارند. در مقابل، بنگاههای کوچک نیز معمولاً با اتکا به چابکی، انعطافپذیری فردی و سازوکارهای غیررسمی، تلاش میکنند هزینه عبور از نوسانات را بپردازند و به بقای خود ادامه دهند. اما بنگاههای متوسط در میانه این دو گروه، بیشترین فشار را متحمل میشوند. این بنگاهها نه آنقدر بزرگاند که از پشتوانه نهادی یا دسترسی رانتی به منابع برخوردار باشند، و نه آنقدر کوچک که بتوانند با چابکی و انعطاف فردی اثر شوکها را کاهش دهند. همین موقعیت میانی، آنها را به آسیبپذیرترین بخش ساختار بنگاهی کشور تبدیل کرده است. تداوم این شکاف مالی، به تضعیف رقابت منجر میشود و درنهایت، بقای بنگاهها نه بر مبنای بهرهوری و کارایی، بلکه بر اساس میزان دسترسی به منابع شکل میگیرد.
و فضای دلالی رشد میکند.
بله دقیقاً، بخشی از بنگاهها بهجای استفاده از سرمایه در مسیر فعالیتهای مولد، به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی یا واسطهگری سوق پیدا میکنند. این فعالیتها اگرچه ممکن است بقای کوتاهمدت بنگاه را تضمین کند، اما نه به افزایش بهرهوری و اشتغال میانجامد و نه به رشد پایدار اقتصاد کمک میکند. در کنار این روند، بنگاههای موسوم به «خصولتی» که سهم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارند، بهواسطه دسترسیهای ویژه و فضای رانتی، عملاً در اولویت تخصیص منابع محدود قرار میگیرند. در این چهارچوب، تعبیر «کیک اقتصاد بزرگ نمیشود، بلکه سهمها جابهجا میشود» بهخوبی وضعیت موجود را توصیف میکند. سهم بیشتر از اقتصاد، نه الزاماً از مسیر خلق ارزش افزوده، بلکه گاه از طریق نزدیکی به مراکز قدرت یا استفاده از ترفندهای غیرمولد حاصل میشود. چنین درآمدهایی لزوماً به اشتغال، افزایش کارایی یا رشد تولید منجر نمیشوند و در نتیجه، بنگاههای رانتی نیز امکان بقا پیدا میکنند.با کاهش منابع در دسترس و بروز شوکهای اقتصادی، سیاستگذاران -بهویژه در اقتصادهای دولتی و دستوری- منابع محدود را به بخشهایی اختصاص میدهند که از نظر آنها اولویتدار است. این اولویتبندی، دسترسی سایر بخشها به منابع مالی را محدودتر میکند. دولت نیز، بهدلیل ضعفهای ساختاری در ایجاد ثبات پایدار، ناگزیر میشود برای جبران ناکاراییها، از منابع حاصل از فروش داراییهای طبیعی و سرمایههای بیننسلی استفاده کند؛ منابعی که عملاً صرف پوشش هزینههای بیثباتی مزمن میشوند. تغییرات مکرر سیاستها و مقررات در دورههای بحرانی، خود منبع مهمی برای ایجاد هزینههای پنهان در اقتصاد است. این هزینهها، عمدتاً در قالب افزایش نااطمینانی حقوقی، هزینههای تطبیق و افزایش ریسک سرمایهگذاری ظاهر میشوند و اغلب از هزینههای آشکار سنگینترند. سرمایهگذار در چنین فضایی، نه میتواند قواعد آینده را پیشبینی کند و نه بازده سرمایهگذاری خود را برآورد کند. در شرایط بحرانی، همواره این احتمال وجود دارد که بحرانهای جدیدی بر بحران موجود سوار شوند و دامنه نااطمینانی را تشدید کنند. در این وضعیت، امکان محاسبه عقلانی ریسک و بازده از بین میرود. در میان سیاستها، سیاستهای ارزی، تجاری و مالیاتی بیشترین نقش را در بیثباتی محیط کسبوکار ایفا میکنند و تغییرات مکرر آنها، نااطمینانی را تشدید میکند. راهبردهای تطبیقی بنگاهها در مواجهه با بحران، از منظر فردی عقلانی است. بنگاهها با حفظ نقدینگی، کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و تمرکز بر بقا، تلاش میکنند ریسک خود را به حداقل برسانند. اما پیامد جمعی این رفتارها، شکلگیری تعادلی کمرشد و کمبهرهور در اقتصاد کلان است؛ تعادلی که در آن ظرفیتهای بالقوه اقتصاد فعال نمیشود. اقتصاد ایران از نظر سرمایه انسانی و دانش فنی، لزوماً با بحران عمیق مواجه نیست. در بسیاری از بخشها، توان تخصصی قابلقبولی وجود دارد. مسئله اصلی، نه کمبود سرمایه و نه فقدان انگیزه، بلکه نااطمینانی مزمن ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی و بیثباتی قواعد بازی است.
و اثرات این شوکها بهزودی هم برطرف نخواهد شد.
شوکهای اقتصادی، آثار ماندگاری بر اقتصاد برجای میگذارند؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «هیستریسیس» یاد میشود. تعطیلی بنگاهها، مهاجرت نیروی انسانی و از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران، لزوماً با رفع عامل بحران جبران نمیشود. بازسازی این ظرفیتها، زمانبر و پرهزینه است. در شرایط بحران، شوکهای عرضه، تقاضا، ارزی و انتظاری بهصورت همزمان عمل میکنند و بیثباتی را تشدید میکنند. ناهماهنگی سیاستها، تورمهای پنهان و کاهش کیفیت کالاها، از پیامدهای این وضعیت است. نتیجه نهایی، کاهش تابآوری اجتماعی و تمرکز دولت بر سیاستهای حمایتی کوتاهمدت بهجای اصلاحات ساختاری است.
در این فضا، تمایز میان «ریسک» و «نااطمینانی» اهمیت مییابد. نااطمینانی تصمیمگیری را به تعویق میاندازد و سرمایهگذاری مولد را متوقف میکند. نوسانات شدید متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و تورم، این نااطمینانی را تشدید میکند و سیگنالهای اقتصادی را مخدوش میکند. درنهایت، در محیطی مملو از شوکهای پیاپی، هدف بنگاهها از حداکثرسازی سود به حداقلسازی ریسک بقا تغییر میکند.
