بازندگان بودجه

اکثر بازنشستگان امروز ایران، همان جوانان پرشور دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی هستند که بخش اعظم عمر کاری و جوانی‌شان را در حساس‌ترین گسل‌های تاریخ سپری کرده‌اند. این نسل که تحصیلاتش را در دوران پیش از انقلاب به پایان رساند، سپس در جریان انقلاب سال 1357 و دوران دفاع مقدس، بازوهای اجرایی و اداری کشورمان را حفظ کرد، اکنون در فصلی از زندگی که باید زمان آرامش، رفاه و ثمره دادن سال‌ها خدمت باشد، با واقعیت خشن و عریان روبه‌رو شده است. آنچه امروز در سیمای بازنشستگان دیده می‌شود، نه آسودگی دوران استراحت، بلکه اضطراب ناشی از تورم افسارگسیخته‌ای است که مستمری‌ها را پیش از رسیدن به نیمه ماه می‌بلعد. این قشر که زمانی شاهد تغییرات بنیادین ساختار سیاسی بود، اکنون به یکی از اصلی‌ترین قربانیان ناترازی‌های اقتصادی بدل شده و فشار معیشتی، توان زندگی مستقل و آبرومند را از بسیاری از آنان سلب کرده است.

ماراتن نابرابر

شکاف عمیق میان مستمری‌های دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی، در دو سال گذشته به شکل نگران‌کننده‌ای دهان باز کرده است. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد تورم سالانه در اواخر سال ۲۰۲۵ در مرز ۴۲ تا ۴۵ درصد قرار گرفته و این یعنی قیمت کالاهای اساسی و خدمات با سرعت سرسام‌آور رشد می‌کند. در مقابل سونامی قیمتی، دولت در سال ۱۴۰۳ تنها افزایشی معادل ۲۰ تا ۲۷ درصد را برای مستمری‌ها در نظر گرفت که حتی نیمی از نرخ تورم را نیز پوشش نمی‌داد. اگرچه طبق مصوبه‌های برنامه هفتم توسعه مقرر شد طی بازه سه‌ساله، مستمری‌ها در کل۱۰۰ درصد افزایش یابد که با حقوق شاغلان متناسب‌سازی شود، واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که شتاب تورم عملاً اثر این جراحی‌های کوچک بودجه‌ای را خنثی و پیش‌خور کرده است.

واقعیت سفره‌ها

پیامد مستقیم ناترازی، افت شدید سطح رفاه و نزدیک شدن معیشت اکثریت بازنشستگان به مرزهای بحرانی است. درحالی‌که معیارهای رسمی، خط فقر ماهانه را برای خانواده چهارنفره حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده‌اند و برخی کارشناسان مستقل این رقم را تا ۵۵ میلیون تومان نیز برآورد می‌کنند، حداقل مستمری بازنشستگان در بودجه سال جاری رقمی در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است. این اعداد به زبان ساده یعنی بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر زیر خط فقر مطلق روزگار می‌گذرانند. تصویر این فشار اقتصادی را می‌توان در صف‌های طولانی برای دریافت وام‌های جزئی، اتکا به طرح‌های کوپنی و کالابرگ، یا پدیده تلخ «اشتغال اجباری در سالمندی» مشاهده کرد؛ جایی که بازنشستگان برای تامین مخارج درمان و مسکن، ناچارند به مشاغلی نظیر رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا نگهبانی روی بیاورند.

بقا به‌جای توسعه

در سوی دیگر این بحران، دولت نیز با محدودیت‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که اجازه بهبود جهش وضع را نمی‌دهد. ساختار بودجه ایران در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای تغییر شکل داده که بخش عظیمی از منابع ملی صرفاً صرف «بقا» و پرداخت حقوق جاری می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۳۰ درصد کل منابع صرف حقوق کارمندان دولت و نزدیک به ۲۰ درصد دیگر نیز مستقیم صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و اجرای طرح‌های متناسب‌سازی می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بودجه، پیش از آنکه صرف توسعه یا سرمایه‌گذاری زیربنایی شود، در چاله هزینه‌های جاری فرو می‌رود. دولت عملاً به ماشین توزیع پول تبدیل شده که تمام توانش را صرف رفع‌ورجوع خرابی‌های ناشی از دهه‌ها تصمیم غلط در صندوق‌های بازنشستگی، نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد و بدهی‌های کلان انباشته، می‌کند.

برزخِ اصلاحات

نکته چالش‌برانگیز اینجاست که به‌‌رغم اختصاص سهم ۲۰درصدی بودجه عمومی به صندوق‌ها، سفره بازنشستگان همچنان کوچک باقی مانده است؛ چرا که بخش عمده این مبالغ کلان صرف سوراخ‌های عمیق مدیریتی و ترازهای منفی این صندوق‌ها می‌شود، نه لزوماً افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران. این دور باطل باعث شده که حتی دولت چهاردهم نیز، به‌‌رغم وعده‌های انتخاباتی مبنی بر اصلاح معیشت، در بن‌بست مالی گرفتار بماند. اگرچه افزایش‌ها در حقوق و مستمری‌ها صورت گرفته، اما این اقدامات نقش مُسکن‌های موقتی را داشته‌اند که در برابر تورم دوام نمی‌آورند.

ضربه‌گیرانِ نجیب

با وجود این، بازنشستگان ایرانی در مواجهه با تبعیض و فشار اقتصادی، مسیر متفاوتی از رادیکالیسم را برگزیده‌اند. اگرچه در ماه‌های گذشته تجمعات اعتراضی برگزار شده اما ماهیت این اعتراضات همواره صنفی و در چهارچوب قانون باقی مانده است. این نسل که روزگاری گرداننده چرخ‌ها بوده، به‌دلیل برخورداری از بینش تاریخی و تجربه بحران‌های بزرگ، نگران ثبات اجتماعی است و تلاش می‌کند صدای مطالباتش را از مجاری رسمی بلند کند. بازنشستگان در فضای ملتهب کنونی، همانند «فیلتر اجتماعی» یا ضربه‌گیر عمل می‌کنند که مانع از تبدیل خشم معیشتی به آشوب‌های کور می‌شود. آنها به‌عنوان پدران و مادران نسل جوان، صدای اعتدال هستند و به همین دلیل، شنیدن مطالباتشان نه‌تنها تکلیف اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ انسجام ملی است.

عبور از بحران

عباس خندان، استاد دانشگاه، بر این باور است که مستمری بازنشستگی دارای فرمول مشخصی است که بر اساس حقوق دوران اشتغال افراد تعیین می‌شود و معمولاً میانگین دو سال آخر مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. دلیل نخست پایین بودن مستمری‌ها، این است که سطح حقوق و دستمزدها در دوران اشتغال پایین است. وقتی شاغلان دستمزد پایینی دریافت می‌کنند، طبیعتاً حقوق بازنشستگی آنها نیز پایین است. این موضوع ریشه در بهره‌وری پایین کل اقتصاد دارد؛ زمانی که بهره‌وری و تولید پایین باشد، جبران خدمات نیروی کار نیز پایین است و این زنجیره درنهایت به مستمری بازنشستگی پایین منتهی می‌شود. بنابراین این مسئله تا حد زیادی پدیده طبیعی و ساختاری است. دلیل مهم دیگر به نحوه تعدیل مستمری‌ها پس از بازنشستگی بازمی‌گردد. اگرچه حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد دوران اشتغال تعیین می‌شود، اما پس از آن، دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، مستمری‌ها را تعدیل کند. بااین‌حال، به‌دلیل وضع نامناسب اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی از نظر نقدینگی و حجم مخارج، دولت و صندوق‌ها تلاش می‌کنند از افزایش شدید هزینه‌ها جلوگیری کنند. در نتیجه، نرخ تعدیل مستمری‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم است؛ برای مثال اگر تورم ۵۰ درصد باشد، مستمری‌ها ممکن است تنها ۳۰ درصد افزایش یابند. همین شکاف باعث می‌شود که مستمری‌ها از نظر قدرت خرید کفایت لازم را نسبت به هزینه‌های زندگی نداشته باشند. می‌توان گفت دو عامل اصلی در پایین بودن مستمری‌ها نقش دارند: نخست، پایین بودن کلی حقوق و دستمزدها در اقتصاد، و دوم، وضع نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی که مانع از تعدیل کامل مستمری‌ها متناسب با تورم می‌شود.

منفعل بودن

به گفته خندان؛ با توجه به تجربه تاریخی و سیاسی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازنشستگان می‌توانند در شرایط فعلی، در کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی نقش ایفا کنند یا خیر؟ با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، این احتمال وجود دارد که آنها نیز به جرگه گروه‌هایی بپیوندند که درنهایت معترض هستند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا با استفاده از سیاست‌های اقتصادی کارآمد می‌توان به بهبود رفاه بازنشستگان امیدوار بود، یا اینکه درنهایت بازنشستگان نیز به‌عنوان گروهی با شرایط اقتصادی نامناسب، می‌توانند در افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی نقش داشته باشند؟ دو مسئله‌ای که به آنها اشاره شد، مسائلی نیستند که بتوان به‌سرعت یا به‌صورت دفعی آنها را حل کرد. پایین بودن دستمزدها، پایین بودن تولید، تورم بالا و وضع نامناسب صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات ساختاری و بلندمدت هستند. ممکن است دولت اقداماتی همانند پرداخت مبالغی تحت عنوان متناسب‌سازی مستمری‌ها انجام دهد که به‌طور محدود قدرت خرید بازنشستگان افزایش یابد. در مجموع انتظار تغییرات اساسی واقع‌بینانه نیست. بااین‌حال، اگرچه بازنشستگان همواره معترض بوده‌اند و اعتراض آنها نیز بحق است و در آینده نیز ادامه دارد، اما جنس مطالبات آنها عمدتاً صنفی است و لزوماً با مطالبات سایر گروه‌ها مانند بازاریان یا سایر اقشار اجتماعی منطبق نیست. باوجوداین، نمی‌توان به‌طور قطعی پیش‌بینی کرد که این اعتراضات در آینده چه مسیری را طی می‌کند یا تا چه حد می‌تواند با سایر اعتراضات اجتماعی هم‌پوشانی پیدا کند. درباره منشأ مشکلات بازنشستگان نیز باید گفت بخشی از این مشکلات، ماهیت مالی دارد. جمعیت در کشورمان به سمت سالمندی در حال حرکت است و منابع اصلی صندوق‌های بازنشستگی که همان حق بیمه شاغلان است، زیر فشار قرار گرفته است. با کاهش جمعیت جوان و شاغل، منابع صندوق‌ها کاهش می‌یابد، درحالی‌که از سوی دیگر، تعداد مستمری‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و مخارج صندوق‌ها بالا می‌رود. در این زمینه مفهومی زیر عنوان «نسبت پشتیبانی» مطرح است؛ یعنی تعداد افراد شاغلی که به ازای هر بازنشسته حق بیمه پرداخت می‌کنند. این نسبت در گذشته برای مثال یک به ۲۰ بوده است؛ یعنی به ازای هر بازنشسته، ۲۰ نفر شاغل حق بیمه پرداخت می‌کردند. اکنون این نسبت برای صندوق تامین اجتماعی به زیر چهار نفر رسیده و برای صندوق‌های کشوری به زیر یک نفر کاهش یافته است. این وضع به این معناست که در عمل یک نفر باید هزینه مستمری یک نفر دیگر را نیز تامین کند، که از نظر مالی فشار سنگینی بر صندوق‌ها وارد می‌کند. کاهش نسبت پشتیبانی موجب شده است که درآمدهای سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کاهش یابد و از سوی دیگر، مخارج آنها به‌شدت افزایش پیدا کند. تولید پایین، بیکاری بالا و تورم بالا همگی به این وضع دامن زده‌اند. بنابراین می‌توان گفت بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ناشی از روندهای طبیعی مانند بلوغ ساختار و مشکلات کلان اقتصادی در کشورمان است که خارج از اختیار مستقیم سیاست‌گذاران صندوق‌ها بوده و عملاً بر آنها تحمیل شده است.

سریع‌تر از انتظار

این استاد دانشگاه بر این باور است که تمامی تحولات منفی برای صندوق‌های بازنشستگی با سرعت بیشتری رخ داده است. به‌عبارت دیگر، پدیده سالمندی جمعیت برای صندوق‌های بازنشستگی سریع‌تر از حد انتظار اتفاق افتاده است. از جمله دلایل این امر می‌توان به سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد. سیاست‌هایی که باعث شدند برخی افراد زودتر از موعد مقرر بازنشسته شوند. علاوه بر این، در حوزه سرمایه‌گذاری، عملکرد ضعیف و در حوزه حکمرانی، سیاست‌گذاری‌های نامناسب وجود داشته است. همچنین صندوق‌ها نتوانستند مطالبات از دولت را به‌درستی وصول کنند.

مجموعه این عوامل در کنار سایر مشکلات ساختاری باعث تشدید بحران صندوق‌ها شده است. به نظر می‌رسد هر دو دسته عوامل (مالی و سیاست‌گذاری)، در این وضع نقش موثری داشته‌اند. حتی می‌توان گفت سالمندی جمعیت پدیده‌ای نبوده که غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ این روند دست‌کم از 10 سال پیش قابل پیش‌بینی بوده و سیاست‌گذاران می‌بایست برای آن برنامه‌ریزی می‌کردند. بخش قابل‌توجهی از مشکل ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست یا حتی نبود سیاست‌گذاری است؛ آنچه می‌توان از آن به «ترک فعل» سیاست‌گذاران یاد کرد. در بسیاری موارد، به‌دلیل تمایل به حفظ وضع موجود، از انجام اصلاحات ضروری در ساختار اجتناب شده است. نسلی که اکنون در زمره بازنشستگان قرار دارد، بخش عمده عمر کاری‌اش را در حدود ۴۵ تا ۶۰ سال گذشته و پس از انقلاب سپری کرده است. این نسل می‌توانست در اصلاح برخی فرآیندها نقش‌آفرین باشد، اما اکنون با توجه به شرایط معیشتی نامناسبی که با آن مواجه است، عملاً توان و ظرفیت لازم را برای مشارکت فعال در پیشبرد اصلاحات ندارد. به نظر می‌رسد اگر حمایت‌هایی از این گروه صورت می‌گرفت، شاید آنها نیز می‌توانستند در پیشبرد برخی اصلاحات نقش موثرتری ایفا کنند. بازنشستگان در جریان انقلاب ۵۷ حضور فعال داشته‌ و نسلی بوده‌اند که شاهد و مشارکت‌کننده در تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی بوده است. همان افرادی که هزینه‌هایی پرداخت کردند و نقش‌آفرینی داشتند، اکنون به دوره‌ای رسیده‌اند که با شرایط اقتصادی وخیمی مواجه هستند. ظرفیت‌هایی که می‌توانست در شرایط کنونی به کار گرفته شود، به دلیل فشارهای معیشتی تا حد زیادی تضعیف شده است. اگر حمایت‌هایی از این افراد انجام می‌شد، شاید آنها نیز می‌توانستند در مسیر اصلاحات مشارکت فعال‌تری داشته باشند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که منظور از اصلاحات چیست؛ اصلاحات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی. در هر صورت، کمک به بهبود شرایط موجود مدنظر است. دیدگاهی مطرح می‌شود که با توجه به نقش تاریخی این نسل، دولت می‌توانست حمایت‌های ویژه‌ای از آنها داشته باشد. این افراد کسانی هستند که در گذشته نقش‌آفرین بوده‌اند، اما اکنون از ثمرات آن به‌طور شایسته بهره‌مند نشده‌اند. بااین‌حال، با این رویکرد نمی‌توان به‌طور کامل موافق بود. از منظر اقتصادی و به‌ویژه از منظر صندوق‌های بازنشستگی، چنین حمایتی نباید از منابع صندوق‌ها انجام شود. اگرچه از نظر سیاسی ممکن است این نگاه قابل‌درک باشد، اما در نظام صندوق‌های بازنشستگی، اصلی با عنوان «عدالت میان‌نسلی» وجود دارد. هرگونه افزایش سخاوتمندانه مستمری‌ها که از محل منابع صندوق‌ها تامین شود، به معنای تحمیل هزینه به نسل جوانی است که اکنون حق بیمه پرداخت می‌کند و در آینده قرار است بازنشسته شود. این امر عدالت میان‌نسلی را مخدوش می‌کند. خندان می‌گوید:‌ بنابراین، اگر قرار است حمایت از بازنشستگان به دلایل سیاسی یا تاریخی، انجام شود، نباید از محل منابع صندوق‌های بازنشستگی باشد. درصورتی‌که دولت بخواهد حمایتی انجام دهد، این حمایت باید از منابع عمومی مانند مالیات‌ها یا درآمدهای نفتی صورت گیرد، نه از محل حق بیمه شاغلان. در غیر این صورت، فشار آن مستقیم به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. موانع اصلی افزایش قابل‌توجه مستمری‌ها همان دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره شد: پایین بودن سطح کلی دستمزدها و وضع نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی.