سال شکاف

سال ۱۴۰۴ در تقویم تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران، فراتر از یک بازه زمانی ساده، به‌عنوان یک «نقطه عطف گسست» تثبیت شد. این سال که در ادبیات تحلیلگران به «سال شکاف» شهرت یافت، زمانی بود که ناترازی‌های انباشته‌شده در لایه‌های زیرین اقتصاد، انرژی و سیاست، به سطح آمدند و با پیوند خوردن به فرسایش تاریخی سرمایه اجتماعی، تصویری متفاوت از زیست جمعی ایرانیان ترسیم کردند. در روزهای پایانی این سال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که جامعه ایران با عبور از شوک‌های پیاپی، وارد وضعیتی شده است که در آن «اعتماد عمومی» نه‌فقط به‌عنوان یک متغیر سیاسی، بلکه به‌عنوان زیربنای ثبات اقتصادی، به پایین‌ترین سطح خود طی دهه‌های اخیر رسیده است.

 اقتصاد بقا؛ تشدید ناترازی‌ها

بحران‌های اقتصادی سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً در قالب اعداد و ارقام تورمی دید؛ این بحران‌ها در واقع محرک اصلی دگردیسی در پیوندهای خرد اجتماعی بودند. در این سال، تورم از یک پدیده پولی به یک عامل «تغییر زیست‌جهان» تبدیل شد. نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود را پیمود؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای در پایان سال به مرز 6 /55 درصد رسید. این وضعیت، محصول تلاقی استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی بود که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را حتی برای بازه‌های زمانی کوتاه غیرممکن کرد. 

تاثیر این تورم بر سبد معیشت، به پدیده‌ای منجر شد که جامعه‌شناسان آن را «اقتصاد بقا» نامیدند. زمانی که تورم اقلام اساسی مانند نان و غلات به 7 /112 درصد و میوه و خشکبار به 3 /113 درصد رسید، مکانیسم «اثر جانشینی» با شدتی بی‌سابقه فعال شد. دهک‌های پایین و حتی میانی جامعه مجبور شدند برای تامین کالاهای بیولوژیک و حداقل کالری مورد نیاز، هزینه‌های فرهنگی، تفریحی و آموزشی را به‌طور کامل حذف کنند. سقوط میانگین تیراژ کتاب به کمتر از ۲۰۰ نسخه در این سال، نمادی تلخ از این واقعیت بود که در جامعه‌ای که برای بقای فیزیکی می‌جنگد، سرمایه فرهنگی به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل می‌شود.

افزایش نرخ ارز به سطوح بی‌سابقه (کانال ۱۳۰ تا 165 هزار تومان برای هر دلار) در کنار سقوط ارزش پول ملی، باعث شد تا حتی حداقل دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران که در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود، عملاً پوشش‌دهنده کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی باشد. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، به گسترش فقر مطلق به ۷۵ درصد از جمعیت کشور منجر شد؛ پدیده‌ای که نه‌فقط فقر مالی، بلکه «فرسایش روانی» گسترده‌ای را به همراه داشت. 

علاوه بر دشواری معیشت در سایه تورم، سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سالی در تاریخ ثبت شد که در آن «ناترازی انرژی» از اتاق‌های فکر و گزارش‌های تخصصی به زندگی روزمره و سفره مردم کوچ کرد. شکاف میان تولید و مصرف گاز و برق در این سال به مرحله‌ای بحرانی رسید که دولت را با پارادوکس‌های مدیریتی عمیقی مواجه کرد. کسری روزانه گاز در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید و کسری برق در زمان اوج مصرف، به حدود ۱۲ تا ۱۴ گیگاوات بالغ شد.

این ناترازی‌ها پیامدهای اجتماعی مستقیمی داشتند. دولت با اتخاذ سیاست «اولویت مطلق بخش خانگی»، هزینه ناترازی را به بخش تولید و صنایع منتقل کرد. قطع گاز و برق صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان، نه‌فقط به خسارت روزانه پنج هزار میلیارد‌تومانی اقتصاد منجر شد، بلکه با کاهش تولید، موج‌های تورمی جدیدی را در کالاهای واسطه‌ای و نهایی ایجاد کرد. از منظر سرمایه اجتماعی، این وضعیت به شکل‌گیری احساس تبعیض و ناکارآمدی ساختاری در میان فعالان اقتصادی منجر شد. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دلیل قطعی‌های مکرر در تابستان و زمستان، با خطر مرگ حرفه‌ای روبه‌رو شدند و این موضوع به‌نوبه خود، تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری در مناطق صنعتی را به دنبال داشت.

ناترازی انرژی و فرسایش سرمایه اجتماعی

تلاقی کسری برق و گاز در زمستان ۱۴۰۴، فراتر از اختلال در گرمایش، بر «امنیت روانی» جامعه نیز اثر گذاشت. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و نشده، در دنیایی که به‌شدت به اینترنت و خدمات دیجیتال وابسته است، به قطع پیوندهای ارتباطی و آموزشی منجر شد. برای نسل جدید، فیلترینگ اینترنت در کنار قطعی برق، به معنای «بن‌بست ارتباطی» و «عقب‌ماندگی تحمیلی» تعبیر شد که محرک اصلی برای مهاجرت‌های توده‌ای متخصصان فناوری در این سال بود.

همچنین، ناترازی انرژی به تغییر در گفتمان عمومی منجر شد. بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی و محافل عرفی حول محور این پرسش چرخید که چرا کشوری با دومین ذخایر گاز جهان، در تامین نیاز اولیه شهروندان خود ناتوان است؟ این پرسش بنیادین، هسته سخت اعتماد به کارآمدی سیستم را هدف قرار داد و شکاف میان ادعاهای حاکمیتی و تجربه زیسته مردم را عمیق‌تر کرد.

از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی در سالی که گذشت نه به‌عنوان یک متغیر فرعی، بلکه به‌عنوان «ابرمشکل اجتماعی» ایران بازتعریف شد. انتشار نتایج موج پنجم پیمایش ملی سرمایه اجتماعی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی ارائه داد. یافته‌ها نشان داد که اعتماد لایه اول (اعتماد به نزدیکان و خانواده) هنوز تا حدودی پابرجاست، اما اعتماد لایه دوم (اعتماد به نهادهای عمومی و حاکمیتی) با سقوطی معنادار روبه‌رو شده است. فرسایش اعتماد در این سال، هزینه‌های مبادله را در جامعه به‌شدت افزایش داد. پدیده‌هایی مانند رشد فردیت، انزواطلبی و غلبه ابهام بر پیوندهای اجتماعی، باعث شد تا روحیه همکاری تیمی و مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه و مدنی کاهش یابد. جامعه‌ای که در آن «کلام و قول» جای خود را به وثیقه‌های سنگین و قراردادهای پیچیده قانونی داده است، در واقع جامعه‌ای است که موتور محرک توسعه خود را از دست داده است.

توزیع ناعادلانه رنج

یکی از ابزارهای تحلیل عمق شکاف‌های اجتماعی در این سال، بررسی «شاخص فلاکت» (مجموع نرخ تورم و بیکاری) بود. در بهار این سال، شاخص فلاکت کشوری به 2 /42 واحد رسید که نسبت به سال قبل افزایش داشت. اما بررسی‌های استانی نشان‌دهنده یک «بی‌عدالتی فضایی» حاد بود. استان خوزستان با ثبت بالاترین شاخص فلاکت، در حالی صدرنشین جدول رنج شد که خود تامین‌کننده اصلی منابع انرژی کشور است. این توزیع نابرابر، به شکل‌گیری گسل‌های منطقه‌ای منجر شد. در مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، شاخص‌های فلاکت بالا در کنار فرسایش اعتماد به مرکز، پتانسیل‌های اعتراضی را از لایه اقتصادی به لایه‌های هویتی و سیاسی منتقل کرد.

در این سال، پدیده مهاجرت از کنش نخبگانی به حرکت توده‌ای تغییر ماهیت داد. این وضعیت را می‌توان در آمارهای بانک مرکزی درباره «حساب سرمایه» به‌وضوح دید. خالص حساب سرمایه در سه ‌ماه اول سال به منفی 9 /8 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده شتاب گرفتن فرار سرمایه از کشور است. این ناترازی ناشی از نااطمینانی‌های عمیق، قوانین ناگهانی و عدم شفافیت بود که باعث شد سرمایه‌گذاران به‌جای بازتولید ثروت در داخل، به خرید دارایی در خارج از کشور (مانند دوبی و ترکیه) روی آورند.

اما مهاجرت انسانی، ابعاد عمیق‌تری از فرسایش سرمایه اجتماعی را آشکار کرد. برخلاف سال‌های گذشته، در سالی که گذشت مهاجرت به‌عنوان «تنها راه بقا» برای طبقه متوسط و متخصصان فناوری تعبیر شد. خانواده‌های ایرانی در این سال مبالغ هنگفتی برای فرزندان خود در خارج ارسال کردند که به‌جای ورود ارز، به خروج مضاعف سرمایه عاطفی و مالی منجر شد. بن‌بست ارتباطی ناشی از فیلترینگ و عدم پیوستن به اقتصاد جهانی، باعث شد تا حتی کسانی که تمایل به ماندن داشتند، احساس «گم‌گشتگی در وطن» کرده و به صف مهاجران بپیوندند.

تقابل هویت دیجیتال با ساختار رسمی

یکی از جدی‌ترین چالش‌های سرمایه اجتماعی، شکاف عمیق میان نسل Z (متولدین اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۹۰) و ساختارهای رسمی قدرت بود. این نسل که با اینترنت و گوشی‌های هوشمند اجتماعی شده است، ارزش‌ها و نگرش‌هایی دارد که به‌طور بنیادین با نسل‌های پیشین و روایت‌های رسمی متفاوت است.

نسل Z در ایران تحت فشارهای چندگانه قرار دارد؛ در محیط خانواده با نفی سبک زندگی، در جامعه با فشار اقتصادی و در سیاست با بی‌صدایی و عدم مشارکت موثر. این نسل دارای «آگاهی جهانی» است، اما امکان بروز محلی ندارد و همین تضاد، آنها را به نیروی محرک اعتراضات و تغییرات آینده بدل کرده است. تحلیلگران هشدار دادند که به رسمیت نشناختن تنوع سبک زندگی این نسل، شکاف نسلی را از یک فرصت برای نوسازی به یک «تهدید برای انسجام ملی» تبدیل کرده است.

در سال ۱۴۰۴، این شکاف در محیط‌های دانشگاهی به‌ویژه بعد از اعتراضات دی‌ماه به اوج خود رسید. انباشت مطالبات پاسخ‌داده نشده و برخورد با فعالیت‌های مستقل دانشجویی، دانشگاه را از نهاد آموزشی به کانون بازنمایی نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل کرد. بسیاری از زومرها در این سال، با تاب‌آوری دیجیتال و شکل‌دهی به شبکه‌های حمایتی غیررسمی، سعی کردند دنیای خود را موازی با دنیای رسمی بسازند؛ پدیده‌ای که به آن «تقویم ما در برابر تقویم آنها» گفته شد.

گفتمان «شکست»

در نیمه دوم سال، انتشار یادداشتی با عنوان «ما شکست خوردیم» از سوی محمد فاضلی، موجی از بحث‌های تحلیلی را در مطبوعات و فضای فکری کشور برانگیخت. این اعتراف به شکست، نه یک ژست شخصی، بلکه بیانگر پایان یک پارادایم توسعه بود که سال‌ها بر اصلاحات تدریجی و مشارکت‌محور تاکید داشت.

تحلیلگران به بررسی فرآیندهای «زوال ظرفیت دولت» پرداختند که در سه حوزه کلیدی رخ داده بود؛ زوال نیروی انسانی که ناشی از گزینش‌های ایدئولوژیک و جایگزینی تخصص با وفاداری‌های سیاسی بود و درنهایت به تخلیه دولت از آدم‌های کارآمد منجر شد. تقسیم قدرت میان شوراها و سازمان‌های موازی که عملاً بوروکراسی تخصصی را فلج کرده و دولت را به موجودیتی متمرکز اما فاقد نقطه اثر، تبدیل کرد. این زوال ساختاری، باعث شد تا دولت در مواجهه با بحران‌هایی مانند ناترازی انرژی یا نوسانات ارزی، تنها به تصمیم‌های مقطعی و واکنشی روی آورد. در این فضا، اعتماد نخبگان به امکان تغییر از درون به‌شدت آسیب دید و شکاف میان «بدنه کارشناسی» و «هسته سخت قدرت» به عمیق‌ترین سطح خود رسید.

از سوی دیگر و فراتر از آمارهای کلان، این سال شاهد تغییری در «اخلاق عمومی» بود. غلبه «اقتصاد بقا» جامعه را به سمت زیست صرفاً بیولوژیک سوق داد. وقتی خانواده‌ها مجبورند میان خرید کتاب یا تامین پروتئین، گزینه دوم را انتخاب کنند، سرمایه معنوی و فرهنگی جامعه دچار فرسایش می‌شود. این وضعیت به نوعی «دگردیسی تمدنی» منجر شده است. پیوندهای خرد اجتماعی که پیش‌تر بر پایه همکاری و همدلی بود، زیر فشار فقر فزاینده، به سمت رقابت برای منابع محدود حرکت کرد. افزایش تنش‌های خانوادگی، اضطراب اجتماعی و کاهش سلامت روان، از پیامدهای مستقیم این فشار معیشتی بود. همچنین، «قشر خاکستری» جامعه که پل ارتباطی میان حاکمیت و گروه‌های معترض بود، در این سال به‌شدت تضعیف شد و به سمت مخالفت بالفعل یا انفعال کامل لغزید.

در این بخش از گزارش با مشورت امیر دبیری‌مهر، جامعه‌شناس اقتصادی، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا شکاف‌ها در سال 1404 افزایش یافت؟ او می‌گوید: نکته‌ای مقدماتی و درعین‌حال مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه اعتماد هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌رود و درعین‌حال هیچ‌گاه هم به سقف مطلق نمی‌رسد؛ یعنی اعتماد شاخصی متغیر و در حال تغییر است. البته منظور من در اینجا بیشتر اعتماد ملی است؛ یعنی اعتماد مردم به حاکمیت. البته این موضوع سوی دیگری هم دارد و آن اعتماد حاکمیت به مردم است، اما در اینجا تمرکز ما بر اعتماد مردم به حاکمیت است. این اعتماد همواره در نوسان است. نظام‌های سیاسی پویا، هوشیار و کارآمد به‌طور مستمر اعتمادسنجی می‌کنند. واژه «اعتمادسنجی» در حوزه حکمرانی اصطلاحی شناخته‌شده است. به‌طور دائم بررسی می‌شود که میزان اعتماد ملی در چه سطحی قرار دارد، مردم تا چه اندازه حکومت را می‌پذیرند و تا چه حد از آن تبعیت می‌کنند. در واقع حکومت‌ها نوعی مشروعیت‌سنجی برای خود انجام می‌دهند.

به‌طور طبیعی، این میزان اعتماد در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی متفاوت است. در جامعه‌ای متکثر مانند جامعه ایران -که از جهات مختلف یک جامعه کثرت‌گرا محسوب می‌شود- این تفاوت‌ها کاملاً طبیعی است. از هر شاخصی که نگاه کنیم، اعم از مذهبی، مالی، فرهنگی، اجتماعی یا قومی، با جامعه‌ای کثرت‌گرا روبه‌رو هستیم. بنابراین در میان اقشار، گروه‌ها و رده‌های اجتماعی مختلف نیز میزان اعتماد به حاکمیت متفاوت است.

در کشوری مانند ایران، که جامعه‌ای یکدست و ساده نیست، این تفاوت‌ها بیشتر هم دیده می‌شود. برای مثال، در جمهوری اسلامی همواره طبقه روحانی نسبت به طبقه روشنفکر، اعتماد بیشتری به حاکمیت داشته است. یا برای نمونه، ممکن است طبقه کشاورز اعتماد بیشتری نسبت به حاکمیت داشته باشد تا طبقه پیشه‌ور یا بورژوازی شهری. اینها صرفاً مثال‌هایی برای توضیح تفاوت‌هاست.

اما نکته بسیار مهم این است که روند کاهش اعتماد ملی مربوط به سال ۱۴۰۴ نیست. در سال ۱۴۰۴ این مسئله فوران پیدا کرد و بروز آشکار یافت. یعنی زمانی که اعتماد ملی از حد کفایت پایین‌تر می‌آید، خود را در قالب بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد. حتی می‌خواهم بگویم اقتصاد ایران نیز ریشه این مسئله نیست؛ بلکه اقتصاد خود معلول است. یعنی بحران‌های اقتصادی هم می‌توانند ناشی از کاهش اعتماد ملی باشند. کمتر به این مسئله توجه می‌شود. به نظر من این تصور که اقتصاد زیربناست و وقتی اقتصاد دچار مشکل شود اعتماد ملی هم آسیب می‌بیند، برداشت دقیقی نیست. معتقدم زیربنا، بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی است که آثار آن بعدها در اقتصاد نیز به شکل جدی نمایان می‌شود.

راه دشوار اعتمادسازی

دبیری‌مهر توضیح می‌دهد: اگر بخواهم مثالی بزنم، این وضعیت شبیه سیستم ایمنی بدن است. زمانی که سیستم ایمنی بدن دچار اختلال یا ضعف می‌شود، فرد به بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شود؛ درحالی‌که ممکن است عضو دیگری از همان خانواده در کنار او زندگی کند، اما بیمار نشود. این به این معنا نیست که ویروس بسیار قدرتمند است، بلکه نشان می‌دهد بدن فرد ضعیف شده است. در جامعه نیز اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی مفاهیمی بسیار کلیدی و بنیادی هستند و باید با تمام توان از آنها صیانت شود. این سرمایه نیز یک‌شبه به‌دست نمی‌آید. اگر بخواهم در چند سال اخیر به این موضوع اشاره کنم، به نظر من نقطه آغاز جدی این روند سال ۱۴۰۱ و جنبش مهسا بود؛ رویدادی که ضربه سنگینی به اعتماد ملی وارد کرد.

در پی رویارویی بخشی از جامعه با حاکمیت در اعتراضات زن، زندگی، آزادی و نیز ایستادگی حاکمیت بر موضع خود در مسئله حجاب، اتفاقی رخ داد که به اعتماد ملی آسیب زد. به نظر می‌رسید حاکمیت برای حفظ موضوعی که از نگاه بخشی از جامعه فرعی و کم‌اهمیت تلقی می‌شد، در حال از دست دادن امر مهم و اساسی مانند اعتماد ملی است. در چنین شرایطی جامعه احساس می‌کند که حاکمیت در تصمیم‌گیری‌ها چندان برای او تصمیم نمی‌گیرد یا دست‌کم اولویت‌های جامعه با اولویت‌های حاکمیت یکسان نیست.

اعتماد ملی دقیقاً در همین نقطه خدشه‌دار می‌شود؛ یعنی جایی که مردم، شهروندان، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب و هر نهاد غیرحاکمیتی احساس کنند که حاکمیت با آنان هم‌مسیر نیست. در این حالت، نخست این احساس شکل می‌گیرد که مسیر جامعه و حاکمیت از یکدیگر جدا شده است و دوم اینکه حاکمیت دیگر پناهگاه شهروندان محسوب نمی‌شود؛ یعنی از آنان حمایت نمی‌کند و گاهی اوقات نه‌فقط حمایت نمی‌کند، بلکه به آنان تعرض نیز می‌کند.

در سال ۱۴۰۱، به‌ویژه در میان زنان و دختران جامعه ایران، به‌خصوص در میان زنان و دختران شهرنشین، این احساس به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت که حاکمیت نه‌فقط پناهگاه آنان نیست، بلکه حتی به‌نوعی به آنان تعرض نیز می‌کند؛ یعنی به آزادی و حق انتخاب آنان. این روند ادامه پیدا کرد و در جریان انتخابات -زمانی که مرحوم آقای رئیسی به قدرت رسید- بخش‌هایی از جامعه بیش از گذشته نسبت به سیاست دچار سرخوردگی شدند. نتیجه آن را نیز در آمار و ارقام مشارکت انتخاباتی مشاهده کردیم. همه این عوامل به‌تدریج سرمایه‌ای به نام اعتماد ملی را کاهش دادند. از سال گذشته، این کاهش اعتماد حتی در حوزه اقتصاد نیز به شکل برجسته‌ای خود را نشان داد و ما امسال نمود آن را در بحران اقتصادی آذرماه مشاهده کردیم.

فرصتی که از دست رفت

این جامعه‌شناس با اشاره به جنگ ۱۲روزه می‌گوید: این جنگ، یک جنگ تحمیلی بود که دست‌کم توده‌های مردم چندان درباره آن فکر نکرده بودند و وقوع آن بسیار غافلگیرکننده بود. بااین‌حال، به نظر من حاکمیت از یک فرصت تاریخی کم‌نظیر پس از این جنگ برای بازسازی اعتماد ملی استفاده نکرد.

وقتی دشمن خارجی به کشور حمله کرد، مردم به خاطر ایران، میهن، تمامیت ارضی، یکپارچگی سرزمینی و هویت ملی خود، با وجود تمام دلخوری‌هایی که طی سال‌های گذشته از حاکمیت داشتند، آنها را کنار گذاشتند و پشت کشور ایستادند و در برابر دشمن مقاومت کردند. درنهایت نیز دشمن به نتایجی که انتظار داشت دست پیدا نکرد. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت حاکمیت با اندکی درک و تشخیص موقعیت، از این فرصت برای بازسازی اعتماد ملی خدشه‌دارشده استفاده کند؛ یعنی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تا حدی عقب‌نشینی کند و در حوزه‌های اقتصادی و سایر عرصه‌ها خدمات بیشتر، امکانات بیشتر و آزادی‌های بیشتری فراهم کند. اما متاسفانه مشاهده کردیم که در ماه‌های بعد چنین اتفاقی رخ نداد. البته وقتی می‌گویم این اتفاق نیفتاد، منظورم این نیست که صرفاً یک شخص یا یک مرکز قدرت همه تصمیم‌ها را می‌گرفت، بلکه مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی، حاکمیتی و کنشگران دخیل در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در این مسئله نقش داشتند.

این وضعیت درنهایت نوعی سرخوردگی شدید را تقریباً در آبان‌ماه ایجاد کرد؛ یعنی حدود چهار تا پنج ماه پس از جنگ. در این فاصله، افرادی مانند بنده و بسیاری دیگر که فعالیت‌های مطالعاتی و تحلیلی در این حوزه‌ها دارند، در قالب توئیت‌ها، مقالات و گفت‌وگوها بارها هشدار دادند که در روند اعتماد ملی با مسئله‌ای جدی مواجه هستیم. آن هشدار این بود که اگر در یک بازه زمانی مشخص از فرصت بازسازی اعتماد استفاده نشود، این روند می‌تواند به‌سرعت به یک سینوس ضداعتماد تبدیل شود. در حوزه اجتماعی نیز همین قاعده وجود دارد؛ اگر از یک احساس مثبت پاسداری نشود، گاهی می‌تواند به احساسات منفی تبدیل شود. اینها قواعد اجتماعی هستند؛ موضوعاتی که در علم و تاریخ به اثبات رسیده‌اند و در مطالعات اجتماعی کاملاً قابل‌مشاهده و استنباط‌ هستند. اما متاسفانه در کشور ما در حوزه تصمیم‌گیری کمتر به این موضوعات توجه می‌شود. در نتیجه، از آبان‌ماه روند نزولی اعتماد ملی به‌آرامی قابل‌مشاهده بود و در کمتر از یک ماه، خود را در قالب اعتراضات صنفی و مسائل دیگری که همه از آن آگاه هستیم نشان داد.

سقوط آزاد اعتماد

دبیری‌مهر معتقد است: متاسفانه باید بگویم که در ماجرای دی‌ماه می‌توان با اطمینان گفت که کاهش اعتماد ملی در ایران به کمینه‌ترین سطح خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است. از نگاه دشمنان خارجی که تحولات داخلی کشور را به دقت رصد می‌کنند، این وضعیت می‌تواند به منزله چراغ سبزی برای فشار یا حمله تلقی شود. زیرا هنگامی که مهم‌ترین سرمایه ملی، یعنی اعتماد ملی، به هر دلیلی به حداقل برسد، تصور می‌کنند زمان مناسبی برای وارد کردن ضربه به ساختار تصمیم‌گیری و حاکمیت کشور فراهم شده است.

حال قطعاً این اتفاقات پیامدهای جدی نیز به‌همراه داشته است. همان‌طور که اشاره شد، بخشی از این روند با اعتراضات صنفی آغاز شد و سپس پیامدهای دیگری نیز به دنبال داشت.

 او در پاسخ به این پرسش که کدام تصمیم‌ها، نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی بیشترین نقش را در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند و چه عواملی باعث شدند نگاه بدبینانه نسبت به آینده تقویت شود و اعتماد عمومی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد می‌گوید: اگر بخواهیم بحث را کمی اقتصادی‌تر بررسی کنیم، به نظر من کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی بیشترین نقش را در کاهش اعتماد ملی داشته است. زیرا این مسئله یک احساس عمومی و فراگیر از فقیرتر شدن روزمره را در جامعه ایجاد می‌کند؛ احساسی که به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، پس‌انداز را کم می‌کند و همه اینها فشار روانی قابل‌توجهی بر شهروندان وارد می‌کند؛ فشاری که با نگرانی نسبت به آینده همراه است.

 البته یک بعد ماجرا افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است، اما بعد دیگر آن این است که شهروند در چنین شرایطی، نسبت به کارآمدی سیستم نیز دچار تردید می‌شود. او از خود می‌پرسد که سیستم دقیقاً چه می‌کند یا چه نمی‌کند که ارزش پول ملی تا این حد کاهش پیدا کرده است. در این میان، شاخص‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان نوعی دماسنج اجتماعی عمل می‌کنند. بااین‌حال، حاکمیت در جمهوری اسلامی همواره این فضا را با بدبینی نگریسته و به‌جای آنکه از این فرصت برای درک منویات و مطالبات جامعه استفاده کند، بیشتر به دنبال تهدیدسنجی در فضای مجازی بوده است. درحالی‌که در این سال‌ها جامعه بسیاری از همین مباحث نظری، علمی و کارشناسی را به شکل‌های مختلف -در قالب طنز، موسیقی، کاریکاتور، عکس، کنایه، شوخی و توئیت- بیان کرده است. این بیان‌ها می‌توانست برای یک سیستم هوشیار نقش هشداردهنده و آگاه‌کننده داشته باشد و به آن کمک کند تا پیش از بروز بحران، نشانه‌ها را تشخیص دهد.

جامعه آگاه در برابر سیستم ناکارآمد

دبیری‌مهر با بیان اینکه جامعه نگران است که چرا سیستم قادر نیست این مسائل را مهار یا مدیریت کند، یا چرا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که ارزش پول ملی حفظ شود، توضیح می‌دهد: یک مسئله مهم به برداشت و احساس عمومی جامعه بازمی‌گردد. ممکن است درباره میزان دقت این برداشت‌ها بحث شود، اما واقعیت این است که چنین احساسی در جامعه وجود دارد. آن احساس این است که تمام سختی‌ها، مشکلات اقتصادی و نارسایی‌ها متوجه مردم است، نه حاکمیت. این برداشت را می‌توان در واکنش‌های جامعه نسبت به بودجه عمومی کشور مشاهده کرد. در سال‌های اخیر جامعه نسبت به اختصاص بودجه به برخی نهادهای غیرپاسخگو حساس شده است؛ درحالی‌که پیشتر چنین حساسیتی وجود نداشت. در گذشته کمتر کسی به سراغ بررسی دقیق کتاب بودجه یا استخراج جداول آن می‌رفت و حتی رسانه‌ها نیز کمتر به این موضوع توجه می‌کردند.

اما اکنون جامعه می‌بیند که در شرایط نارسایی اقتصادی و فشارهای معیشتی، برخی نهادها از منابع عمومی مبالغ قابل‌توجهی دریافت می‌کنند. در چنین وضعیتی، شهروند می‌پرسد: وقتی من برای اجاره مسکن، حمل‌ونقل شهری، تغذیه و پرداخت مالیات زیر فشار هستم، چرا باید نهادی میلیاردها تومان از بیت‌المال -یعنی از منابعی که متعلق به من و سایر شهروندان است- دریافت کند، درحالی‌که پاسخ روشنی درباره عملکرد خود ارائه نمی‌دهد؟ چنین احساسی می‌تواند به‌شدت اعتماد ملی را فرسایش دهد. جامعه می‌گوید اگر قرار است دشواری و فشار اقتصادی وجود داشته باشد، باید برای همه باشد. اگر اقتصاد کشور دچار مشکل است و با تحریم و کمبود منابع مواجه هستیم، چرا بودجه برخی نهادها هر سال افزایش می‌یابد، درحالی‌که سطح زندگی مردم کاهش پیدا می‌کند و فاصله میان درآمد و هزینه‌های آنان بیشتر می‌شود؟

انسان موجودی هوشیار است. لازم نیست همه افراد بتوانند مانند یک تحلیلگر این مسائل را به‌صورت نظری توضیح دهند، اما این مسائل در ذهن و دستگاه شناختی آنان پردازش می‌شود. ذهن افراد این شرایط را تحلیل می‌کند و درنهایت این تحلیل‌ها در رفتار اجتماعی و اقتصادی آنان اثر می‌گذارد. در چنین وضعیتی، نقش پژوهشگران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، منتقدان و تحلیلگران اجتماعی این است که به‌عنوان لایه‌ای که شاید از نظر کمی محدود باشد، اما از نظر کیفی اثرگذار است، بازتاب‌دهنده این مسائل باشند. این به آن معنا نیست که این افراد این مشکلات را می‌سازند، بلکه این مسائل در جامعه وجود دارد و آنان صرفاً آن را مشاهده کرده و بازتاب می‌دهند. این نیز بخشی از مسئولیت اجتماعی و ملی آنان است.

سهم حاکمیت از فشارها

او با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر احساس تبعیض است، تاکید می‌کند: احساسی وجود دارد که می‌گوید چرا فشارها فقط بر مردم وارد می‌شود و حاکمیت سهمی از این فشارها ندارد. چنین احساسی می‌تواند به‌شدت اعتماد اجتماعی را تضعیف کند. در کنار این موضوع، مسئله تصور شکل‌گیری ساختارهای فاسد در اقتصاد نیز مطرح می‌شود. منظور از این تصور آن است که رشد، پیشرفت و ثروتمند شدن در جامعه صرفاً تابع تلاش، زحمت و تدبیر نیست، بلکه ممکن است تابع رانت، روابط سیاسی یا نزدیکی به مراکز قدرت تلقی شود.

در اینجا حتی مهم نیست که این تصور تا چه‌حد با واقعیت منطبق باشد؛ آنچه اهمیت دارد شکل‌گیری این ذهنیت در جامعه است. همین ذهنیت می‌تواند اعتماد ملی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، افراد به این نتیجه می‌رسند که اگر ثروتمند شدن به‌جای تلاش و تولید، به مناسبات قدرت و رانت وابسته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت‌های مولد باقی نمی‌ماند.

در این نقطه است که پدیده‌هایی مانند مهاجرت سرمایه یا حتی مهاجرت انسانی شکل می‌گیرد. برخی افراد که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در چنین ساختاری فعالیت کنند، تصمیم می‌گیرند یا از کشور مهاجرت کنند یا سرمایه خود را از اقتصاد داخلی خارج کنند. این افراد ممکن است بگویند یا باید در این ساختار بازی کنند یا اگر امکان آن را ندارند، از آن فاصله بگیرند. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت افراد، مهاجرت سرمایه و پیامدهای مشابه منجر شود.

ضرورت بازسازی میثاق ملی

بررسی جامع چهارمین سال قرن 14 نشان می‌دهد که ایران در وضعیتی قرار گرفته است که در آن «شکاف‌ها» دیگر به‌سادگی با ابزارهای مالی یا امنیتی قابل‌ترمیم نیستند. تلاقی ناترازی‌های انرژی، تورم ساختاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و شکاف نسلی، بحرانی چندلایه ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری بنیادین در الگوهای حکمرانی است.

آینده ایران در سال‌های پس از ۱۴۰۴، به توانایی نظام در تبدیل این چالش‌ها به فرصتی برای «گفت‌وگوی ملی» بستگی دارد. بازسازی اعتماد عمومی، به‌رسمیت شناختن تنوع سبک زندگی نسل جدید، و بازگرداندن تخصص به بدنه اجرایی دولت، پیش‌شرط‌های اصلی برای خروج از «تعادل ناکارآمد» فعلی هستند. بدون ترمیم سرمایه اجتماعی، حتی بهترین طرح‌های اقتصادی نیز در مرحله اجرا با مقاومت یا بی‌تفاوتی جامعه روبه‌رو خواهند شد. سالی که گذشت با تمام تلخی‌هایش، این درس بزرگ را به همراه داشت که توسعه بدون انسان و بدون اعتماد، تنها به انباشت ناترازی‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف‌هایی منجر می‌شود که درنهایت، کیان نظام اجتماعی و سیاسی را با مخاطره مواجه خواهد کرد.