به درازای صد سال

اسفند ۱۴۰۴ به تعبیر بسیاری پایان یک سال نیست؛ برای جامعه ایرانی به قدر یک قرن، طولانی و پرملال گذشته است. این روزها را نمی‌توان با هیچ شاخص اقتصادی و تحلیل سیاسی به تصویر کشید. هفته‌های پایانی امسال فقط با یک حس مشترک قابل‌توصیف است، حس زندگی در میانه جنگ و وضعیت عدم قطعیت ممتد. عدم قطعیتی که از سال‌های پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اگر اندکی به گذشته بازگردیم به آسانی درمی‌یابیم که چهار سال گذشته برای جامعه ایرانی، سال‌های شوک‌های مقطعی نبوده، بلکه با فرسایش پیوسته همراه بوده است. نه فروپاشی رخ داده و نه جهشی بزرگ، بلکه نوعی عقب‌نشینی آرام و سازگاری پرهزینه در جامعه شکل گرفته که شکاف میان آن و حکمرانی را تعمیق کرده است. اگر قرار باشد از یک تغییر بنیادین در این دوره نام ببریم، آن تغییر در «نگاه و اعتماد مردم نسبت به توانایی حکمرانی در تضمین آینده» است. 

سال 1404 نیز همچون سلف خود در حالی آغاز شد که درِ تصمیمات سیاست‌گذار، همچنان بر پاشنه اشتباهات گذشته می‌چرخید. در این سال، مردم بیش از هر زمان دیگری، بار و فشار اقتصاد را بر دوش خود احساس کردند. مسئله، گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی نبود؛ مسئله تغییر در پیش‌بینی‌پذیری آینده بود. مفهوم برنامه‌ریزی جای خود را به مدیریت بقا داد. تصمیم‌های بلندمدت مردم -از خرید مسکن گرفته تا فرزندآوری یا توسعه کسب‌وکار- همچون گذشته به تعویق افتاد یا بازتعریف شد. تورم مزمن، که به ویژگی ساختاری اقتصاد ایران بدل شده بود، امسال آثار اجتماعی عمیق‌تری برجای گذاشت. طبقه متوسط کوچک‌تر شد، نه فقط در سطح درآمد، بلکه در سطح سبک زندگی. سفر، آموزش خصوصی، خدمات درمانی باکیفیت. همزمان، نااطمینانی به بازار کار، به‌ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده، میل به مهاجرت را تقویت کرد و مهاجرت برای بسیاری، بیش از آنکه یک تصمیم قطعی باشد، به یک گزینه ذهنی دائمی تبدیل شد.

این فشارهای اقتصادی بی‌پاسخ اجتماعی نماند. اعتراضاتی که در سال 1404 رخ داد -از تجمعات کوچک معیشتی کارگران و بازنشستگان گرفته تا اعتراضات دی‌ماه پس از حذف ارز ترجیحی- بیش از آنکه نشانه یک گسست باشد، بازتاب انباشت مطالبات و شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های معیشتی بود. فاصله میان سیاست‌گذاری و تجربه روزمره مردم محسوس‌تر شد و گفت‌وگو، کارآمدی پیشین خود را از دست داد. در چنین وضعیتی، تحولات سیاست خارجی نیز به شکلی فزاینده بر فضای داخلی سایه انداخت. تنش‌های مزمن منطقه‌ای، فشارهای تحریمی و رقابت ژئوپلیتیک با ایالات‌متحده و اسرائیل سال‌ها بود که به بخشی از شرایط عادی سیاست ایران تبدیل شده بود؛ اما دوباره، یک بار در پایان خردادماه و بار دیگر در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ این تنش‌ها به مرحله‌ای بی‌سابقه رسید. درگیری نظامی کوتاه، اما پرتنشی که میان ایران و اسرائیل رخ داد، اگرچه تنها 12 روز به طول انجامید، اما اثر روانی و سیاسی آن بسیار فراتر از مدت زمانش بود. برای جامعه‌ای که پیش از این نیز زیر فشار اقتصادی و نااطمینانی سیاسی قرار داشت، این جنگ کوتاه بیش از آنکه صرفاً یک رویداد نظامی باشد، به نشانه‌ای از شکنندگی تعادل‌های موجود تبدیل شد.

در فضای عمومی، این رویداد دو برداشت متفاوت را همزمان تقویت کرد. از یک‌سو، احساس محاصره و تهدید خارجی که همواره در روایت رسمی سیاست خارجی ایران جای داشته است، بار دیگر برجسته شد و از سوی دیگر، این پرسش برای بخشی از جامعه پررنگ‌تر شد که هزینه‌های چنین تنش‌هایی چگونه و تا چه اندازه بر زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شود. 

و حالا در پایان ۱۴۰۴، جامعه ایرانی بار دیگر در برابر این پرسش قرار گرفته است. در زمان نگارش این نوشتار، و در نهمین روز پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، خسارت‌های وارده بر جامعه مرزهای اقتصاد را درنوردیده و به روح و روان آن رسیده است. جامعه خسته و محتاط که بخش بزرگی از سرمایه‌های مادی و روانی خود را از دست داده، گرچه همچنان در حال مدارا و سازگاری است، اما از شکل جمعی و آرمانی خود فاصله گرفته و به درون خویش پناه برده است. این جمع خصوصی اکنون به‌جای یک تغییر بزرگ، در انتظار بهبود کوچکی است که شاید بتواند در میانه انفجار مین‌های اقتصادی در زندگی روزمره و صدای پرواز جنگنده‌ها در آسمان، دست‌کم به زنده ماندن امیدوار شود.   

۱۴۰۴، سال تثبیت یک واقعیت بود؛ اینکه جامعه ایرانی یاد گرفته در شرایط عدم قطعیت زندگی کند. اما اینکه این زیستِ پرهزینه به فرسایش بیشتر بینجامد یا به بازسازی تدریجی، به کیفیت تصمیم‌های پیش‌روی سیاستمدار گره خورده است. پرسش محوری این گزارش در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ در سالی که همزمان شاهد فرسایش اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و جنگی 12روزه و حالا درنهایت یک تقابل نظامی بدون چشم‌انداز با ایالات‌متحده و اسرائیل بودیم، چگونه تعارض میان منطق «قدرت سخت» در عرصه سیاست و امنیت با نیازهای «قدرت نرم» در حوزه مشروعیت، رفاه و رضایت اجتماعی به وضعیتی انجامید که هم جنگی در بیرون شکل گرفت و هم نارضایتی و اعتراض در درون؟ و آیا سالی را که با تخریب اعتماد، سرمایه اجتماعی، بنیان‌های اقتصادی و اکنون بنیان‌های نظامی همراه بوده می‌توان به سالی نو، با امید به ترمیم و بازسازی اعتماد پیوند زد؟  

تحریم ماندگار، تورم فراگیر

 کلید بحران‌های سال ۱۴۰۴ را باید در تداوم تحریم‌ها جست‌وجو کرد؛ تحریم‌هایی که اگرچه پیشینه‌ای بیش از یک دهه دارند، اما به وضعیتی ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. اقتصاد ایران در این سال دیگر شاهد شوک‌های مقطعی نبود، بلکه در دسترسی به منابع ارزی، سرمایه خارجی و شبکه‌های مالی بین‌المللی در محدودیتی بی‌سابقه قرار گرفت. رشد اقتصادی در این سال در حوالی 2 تا 5 /2 درصد در نوسان و شکننده باقی ماند و سرمایه‌گذاری به سطحی پایین‌تر از میانگین دهه ۱۳۹۰ رسید.

در چنین شرایطی، تورم به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده زیست روزمره مردم تبدیل شد. نرخ تورم سالانه که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، در برخی مقاطع از مرز ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز عبور کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه در مقاطعی حتی ارقام بالاتری را ثبت کرد. این اعداد صرفاً شاخصی برای اقتصاددانان نبود؛ برای خانوار ایرانی به معنای نصف شدن قدرت خرید در فاصله‌ای کوتاه است. تورم مزمن، بیش از آنکه فقط قدرت خرید را کاهش دهد، افق تصمیم‌گیری را مختل کرد. خانواده‌ای که با تورم ۴۰درصدی مواجه است، نمی‌تواند با اطمینان درباره پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا حتی هزینه‌های آموزش و درمان برنامه‌ریزی کند. همین وضعیت به تغییر رفتار اقتصادی جامعه انجامید؛ کاهش پس‌انداز بلندمدت، افزایش تمایل به خرید دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز، و احتیاط در مصرف. برای بخش خصوصی نیز وضعیت مشابه بود. نرخ‌های بالای تورم و نوسان ارزی، محاسبه سودآوری پروژه‌های بلندمدت را دشوار کرد و بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت حفظ بقا و مدیریت نقدینگی سوق داد.

در میانه این تنگنا، سیاست حذف ارز ترجیحی به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصادی سال 1404 تبدیل شد. ارز ترجیحی که از سال‌های قبل برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش رانت حذف شد. اما اثر کوتاه‌مدت این تصمیم، جهش قیمت کالاهای اساسی بود. تورم گروه خوراکی‌ها در مقاطعی از ۷۰ درصد نیز عبور کرد و فشار معیشتی به‌طور مستقیم به سبد مصرف خانوار منتقل شد. این فشار اقتصادی بدون واکنش اجتماعی نبود. اعتراضاتی که در این سال رخ داد، در بستری از فشار معیشتی و احساس بی‌ثباتی شکل گرفت. شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شد. افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار چشم‌انداز نامطمئن بازار کار، بخشی از جامعه را به این جمع‌بندی رساند که مسیر بهبود روشن نیست. در چنین فضایی، اعتراض صرفاً واکنشی سیاسی نبود، بلکه بازتاب فشار اقتصادی و نگرانی از آینده بود. 

ابد و 12 روز

جامعه هنوز در حال تطبیق با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بازنویسی بودجه خانوار بود که یک شوک بیرونی دیگر نیز به چالش‌های ریز و درشت آن افزوده شد. جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در هفته پایانی خردادماه اگرچه از نظر زمانی کوتاه بود، اما از نظر روانی و اقتصادی، اثراتی فراتر از طول مدت خود برجای گذاشت. جامعه‌ای که پیشتر با تورم بالای ۴۰ درصد، نرخ فقر نزدیک به یک‌سوم جمعیت و بازار کاری با بیکاری دورقمی برای جوانان دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این‌بار با نااطمینانی امنیتی نیز مواجه شد.

در سطح معیشت، جنگ کوتاه‌مدت به اختلال‌های مقطعی در توزیع برخی کالاها، افزایش موقت قیمت برخی اقلام و احتیاط بیشتر در خرید انجامید. برخی خانوارها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، خریدهای احتیاطی انجام دادند، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که در شرایط تنش، زنجیره تامین می‌تواند دچار وقفه شود. برای کسب‌وکارها نیز چند روز توقف یا کاهش فعالیت، به‌ویژه در بخش خدمات، هزینه‌زا بود. کسب‌وکارهایی که پیشتر نیز زیر فشار رکود تورمی قرار داشتند، این‌بار با کاهش موقت تقاضا و افزایش نااطمینانی مواجه شدند.

اما شاید مهم‌تر از اثرات اقتصادی کوتاه‌مدت، پیامدهای روانی این جنگ بود. جامعه‌ای که سال‌هاست با فشار معیشتی زندگی می‌کند، نسبت به شوک‌های جدید حساس‌تر شده است. جنگ ۱۲روزه این احساس را تقویت کرد که نااطمینانی فقط اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. در خلال و پس از جنگ، در نظرسنجی‌های غیررسمی و محتوای شبکه‌های اجتماعی، دو احساس همزمان قابل‌مشاهده بود. یکی نگرانی از گسترش درگیری و درعین‌حال امید به کوتاه‌مدت بودن آن. در این میان، بخشی از جامعه واکنشی همدلانه و ملی نشان داد و نوعی همبستگی مقطعی در برابر تهدید بیرونی شکل گرفت. اما این همبستگی لزوماً به کاهش نگرانی‌های اقتصادی منجر نشد. بسیاری از خانوارها با پرسش‌های جدی‌تری روبه‌رو شدند. آیا این تنش به دور تازه‌ای از تحریم‌ها می‌انجامد؟ آیا بودجه عمومی بیش از پیش به سمت هزینه‌های نظامی سوق داده می‌شود؟ آیا تورم دوباره اوج می‌گیرد؟ این پرسش‌ها نشان می‌داد که ذهن جامعه حتی در مواجهه با یک رویداد امنیتی نیز آینده را از منظر اقتصاد بررسی می‌کند.

بحران آب و آتش 

سال ۱۴۰۴ نه‌تنها سال فشارهای اقتصادی و امنیتی بود، بلکه تهدید محیط زیست و منابع طبیعی نیز به بخش مهمی از تجربه زیسته ایرانیان تبدیل شد. بحران آب، که سال‌ها هشدار داده می‌شد، در این سال به مرحله‌ای محسوس و ملموس رسید. تصاویر آخرالزمانی از ذخیره آبی پشت سدها به کابوس مردم بدل شد، بسیاری از استان‌ها با کاهش شدید ذخایر آب مواجه شدند و جیره‌بندی آب به یک واقعیت روزانه تبدیل شد. در کلان‌شهرها، محدودیت‌های مصرف آب، از کاهش فشار شبکه‌های شهری تا زمان‌بندی‌های مشخص برای دسترسی به آب، تجربه‌ای جدید و پرهزینه برای خانواده‌ها بود. افراد مجبور شدند برنامه‌های روزانه خود را با محدودیت آب تنظیم کنند. شست‌وشوی خودرو، آبیاری باغچه‌ها و حتی مدیریت مصرف خانگی نیازمند محاسبات دقیق و صرفه‌جویی بودند.

در کنار بحران آب، آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل‌ها، به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی کشور، یکی دیگر از فشارهای محسوس سال ۱۴۰۴ بود. این آتش‌سوزی‌ها علاوه بر تخریب محیط زیست و زیرساخت‌های محلی، تاثیر روانی قابل‌توجهی بر ساکنان داشت. دود و آلودگی هوا شهرها و روستاها را فرا گرفت و کیفیت زندگی روزمره را کاهش داد. مدارس و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی به‌طور موقت تعطیل شدند و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به محدود کردن فعالیت‌های بیرون از خانه شدند. آتش‌سوزی‌ها همچنین موجب نگرانی از تکرار و گسترش فجایع طبیعی شد، حس آسیب‌پذیری جامعه را افزایش داد و این وضعیت، همانند بحران آب، بخشی از تجربه زیستن در شرایط عدم قطعیت را تقویت کرد.

تجمیع آثار بحران آب و آتش‌سوزی‌ها بر شهروندان، یادآور محدودیت‌های طبیعی در کنار فشارهای اقتصادی بود. مردم به‌تدریج مهارت‌های مدیریت بحران و صرفه‌جویی در زندگی روزمره را فرا گرفتند؛ از ذخیره‌سازی آب گرفته تا الگوی مصرف انرژی یا استفاده از راهکارهای جایگزین برای امور روزمره. اما این بحران تاب‌آوری روانی را به‌طور جدی به چالش کشید. تجربه فشارهای مستمر و تکرارشونده نشان داد که توان تحمل جامعه محدود است و ترکیب بحران‌ها و چالش‌های گوناگون می‌تواند آن را به پایان برساند. 

اعتراضات دی‌ماه و سرکوب دیجیتال 

اگر تنها یک هفته پیش مشغول نگارش این گزارش بودم، بی‌تردید اعتراضات دی‌ماه را نقطه ‌جوش بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران معرفی می‌کردم. اکنون که در میانه جنگ ایران و ایالات‌متحده و اسرائیل هستیم اما، باید این گزاره را با کمی احتیاط بازنویسی کنم. حذف ارز ترجیحی در ابتدای دی‌ماه، زمینه‌ساز رویدادهای ناخوشایندی بود که پیامدها و رنج روانی آن تا همین حالا هم ادامه دارد. اعتراضاتی که ابتدا از بازاریان و کسبه آغاز شد، به مردم عادی جامعه به‌ویژه جوانان سرایت کرد و درنهایت با خشونت و کشته شدن بسیاری از هموطنان، به پایان رسید. در واکاوی این اعتراضات و خطاهای حاکمیت در مواجهه با آن البته تحلیل‌های بسیاری نوشته شده که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار خارج است. اما نکته مهم آن بود که در کنار فشارهای اقتصادی، شوک امنیتی، تهدید خارجی و بحران‌های زیست‌محیطی، تجربه‌ای از محدودیت در دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطاتی هم به زیست روزمره مردم افزوده شد. فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی که سال‌ها به‌عنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گرفت، در این دوره بار دیگر تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم گذاشت. پیش از دی‌ماه نیز وعده‌هایی که از سوی برخی مقامات، از جمله مسعود پزشکیان برای کاهش یا رفع این محدودیت‌ها مطرح شده بود، به‌خصوص درباره باز کردن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در عمل اجرایی نشده بود و جامعه‌ای که با تجربه‌ای از خلف وعده رسمی مواجه شده بود این‌بار به‌طور کامل در خاموشی دیجیتال فرو‌ رفت.

در طول جنگ ۱۲روزه و اعتراضات دی‌ماه، قطعی گسترده اینترنت تجربه‌ای ملموس از محدودیت ارتباطات ایجاد کرد. نبود دسترسی به شبکه‌های آنلاین نه‌تنها توان اطلاع‌رسانی و هماهنگی اجتماعی را کاهش داد، بلکه پیامدهای اقتصادی شدیدی نیز به همراه داشت. مقامات رسمی، خسارت روزانه قطع اینترنت را حدود 8 /2  تا 3 /4 میلیون دلار اعلام کردند، اما دیده‌بان اینترنت نت‌بلاکس بر اساس داده‌های جهانی و شاخص‌های اقتصادی تخمین زد که هر روز قطعی اینترنت بیش از ۳۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت می‌زند. اثر ترکیبی فیلترینگ و قطعی اینترنت بر جامعه فراتر از کمبود اطلاعات بود. این محدودیت‌ها ترکیبی از فشار اقتصادی، روانی و اجتماعی ایجاد کرد، کسب‌وکارها را در دوره‌ای حساس تضعیف کرد و احساس نااطمینانی را در میان نسل‌های مختلف، به‌ویژه جوانان و فعالان اقتصادی تقویت کرد. 

در مرور وقایع سالی که گذشت، به شواهد دیگری نیاز نیست تا دریابیم چرا از منظر جامعه ایرانی سال 1404 بیش از یک سال و به قدر یک قرن گذشته است. تجمیع تهدیدها، فشارها، چالش‌ها و تنش‌ها، بی‌شک توان جامعه برای سازگاری را تحلیل برده و میل به مدارا را در آن کاهش داده است. در این میان اما، تحلیلگران اقتصاد سیاسی بر پدیده دیگری تاکید می‌کنند که در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال گذشته سبب شد زمینه اعتراضات در داخل کشور و تقابل نظامی با خارج از کشور فراهم شود؛ تقابل قدرت طبیعی با قدرت رسمی.  

تقابل قدرت طبیعی و قدرت رسمی 

در سال‌های اخیر، ایران در معرض سلسله‌ای از چالش‌ها و بحران‌های انباشته قرار گرفته که هر یک به‌تنهایی می‌توانستند منشأ تنش باشند، اما در کنار هم شکافی عمیق را شکل دادند؛ شکافی میان «قدرت طبیعی» جامعه و «قدرت رسمی» مستقر. سال ۱۴۰۴ را بی‌تردید می‌توان نقطه تعمیق این شکاف دانست. سالی که همزمان با تداوم فشارهای اقتصادی، آشفتگی در عرصه سیاست و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نشانه‌های این دوگانگی بیش از پیش عیان شد. از یک‌سو جامعه‌ای با مطالبات انباشته معیشتی، نسلی تازه با الگوهای متفاوت زیست و انتظاراتی فراتر از چهارچوب‌های رسمی و از سوی دیگر ساختاری که در پاسخ به این تحولات، بیش از آنکه به بازسازی اعتماد، ترمیم سرمایه اجتماعی و اصلاح سیاست‌های نادرست روی آورد، بر ابزارهای کنترلی و امنیتی تکیه کرد.

تقابل میان قدرت رسمی و قدرت طبیعی در جامعه ایرانی، پدیده‌ای ریشه‌دار است که عوامل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن را شکل داده است. در سال ۱۴۰۴، اعتراض‌های گسترده‌ای در سطح کشور شکل گرفت که ریشه در همین تعارض داشت. برای تحلیل این وضعیت، باید بررسی کرد که چرا و چگونه این دو نوع قدرت در جامعه ایران به نقطه تعارض رسیدند. یکی از مهم‌ترین دلایل این تعارض، عدم همخوانی اهداف و روش‌های اعمال قدرت رسمی با نیازها و انتظارات مردم است. قدرت رسمی در ایران، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، اغلب با تمرکز شدید در مرکز و تصمیم‌گیری‌های بالا به پایین شناخته می‌شود. تصمیمات اقتصادی مانند افزایش نرخ بنزین، اصلاحات مالیاتی یا سیاست‌های قیمتی کالاهای اساسی، نمونه‌هایی از اعمال قدرت رسمی بودند که بدون مشورت گسترده با مردم و بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های طبیعی جامعه، اجرا شدند. این نوع سیاست‌گذاری، شکاف میان دولت و مردم را عمیق  و زمینه‌ای برای شکل‌گیری اعتراض‌ها فراهم می‌کند. قدرت طبیعی اما بر اساس نیازها، باورها و شبکه‌های اجتماعی مردم شکل می‌گیرد. در ایران، خانواده، همسایگان، گروه‌های محلی و تشکل‌های غیررسمی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های روزمره مردم دارند. وقتی قدرت رسمی تصمیماتی می‌گیرد که با این شبکه‌ها و باورهای جمعی همخوانی ندارد، واکنش طبیعی جامعه شکل می‌گیرد. برای مثال، در اعتراض‌های ۱۴۰۴، بسیاری از مردم با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی، به‌جای اعتماد به نهادهای رسمی، به تجمعات محلی، شبکه‌های اجتماعی و جنبش‌های اعتراضی متوسل شدند. این نشان می‌دهد که قدرت طبیعی، در مواقع بحران، توان مقابله با فشارهای ناشی از قدرت رسمی را دارد.

عامل دیگر تعارض، محدودیت فضای مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. قدرت رسمی در ایران، به دلیل تمرکز سیاسی و ساختارهای اداری، امکان مشارکت مستقیم مردم را در سیاست‌گذاری محدود کرده است. در مقابل، قدرت طبیعی مردم بر اساس مشارکت جمعی، شبکه‌های اجتماعی و تحرک‌های مردمی شکل می‌گیرد. وقتی مردم احساس می‌کنند صدای آنها در قدرت رسمی شنیده نمی‌شود، این قدرت طبیعی تبدیل به نیروی مقاومتی می‌شود که گاه با خشونت یا اعتراض خیابانی خود را نشان می‌دهد.

ریشه فرهنگی و تاریخی نیز نقش مهمی در تعارض این دو قدرت دارد. در ایران، مردم به‌طور سنتی دارای شبکه‌های اجتماعی قوی، فرهنگ همبستگی و ارزش‌های جمعی هستند که قدرت طبیعی را تقویت می‌کند. این شبکه‌ها گاهی با قوانین و مقررات رسمی همسو هستند، اما در مواقعی که فشارهای دولتی بیش از حد شود، زمینه تعارض فراهم می‌شود. برای نمونه، اعتراض‌های ۱۴۰۴ نه‌تنها اقتصادی، بلکه پیامد بی‌اعتمادی طولانی‌مدت مردم نسبت به تصمیمات نهادهای رسمی بود، چرا که تجربه تاریخی نشان داده بود‌ قدرت رسمی به شکل متمرکز و از بالا به پایین عمل می‌کند و اغلب با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد.

اعتراض در داخل؛ جنگ با خارج

مرور اعتراضات سال‌های اخیر -از دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا رخدادهای سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه اخیر- نشان می‌دهد که ریشه ناآرامی‌ها را نمی‌توان صرفاً در یک سیاست یا یک تصمیم اقتصادی جست‌وجو کرد. آنچه در لایه‌های زیرین این رخدادها جریان دارد، شکاف میان ظرفیت‌های اجتماعی و ساختارهای رسمی تصمیم‌گیری است. در دهه گذشته، تحولات فناوری ارتباطی، گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش سطح آگاهی عمومی، دامنه قدرت طبیعی جامعه ایرانی را به‌طور معناداری افزایش داده است. جامعه دیگر صرفاً مخاطب یا مصرف‌کننده سیاست نیست، بلکه مفسر و منتقد آن شده است. در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی یا اجتماعی که بدون اقناع افکار عمومی و مشارکت واقعی ذی‌نفعان اجرا شود، مستعد واکنش اعتراضی خواهد بود. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نمونه‌ای روشن از ناهماهنگی میان تصمیم رسمی و ظرفیت پذیرش اجتماعی بود. تصمیمی که در نبود گفت‌وگوی عمومی، به بحران مشروعیت انجامید، اما به نظر می‌رسد سیاستمداران درس آن را به‌خوبی نیاموختند. 

در سال ۱۴۰۴، این شکاف خود را در قالبی پیچیده‌تر نشان داد. درحالی‌که فشار تحریم‌ها، تورم، تشدید بیکاری و فقر همچنان بر اقتصاد سایه افکنده بود از سوی دیگر، انتظارات اجتماعی برای بهبود معیشت و گشایش سیاسی افزایش یافت. در این میان، ناتوانی حکمرانی برای پاسخگویی به مطالبات جامعه و تبدیل آن به سیاست عمومی، موجب شد که قدرت طبیعی جامعه راه خود را بیرون از ساختار رسمی جست‌وجو کند. نتیجه، تکرار چرخه اعتراض و پاسخ امنیتی بود. چرخه‌ای که به فرسایش سرمایه اجتماعی انجامید.

اما این شکاف فقط پیامد داخلی نداشت. در عرصه سیاست خارجی نیز، ناهماهنگی میان قدرت طبیعی و رسمی پرهزینه بود. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی نسبت به تداوم تنش با جهان خارج از مرزها بدبین بود، تقابل با جهان کم‌کم به شکل‌گیری دوگانه‌ای در داخل کشور منجر شد. پس از جنگ 12روزه انتظار می‌رفت با تقویت دیپلماسی مقامات ایرانی بتوانند راه را بر هرگونه تهدید دوباره ببندند، اما درنهایت موضع‌گیری‌های نادرست و فرسایشی شدن مذاکرات سبب شد دشمن خارجی بهانه‌ای جدی برای تهدید کشور و آغاز جنگ پیدا کند. 

تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بارها هشدار داده بودند اگر قدرت رسمی در سیاست خارجی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی، وارد تنش‌آفرینی شود و بر شدت آن بیفزاید، احتمال بروز درگیری‌های خارجی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی شکاف عمیق میان دولت و جامعه، از نگاه بازیگران خارجی می‌توانست نشانه‌ای از گسست داخلی و تضعیف انجام ملی تعبیر شود و آنان را به سیاست فشار حداکثری یا حتی اندیشیدن به گزینه‌های اقدام نظامی ترغیب کند. اکنون در آغاز دومین هفته از تقابل نظامی ایران با اسرائیل و ایالات‌متحده به نظر می‌رسد آن تعارض حل‌نشده در درون ساختار حاکمیت و رابطه آن با جامعه، سبب شده است بازدارندگی خارجی حکمرانی تضعیف و زمینه برای دست‌اندازی بازیگران خارجی به حریم کشور فراهم شود.  

بر این مبنا، و به عقیده برخی تحلیلگران، تقابل کنونی ایران و ایالات‌متحده صرفاً ناشی از اختلافات ژئوپلیتیک یا پرونده هسته‌ای نیست، بلکه با کیفیت رابطه میان دولت و جامعه گره خورده است. هرقدر انسجام داخلی و سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، قدرت چانه‌زنی در خارج نیز بیشتر خواهد بود. برعکس هرچه شکاف میان قدرت طبیعی و قدرت رسمی عمیق‌تر شود، هم احتمال بروز اعتراضات داخلی بیشتر می‌شود و هم ریسک محاسبات نادرست در سطح بین‌الملل و احتمال تقابل خارجی شدت می‌گیرد. 

خسته، اما ایستاده 

امروز هفدهم اسفندماه و در زمان نگارش این گزارش، سایه جنگ و جنگنده‌ها همچنان بر سر شهرهای گوناگون کشور سنگینی می‌کند، اسب رم‌کرده تورم در حال تاخت است و معیشت دشوار مردم در دست‌انداز تعطیلی‌های ناشی از جنگ، دشوارتر شده است. در وضعیتی که جامعه ایران در آن همزمان با فشارهای اقتصادی نااطمینانی سیاسی و تهدیدهای خارجی روبه‌رو است، آینده را می‌توان در قالب چند سناریو پیش‌بینی کرد. 

سناریوی نخست، ادامه فرسایشی وضعیت کنونی است. در این وضعیت نه گشایش جدی در سیاست رخ می‌دهد و نه اصلاحات معناداری در حکمرانی. سناریوی دوم تشدید تقابل است. اگر فشارهای خارجی افزایش یابد و همزمان شکاف داخلی نیز عمیق‌تر شود، ممکن است هر شوک اقتصادی یا امنیتی به‌سرعت به بحران دیگری بینجامد. و درنهایت سناریوی خوش‌بینانه‌تر می‌تواند این باشد که حاکمیت راه ‌ترمیم و بازسازی رابطه با جامعه را در پیش بگیرد. در این سناریو حاکمیت می‌کوشد با پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی شکاف موجود را کاهش دهد و از تقابل میان قدرت رسمی و طبیعی بکاهد. مهم‌ترین اقدام در چنین مسیری، بازسازی اعتماد عمومی است. سرمایه‌ای که به‌سادگی به‌دست نمی‌آید، اما بدون آن، هیچ سیاست اقتصادی، سیاسی یا امنیتی پایداری شکل نخواهد گرفت. 

بیایید تصور کنیم زمانی که شما ویژه‌نامه تجارت فردا را در دست گرفته‌اید و این گزارش را می‌خوانید جنگ به پایان رسیده باشد. فرقی نمی‌کند، در نوروز 1405 یا کمی پس از آن. حتی اگر همین امروز جنگ متوقف شود، جامعه ایران لزوماً به وضعیت عادی بازنخواهد گشت. هفته‌ها زندگی زیر سایه تهدیدهای موشکی، هشدارهای امنیتی و نااطمینانی درباره فردا، باری فرساینده را بر ذهن و زیست جامعه‌ای تحمیل کرده که پیشتر نیز زیر فشار تورم، تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی در آستانه از پا درآمدن بود. با پایان درگیری، ممکن است زندگی به ظاهر به روال روزمره خود بازگردد، مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شوند، کارکنان به میزهای ادارات بازگردند و چرخ کسب‌وکارها، هرچند کند و محتاط، دوباره به حرکت درآید، اما احساس نااطمینانی جامعه به این سرعت از میان نمی‌رود. جامعه در چنین وضعی بیشتر شبیه بیماری است که از مرحله حاد بحران عبور کرده، اما هنوز در وضعیت نقاهت قرار دارد؛ زنده، اما کم‌رمق و آسیب‌دیده.

اجازه بدهید با تصور پایان جنگ، خوش‌بین باشیم و به سناریوی سومی که در بالا گفته شد بپردازیم. حرکت در مسیر التیام اعتماد برای حکمرانی مستلزم چند اقدام اساسی است. نخست، کاهش تنش در سیاست خارجی که می‌تواند از فشارهای بین‌المللی بکاهد و فضا را برای تعامل با جهان و رونق یافتن دوباره اقتصاد فراهم کند. در شرایطی که اقتصاد زیر بار تحریم و نااطمینانی قرار دارد، هرگونه کاهش تنش می‌تواند به بهبود انتظارات اقتصادی و تقویت احساس ثبات در جامعه کمک کند. 

گام دوم، اصلاحات اقتصادی است؛ به‌ویژه مهار تورم، افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر. تورم مزمن نه‌تنها معیشت مردم را تضعیف می‌کند، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش اعتماد اجتماعی نیز هست. گام بعدی بی‌شک باید گسترش فضای گفت‌وگو و مشارکت اجتماعی باشد. هرگاه جامعه احساس کند صدایش شنیده می‌شود، در تصمیم‌سازی‌های حکمرانی حضور دارد و رای و مطالباتش به رسمیت شناخته می‌شود، حتی در شرایط دشوار نیز همراهی بیشتری نشان می‌دهد.

 از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل تعمیق شکاف میان جامعه و دولتمردان در سال‌های اخیر، فقدان یک رسانه ملی فراگیر بوده است؛ رسانه‌ای که بتواند بازتاب‌دهنده صداهای متکثر جامعه باشد. در دهه‌های اخیر صداوسیما، به‌جای آنکه به بستری برای نمایندگی این تنوع دیدگاه‌ها تبدیل شود، در بسیاری موارد خود به عاملی در تشدید فاصله میان دولت و جامعه بدل شده است. به همین دلیل، اصلاح و تقویت رسانه ملی و در کنار آن حمایت از شکل‌گیری و فعالیت رسانه‌های مستقل و متنوع در این مسیر اهمیت زیادی دارد. همزمان، افزایش ظرفیت در بدنه حکمرانی برای شنیدن و پذیرفتن صداهای منتقد نیز پیش‌شرط شکل‌گیری گفت‌وگوی واقعی میان دولت و جامعه است. درنهایت، باید به خاطر داشته باشیم که کاهش شکاف میان قدرت رسمی و قدرت اجتماعی بیش از آنکه یک پروژه کوتاه‌مدت باشد، فرآیندی تدریجی است که نیازمند تغییر در شیوه حکمرانی است. هرچه این فاصله کمتر شود، ظرفیت تاب‌آوری جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت بازدارندگی کشور در برابر فشارهای خارجی نیز تقویت خواهد شد. سال 1405 تنها در صورتی سال آرامش، اعتماد، رونق و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود که در آن، جامعه خود را در کنار دولت ببیند، نه در برابر آن. آنگاه است که در مواجهه با بحران‌های داخلی و تهدید خارجی نیز منسجم‌تر و مقاوم‌تر عمل خواهد کرد.