به گِل نشسته
ریشههای بحران دیپلماسی و اقتصادی در میزگرد محمدمهدی بهکیش و داود سوری
صبا نوبری: سال ۱۴۰۴ با تمام تلاطمهای سیاسی، دیپلماتیک و درنهایت سایه سنگین جنگ، اقتصاد ایران را در یکی از دشوارترین پیچهای تاریخی خود قرار داد؛ ماشین اقتصادی ازکارافتادهای که زیر بار تورمهای بیسابقه، افت شدید ارزش پول ملی و کسری بودجه مزمن، به معنای واقعی کلمه به گل نشسته است. در چنین شرایط ملتهبی، چشمانداز اقتصاد پساجنگ چگونه خواهد بود و سیاستگذار برای خروج از این بنبست چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟ در این میزگرد، محمدمهدی بهکیش و داود سوری، اقتصاددان، به واکاوی ریشههای بحران فعلی و ترسیم نقشه راه بازسازی اقتصاد پرداختهاند.
♦♦♦
سال ۱۴۰۴ سالی پرالتهاب برای ایران بود؛ از جنگ ۱۲روزه و ناآرامیهای دیماه گرفته تا تلاشهای دیپلماتیکی که متاسفانه به نتیجه نرسید و درنهایت، شرایط جنگی تازهای که اکنون در آن قرار داریم. جناب آقای دکتر بهکیش، ابتدا از شما میپرسم؛ اگر بخواهید مهمترین ویژگیها یا نقاط عطف اقتصادی و سیاسی سالی را که گذشت صورتبندی کنید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
محمدمهدی بهکیش: پیش از هر چیز باید بگویم مایه تاسف است که این گفتوگو در سایه یک جنگ مخرب و در شرایطی کاملاً بحرانی انجام میشود. در چنین فضای ملتهبی، تحلیل اقتصاد بسیار دشوار است؛ مگر آنکه برای فهم وضع موجود به گذشته پل بزنیم یا تلاش کنیم چشماندازی از آینده ترسیم کنیم. برای اینکه بتوانیم تحلیل عمیقتری از شرایط اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم، اجازه بدهید نگاهی گذرا به تاریخچه روابط خارجی ایران بیندازم. واقعیت این است که ما در طول تاریخ همواره از دو جبهه شمال و جنوب زیر فشارهای ژئوپلیتیک بودهایم؛ روسها از شمال و بریتانیاییها از جنوب. اگر به مقاطع حساس تاریخی مانند دوران پس از مشروطه و جنگهای جهانی اول و دوم نگاه کنید، ردپای این مداخلات، از جمله اشغال ایران، کاملاً مشهود است. فراموش نکنیم که اگر دیپلماسی و درایت سیاستمدارانی چون قوامالسلطنه در پایان جنگ دوم جهانی نبود، با توجه به تحرکات فرقه دموکرات و پیشهوری که دستنشانده شوروی بودند، شاید روسها هرگز آذربایجان ما را ترک نمیکردند. بنابراین، حداقل در یکی، دو قرن اخیر، منافع ایران در شمال همواره با منافع و مطامع روسها در هم آمیخته و درگیر بوده است.
در جبهه جنوب نیز داستان مشابهی با بریتانیا داشتیم. از اوایل قرن نوزدهم و بهویژه پس از کشف نفت در سال ۱۹۰۸، حضور انگلیسیها در جنوب ایران و خلیج فارس بسیار پررنگ شد و این هژمونی تا زمان ملی شدن صنعت نفت و حتی پس از آن ادامه یافت. تا اینکه در حوالی سال ۱۹۷۵ (چهار سال پیش از انقلاب اسلامی)، بریتانیا بهطور غیررسمی کنترل خلیج فارس را به آمریکاییها واگذار کرد.
دلیل ذکر این مقدمه تاریخی آن است که نشان دهم مسیر توسعه ایران همواره با منافع قدرتهای بزرگ که از شمال و جنوب به ما فشار میآوردند، گره خورده است. مشکل تاریخی ما این بوده که هرگز نتوانستیم منافع ملی خود را با منافع قدرتهای تاثیرگذار در ایران همراستا کنیم. ما برای دستیابی به رونق اقتصادی، بهجای تقابل و معارضه با قدرتها، باید سازوکاری میاندیشیدیم که منافعمان با آنها همسو شود. متاسفانه در طول تاریخ در این امر ناکام مانده و با غلتیدن به ورطه تقابل، از مسیر رشد و توسعه بازماندهایم. پس از انقلاب نیز همین سیاست تداوم یافت. بهجای آنکه منافع خود را با همسایگان و قدرتهای جهانی، مانند روسیه در شمال و آمریکا در جنوب، گره بزنیم، مسیر توسعه را در تقابل با غرب جستوجو کردیم. ما به این درک نرسیدیم که معارضه با نظام بینالملل به نقطهای ختم میشود که حتی قادر به انجام سادهترین مبادلات بانکی یا انتقال پول نباشیم و تجارت رسمی ما با دنیا به صفر برسد. حال ببینیم در سال ۱۴۰۴ چه اتفاقی افتاد. ما در این سال ظاهراً با روسیه پیمان همکاری داشتیم، اما شما حتی یک کالای مصرفی روسی در بازار تهران پیدا نمیکنید؛ اگر معاملاتی هم بوده صرفاً به تعاملات نظامی یا امنیتی محدود شده است. با آمریکا که قطع رابطه کامل هستیم و با چین نیز بهجز کالاهای غیرنفتی که از سوی بخش خصوصی وارد یا صادر میشود، مبادلات رسمی و شفافی در حوزه نفت و نقلوانتقال پول نداشتیم. در سال ۱۴۰۴، فروش نفت ما کاملاً به شکل غیررسمی و قاچاق انجام شد، درآمدهای ارزی از مسیرهای غیراستاندارد به کشور بازگشت و وارداتمان نیز از همین رویه پرهزینه تبعیت کرد. ما از داشتن یک سیستم بانکی متعارف که بتواند منافع و امنیت خریدار و فروشنده را تضمین کند، محروم بودهایم. طبیعی است که در چنین بستر ویرانی، اقتصاد به گل مینشیند.
در سال ۱۴۰۴ اقتصاد ما از هر زاویهای که بنگرید، وضعیت اسفناکی داشت. تورم عمومی به بالای ۵۰ درصد رسید و تورم مواد خوراکی در ماههای پایانی سال، از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. کسری بودجه با شتابی نگرانکننده در حال افزایش است که نویدبخش تورمهای بهمراتب وحشتناکتر در سال آینده خواهد بود. در کنار انسداد کامل در روابط بینالملل، وقوع جنگ نیز تیر خلاصی بود که شیرازه همه چیز را از هم پاشید. در چنین شرایطی، سیستم بانکی ما از کارکرد اصلی خود بهعنوان موتور محرک اقتصاد بازمانده و فقط به شیوههای مختلف در تلاش برای سرپا نگه داشتن خویش است. ریشه این ازهمگسیختگی درونی، ناتوانی ما در مدیریت عقلانی روابط خارجی است.
جناب آقای دکتر سوری، همین پرسش را با شما در میان میگذارم. ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ چیست؟
داود سوری: در تکمیل صحبتهای جناب آقای دکتر بهکیش درباره چرایی قرار گرفتن در این وضعیت بغرنج، اگر بخواهم تصویری روشن از اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۴ ارائه دهم، فکر میکنم باید به سراغ کلیدیترین شاخصهای اقتصادی برویم. شاید بزرگترین و بارزترین نشانهای که بهوضوح اثبات میکند اقتصاد ما در سال ۱۴۰۴ به معنای واقعی کلمه به گل نشسته، افت شدید و بیسابقه ارزش پول ملی است. این کاهش ارزش، هم در برابر سبد کالاهای داخلی که در قالب «نرخ تورم» خود را نشان میدهد و هم در برابر ارزهای خارجی که بهعنوان «نرخ ارز» شناخته میشود، کاملاً مشهود بوده است.
نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ رکوردی تاریخی در اقتصاد معاصر کشور بر جای گذاشت؛ بهطوریکه در ماههای پایانی سال، تورم عمومی بهطور متوسط ارقامی بالای ۷۰ درصد را ثبت کرد. وضعیت در بخش مواد غذایی که بیشترین سهم و حیاتیترین نقش را در سبد معیشت خانوار دارد، بهمراتب بحرانیتر است و تورم این بخش، متاسفانه سهرقمی شده است. مجموعه این شاخصها نشاندهنده یک ماشین اقتصادی ازکارافتاده است که خروجی آن، چیزی جز آب شدن داراییها و افت شدید قدرت خرید مردم نیست.
پیامد این وضعیت را در پایان سال دیدیم؛ جایی که دولت ناگزیر شد برای جبران معیشت خانوارها، به پرداخت یارانه نقدی فراگیر متوسل شود. این یک پیام بسیار نگرانکننده در اقتصاد سیاسی است. وقتی خود مسئولان رسمی اعتراف میکنند که هفت دهک درآمدی، یعنی ۷۰ درصد از جمعیت کشور، برای تامین حداقل نیازهای فیزیولوژیک و غذای روزانه خود نیازمند کمک معیشتی هستند، یعنی ما با یک بحران تمامعیار روبهرو هستیم. ثبت چنین آماری از فقر و ناتوانی در تامین حداقلهای زندگی برای ۷۰ درصد جامعه، حتی در کشورهای فقیر پس از جنگ جهانی دوم نیز بهندرت دیده میشود؛ چه رسد به کشوری نفتخیز در قرن بیست و یکم.
اگر بخواهیم دلایل این فروپاشی را ریشهیابی کنیم، میتوانیم آن را از دو بُعد خارجی و داخلی بررسی کنیم. بُعد خارجی را دکتر بهکیش به تفصیل و دقت شکافتند. اما از منظر داخلی، ریشه مشکل در نظام حکمرانی اقتصادی ماست. پس از گذشت قریب به ۴۷ سال از انقلاب، با وجود روی کار آمدن دولتهای متعدد و تغییر مداوم سکانداران اقتصادی، سیستم سیاستگذاری ما هنوز به یک جمعبندی روشن درباره ماهیت و نحوه اداره اقتصاد نرسیده است. ما هنوز در درک مفاهیم پایهای مشکل داریم و نمیدانیم متغیرهای کلان چگونه کار میکنند و حدومرز مداخله دولت در اقتصاد کجاست. سرانجام این سردرگمی مزمن، شکلگیری یک نظام مالی و بانکی بهشدت ضعیف و ناکارآمد است؛ سیستمی که نهتنها یاریگر و موتور محرک تولید نیست، بلکه خود به باری سنگین بر دوش اقتصاد بیمار ما تبدیل شده است. بازتاب این ناکارآمدی را امروز در بازار پول میبینیم؛ جایی که شاهد بالاترین نرخهای بهره در تاریخ خود هستیم و نرخ بهره به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
پیش از وقوع جنگ، محور عمده بحثهای ما بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات سیاستی در داخل متمرکز بود؛ اما اکنون با وقوع جنگ، معادلات تغییر کرده و شرایط کاملاً متفاوتی رقم خورده است. برای ورود به بحث اقتصاد درگیر جنگ، میخواهم چشمانداز شما را جویا شوم. فارغ از اینکه این جنگ چه زمانی به پایان برسد یا تداوم یابد، اقتصاد ایران به چه سمتی خواهد رفت؟
بهکیش: من ریشه سامان یافتن اقتصاد ایران را در برقراری تعادل در روابط با شرکای خارجی، و بهطور ویژه دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار، یعنی روسیه و ایالاتمتحده آمریکا میدانم. اگر ما پیشتر به این مهم دست یافته بودیم، قطعاً اقتصادمان به این نقطه بحرانی نمیرسید. اکنون نیز امیدواری ما این است که در دوران پس از جنگ، شرایطی فراهم شود تا بتوانیم این تعادل استراتژیک را برقرار کنیم.
واقعیت این است که ارتباط متوازن ما با این دو قدرت، به مراتب تعیینکنندهتر از روابطمان با همسایگانی نظیر ترکیه، پاکستان یا حتی عراق است. چرا بر روسیه تاکید دارم؟ زیرا سابقه نفوذ تاریخی روسیه در ایران بسیار عمیق است و در موقعیتی قرار دارد که میتواند هر لحظه اقتصاد ما را دچار تلاطم کند یا در ساختارهای امنیتی و نظامی ما رسوخ داشته باشد. بنابراین، نمیتوان بهسادگی از کنار این همسایه قدرتمند گذشت. شکل ارتباط ما با روسیه باید تغییر کند و به سمت ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و تعریف منافع مشترک حرکت کنیم. علاقه تاریخی روسها، حتی از زمان پطر کبیر، دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس بوده است. در قرن بیستم، اگر حضور بریتانیا در جنوب ایران نبود، چهبسا روسیه کل ایران را به اشغال خود درمیآورد. برای آنکه این انگیزه تاریخی به اشغالگری یا مداخله مخرب ختم نشود، ما باید مسیر ترانزیت کالا و خدمات روسیه به سمت خلیج فارس را از طریق خاک خودمان هموار کنیم. وقتی شما منافع یک قدرت را بهصورت طبیعی و از طریق وابستگی اقتصادی تامین کنید، دیگر نیازی به اشغالگری یا تخاصم نخواهد داشت.
در مورد ایالاتمتحده نیز منطق مشابهی حاکم است. منافع آمریکا در منطقه ما، حفظ امنیت خلیج فارس و تضمین جریان آزاد انرژی و تجارت جهانی است. اگرچه آمریکا به لحاظ جغرافیایی با ما فاصله دارد، اما با یک اقتصاد ۳۰ هزار میلیارددلاری، در برابر اقتصاد ۲۰ هزار میلیارددلاری چین و اقتصادهای پنج هزار میلیارددلاری کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن، منافعی درهمتنیده با سراسر جهان دارد. آمریکا بر سیستم پولی و مالی دنیا مسلط است و همانطور که دیدیم، با ابزار تحریمهای ثانویه توانست ما را حتی از معامله عادی با چین نیز محروم کند. اگر ما روابط متعادلی با آمریکا برقرار میکردیم و به آنها اطمینان میدادیم که منافعشان در خلیج فارس تهدید نمیشود، چهبسا نهتنها نیازی به درگیری نبود، بلکه میتوانستیم سرمایههای آنها را نیز برای توسعه زیرساختهایمان جذب کنیم. اما این امر مستلزم تعریف منافع مشترک است تا خیال آنها از امنیت منافعشان در منطقه آسوده شود.
بنابراین، گام نخست برای بازسازی اقتصاد جنگزده، بازتعریف روابط خارجی است. باید مشخص کنیم چگونه میخواهیم با همسایگان و قدرتهای جهانی بر سر تامین منافع ملیمان به توافق برسیم. اگر این اتفاق بیفتد، ایران پتانسیل آن را دارد که با سرعتی چشمگیر رشد کند. هنر دیپلماسی ما باید این باشد که تخاصم را به رقابت اقتصادی سازنده تبدیل کند. امیدوارم پایان این جنگ، سرآغاز فصل جدیدی از عقلانیت باشد.
جناب آقای دکتر بهکیش، شما به الزامات اصلاح روابط و تجارت خارجی اشاره کردید. اما چالش بزرگ دیگر در اقتصاد ما، ساختار حقوقی، انبوه قوانین و شیوه سیاستگذاری در داخل کشور است. به نظر شما، این کلاف سردرگم داخلی را چگونه میتوان باز کرد تا با اصلاحات در حوزه روابط خارجی همگام و هممسیر شود؟
بهکیش: همانطور که اشاره کردم، اصلاح روابط خارجی یک پیششرط است، اما ساماندهی محیط داخلی نیز به همان اندازه حیاتی است. اگر گشایشی در عرصه بینالملل رخ دهد، در داخل کشور نیز باید دست به جراحیهای عمیقی بزنیم. نخستین و فوریترین اقدام در داخل، مهار کسری بودجه است؛ چرا که ابربحران و بیماری مهلک اقتصاد ما تورم بالاست و ریشه این تورم بهطور مستقیم در کسری بودجه مزمن نهفته است. برای کاهش واقعی کسری بودجه، نیازمند بازتعریف نقش و اندازه دولت هستیم. باید مشخص شود دولت چه وظایف حاکمیتی بر عهده دارد، با چه منابع محدودی روبهرو است، تخصیص بودجه به چه سازمانها و نهادهایی توجیه دارد و تخصیص به کدام بخشها باید کاملاً متوقف شود.
در این راستا، خروج دولت از اقتصاد و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی ضرورتی گریزناپذیر است. شما به همین شرایط کنونی نگاه کنید؛ با اینکه در میانه جنگ به سر میبریم، قفسه سوپرمارکتها همچنان پر از کالاست و مواد غذایی در دسترس مردم قرار دارد. دلیل این تابآوری این است که زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی در سالهای اخیر تا حد زیادی خصوصی شده است. این بخش خصوصی است که در بحرانیترین شرایط هم راهی برای تامین نیازهای بازار پیدا میکند و کالا را به دست مصرفکننده میرساند؛ درحالیکه اگر این زنجیره در دست شرکتهای دولتی بود، چهبسا مدیرانشان در چنین شرایط ملتهبی کارایی خود را از دست میدادند یا هر یک به گوشهای پناه میبردند. بنابراین، اقتصاد باید به معنای واقعی کلمه خصوصی شود.
مسئله دوم، محیط حقوقی و رگولاتوری کسبوکار است. ما امروز با انبوهی از مقررات، قوانین و بخشنامههای متناقض روبهرو هستیم که به هیچ وجه با مختصات آن دنیای متعادل و تعاملگرا که پیشتر تعریف کردم، همخوانی ندارند. ساختار قانونی ما، حتی در سطح قانون اساسی، نیازمند بازنگری است تا با رویکرد تعامل سازنده با جهان و الزامات اقتصاد آزاد همسو شود. بهعنوان یک اقتصاددان تصور میکنم اگر در بازنگری قوانین پایه و قانون اساسی، بندی صریح گنجانده شود مبنی بر اینکه «هر قانون و مقررات جاری کشور که در تضاد با اصول این قانون جدید (مبتنی بر تعامل و آزادی اقتصادی) باشد، خودبهخود ملغی و باطل است»، بخش بزرگی از این مقررات زائد و دستوپاگیر از بین خواهد رفت و مسیر جدیدی برای اقتصاد باز میشود. خلاصه کلام اینکه، رفع کسری بودجه و اصلاح ساختار قوانین، دو پایه اصلی برای اصلاحات داخلی هستند. تنها با ترمیم این دو پایه است که فضای کسبوکار برای فعالیت بخش خصوصی مهیا میشود.
با توجه به آسیبهای جدی که در این جنگ متوجه اقتصاد ما شد و احتمالاً در ادامه نیز خواهد شد، در دوران پس از جنگ، اقتصاد ایران چه شرایطی خواهد داشت؟
سوری: در حال حاضر که بیش از 10 روز از جنگ گذشته است و هنوز چشمانداز روشنی برای پایان آن متصور نیستیم، پیشبینی دقیق وضعیت آینده بسیار دشوار است. اما آنچه کاملاً مشخص و حیاتی است، این است که نظام حکمرانی ابتدا باید تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند و مشخص کند که دقیقاً چه انتظاری از اقتصاد و حکمرانی اقتصادی دارد. پیشفرض همیشگی در علم اقتصاد این است که هدف غایی حاکمان از اداره یک کشور، دستیابی به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی برای آحاد مردم است. بر مبنای چنین هدفی است که تمامی سیاستهای کلان، اعم از سیاست خارجی، سیاست داخلی و قوانین و مقررات، برای تحقق آن هماهنگ و تنظیم میشوند. اما سوال اساسی اینجاست که آیا در کشور ما واقعاً چنین هدفی در دستور کار حکمرانان قرار دارد؟ با نگاهی به عملکرد حداقل چهار دهه گذشته، میتوان گفت که متاسفانه پاسخ منفی است.
تا زمانی که نظام حکمرانی ما چنین هدفی را در صدر اولویتهای خود قرار ندهد، ما با همین تناقضاتی که جناب دکتر بهکیش در زمینه روابط خارجی و قوانین داخلی به آنها اشاره کردند، دستبهگریبان خواهیم بود. مسئله این است که چه قبل از جنگ و چه بعد از آن، ما ابتدا باید به این باور بنیادین برسیم که هدف از اداره جامعه و اعمال سیاستهای کلان، ارتقای رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه مردم است. تنها درصورتیکه این هدف را بپذیریم و در کانون سیاستگذاریهای خود قرار دهیم، میتوانیم تعریف کنیم که چه نوع سیاست خارجی برای تحقق آن مناسب است.
در سالهای گذشته، اقتصاد هرگز در صدر اهداف نظام تصمیمگیری نبوده و همواره بهعنوان موضوعی دستچندم به آن نگاه شده است. نگاه غالب این بوده که درآمد نفتی حداقلی وجود دارد و با توزیع آن، میتوان یک معیشت بخور و نمیر برای جامعه تامین کرد. این دیدگاه تقلیلگرایانه باید از اساس دگرگون شود؛ چرا که تداوم همین نگاه ما را به نقطهای رسانده که امروز اعتراف میکنیم ۷۰ درصد جامعه نیازمند یارانه و کمکهای معیشتی هستند و باید به آنها برای دریافت دو کیلو مرغ یا چند قلم کالای اساسی کالابرگ بدهیم.
امروز میبینیم که در کنار بحران معیشت، بخشهای حیاتی بهداشت و درمان و همچنین آموزش ما در اسفناکترین وضعیت ممکن قرار دارند و قشر بزرگی از نیازمندان از دسترسی به این خدمات اولیه محروماند. تمام این بحرانها، نتیجه مستقیم غیبت اقتصاد در فهرست اهداف اولیه مدیریت جامعه در تمام این سالهاست. بنابراین، پیش از هرگونه پیشبینی برای دوران پساجنگ، باید مشخص کنیم که «اقتصاد» دقیقاً کجای تابع هدف سیاستگذار ما قرار دارد.
فرض کنیم جنگ به پایان رسیده و اولویت اصلی سیاستگذار، بازسازی اقتصاد آسیبدیده است. اگر بخواهید نقشه راهی برای این دوران ترسیم کنید، نقطه شروع کجاست؟ آیا سیاستگذار باید ابتدا به سراغ بازسازی زیرساختها برود یا اصلاح قواعد و نهادها؟ و در این مسیر، چه محدودیتها و فرصتهایی پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد؟
سوری: در شرایط کنونی و دوران پس از جنگ، پیش از آنکه بخواهیم بین زیرساختها یا قواعد یکی را انتخاب کنیم، باید به بزرگترین تنگنا و محدودیت فعلی اقتصادمان نگاه کنیم، یعنی فقدان منابع مالی. واقعیت تلخ این است که ما به دلیل تحریمها و بحرانهایی که در روابط خارجیمان ایجاد شده، حتی به منابع مالی و درآمدهای ارزی متعلق به خودمان نیز دسترسی نداریم. اکنون زمان دنبال مقصر گشتن نیست، اما واقعیت عریان این است که ما امروز حتی با همسایگانمان نیز روابط اقتصادی مطلوبی نداریم. در نتیجه، گام نخست و نقطه شروع این نقشه راه، لاجرم از مسیر دیپلماسی میگذرد. ما برای دستیابی به سرمایه، چه آزادسازی داراییهای بلوکهشده خودمان و چه جذب سرمایههای خارجی که کمکحال اقتصاد است، باید روابط خارجیمان را بهصورت بنیادین اصلاح کنیم. ما باید در مسیری گام برداریم که تحریمها در ابتدا تخفیف یافته و درنهایت بهطور کامل لغو شوند.
به موازات این گشایش خارجی، در داخل نیز باید در جهتی حرکت کنیم که اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران، اعم از داخلی و خارجی، به رفتار بلندمدت سیاستگذار جلب شود. اقتصاد نیازمند تضمین امنیت سرمایه است. هرچند ترمیم این اعتماد زمانبر خواهد بود، اما تنها با ورود سرمایه و تضمین امنیت حقوق مالکیت است که چرخهای ماشین اقتصاد دوباره به حرکت درمیآید. در کنار این نگاه کلان و استراتژیک، یک الزام بسیار حیاتی و کوتاهمدت نیز وجود دارد که نباید از آن غافل شد. این جنگ، تبعات بسیار عمیق و ویرانگری بر معیشت خانوارها و پیکره بخش خصوصی وارد کرده است. کسبوکارهای خرد و کوچک، کارفرمایان و اقشار مزدبگیر، بهشدت از تعطیلیها، شوکهای قیمتی و رکود حاکم بر بازارها آسیب دیدهاند و این سکون اقتصادی، آنها را با بحران بقا روبهرو کرده است. دولت باید از همین الان و بلافاصله پس از پایان جنگ، یک برنامه حمایتی و اورژانسی دقیق برای این گروههای آسیبپذیر داشته باشد. باید با سیاستهای حمایتی هدفمند، دست آنها را گرفت تا از فروپاشی کاملشان جلوگیری کرد و آنها را دوباره به صحنه فعالیت اقتصادی بازگرداند. این یک اقدام کاملاً آنی و حیاتی است که درنگ در آن جایز نیست.
اما در نمای کلی و در بلندمدت، همانطور که اشاره کردم، تمام سیاستهای ما باید حول یک محور تنظیم شود؛ ایجاد یک فضای امن، باثبات و قابل پیشبینی برای جذب و انباشت سرمایه. بدون سرمایه، هیچ بازسازی و رشدی در کار نخواهد بود.
میدانیم که بخش صنعت ما از ابتدای امسال گرفتار چالشهای عمیقی نظیر ناترازیها (انرژی و مالی) و بحرانهای ارزی بوده است. آمارهایی نظیر شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماههای پایانی سال، وضعیت بسیار نگرانکنندهای از رکود را نشان میداد. با توجه به اینکه در جریان جنگ، احتمالاً زیرساختهای صنعتی و تولیدی نیز آسیب دیدهاند، چگونه میتوان به این صنایع کمک کرد و آنها را در مسیر بازیابی و بهبود قرار داد؟
بهکیش: من هم همرای با جناب دکتر سوری معتقدم که در دوران پساجنگ، نخستین و فوریترین اقدام برای صنایع، ایجاد سازوکاری کارآمد برای جبران خسارتهاست. گام دوم در فاز اقدامات اورژانسی، رفع بحران نقدینگی است. در شرایط فعلی، عمده صنایع با قفلشدگی منابع و کمبود شدید سرمایه در گردش مواجهاند. سیستم مالی و بانکی کشور باید بهگونهای عمل کند که تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع پیشران تسهیل شود تا چرخهای اقتصاد مجدداً به گردش درآید.
گام سوم در این مرحله، احیای بازارهای هدف است. بسیاری از صنایع صادراتمحور ما، بازارهای خود را به دلیل شرایط جنگی، تحریمها یا تنشهای سیاسی از دست دادهاند و منابع مالیشان در کشورهای مقصد بلوکه شده است. اگر روابط بینالملل به سمت عادیسازی و تنشزدایی حرکت کند، میتوان به این واحدها کمک کرد تا بازارهای صادراتی خود را پس بگیرند. اما پس از این اقدامات فوری، ما نیازمند یک جراحی ساختاری هستیم. صنایع ما باید بهتدریج در یک فضای رقابتی قرار گیرند و این مهم، جز با باز شدن تدریجی دروازههای کشور به روی واردات کالاهای خارجی محقق نمیشود. ما دهههاست درگیر این تصور اشتباه هستیم که واردات برای اقتصاد داخلی مضر است. معتقدم اگر واردات با برنامهریزی و هدفمند انجام شود، دقیقاً همان کاتالیزوری است که به رشد و توسعه صنایع داخلی کمک میکند.
اجازه بدهید صنعت خودرو را مثال بزنم. امروز همه میگویند اگر واردات خودرو آزاد شود، جاده مخصوص و صنایع خودرو ما نابود میشوند، چرا که هزینه تولیدشان بالاست، ناکارآمدند و کیفیت پایینی دارند. اما استدلال من این است که این ناکارآمدی، هزینه بالا و کیفیت پایین، دقیقاً معلول ممنوعیت واردات، بهویژه واردات ماشینآلات و تکنولوژی است. اگر پس از جنگ، واردات بهصورت تدریجی و هوشمندانه آزاد شود، همین خودروسازان داخلی برای بقا مجبور میشوند بهسرعت به سمت عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی با شرکای خارجی بروند. چهبسا کمپانیهای معتبر جهانی نیز برای سرمایهگذاری و مشارکت در تولید خودروهای باکیفیت در ایران ترغیب شوند. در چنین فضای رقابتی، مصرفکننده نیز برنده نهایی است. رقابت باعث منطقی شدن قیمتها نسبت به کیفیت میشود. امروز مصرفکننده خودرویی میخرد که پس از دو سال نیازمند هزینههای سنگین تعمیرات است؛ اما یک خودرو استاندارد خارجی شاید در ظاهر قیمت اولیهاش بالاتر باشد، ولی تا ۲۰ سال بدون نیاز به تعمیر اساسی کار میکند. بنابراین، هزینه واقعی را باید در بلندمدت یعنی مستهلک شدن سرمایه محاسبه کرد، نه صرفاً در زمان خرید.
صنعت خودرو و سایر صنایع، تنها در صورتی رشد میکنند که روابط بینالملل ما اصلاح شده و به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنیم. البته این آزادسازی پیشنیازهایی دارد. شما نمیتوانید انتظار رشد صنعت را داشته باشید درحالیکه نظام بانکی ناکارآمد است، روابط بانکی بینالمللی قطع است، انبوهی از مقررات دستوپاگیر مانع تولید است، قیمتگذاری دستوری رمق تولیدکننده را گرفته و انحصار جایگزین رقابت شده است. اگر بخواهیم با همین سیاستهای روزمره و وصلهپینهای ادامه دهیم، صنایع ما در همین باتلاق روزمرگی دستوپا خواهند زد؛ تولید کالای نامرغوب، فروش با قیمت بالا، بدهکاری سنگین به شبکه بانکی و ناتوانی در صادرات. ما برای تامین مالی واردات تکنولوژی، به ارز نیاز داریم و این ارز باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. بنابراین، باید صنایعمان را صادراتمحور کنیم.
بسیاری از صنایع ما در مکانهای اشتباهی احداث شدهاند. برای مثال، صنعت فولاد ما (مانند فولاد مبارکه) به دلیل جانمایی غلط و دوری از آبهای آزاد، نمیتواند با هزینه پایین و رقابتی تولید کند، مگر اینکه با رانت گاز یارانهای سرپا نگه داشته شود. قرار بود این مجتمع در کنار خلیج فارس ساخته شود، اما با مداخلات سیاسی به اصفهان منتقل شد. اگر این صنعت در همان سواحل خلیج فارس احداث میشد، به دلیل دسترسی آسان به آب، واردات راحتتر سنگآهن و کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل برای صادرات، کارایی بهمراتب بالاتری داشت. نکته پایانی اینکه، تولید بدون یک شبکه قدرتمند از خدمات و لجستیک معنا ندارد. شما نمیتوانید جاده و سیستم حملونقل استانداردی نداشته باشید، اما انتظار رشد صنعتی داشته باشید.
سوری: جناب دکتر بهکیش مباحث را بهطور کامل و دقیق توضیح دادند. اما در مقام جمعبندی باید مجدداً تاکید کنم؛ اگر بپذیریم که پس از پایان جنگ، حاکمیت سرانجام به این باور برسد که اقتصاد مسئله اصلی کشور است و آن را در کانون سیاستگذاریهای آینده خود قرار دهد، تازه در آن مقطع این پرسش مطرح میشود که چه سیاستهای اقتصادی را باید دنبال کرد تا هدف غایی رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه محقق شود؟
بدیهی است که گام نخست و مهمترین پیشنیاز، گشایش در تجارت خارجی است. تا زمانی که مسیر تجارت خارجی هموار و تسهیل نشود، نمیتوانیم هیچ امیدی به جذب سرمایه داشته باشیم. اقتصاد پساجنگ بهشدت تشنه سرمایهگذاری است و تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری در کشور است که میتوانیم به ایجاد اشتغال پایدار و مهار تورم امیدوار باشیم. در کنار این ما نیازمند یک سلسله اصلاحات ساختاری در داخل هستیم. مهمترین این اصلاحات، آزادسازی بازارها و پایان دادن به مداخلات مخرب دولت در اقتصاد است. منظور از عدم مداخله، صرفاً توقف قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات نیست، بلکه بهطور ویژه شامل توقف سرکوب مالی و قیمتگذاری پول (نرخ بهره) و قیمتگذاری ارز نیز میشود. تنها با کنار گذاشتن این مداخلات است که میتوانیم امیدوار باشیم هدف «افزایش رفاه و تحقق رشد اقتصادی» از یک شعار روی کاغذ، به واقعیتی ملموس تبدیل شود.
