اقتصاد پس از جنگ

بحث خروج از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، پیچیدگی خاصی دارد. درعین‌حال چالش‌های یادشده تا پایان سال 1404، و راهبردهایی برای برون‌رفت از آنها در افق سال 1405، ظرفیت تحلیلی کافی دارند. این نوشته کاوشی مقدماتی و آینده‌نگرانه در این زمینه است که با استفاده از قدرت میان‌رشته‌ای علم اقتصاد، شواهد مختلف تئوریک و تجربی و یافته‌های پژوهشی تدوین شده است. علاوه بر حکمرانان در کشورمان، نیروهای اجتماعی و واحدهای مختلف جامعه مدنی نیز مخاطب این کار هستند. مقدمه، بسترها و ظرفیت‌های اصلاح و نتایج قابل‌ملاحظه، محورهای اصلی هستند. از آنجا که شرایط اقتصاد سیاسی کنونی ایران بحرانی و راه برون‌رفت از آن نیز (به‌خاطر مقاومت سیاست‌گذاران در برابر تغییر) دشوار است، در نتیجه می‌توان از این متن، انتظاری متفاوت از تحلیل‌های کلاسیک اقتصادی داشت.

به‌جای مقدمه

دشواری‌های اقتصاد ایران در آستانه سال 1405 به شکلی غیرعادی است و تحلیلی متفاوت می‌طلبد. زیرا جامعه، علاوه بر متوسط نرخ تورم بالای 50 درصد، نرخ فلاکت بالای 60 درصد، نرخ رشد نزدیک صفر، سقوط شدید قدرت خرید پول ملی، بحران محیط‌ زیست و غذایی، با سقوط عظیم سرمایه اجتماعی مواجه است. ناترازی‌های سراسری، سقوط طبقه متوسط و به حداقل رسیدن خدمات عمومی، موجب فراگیری نارضایتی شهروندان و ورود طیف عظیمی از آنان به خیابان در راستای اعتراض به وضع موجود شده است. همچنین سردرگمی و کساد کسب‌وکار (به‌خاطر محدودیت شدید اینترنت)، تسخیرشدگی قوه مجریه و ناتوانی آن در ارائه توضیح قانع‌کننده شرایط به شهروندان، از دیگر نمونه‌های بحران فعلی در کشورمان است. افزون بر اینها، شوک حاصل از کشته‌شدن اقشار مختلف مردم در هفته‌های پایانی دی‌ماه 1404، نابسامانی دیگری را بر جامعه تحمیل کرد. نااطمینانی حاصل از آینده جنگ با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای آن به دلیل ضعف دیپلماسی و منفعل بودن قوه مجریه نیز تاثیر منفی مضاعفی بر اوضاع یادشده دارد. این موارد درعین‌حال نشان از درهم‌تنیدگی چندلایه امور اقتصادی با امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد که کاربرد قدرت میان‌رشته‌ای علم اقتصاد را در تحلیلی پویا برجسته می‌کند. پیامد چالش‌های مختلف در زندگی به‌گونه‌ای است که رفتار مردمان و حاکمان در شرایط فعلی را ترجمانی از «ابتذال شر» هانا آرنت کرده است. زیرا گویی مردم به زندگی در شرایط ناکارآمدی، بی‌عملی مقام‌ها، حکمرانی بد و سایر انواع شر، عادت کرده‌اند. حوادث تلخ دی‌ماه نیز اختلالی عمیق در سازوکارهای زندگی ایجاد کرده است. در این چهارچوب، اعتراض شهروندان طبیعی بوده و نشانه رادیکالیسم سیاسی نیست و اگر نارضایتی به ناآرامی تبدیل می‌شود، معلول حکمرانی کنونی است. اکثریت شهروندان از یک‌سو از داشتن حداقل رفاه محروم هستند و از سوی دیگر، دورنمای امیدبخشی از آینده ندارند. سقوط سرمایه اجتماعی بالای 85 درصد و افزایش 70 درصد قیمت کالاهای اساسی، زندگی را دشوار کرده است. تصمیم حکمرانان در محدودسازی شدید اینترنت نیز بر دشواری‌های موجود افزوده است. نقش اینترنت در اقتصاد امروزی از صرف ابزار ارتباطی و اطلاعاتی عبور کرده و بخشی از زیرساخت نهادی تولید است که ارتباط مثبتی با بهره‌وری دارد. ازاین‌رو، حکمرانان با ایجاد محدودیت، شوک منفی جدیدی به ظرفیت تولید وارد کرده‌اند که اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر می‌کند.

علاوه بر رکود تورمی، مشکل کنونی اقتصاد ایران، نابودی افق تصمیم‌گیری است. چون تداوم نااطمینانی باعث شده شهروندان و سیاست‌گذاران ناچار به گرفتن تصمیم‌های واکنشی شوند. به‌صورتی‌که گویی همه به زندگی در «بی‌ثباتی» عادت کرده و به اصلاح ریشه‌ای مشکلات فکر نمی‌کنند و این مصداق دیگری از همان نظریه ابتذال شر است. ازاین‌رو، اگر در چنین شرایطی گروه‌هایی از مردم خطر کرده و از دخالت خارجی‌ها برای حل مشکلات داخلی استقبال می‌کنند، نباید تعجب‌برانگیز باشد، زیرا پس از ناامیدی از حکمرانی فعلی برای حل مشکلات، کمک خارجی را آخرین راه ناچاری تصور می‌کنند. از آنجا که نقد حکمرانی در ایران هزینه دارد و اعضای جامعه مدنی نمی‌توانند به‌صورت حرفه‌ای عمل کنند، شهروندان به روایت‌های ساده امید می‌بندند و این طبیعی است. بر اساس تئوری‌ها و تجارب حکمرانی و جامعه مدنی، وقتی حکمرانان نتوانند افق پیش‌بینی‌پذیر برای مردم تدارک ببینند، سرمایه اجتماعی سقوط می‌کند و اعتماد مردم به حکمرانی مربوطه کاهش می‌یابد. این مسئله زمانی است که جامعه دیگر به اصلاح حکمرانی موجود باور ندارد. چالش اساسی در ایران امروز، پیامدهای حکمرانی ایدئولوژیک است. اختصاص وسیع منابع مالی و انسانی به نهادهای خاص، بدون ارزیابی کارآمدی آنها، موجب افزایش هزینه‌ها بدون داشتن برونداد مثبت برای مردم شده و بی‌اعتمادی جامعه به دولت را عمیق می‌کند. بخش قابل‌توجهی از بودجه سالانه صرف واحدهایی می‌شود که نقش روشنی در افزایش بهره‌وری ندارند، این در حالی است که در اقتصاد استاندارد، بودجه عمومی صرف زیرساخت‌های آموزشی، سلامت و تامین حداقل رفاه عمومی می‌شود. رسانه عمومی هم در ایران وابسته به حکومت و ماموریت اصلی آن، توجیه ساختار و کارکرد حکمرانی فعلی و تثبیت روایت رسمی است. در اقتصاد مدرن، رسانه عمومی افشاگر نارسایی‌های گوناگون بوده و به نقد حکمرانی موجود می‌پردازد و از این طریق می‌تواند به کنترل فساد کمک کند. این تحلیل نشان می‌دهد که علت اصلی چالش‌های اقتصادی ایران، کمبود منابع یا نیروی انسانی نبوده، بلکه معلول کارکرد حکمرانی ضعیف و ساختار غیراستاندارد آن است.

هشدار نسبت به حکمرانی اقتصادی در ایران، بی‌توجهی آن به پیوند معنادار روند شاخص‌های اقتصادی از یک‌سو و اعتماد مردم به حکومت از سوی دیگر است. بر اساس پژوهش‌های مختلف، در میان عوامل کاهنده اعتماد، تورم بیشترین تاثیر منفی را دارد. به‌گونه‌ای که هر یک درصد تورم، حدود 6 /1 واحد درصد اعتماد مردم به حکومت را کاهش می‌دهد. اثر منفی بیکاری بر اعتماد نیز قابل‌توجه است و هر یک واحد درصد کاهش اعتماد، در اثر یک درصد افزایش بیکاری رخ می‌دهد. افزایش بدهی سرانه دولت نیز به‌طور معناداری اعتماد مردم به دولت را کم می‌کند. عامل بیکاری به‌ویژه در شرایط بحران، نبود اینترنت استاندارد یا محدودیت آن است. با وجودی که در شرایط بحرانی، اینترنت می‌تواند از طریق شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها از مشکل بیکاری بکاهد، ایران در رتبه‌بندی آستانه سال 2026 از نظر آزادی اینترنت در رتبه 70 از میان 72 کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر با وجود اینکه بخش عظیمی از سرمایه کشورمان خرج انرژی هسته‌ای شده و این موضوع درعین‌حال موجب بحرانی مستقل برای کشورمان در سطح بین‌المللی شده و تحریم‌هایی بی‌سابقه به همراه داشته است، تنها یک درصد از برق ایران از طریق انرژی هسته‌ای تولید می‌شود. وضع کنونی اقتصاد ایران از یک‌سو به‌دلیل روند نامناسب شاخص‌های کلان، مشکل‌آفرین است. از سوی دیگر، دیپلماسی ناکارآمد فعلی در حل تحریم‌ها، دشواری مضاعفی بر روند متغیرهای کلان حاکم ساخته است. رفتار خنثای مدیران ارشد و ارائه نکردن توضیح روشن از چگونگی بحران فعلی نیز، بی‌اعتمادی میان دولت و مردم را افزایش داده است. ناتوانی خانوارها در تامین هزینه سرسام‌آور زندگی به مشکلات دامن زده و نامشخص بودن سیاست‌های دولت در سطح داخلی و ایجاد تنش با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در سطح بین‌المللی، عدم دسترسی به رسانه‌های آزاد و محدودیت اینترنت، حلقه‌ای شوم را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده است. ناکارآمدی حکمرانی در خروج از بن‌بست‌های گوناگون نیز بر ناامیدی بیشتر مردم و سرخوردگی فعالان کسب‌وکار افزوده است. این در حالی است که تحلیل شفاف اوضاع، توجه به خواسته‌های بحق شهروندان و تلاش برای برون‌رفت از بحران کنونی، وظیفه ذاتی سیاست‌گذاران است. در هر صورت، شرایط موجود اقتصادی و حکمرانی در ایران به‌طور طبیعی انتقال پارادایمی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، فارغ از اینکه خطاب به حکمرانان رسمی، یا نیروهای اجتماعی و عناصر جامعه مدنی باشد.

بسترها و محورها

پژوهشگران، کارشناسان و سیاست‌گذاران واقع‌بین به این باور می‌رسند که اقتصاد کنونی ایران و زیرسیستم‌های جداناپذیر اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن دچار مشکل جدی است و نیاز به اعمال تدبیر و اصلاح ساختاری دارد. با توجه به چندلایه بودن مشکلات اقتصادی ایران، مسیر تحلیل، مسئله‌یابی، پیش‌بینی و حل مسئله مربوط به آن چندبعدی، میان‌رشته‌ای و در پیوند با اقتصاد سیاسی است. در این راستا، نوعی ارزیابی از کارکرد و ساختار اقتصادی به همراه زیرسیستم‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران کنونی ارائه می‌شود. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که شرایط مشکل‌آفرین فعلی، معلول دشواری‌های انباشته‌شده چهار دهه گذشته هستند. اگر اعتماد شهروندان به حکمرانی و دولت وجود ندارد و سرمایه اجتماعی سقوط کرده، شهروندان ناراضی هستند و اگر عده‌ای خطر کرده و از وقوع جنگ و دخالت خارجی در ایران برای تغییر شرایط استقبال می‌کنند، معلول ساختار و کارکرد حکمرانی فعلی است. بر اساس دیدگاه تولستوی «عقل سلیم درک می‌کند که جنگ، پدیده‌ای ضدانسانی بوده و پر از رنج برای همه است و برعکس، صلح ترجمان وضع اصیل زندگی است»، شهروندان باور دارند که برای پیشرفت در امور اقتصادی، فاصله گرفتن از جنگ، انقلاب و کودتا ضروری است. با توجه به این باور، اکثر مردم به دنبال جنگ و انقلاب نیستند و متقاضی حکمرانی و مدیریت استاندارد و صلح‌دوستی برای تامین حداقل رفاه هستند. این مسئله بیانگر سطحی از توسعه اقتصادی است که پایداری‌اش نیازمند بستن کمربند مستحکم و منسجم سیاسی، اجتماعی و حقوقی است (زیرسیستم‌های غیراقتصادی و جداناپذیر از توسعه اقتصادی را می‌توان معادل پسماند توسعه در ادبیات رابرت سولو دانست). منفی و غیرطبیعی بودن جنگ و مثبت بودن صلح برای پایداری توسعه در این راستا قابل‌توضیح است. این یافته درعین‌حال نماد دیگری از پیوند جداناپذیر امور اقتصادی و غیراقتصادی و تاکیدی آشکار بر ظرفیت میان‌رشته‌ای اقتصاد است. تحلیل یادشده همچنین همراه با شاه‌بیت جان هیکس و فریدریش هایک است که «اقتصاددانی که فقط اقتصاد بداند، اقتصاددان خوبی نیست، زیرا حل مسائل اقتصادی در بسته میان‌رشته‌ای مطرح بوده و دست‌کم شامل امور سیاسی، اجتماعی و حقوقی است». با توجه به این تحلیل، چالش کاهش ارزش بی‌سابقه پول ملی در ایران کنونی پدیده‌ای فنی نبوده، بلکه برآیند سیاست‌گذاری نامناسب دولت و چنبره اقتصاد سیاسی و حکمرانی ناکارآمد است.

دلیل اینکه در محورهای اصلی این مقاله بیشتر بحث از ظرفیت‌ها، فرض‌ها و امکان‌سنجی برون‌رفت از چالش‌ها در ایران می‌شود، این است که برخلاف دیگر حکمرانی‌ها، حکمرانی فعلی ایران در مقابل هر نوع اصلاح، انعطاف، حرکت عمل‌گرایانه و تغییر پارادایم، مقاومت می‌کند. مقاومت و عدم انعطاف حکمرانی چنان قاطع و ناامیدکننده است که می‌تواند سقوط اعتماد به حکمرانی موردبحث را در خودش پرورش دهد. این در حالی است که طیفی از سناریوهای مختلف برای برون‌رفت از چالش‌های ایران وجود دارد، ولی به تعبیر آلبرت هیرشمن، صاحب‌نظر توسعه، جای شجاعت مدیریتی برای آغاز حرکت اصلاحی خالی است. حکمرانی موجود در ایران به راه‌حل‌های سطح خرد، همانند اصلاح فرآیند هزینه مبادله و کاهش آن (برای بهبود بهره‌وری) نیز پایبند نیست. هزینه مبادله شامل هزینه‌های جست‌وجوی اطلاعات، مذاکره و تنظیم قرارداد، نظارت و اجرای تعهدات و هزینه‌های الزام حقوقی است. کاهش هزینه هم وظیفه دولت است و هم به بهبود بهره‌وری می‌انجامد. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشورهایی همچون ایران حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی است، درحالی‌که این نسبت در اقتصادهای پیشرفته کمتر از هفت درصد است. حکمرانی کنونی ایران برای اصلاح ساختار بودجه عمومی نیز مقاومت می‌کند و این در حالی است که بافت ناکارآمد و رانتی بودجه، چالش جدی اقتصاد ایران است.

نمونه‌ای کوچک از چالش بودجه ایران این است که تکمیل پروژه‌های عمرانی موجود بیش از یک قرن زمان می‌برد. همچنین سهم بسیار پایین اعتبارات عمرانی از تشکیل سرمایه زنگ خطری دیگر در بودجه‌بندی ایران است. واقعیت مشکل‌آفرین دیگر بودجه کشور، اختصاص بالای 85 درصد آن به هزینه جاری است. چالش اساسی در بودجه‌بندی کشورمان، استواری بودجه عمومی بر درآمد فروش نفت خام است که بسترساز بیماری هلندی است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار بودجه در ایران ضمن حیاتی بودنش، در راستای حل مشکل بیماری هلندی نیز هست. درمان بیماری هلندی و دولت رانتی می‌تواند برای تمرین اصلاحات اقتصادی در حل چالش‌های اقتصادی اقدامی آغازین به حساب آید. یعنی مناسب است که انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از حل بیماری هلندی شروع شود. ضمناً در اقتصاد بخش عمومی، قانون بودجه صرفاً سند حسابداری نبوده، بلکه برنامه مالی سالانه یا دوسالانه دولت بوده که در امتداد اهداف برنامه توسعه، تنظیم و اجرا می‌شود. ازاین‌رو، اصلاح ساختار بودجه در ایران اصلاح خطاهای فنی نبوده، بلکه می‌تواند جایگزینی کارساز برای برنامه‌های توسعه چندساله نیز به‌حساب آید. چالش اقتصاد کنونی ایران، تاکید غیرکارشناسی‌شده بر برنامه‌ریزی چندساله به‌جای اتکا به برنامه بودجه سالانه است. جالب‌توجه است که میانگین موفقیت برنامه‌های توسعه در ایران کمتر از 20 درصد بوده و آنها به 80 درصد از اهداف خودشان نرسیده‌اند. در ضمن مشکل عمده در اقتصاد ایران، ویژگی توزیع‌گرایی سازمان برنامه به‌جای توسعه‌گرایی آن است. به این صورت که سازمان برنامه از دستگاه سیاست‌گذار تخصیص منابع به واحد توزیع بودجه تبدیل شده است.

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها همواره این بوده که چرا اقتصاد ایران با وجود منابع عظیم طبیعی، انسانی و موقعیت برجسته ژئوپلیتیک، هنوز درگیر بحران‌های کوچک و بزرگ است؟ در پاسخ کلی می‌توان تاکید کرد که ریشه‌های این موضوع، به ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی، ساختار رانتی و سیاست‌های نامناسب دولتی مربوط است که طی دهه‌ها، فرصت توسعه را از ایران گرفته است. بخش بزرگی از بحران، نتیجه نبود مشارکت مردم و نیروهای اجتماعی، خام‌فروشی نفت و حذف کارآفرینان پس از انقلاب بوده و راه برون‌رفت از آن، اصلاح ساختار حکمرانی است. چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، نمادهای کوچک و بزرگی از بی‌توجهی به تئوری‌های علمی و تجربه‌های آشکار در مسیرهای بهینه‌سازی اقتصادی و کم‌توجهی به زیرسیستم‌های غیراقتصادی مرتبط با آن است. برای مثال، وضع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران، موضوع بنگاهی نبوده، بلکه به رشد اقتصاد نزدیک صفر، رکود تورمی، فضای نااطمینانی، محدودیت مالی و هوش کسب‌وکار مربوط است. هوش کسب‌وکار ابزار صرف فناورانه نبوده، بلکه توانمندی برای تحلیل داده و تصمیم‌گیری بهتر است. این فرآیند وقتی اثرگذار است که به یادگیری تبدیل شود و یادگیری، حلقه اتصالِ داده و عملکرد است. بنابراین زنجیره اثرگذاری به این صورت است که هوش کسب‌وکار سبب یادگیری شده و آن هم به نوآوری و نوآوری به عملکرد تبدیل شود. ولی جای کارکرد این چرخه استاندارد در اقتصاد ایران خالی است. موضوع دیگر مرتبط با کسب‌وکار، تحمیل هزینه سنگین فیلترینگ شبکه‌های مجازی و محدودیت اینترنت از سوی دولت بر مردم ایران است. بنابر اقرار یکی از مدیران فضای مجازی، مردم دست‌کم ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال برای خرید وی‌پی‌ان هزینه می‌کنند. این رقم در کنار 35 میلیون کاربر اینستاگرام و 25 میلیون کاربر تلگرام، نشانه آشکار شکست سیاست فیلترینگ در ایران است که هنوز ادامه دارد. این در حالی است که اگر نصف این آمار هم درست باشد، معادل هزینه ساخت 25 هزار خانه است. در ضمن مجموع بودجه عمرانی 10 استان کشور در سال 1404 کمتر از 25 هزار میلیارد تومان بوده است. به همراه تحمیل این هزینه، خروج سرمایه از کشورمان، تضعیف امنیت سایبری و نارضایتی عظیم شهروندان از حکمرانی موجود، از دیگر پیامدهای این سیاست است. موضوع هشدارآمیز دیگر این است که علت تداوم این سیاست شکست‌خورده، رانت و سودآوری برای کاسبان خاص و گروه‌های فشار خاص است که نشانه دیگر نارسایی حکمرانی فعلی ایران است.

با وجود اینکه مدیریت عمومی و حکمرانی سیاسی، اقتصادی در دست شهروندان نیست، بهبود امور و خروج از بحران به مسیر نهادهای رسمی محدود نشده و جامعه پدیده‌ای فراتر از حکومت است. جامعه شبکه‌ای از روابط، اعتمادها، گفت‌وگوها و پیوندهای گوناگون است که ظرفیت اصلاح‌گری دارد. هنگامی‌که مدیریت و حکمرانی رسمی ناکارآمد می‌شود و بحران اقتصادی و سیاسی شدت می‌گیرد، اهمیت وابستگی میان نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی آشکار می‌شود. جوامعی که شبکه‌های اعتماد و همکاری را حفظ یا تقویت می‌کنند، در برابر شوک‌ها مقاوم‌ترند. میزان مشارکت افراد در شبکه‌ها به همراه رعایت قواعد بازی و انجام رفتار حرفه‌ای در شرایط دشوار، بخش‌هایی از سازوکار تقویت و انسجام اجتماعی‌اند، ولی یکی از عوامل پسرفت اقتصاد ایران، ضعف جامعه مدنی است. جامعه مدنی قوی، پشتیبان اقتصادی، ایجادگر مشارکت بیشتر و بهره‌وری بالاتر و از مولفه‌های مکمل (و پسماند) توسعه است. جامعه مدنی قوی تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی و به‌ویژه افزایش اعتماد است که نقش عظیمی در بهبود بهره‌وری دارد. وقتی مردم به حاکمیت بی‌اعتماد باشند، هیچ ابزار قدرتمند نظامی-موشکی امنیت اجتماعی نمی‌آفریند، زیرا هر نوع قدرت بازدارندگی بدون پشتوانه اجتماعی، در برابر جنگ‌های ترکیبی امروزی، خیلی زود کارایی‌اش را از دست می‌دهد. بازدارندگی کارآمد در دوره مدرن از پشتیبانی مردم ناشی می‌شود، نه انبار موشک‌ها و پهپادها. جوامع پیشرفته بر پایه گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌سازی جمعی استوارند و قوی‌ترین قدرت بازدارندگی، بازسازی قدرت اجتماعی و نهادی است که شامل اعتماد، خرد جمعی و مسئولیت مشترک می‌شود که حکمرانی رایج ایران به آن بی‌توجه است. توصیه این نوشته به حکمرانان ایران، گفت‌وگو با مردم، نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی برای انتخاب مسیر آینده است که پیشنهادی عملی و ابطال‌پذیر است. توجه حکمرانان به قدرت بازدارندگی مردمی، کم‌هزینه‌ترین استراتژی است که آن نیز ابطال‌پذیر است. جالب‌توجه است که جامعه مدنی پیشرفته، سازگار با دموکراسی جامع و «دموکراسیِ پوپری» است، نه دموکراسی صرفاً استوار بر رای اکثریت و انتخابات آزاد. این نوع دموکراسی سازگار با جامعه مدنی علاوه بر داشتن پشتوانه رای اکثریت، آزادی بیان، استقلال قوا، حقوق مالکیت، آزادی مذهب و حاکمیت قانون را نیز همراه دارد. این نوع دموکراسی، سازگار با پیشرفت واقعی اقتصادی است. به این خاطر است که در کشورهای پیشرفته، کلمه دموکراسی برای اشاره به لیبرال دموکراسی به کار رفته است که نه‌تنها بر انتخابات آزاد استوار است، بلکه همچنین دربردارنده حاکمیت قانون، جدایی ارکان قدرت، دفاع از آزادی بیان، آزادی مذهب و احترام به مالکیت خصوصی است.

در جامعه مدنی پویا، دانشگاه و دیگر تشکل‌های اجتماعی مرجعیت برای حل‌وفصل امور دارند. حکمرانان عاقل و دولت‌های باتدبیر از جامعه مدنی رهنمود می‌گیرند و اجرا می‌کنند. در این ارتباط، توجه به یافته‌های جوئل موکر، اقتصاددان نوبلیست، درس‌آموز است. او نشان می‌دهد که رشد اقتصاد تنها محصول انباشت سرمایه یا منابع طبیعی نبوده، بلکه عمیقاً تحت تاثیر تحولات فرهنگی و فکری است. موکر توسعه‌یافتگی اروپا را به عواملی همچون تشکیل شبکه‌های علمی (شامل دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و نشریات تخصصی)، فرهنگ گفت‌وگوی باز و متکثر و نهادهای حمایت‌گر همانند قوانین ثبت اختراع و حمایت از مالکیت فکری مرتبط می‌داند. به نظر او این عوامل بستری برای بهبود نوآوری و رشد اقتصاد اروپا ایجاد کردند. به زبان دیگر، هم‌افزایی جامعه مدنی، دموکراسی و حکمرانی اقتصادی، یافته پژوهشی استوار بر تجارب بالای 30 کشور پیشرفته است. این در حالی است که بی‌توجهی به همبستگی بالای دموکراسی و جامعه مدنی با پیشرفت اقتصادی از دیگر حلقه‌های گم‌شده در حکمرانی فعلی ایران است. بر اساس یافته‌های دنی رودریک (1998)، مولیگن (2003)، تورستن پرسون (2005)، و گیولیانو (2012)، آله سینا، آمارتیا کومار سن، رابینسون و دیگران، دموکراسی جامع رابطه مثبت و معناداری با توسعه اقتصادی دارد. این مطالعات برای بررسی مربوطه از داده‌های 1960 تا ادامه قرن 21 و برای 80 تا 150 کشور استفاده کرده‌اند. دشواری دیگر اقتصاد ایران، نابرابری و فقر است که روند ضریب جینی، ابعادی از این وضع را نشان می‌دهد. میانگین ضریب جینی در کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های 2022 تا 2025 حدود 31 /0 بوده، درحالی‌که این رقم برای کشورهایی همچون ایران بالای 44 /0 گزارش شده است. در ایران طی سال‌های 1391 تا آستانه 1404، روند صعودی ضریب جینی قابل‌مشاهده است. در ابتدای دوره بیشترین سهم فقر چندبعدی مربوط به آموزش با حدود 32 درصد بوده که در سال 1404 به حدود 45 درصد رسیده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد در اول دوره به حدود 22 درصد در پایان دوره افزایش یافته است. در این میان، یکی از روندهای قابل‌توجه، افزایش تدریجی سهم فقر تغذیه‌ای در ایران است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود 18 درصد در سال 1404 افزایش یافته است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در ایران، علامت هشدار است و نشان می‌دهد که تامین حداقل‌های تغذیه برای خانوارها دشوار شده و وزن این مشکل در فقر عمومی رو‌به افزایش است. البته نابرابری، پدیده مشکل‌آفرین در سطح جهانی است، ولی در شرایط حکمرانی ناکارآمد ایران، وضع بدتری دارد. دشواری دیگر اقتصاد ایران، دام بدهی دولت است. به دلیل نبود بخش خصوصی مستقل و توسعه‌یافته، نارسایی دستگاه مالیاتی و نبود ارتباط معنادار با اقتصاد جهانی، بدهی دولت ایران ساختاری شده است. ازاین‌رو دولت در شرایط فعلی و به‌ویژه در افق 1405 گرفتار دام بدهی است. گزارش بدهی دولت در ایران کنونی بیانگر شکل‌گیری تنگنای مالی-ساختاری است که در صورت تداوم موجب محدود شدن توان توسعه‌ای می‌شود. بر اساس گزارش، مانده بدهی دولت نسبت به سال قبل حدود پنج درصد رشد داشته است. البته وضع شرکت‌های دولتی تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد و رشد بدهی آنها 13 درصد بوده و بدهی آنها نزدیک به سه برابر بدهی دولت است. مشکل در این ارتباط، افزایش سهم اوراق بدهی در ترکیب بدهی دولت است و نسبت این بدهی به کل بدهی دولت به ۵۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده حرکت دولت به سمت تامین مالی استوار بر بدهی است. افزایش وسیع انتشار اوراق بدهی می‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد و هزینه تامین مالی را افزایش دهد که درنهایت می‌تواند به تورم دامن بزند.

تحلیل ضرورت‌ها

با رویکردی آینده‌نگرانه می‌توان چهارچوب خروج از بحران ایران کنونی را نخست با پرسش «چگونگی» مطرح کرد که سازگار با تثبیت کوتاه‌مدت در سطح کلان و اصلاح ساختاری در میان‌مدت است. از اقدامات مربوط به تثبیت کوتاه‌مدت می‌توان به مهار تورم، شفافیت بودجه، کاهش بدهی دولت و اصلاح یارانه فکر کرد. بستر این اقدامات می‌تواند شامل بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش عدم اطمینان باشد. فاز مکمل، تثبیت کوتاه‌مدت اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی است. مرحله دوم، طراحی نقطه شروع کار برون‌رفت از چالش‌هاست که می‌تواند در فاز ابتدایی از اعتمادسازی آغاز شود که ارتباط معناداری با شفافیت رفتاری حکمرانان دارد. فاز بعدی، حذف بودجه تمامی واحدهای حکومتی است که بهره‌وری ندارند. فاز تکمیلی در این ارتباط، تنش‌زدایی و برقراری ارتباط همه‌جانبه با کشورهای پیشرفته است. عدم ارتباط عقلانی با کشورهای پیشرفته در حال حاضر، پاشنه‌آشیل جدی و مرتبط با بحران اقتصادی ایران است. سوم، بحث تکیه‌گاه اجرای برنامه برون‌رفت است که می‌تواند بر نیروهای انسانی، دانشگاهیان، اعضای جامعه مدنی و صاحب‌نظران اقتصاد دیجیتال استوار باشد. در ضمن فرض کلی پیشرفت در اجرای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی ایران این است که بخش خصوصی توسعه‌یافته و نظام مالیاتی استاندارد در دسترس باشد. ازاین‌رو، تحقق این دو ویژگی می‌تواند در دستورکار بسترسازی اصلاحات قرار گیرد. با توجه به اینکه تداوم وضع موجود اقتصاد ایران با فرسایش تدریجی، تشدید نابرابری و سراشیبی همراه است، انجام اصلاحات حداقلی نیز کارساز نبوده و اصلاحات ساختاری در نهادهای بالادست ضروری است. شکل‌گیری و موفقیت این سناریو از اصلاحات، مشروط به شجاعت تصمیم‌گیری و عزم سیاسی، شفافیت نهادی و شکل‌گیری ائتلافی از نیروهای اجتماعی خواهان توسعه است. اصلاح و تغییر پارادایم اقتصادی شامل اقدامات شجاعانه در عرصه‌های گوناگون نظام اقتصادی همانند بهینه‌سازی اندازه بخش عمومی، اصلاح امور مالی-پولی، انضباط دولتی، حمایت دولت از بخش خصوصی و تعامل عقلانی با اقتصاد بین‌الملل است. حکمرانی فعلی اقتصاد ایران در عرصه پول و بانک بر رویکرد به اصطلاح بانکداری بدون ربا استوار است که بستری برای انواع ناکارآمدی است. به‌عنوان نمونه‌ای از این فساد می‌توان به اضافه‌برداشت 800 میلیارد تومان در روز از سوی بانک آینده از بانک مرکزی اشاره کرد. اضافه‌برداشت دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی نیز روزانه 50 تا 350 هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. همچنین 17 بانک بیش از ۳۷ میلیون مترمربع املاک در اختیار دارند. بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها وارد بازار املاک و مستغلات شده و آنها عملاً به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. به عبارت روشن، بانک‌ها تحت حکمرانی فعلی به واحدهای توزیع رانت و ابزارهای سفته‌بازی نامولد تبدیل شده‌اند. اشاره شد که ارتباط فعال اقتصاد داخلی هر کشور با اقتصاد بین‌الملل، ضرورت حیاتی برای توسعه اقتصاد داخلی است. این در حالی است که حکمرانی کنونی در عمل گرفتار تقابل با کشورهای اروپایی و آمریکایی شده که موجب تحمیل زیان‌های عظیم بر اقتصاد ایران شده است. نمونه مشابه تقابل با آمریکا، ویتنام بود که از سوی آمریکا بمباران شد، ولی در حال حاضر به شریک فعال تجاری آمریکا تبدیل شده است. همچنین عراق بمباران‌شده در زمان صدام هم‌اکنون در حال بهره‌برداری بهینه از ارتباط با آمریکا و اروپاست. اصولاً در ادامه قرن 21 هیچ کشوری بدون حضور در زنجیره ارزش جهانی نمی‌تواند به رشد استاندارد و ارتقای بهره‌وری دست یابد. دولت ایران نیز می‌تواند به‌جای تنش با غرب، از یافته‌های پیشرفته فناوری و هوش مصنوعی سیلیکون‌ولی و مانند آن بهره برده و ساختار صنعت و تکنولوژی را ارتقا دهد. چالش دیگر ساختار کنونی اقتصاد ایران، نوع خاصی از اندک‌سالاری یا الیگارشی است که بخش عظیم منابع اقتصادی را در اختیار دارند. مطالعات فراوانی ثابت می‌کند که با سیطره الیگارشی‌ها و بخش حکومتی خصوصی‌نما، راه توسعه همه‌جانبه بسته می‌شود. در نظام‌های الیگارشی، درآمد آینده افراد نه به استعداد و کوشش آنها، بلکه به درآمد و نفوذ آنها در واحدهای حکومتی وابسته است. وقتی نهادهای قدرت در انحصار گروهی خاص باشد، اکثریت مردم به منابع حیاتی (همانند وام‌های کم‌بهره، آموزش باکیفیت و امنیت شغلی) دسترسی ندارند. مشکل اقتصادی دیگر ایران کنونی، بی‌ثباتی مزمن در سطح کلان است. تورم‌های بالا و پایدار، نوسانات نرخ ارز و چرخه‌های رکودی مکرر، افق تصمیم‌گیری را در سطح دولت، بنگاه و خانوار با مشکل جدی روبه‌رو می‌کنند. نتیجه این موضوع، کاهش ارزش فعلی پروژه‌های بلندمدت و تغییر ترجیح سیاست‌گذاران به سمت سیاست‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت است. ازاین‌رو در ایران امروز «چرخه سرمایه‌گذاری مولد، به سوی رشد پایدار و رفاه» جایش را به «چرخه درآمد آسان، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت توسعه» داده است. از نمونه اشتباهات دیگر در سطوح حکمرانی خرد ایران، خالی شدن صنعت از کارآفرینان برجسته و مراکز آموزش عالی کم‌نظیر است. برای مثال، بر اساس یافته‌های انجمن قطعه‌سازان، اگر بعد از انقلاب شرایط ماندن برادران خیامی در کشورمان فراهم می‌شد، اکنون ایران نیز به قطب خودروساز رقابتی دست‌کم در سطح منطقه تبدیل می‌شد. این در حالی است که ماشین‌سازی ایران به‌عنوان یکی از صنایع مادر، نقشی تعیین‌کننده در تقویت زنجیره ارزش ملی دارد. زیرا این صنعت علاوه بر تامین‌کننده تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، به‌طور مستقیم بر ایجاد اشتغال، رشد فناوری و ارتقای جایگاه رقابتی ایران در منطقه تاثیرگذار است. با وجود برخورداری از نیروی انسانی ماهر، تجربه چند دهه فعالیت صنعتی و ظرفیت فنی مناسب این صنعت در حال حاضر با چالش‌های جدی بهره‌وری، کیفیت تولید و رقابت‌پذیری مواجه و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم ایران از بازار جهانی ماشین‌آلات پیشرفته کمتر از یک درصد است. خطوط تولید به دلیل نبود استانداردهای صنعتی از توان رقابت با نمونه‌های جهانی برخوردار نیستند. ضایعات تولید زیاد و نبود سیستم‌های کنترل کیفی محدودیت‌هایی هستند که بهره‌وری و ظرفیت صادرات را کاهش می‌دهند.

دشواری دیگر حکمرانی و مدیریت اقتصادی ایران این است که با وجود اینکه جهان مشغول بهره‌برداری از پدیده جدید «اقتصاد توجه» در عصر الگوریتم‌هاست، سیاست‌گذاران ایران مشغول کنترل و محدودسازی وسیع اینترنت هستند. بر اساس یافته‌های «اقتصاد توجه»، در جهان امروز داده‌ها و اطلاعات با شتابی وسیع گسترش می‌یابد، اما ذهن انسان با محدودیت اساسی روبه‌روست. در نتیجه «توجه» به منبعی کمیاب تبدیل شده که بازیگران مختلف برای جذب آن در رقابتی سخت هستند. یکی از چالش‌های «اقتصاد توجه»، پارادوکس فراوانی گزینه‌های انتخاب است. هنگامی‌که انتخاب‌های بی‌شمار در برابر فرد قرار می‌گیرد، آزادی انتخاب در عمل افزایش نمی‌یابد و این وضع، موجب خستگی می‌شود که در نتیجه آن، مغز برای حفظ کارآمدی به تصمیم‌های ساده‌گرایانه و انتخاب‌های شتاب‌زده تن می‌دهد. زیرا ذهن انسان تنها توان پردازش حجم محدودی از اطلاعات را در دوره زمانی مشخص دارد و با رسیدن به آستانه اشباع، دقت و کیفیت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد. «اقتصاد توجه» می‌تواند جهت‌گیـری تصمـیم‌سـازی حکومت‌گران را از موضوعات حاشیه‌ای (مثل فیلترینگ شبکه‌ها) به امور قائم به ذات، مثل توجه به حل چالش‌های تورم رکودی و کمک به افزایش شادی و رضایتمندی شهروندان جهت می‌دهد. در نتیجه بی‌توجهی به اقتصاد الگوریتم‌ها در حکمرانی کنونی ایران، اقتصاد مجازی حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود و این در حالی است که میانگین جهانی سهم مربوطه از 15 درصد عبور کرده است. نتیجه دیگر حکمرانی اقتصادی ضعیف در ایران، سقوط رتبه رقابت‌پذیری به 102 از میان 135 کشور است. در گزارش سال 2026، رقابت‌پذیری ۱۳۵ کشور رتبه‌بندی شده، که سنگاپور، سوئیس، دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند، نروژ، لوکزامبورگ، آمریکا و استرالیا در جایگاه‌های اول تا دهم قرار دارند. بدترین رتبه ایران مربوط به زیرشاخص توانایی جذب استعدادهای داخلی و بین‌المللی بوده که در رتبه ۱۳۵ (بدترین وضع در جهان) ایستاده است. پیامد منفی دیگر حکمرانی اقتصاد ضعیف در ایران، سیطره سفته‌بازی نامولد در کشور است. 

سفته‌بازی نامولد در عمل می‌تواند تعادل بازارها را به هم بزند، قیمت‌ها را از مسیر واقعی منحرف کند و زمینه‌ساز بحران اقتصادی شود. سفته‌بازی نامولد، خرید دارایی تنها به امید فروش آن هنگام افزایش قیمت، بدون توجه به ارزش بنیادی، کارکرد اقتصادی یا نیاز واقعی است. خانوارهای ایرانی در فضای عدم اطمینان جنگ با آمریکا و اسرائیل بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان را به طلا و دلار تبدیل کردند، بدون آنکه از این دلار و طلاها در تجارت و مسافرت استفاده کنند. البته روند نزولی شدید ارزش پول ملی در ایران و نبود جایگزین مولد برای آن، دلیل اصلی اقدام ایرانی‌ها به سفته‌بازی در بازار طلا و دلار بود. این نوع خرید (برخلاف سرمایه‌گذاری مولد که به ایجاد تولید، اشتغال و ارزش افزوده منجر می‌شود)، تنها به انتقال ثروت و فشار قیمتی در بازارها می‌انجامد. در چنین شرایطی، بازارها از کارکرد طبیعی فاصله می‌گیرند و قیمت‌ها نه براساس عرضه و تقاضای منطقی، بلکه بر پایه انتظارات شکل می‌گیرند.

بسته شدن مسیرهای اصلاحات نیز به تشدید بحران اقتصادی ایران افزوده است. وقتی مسیر اصلاحات استاندارد مسدود می‌شود، اعتراض مردم در خیابان، جای سیاست‌ورزی را می‌گیرد. اگر سیاست‌گذاران ایرانی، درک روشنی از گذارهای منطقه‌ای و تغییرات نسلی ‌داشتند، می‌توانستند بخشی از نارسایی‌ها را به شکل مطلوب مدیریت کنند، اما آنها قدرت پیش‌بینی و پیش‌گیری از مشکلات را از دست داده و در تلاش هستند که بحران‌ها را به شکل تبلیغاتی یا سرکوب معترضان حل کنند که تنش‌زاست. در حکمرانی استاندارد می‌توان با گفت‌وگوی شفاف با معترضان، اعتراض آنها را به انرژی مثبت برای ساختن آینده‌ای باشکوه تبدیل کرد. ازاین‌رو، راه‌حل چالش‌های ایران، انتقال از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن است. حکمرانی سنتی بر قدرت نظامی، امنیتی، توان موشک و پهپاد استوار است، ولی حکمرانی مدرن بر مشارکت و حمایت مردمی. حکمرانی سنتی کنونی ایران، کشور را با تحریم‌های اقتصادی و جنگ روبه‌رو کرده که انزوای سیاسی و اقتصادی را تحمیل کرده است. در حکمرانی سنتی موجود عمده منابع و ثروت ملی ایران به‌جای تامین و تقویت زیرساخت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی صرف تقویت بنیه نظامی و پروژه‌های هسته‌ای می‌شود. این سیاست‌ها باعث شده که کشور ثروتمندی همچون ایران با بحران در همه عرصه‌ها روبه‌رو شود. راه‌حل آشکار، رها کردن حکمرانی سنتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی برای رفع جنگ و تحریم است.

تجربه‌ها و نظریه‌ها

اسپانیا پس از پایان دوران فرانسیسکو فرانکو باهاموند، در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی قرار داشت، بااین‌حال توافق میان نیروهای سیاسی، مانع از فروپاشی شد و قانون اساسی جدید در فضایی مدیریت‌شده شکل گرفت. فرانکو سیاستمدار و ژنرال نظامی اهل اسپانیا بود. او پس از جنگ داخلی اسپانیا، از سال ۱۹۳۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۷۵ بر این کشور حکومت می‌کرد. در شیلی پس از پایان حکومت آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته، از نظامیان این کشور، فرآیند انتقال قدرت به‌صورت تدریجی انجام شد. به باور آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، توجه به رفاه شهروندان و حاکمیت قانون، حکمرانی موفق است. به باور او، پذیرش اشتباه و اعتراف شجاعانه رهبران، بخشی از اصول مدیریت بهینه است. نخست، براساس نظریه «شبکه‌های بهره‌مند» از منکور اولسون، اقتصاددان و دانشمند سیاسی آمریکایی، ناکارآمدترین دولت‌ها، با شکل دادن شبکه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع و نظامیان، بقای حکومت را به آنها گره می‌زنند. 

بنابراین تا وقتی شبکه بهره‌مند هستند، حکومت برقرار می‌ماند. در چهارچوب حکمرانی کنونی، مخالفت کاسبان تحریم با هر نوع تغییر پارادایم، سازگار با این نظریه است. دوم، نظریه «توان کنترل و ابزار سرکوب» چارلز تیلی، جامعه‌شناس آمریکایی است. بر اساس این نظریه، دولت‌ها تا وقتی توان کنترل و سرکوب مخالفان و قدرت تبلیغات برای سیطره روایتشان از امور را داشته باشند، می‌توانند در برابر تغییر، مقاومت کنند. سوم، نظریه «وابستگی و نظم نیمه‌پایدار» امانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس، مورخ اقتصادی و متفکر چپ‌گرای آمریکایی، است که بر اساس آن، مقام‌های حاکم از خارج حمایت می‌شوند و باقی می‌مانند. چهارم، نظریه «نهادهای استثماری و بقای سیاسی» دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای. رابینسون، اقتصاددان است. بر اساس آن، کشورهایی که نهادهای سیاسی «استثماری» دارند و حکومت به شکل الیگارشی قدرت را در دست گروه کوچک نگه می‌دارد، حتی اگر اقتصاد در حال فروپاشی باشد، تغییر پارادایم صورت نمی‌گیرد. پنجم، نظریه «تهیدستی قابل‌تحمل» جیمز اسکات، دانشمند سیاسی و انسان‌شناس آمریکایی است که بر اساس آن، دولت‌ها تا وقتی که مردم گرسنگی مطلق و ناامنی کامل را تجربه نکنند و حداقلی از غذا دارند، مقاومت می‌کنند. 

یعنی مردم فقیر می‌شوند، ولی تا وقتی فقر از «آستانه تحمل» آنها بالاتر نرود، برای تغییر پارادایم تلاش نمی‌کنند. در ضمن، موضوع اصلی مجمع جهانی اقتصاد 2026 پیامدهای هوش مصنوعی برای حکمرانی و زندگی شهروندان بود که در آن تاکید می‌شد «خارج شدن کشورها از چرخه جهانی باعث عقب‌ماندگی آنها می‌شود». آشکار است که این موضوع هشدار معناداری برای حکمرانی کنونی ایران است که به دنبال شکل‌دهی اینترنت ملی و محروم کردن شهروندان از اینترنت بین‌المللی است. سرانجام اشاره به برخی یافته‌های هانا آرنت در راستای ظرفیت اصلاحات در حکمرانی ایران درس‌آموز به نظر می‌رسد. بر اساس این یافته‌ها، بزرگ‌ترین خطر برای جوامع بشری قشرهای خاکستری جامعه هستند که تفکر انتقادی و مشارکت اجتماعی ندارند، در مقابل ظلم حکومت‌ها سکوت کرده و بستر آنها را فراهم می‌کنند.  به نظر آرنت، «این قشر از مردم، دستورات حاکم را بدون پرسشگری انجام می‌دهند و خشونت را عادی‌سازی می‌کنند».

نتایج قابل‌ملاحظه

بر اساس یافته‌های این نوشته می‌توان بر چند موضوع تاکید کرد. نخست اینکه، چالش‌های اقتصاد ایران شناخته‌شده بوده و ریشه‌ها و راه‌حل آنها نیز آشکار است، اما حکمرانان در مقابل اصلاح آنها مقاومت می‌کنند. سقوط بهره‌وری، متوسط تورم بالای 50 درصد، نرخ رشد نزدیک صفر، فقر و نابرابری شدید، بحران محیط زیست، فساد سیستماتیک و بیماری هلندی از نمونه این چالش‌ها هستند. ریشه چالش‌ها به‌طور عمده به ساختار غیراستاندارد حکمرانی و مدیریت ناکارآمد داخلی برمی‌گردد. ساختار اندک‌سالارانه و ایدئولوژی‌محور، ابعادی از این حکمرانی را نمایندگی می‌کند. 

دوم، سیطره نیروهای نظامی و امنیتی بر نظام اقتصادی، سیطره بخش عمومی خصوصی‌نما به‌جای بخش خصوصی مستقل، اقتصاد نفت‌محور و نبود دستگاه استاندارد مالیاتی از دیگر دشواری‌های کنونی اقتصاد ایران هستند. نبود طبقه متوسط، جامعه مدنی ضعیف، نبود پیوند استاندارد با کشورهای پیشرفته، تنش‌های منطقه‌ای و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت، زمینه فرسایش شدید سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است. 

سوم، نارضایتی عمومی، گسترش اعتراضات و ندادن پاسخ روشن به معترضان، هدر رفتن منابع عظیم برای برنامه ناموفق هسته‌ای و تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه کشورمان از دیگر پیامدهای حکمرانی در شرایط کنونی است. با این اوصاف، دورنمای اقتصاد ایران برای سال 1405 و پس از آن، با فرض تداوم حکمرانی مبهم بوده و نمادهایی از فروپاشی آن، قابل‌ردیابی است. 

چهارم، با وجود پیشنهاد راه‌های مختلف برای برون‌رفت از وضع موجود به حاکمان فعلی، هیچ نوع انعطاف از سوی آنان در پاسخ پیشنهاد‌های یادشده صورت نگرفته است. ازاین‌رو، این نوشته بسته خروج از بحران را بیشتر خطاب به مردم، جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی قابل‌طرح می‌داند. انجام اصلاحات ساختاری در چهارچوب انتقال پارادایمی و اصلاح قانون اساسی از محورهای اصلی این بسته به‌شمار می‌آید. حذف مدیریت‌های موازی و شوراهای عالی بدون بهره‌وری، بهینه‌سازی اندازه بخش عمومی، تاکید بر استقلال قوا، جدا شدن دین از حکومت، خروج نظامی‌ها از اقتصاد، تقویت جامعه مدنی و شکل‌گیری هسته مستقل از نیروهای اجتماعی برای نظارت بر انتقال پارادایمی می‌تواند به بسترسازی برای اصلاح و برون‌رفت از بحران فعلی  کمک کند.