نوری در تاریکی
بخش خصوصی چگونه میتواند در نوسازی ایران نقش ایفا کند؟
زمستانهای اقتصادی همیشه با برف و یخبندان نمیآیند. گاهی آرام، بیسروصدا و تدریجی از راه میرسند. آنقدر آهسته که اقتصادها تازه وقتی متوجه سرما میشوند که دیگر توان گرم کردن خود را از دست دادهاند. سال ۱۴۰۵ در ادبیات تازه اقتصاد جهانی چنین فضایی را تداعی میکند؛ دورهای که چشمانداز رشد جهانی با احتیاط و نگرانی توصیف میشود و بسیاری از کشورها با فشارهای مالی، بدهیهای سنگین و نااطمینانیهای سیاسی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین فضایی، اقتصاد ایران نیز با مجموعهای از مشکلات انباشته وارد این فصل شده است. اقتصادی که سالهاست با پدیدههایی مانند تورم مزمن، نوسانهای ارزی، کسری بودجه پایدار، ناترازی در شبکه بانکی و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی زندگی کرده و همزمان با فشارهای خارجی و تنشهای داخلی نیز روبهرو بوده است. تجربه جنگ، اعتراضهای اجتماعی و محدودیتهای بینالمللی، فضای تصمیمگیری اقتصادی را پیچیدهتر کرده و بسیاری از مسیرهای سنتی رشد را محدود کرده است.
بااینحال در میان همه این محدودیتها یک سرمایه مهم در اقتصاد ایران وجود دارد؛ بخش خصوصی بزرگی که در دهههای گذشته بارها نشان داده توان سازگاری با شرایط دشوار را دارد. این بخش در فضایی رشد کرده که اغلب با محدودیت منابع، بیثباتی سیاستها و دشواریهای تجارت خارجی همراه بوده است و همین تجربه، آن را به بازیگری آبدیده در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. بسیاری از بنگاههای خصوصی در ایران یاد گرفتهاند چگونه در شرایط حاد سیاسی و تورمی مدیریت مالی انجام دهند، چگونه در فضای محدودیتهای تجاری مسیرهای تازه پیدا کنند و چگونه در دورههای رکود از بقای خود دفاع کنند. همین تجربه میتواند در سال ۱۴۰۵ به یک دارایی راهبردی تبدیل شود. دارایی ارزشمندی که اگر بهدرستی به کار گرفته شود، میتواند نقش مهمی در نوسازی اقتصادی ایران ایفا کند.
اما بنگاههای غیردولتی ایران در سال 1404 به میزان زیادی آسیب دیدهاند. بخش خصوصی ایران در سالی که گذشت، در شرایطی فعالیت کرد که اقتصاد کشور همزمان با دو درگیری نظامی و یک دوره تنش و اعتراض اجتماعی گسترده روبهرو شد. چنین شرایطی بهطور طبیعی فضای فعالیت اقتصادی را با اختلال جدی مواجه میکند، زیرا کسبوکارها بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و امنیت نیاز دارند. هنگامی که محیط سیاسی و اجتماعی دچار تنش میشود، نخستین پیامد آن افزایش نااطمینانی در اقتصاد است و این نااطمینانی بیشترین فشار را بر بخش خصوصی وارد میکند. در سال ۱۴۰۴ بسیاری از بنگاههای خصوصی ناچار شدند فعالیت خود را در فضایی ادامه دهند که متغیرهای کلیدی اقتصاد، از نرخ ارز گرفته تا هزینههای تولید و دسترسی به بازارها، بهشدت ناپایدار شده بود.
یکی از نخستین آسیبهایی که بخش خصوصی در این دوره متحمل شد، افزایش شدید ریسک فعالیت اقتصادی بود. وقوع درگیریهای نظامی و تشدید تنشهای منطقهای باعث شد بسیاری از مسیرهای تجاری با اختلال مواجه شوند و هزینههای مبادلاتی افزایش یابد. شرکتهایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته بودند با دشواریهای بیشتری در حملونقل، نقلوانتقال مالی و دسترسی به بازارهای خارجی روبهرو شدند. این مسئله بهویژه برای صنایع تولیدی که به زنجیره تامین بینالمللی وابسته هستند، هزینههای اضافی ایجاد کرد و در برخی موارد حتی باعث توقف یا کاهش تولید شد.
در کنار این مسئله، نوسان شدید نرخ ارز یکی دیگر از آسیبهای جدی برای بنگاههای خصوصی بود. افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در سال ۱۴۰۴ موجب شد بازار ارز با نوسانهای قابلتوجهی مواجه شود. بسیاری از بنگاهها که مواد اولیه، ماشینآلات یا قطعات مورد نیاز خود را از خارج تامین میکنند، ناگهان با افزایش هزینهها روبهرو شدند. در چنین شرایطی برنامهریزی برای تولید یا تعیین قیمت محصولات دشوارتر شد و برخی شرکتها ناچار شدند تولید خود را کاهش دهند یا سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق بیندازند.
تنشهای اجتماعی نیز تاثیری مستقیم بر فعالیت اقتصادی گذاشت. اعتراضهای گسترده در برخی شهرها باعث اختلال در فعالیتهای روزمره اقتصادی، محدودیت در رفتوآمد و کاهش ساعات فعالیت بسیاری از کسبوکارها شد. برخی واحدهای صنفی و خدماتی در این دوره با کاهش شدید مشتریان مواجه شدند و فروش آنها افت قابلتوجهی پیدا کرد. در بخشهایی مانند گردشگری، خدمات شهری، حملونقل و خردهفروشی این کاهش تقاضا محسوستر بود. علاوه بر این، در برخی موارد آسیبهای فیزیکی به اموال و داراییهای کسبوکارها نیز گزارش شد که هزینههای اضافی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد (گزارش اقتصاد ایران- موسسه نیاوران).
کاهش تقاضای مصرفی نیز یکی دیگر از پیامدهای مهم این شرایط بود. هنگامی که جامعه با نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی مواجه میشود، خانوارها معمولاً رفتار مصرفی محتاطانهتری در پیش میگیرند. در سال ۱۴۰۴ بسیاری از خانوادهها به دلیل افزایش تورم و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی، هزینههای غیرضروری خود را کاهش دادند. این موضوع برای بنگاههایی که به بازار داخلی وابسته هستند، به معنای کاهش فروش و کاهش سودآوری بود. در نتیجه برخی شرکتها با مشکل نقدینگی روبهرو شدند و حتی در مواردی ناچار به تعدیل نیروی کار یا کاهش ظرفیت تولید شدند (گزارش پژوهشکده پولی و بانکی).
در کنار همه این عوامل، افزایش هزینههای مالی نیز فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرد. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و نوسانهای شدید مواجه است، دسترسی به منابع مالی دشوارتر میشود و هزینه تامین سرمایه افزایش مییابد. بسیاری از بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما در سالی که ریسکهای اقتصادی بالا باشد، بانکها نیز با احتیاط بیشتری وام میدهند. این موضوع باعث شد برخی شرکتها با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت یا توسعه کسبوکار خود مواجه شوند. در مجموع شکی نیست که سال ۱۴۰۴ برای بخش خصوصی ایران سالی همراه با فشارهای بسیار سنگین بود. ترکیب جنگ، تنشهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی موجب شد فضای فعالیت بنگاهها ناامنتر و پرریسکتر شود. افزایش هزینههای تولید، اختلال در تجارت، کاهش تقاضای مصرفی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی از جمله مهمترین آسیبهایی بود که فعالان بخش خصوصی در این دوره تجربه کردند. بااینحال تجربه نشان داده است که بخش خصوصی ایران در طول سالهای گذشته توانایی قابلتوجهی در سازگاری با شرایط دشوار داشته است و همین تجربه میتواند در دورههای بعدی به بازیابی و بازسازی فعالیتهای اقتصادی کمک کند. در بسیاری از اقتصادهای جهان، بخش خصوصی موتور اصلی چنین تحولاتی بوده و در بسیاری از کشورها نمونههای روشنی وجود دارد که نشان میدهد بخش خصوصی چگونه توانسته موتور اصلی نوسازی اقتصادی و حتی بازسازی یک کشور پس از بحران یا رکود باشد. یکی از نمونههای شناختهشده تجربه کره جنوبی در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ است. در آن دوره اقتصاد کره جنوبی کشوری فقیر و عمدتاً کشاورزی بود، اما دولت با ایجاد چهارچوبهای سیاستی مناسب و حمایت هدفمند، فضا را برای رشد شرکتهای خصوصی بزرگ فراهم کرد. شرکتهایی مانند سامسونگ، هیوندای و الجی که در ابتدا بنگاههایی کوچک بودند، بهتدریج به بازیگران اصلی صنعتی تبدیل شدند. این شرکتها با سرمایهگذاری در تولید، صادرات و فناوری، اقتصاد کره جنوبی را به یکی از قطبهای صنعتی جهان تبدیل کردند. در واقع دولت سیاستگذار بود، اما موتور اصلی رشد، بنگاههای خصوصی بودند که در بازارهای جهانی رقابت کردند. نمونه دیگر تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. اقتصاد این کشور در پایان جنگ تقریباً ویران شده بود و زیرساختهای صنعتی آن آسیب جدی دیده بود. اما در دهههای بعدی با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بنگاهها، بخش خصوصی توانست نقش مهمی در بازسازی صنعتی کشور ایفا کند. هزاران شرکت کوچک و متوسط آلمانی که بعدها به نام «میتلاشتاند» شناخته شدند، ستون فقرات اقتصاد آلمان را شکل دادند. این شرکتها با تمرکز بر تولید تخصصی، نوآوری صنعتی و صادرات، بهتدریج آلمان را به یکی از بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان تبدیل کردند. بسیاری از این بنگاهها خانوادگی بودند، اما با سرمایهگذاری در فناوری و آموزش نیروی کار توانستند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
تجربه چین نیز مثال مهمی از نقش بخش خصوصی در تحول اقتصادی است. اگرچه اصلاحات اقتصادی این کشور از اواخر دهه ۱۹۷۰ با تصمیمات دولت آغاز شد، اما رشد سریع اقتصاد چین بدون گسترش فعالیت بنگاههای خصوصی ممکن نبود. در دهههای اخیر شرکتهای خصوصی چینی در حوزههایی مانند تولید صنعتی، فناوری، تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شدهاند. شرکتهایی مانند علیبابا، تنسنت و هوآوی نهتنها در اقتصاد داخلی چین نقش بزرگی دارند، بلکه در بازارهای جهانی نیز رقابت میکنند. این بنگاهها با نوآوری و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، سهم مهمی در تغییر ساختار اقتصادی چین از یک اقتصاد تولیدی ساده به اقتصادی مبتنی بر فناوری و خدمات پیشرفته داشتهاند. نمونه دیگری که اغلب مورد توجه اقتصاددانان قرار میگیرد، تجربه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک که در گذشته اقتصادهای متمرکز دولتی داشتند، با اصلاحات اقتصادی و خصوصیسازی توانستند فضای تازهای برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کنند. در لهستان رشد سریع شرکتهای خصوصی در صنایع تولیدی، خدمات و صادرات نقش مهمی در تبدیل این کشور به یکی از اقتصادهای پویای اروپای مرکزی ایفا کرد. بسیاری از این بنگاهها با جذب سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و حضور در بازارهای اروپایی توانستند اقتصاد کشور را از رکود دهههای قبل خارج کنند.
حتی در اقتصادهای پیشرفته امروزی نیز نقش بخش خصوصی در تحول اقتصادی کاملاً مشهود است. برای مثال در ایالاتمتحده بسیاری از تحولات فناوری در دهههای اخیر از سوی شرکتهای خصوصی شکل گرفته است. شرکتهایی مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و تسلا با سرمایهگذاری در نوآوری، فناوریهای جدیدی را توسعه دادهاند که نهتنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این شرکتها نشان میدهند که بخش خصوصی چگونه میتواند با ترکیب سرمایه، فناوری و کارآفرینی مسیرهای تازهای برای رشد اقتصاد ایجاد کند. این تجربهها یک نکته مشترک دارند. در همه آنها دولت نقش سیاستگذار، تنظیمکننده و فراهمکننده زیرساختها را ایفا کرده، اما نیروی محرک اصلی تحول اقتصادی بنگاههای خصوصی بودهاند؛ بنگاههایی که با رقابت، نوآوری و سرمایهگذاری توانستهاند ساختار اقتصاد را تغییر دهند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هر کشوری که به دنبال نوسازی اقتصادی و رشد پایدار است، ناگزیر باید فضایی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند آزادانهتر و کارآمدتر فعالیت کند.
اما دلیل این توفیق چیست؟
بنگاههای خصوصی به دلیل رقابتپذیری، انعطافپذیری و انگیزه سودآوری، معمولاً سریعتر از بخشهای دولتی به تغییرات فناوری و بازار واکنش نشان میدهند. در کشور عزیزمان نیز اگر قرار باشد اقتصاد از وضعیت رکود نسبی و رشد پایین خارج شود، بدون نقش فعال بخش خصوصی چنین تحولی دشوار خواهد بود. یکی از نخستین نقشهایی که بخش خصوصی میتواند در این مسیر ایفا کند، سرمایهگذاری در حوزههای مولد و افزایش بهرهوری تولید است. اقتصاد ایران در سالهای گذشته با کاهش سرمایهگذاری مواجه بوده و این موضوع ظرفیت تولیدی کشور را محدود کرده است. بسیاری از صنایع با فناوریهای قدیمی فعالیت میکنند و بهرهوری آنها پایینتر از استانداردهای جهانی است. بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید، استفاده از فناوریهای جدید و اصلاح ساختار مدیریتی بنگاهها، بهتدریج این شکاف را کاهش دهد. حتی در شرایط محدودیت منابع، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که بهبود مدیریت، کاهش اتلاف منابع و استفاده بهتر از فناوریهای موجود میتواند بهرهوری را افزایش و هزینههای تولید را کاهش دهد. نقش مهم دیگر بخش خصوصی در نوسازی اقتصاد، توسعه صادرات و اتصال دوباره اقتصاد ایران به شبکههای منطقهای و جهانی است. هرچند تحریمها و محدودیتهای مالی مسیر تجارت خارجی را دشوار کردهاند، اما همچنان بازارهای منطقهای بزرگی در اطراف ایران وجود دارند که میتوانند مقصد کالاها و خدمات ایرانی باشند. بخش خصوصی به دلیل شناخت بهتر از بازارها و انعطاف بیشتر در مذاکره و همکاریهای تجاری، میتواند در گسترش این ارتباطات نقش فعالی ایفا کند. افزایش صادرات نهتنها به ورود ارز به اقتصاد کمک میکند، بلکه بنگاهها را وادار میکند کیفیت محصولات و استانداردهای تولید خود را ارتقا دهند. همچنین بخش خصوصی میتواند در توسعه اقتصاد دانشبنیان و نوآوری نقش کلیدی داشته باشد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد رشد شرکتهای نوآور و استارتآپها بوده، هرچند این روند با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است. گسترش فناوریهای دیجیتال، تجارت الکترونیک، خدمات مالی نوین و صنایع مبتنی بر دانش میتواند فرصت تازهای برای رشد اقتصاد ایجاد کند. بنگاههای خصوصی بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات، خدمات دیجیتال و صنایع خلاق میتوانند نقش مهمی در این تحول داشته باشند. در جهانی که سرعت تغییرات فناوری بسیار بالاست، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند محیطی مناسب برای نوآوری و کارآفرینی ایجاد کنند. بااینحال ایفای چنین نقشی از سوی بخش خصوصی نیازمند مجموعهای از پیششرطها و لوازم است. نخستین و شاید مهمترین شرط، ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای اقتصادی است. بنگاههای خصوصی زمانی میتوانند در پروژههای بلندمدت سرمایهگذاری کنند که نسبت به آینده اقتصاد اطمینان نسبی داشته باشند. نوسانهای شدید نرخ ارز، تغییرات مکرر مقررات یا تصمیمهای ناگهانی اقتصادی میتواند فضای سرمایهگذاری را تضعیف کند. بنابراین یکی از مهمترین لوازم نقشآفرینی بخش خصوصی، ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای فعالیت اقتصادی است. شرط مهم دیگر چنانکه در گزارشهای اتاق ایران بارها اشاره شده، بهبود محیط کسبوکار و کاهش موانع اداری است. بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران با فرآیندهای پیچیده اداری، مقررات متعدد و گاه متناقض و زمان طولانی صدور مجوزها مواجه هستند. سادهسازی این فرآیندها، افزایش شفافیت در مقررات و کاهش بوروکراسی میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. در بسیاری از کشورها اصلاحات در محیط کسبوکار یکی از نخستین گامها برای فعالتر شدن بخش خصوصی بوده است. دسترسی بهتر به منابع مالی نیز از دیگر لوازم مهم این گذار است. بنگاههای خصوصی برای توسعه فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند، اما در شرایطی که نظام بانکی با مشکلات ساختاری مواجه است، دسترسی به منابع مالی دشوارتر میشود. اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای مالی متنوع میتواند به تامین مالی پروژههای تولیدی کمک کند. بدون چنین اصلاحاتی، بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری ممکن است تنها در حد ایده باقی بمانند. در کنار این عوامل، اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد. در اقتصادهایی که رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی بر پایه بیاعتمادی شکل گرفته است، همکاریهای توسعهای بهسختی شکل میگیرد. نوسازی اقتصادی نیازمند نوعی مشارکت میان دولت و بخش خصوصی است؛ مشارکتی که در آن دولت نقش سیاستگذار و تنظیمکننده را ایفا کند و بخش خصوصی موتور اصلی سرمایهگذاری و نوآوری باشد. سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران ممکن است سالی دشوار باشد، اما در دل همین دشواریها فرصتهایی نیز وجود دارد. بخش خصوصی ایران طی سالها فعالیت در شرایط سخت، تجربه و انعطاف قابلتوجهی بهدست آورده است. اگر محیط اقتصادی به سمت ثبات بیشتر، شفافیت بالاتر و حمایت موثر از فعالیتهای مولد حرکت کند، این بخش میتواند به یکی از مهمترین نیروهای نوسازی اقتصاد تبدیل شود. نوسازی ایران نه صرفاً با تصمیمهای دولتی بلکه با انرژی کارآفرینان، سرمایهگذاران و بنگاههای خصوصی ممکن خواهد شد؛ نیروهایی که اگر مسیر فعالیتشان هموار شود، میتوانند حتی در سردترین زمستانهای اقتصادی نیز نشانههایی از بهار را به اقتصاد بازگردانند.
