انتظار تغییر

ایران با جمعیتی حدود ۸۷ میلیون نفر، نزدیک به ۶۵ میلیون نفر در سن کار دارد. بااین‌حال، فقط ۲۵ میلیون نفر شاغل‌اند. یعنی کمتر از یک‌سوم کل جمعیت کشور بار اصلی اقتصاد را به دوش می‌کشند. در شرایط طبیعی، انتظار می‌رود حدود ۳۸ میلیون نفر در اقتصاد فعال باشند، اما فاصله میان وضعیت موجود و این ظرفیت بالقوه چشمگیر است.

از میان ۲۵ میلیون شاغل، حدود دو میلیون نفر شغل پاره‌وقت دارند و کیفیت اشتغال نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. حدود ۴۰ درصد شاغلان خوداشتغال‌اند. ۱۷ میلیون نفر در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و ۱۵ میلیون نفر در کارگاه‌های زیر پنج نفر فعالیت می‌کنند. بخش‌هایی که عموماً از ثبات شغلی و حمایت‌های قانونی کامل برخوردار نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر از شاغلان فاقد بیمه‌اند و در زمره اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند. این یعنی بیش از نیمی از نیروی کار کشور در فضایی با حداقل امنیت شغلی کار می‌کند. وقتی فقط ۲۵ میلیون نفر از ۸۷ میلیون جمعیت ایران شاغل‌اند و ۱۴ میلیون نفر از آنان نیز بیمه ندارند، آمارها به‌روشنی از شکنندگی بازار کار حکایت می‌کنند. از سوی دیگر، تنها حدود پنج میلیون کارگر مشارکت موثر در تولید ناخالص داخلی دارند. رقمی که نشان می‌دهد بهره‌وری و ساختار تولید با محدودیت‌های جدی مواجه است. سهم زنان نیز در بازار کار پایین است. کمتر از چهار میلیون نفر از شاغلان کشور زن هستند و نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده به ۵۸ درصد می‌رسد. نرخ رسمی بیکاری در کشور حدود هفت درصد اعلام می‌شود، اما این عدد همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. در برخی استان‌ها نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسد. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال 5 /21 درصد و برای گروه ۱۸ تا ۳۵ سال 9 /15 درصد است؛ یعنی از هر پنج جوان، یک نفر بیکار است. افزون بر این، ۱۲ میلیون جوان ایرانی نه شاغل‌اند و نه در حال تحصیل. گروهی که در ادبیات اقتصادی به «جمعیت NEET» معروف‌اند.

برآیند این اعداد نشان می‌دهد هر یک نفر شاغل باید هزینه زندگی حدود 5 /3 نفر را تامین کند. با وجود آنکه سالانه به‌طور متوسط  ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده می‌شود، این میزان پاسخگوی نیاز اقتصاد و حجم ورود جوانان به بازار کار نیست. این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران با کمبود اشتغال باکیفیت، مشارکت پایین نیروی کار و فشار سنگین بر جمعیت شاغل روبه‌رو است.

  این آمارها تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که با نرخ رسمی بیکاری نسبتاً پایین، اما با مشارکت اندک، اشتغال غیررسمی گسترده، بهره‌وری محدود و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی مواجه است؛ اقتصادی که مسئله اصلی آن نه‌فقط «کمیت شغل»، بلکه «کیفیت، پایداری و کارآمدی اشتغال» است.

قاعدتاً اگر اقتصاد ایران کارآمد و پویا بود، باید دست‌کم ۳۸ میلیون نفر شاغل، نرخ بیکاری تک‌رقمی پایدار با مشارکت بالا و سهم بسیار کمتر اشتغال غیررسمی داشتیم. در یک اقتصاد درست‌کار، از جمعیت ۶۵میلیونی در سن کار، حدود ۳۸ میلیون نفر در بازار کار فعال و بخش عمده‌ای از آنان شاغل بودند؛ نه اینکه تنها ۲۵ میلیون نفر بار اصلی اقتصاد را بر دوش بکشند. نرخ بیکاری در چنین اقتصادی صرفاً پایینِ آماری نبود، بلکه همراه با نرخ مشارکت بالا معنا پیدا می‌کرد؛ یعنی کاهش بیکاری ناشی از ایجاد فرصت‌های واقعی شغلی بود، نه خروج افراد از بازار کار. در وضعیت مطلوب، سهم اشتغال رسمی به‌مراتب بیشتر بود و اکثریت شاغلان از بیمه و حمایت‌های قانونی برخوردار بودند؛ نه اینکه ۱۴ میلیون نفر در بخش غیررسمی فعالیت کنند. اشتغال در بنگاه‌های کوچک همچنان مهم می‌ماند، اما وزن اصلی تولید و رشد اقتصادی بر دوش بنگاه‌های متوسط و بزرگ با بهره‌وری بالاتر قرار می‌گرفت. به‌جای تمرکز اثرگذاری تولید بر حدود پنج میلیون نفر، بخش گسترده‌تری از نیروی کار در خلق ارزش افزوده نقش موثر داشت. 

تحقق چنین تصویری تنها با اصلاحات اقتصادی ممکن نیست و به یک پیش‌نیاز مهم‌تر نیز وابسته است. محیط سیاسی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اگر مهیا نباشد، بنگاه‌ها نمی‌توانند فعالیت موثر داشته باشند. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که بازار کار پویا و اشتغال گسترده زمانی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی بتواند در فضایی باثبات، قابل پیش‌بینی و رقابتی فعالیت کند. در چنین محیطی قواعد بازی اقتصادی روشن است، سیاست‌ها به‌طور ناگهانی تغییر نمی‌کنند و فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان نسبی برای آینده برنامه‌ریزی کنند. امنیت حقوق مالکیت، اجرای قابل پیش‌بینی قوانین و استقلال نسبی نهادهای تنظیم‌گر از مهم‌ترین ویژگی‌های این محیط است. هنگامی که سرمایه‌گذار مطمئن باشد دارایی او در برابر تصمیم‌های ناگهانی، مصادره یا تغییرات غیرمنتظره سیاستی در امان است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی خواهد داشت. در کنار این عوامل، ثبات در روابط سیاسی داخلی و خارجی نیز اهمیت زیادی دارد. اقتصادهایی که به‌طور مداوم با تنش‌های سیاسی، تغییرات شدید در سیاست خارجی یا محدودیت‌های گسترده در تعامل با اقتصاد جهانی مواجه هستند، معمولاً نمی‌توانند فضای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کنند. بخش خصوصی برای رشد به بازارهای بزرگ‌تر، دسترسی به فناوری، سرمایه و شبکه‌های تجاری بین‌المللی نیاز دارد. بنابراین محیط سیاسی مناسب، محیطی است که در آن تعامل اقتصادی با جهان تسهیل شود و بنگاه‌ها بتوانند بدون هزینه‌های غیرضروری در زنجیره‌های تولید و تجارت منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشند. ما باید از جنگ 12روزه تجربه می‌اندوختیم و در مدت زمانی کوتاه در سیاست‌ها بازنگری می‌کردیم. نمی‌شود با دنیا در جنگ بود، اما انتظار رشد اقتصاد را داشت. در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و رویکردهای سیاسی، مسیر تحولات کشور را به‌گونه‌ای رقم زد که سیاست داخلی به تشدید تنش‌ها و گسترش اعتراض‌ها انجامید و سیاست خارجی به جنگ منتهی شد. چه روندی طی شد و چه عواملی دست‌به‌دست هم داد تا کشور به چنین شرایطی رسید؟ ویژگی دیگر محیط مناسب برای فعالیت بنگاه، شفافیت و پاسخگویی در نظام حکمرانی است. در اقتصادی که تصمیم‌های مهم اقتصادی در فرآیندهای شفاف و قابل‌ارزیابی اتخاذ می‌شود، احتمال ایجاد رانت و امتیازهای انحصاری کاهش می‌یابد و رقابت سالم میان بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. رقابت سالم نیز یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. هنگامی که بنگاه‌ها بدانند موفقیت آنها نه به روابط و دسترسی‌های خاص، بلکه به نوآوری، کارایی و کیفیت تولید وابسته است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی کار و توسعه بازارها خواهند داشت. محیط سیاسی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی زمانی شکل می‌گیرد که ساختار سیاسی بتواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد را در فضای اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری و تولید ماهیتاً فعالیت‌هایی بلندمدت هستند و بنگاه‌ها زمانی حاضر می‌شوند منابع مالی، انسانی و فنی خود را وارد یک پروژه کنند که نسبت به آینده قواعد بازی اقتصادی اطمینان نسبی داشته باشند. در اقتصادی که سیاست‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند، تصمیم‌های ناگهانی گرفته می‌شود یا تنش‌های سیاسی پی‌درپی بر فضای عمومی حاکم است، بخش خصوصی به‌طور طبیعی محتاط می‌شود و از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت فاصله می‌گیرد. در مقابل، هرچه محیط سیاسی باثبات‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، انگیزه فعالیت اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند.

نخستین وظیفه ساختار سیاسی در چنین شرایطی ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان است. ثبات به این معنا نیست که سیاست‌ها هرگز تغییر نکنند، بلکه به این معناست که تغییرات در چهارچوبی قابل‌پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد مشخص انجام شود. وقتی قوانین اقتصادی، مالیاتی، تجاری یا سرمایه‌گذاری مکرر و بدون افق مشخص تغییر کنند، بنگاه‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ساختار سیاسی ایجاد یک چهارچوب پایدار برای سیاست‌گذاری اقتصادی است. چهارچوبی که در آن قواعد اصلی بازی اقتصادی روشن و قابل‌اتکا باشد. وظیفه مهم دیگر ساختار سیاسی تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایه است. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی مطمئن باشد دارایی، سرمایه و نتیجه فعالیت او در برابر تصمیم‌های ناگهانی یا مداخلات غیرقابل‌پیش‌بینی محفوظ است. امنیت حقوق مالکیت به معنای وجود قوانین روشن، اجرای موثر این قوانین و وجود نهادهای قضایی قابل‌اعتماد است. اگر سرمایه‌گذار احساس کند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل، امکان دفاع عادلانه از حقوق خود را دارد، با اطمینان بیشتری در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مشارکت می‌کند. حکومت همچنین وظیفه دارد رقابت سالم را در اقتصاد تضمین کند. در اقتصادی که برخی بنگاه‌ها به دلیل ارتباطات سیاسی یا دسترسی‌های خاص از امتیازهای ویژه برخوردارند، بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند به‌طور برابر رقابت کند. چنین وضعیتی به تدریج انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود. بنابراین یکی از وظایف مهم نظام سیاسی ایجاد شرایطی است که در آن همه بنگاه‌ها در برابر قانون برابر باشند و رقابت بر اساس کارایی، نوآوری و کیفیت شکل بگیرد. از سوی دیگر، محیط سیاسی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی نیازمند سطحی از تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. بخش خصوصی برای رشد به بازارهای بزرگ‌تر، فناوری‌های نو و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی نیاز دارد. ساختار سیاسی می‌تواند با مدیریت هوشمندانه روابط خارجی و کاهش تنش‌های غیرضروری، زمینه دسترسی بنگاه‌ها به این فرصت‌ها را فراهم کند. هرچه اقتصاد یک کشور بتواند ارتباط گسترده‌تر و پایدارتر با اقتصاد جهانی داشته باشد، امکان رشد بنگاه‌های خصوصی نیز بیشتر خواهد بود. شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز از دیگر وظایف مهم ساختار سیاسی است. زمانی که سیاست‌های اقتصادی در فضایی شفاف و قابل ارزیابی تدوین می‌شوند، اعتماد فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد. در مقابل، تصمیم‌هایی که بدون توضیح روشن یا بدون مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ می‌شوند، معمولاً با بی‌اعتمادی و نااطمینانی همراه هستند. شفافیت همچنین می‌تواند به کاهش فساد و رانت کمک کند و زمینه رقابت سالم‌تر در اقتصاد را فراهم کند.

ساختار سیاسی باید نقش تنظیم‌کننده و سیاست‌گذار را ایفا کند، نه رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که دولت زمانی بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارد که تمرکز خود را بر ایجاد زیرساخت‌ها، تدوین سیاست‌های پایدار و نظارت بر اجرای قواعد بازار بگذارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان بیشتری در تولید، سرمایه‌گذاری و نوآوری مشارکت کند و به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود. به بیان دیگر، وظیفه اصلی ساختار سیاسی فراهم کردن زمینی هموار برای فعالیت اقتصادی است؛ زمینی که در آن امنیت، ثبات و رقابت سالم وجود داشته باشد و فعالان اقتصادی بتوانند با اتکا به توانایی و ابتکار خود ارزش خلق کنند.

محیط سیاسی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی محیطی است که در آن رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی بر پایه همکاری و اعتماد متقابل شکل گرفته باشد. در مقابل، بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری به رشد اقتصاد کمک می‌کند. تنها در چنین فضایی است که می‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های بزرگ نیروی انسانی ایران فعال شود و بازار کار از وضعیت محدود کنونی به ساختاری پویا، گسترده و مولد تبدیل شود.