بازسازی نهادها

قرار بود انقلاب اسلامی سال 1357 ایرانی اسلامی، آباد، آزاد و پیشرفته باشد. این قرار خواست مردم و رهبران انقلاب بود. ولی کشور بعد از گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب، در شرایط بدی قرار گرفته است. فاصله ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آنچه در چشم‌انداز 1404 تعیین شده بود، زیاد است. مشکلات اقتصادی همچون تورم بالا، بیکاری زیاد، کمبود سرمایه‌گذاری، فساد اقتصادی و اخلاقی، جمعیت زیاد زیر خط فقر، اختلاف طبقاتی، ناامیدی جوانان و تخریب محیط زیست آزاردهنده است. کشورمان با چالش‌های سیاسی و فرهنگی مواجه است. سرمایه اجتماعی حکومت کاهش یافته و اعتراض، عصیان و خشونت رو‌به افزایش بوده است. چرا به‌‌رغم فداکاری کم‌نظیر مردم و خواست آنها و رهبران انقلاب، وضع کشورمان چنین شده است؟ گویی سازوکارهایی پوشیده از نظرها در کار بوده‌اند که چنین فاصله‌ای میان خواست مردم و رهبران انقلاب و واقعیات امروز جامعه به‌وجود آورده‌اند. این سازوکارها چه بوده است؟ چگونه می‌توان روند بهبود را به وضع جامعه برگرداند؟ همان‌طور که دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای. رابینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» به تفصیل موفقیت و شکست کشورها و مناطق مختلف را تحلیل کرده‌اند، جواب پرسش‌های بالا را باید در نهادهای سیاسی و اقتصادی شکل‌گرفته در جمهوری اسلامی و تعامل میان نهادهای مزبور جست‌وجو کرد.

در ایران نهادهای سیاسی که تصمیم‌گیران و صاحبان قدرت و مدیریت کشورمان را تعیین می‌کنند، نهادهایی بسته و غیرفراگیر بوده‌اند. این نهادها نظیر شورای نگهبان، حراست‌ها در سازمان‌ها، هسته‌های گزینش، نهادهای نظامی و اطلاعاتی و قواعد و مقررات مورد عمل آنها ورود به مناصب حوزه‌های سیاسی و مدیریتی را محدود به افرادی با ویژگی‌های خاص کرده‌اند. مناصب حوزه‌های سیاسی و مدیریت سطوح مختلف شامل مناصبی نظیر ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان وزرا، مدیران کل، مدیران بانک‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ و عضویت در شوراهای متعددی است که در بدنه اجرایی کشورمان برای تصمیم‌گیری‌های مهم تعبیه شده است. ویژگی افراد در جایگاه‌های مزبور عموماً وابستگی اعتقادی (به‌صورت واقعی یا ظاهری)، تبعیت مطلق از رهنمودهای حاکمیت، عدم اظهارنظر انتقادی در مورد سیاست‌ها و تصمیماتی که از سوی حاکمیت اعلام می‌شود و وابستگی‌های سیاسی یا خانوادگی به هسته‌های اصلی قدرت است.

کارکرد نهادهای سیاسی با قواعدی که به‌کار می‌گیرند چند نتیجه به بار می‌آورد. نخست آنکه، مدیریت کشورمان را از جمع کثیری از نخبگان، واجدین صلاحیت‌های علمی و تجربی و صاحب‌نظران مستقل و آزاده‌ای که می‌توانند کیفیت مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اداره کشورمان را ارتقا دهند محروم می‌کند و آنها را خارج از دایره انتخاب و انتصاب در راستای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و مدیریت در کشورمان قرار می‌دهد. بسیاری از افراد واجد صلاحیت‌های علمی و تخصصی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با ملاک عدم همسویی چشم‌بسته با حاکمیت رد صلاحیت می‌شوند. در دو حوزه ریاست‌جمهوری و مجلس انتخاب مردم محدود به افراد معدودی می‌شود که لزوماً بهترین و تواناترین افراد برای مناصب مذکور نیستند. نظرات نهادهای اطلاعاتی از یک سو و نوع نمایندگان مجلس که از بخش محدودی از جامعه انتخاب شده‌اند، از سوی دیگر انتخاب وزرا را محدود به افرادی همگون با نمایندگان و روسای‌جمهور می‌کند. در نتیجه کیفیت قانون‌گذاری و مدیران اجرایی سطح بالا کمتر از پتانسیل‌های مدیریتی و کارشناسی کشور می‌شود.

دومین پیامد عملکرد نهادی مزبور آن است که تظاهر و دورویی را برای قرار گرفتن در دایره واجدان صلاحیت رواج می‌دهد و باعث تنزل اخلاقی جامعه می‌شود. ایراد سخنرانی‌ها و طرح شعارهایی همسو و مطابق خواست حاکمیت، شرکت در مراسم رسمی و مورد تایید حاکمیت، آراستگی ظاهر مورد‌پسند حاکمیت اگرچه به آنچه می‌کنند و می‌گویند اعتقاد جدی نداشته باشند، زیاد می‌شود. این‌گونه رفتارها استحکام شخصیتی افراد را سست می‌کند و آن‌طوری ‌که هستند، خودشان را نشان نمی‌دهند. افراد این‌چنینی نظرات واقعی را بیان نمی‌کنند و نظام حکمرانی را از نظراتی که ممکن است یا می‌تواند برای بهبود مدیریت کشورمان مفید باشد، محروم می‌کنند.

سومین پیامد آن است‌ که مراکز فعال در خارج و درون سازمان‌ها برای تایید صلاحیت‌ها و انتخاب افراد واجد شرایط، صاحب قدرت و نفوذ شده با اعمال قدرتشان ممکن است انتظاراتی از صاحب‌منصبانی که انتخاب می‌شوند، پیدا کنند. مراکز یا عوامل اطلاعاتی، واحدهای حراست در سازمان‌ها در تعیین یا تایید مدیران سازمان‌ها نقش مهمی پیدا کرده‌اند. اعمال نفوذ مراکز مزبور در انتخاب یا عزل و نصب‌های رده‌های مختلف و تصمیمات مدیران و مسئولان می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و اختلال در کارکرد و تصمیم‌گیری در دستگاه‌ها شود. هر چقدر مدیران انتخاب‌شده ضعیف‌تر باشند، نفوذ و تاثیرگذاری عوامل حراستی و اطلاعاتی بر آنها بیشتر می‌شود. قدرت مراکز اطلاعاتی و حراستی در حوزه مدیریت سازمان‌ها و سفارش‌ها و انتظارات آنها از مدیران باعث توسعه فساد و تضعیف بیشتر نیروهایی می‌شود که به‌کار گرفته می‌شوند.

چهارمین پیامد بحث و گفت‌وگو در مورد سیاست‌های راهبردی و کلان در جامعه که موجب اصلاح و بهبود آن سیاست‌ها بر اساس خرد جمعی شود صورت نمی‌پذیرد، چون ممکن است به مخالف‌خوانی یا تقابل با حاکمیت تعبیر شود و سبب از دست رفتن موقعیت مدیریتی و سیاسی فرد یا حتی آزادی او شود. حوزه تعیین راهبردها، حوزه بازی برای مشارکت همه خردمندان و متخصصان جامعه نیست، ولی راهبردهای کلان چهارچوب و محدوده سیاست‌گذاری‌ها را تعیین می‌کند. چهارچوب‌ها و محدوده‌های حاصل از راهبردها اشتباه امکان اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت و بهبود وضع جامعه را نمی‌دهد. ‌برای مثال، راهبردهای سیاست خارجی بر سیاست‌های توسعه روابط تجاری و علمی اثرگذار است یا راهبرد حمایت از مراکز فرهنگی بر بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری در آن حوزه تاثیر می‌گذارد، یا راهبردهای مربوط به محتوای آموزشی مدارس بر سیاست‌های طراحی برنامه‌ها و محتوای آموزشی اثرگذار است.

در مجموع نهادهای سیاسی در ایران بسته‌اند. تعداد زیادی از نخبگان، مدیران و کارشناسان زبده و توانمند به نهادهای سیاسی و مناصب قانون‌گذاری، مدیریتی و تصمیم‌سازی ورود پیدا نمی‌کنند. جامعه از استعدادهای انسانی در سامان‌دهی و مدیریت امور استفاده نمی‌کند. در نتیجه، نهادهای اقتصادی که شامل قوانین و مقررات، سیاست‌ها، و ساختار اداره امور اقتصادی است و حاصل تصمیم‌گیری‌های نهادهای سیاسی است، دچار ضعف می‌شود. ضعف سیاست‌ها و مقررات و ساختارهای اقتصادی زمینه‌های کسب رانت و امتیاز را فراهم می‌کند. قواعدی نظیر قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، تعیین ارزهای چندنرخی، وضع امتیازها و مجوزها برای واردات و صادرات، قوانین بانکداری و نحوه نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌های پولی و مالی (در بودجه‌ریزی)، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ به نهادها یا سازمان‌های خاص، از نمونه‌های زمینه‌ساز توزیع رانت و ثروت هستند.

افرادی که در نهادهای سیاسی و مدیریتی صاحب قدرت و تصمیم هستند، دارای موقعیت بهتری برای استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از رانت‌ها و امتیازها می‌شوند که زمینه آن از سوی نهادهای اقتصادی فراهم آمده است. به این ترتیب، نهادهای اقتصادی بسته‌ای شکل می‌گیرد که تمام مردم نمی‌توانند به‌طور یکسان از امتیازها و رانت‌ها بهره‌مند شوند، بلکه افراد داخل نهادهای بسته سیاسی و افراد مرتبط با آنها عمدتاً بهره‌مندان از آن امتیازها هستند. عدم امکان بهره‌مندی آحاد مردم از امتیازها و رانت‌ها، عده کثیری از افراد جامعه را از فعالیت‌های اقتصادی رقابتی خارج می‌کند. با توجه به اینکه ثروت در نتیجه استفاده از رانت و امتیازهای ویژه به‌دست می‌آید، زمینه‌های رقابت و نوآوری و افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای تولید کمرنگ می‌شود. بدون رقابت و نوآوری و سرمایه‌گذاری، موتور رشد اقتصادی خاموش می‌شود. در‌حالی‌که افراد وابسته به نهادهای سیاسی ثروتمند می‌شوند، اکثر مردم خارج از نهادهای سیاسی یا وابستگان به آنها فقیر می‌شوند. به علاوه در نهادهای اقتصادی با بی‌توجهی به رشد بهره‌وری در مقابل رانت‌جویی و کیفیت پایین، امکان رشد مدیران باکیفیت برای آینده کشورمان نیز کاهش می‌یابد.

صاحبان قدرت یا وابستگان و مرتبطان با آنها که با استفاده از امتیازهای بالا ثروتمند می‌شوند و با قدرت اقتصادی که پیدا می‌کنند، نهادهای سیاسی را تقویت می‌کنند. ثروتمندان حاصل از رانت‌های مزبور با اتکا به قدرت سیاسی و ثروت بر پرونده‌ها و روندهای قضایی، فرآیندهای بازرسی و حسابرسی تاثیر می‌گذارند و فساد را توسعه می‌دهند. به علاوه ثروتمندان و افراد مستقر در نهادهای سیاسی و قضایی می‌توانند رسانه‌های عمومی را نیز کنترل کنند تا نقد، پیگیری و افشای تخلفات و مفاسد را پوشش ندهند.

به این ترتیب دایره‌ای شوم شکل می‌گیرد که موجب افول شرایط در کشورمان و بروز مشکلات می‌شود. در دایره شوم مزبور، خیل بزرگی از استعدادها، خارج از سمت‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. کیفیت تصمیم‌گیری و مدیریتی کاهش پیدا می‌کند و نهادهای بسته سیاسی نهادهای بسته اقتصادی به‌وجود می‌آورند. نهادهای بسته اقتصادی زمینه ثروتمند شدن افراد فعال در نهادهای سیاسی بسته یا وابستگان آنها را فراهم می‌کند. ثروت افراد مزبور نهادهای سیاسی را تقویت می‌کنند. افزایش دارایی‌ها و ثروت بیشتر افرادی که در دهه‌های گذشته در نهادهای بسته سیاسی فعال بوده‌اند، نشان می‌دهد که میزان دارایی‌های فعلی آنها نمی‌تواند صرفاً حاصل حقوق و مزایای رسمی یا نوآوری و کارآفرینی واقعی آنها باشد. ثروتمندان جدید که بدون اختراع، نوآوری، یا کارآفرینی شاخصی از هر دسته سیاسی با هر عنوانی که جایی در نهادهای سیاسی بسته پیدا کرده بودند، قابل‌مشاهده‌اند.

افراد جامعه که خارج از دایره نهادهای سیاسی یا مرتبطان با آنها قرار گرفته‌اند و از رانت‌ها و امتیازها محروم می‌مانند توان رقابت با رانت‌گیرندگان را پیدا نمی‌کنند و منفعل و محروم و ناامید می‌شوند. ادامه کارکرد دایره شوم مزبور موجب کاهش کیفیت مدیریت، کاهش بهره‌وری، افزایش فقر و فاصله طبقاتی و ناامیدی اکثریت مردم و مهاجرت نخبگان شده که در صورت استمرار به اعتراض و شورش‌های اجتماعی منجر می‌شود. اگر نهادهای سیاسی بسته باشد و بر نهادهای اقتصادی و جراید سلطه داشته باشد، هر گروه سیاسی که نهادهای سیاسی مسلط شود، سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای بهره‌برداری از نهادهای اقتصادی بسته رخ می‌دهد. به همین دلیل هم‌اکنون فسادهای کلان و ثروت‌اندوزان کلان را در گروه‌های سیاسی مختلف که مدتی بر نهادهای سیاسی بسته حاکم شدند، می‌بینیم.

در واقع سازوکار نهادی مزبور با نیت به‌کارگیری افراد خودی و مطمئن در مواضع سیاسی و تصمیم‌گیری و در نتیجه بسته ‌شدن نهادهای سیاسی به‌وجود آمده است. این خط‌مشی سبب محروم شدن نظام حکمرانی از افراد نخبه، صاحب‌نظر، و باتجربه شده و وضع کشورمان این‌چنین تنزل پیدا کرده است. تنزل وضع موجود باید موجب انتقاد و اعتراض افراد نخبه و باصلاحیت شود، ولی بسته بودن یا محدود بودن جراید و صداوسیما روی افراد مزبور موجب خاموش شدن صداهای انتقادی و استمرار دایره شوم شده است. کارکرد دایره شوم طی 40 سال گذشته آرام و تدریجی بوده است. در نتیجه، نظام حکمرانی مثل قورباغه پخته به‌تدریج دچار افول کیفیت و ناکارآمدی شده است. در مثال قورباغه، وقتی قورباغه‌ای را در ظرف آب قرار دهند و به‌تدریج زیر آن را گرم کنند، قورباغه عکس‌العملی نشان می‌دهد تا به‌تدریج بی‌حس و پخته شود! درصورتی‌که اگر آن را یکباره در آب داغ بیندازند، از آب بیرون می‌پرد. سازوکارهای نهادی مزبور و دایره شومی که ایجاد کرده‌اند، به‌تدریج و بدون آنکه به یکباره احساس شود وضع کشورمان را به اینجا رسانده است.

اگر قرار بود این‌طور که شد نشود یا راه خروج از وضع کنونی، باز کردن تدریجی (ولی سریع) نهادهای سیاسی و فراگیر کردن آن است. باز کردن نهاد سیاسی مستلزم برخی اقدامات همچون حذف نظارت استصوابی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها (برای نقد و بحث و گفت‌وگو میان دیدگاه‌های مختلف در مورد راهبردهای تعیین‌کننده سیاست‌ها)، انحلال هسته‌های گزینش عقیدتی (نه حرفه‌ای)، عدم دخالت حراست‌ها در مسائل مدیریتی سازمان‌ها و محدود کردن وظایف آنها به حفاظت فیزیکی از سازمان‌ها و امکانات، کاهش تعداد نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و بالاخره خروج نهادهای نظامی از سیاست و اقتصاد (برای باز شدن زمینه رقابت آزاد و قانونمند و حذف شوراهای متعدد تصمیم‌گیری که عمدتاً برای کنترل تصمیمات اجرایی شکل گرفته‌اند) است. در نهادهای اقتصادی نیز لغو امتیازها و رانت‌های موجود در حوزه‌های ارزی، پولی و مالی، تکیه بر سازوکار بازار مگر در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، تقویت تور حمایتی مستقیم از طبقات ضعیف و کم‌درآمد برای گذر به اقتصادی پویا و بهره‌ور باید صورت گیرد. البته اگر نهادهای سیاسی باز شوند و کیفیت نیروهای مدیریتی و کارشناسی در آنها ارتقا یابد، نهادهای اقتصادی را اصلاح و بهره‌ور می‌کنند.

هر سامان سیاسی و اقتصادی بر کشورمان حاکم شود، فقط با فراگیر کردن نظام سیاسی برای مشارکت استعدادهای جامعه در فرآیندهای سیاسی و مدیریتی با دولت مقتدر حاصل از نهاد سیاسی فراگیر برای محافظت از حقوق آحاد مردم می‌تواند شرایط بهتری رقم بزند. با فراگیر شدن نهاد اقتصادی برای ایجاد فرصت مساوی برای همه آحاد جامعه جهت فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد، و وجود رسانه‌های آزاد برای انعکاس نظرات و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو برای رسیدن به خرد جمعی در تصمیمات کلان می‌توان کشورمان را در مسیر پیشرفت و بهبود وضع قرار داد. چنانچه نهادهای سیاسی فراگیر شود، به‌طوری‌که استعدادها و نخبگان و متخصصان به مناصب قانون‌گذاری، مدیریتی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وارد شوند، آنها راه‌های بهبود وضع اقتصادی، کاهش گسست میان مردم و حاکمیت، افزایش سرمایه اجتماعی، بهبود روابط خارجی، بازسازی محیط زیست، سازمان‌دهی آزادی و رقابت‌های سیاسی، آزادی مطبوعات و سازوکارهای پاسخگویی مسئولان را رقم می‌زنند. در چنان شرایطی زمینه رشد جوانان بااستعداد برای تصدی مدیریت‌های سیاسی و اقتصادی در آینده نیز فراهم می‌شود. خلاصه آنکه، پیشرفت مستلزم نهادسازی برای ورود استعدادها و نخبگان و متخصصان به صحنه است.