کشف خواست مردم
چه راهی برای تغییر بیخشونت ترجیحات جمعی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش که آیا خواست مردم اساساً وجود دارد و در صورت وجود چگونه میتوان با انواع روشهای رایگیری به آن رسید، موضوع شاخهای از اقتصاد ریاضی به نام «نظریه انتخاب اجتماعی» است. نظریه انتخاب اجتماعی، در واقع چهارچوبی نظری برای تبدیل ترجیحات افراد به ترجیحات جمعی است. ازآنجاکه آموختهها و پژوهشهای اقتصادی در ایران، بر سویههای تجربی و نه نظری استوار است، حوزه انتخاب اجتماعی نیز مانند سایر حوزههای نظری علم اقتصاد در ایران کمترشناختهشده و کمترکارشده است و حتی در فضای آکادمیک نیز چندان به آنها پرداخته نمیشود.
اساساً دو خوانش کلی در مورد دموکراسی در حوزه انتخاب اجتماعی وجود دارد؛ دموکراسی بهمثابه روشی برای تعیین و اجرای خواست عمومی مردم و انعکاس آن در قوانین، که به این پرسش پاسخ میدهد که چه کسی باید حکومت کند. یا دموکراسی بهعنوان حق شهروندان برای عزل دولتمردان با پشتیبانی قوانین و نهادهای جامعه مدنی، که به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان بدون خشونت، حکمران بد و بیکفایت را تغییر داد.
فهم عمومی در مورد مفهوم دموکراسی بر پایه خوانش اول قرار دارد؛ وجود روشی مانند برگزاری انتخابات برای دست یافتن به خواست مردم و نمایندگی کردن آن. بهطور مشخص اما، بهصورت ریاضی اثبات شده است که در هر روش رایگیری برای انتخاب میان سه گزینه یا بیشتر، همواره موقعیتهایی وجود دارد که به نفع برخی از رایدهندگان است که بهطور استراتژیک رای دهند. به این ترتیب، از آنجا که در عمل، همواره به نفع برخی افراد است که ترجیحات واقعی خود را ناصادقانه اعلام کنند، مستقل از اینکه از کدام روش برای برساختن ترجیحات جمعی استفاده کنیم، این ترجیحات درنهایت تنها سایهای از حقیقت ترجیحات واقعی آنها خواهد بود.
از این گذشته، حتی اگر همه افراد، ترجیحات واقعی خود را نیز صادقانه در یک همهپرسی یا انتخابات اعلام کنند، همچنان نمیشود همواره یک برآیند سازگار از نظرات تکتک افراد بهعنوان خواست عمومی مردم برساخت و ممکن است بسته به روش تجمعی کردن ترجیحات فردی، تنها بتوان به ترجیحات عمومی متفاوتی بهعنوان خواست عمومی مردم رسید. به این ترتیب، اساساً خواست مراجعه به آرای عمومی و نظرات مردم از طریق یک انتخابات یا رفراندوم ساده برای کشف خواست واقعی آنها، با وجود ظاهر منطقی و بدیهی آن، خوشبینانه و برخاسته از بیتوجهی به یافتههای نظری در حوزه انتخاب اجتماعی است.
کشف خواست مردم، آنچنان که در نگاه نخست آسان مینماید، حتی در منظر نظری نیز بسیار دشوار و گاه ناممکن است. ادبیات نظری حوزه انتخاب اجتماعی در دهههای گذشته نشان داده است که به دلیل انواع ناسازوارهها (Paradoxes) و قضایای متفاوت ناممکن در مورد انواع روشهای رایگیری، اساساً نمیتوان از چیزی بهعنوان خواست عمومی مردم صحبت کرد یا دستکم، چنین چیزی هرگز از طریق یک انتخابات یا همهپرسی بهسادگی قابل دست یافتن نیست.
فهم تفاوت این دو خوانش، نکته کلیدی در فرآیند دموکراسیخواهی است که در گفتمان غالب اندیشه سیاسی در ایران -که بر خوانش نخست متمرکز است- کمتر میتوان نشانی از آن یافت. این وجه غالب در سپهر اندیشه سیاسی در ایران، نهفقط در آکادمی سیاست، بلکه حتی در رسانهها نیز حاکمیت سیاسی را به پیروی و توجه به خواست عمومی فرا میخواند، بیآنکه به ظرافتها، لوازم و پیامدهای این فراخوانی توجه داشته باشد.
ازاینرو، شاید مهمترین رسالت روشنفکران عرصه عمومی در ایران، فراترروی از تکرار سادهانگارانه بازگشت به خواست مردم و توجه به خوانش دیگری است که میتوان از دموکراسی داشت، که در آن، با توجه به همه ناممکنیها و ناسازوارههایی که در دست یافتن به خواست واقعی مردم وجود دارد، اساساً از سودای محال کشف خواست مردم دست میکشد و توجه را به طراحی روشی اجرایی جلب میکند که بهجای سودای نشاندن فردی بر قدرت که نماینده خواست عموم مردم باشد، بهدنبال طراحی روشی است که وقتی عموم مردم از یک حزب، سیاستمدار یا انتخاب سیاسی دست شستند، روشی خشونتپرهیز برای تغییر آنها وجود داشته باشد.
دست گذاشتن بر همه تناقضها و چالشهایی که بر ساختن ترجیحات جمعی از ترجیحات فردی دارد، همواره میتواند مقابله و دشمنی با خواست مردم انگاشته شود. در فضای دوقطبیشدهای که بازیگران دو طرف، خود را نماینده خواست مردم میدانند، صحبت از اینکه خواست واقعی مردم چیست و وزن کدام قطب یا نگاه سیاسی در این میان بیشتر است، بیش از آنکه به نفع ملک و مملکت باشد، فرساینده و بیحاصل است. در این زمانه عسرت، باید به این بیندیشیم که مستقل از اینکه خواست واقعی مردم چیست، چگونه میتوان تا جای ممکن اطمینان پیدا کرد که تغییر ترجیحات جمعی که در سیاست و سیاستگذاری بازتاب پیدا میکند، بدون خشونت و از مسیر دموکراتیک دستیافتنی است. بدون نقشه راهی برای اصلاحات مسالمتآمیز و بدون خشونت، هرگونه تلاشی برای کشف خواست مردم و انطباق حکمرانی کشور با آن، در میانمدت بینتیجه است.
