چرخه زوال حکمرانی اقتصادی
آیا طرح «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم همان اصلاحات اقتصادی است؟
1- درک وجود مسائل و بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران، از ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه‌ها گرفته تا بحران صندوق‌های بازنشستگی، عموماً نیازمند دانش سطح بالایی در علم اقتصاد نیست. با فهمی عامه از منطق بازار یا مشاهده‌ای سطحی از ساختار اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توان متوجه بسیاری از مصائب اقتصاد کشور شد. سادگی فهم ناکارآمدی بسیاری از نهادها و سیاست‌ها در اقتصاد ایران اما گاه سیاستمدار یا سیاستگذار را دچار این خطای بنیادین می‌کند که مساله‌ای که فهم آن ساده است، راه‌حلی ساده نیز دارد. این خطای بنیادین در عمل به ساده‌انگاری در سیاستگذاری منجر می‌شود که طبیعتاً بسیار متفاوت از ساده‌سازی است که در الگو‌سازی نظری صورت می‌گیرد. کوچک‌شماری مسائل بنیادین اقتصادی باعث می‌شود که آنها جایگاه نادرستی در اولویت‌های تصمیم‌سازی حکمران پیدا کنند؛ حکمرانی که بیشتر توجه خود را معطوف شبه‌مساله‌های بزرگ‌شماری‌شده کرده است. به تعویق‌افکنی پرداختن به این مسائل به دلیل اولویت‌دهی نادرست، حل آنها را تا جایی دشوار می‌کند که به ابرمسائل بحرانی تبدیل شوند که جایی برای انکار و اهمال‌کاری باقی نگذارند در حالی که ظرفیت حکمرانی برای پرداختن به آنها در این میان به دلیل درگیری همزمان با بحران‌های درهم‌آمیخته به زوال رفته است.
راه‌حل مسائل اساسی اقتصاد ایران اساساً به سادگی فهم آنها نیست چراکه برای آن باید به ساختارهای انگیزشی ذی‌نفعان و زیرساخت‌های نهادی شکل‌دهنده وضع موجود احاطه داشت و با توجه به این بافتار از دانش و تجربه جهانی برای بهبود اوضاع کمک گرفت، نه اینکه به دنبال مقصران خیالی و برچسب‌های بی‌معنا به عنوان بانیان وضع موجود گشت. ساده‌انگاری مسائل اساسی اقتصادی-اجتماعی ایران سیاستمداران و تصمیم‌سازان را به راه‌حل‌های جذاب و کم‌هزینه در کوتاه‌مدت جذب می‌کند که هزینه‌های بلندمدت و پیامدهای جانبی عموماً منفی آنها در دوره مسوولیتشان نمایان نمی‌شود. در آینده محتومی که نتایج این سیاست‌های تسکین‌بخش روشن می‌شود نیز اساساً ساختاری برای ارزیابی تاثیر سیاست‌ها و سازوکاری برای پاسخگو کردن تصمیم‌سازان وجود ندارد که در اصطلاح «پوست آنها را در بازی نگه دارد». به تعویق‌افکندن‌های پیاپی اصلاحات اقتصادی، حل این مسائل ساده‌فهم را دشوارتر و سیاست‌های تسکین‌بخش پوپولیستی نیز نشانگان بیماری را بیش از پیش از نظرها پنهان می‌کند. آن زمان که خماری بی‌دردی از وجود بیمار رنجور خارج و سرمستی زخم‌های عمیق سرپوشیده به لطف رانت دلارهای نفتی از سر به در می شود، مسکن‌های همیشگی نیز دیگر درد مزمن بیمار را درمان نمی‌کند و باید دست به درمان پرهزینه و دردآوری زد که این روزها در اصطلاح از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود.
2- جراحی اقتصادی به شکل کنونی را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی دانست چراکه اصلاح حاصل توجه فعال برای بهبود اوضاع با هدف بهبود رفاه و به‌زیستی جمعی است در حالی که شوک‌های سیاستی از این دست که این روزها شاهدیم اساساً خبر از انباشت ندیدن مسائل و به تعویق‌افکندن پرداختن به آنها، بی‌توجهی به پیامدهای سیاست‌های پوپولیستی، لجبازی با آموزه‌های علم اقتصاد و به‌کار نگرفتن نیروهای متخصص در گذشته می‌دهد. اصلاحات اقتصادی عموماً نتایجی قابل پیش‌بینی دارد که می‌توان تا حد خوبی از پیش آنها را برآورد و برای آنها برنامه‌ریزی کرد، در حالی که شوک یک به اصطلاح جراحی اقتصادی می‌تواند پیامدهایی نامشخص یا بسیار پرهزینه داشته باشد.
جراحی اقتصادی به شیوه کنونی با بازگشت دوباره به اقتصاد دستوری، درمانی دردآور و خونین است که در نهایت به مبارزه با معلول به جای بررسی علت می‌پردازد و از این‌رو جراحی‌های ناگزیر بعدی را نیز در پی خواهد داشت. قیمت‌های اسمی مصوب کالاهای اساسی خیلی زود در اقتصاد تورمی ما معنای حقیقی خود را خواهد باخت و سیاستگذار ناگزیر است دوباره با وارد کردن شوک قیمتی تن رنجور بیمار اقتصاد ایران را تکانی چندباره بدهد. تا زمانی که دولت دست از مداخله قیمتی در بازارهایی نکشد که شکست نخورده‌اند تا منطق اقتصادی برای ورود به آنها داشته باشد، هر نوع دستکاری اقتصادی نیازمند دستکاری‌های عمیق‌تر، دردناک‌تر و خونین‌تر در آینده است. این همان اشتباه اساسی بود که در اصلاح قیمت بنزین در سال 1398 نیز تکرار شد به‌طوری که قیمت‌های دستکاری‌شده آن سال نیز امروز معنای حقیقی خود را به‌کلی از دست داده است.
3- نظام حکمرانی ما، نه‌تنها در عرصه سلامت عمومی بلکه در سایر حوزه‌ها مانند مسائل اقتصادی و مشکلات اجتماعی نیز نه بر مبنای پیشگیری‌های عموماً کم‌هزینه و زودهنگام که بر درمان‌های پرهزینه و دیرهنگام استوار است. به این ترتیب مسائلی که در وهله اول اساساً می‌توانند شکل نگیرند (مانند فساد نظام چندنرخی نرخ ارز)، به جای پیشگیری (با تک‌نرخی کردن ارز) ابتدا ایجاد می‌شوند تا راه‌حلی برای حل کوتاه‌مدت مساله دیگری (حمایت از طبقات فرودست با تعیین دستوری قیمت ارز در نرخی بدون مبنا و بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار) باشند، غافل از اینکه فساد ایجادشده، خود به مسائل عدیده بعد منجر می‌شود و نظام حکمرانی به‌طور پیوسته درگیر حل مساله عاجل کنونی با ایجاد مساله‌ای بزرگ‌تر در آینده می‌شود. تا زمانی که ساختار تصمیم‌سازی در کشور بدون نگاه کل‌نگر، همه‌جانبه و سیستمی، منفعلانه معطوف به درمان دیرهنگام مسائل عاجل کنونی باشد، نمی‌توان پایانی برای این چرخه زوال حکمرانی متصور بود.
4- تا زمانی که توان اجرایی بدنه حکمرانی کشور برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصادی و توان شناختی آن برای یادگیری و به خاطر سپردن درس‌های سیاستی بهبود نیابد بهترین برنامه‌های اصلاحی مطابق با تجربه جهانی و برخاسته از پشتیبانی مطالعات نظری پیشین نیز راه به جایی نخواهد برد. متاسفانه چنان دیر به علائم حیاتی و نشانگان بیماری اقتصاد کشور توجه می‌شود که زمانی برای پرداختن به مسائل بنیادینی مانند ظرفیت و توانمندی‌های حکمرانی باقی نمی‌ماند و مساله عاجل در این برهه تاریخی، سیاستمدار را به انتخاب دم‌دستی‌ترین راه‌حل‌ها، که طبیعتاً بهترین نیستند، وا‌می‌دارد. زیستن در این بوم‌وخاک انگار آغشته به این تصمیم‌های هماره و ناگزیر است که برای ما زادگان اضطراب جهان چیزی جز درد خود و دیگری باقی نمی‌گذارد.
5- این به اصطلاح جراحی ناگزیر نه به دلیل بی‌توجهی یا مراجعه دیرهنگام بیمار به پزشک بلکه اتفاقاً به دلیل کوتاهی پزشک در توجه به نشانه‌های متعدد بیماری تن رنجور اقتصاد کشور در همه دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است. از این‌رو صبوری خواستن از مردم و منت گذاشتن بر آنها برای تحمل درد جراحی بیماری که در همه این سال‌ها بازیچه آزمون و خطای حکمرانی اقتصادی بوده است، شانه خالی کردن از مسوولیتی است که برای رفاه و سلامت این مردم بر دوش حکمران بوده است. مساله در واقع شکیبایی بر درد جراحی نیست، که ظاهراً ناگزیر به نظر می‌رسد؛ پرسش اصلی اساساً این است که چرا در سده حاضر با وجود همه پیشرفت‌های اساسی در علم اقتصاد که رشدهای پایدار و تورم‌های بسیار پایین را برای عموم کشورها به همراه داشته است، لجبازی برای استفاده از دستاوردهای علمی جهانی و به‌کارگیری افراد متخصص و کارشناس حتی در همین فرآیند جراحی اقتصادی، کار بیمار اقتصاد ما را باید به جایی برساند که چاره‌ای جز تحمل‌های دردناک برای طبقات دردکشیده باقی نگذارد. درواقع خطای درمان‌های دیرهنگام و نادرست این اقتصاد بیمار در همه دهه‌های گذشته حال آن را به وضع کنونی کشانده است و کمترین مسوولیت اخلاقی حکمران همدلی با مردمان دردکشیده و جان‌به‌لب‌آمده‌ای است که تقاضایی جز زندگی باثبات بدون رنج و خون ندارند.
