سلاح آبی

به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس سیاست همسایگی و اولویت دادن به روابط حسنه با همسایگان، به دنبال درهم‌تنیدگی و همگرایی با کشورهای منطقه است. در نتیجه، سعی می‌کند از میزان تنش با این کشورها در قضایای مختلف بکاهد و به جای رفتار احساسی و اهداف کوتاه‌مدت، رفتار منطقی و اهداف میان‌مدت و بلندمدت را مدنظر قرار دهد. ایران در زمینه حق‌آبه‌های فرامرزی به‌طور عمده با دو کشور ترکیه در غرب و افغانستان در شرق خود دارای اختلافاتی است و میزان اختلافات آبی با بقیه کشورهای همسایه قابل چشم‌پوشی‌اند. درباره افغانستان، قراردادهای آبی امضاشده با این کشور در ارتباط با حوضه هیرمند در دوره پهلوی، عمدتاً با هدف جلوگیری از افتادن افغانستان در دام کمونیسم و جهت گرایش آن به جبهه ضد‌کمونیستی جهانی بوده و کشورهای غربی در عقد این قراردادهای بعضاً مغایر با منافع ملی ایران نقش مهمی داشته‌اند. درباره ترکیه هم هرچند در گذشته بین این کشور و کشورهای پایین‌دست آبی آن شامل عراق و سوریه، قراردادهای آبی نسبتاً منصفانه‌ای در ارتباط با حوضه دجله-فرات امضا شده است؛ اما ترکیه بعدها با توجه به موقعیت هیدروهژمونیک خود در حوضه و ضعف دو کشور دیگر، شروع به توسعه پروژه‌های آبی در این حوضه کرده و به اعتراض دیگر طرف‌ها توجهی نکرده است. اما برخلاف حوضه دجله-فرات که ایران در این حوضه به‌طور مستقیم با ترکیه مشترک نیست، حوضه ارس در سرزمین چهار کشور ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان گسترده شده است. تاکید بر اجرای قراردادهای گذشته بر سر هیرمند با افغانستان و دعوت از ترکیه برای به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوضه ارس و مذاکره برای جلوگیری از تضییع حقوق آبی همسایگان، از جمله راهکارهایی هستند که ایران در پیش گرفته و منطبق بر سیاست همسایگی این کشور نیز هست.

دولت ترکیه در لفافه مدعی است که هدف این کشور از پروژه‌های آبی فرامرزی، صرفاً توسعه مناطق توسعه‌نیافته شرق و جنوب‌شرق آناتولی نیست؛ بلکه این پروژه‌ها با مهار آب در زمستان و رهاسازی آن در تابستان، ضمن جلوگیری از سیلاب‌های ویرانگر زمستانی، تامین دائمی آب در گرمای تابستان را نیز برای کشورهای پایین‌دست فراهم می‌کنند. اما در واقع، اینکه ترکیه بتواند مدیریت منابع آب فرامرزی را بر عهده بگیرد و خروجی آنها را کنترل کند، نوعی قدرت آبی را برای این کشور فراهم خواهد کرد. با توجه به روند افزایشی خشکسالی و کم‌آبی در منطقه خاورمیانه و به ویژه در کشورهای پایین‌دست ترکیه شامل ایران، عراق و سوریه و با عنایت به حاکمیت دکترین هارمون (ملی دانستن آب‌های فرامرزی) در سیاست خارجی ترکیه، این قدرت آبی فزاینده آنکارا می‌تواند به ضرر کشورهای همسایه تمام شود. چنان‌که تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهور پیشین ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و 1990 میلادی آشکارا از سیاست «آب در برابر نفت» سخن گفته‌اند. در همین راستا، ترکیه برخلاف عراق و سوریه به «کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد» هم نپیوسته است تا در اجرای پروژه‌های آبی خود با مانع حقوقی مواجه نشود. یکی از اهداف ژئوپولیتیکی و هیدروپولیتیکی ترکیه از پروژه‌های گاپ و داپ می‌تواند وابسته‌سازی همسایگان خاکی این کشور از سوریه و عراق تا ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به خود از طریق کنترل کامل بر منابع آب فرامرزی و تبدیل شدن به قدرت آبی برتر در منطقه کم‌آب خاورمیانه باشد. دستیابی به چنین قدرتی و در چنین شرایطی، دیگر اهداف ژئوپولیتیک ترکیه را نیز محقق خواهد کرد.

با توجه به عدم عضویت ترکیه، افغانستان و حتی خود ایران در «کنوانسیون ۱۹۹۷ حقوق بهره‌برداری‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی»، اقدامات آبی هیچ‌یک از این دولت‌ها را نمی‌توان از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کرد. بر اساس این کنوانسیون، هر دولت عضو باید اطلاعات پروژه‌های بهره‌برداری از آب را در اختیار دیگر دولت‌های عضو قرار دهد تا این دولت‌ها در صورتی که پروژه‌های مذکور را مضر تلقی کنند، زمان کافی برای مطالعه در این‌باره داشته باشند. همچنین این کنوانسیون، مذاکره برای حصول راه‌حل قابل قبول برای طرفین و نهایتاً داوری سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری را نیز پیش‌بینی کرده است. ترکیه عمده اقدامات آبی خود در حوضه دجله-فرات را همزمان با جنگ صدام علیه ایران و کویت و جنگ و اختلافات سوریه با رژیم اسرائیل و سپس ناآرامی‌های داخلی در این دو کشور پی گرفت تا از میزان حساسیت‌ها نسبت به «پروژه آناتولی جنوب‌شرقی» (گاپ) کاسته شود. ترکیه در حوضه ارس نیز همان سیاست گذشته را در پیش گرفته و عملیاتی‌سازی «پروژه آناتولی شرقی» (داپ) را به دوره پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ موکول کرده است. در این دوره، جمهوری آذربایجان موفقیت خود در جنگ را مدیون ترکیه می‌داند و ارمنستان نیز به دلیل اقتصاد تضعیف‌شده و ناامیدی از روسیه، خواستار نزدیکی بیشتر به ترکیه و غرب است. ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند در همسایگی ترکیه در حوضه ارس به دلیل پشت سر گذاشتن شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در چند سال اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه است و در سطح منطقه‌ای نیز با برخی کشورهای عربی در موضوعاتی چون یمن، سوریه و فلسطین اختلافات قابل توجهی دارد. به همین جهت به‌زعم آنکارا شرایط فعلی، مناسب‌ترین زمان برای عملیاتی‌سازی بی‌سروصدای پروژه داپ است. از طرفی دیگر، ترکیه به عنوان کشور غیر عضو در کنوانسیون ۱۹۹۷، اطلاعات محدودی را درباره پروژه گاپ منتشر کرده است؛ و با توجه به حساسیت‌های جدی ایران نسبت به حق‌آبه ارس، این محدودسازی نشر اطلاعات آبی از سوی ترکیه درباره پروژه داپ به اوج خود رسیده است. کشورهای همسایه ترکیه ضمن احساس خطر درباره پروژه‌های مذکور، به دلیل عدم عضویت آنکارا در کنوانسیون ۱۹۹۷، نه به اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق در این‌باره دسترسی دارند و نه سازوکاری وجود دارد که ترکیه را ملزم به مذاکره دوجانبه کند یا اقدامات آبی این کشور را به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع دهد.

ترکیه پس از سدسازی بر روی سرشاخه‌های دجله و فرات که گفته می‌شود یکی از عوامل کمبود آب کشاورزی، بیکاری و نهایتاً ناآرامی‌های اجتماعی در عراق و سوریه بوده است، این روزها مشغول سدسازی بر روی سرشاخه‌های ارس است. تکمیل پروژه داپ می‌تواند ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به لحاظ آبی به ترکیه وابسته کند و قدرت چانه‌زنی این کشور را بالا ببرد. همچنین ایران که با تحمل گردوغبارهای ناشی از خشکیدگی دجله و فرات به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر اقدامات آبی ترکیه قرار گرفته بود، این‌بار در حوضه ارس به‌طور مستقیم با قدرت آبی و کنترل این کشور بر آب‌های فرامرزی مشترک با ایران مواجه خواهد شد. همزمان با روند رو به افزایش خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی در کشورهای منطقه خاورمیانه و از جمله ایران، آب کشاورزی دشت مغان (و دیگر سواحل ایرانی ارس) و آب آشامیدنی کلانشهر تبریز (و دیگر شهرهای شمال‌غرب ایران) به رود ارس وابسته است یا خواهد بود. کنترل کامل ترکیه بر این منبع آب فرامرزی می‌تواند امنیت غذایی و جانی شهروندان ایران را در مواقع حساس با خطر جدی مواجه کند و به صورت سلاح آبی در دست ترکیه و علیه ایران، جهت تحمیل اهداف منطقه‌ای آنکارا بر همسایگان عمل کند. 

دولت پیشین افغانستان سیلاب‌های موقت زمستانی را که حاصلی جز وارد آوردن خسارت به دشت سیستان ایران نداشت، هم جزو آن ۲۶ مترمکعب در ثانیه آب اختصاص‌یافته به ایران بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند محسوب می‌کرد. در نتیجه، هرچند جریان آب ورودی هیرمند به ایران در بیشتر ایام سال کاملاً خشک بود، دولت پیشین افغانستان به دنبال سدسازی‌های بیشتر بر روی آب‌های فرامرزی مشترک جهت توسعه کشاورزی در بالادست حوضه بود؛ این در حالی است که پایین‌دست حوضه شامل دشت سیستان ایران به لحاظ تاریخی سهم بیشتری از آب هیرمند را به مصرف می‌رسانید. طالبان هم هرچند در ابتدای تسلط بر کابل بر لزوم تعامل با ایران به عنوان کشوری اسلامی و همسایه و لزوم بهره‌مندی عادلانه هردو کشور از آب هیرمند سخن گفتند، ولی گذشت زمان نشان داده که احتمالاً این ادعاها با هدف به رسمیت شناختن این گروه از سوی ایران صورت پذیرفته و این گروه همچنان روند دولت پیشین افغانستان را در قبال هیرمند در پیش گرفته است.