سرایت بی‌ثباتی به بانک‌ها
گفت‌وگو با حسین محسنی درباره تاثیر نااطمینانی بر عملکرد بانک‌ها
اقتصاددانان می‌گویند؛ در شرایط نااطمینانی، اقتصاد کلان از شرایط باثبات فاصله می‌گیرد. در این موقعیت، اطلاعات و نوسان‌ها نامتقارن و ناپایدار خواهد بود و دورنما نیز نامعلوم و تیره و کدر. در واقع نه سیاستگذار توان سیاستگذاری خواهد داشت و نه سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. مطالعات نشان می‌دهد در شرایط نااطمینانی محیط اقتصاد کلان به‌دلیل عدم امکان پیش‌بینی دقیق بازدهی آتی انواع دارایی‌های مالی، بانک‌ها با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و از گستردگی پورتفوی اعتباری آنها کاسته می‌شود که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی پورتفوی اعتباری بانک‌هاست. برخی معتقدند افزایش نااطمینانی به کاهش میزان وام‌دهی بانک‌ها منجر می‌شود و در این شرایط بانک‌ها رفتار اعتباری محافظه‌کارانه‌تری را در پیش می‌گیرند. بحث بر سر اینکه نااطمینانی‌های موجود و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان چه تاثیری می‌تواند روی عملکرد بانک‌ها داشته باشد، همواره برای سیاستگذار و نظام بانکی مهم است و ما برای فهم بهتر و آشنایی با سازوکار اثرگذاری و اثرپذیری این دو موضوع سراغ حسین محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، رفته‌ایم که در زمینه مهندسی مالی تخصص دارد.
♦♦♦
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به باور شما از ناحیه اقتصاد کلان چه فشاری به بانک‌ها وارد می‌شود؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان از دو کانال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مورد تحلیل قرار داد. نخست اینکه در اقتصاد کلان کشور ما در سال‌های گذشته، دو اهرم پولی تحت عنوان نرخ بهره و نرخ ارز توانسته‌اند از طریق تاثیر بر جریان‌های پولی کشور و تصمیم‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اثرگذاری بالایی را بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد کنند. از یک طرف، متغیرهای نرخ بهره واقعی و همین‌طور نرخ ارز باعث تاثیر در حجم پولِ در اختیار بانک‌ها در قالب انواع مختلف سپرده‌های مردم می‌شود. از طرف دیگر، در مکانیسم عادی بانک‌ها یعنی واسطه‌گری بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران، باید منابع حاصل از سپرده‌گذاران در طرح‌ها یا زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری یا تسهیلات پرداخت شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های پرداختی به سپرده‌گذاران و هزینه‌های تشکیلاتی و اداری، حاشیه سود مناسب شکل گیرد. بنابراین تاثیرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها از حیث تجهیز منابع و تخصیص منابع تاثیر شایان و قابل توجهی دارد. در سال‌های گذشته، افزایش ناگهانی و در دوره اخیر، افزایش آهسته نرخ ارز، اثرات تورمی را در اقتصاد کلان ایجاد کرده است. این اثرات تورمی موجب سوق دادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خانوار و شرکت‌ها به سمت خرید دارایی‌های واقعی و مالی شده است. بانک‌ها به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در اقتصاد ایران از نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان اثر می‌پذیرند و دوباره به واسطه همان اثرپذیری، بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند. در فضای نااطمینانی، عملکرد بانک‌ها از دو ناحیه درآمد و دارایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. انواع ریسک‌های بانک‌ها (با تاکید ریسک اعتباری) نیز از نااطمینانی‌ها در اقتصاد کلان اثر می‌پذیرد. به موازات همین اتفاق، بانک‌ها محافظه‌کار‌تر خواهند شد که در اقتصاد از آن با عنوان رفتار احتیاطی بانک‌ها در قالب سه شاخص نسبت ذخایر اضافی بانک به سپرده، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت تسهیلات به دارایی یاد می‌شود. در این مدار، بانک‌ها هرچه نسبت ذخایر اضافی به سپرده و نسبت سپرده به تسهیلات بیشتر و نسبت تسهیلات به دارایی کمتر داشته باشند، آن‌وقت محتاطانه‌تر رفتار خواهند کرد. بنابراین، بانک‌ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد که از بالاترین کانال‌های دسترسی به دولت، شرکت و خانوار برخوردارند، نقش کلیدی در دوره‌های رونق ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی یا ناشی از تورم و رکود دارند. می‌توان گفت با توجه به بانک‌پایه بودن اقتصاد کشور و حجم دارایی‌های تحت مدیریت بانک‌ها، تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان اعم از نرخ بهره و نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
آنچه این روزها در فضای عمومی کشور نمود روشنی دارد، عدم اطمینان و احساس نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور است. از همین‌روست که عبارت «چه خواهد شد؟» به پربسامدترین پرسش این روزهای کشور مبدل شده است. قاعدتاً بانک‌ها نیز به شدت تحت‌تاثیر این متغیر قرار دارند. به نظر شما، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان که می‌تواند به نااطمینانی در کل اقتصاد منجر شود چگونه می‌تواند عملکرد بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است تعریف مشخصی از نااطمینانی داشته باشیم. نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. در ادبیات آکادمیک، نااطمینانی، نوسان‌های نامتقارن تعریف می‌شود و از دهه 80 میلادی مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در اقتصادسنجی مالی که به تحولات بزرگ در سنجش نوسان‌های پولی و مالی در اقتصاد کشورها منجر شد، ابزاری برای سنجش میزان نااطمینانی است. اما در عرف جامعه، منظور از نااطمینانی عدم اطلاع از سیاست‌های آتی دولت و ابهام در زمینه وضعیت قیمت کالاها و ابزارهای مالی است. هرچه میزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش یابد، میزان نااطمینانی افزایش می‌یابد. نااطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش‌رو دارند، نامطمئن هستند. نااطمینانی تورمی در سطوح بالا می‌تواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی؛ نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می‌گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می‌کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می‌شود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمت‌های آینده شده و در نتیجه عملکرد اقتصاد را مختل می‌کند. این عدم اطمینان می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش خود تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. بنابراین نااطمینانی و ابهام در بعد خانوار و در بعد بنگاه‌ها می‌تواند تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد که به موازات همین، میزان پیش‌بینی‌پذیری سپرده‌گذاری اشخاص نزد بانک‌ها و میزان پیش‌بینی‌پذیری برنامه‌های آتی بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای نمونه، وضع مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی در دوره اخیر می‌تواند یکی از عواملی باشد که در سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی در بانک‌ها از منظر نحوه دریافت مالیات نااطمینانی ایجاد کند. بنابراین شرکت‌ها را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بخش بازار سرمایه یا خرید اوراق بدهی دولتی و شرکتی سوق می‌دهد. بنابراین نااطمینانی هم در ابعاد پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصاد کلان قابل‌طرح است و هم در زمینه سیاست‌های کلان ناظر بر نظام مالی کشور اعم از بازار پول و سرمایه و بیمه.
اغلب عدم اطمینان تورم به عنوان منشأ اصلی هزینه‌های تورم شناخته می‌شود؛ چراکه به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری ارزش واقعی پرداخت‌های اسمی آینده، عدم اطمینان از سطوح آینده تورم باعث اخلال در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود. به نظر شما بانک‌ها در فضای موجود چه راه‌هایی پیش‌رو دارند؟
درباره سیاست‌های اعتباری بانک‌ها باید مراقبت‌های لازم در زمینه عدم تکرار تجربه گذشته درباره اعطای تسهیلات و اعتبارات به بنگاه‌های فاقد صلاحیت و صرفاً تجویزی صورت گیرد. چراکه این امر در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت مالی بانک‌ها را تضعیف کند. همین‌طور در زمینه اجرای طرح‌های مورد نیاز کشور نیز باید حداکثر هم‌افزایی میان بازار سرمایه و بازار پول ایجاد شود. در زمینه اقدام‌هایی همچون اعطای خط اعتبار به طرح‌های مسکن یا اعطای منابع به اقشار آسیب‌پذیر جامعه که در آنها منافع اجتماعی بلندمدت وجود دارد، این امر عمدتاً در کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای بانک‌های خصوصی توجیه‌پذیری داشته باشد. در این زمینه نیز باید از ظرفیت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور استفاده بیش از پیش صورت گیرد.
آنچه اقتصاددانان از اهمیت مساله نااطمینانی در اقتصاد ایران روایت می‌کنند، این است که با افزایش نااطمینانی، بانک‌ها همچنین سهم دارایی‌های ریسک‌دار را به نفع دارایی‌های بدون ریسک کاهش می‌دهند. بنابراین سوال مهم‌تر شاید این باشد که نااطمینانی‌های موجود و بی‌ثباتی اقتصاد کلان چه اثری بر عملکرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌گذارد؟
به نظر من در درجه اول باید موضوع را به گونه دیگری دید. بدین معنا که نوسان‌ها جزو ذات اصلی بازارهای مالی و اجتناب‌ناپذیر است. نباید نوسان را با بی‌ثباتی معادل دانست. نوسان به صورت مساعد ناشی از تورم و رونق و به صورت نامساعد به منزله کاهش ارزش دارایی‌هاست. در صورتی‌که نوسان‌های اقتصادی در بازارهای مالی کشور افزایش یابد، بانک‌ها نیز شبیه سایر نهادهایی که خدمات واسطه‌گری پولی و مالی را انجام می‌دهند، می‌توانند تحت‌تاثیر قرار گیرند. بدین معنا که افزایش تورم منجر به این می‌شود که بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت تا سقف یک‌ساله، سپرده‌ها را از مشتریان دریافت کنند و آنها برای میان‌مدت (تسهیلات سه تا پنج‌ساله) می‌توانند تحت‌تاثیر نوسان‌های منفی ناشی از نرخ بهره قرار گیرند. در این حالت توصیه می‌شود بانک‌ها همان‌طور که در کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کنند، به صورت کوتاه‌مدت تخصیص بدهند که از عدم انطباق سررسید دارایی و سپرده اجتناب شود.
با توجه به اینکه نااطمینانی‌های اقتصاد کلان به درخواست تمدید یا امهال تسهیلات دریافتی توسط تسهیلات‌گیرندگان منجر می‌شود و انتظارات تورمی، عدم بازپس‌دهی توسط تسهیلات‌گیرندگان را برای آنها اقتصادی جلوه می‌دهد، سیاست‌های تجویزی در زمینه استمهال و تمدید قراردادهای اعتباری و تسهیلاتی باید از دوراندیشی برخوردار باشد و امکان تخصیص منابع بیشتر برای گستره بیشتری از متقاضیان در قالب تقاضای کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور فراهم شود. این امر موجب عدم تمرکز و انباشت تسهیلات و منابع بانکی در بخش کوچکی از متقاضیان خواهد شد.
بانک‌ها در اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ برخی هم میان نااطمینانی و بی‌ثباتی تفاوت قائل هستند. برخی هم شرایط فعلی اقتصاد را بی‌ثباتی نمی‌دانند. شما جزو کدام دسته هستید؟ آیا قائل به بی‌ثباتی در شرایط اقتصاد کلان هستید و اساساً بی‌ثباتی در اقتصاد کلان چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
من به طور کلی می‌توانم این پرسش را این‌طور پاسخ بدهم که با وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کلان موافق نیستم. همان‌طور که عرض شد، نوسان‌ها جزو ذات اصلی اقتصاد است و از آن نمی‌شود اجتناب کرد. چه‌بسا بالندگی و پویایی اقتصاد به ایجاد نوسان‌های مقطعی یا تغییرات مهم بستگی داشته باشد. ما در شرایطی هستیم که برخی از تغییرات بنیادین اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و در صورت تحقق این برنامه‌ها و تغییرات، امیدواریم آینده بهتر از لحاظ شرایط اقتصاد کلان رقم بخورد. اما آنچه در زمینه بانک‌ها انتظار دارم این است که با توجه به تورم انتظاری موجود در جامعه، در صورتی که نرخ سود بانکی جذابیت خودش را از دست بدهد، خروج پول از سپرده‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها اتفاق بیفتد و به سمت بازارهای جایگزین حرکت کند. برای نمونه خروج تبدیل سپرده‌های مدت‌دار داخل بانک‌ها به ارز، طلا، خودرو و مسکن از جمله تجربه‌هایی است که در دهه اخیر به دلیل انتظارات تورمی در اقتصاد کشور تجربه شده و احتمال تکرار آن در صورت عدم ایجاد فضاسازی در اذهان عمومی، دور از انتظار نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت بهینه کردن اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی حتماً اقناع‌سازی عمومی و همین‌طور انتشار سیاست‌های اقتصاد عمومی می‌تواند به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد منجر شود. این امر می‌تواند برای بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرصه اقتصادی کشور کمک‌کننده باشد. نکته دوم این است که از طرفی بانک‌ها به عنوان معماران اصلی نظام مالی کشور به حساب می‌آیند و بنگاه‌های اقتصادی نیز وابستگی قابل توجهی به بانک‌ها دارند. به همین دلیل هرگونه سیاست تجویزی به بانک‌ها باید با لحاظ شرایط و منافع برد-برد هم برای سهامداران، هم مشتریان، و هم برای سایر ذی‌نفعان بانک‌ها که عموم مردم هستند، در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور بتواند از این مرحله حساس و دشوار به خوبی عبور کند.
