مادر همه ناپاکی‌ها
ریشه تصمیم‌های غلط بانک‌های ایرانی چیست؟
اقتصاددانان همواره تاکید کرده‌اند که در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در تمامی بخش‌های اقتصاد به دلیل عدم امکان پیش‌بینی آینده دچار اختلال می‌شود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که پراکندگی پورتفوی اعتباری بانک‌ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصاد کلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصاد کلان و عدم توانایی بانک‌ها در پیش‌بینی بازدهی آتی انواع دارایی‌های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پرریسک می‌کاهند و به جای آنها از دارایی‌های مطمئنی که بازدهی آنها قطعی شده است، نگهداری می‌کنند.
در اکثر تحقیقات انجام‌شده در حوزه پول و بانکداری به لحاظ ماهیت کاربردی این صنعت، با هدف رفع نواقص احتمالی یا پیشنهاد روش‌های نوین در نحوه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات بانکداری انجام می‌گیرد. به طوری که در اغلب مطالعات داخلی، اثر برخی متغیرهای مختلف اقتصادکلان بر رفتار وام‌دهی، عملکرد یا ثبات بانک‌ها بررسی شده است و مطالعه‌ای درباره بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران انجام نگرفته است. «برنانکو بلیندر» و همکاران در مطالعه بررسی پول، اعتبار و تقاضای کل، مدلی را پیشنهاد داده‌اند که در آن تمرکز بر سه نوع دارایی بوده است: نگهداری پول، اوراق قرضه و وام. فرض آنها این بود که قرض‌گیرنده و وام‌دهنده در انتخاب بین وام و اوراق قرضه بر اساس نرخ بهره آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. مطالعات بعدی که باعث توسعه این موضوع شده است عبارت‌اند از: برنانک و بلیندر و برنانک و گرتلر که یافته‌های مطالعاتشان نشان داد؛ عوامل مختلفی در تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها اثر‌گذار است از جمله وجود هزینه‌های اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات و درجه ریسک‌گریزی بانک‌ها. همچنین در مطالعات جدید، بحث نااطمینانی اقتصاد کلان مطرح شده و رابطه معناداری میان نااطمینانی اقتصاد کلان و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها تایید شده است.
تالاورا و همکاران در مطالعه نااطمینانی اقتصاد کلان و رفتار وام‌دهی بانک‌ها (مورد اوکراین)، با بررسی ارتباط بین رفتار وام‌دهی بانک‌ها و بی‌ثباتی در سطح کشور با استفاده از یک مدل پویا از حداکثر‌سازی سود بانک‌ها و داده‌های پانل بانکی برای دوره 2008-2003 نشان دادند که ارتباطی معکوس بین رفتار وام‌دهی بانک‌ها و نااطمینانی اقتصاد کلان وجود دارد. در واقع، نشان دادند که در شرایط نااطمینانی اقتصاد کلان بانک‌ها وام‌دهی خود را کاهش می‌دهند که دلیل آن را می‌توان به ریسک‌گریزی مدیران بانکی نسبت داد. به علاوه، بانک‌های کوچک با سوددهی پایین در مقایسه با بانک‌های بزرگ و سودده از احتمال اثرگذاری بیشتری برخوردار هستند که این نتیجه با رجوع به سایر ابزارهای مختلف سنجش نااطمینانی اقتصاد کلان مورد تایید قرار گرفته است. کیم یو در مطالعه رفتار وام‌دهی بانک‌ها تحت شرایط نااطمینانی اقتصاد کلان در ژاپن با استفاده از مدل پانل که در آن از شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تورم و نرخ ارز جهت برآورد نااطمینانی اقتصاد کلان به‌کار گرفته است، به این نتیجه رسید که در شرایط اطمینان بیش از حد، رفتار اعتباری بانک‌ها منعطف‌تر شده و از تنوع بالایی برخوردار است که دلیل رفتارهای منعطف وام‌دهی بانک‌ها، اطمینان بیش از حد نسبت به شرایط اقتصاد کلان است.
میرزائی و همکاران (1391) در مطالعه تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت در دوره زمانی 1390- 1384 نشان دادند که اثر بی‌ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم بر ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنادار است. مطالعه دیگری با عنوان «بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران» براساس نوسانات نرخ ارز واقعی از سال 1353 تا سال 1386 با استفاده از الگوی واریانس شرطی و مدل حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال در ایران داشته است. همچنین تایید شد که تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال کشور داشته است.
در مطالعه دیگری، تاثیر نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ملی ایران و ارتباط بین نااطمینانی تولید ناخالص ملی و تورم بر منابع و مصارف بانک ملی بررسی شد که نتایج نشان داد؛ رابطه بین نااطمینانی تولید و تورم (کوتاه‌مدت و بلند‌مدت) بر منابع بانک، منفی و معنادار و بر مصارف آن مثبت و معنادار بوده است.
مطالعه دیگری هم صورت گرفته که تاثیر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید) بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران را به اثبات رسانده است. در این مطالعه از مدل واریانس شرطی تعمیم‌یافته (GARCH) و مدل تصحیح خطا در دوره زمانی 1390-1355 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی تولید، رابطه منفی و معنادار با رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع) و رابطه مثبت و معنادار با تخصیص منابع (رشد اعتبارات) دارد که این موضوع می‌تواند، ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین تایید شد که بی‌ثباتی نرخ تورم با جذب منابع، رابطه منفی و معنادار و رابطه مثبت و معنادار با تخصیص منابع بانک‌ها دارد.
و باز در مطالعه دیگری تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر ثبات بانک‌های ایران بررسی شده است. برای این منظور، اثر سه متغیر کلان اقتصادی (نرخ بهره، نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی) بر شاخص ثبات بانک‌ها را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار با شاخص ثبات بانک‌ها و رابطه مثبت و معنادار با بی‌ثباتی نرخ بهره داشته است.
همچنین مقاله دیگری با عنوان «تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران» به منظور ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی نوشته شده که نتایج آن نشان می‌دهد؛ بی‌ثباتی نرخ ارز رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی بانک‌ها و رابطه مثبت و معنادار با شاخص کیفیت دارایی بانک‌ها داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز از کیفیت دارایی بانک‌ها کاسته می‌شود.
«حافظ نیکخو»، «تیمور رحمانی» و «فرزانه خلیلی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مقاله‌ای با عنوان «نااطمینانی اقتصاد کلان و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها» در فصلنامه پژوهشی «اقتصاد مالی» منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد نااطمینانی چگونه بر عملکرد بانک‌ها اثر می‌گذارد. این مطالعه که در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران بوده نشان داده است که بین تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان رابطه معناداری وجود دارد. مطالعاتی که در سال‌های اخیر در کشور راجع به عوامل موثر بر ترکیب پورتفوی اعتباری بانک‌ها انجام شده، هر کدام به نوعی و با روش‌های متفاوتی درباره بیان زوایای مختلف نحوه تخصیص منابع بانک‌ها و اثرات شاخص‌های اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار داده‌اند و تا حدودی اهمیت و تاثیر شاخص‌های اقتصاد کلان را در تصمیمات مدیران بانکی تایید کرده‌اند. با این حال مطالعه حاضر، با الگوبرداری از مطالعات کشورهای توسعه‌یافته و انتخاب متغیرهای کلیدی و بااهمیت اقتصادی که مختص اقتصاد و صنعت بانکداری کشور است، باب تازه‌ای از مسائل و مشکلات صنعت بانکداری کشور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. پیام اصلی این تحقیق این است که منشأ همه نااطمینانی‌ها دولت‌ها هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی) برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، تصمیم‌های پرریسک، غیراصولی و خارج از ماموریت اصلی خود بگیرند. اگر اقتصاد کلان به ثبات برسد، بخش مهمی از این تصمیم‌ها به خودی‌خود گرفته نمی‌شود.
