عایدی نااطمینانی

  محمد زرین‌قلم: اقتصاد ایران دوره‌های متفاوتی از نااطمینانی را تجربه کرده و در دوره‌های مختلف، شدت نااطمینانی‌ها کم و زیاد شده است. در اواسط دهه 80، نااطمینانی در اقتصاد ایران به واسطه سیاست‌های خاص دولت محمود احمدی‌نژاد، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. نااطمینانی‌ها در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بیشتر از همه دوران‌های قبل بود. دلایل زیادی برای اوج گرفتن نااطمینانی برشمرده می‌شود اما به ‌طور مشخص، در کنار نااطمینانی سیاسی و اجتماعی این دوران، اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، طرح‌های عمرانی گسترده، سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش اعطای تسهیلات بانکی و همچنین وضعیت بین‌المللی کشور دچار نااطمینانی بالایی شد که تمام بخش‌های اقتصاد ایران را در بر گرفت و بخش زیادی از وام‌های بانکی اعطاشده تبدیل به مطالبات معوق شد و سهم این نوع از دارایی‌ها در سبد دارایی بانک‌ها افزایش یافت. بانک‌ها به واسطه نااطمینانی اقتصاد کلان در دریافت و وصول مطالبات خود از بخش خصوصی دچار مشکل شدند و این اتفاق، سبب افزایش سهم دارایی‌های پرریسک در کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها شد. وام‌های بانکی اعطاشده به بخش مسکن در احداث شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و سایر صنایع پیشین و پسین با نااطمینانی اقتصاد کلان که در سال‌های پایانی دهه 80 و ابتدایی دهه 90 اتفاق افتاد، رفته‌رفته به معوقات بانکی تبدیل شد و نظام بانکی را دچار مشکل کرد و بانک‌ها برای ادامه فعالیت شروع به ارائه تسهیلاتی کردند که بخشی از متقاضیان آن افراد پرریسکی بودند که تنها سبب پرریسک‌تر شدن دارایی بانک‌ها از ناحیه تسهیلات اعطایی شد. در حال حاضر دولت سیزدهم در تلاش است تا سال ۱۴۰۲ بنگاهداری بانک‌ها را به نصف میزان فعلی کاهش دهد و همچنین دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به نصف برساند و این در حالی است که خود دولت با ایجاد بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان، مسبب اصلی نااطمینانی به شمار می‌رود و بیشتر از هر متغیری در جهت‌دهی رفتار بانک‌ها اثرگذار است. اقتصاددانان همواره تاکید کرده‌اند که در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کلیه بخش‌های اقتصاد به دلیل عدم امکان پیش‌بینی آینده دچار اختلال می‌شود. نتایج مطالعات اقتصاددانان حاکی از آن است که پراکندگی پورتفوی اعتباری بانک‌ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصاد کلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصاد کلان و عدم توانایی بانک‌ها در پیش‌بینی بازدهی آتی انواع دارایی‌های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هرگونه دارایی پرریسک می‌کاهند و به جای آنها دارایی‌های مطمئنی که بازدهی آنها قطعی شده است، نگهداری می‌کنند. در این پرونده تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که نااطمینانی‌های موجود و بی‌ثباتی اقتصاد کلان چه اثری بر عملکرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌گذارد.