دوباره میسازیمت وطن
مسیر بازسازی ایران از کجا آغاز میشود؟
همین روزها جنگ به پایان میرسد و فارغ از هر مسئلهای بازسازی خرابیها باید در دستور کار قرار گیرد. پایان هر جنگی فقط بهمعنای خاموش شدن سلاحها نیست، بلکه آغاز مرحلهای دشوار و سرنوشتساز به نام بازسازی است. در چنین شرایطی، اقتصاد یک کشور که در اثر تخریب زیرساختها، کاهش تولید، اختلال در زنجیرههای تامین و نااطمینانیهای گسترده آسیب دیده، نیازمند برنامهای دقیق، منسجم و بلندمدت برای احیا و بازسازی است. اگر این جنگ مخرب به پایان برسد، همه ما با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و عمرانی روبهرو خواهیم بود که حل آنها نیازمند بسیج منابع مالی، توان مهندسی، ظرفیت مدیریتی و مشارکت اجتماعی است. ما تجربه بازسازی خرابیهای جنگ با عراق را داریم که این تجربه برای ما فقط یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از درسهای عملی درباره مدیریت بحران، بسیج منابع و بازسازی اقتصاد در شرایط محدودیت است. در پایان آن جنگ، بخش بزرگی از شهرها، زیرساختها و تاسیسات اقتصادی بهویژه در مناطق مرزی آسیب دیده بود. بااینحال کشور توانست با تکیه بر برنامهریزی دولتی، مشارکت عمومی و استفاده از توان مهندسی داخلی روند بازسازی را آغاز کند. این تجربه امروز نیز میتواند راهنمای مهمی برای مواجهه با خسارتهای احتمالی و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عادی باشد.
در زمان جنگ تحمیلی هشتساله، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، روندی نزولی داشت یا از آهنگ رشد آهستهای برخوردار بود. تخریب عوامل تولید، شامل از بین رفتن سرمایه یا استفاده ناکافی از آن، معدوم شدن یا جابهجایی نیروی کار و نابود شدن مواد اولیه، آثار منفی در تولید به وجود آورد یا آهنگ رشد اقتصادی را کندتر کرد. تغییرات قیمت جهانی نفت و درآمد حاصل از صادرات آن که موجب نوسانهایی در میزان واردات و هزینههای بودجه دولت شد، همراه با آثار بازدارنده تحریمهای اقتصادی، پیامدهای ویرانسازی عوامل تولید را تشدید کرد.
در این دوران، تصمیمگیران کشور تلاش کردند اقتصاد را از تله رکود خارج کنند. اولین اقدام دولت، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیهبندی کالاهای اساسی بود که به استفاده از کوپن، دفترچه بسیج یا اتکا به تعاونیهای کارمندان منجر شد. بلافاصله پس از شروع جنگ، در تاریخ 2 آبان 1359، شهر مرزی خرمشهر و پس از آن شهرهای آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اشغال شدند و به این ترتیب بندر خرمشهر با بیش از 20 اسکله، بدون استفاده ماند. با توجه به دسترسی ارتش عراق به بندر امام خمینی، چارهای جز آماده کردن بندرهای نیمهتمام عباس و بوشهر نبود؛ ولی آمادهسازی و استفاده از این بندرها با دشواریهایی از قبیل تکمیل پروژه ساخت آنها، بهرهبرداری از انبارهای ذخیره و فراهم کردن وسایل حملونقل موردنیاز برای ارسال کالاها به مراکز مصرف روبهرو شد. آثار منفی فیزیکی و روانی شروع جنگ غیرمنتظره، همراه با شرایط رکود اقتصادی، چارهای جز برنامهریزی متناسب با موقعیت جنگی، مبنی بر سهمیهبندی کالاها باقی نگذاشت. نگرانی از تورم بالا و جستوجوی راهحل مناسبی جهت برخورد با آن، یکی از بارزترین دغدغههای آن زمان بهشمار میآمد. برای تامین مایحتاج فزاینده مردم و پاسخ به نیازهای روزافزون نظامی، کسری بودجه عمومی دولت افزایش یافت و در همین راستا، اتکای دولت و سازمانهای دولتی به بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بیشتر شد. افزایش وابستگی بخش دولتی به منابع بانک مرکزی سبب انباشت بیشازحد نقدینگی بخش خصوصی و تورم شد. تشدید حملات هوایی ارتش عراق و درگیر شدن مناطق نفتی کشور، توسعه جنگ نفتکشها و بمباران مراکز اقتصادی، همگی بحران اقتصادی موجود را عمیقتر کرد. درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از دو درصد در سال 1364 به منفی 10 درصد در سال 1365 کاهش یافت و تورم از هفت درصد در سال 1364 به 24 درصد در سال 1365 رسید. مقایسه سال 1405 با آن دوران نشان میدهد که اکنون شرایط ما سختتر از آن دوران است. چرا که آن روزها اقتصاد ایران تحریم نبود و جنگ به بخشی از مرزهای کشور محدود شده بود، اما این روزها بازسازی روابط با کشورهای منطقه چالش بزرگی است و هر زمان احتمال دارد که خطری از سوی همسایگان ما را تهدید کند. ضمن اینکه روابط ما با کشورهای منطقه به میزان زیادی به هم خورده و مسیر تجارت مسدود شده است.
با این توصیف، بازسازی پس از جنگ تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی و ملی است که به همبستگی و امید نیاز دارد. زمانی که جامعه احساس کند روند بازسازی بهطور عادلانه و موثر پیش میرود، اعتماد عمومی تقویت میشود و انگیزه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد. ایران از نظر ظرفیتهای انسانی، توان مهندسی و منابع طبیعی کشوری توانمند است و اگر برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد وجود داشته باشد، میتواند از مرحله بازسازی عبور کرده و حتی به سوی دورهای از نوسازی و توسعه حرکت کند. پایان جنگ در چنین شرایطی میتواند به نقطه آغاز تحولی بزرگ تبدیل شود؛ تحولی که نهتنها خرابیها را جبران میکند، بلکه زیرساختهایی پایدارتر و اقتصادی مقاومتر برای آینده کشور ایجاد خواهد کرد. یکی از مهمترین درسهای آن دوره، ضرورت اولویتبندی در بازسازی بود. در دهه نخست پس از جنگ، تمرکز اصلی بر احیای زیرساختهای حیاتی مانند راهها، شبکههای انرژی، تاسیسات نفتی و مسکن مردم قرار گرفت. این برنامهریزی نشان داد که بازسازی زمانی موفق است که ابتدا شریانهای اصلی اقتصاد و زندگی روزمره فعال شوند.
به نظر میرسد مهمترین پیام تجربه بازسازی پس از جنگ این بود که بازسازی، تنها به معنای ترمیم خرابیها نیست، بلکه فرصتی برای نوسازی اقتصادی و تقویت زیرساختها محسوب میشود. اگر این تجربه بهدرستی مطالعه و بهروز شود، میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا در شرایط دشوار، مسیر بازگشت به ثبات اقتصادی و توسعه را سریعتر و موثرتر طی کنند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که دوران پس از جنگ میتواند در عین دشواری، فرصتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و ایجاد زیرساختهای مدرنتر نیز باشد، به شرط آنکه برنامهریزی هوشمندانه و هماهنگی نهادی وجود داشته باشد.
یکی از نخستین حوزههایی که در بازسازی پس از جنگ باید مورد توجه قرار گیرد، زیرساختهای حیاتی کشور است. جادهها، پلها، خطوط ریلی، فرودگاهها، شبکههای برق، آب و گاز از جمله شریانهای اصلی اقتصاد هستند که اختلال در آنها میتواند فعالیتهای تولیدی و تجاری را فلج کند. بازسازی این زیرساختها نهتنها برای بازگشت زندگی عادی ضروری است، بلکه شرط لازم برای ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری نیز محسوب میشود. در چنین شرایطی اولویتبندی پروژهها اهمیت زیادی دارد. مسیرهای حملونقل اصلی، شبکههای انرژی و تاسیسات حیاتی باید در نخستین مرحله بازسازی قرار گیرند تا امکان جابهجایی کالا، تامین انرژی صنایع و تردد نیروی کار فراهم شود.
در کنار زیرساختهای حملونقل و انرژی، تاسیسات صنعتی و تولیدی نیز بخش مهمی از روند بازسازی را تشکیل میدهند. پالایشگاهها، کارخانهها، انبارهای لجستیک و مراکز تولیدی اگر آسیب دیده باشند، باید با سرعت و دقت بازسازی شوند، زیرا این مراکز ستون فقرات اقتصاد ملی هستند. احیای ظرفیت تولید داخلی نهتنها به تامین نیازهای داخلی کمک میکند، بلکه میتواند منبع درآمد ارزی و اشتغال نیز باشد. در این مرحله توجه به نوسازی فناوریها اهمیت دارد؛ به جای بازسازی صرف تاسیسات قدیمی، میتوان از فرصت ایجادشده برای بهکارگیری تجهیزات مدرنتر، افزایش بهرهوری انرژی و ارتقای استانداردهای تولید استفاده کرد. بخش مسکن و بازسازی مناطق شهری و روستایی نیز یکی از مهمترین ابعاد بازسازی پس از جنگ است. تخریب خانهها و ساختمانهای مسکونی نهتنها خسارت اقتصادی، بلکه آسیب اجتماعی گستردهای ایجاد میکند. بازگشت مردم به زندگی عادی تا حد زیادی به امکان بازسازی محل سکونت آنها بستگی دارد. دولتها در چنین شرایطی معمولاً با اجرای طرحهای گسترده مسکن، ارائه تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض و استفاده از ظرفیت شرکتهای ساختمانی تلاش میکنند روند بازسازی را تسریع کنند. برنامهریزی شهری در این مرحله میتواند فرصتی برای اصلاح بافتهای فرسوده، بهبود زیرساختهای شهری و افزایش تابآوری شهرها در برابر بحرانهای آینده نیز فراهم کند.
بازسازی اقتصادی تنها به پروژههای عمرانی محدود نمیشود و بخش مالی و بانکی نیز نقش تعیینکنندهای در این روند دارد. نظام بانکی باید بتواند منابع لازم برای سرمایهگذاری و بازسازی را تامین کند. اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و ایجاد ابزارهای مالی برای تامین سرمایه پروژههای زیرساختی از جمله اقداماتی است که میتواند روند احیای اقتصادی را تسریع کند. همچنین مدیریت تورم و ثباتبخشی به بازارها در این دوره اهمیت زیادی دارد، زیرا بیثباتی اقتصادی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. در این میان نقش نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی نیز بسیار مهم است. بازسازی موفق تنها با استفاده از تجهیزات و منابع مالی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند مشارکت گسترده مهندسان، کارگران، کارآفرینان و مدیران است. ایجاد فرصتهای شغلی در پروژههای بازسازی میتواند به کاهش بیکاری و تقویت روحیه عمومی جامعه کمک کند. در بسیاری از کشورها پروژههای بازسازی پس از جنگ به موتور اشتغالزایی تبدیل شدهاند و باعث رونق فعالیتهای اقتصادی شدهاند.
یکی دیگر از ابعاد مهم بازسازی، احیای بخش خدمات و تجارت است. جنگ معمولاً موجب اختلال در فعالیتهای بازرگانی، گردشگری، حملونقل و خدمات شهری میشود. بازگشت این بخشها به وضعیت عادی برای پویایی اقتصاد ضروری است. بازسازی بازارها، مراکز تجاری، هتلها و زیرساختهای گردشگری میتواند بهتدریج جریان فعالیتهای اقتصادی را احیا کند. همچنین توسعه زیرساختهای دیجیتال و ارتباطی در این دوره میتواند به شکلگیری اقتصاد مدرنتر کمک کند.
تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت در بازسازی پس از جنگ تا حد زیادی به کیفیت حکمرانی اقتصادی و شفافیت در مدیریت منابع بستگی دارد. برنامههای بازسازی باید بر اساس اولویتهای ملی و با نظارت دقیق اجرا شوند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. مشارکت بخش خصوصی نیز در این فرآیند اهمیت زیادی دارد، زیرا دولت به تنهایی قادر به تامین تمام منابع مالی و اجرایی نخواهد بود. ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری و حمایت از کارآفرینان میتواند سرعت بازسازی را افزایش دهد.
مشکل تامین مالی
با فرض اینکه جنگ به پایان برسد، تازه یکی از بزرگترین مشکلات خود را نشان میدهد. سوال این است که پول بازسازی را از کجا تامین کنیم؟
تجربه بازسازی پس از جنگ تحمیلی عراق نشان داد که حتی در شرایط محدودیت شدید منابع مالی نیز میتوان با ترکیبی از سیاستهای اقتصادی، بسیج منابع داخلی و مدیریت اولویتها روند بازسازی را پیش برد. در آن دوره اقتصاد کشور با کاهش درآمدهای ارزی، تخریب زیرساختها و فشارهای مالی گسترده مواجه بود، اما با وجود این محدودیتها کشور توانست بخش مهمی از شهرها و تاسیسات آسیبدیده را احیا کند. درس مهم آن تجربه این است که مسئله تامین مالی فقط به میزان پول موجود وابسته نیست، بلکه به نحوه سازمان دهی منابع و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای جذب سرمایه نیز بستگی دارد.
یکی از نخستین راهکارها در چنین شرایطی اولویتبندی دقیق پروژههاست. منابع مالی در دوران بازسازی معمولاً محدود است و اگر بدون برنامه در پروژههای متعدد پراکنده شود، اثرگذاری آن کاهش مییابد. بنابراین لازم است ابتدا زیرساختهای حیاتی مانند شبکه انرژی، راههای ارتباطی، تاسیسات تولیدی و خدمات عمومی بازسازی شوند تا اقتصاد بتواند دوباره فعالیت عادی خود را آغاز کند. بازگشت تولید و تجارت به جریان عادی خود بهتدریج منابع مالی جدیدی ایجاد میکند که میتواند برای مراحل بعدی بازسازی مورد استفاده قرار گیرد. راهکار دیگر استفاده گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی است. دولت بهتنهایی قادر به تامین تمام هزینههای بازسازی نیست و در چنین شرایطی باید زمینه مشارکت سرمایهگذاران داخلی فراهم شود. قراردادهای مشارکت در پروژههای زیرساختی، واگذاری اجرای برخی طرحهای عمرانی به شرکتهای خصوصی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری میتواند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد. زمانی که فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند که سیاستهای اقتصادی ثبات دارد و پروژهها از نظر اقتصادی قابلیت بازگشت سرمایه دارند، تمایل بیشتری برای مشارکت در بازسازی خواهند داشت، ضمن اینکه میهندوستی بخش خصوصی بر همگان روشن است و امیدواریم این ماموریت به این بخش سپرده شود. در کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای مالی نوین نیز میتواند نقش مهمی در تامین منابع داشته باشد. انتشار اوراق مالی برای پروژههای عمرانی، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری زیرساختی و استفاده از بازار سرمایه برای جذب منابع خرد از جمله روشهایی است که میتواند منابع قابلتوجهی را به سمت پروژههای بازسازی هدایت کند. این روشها به دولت اجازه میدهد هزینههای بازسازی را در طول زمان توزیع کند و فشار مالی کوتاهمدت را کاهش دهد. یکی دیگر از مسیرهای مهم، افزایش کارایی در هزینهکرد منابع است. در دوره بازسازی هر واحد پولی اهمیت زیادی دارد و مدیریت دقیق پروژهها میتواند از اتلاف منابع جلوگیری کند. شفافیت در قراردادها، نظارت بر اجرای پروژهها و جلوگیری از فساد اقتصادی میتواند اطمینان عمومی را افزایش دهد و مشارکت بخش خصوصی و جامعه را تقویت کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اعتماد عمومی یکی از سرمایههای مهم در دوران بازسازی است. همچنین تجربه بازسازی دوران جنگ تحمیلی نشان داد که بازسازی میتواند به فرصتی برای اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی تبدیل شود. اگر پروژههای عمرانی با هدف افزایش بهرهوری و استفاده از فناوریهای جدید طراحی شوند، در بلندمدت میتوانند به رشد اقتصاد کمک کنند و درآمدهای بیشتری برای کشور ایجاد کنند. برای مثال نوسازی صنایع، بهبود بهرهوری انرژی و توسعه زیرساختهای مدرن میتواند هزینههای تولید را کاهش دهد و رقابتپذیری اقتصاد را افزایش دهد.
به گمانم حل مشکل تامین مالی بازسازی نیازمند ترکیبی از سیاستهای مالی، مشارکت اجتماعی و مدیریت هوشمندانه منابع است. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که حتی در شرایط محدودیت شدید نیز امکان پیشبرد پروژههای بزرگ بازسازی وجود دارد، به شرط آنکه اولویتها بهدرستی تعیین شده، منابع داخلی به شکل موثر بسیج شوند و اعتماد اقتصادی در جامعه تقویت شود. در چنین شرایطی روند بازسازی میتواند نهتنها خرابیها را جبران کند، بلکه زمینهای برای شکلگیری اقتصادی قویتر و پایدارتر در آینده فراهم کند.
