سال دشوار پیشرو
چرا سال 1405 سختتر از سال 1404 است؟
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی بسیار دشوار و تعیینکننده بود. سالی که همزمانی بحرانهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی با مشکلات ساختاری اقتصاد، وضعیت معیشتی خانوارها و شرایط فعالیت بنگاهها را بهشدت تحت تاثیر قرار داد. وقوع دو جنگ مخرب و درگیریهای مستقیم و غیرمستقیم ایران در این تحولات، همراه با اعتراضهای اجتماعی در ماه دی، فضایی از نااطمینانی عمیق در جامعه و اقتصاد ایجاد کرد. در چنین شرایطی فشارهای بینالمللی نیز به اوج رسید و ترکیب تحریمها، محدودیتهای مالی و اختلال در روابط تجاری، دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی و بازارهای جهانی را محدودتر از قبل کرد. پیامد طبیعی این وضعیت افزایش تورم، نوسان شدید نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری و تشدید فشار بر بودجه دولت بود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سال ۱۴۰۴ را یکی از سختترین سالهای اقتصادی ایران در چند دهه اخیر میدانند. اکنون با ورود به سال ۱۴۰۵، پرسش اصلی این است که مهمترین چالش اقتصاد ایران در این سال چه خواهد بود و چه مسیری پیشروی سیاستگذاران قرار دارد.
بحرانهای سال ۱۴۰۴ مجموعهای از چالشهای کوتاهمدت و بلندمدت را بهطور همزمان نمایان کرد و اکنون سیاستگذاران با انتخابهای دشواری مواجه هستند. مهمترین چالش سال ۱۴۰۵ را میتوان در مدیریت همزمان ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ساختارهای مالی و بازسازی اعتماد اقتصادی دانست. اگر این سه حوزه بهطور هماهنگ مورد توجه قرار گیرند، امکان عبور تدریجی از شرایط بحرانی وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، خطر تداوم بیثباتی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و تشدید فشارهای معیشتی بر جامعه همچنان پابرجا خواهد بود. به همین دلیل سال ۱۴۰۵ میتواند سالی تعیینکننده برای آینده اقتصاد ایران باشد؛ سالی که در آن نوع تصمیمها و جهتگیریهای اقتصادی میتواند مسیر اقتصاد کشور را برای سالهای آینده شکل دهد.
در سال ۱۴۰۵ مهمترین چالش اقتصاد ایران را میتوان در مدیریت همزمان بیثباتی اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد اقتصادی دانست. اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از عدم تعادلهای انباشته مواجه است. از یکسو تورم بالا قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و از سوی دیگر نوسانهای ارزی و فضای نااطمینانی، تصمیمگیری برای تولید، سرمایهگذاری و حتی مصرف را دشوار کرده است. بهعنوان یک فعال بخش خصوصی بر این گزاره تاکید میکنم؛ هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، تمایل آنها برای سرمایهگذاری کاهش مییابد و منابع مالی به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه حرکت میکند. چنین روندی در سال ۱۴۰۴ بهروشنی مشاهده شد. بازار ارز، طلا و داراییهای مالی با موجی از تقاضای احتیاطی مواجه شدند و در مقابل، بخشهای مولد اقتصاد با کاهش سرمایهگذاری و محدودیت نقدینگی روبهرو شدند. در نتیجه اقتصاد ایران وارد چرخهای شد که در آن تورم، نااطمینانی و رکود نسبی یکدیگر را تقویت میکنند. شکستن این چرخه در سال ۱۴۰۵ یکی از دشوارترین وظایف سیاستگذاران خواهد بود.
اما یکی دیگر از چالشهای اساسی ما در سال ۱۴۰۵، وضعیت بودجه دولت و نحوه تامین منابع مالی آن است. افزایش هزینههای نظامی و امنیتی در سال ۱۴۰۴، همراه با کاهش نسبی درآمدهای ارزی و محدودیتهای صادراتی، فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کرد. در چنین شرایطی دولت برای تامین هزینههای جاری و حمایتهای اجتماعی ناچار به استفاده بیشتر از منابع بانکی یا انتشار بدهی شده است. این روند اگر بهدرستی مدیریت نشود میتواند به افزایش پایه پولی و درنهایت تشدید تورم منجر شود. بنابراین یکی از چالشهای کلیدی سال ۱۴۰۵ یافتن راهی برای ایجاد تعادل در بودجه دولت است؛ تعادلی که بدون تشدید تورم و بدون کاهش شدید خدمات عمومی یا حمایتهای اجتماعی حاصل شود. اصلاح ساختار هزینهها، افزایش کارایی نظام مالیاتی و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای ناپایدار از جمله اقداماتی است که میتواند در این مسیر موثر باشد، اما اجرای آنها نیازمند تصمیمهای دشوار و اجماع سیاسی گسترده است. در کنار مسئله بودجه، بحران نظام بانکی نیز یکی از چالشهای جدی اقتصاد در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بسیاری از بانکهای کشور در سالهای گذشته با مشکلاتی مانند داراییهای منجمد، مطالبات معوق و ناترازی ترازنامه مواجه بودهاند. افزایش تورم و نوسانهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ این مشکلات را تشدید کرده است. وقتی بانکها با کمبود منابع و ناترازی مالی مواجه باشند، توان آنها برای تامین مالی تولید و سرمایهگذاری کاهش مییابد و در عوض وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی افزایش پیدا میکند. این وضعیت به معنای افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد است. در سال ۱۴۰۵ اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و انضباط مالی در این بخش میتواند به یکی از اولویتهای اصلی سیاست اقتصادی تبدیل شود، هرچند که چنین اصلاحاتی معمولاً زمانبر و پیچیده است و بدون اصلاحات نهادی و نظارتی پایدار نخواهد بود.
از منظر بخش واقعی اقتصاد، مسئله سرمایهگذاری و رشد اقتصاد نیز یکی از چالشهای اصلی سال آینده خواهد بود. در سال ۱۴۰۴ به دلیل فضای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری متوقف یا به تعویق افتادند. کاهش سرمایهگذاری به معنای کاهش ظرفیت تولید در سالهای آینده است و میتواند رشد اقتصاد را برای مدت طولانی محدود کند. اگر اقتصاد ایران نتواند در سال ۱۴۰۵ روند سرمایهگذاری را احیا کند، خطر گرفتار شدن در دورهای از رشد پایین و بیکاری بالا وجود دارد. ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای اقتصادی، بهبود روابط تجاری منطقهای و تسهیل محیط کسبوکار میتواند به بازگشت تدریجی سرمایهگذاری کمک کند، اما تحقق این اهداف مستلزم کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی است. همچنین وضعیت معیشت خانوارها در سال ۱۴۰۵ یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. تورم بالا در سال ۱۴۰۴ موجب کاهش محسوس قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد شد و فشار هزینههای مسکن، خوراک و خدمات اساسی بر بسیاری از خانوارها افزایش یافت. در چنین شرایطی اگر سیاستهای حمایتی بهدرستی طراحی نشوند، خطر گسترش فقر و نابرابری اجتماعی وجود دارد. دولت در سال ۱۴۰۵ با چالشهای زیادی مواجه است. از یکسو باید تورم را مهار کند و از سوی دیگر باید از اقشار آسیبپذیر حمایت کند. ترکیب این دو هدف نیازمند سیاستهای دقیق و هدفمند است؛ سیاستهایی که از یکسو مانع افزایش بیرویه هزینههای بودجهای شود و از سوی دیگر حمایت موثری از گروههای کمدرآمد فراهم کند.
بهعنوان یک فعال بخش خصوصی باید بر این گزاره تاکید کنم که عامل مهم دیگری که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با آن روبهرو خواهد بود، مسئله اعتماد عمومی و پیشبینیپذیری سیاستهاست. اعتراضهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان داد که فشارهای اقتصادی میتواند بهسرعت به نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. در چنین شرایطی بازسازی اعتماد میان دولت، جامعه و فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. وقتی شهروندان و بنگاهها به ثبات سیاستها و آینده اقتصاد اعتماد داشته باشند، تصمیمهای اقتصادی آنها نیز منطقیتر و بلندمدتتر خواهد بود. افزایش شفافیت در سیاستگذاری، ارائه برنامههای اقتصادی قابل پیشبینی و پرهیز از تصمیمهای ناگهانی میتواند بهتدریج این اعتماد را بازسازی کند.
چالشهای بخش خصوصی در سال پرچالش
بخش خصوصی ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای پیچیده و درهمتنیده مواجه است که بسیاری از آنها در شرایط بیثبات اقتصاد کلان، محدودیتهای ساختاری و فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر ریشه دارد. تحولات پرتنش سال ۱۴۰۴، از جمله درگیریهای نظامی، تشدید فشارهای بینالمللی و اعتراضات اجتماعی، نهتنها محیط کلان اقتصاد را دچار نوسان کرد، بلکه فضای تصمیمگیری برای بنگاههای خصوصی را نیز بیش از پیش دشوار کرد. در چنین فضایی، بخش خصوصی ناچار است فعالیت خود را در شرایطی ادامه دهد که پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش یافته و بسیاری از متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، هزینههای تولید، دسترسی به بازارها و حتی قواعد سیاستگذاری اقتصادی با عدم قطعیت همراه است. چنانکه شرح داده شد، یکی از مهمترین چالشهای بخش خصوصی در این شرایط، نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان بهویژه تورم و نرخ ارز است. تورم بالا باعث افزایش مداوم هزینههای تولید، دستمزدها، مواد اولیه و خدمات میشود و برنامهریزی مالی بنگاهها را با دشواری جدی مواجه میکند. در کنار آن، نوسان نرخ ارز نیز قیمت کالاهای وارداتی، تجهیزات تولیدی و حتی مواد اولیه بسیاری از صنایع را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد. بسیاری از بنگاهها در چنین شرایطی نمیتوانند برای میانمدت یا بلندمدت برنامهریزی کنند، زیرا قیمت نهادهها و هزینههای تولید در فاصله زمانی کوتاه تغییر میکند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری، افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و گرایش بنگاهها به فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر است. چالش دیگر بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و اعتباری است. نظام بانکی ایران در سالهای اخیر با مشکلاتی مانند ناترازی ترازنامه، مطالبات معوق و کمبود منابع مواجه بوده است و این وضعیت در دورههای بیثباتی اقتصادی تشدید میشود. در نتیجه بسیاری از بنگاههای خصوصی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای پروژههای توسعهای با دشواری مواجه هستند. نرخهای سود بالا، شرایط سختگیرانه برای دریافت تسهیلات و اولویتدهی برخی بانکها به فعالیتهای کمریسکتر باعث شده است دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع مالی محدودتر شود. این موضوع بهویژه در شرایطی که تورم بالا نیاز به سرمایه در گردش بیشتری ایجاد میکند، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد میکند.
از سوی دیگر، فضای مقرراتی و اداری نیز یکی از موانع مهم پیشروی بخش خصوصی به شمار میرود. پیچیدگی قوانین، تعدد مقررات، تغییرات مکرر دستورالعملها و عدم ثبات سیاستهای اقتصادی باعث شده است محیط کسبوکار برای بسیاری از فعالان اقتصادی پیشبینیناپذیر باشد. پیشبینی این است که در ماههای پیشرو این محدودیتها تشدید شود. بنگاههای خصوصی گاه ناچارند در مدت کوتاهی خود را با مقررات جدید مالیاتی، ارزی یا تجاری تطبیق دهند، درحالیکه این تغییرات ممکن است برنامههای تولید یا صادرات آنها را مختل کند. علاوه بر این، فرآیندهای اداری طولانی و بوروکراسی گسترده نیز هزینه زمانی و مالی فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و رقابتپذیری بنگاهها را کاهش میدهد. محدودیت در تجارت خارجی نیز یکی دیگر از چالشهای مهم بخش خصوصی است. بسیاری از بنگاههای ایرانی برای تامین مواد اولیه، قطعات، فناوری یا دسترسی به بازارهای صادراتی به تعامل با اقتصاد جهانی نیاز دارند. اما تحریمها، محدودیتهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال مالی موجب شده است تجارت خارجی برای شرکتهای خصوصی با هزینه و ریسک بیشتری همراه باشد. در چنین شرایطی برخی بنگاهها مجبورند از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای واردات یا صادرات استفاده کنند که این امر حاشیه سود آنها را کاهش میدهد و رقابتپذیریشان را در بازارهای جهانی تضعیف میکند. دیگر جای شک باقی نمانده که سال 1405 میتواند سالی باشد که درهای تجارت خارجی از همیشه محکمتر بسته شود. همچنین دشواری دسترسی به فناوریهای جدید و تجهیزات پیشرفته میتواند روند نوسازی صنعتی و ارتقای بهرهوری را کند کند.
در کنار این عوامل، مسئله نااطمینانی سیاسی و اقتصادی نیز تاثیر قابلتوجهی بر فعالیت بخش خصوصی دارد. در سالهایی که اقتصاد با تنشهای داخلی یا خارجی مواجه است، تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دشوارتر میشود. سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را در فعالیتهایی نگه دارند که نقدشوندگی بالاتری دارد یا در صورت بروز بحران امکان خروج سریع از آن وجود دارد. این رفتار در سطح کلان به کاهش سرمایهگذاری مولد و کند شدن رشد اقتصاد منجر میشود. در نتیجه بسیاری از پروژههای صنعتی یا زیرساختی که نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت هستند، با تاخیر مواجه میشوند.
چالش مهم دیگر برای بخش خصوصی، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است. تورم بالا و کاهش درآمد واقعی خانوارها باعث میشود تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کاهش یابد. این موضوع بهویژه برای صنایع داخلی که بازار اصلی آنها مصرفکنندگان داخلی هستند اهمیت زیادی دارد. هنگامی که تقاضای داخلی ضعیف باشد، بنگاهها با کاهش فروش، کاهش سودآوری و در برخی موارد حتی با خطر تعطیلی مواجه میشوند. برخی شرکتها برای مقابله با این وضعیت ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا تغییر در ساختار فعالیت خود میشوند. در کنار این مسائل اقتصادی، بخش خصوصی با چالش رقابت نابرابر با برخی بنگاههای بزرگ شبهدولتی نیز روبهروست. در برخی بخشهای اقتصادی حضور شرکتهایی که از حمایتهای مالی، اعتباری یا نهادی بیشتری برخوردارند میتواند فضای رقابت را برای بنگاههای خصوصی محدود کند. این موضوع بهویژه در حوزههایی مانند انرژی، زیرساخت، صنایع بزرگ و برخی پروژههای دولتی مشاهده میشود. هنگامی که رقابت در بازار به شکل برابر و شفاف نباشد، انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری در بخش خصوصی کاهش مییابد.
به باور نگارنده، در حال حاضر بخش خصوصی ایران در شرایطی فعالیت میکند که مجموعهای از عوامل اقتصادی، نهادی و سیاسی بهطور همزمان بر آن تاثیر میگذارند. تورم بالا، نوسان نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، بیثباتی مقررات، مشکلات تجارت خارجی، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و فضای نااطمینانی اقتصادی از مهمترین چالشهایی هستند که بنگاههای خصوصی با آنها روبهرو هستند. عبور از این شرایط نیازمند ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، تقویت نظام مالی و کاهش موانع فعالیت اقتصادی است. هرچه فضای اقتصادی پیشبینیپذیرتر و شفافتر شود، بخش خصوصی نیز میتواند نقش فعالتری در سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال ایفا کند و به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد تبدیل شود. همه اینها منوط به بهبود فضای سیاسی و دور شدن از فضای جنگی است که امیدوارم تا پیش از پایان سال 1404 این اتفاق رخ دهد و جامعه ایران از جنگ دور شود.
