علیه اولویت

اولویت اول

 عادی‌سازی روابط خارجی برای کسب اعتماد سرمایه‌گذاران

اولویت اقتصادی ما از حوزه سیاسی و سیاست خارجی شروع می‌شود. به نظر من اولویت اول در کشورمان حل مسائل در حوزه سیاست خارجی است. رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام و عادی‌سازی روابط سیاسی و تجاری با دنیا و به‌خصوص کشورهای صنعتی اولویت اول است. علت این موضوع آن است که وقتی روابط خارجی اعم از سیاسی و تجاری عادی نبوده و همراه با تنش باشد در فضای اقتصادی حس عدم اطمینان ایجاد می‌کند. این عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در اصل فرار سرمایه‌گذارها از کشور می‌شود.

 اگر به آمار سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر توجه کنید، متوجه می‌شوید که به طرز چشمگیری میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرده است و به قراری کمتر از استهلاک شده است. یعنی بیشتر از آنکه در کشورمان سرمایه‌گذاری شود، دارایی‌های ما دارند مستهلک می‌شوند؛ این موضوع کاملاً نشان‌دهنده پسرفت اقتصادی است.

حالا چرا این اتفاق می‌افتد؟ آمارهای غیررسمی از فرار سرمایه از ایران می‌گویند؛ انتقال سرمایه به کشورهایی مثل ترکیه، اسپانیا، کانادا و کشورهایی دیگر به عنوان خرید ملک یا انواع سرمایه‌گذاری‌ها به طرز وحشتناکی زیاد شده است. چرا ایرانیان سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند؟ چرا در داخل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند تا میزان سرمایه‌گذاری داخلی افزایش پیدا کرده و میزان سرمایه‌های عمومی بیشتر از میزان استهلاک شوند، کار و شغل ایجاد شود و اقتصاد رونق پیدا کند؟ خودداری از سرمایه‌گذاری در ایران به علت عدم اطمینانی ا‌ست که روابط خارجی برای مردم ایجاد کرده است. بعضی‌ها می‌گویند شرایط اقتصادی را به برجام پیوند نزنید. به نظر من لازم نیست پیوندش بزنیم؛ چراکه شرایط اقتصادی و برجام و روابط خارجی به‌طور طبیعی و ذاتی به هم پیوند خورده‌اند. اگر برجام و بازگشت به برجام را مبنای عادی‌سازی روابطمان با بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا بدانیم؛ این عادی‌سازی در کشور «اطمینان» ایجاد می‌کند. اطمینان که ایجاد شد سرمایه‌گذاری دوباره در ایران راه می‌افتد. بنابراین لازم نیست کسی اقتصاد را به برجام گره بزند؛ این موضوعات خودبه‌خود باهم گره خورده‌اند. دلیل عمده کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و ازدیاد خروج سرمایه، همین غیرعادی بودن روابط کشور با کشورهای دیگر و محاصره اقتصادی است. بنابراین اولویت اول این است که این روابط به صورت عادی دربیایند تا آرامش و اعتماد ایجاد شود و مردم با اطمینان به فضای اقتصادی بازگردند. تازه وقتی فعالان اقتصادی روابط را عادی دیدند مدتی طول می‌کشد تا مطمئن شوند این شرایط برگشت‌ناپذیر و پایدار است و فعالانه به صحنه اقتصاد بازگردند و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند و شغل و رونق ایجاد کنند.

اولویت دوم

آشکارسازی سوبسیدهای پنهان و کوتاه کردن دست رانت‌خواران در سایه سوبسیدهای پنهان است. 

سوبسیدهای پنهان در کشور باعث هدر رفتن منابع می‌شوند. یکی از این سوبسیدها، یارانه‌ای بود که به گندم اختصاص می‌دادند. البته خوشبختانه طوری عمل کردند که قیمت نان برای مردم زیاد نشد، اما بالاخره تقسیم گندم سوبسیددار حساب و کتابی پیدا کرد. قبل از اقدام اخیر گندم بیشتر از مقدار لازم برای پخت نان از مراکز دولتی گرفته می‌شد، مازاد آن با قیمتی نزدیک قیمت جهانی به دلار از مرزها صادر می‌شد و سوبسید پرداختی دولت بخشی نصیب قاچاقچیان گندم و بخشی نصیب کشورهای همسایه می‌شد. یا شرکت‌های صنعتی که آرد سوبسیددار می‌گرفتند آن را با چند برابر قیمت و نزدیک به قیمت‌های جهانی گندم به دلار صادر می‌کردند. صنایعی که از آرد استفاده می‌کردند مثل صنعت ماکارونی، شیرینی و نان‌های فانتزی سودهای کلانی از محل اختلاف قیمت سوبسیدی گندم و قیمت جهانی آن می‌بردند و با انتقال سوبسید پرداختی دولت به خارج از کشور خسارت زیادی به منابع ارزی کشور وارد می‌کردند؛ چراکه منابع محدود ارزی صرف وارداتی می‌شد که با سوبسید توزیع می‌شد و بخش قابل توجهی از ارز پرداختی از کانال‌های مختلف به کشورهای دیگر می‌رفت.

ما این موضوع را در حوزه انرژی هم داریم. کشور ما از قبل انقلاب تا به الان گرفتار بلای انرژی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی و اتلاف منابع سوختی شده است. سوبسیدهای پرداختی به انرژی سبب شده است که در ایران اتلاف انرژی و منابع با ارزش سوختی بسیار زیاد باشد. ایران برای تولید یک واحد درآمد ملی چهار تا پنج برابر کشورهای مشابه انرژی مصرف می‌کند. کسانی که در کشور ثروت و امکانات بیشتری دارند سهم بیشتری از انرژی‌های سوبسیددار استفاده می‌کنند که خود ناعادلانه است. به علاوه انرژی ارزان سبب می‌شود کالاهای با محتوای انرژی نظیر فلزات و حتی پتروشیمیایی‌ها و کشت‌هایی که آب زیادی از منابع زیرزمینی استخراج و مصرف می‌کنند، مانند هندوانه، با اتکا به انرژی سوبسیددار با بهره‌وری پایین کار کنند ولی صادرکننده غیرمستقیم انرژی سوبسیددار باشند. در مورد خسارت‌های ناشی از سوبسیدهای زیاد به انرژی باید برای مردم توضیح داده شود، چرا قطع سوبسیدها و پرداخت مستقیم آن به خود مردم و تقویت آموزش و پرورش و بهداشت عمومی از محل صرفه‌جویی ناشی از عدم پرداخت سوبسیدها به نفعشان است. اگر دولت سوبسیدهای انرژی را با توجیه مردم حذف کند و صرفه‌جویی ناشی از آن را صرف 1- پرداخت مستقیم به دولت، 2- تقویت آموزش و پرورش، 3- بهبود نظام سلامت کند، و قیمت‌ها را نزدیک قیمت‌های موجود در خلیج‌فارس قرار دهد در آن صورت: 1- عدالت بیشتری برقرار می‌شود، 2- اتلاف انرژی کاهش یافته و بهره‌وری در اقتصاد افزایش می‌یابد و 3- از قاچاق سوخت و انرژی جلوگیری به عمل می‌آید و در مجموع وضع مردم بهتر می‌شود.

اولویت سوم

برچیدن ردیف بودجه‌های کم ثمر و کوچک کردن دولت

نکته بعدی که اولویت دارد جمع‌وجور کردن تشکیلات دولت به‌خصوص تشکیلات و ردیف بودجه‌هایی ا‌ست که در این دو، سه دهه ایجاد شده و نتیجه‌بخش نبوده‌اند. باید به خوبی ارزیابی شود که ردیف‌هایی که طی دو، سه دهه گذشته به بودجه اضافه شده‌اند چه نتیجه‌ای به بار آورده‌اند و اصلاً با چه هدفی اضافه شده‌اند؟ آیا آن هدف تامین شده است؟ اگر هدف تامین نشده است چرا آن ردیف بودجه را جمع نمی‌کنیم؟ بالاخره دولت اگر بخواهد تورم را کنترل کند یک راهش این است که هزینه‌هایش را کم کند. قدم اول در این راه این است که هزینه‌هایش را در حوزه‌هایی که ثمر نداشته یا کم‌ثمر بوده است جمع کند و آن را برای قسمت‌هایی که لازم است مثل آموزش و پرورش و بهداشت خرج کند تا این حوزه‌ها را تقویت کرده و توسعه دهد. دولت باید بتواند خدمات مفید عمومی به مردم ارائه دهد. به‌خصوص اگر آموزش و پرورش فقیر باشد، نسل بعدی ایران درست آموزش نمی‌بیند. نسل بعدی نسل کم‌سواد و کم‌مایه‌ای پرورش پیدا می‌کند؛ همان کسانی که بعداً می‌خواهند کشور را اداره کنند. آموزش و پرورش جای خیلی حساسی است؛ باید ردیف بودجه‌هایی را که سودی نداشته، کم کنیم و آموزش و پرورش را به نیت تقویت بچه‌هایمان برای اداره آینده کشور تقویت کنیم. معلم‌ها باید تامین باشند تا نیروهای بهتری جذب شغل معلمی شوند. وقتی هم جذب شدند با آرامش خیال بتوانند به آموزش بچه‌ها بپردازند. بارها از ضرورت اصلاح ساختار بودجه حرف زده شده است. قطعاً این اصلاح پیامد اجتماعی و سیاسی دارد؛ اما باید با شجاعت و توجیه مردم آن را انجام داد. چند سال پیش رئیس مجلس از طرف رهبری مامور شده بود که ساختار بودجه را اصلاح کند. هیچ اتفاقی نیفتاد. چه اصلاحی صورت گرفت؟ علتش این است که اینها اگر بخواهند دست به اصلاح هرجایی بزنند صدای برخی درمی‌آید. اما مهم آن است که اگر آن عده کارشان منفعتی برای جامعه نداشته باشد باید حذف شوند. این جراحی‌ها، قطعی بودجه‌ها و جمع‌کردن برخی سازمان‌های بی‌خاصیت هزینه دارد ولی اگر نکنیم آسیب‌هایش همچون هزینه‌های بالای دولت، تورم شده و خرج دولت را افزایش می‌دهند.

اولویت چهارم

مکانیسم قیمت‌ها آزادانه کار کند

نکته دیگری هم که از نظر اقتصادی اولویت دارد این است که غیر از آنجاهایی که انحصار و مونوپولی وجود دارد، دولت باید اجازه دهد مکانیسم قیمت‌ها کار کند. هر وقت دولت وارد قیمت‌گذاری حوزه‌ای شد تولید در آن حوزه را سرکوب کرده است. بعد سرکوب آن حوزه، کاهش عرضه کالا در همان حوزه ایجاد شد. بعد در چنین شرایطی مجبور شدند واردات کنند پس بازار آن حوزه را به خارجی‌ها واگذار کردند. این اتفاق در کالاهای مختلف و متعددی اتفاق افتاده و هیچ وقت از آن درس گرفته نشد.

اولویت پنجم

اصلاح نظام مدیریتی رانتی

یک اولویت دیگر که کاملاً به حوزه اقتصاد ربط پیدا می‌کند اما ارتباطش غیرمستقیم است؛ اصلاح نظام مدیریتیِ شرکت‌های دولتی و عمومی است. این شرکت‌های دولتی و عمومی که به آنها «خصولتی» می‌گویند بیشتر دارایی‌های کشور را تحت پوشش دارند. در پوشش شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثال آن فعالیت می‌کنند اما مدیریتشان خیلی سیاسی شده است. در واقع فضای حاکم بر این شرکت‌ها سیاست‌زده شده است. به‌طوری که هر گروه سیاسی که بر سر کار می‌آید یک‌باره می‌رود موج جدیدی از مدیران را در آن سازمان‌ها تغییر می‌دهد و افراد سیاسی مرتبط با خود را در سازمان‌ها منصوب می‌کند. عزل و نصب مدیران در آن شرکت‌ها بیشتر جنبه روابط سیاسی به خودش گرفته است و کمتر به ملاک شایستگی‌های مدیریتی افراد توجه می‌شود. آن وقت این منش و روش سبب می‌شود بازده سرمایه‌های ملی که تحت پوشش این شرکت‌ها قرار دارد پایین بیاید. در نتیجه این شرکت‌ها نمی‌توانند مازاد سرمایه درست کنند تا سرمایه‌گذاری انجام شود. باید فکری به حال وضعیت مصیبت‌بار نظام مدیریتی در این شرکت‌ها کرد. شما ببینید وقتی یک گروه سیاسی سر کار می‌آید به‌تبع آن مدیر همه شرکت‌ها عوض می‌شوند. در مورد شرکت‌های بزرگی مثل شستا چند سال پیش می‌گفتند بعد از انقلاب متوسط عمر یک مدیر در آنجا 9 ماه است؛ این در حالی است که مدیر فقط یک سال لازم است در شستا باشد تا تازه بفهمد سر‌و‌ته آن چیست. بگذریم که بعضی وقت‌ها مدیری می‌گذاشتند که سابقه مدیریتی مناسب برای کسب سمت مدیریت در یک بنگاه کوچک را نداشت و مثلاً فقط در گذشته قاضی دادگستری بوده است. این موضوعات نشان‌دهنده بر باد دادن ثروت‌های ملی است.

بحث مشکلات صندوق‌های بازنشستگی همواره مطرح بوده است. این صندوق‌ها از محل کسورات بازنشستگی کارکنان به وجود می‌آید و قرار است موجودی صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شود، این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشند تا وقتی این بازنشسته‌ها به دوران بازنشستگی می‌رسند از محل پس‌انداز خود در صندوق‌ها و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها حقوق دریافت کنند و بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند. اما متاسفانه اندوخته این صندوق‌ها هدر می‌رود و مدیران شرکت‌های صندوق که بدون ضوابط درست و شایستگی انتخاب می‌شوند نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌ها را سودآور کنند و اکنون صندوق توان پرداخت حقوق مناسب به بازنشستگان را ندارد؛ بر همین اساس هم اعتماد عمومی به این صندوق‌ها از بین رفته است. وقتی یک دوره مجلس شورای اسلامی تمام می‌شود موج جدیدی از نمایندگان محترم که در دور جدید به مجلس نمی‌روند به سمت این شرکت‌ها حرکت می‌کنند تا سمت مدیریتی به دست آورند. اتفاقاً هر شرکتی ثروتمندتر باشد و دارایی بیشتری داشته باشد، مورد تقاضای بیشتری قرار می‌گیرد. یعنی اگر شرکتی سرحال‌تر باشد و خوب کار کند متقاضی سیاسی برای حضور در آنجا بیشتر می‌شود. بعد آن فرد می‌رود بدون تجربه لازم وارد این شرکت‌ها می‌شود و عملکرد آن را خراب می‌کند و منابعی را هدر می‌دهد. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی ما که اندوخته‌شان باید حقوق خوبی برای بازنشستگان تامین کنند به ورشکستگان اقتصادی تبدیل می‌شوند. در این صورت بخشی یا تمام پرداخت به بازنشستگان که باید از اندوخته‌های خودشان در آن صندوق‌ها باشد اجباراً به بودجه جاری دولت اضافه می‌شوند و بار بر دوش دولت را اضافه می‌کنند.

در نتیجه می‌خواهم بگویم یکی از مسائل مهم ساماندهی اقتصادی ما اصلاح نظام مدیریتی در این شرکت‌های دولتی و خصولتی و قطع کردن روابط سیاسی با عزل و نصب‌های مدیریتی در این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها باید مدیرانی داشته باشند که مورد پاسخگویی قرار بگیرند و نظام بازرسی و حسابرسی را طبق روال‌های اداری برقرار کنند. در چنین سیستمی آنها که شایسته هستند ترفیع بگیرند و تشویق شوند، آنها که شایسته نیستند عزل شوند.

نتیجه‌گیری؛ مرور اولویت‌ها

اصلاح روابط خارجی و به نظر من برگشت به برجام یعنی عادی‌سازی روابطمان با دنیای صنعتی، سهولت دادوستد در روابط تجاری، علمی و فنی اولویت اول است. عادی شدن و سهولت روابط سیاسی و تجاری امنیت فضای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند و رونق اقتصادی ایجاد می‌کند.

در مورد مساله سوبسیدهای پنهان باید موضوع را با توضیح کامل برای مردم و پرداخت پول سوبسیدها به آنها، روشن کرد؛ به‌طوری که به مردم فشار نیاید ولی از اتلاف منابع، توزیع ناعادلانه منابع و رانت‌ها و قاچاق منابع کشور به خارج جلوگیری شود و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد. جمع‌وجور کردن هزینه‌های دولت و ردیف بودجه‌های کم‌ثمر موضوع مهم بعدی است تا هزینه بی‌مورد و بی‌ثمر دولت کاهش یابد و دولت بتواند خدمات مفیدی را که می‌دهد مثل آموزش و پرورش و بهداشت تقویت کند تا نسل بعدی بتواند به عنوان نسلی بادانش، بامهارت و شایسته و سالم به میدان بیاید و کشور را در آینده اداره کند.

مصیبت دیگری که شرایط سیاسی شدن مدیریت شرکت‌های دولتی و خصولتی بزرگ ایجاد می‌کند این است که از آنجا که رفت‌و‌آمدها و همچنین عزل و نصب‌های سیاسی وجود دارد آدم‌های شایسته زمینه رشد پیدا نمی‌کنند. یعنی وقتی گروه سیاسی آمد و آدم‌های سیاسی اطراف خودش را بر سر کار آورد آدم‌های شایسته‌ای که آنجا بودند و استعداد مدیریت داشتند امکان رشد پیدا نمی‌کنند؛ در نتیجه ممکن است سرخورده شوند، یا خودشان بروند یا کنار گذاشته شوند. وقتی می‌بینند جایی برای رشد و دیده شدنشان نیست، از کشور می‌روند و این‌گونه است که سرمایه انسانی خوبی را که می‌توانند آینده کشور را تغییر دهند، از دست می‌دهیم. این داستان مصیبت‌بار نظام مدیریتی بر اموال ملی است.

اینها مهم‌ترین موضوعاتی است که در اقتصاد مطرح است که اگر حل نشود ما همچنان کارمان می‌لنگد. اگر حل نشوند باید بنشینیم غصه بخوریم که چرا سرمایه‌گذاری‌مان کم شده، چرا خروج سرمایه ما زیاد است، چرا بهره‌وری پایین است و چرا پیشرفت نمی‌کنیم؟