زخم پنجاه‌ساله
تورم با ما چه می‌کند و ما با تورم چه می‌کنیم؟
بیش از ۵۰ سال است که ایران تورمی بالاتر از میانه دنیا را تجربه می‌کند و این به‌رغم اتفاق‌نظری است که میان همه دولت‌ها برای کاهش تورم برقرار بوده است. مستقل از تلاش دولت‌مردان، شمشیر تورم تیز می‌برد، داروغه تورم، از همه مالیات می‌گیرد و ظالمانه از ندارها بیشتر. مثلاً تورم 2 /12درصدی ماه خرداد، برای دهک اول درآمدی 57 /19 واحد درصد بیشتر و برای دهک دهم درآمدی چهار واحد درصد کمتر بوده است. این سطح از رشد قیمت‌ها در عرض یک ماه، سوال‌های تکراری مهمی را باز زنده می‌کند. چرا تورم بالا، همزاد اقتصاد ایران است؟ آیا تورم ماهانه بسیار زیاد خردادماه طلیعه تورم‌های بزرگ ماه‌های آینده است یا تنها اثر مقطعی تکانه‌های داخلی و خارجی وارد بر اقتصاد است؟ آیا ما هم ونزوئلایی می‌شویم؟ کاری می‌شود کرد که تورم به حدود قابل‌تحملش برگردد؟ امیدی هست که کشور ثبات قیمتی را تجربه کند؟ این یادداشت در پی آن است که به‌صورت خلاصه به پاسخ این سوالات بپردازد. سوالاتی که شالوده اصلی پرونده حاضرند.
اگر برآنیم که تورم برای چند دهه است که به‌عنوان درد شناسایی شده و طبیبانی بر آن گمارده شده، دردی که در تجربه سایر کشورها، به‌تدریج از دهه ۷۰ میلادی مبتلایانش هر روز کمتر شده‌اند و هر وقت هم که عود کرده، مثل تجربه این چند ماه اخیر، با اقدامات عاجلی از طرف بانک‌های مرکزی درمان شده است، آنگاه سوال‌های بالا برای‌مان جدی‌تر می‌شود. شاید تبیینی که از تورم شده و با «گرانی» معادل شده باعث شده باشد که تلاش بیشتر و موفقیت کمتر حاصل مواجهه دولت‌ها با این پدیده باشد. «گرانی» پدیده‌ای ناشی از بازار محصول و حاصل تصمیم فروشندگان در مورد قیمت‌گذاری محصولات است. سیاستگذار مستقل از صبغه سیاسی‌اش همواره در همین چارچوب با مردم گفت‌وگو کرده، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مقطعی نگاه کرده و فارغ از سازوکارهای حاکم بر اقتصاد، سیاستگذاری را به برخوردهای اداری و قضایی با فروشندگان محصولات تقلیل داده است. هربار با اوج گرفتن تورم، این شیوه مقابله نیز پررنگ‌تر شده و نهادهای متولی آن نیز در دولت تقویت شده‌اند. در این چارچوب، بانک مرکزی نیز همواره منفعلانه به دنبال تقاضای پول رفته و عرضه پول را در پاسخ به تقاضا در دو قالب افزایش داده است، یا در نقش سیاستگذار پولی منفعل با افزایش بدهی دولت یا شبکه بانکی به بانک مرکزی موافقت کرده یا در نقش ناظر بانکی ناتوان بر انبساط ناامن ترازنامه شبکه بانکی چشم بسته است. شاید منشأ روند متفاوت تورم ایران و دنیا را باید در همین تبیین متفاوت دید. وگرنه، همه کشورهای دنیا با تکانه‌های بیرونی مواجه می‌شوند و برای تحریک تولید انگیزه دارند.
پیامد این تبیین صدساله و رفتارهای همزاد آن درگیری همواره با تورم بالا و پرنوسان بوده است. نمودار ۱ نشان می‌دهد به‌رغم نوسانات بالا، روند تورم که نشان‌دهنده رفتار بلندمدت آن است از انتهای دهه ۶۰ تا ابتدای دهه ۹۰ چیزی حدود ۲۰ درصد بوده است. منشأ این روند و نوسانات با هم متفاوت بوده و هستند. نوسانات تورم عمدتاً حاصل تکانه‌های وارد بر اقتصاد مانند جهش‌های ارزی و قبض و بسط‌های اعتباری بوده و روند بلندمدت تورم ناشی از پولی کردن کسری بودجه آشکار و پنهان دولت؛ سلطه مالیه1 تا نیمه دهه ۸۰ به‌صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی و از آن به بعد به‌صورت استقراض دولت از بانک‌ها و استقراض بانک‌ها از دولت پیشران تحولات پایه پولی و تورم بود.
به نظر می‌رسد، زیرساخت‌های موجود اقتصاد ایران که باعث توسعه نسبی بخش صنعت و امکان مالیات‌گیری شده، تاکنون توانسته به نوعی حدود تورم را مهار کند. در واقع، سازوکار واکنش آستانه‌ای که بدان اشاره شد از فشار بازندگان تورم نشات گرفته است. به‌رغم هزینه‌های بسیار زیادی که تورم بالا برای اقتصاد و عموم مردم دارد، در حالت عادی برندگانی نیز دارد. تمام کسانی که بتوانند قرض بگیرند و دارایی داشته باشند، برنده تورم‌اند، بنابراین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که به شبکه بانکی دسترسی دارند از تورم مزمن منتفع می‌شوند. با این حال با افزایش بیش از حد تورم، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، افزایش اضطراب خانوارها از آینده همواره نامطمئن، شرایط برای این برندگان موقتی هم نامطلوب می‌شود و اجماعی برای کاهش تورم شکل می‌گیرد.
با این حال، چیزی تجربه اخیر کشور را از همه تجربه‌های قبلی متمایز می‌کند؛ رویکرد سیاستگذار نسبت به تورم را شاید بتوان به رفتار آستانه‌ای تشبیه کرد، به این معنی که رفتار کج‌دار و مریز فقط تا وقتی ادامه پیدا می‌کرد که تورم از آستانه‌های تحمل (تورم بالای ۳۵ درصد) عبور نکرده باشد، با عبور از آستانه‌های تحمل، سازوکارهای بازدارنده فعال می‌شدند و تورم را پایین می‌آوردند. از سال ۹۷ که به دنبال تهدید به اعمال تحریم و چشم‌انداز کاهش درآمدهای نفتی، اعلام نرخ ارز ترجیحی توسط دولت، و جهش ارز در بازار تورم از مرزهای آستانه تحمل گذشت، کاهش ماندگاری را شاهد نبوده‌ایم. نمودار ۱ نشان می‌دهد مستقل از نوسانات تورم، روند بلندمدت تورم هم تغییر کرده و ارقام بالاتری در حدود ۴۰ درصد را ثبت کرده است.
منشأ این افزایش می‌تواند باوری باشد که جامعه نسبت به فزاینده بودن کسری بودجه پیدا کرده است. از یک طرف، مساله صندوق‌های بازنشستگی و افزایش حقوق وابستگان به دولت باعث رشد فزاینده هزینه‌های جاری دولت شده و از طرف دیگر، چشم‌انداز قابل اتکایی برای افزایش درآمدهای نفتی دولت تصویر نشده است. در نتیجه، افق پیش‌رو، افزایش کسری بودجه بوده است. تجربه گذشته به مردم نشان داده در این فضا و تا زمانی که زیرساخت‌ها برای تامین منابع دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی حاصل نشود، استفاده از منابع بانک مرکزی شیوه‌ای سریع، مطمئن و در دسترس برای اجرای بودجه است. منع قانونی استقراض مستقیم از بانک مرکزی، عملاً عملیات شبه‌بودجه‌ای را فعال کرده و استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها، استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی، ریالی کردن منابع ارزی دور از دسترس دولت و صندوق توسعه ملی2 منشأ تامین مالی دولت شده‌اند. بنابراین بی‌آنکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد3، زنجیروار کسری بودجه، پایه پولی، نقدینگی و تورم یکدیگر را به بالا می‌کشند. این پدیده، بزرگ‌ترین خطر اقتصاد ایران و مهم‌ترین عاملی بوده که کمر اقتصاد کشورهای دچار تحریم را شکسته است.
این میزان قابل توجه از افزایش تورم که تنها حدود یک دهه (که تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده) و همراه با کاهش درآمد سرانه اتفاق افتاده، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی برای اقتصاد ایران داشته است. شاخص‌های نابرابری و فقر بدتر شده و فقر غذایی گسترش یافته است. این موارد، سیاست‌های حمایتی را فعال می‌کند که اگر به‌صورت هوشمندانه و مبتنی بر داده اجرا نشوند و در قالب پایین نگه داشتن قیمت، مانند تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰، اجرا شوند می‌توانند به ضد خود بدل شوند.
سیاست‌های حمایتی این‌چنینی علاوه بر اینکه به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شوند و منفعت بیشتری به افراد برخوردار می‌رسانند، در ذات خود نیز پایدار نیستند و با توجه به کسری منابع نمی‌توانند ادامه پیدا کنند و در لحظه توقف، باعث جهش قیمتی می‌شوند. البته این جهش قیمتی نه‌تنها در اقلام حمایتی بلکه در سایر اقلامی که به نوعی جانشین یا مکمل آنها هستند هم بروز پیدا می‌کند. نکته دیگری که در زمینه اثر توقف حمایت‌های قیمتی بر تورم قابل توجه است، نوع برداشت آحاد اقتصادی از این تغییر است. اگر نحوه اجرا، در چارچوب یک برنامه اصلاحی باشد که ابعاد و پیامدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن با مردم به اشتراک گذاشته شده باشد، این امید می‌رود که مردم اثر افزایش قیمت را موقت در نظر بگیرند. بنابراین، یک رشد آنی در سطح عمومی قیمت‌ها محقق می‌شود، اما منجر به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌شود و تورم و تورم انتظاری را زیاد نمی‌کند. بسته به نحوه اجرا، حتی ممکن است با توجه به منابعی که برای دولت حاصل می‌شود، کسری بودجه قابل تصور و تورم انتظاری کاهش هم بیابند. در مقابل، اگر درک مردم از توقف حمایت‌های قیمتی آن باشد که این توقف نشانه‌ای از کاهش منابع در اختیار دولت است و از سر ناچاری انجام شده، تصویر کسری بودجه فزاینده‌ای که قرار است دیر یا زود پولی شود می‌تواند تورم انتظاری را زیاد کند. بروز این پدیده را می‌توان در نرخ تنزیل اوراق بدهی دولت یا تورم مشاهده کرد.
بنابراین بخش بزرگی از تورم ماهانه خرداد را می‌توان بر این اساس توضیح داد. وزن بالای افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز می‌تواند موید همین نکته باشد. با این حال، نه رقم مطلق ماهانه تورم خرداد، که افزایش روند تورم نکته نگران‌کننده تحولات اخیر اقتصاد ایران است. تورم سالانه ایران از ارقامی که به‌عنوان ابرتورم شناخته می‌شوند فاصله دارد، با این حال، اگر روندهای تشدید کسری بودجه و افزایش رشد نقدینگی بخواهد در همین ریل فعلی بماند، به این معنی که کسری بودجه دولت تشدید شود، رکود تورمی ظرفیت‌های تولید را تخریب کند، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ته‌مانده فضای سیاستگذاری پولی را بمکد، ورود به وضعیت ابرتورم دور از ذهن نخواهد بود.
هزینه‌های چنین اتفاقی برای کشور عزیزمان، بیش از آن است که بتوان در قالب ارقام فرصت رشد از دست‌رفته و تورم محقق‌شده و سرمایه خارج‌شده نشانش داد. ابعاد اجتماعی و سیاسی این پدیده در غالب کشورهایی که تجربه‌اش کرده‌اند نشان می‌دهد به هیچ عنوان نباید اجازه نزدیک شدن به آن مرزها را هم داد، زیرا مسیری برگشت‌ناپذیر است. پول با اعتماد عمومی کار می‌کند و ابرتورم این اعتماد عمومی را از بین می‌برد. با از بین رفتن اعتماد عمومی، شاید پول ملی یکی از کم‌هزینه‌ترین مواردی باشد که آسیب می‌بیند.
تا برگشتن نرخ تورم، لااقل به حدود ارقام تجربه‌شده کشور، بانک مرکزی، به‌عنوان متولی امور پولی کشور، باید مهار تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود قرار دهد. از آنجا که با توجه به توسعه شبکه بانکی و بانکداری الکترونیک، نقش بانک‌ها در رشد نقدینگی بسیار زیاد است، لازم است بانک مرکزی و دولت همزمان دو دسته اقدام را در مرکز توجه قرار دهند:
۱- بانک مرکزی روی نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها سقف بگذارد. در لحظه شروع، با توجه به آنکه بخش بزرگی از رشد ترازنامه بانک‌ها به‌خاطر قراردادهای سپرده و وام پیشین‌شان از قبل تعیین شده نمی‌توان به‌صورت آنی نرخ رشد ترازنامه را کم کرد، اما در یک بازه زمانی 3 تا 9ماهه می‌توان با توجه به سطح سلامت بانک‌ها برای آنها نرخ رشد تعیین کرد و تحقق سقف‌های تعیین‌شده را پایش کرد. تجربه بانک مرکزی در کاهش بدهی بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به پشتوانه حمایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان می‌دهد در صورتی که همه ابزارهای در اختیار هم‌راستا شوند، تنبیه و همراه کردن بانک‌های خاطی ممکن خواهد بود. اگر سقف نرخ رشد، در تناسب با سلامت بانک‌ها، به‌ویژه شاخص‌های نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری تعیین نشود، در انتهای این سیاست سهم بانک‌های ناسالم افزایش می‌یابد، زیرا وابستگی به مسیر آنها بیشتر است.
طبیعتاً این اقدام با افزایش نرخ بازار بین‌بانکی همراه می‌شود. اصرار بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن این نرخ، می‌تواند سیاستگذاری روی رشد ترازنامه را در عمل بی‌اثر کند.
در راستای مهار رشد ترازنامه، یکی از مهم‌ترین اقلام متاخر، تسهیلات ارزی، به ویژه در گروه بانک‌های تخصصی و خصوصی‌شده هستند. به نظر می‌رسد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این تسهیلات غیرجاری و از نوع دارایی‌های مسمومی هستند که در ظاهر به‌خاطر افزایش نرخ تسعیر ارز دارند برای بانک درآمد ایجاد می‌کنند، درآمدهایی که درواقع موهومی هستند.
۲- دولت نشان دهد که برنامه‌ای برای مهار کسری بودجه دارد. در گام ابتدایی باید افزایش هزینه‌های جاری ناشی از افزایش حقوق را مهار کند، حدود امن استقراض را تعیین و تبیین کند و مانع تشدید پولی کردن هزینه‌های بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای شود. به‌صورت مشخص، استقراض مستقیم دولت از شبکه بانکی متوقف شود و عملیات بازار باز بهبود پیدا کند.
این دو اقدام عاجل می‌توانند رشد فزاینده نقدینگی (و تورم متاثر از آن) را تعدیل و خطر بروز تورم‌های مهارناپذیر را کم کنند. با اینکه این دستاورد بسیار مهم و واجب است و از پیامدهای بسیار نامطلوبی جلوگیری می‌کند، اما سیاستگذار باید بداند که در عمل هنوز بهبود شرایط اقتصادی اتفاق نیفتاده است. در صورت موفقیت اقدامات فوق، می‌توان امید داشت فضای سیاستگذاری برای اجرای اصلاحات اقتصادی باز شود. کشور عزیز ما به سیاستگذاری پولی فعال احتیاج دارد، این شرط لازم و نه کافی، برای ثبات‌سازی اقتصادی است. وگرنه، هر تکانه داخلی یا خارجی، تشدید می‌شود و زندگی هموطنان را با نوسانات بزرگ و نااطمینانی‌های زیاد نسبت به آینده مواجه می‌کند.
ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج‌روزه دریابی
دست و پایی بزن به چاره و جهد
که عجب در میان غرقابی
پی‌نوشت‌ها:
1- Fiscal Dominance
2- بخش بزرگی از رشد ۳۰درصدی پایه پولی نیز به همین مورد برمی‌گردد.
3- علاوه بر سازوکارهای فرابودجه‌ای، تجمیع حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی، سپرده دولت نزد بانک مرکزی را افزایش داده و باعث شده خالص بدهی دولت به بانک مرکزی شاخص مناسبی از تعاملات دولت و بانک مرکزی نباشد.
