خالق اقتصاد دوم
چه کسی ارتباط پلورالیسم سیاسی و بازارها را در نظام‌های کمونیستی تبیین کرد؟
ژوئیه 1921 در کی‌یف اوکراین به دنیا آمد؛ همزمان با قحطی ولگای روسیه بلشویک. قحطی‌ای که پنج میلیون نفر را از بین برد، دهقانان فقیر را هم‌نوع‌خوار کرد و گولاگ‌ها را صاحب بازار سیاه. دو سال بیشتر نداشت که خانواده‌اش از هرج‌ومرج، قحطی پس از انقلاب روسیه و از آزار و اذیت یهودیان فرار کردند. آنها در سفری یک‌ماهه از طریق راه‌آهن سراسری سیبری و مسیر منچوری به هاربین چین پناه بردند و برای همیشه همان‌جا ماندند. البته همه اعضای خانواده به غیر از او. گرگوری گروسمن، در سال 1937 و پس از اتمام دبیرستان در تیانجین چین، سوار بر یک کشتی اقیانوس‌پیمای ژاپنی شد، به برکلی کالیفرنیا رفت و لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در سال‌های 1941 و 1943 از دانشگاه برکلی گرفت. جنگ جهانی دوم که شروع شد، گروسمن به عنوان ناظر توپخانه با گردان توپخانه صحرایی 731 در طول نبرد بولج، «آردن» خدمت کرد و وظیفه جنگی خود را در چکسلواکی به پایان رساند. پس از جنگ، باز برای ادامه تحصیل به هاروارد رفت و در سال 1953، یک سال بعد از ازدواج اولش با سینتیا گرین، دکترای اقتصادش را از این دانشگاه گرفت و تا زمان بازنشستگی (سال 1992) عضو هیات علمی گروه اقتصاد برکلی بود. او که درک عمیقی از زیربنای سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و فرهنگی زندگی اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی داشت و حتی بنجامین وارد لقب «بزرگ‌ترین دانشمند اقتصاد شوروی» را به او در دوران جنگ سرد داده بود، برای چندین دهه نیز به صورت اختصاصی دوره کارشناسی «سیستم‌های اقتصادی شوروی» را تدریس کرد و در طول زندگی حرفه‌ای خود بر عملکرد تعداد زیادی از دانشجویانش نظارت داشت و آنها را تبدیل به دانشمندان مشهور اقتصاد اروپای شرقی کرد؛ به نحوی که جرج دبلیو بروسلاور، معاون اجرایی سابق و مدیر دانشگاه برکلی، در تقدیر از او گفت: «من هرگز ندیدم که گروسمن، ایده‌های خود را خودخواهانه و با زور بر کسی تحمیل کند. او اجازه می‌داد شواهد و منطق از دیدگاه‌هایش دفاع کند و در نهایت، گذشت زمان هم ثابت کرد او تقریباً در تمام ادعاهای علمی‌اش حق داشته و هیچ‌کسی به غیر از او به عنوان یک «جنتلمن تمام‌عیار اقتصاد» که در هر شرایطی می‌توانست خونسرد و آرام باشد و شوخ‌طبعی و سخاوتش را از دست ندهد، نمی‌توانست منطق «اقتصاد دوم» را برای جهان تبیین و توصیف کند و مبدع آن شود. «بری آیکس»، شاگرد سابق او و استاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا هم بارها گفته است: «هیچ اقتصاددانی این قدرت را نداشت که با اقتصاد دوم، چارچوبی را به دنیا ارائه کند که پیش‌نیاز مطالعاتِ محققان برای چندین نسل باشد».
متمم اقتصاد اول
اقتصادی که جرارد رولاند، اقتصاددان بلژیکی، استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده کتاب «اقتصاد توسعه» نیز معتقد است مکمل فرمان یا اقتصاد اول است و همان‌گونه که گروسمن در مقاله «اقتصاد دوم اتحاد جماهیر شوروی، مشکلات کمونیسم» در سال 1977 با استناد به کتاب «آمار شوروی، تولید فیزیکی، کالاهای صنعتی» توضیح داد؛ شامل تمام تولیدات و مبادلاتی است که مستقیماً و آگاهانه برای منفعت خصوصی انجام می‌شود، شامل فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی است؛ اما بیشتر بر روی بخش غیرقانونی تمرکز دارد که با نام اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی، اقتصاد سایه یا بازار سیاه شناخته می‌شود. بدین معنا که اقتصاد دومِ قانونی، مبتنی بر کشاورزی خصوصی، خدمات ساختمانی در مقیاس کوچک، استخراج فلزات گرانبها، شکار حیوانات وحشی باارزش و خدمات حرفه‌ای خاص مانند خدمات توسط پزشکی، دندانپزشکی و آموزشی است؛ در حالی که اقتصاد غیرقانونی به‌طور قابل توجهی بزرگ‌تر از بخش قانونی اقتصاد دوم است و در آن فعالیت‌های خصوصی تحت لوای قانون اغلب پوششی برای رایج‌ترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی مانند سرقت اموال دولتی و فسادی است که به بالاترین رده‌های قدرت می‌رسد و به واقع یکی از اهداف این فساد اقتصادی حفاظت از عملکرد اقتصاد و فعالیت‌های غیرقانونی مانند سفته‌بازی است که تحت عنوان فروش مجدد کالا از سوی افراد برای کسب سود در اتحاد جماهیر شوروی تعریف می‌شود و عملاً دزدی آشکار دولت از مردم با استفاده از دزدی و بنگاه‌های زیرزمینی است و آن‌گونه که پروفسور «ولادیمیر گای ترمل»، استاد اختصاصی بخش اقتصاد دانشگاه دوک در همکاری مشترکش با گروسمن و بر مبنای شواهد به‌دست‌آمده از مصاحبه با مهاجران اتحاد جماهیر شوروی جمع‌آوری و پیش‌بینی کرده بودند، منطق سیستم فرماندهی را تضعیف می‌کند، به گسترش بازارهای سیاه منجر می‌شود و نمی‌تواند مردم را برای اقتصادی آزاد آماده کند. پیش‌بینی‌ای که با تحلیل بلندمدت اقتصاد روسیه و اوکراین (1989-1965) از سوی ترمل و الکسیف تایید شد و به درجات متفاوتی بر تمام اقتصادهای بلوک شرق تاثیر گذاشت؛ بدین نحو که با گذشت زمان، اقتصاد دوم تمایل به گسترش و فرسایش سیستم فرماندهی پیدا و در نهایت سقوط کرد در حالی که مدیران شرکت‌های دولتی دارایی‌های تحت کنترل خود را در یک فرآیند خصوصی‌سازی خودجوش بالا کشیدند، حق مردم را خوردند و این نقطه شروع گذار به اقتصادی تباه بود. کمااینکه ظهور اقتصاد دوم که به معنای اصلاحات ضمنی بازار در سیستم شوروی جان گرفته بود و اصلاحات جزئی پروسترویکا را نیز تسهیل کرده بود اما اقتصاد غیرقانونی و شبه‌قانونی را نیز به شکل قارچ‌گونه‌ای رشد داد و برنامه‌ریزی‌های مرکزی و حاکمیتی را تضعیف کرد. تا آنجا که گروسمن طی بیانیه‌ای هشدار داد: اقتصاد سایه و دیگر وجوه زیرزمینی‌اش -اختلاس، فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته -همان‌گونه که به فروپاشی نظام‌هایی چون اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد و به آلودگی بسیاری از دستگاه‌های حکومتی و کنترل درونی هرم حزبی-دولتی و قطع یا تضعیف خط ارتباط عمودی با مقامات منجر شد، به‌طوری که منافع و علایق شخصی یا گروهی نومن کلاتورها را به منابع جدید و غیررسمی ثروت و قدرت سوق داد و پیامدهای شومی را برای امپراتوری، اتحادیه، نظام و اقتصاد رقم زد، می‌تواند دیگر نظام‌های حاکمیتی را هم نابود کند و باید مراقب بود.
فساد و نِپمَن‌های سودجو
هشداری که روجر کیران، توماس کنی، ولادیمیر ج ترمل و میشل الکسیف، هر کدام به نحوی متفاوت‌تر آن را تایید و در تکمیل آن استدلال کردند: مادامی که کاپیتالیسم و سوسیالیسم، دوش‌به‌دوش، وجود داشتند، افکار و نظریه‌ها لزوماً از یک نظام به دیگری رسوخ می‌کرد. اما در دهه‌های 1970 و 1980 افکار «میلتون فریدمن» از دانشگاه شیکاگو و «جفری ساش» از هاروارد تجدید حیاتی جهانی یافت و سران کشورهای مختلفی چون شیلی، بولیوی، آرژانتین، بریتانیا و لهستان آن نظریه‌ها را همچون درمان نهایی تورم و رکود پذیرفتند. درست زمانی که افرادی در اتحاد شوروی هم مجذوب این افکار شدند، چنین اندیشه‌هایی پیرامون بازار آزاد در درون اتحاد شوروی با روند سوسیال‌دموکراتیکی که از مدت‌ها قبل جریان داشت جفت‌و‌جور شد؛ و فقط برای ریشه‌دار شدن و ماندگاری آن در جوامعی مانند شوروی و در حزب کمونیست فقط باید چیزی بیش از سنت‌ها، علایق و نیروهای خارجی دست به کار می‌شدند چرا که همیشه در اتحاد شوروی مرسوم بوده و باید یک بخش یا یک قشر سهمی بیشتر از روشنفکران از چنین افکاری داشته باشند تا نتیجه حاصل آید که در دهه‌های نخستین تاریخ شوروی، چنین علاقه‌هایی در طبقه دهقانان بود و اینها به وسیله قشرهایی با پیش‌زمینه دهقانی و سرمایه‌داران پیشین و تاجران (NEPmen)، که به بازگرداندن موقعیت پیش از انقلابشان امیدوار بودند، تکمیل می‌شدند. ولی همین‌که اتحاد شوروی دهقانان را در مزارع دولتی و مزارع اشتراکی به کارگران کشاورزی تبدیل کرد و با صنعتی کردن کشور، طبقه کارگر را ساختار داد، از شالوده دهقانی برای اندیشه‌های شبه‌کاپیتالیستی فرو کاسته شد. تا آنجا که در سال 1926 که دهقانان 83 درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند، در سال 1975، تعدادشان از کل جمعیت تنها به 27 درصد رسید و شمار کارگران بخش صنعت، ساختمان و ترابری از پنج میلیون نفر در سال 1926 به 62 میلیون در سال 1975 افزایش یافت و نشان داد که پس از سال 1953 زیربنای اقتصادی تازه‌ای برای اندیشه‌های بورژوایی در درون سوسیالیسم آغاز به رشد کرده است و زیرساخت آن جمعیتی است که در فعالیت اقتصاد خصوصی برای درآمد شخصی یا همان اقتصاد ثانوی که در کنار اقتصاد نخستین، یعنی اقتصاد سوسیالیستی جریان داشت، سرگرم کار هستند. اقتصادی که در بدو امر و البته، وجود و حضور آن به خاطر درهم‌آمیزی با اقتصاد سوسیالیستی پنهان می‌شد. کمااینکه معمولاً طبقه جداگانه‌ای را هم در بر نمی‌گرفت و بیشتر شامل کارگران و کشاورزانی بود که در حاشیه اقتصاد نخستین، به‌طور قانونی یا غیرقانونی دست‌اندرکار فعالیت خصوصی و کسب درآمد بودند. اما در سال‌های پس از جنگ اقتصاد ثانوی به نحو فزاینده‌ای افراد بیشتری را که بخش بزرگی از درآمدشان وابسته بدان بود، در برگرفت و یک قشر خرده‌بورژوا را پدید آورد و تباه‌کننده‌ترین محصول عصر خروشچف و برژنف را دقیقاً در دوران اقتصاد ثانوی خصوصی و قشری که از آن سود می‌برد قرار داد. چرا که فعالیت اقتصادی خصوصی هرگز، تمام و کمال، در سوسیالیسم محو نشد، اما پس از مهار آن در دوران استالین، در زمان نیکیتا سرگئی‌یویچ خروشچُف با سرزندگی تازه‌ای سر برآورد، در دوران لئونید ایلیچ برژنف شکوفا شد و در دوران زمامداری میخاییل گورباچف و بوریس نیکولایویچ یلتسین، در بسیاری عرصه‌ها جایگزین اقتصاد نخستین و سوسیالیستی شد و اثرات منفی بسیار ژرف و گسترده‌ای بر سوسیالیسم شوروی برجای گذاشت، به فساد و جنایات گسترده انجامید و بذر اندیشه‌ها و علاقه‌های توجیه‌گر بنگاه‌های خصوصی را در همه‌جا افشاند، منبعی آماده برای استفاده منتقدان و مخالفان نظام شد و شالوده‌ای برای اندیشه‌های سوسیال‌دموکراتیک فراهم آورد.
کارگزاران مرده و دولتی‌های فاسد
همه اینها در حالی بود که گروسمن مفهوم اقتصاد دوم را به ساده‌ترین شکل ممکن و با یک آزمون دوطرفه تعریف کرده بود و درباره پیامدهای آن هشدار داده بود که توجه بدان می‌توانست به بسیاری از نظام‌ها کمک کند. گرگوری توضیح داده بود که وجود اقتصاد دوم بزرگ و به‌ویژه بخش غیرقانونی آن، می‌تواند پیامدهای بدی داشته باشد مانند آن پیامدهای مهمی که برای اقتصاد روسیه قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت. او تا قبل از پایان یافتن عمرش و حتی تا 93سالگی، تاکید داشت: فعالیت‌های زیرزمینی با تحریف آمارهای مختلف، از جمله داده‌های تولید ناخالص داخلی، درآمد خانوارها و توزیع آنها و اشتغال مانع درک دقیق اقتصاد و سیاستگذاری می‌شود. علاوه بر این، اقتصاد غیرقانونی دامنه بازخورد به سیاستگذاران در مورد تصمیمات و اقدامات دولت را کوتاه و نهادهای رسمی را تضعیف می‌کند و فساد را ترویج می‌دهد. از نظر کارایی نیز، اقتصاد غیرقانونی که از بازار سیاه رنج می‌برد و نیاز به رازداری دارد، در جریان ضعیف اطلاعات، عدم اطمینان عملیاتی بیشتر و تولید در مقیاس کوچک غیربهینه محاصره می‌شود و انحرافات اقتصادی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند چون فعالیت‌ها و اقدامات با سرعت بیشتر و راحت‌تر از دیگران پنهان می‌شوند و کارکردهای پنهانی و خیانت‌ها همیشه بی‌پروا از عاملانشان مخفی نمی‌مانند. در عین حال، اقتصاد دوم اغلب از طریق بهبود مشوق‌ها و تخصیص منابع، به نفع اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی است که در دوران گذار پس از اتحاد جماهیر شوروی، وجود اقتصاد دوم توانایی دولت را برای مالیات و تنظیم بیش از حد محدود کرد. مهم‌تر آنکه تبیین چگونگی ایجاد تعادل خالص بین هزینه‌ها و منافع اقتصاد دوم که به اندازه جامعه و سایر عوامل بستگی دارد به عنوان یک سوال تجربی دشوار، نیاز به دولتی‌های صادق و اهل تحقیق و پایبندی به شواهد اقتصادی دارد و طبیعتاً کارِ روشنفکرهای بازاری غرق‌شده در فساد نیست و معمولاً هم در جوامع انباشت‌شده از فساد، چون کارگزاران فاسد اکثریت هستند و متعهدان به مردم اغلب در زندان یا در درون قبرها، ارتباط پلورالیسم سیاسی و بازارهای سیاه و سفید به‌ویژه در نظام‌های کمونیستی همیشه یک مجهول با جواب روشن اما غیرقابل توضیح با بیانی آزاد است که می‌تواند بسیاری را به نابودی بکشاند. دقیقاً به مصداق ارتباط بین فقر و مردم و دولت در ساده‌ترین سطح مثالی آن: درست مانند «زمانی که تورم بالاست و مردم با کیسه‌های نخی و سوراخ دور شهر می‌چرخند، کمبود مواد غذایی مردم را عصبانی و خشمگین کرده، روزها و دهه‌ها، به روزگاران سختی و محرومیت برای مردم تبدیل شده است. داشتن غذا، لباس و سقفی بالای سرشان، حکایت مبارزه تن‌به‌تن با خواستن و نتوانستن برای داشتن است. خیابان‌ها و بازارها خالی از مغازه‌های پر اما مردم بی‌پول شده‌اند؛ جامعه کارگری به سقوط رسیده و کاری برای بقا از دستش برنمی‌آید و در مقابل کارگزاران فاسد که به آسانی منافع عمومی را به صورت خصوصی بالا کشیده‌اند، به اصطلاح با مهندسی اقتصادی و اخبار بودجه‌ای نرم، به مردم توصیه می‌کنند دست از هولیگانیسم بردارید، اگر پروتئین نیست، نان بخورید و اگر نان هم نبود تحمل کنید، کمتر بخرید. حتی نخرید و ببینید به جای آنکه چه چیزی بگیرید چه چیزی می‌توانید به دولت بدهید».
