اقتصاد بی‌دفاع
چشم‌انداز تورم و ابزارهای مقابله با آن در گفت‌وگو با مسعود نیلی
متوسط سطح تورم بعد از اینکه در یک دوره بلندمدت در محدوده 20 درصد مانده بود، با یک فرود و فراز، از سال 97 به بعد روندی صعودی به خود گرفت و به محدوده 40 درصد رسید. تورم ماهانه نیز در یک جهش دوبرابری از متوسط 5 /1 درصد به بیش از سه درصد رسیده و حالا اقتصاد ایران با سطح جدیدی از تورم مواجه است که مشخص نیست همچنان ادامه‌دار خواهد بود یا در همین سطح بالای جدید تثبیت خواهد شد. مسعود نیلی، اقتصاددان، با اشاره به تنگنای معیشتی مردم، تاکید دارد که اولویت نخست سیاستگذار در شرایط کنونی، تنها و تنها مهار رشد نقدینگی و کاهش حداقل 10 واحددرصدی آن در ماه‌های آینده است.
♦♦♦
بعد از نوسان‌های مختلف در تورم و طی کردن یک روند کلی صعودی فزاینده، در ماه گذشته ارقام هشداردهنده‌ای در تورم ماهانه به ثبت رسید. این تغییر و تحول را چگونه تحلیل می‌کنید؟
تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه 1390 روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود 20 درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به‌طور متوسط حدود 5 /1درصد بود. این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، به عنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آنقدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند. در واقع این خصوصیت بلندمدت تورم بود که به نوعی پذیرفته شده بود. در یک روند متفاوت در بازه سال‌های 1393 تا 1396 تورم کاهش قابل توجهی پیدا کرد. برابر آمار مرکز آمار ایران از سه‌ماه پایانی سال 94 و بر اساس آمار بانک مرکزی هم از سال 95 تورم تک‌رقمی شد که هرچند ناپایدار اما تحول مهمی در اقتصاد کلان کشور بود. خرداد 1397 نقطه چرخش و بازگشت تورم دوررقمی بود؛ به‌طوری که تا اردیبهشت سال 98 تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به حدود 53 درصد رسید. بعد از آن حدود یک سال تورم تقریباً ثابت بود و اندکی هم کاهش پیدا کرد تا اینکه در خرداد 99 مجدداً با یک روند صعودی مواجه بودیم و در خرداد 1400 نرخ ماهانه تورم به حدود 48 درصد رسید. بعد از آن یک دوره سکون نسبی و اندکی هم کاهشی آغاز شد و در اواخر سال 1400 تورم ماهانه به نرخ 35 درصد رسید. این نرخ اما از آغاز سال 1401 روند صعودی خود را شروع کرد تا اینکه در خردادماه 1401 اتفاق خاصی رخ داد و تورم به نرخ بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای رسید. اما چرا این رخداد می‌تواند یک هشدار باشد؟
اگر سال‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد ما بالا بوده مانند 1392، 1397، 1398، 1399 یا 1400 را بررسی کنیم، می‌بینیم معمولاً از اواخر بهار و اوایل تابستان تا میانه پاییز یعنی از خرداد تا آبان، نرخ‌های تورم ماهانه به‌طور معناداری بالاتر است. جداول تورم ماهانه مرکز آمار نشان می‌دهد که توزیع تورم در 12ماه سال یکنواخت نیست و در سال‌های با تورم بالا، در ماه‌های میانی سال معمولاً شتاب تورم بیشتر بوده است. از این منظر ضروری است که تورم بالای خردادماه امسال، بدون سیاست‌زدگی و نگاه سیاسی به دولت، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود مثلاً سهم حذف ارز 4200تومانی در آن چه اندازه است و سایر عوامل محرک تورم چه بوده و چه سهمی دارند. این تفکیک به ما کمک می‌کند بدانیم که چه مقداری از تورم می‌تواند مقطعی و میرا باشد که در خرداد و شاید یکی دو ماه آینده بروز کند و سهم سایر عوامل که ارتباطی هم با حذف ارز ترجیحی نداشته دارای اهمیت دوچندانی هستند که باید ماندگاری آنها هم مدنظر قرار گیرد. به‌طور کلی روند تورم در سال‌هایی که نرخ بالا بوده، به ما می‌گوید باید بیش از سایر ماه‌ها نسبت به تورم ماه‌های میانی سال دقت و مراقبت داشته باشیم. اگر تورم خردادماه تا این اندازه بالا رفته است باید مواظب بود که این نرخ تبدیل به یک روند فزاینده در ماه‌های بعدی که معمولاً تورم بالایی دارند، نشود.
به نظر می‌رسد تورم ما از ارقام میانگین دهه‌های گذشته وارد سطوح جدیدی شده که بسیار بالاست و چسبندگی زیادی هم دارد. این‌طور نیست؟
نرخ تورم متوسط 20درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود 40 درصد و نرخ تورم ماهانه 5 /1 درصد به بیش از سه درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. این تحولات در تورم بسیار مهم و قابل توجه است و باید بخش‌های ماندگار و گذرای آن را تفکیک و تحلیل کرد. اقتصاد ما به‌طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن تورم متوسط 20درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می‌تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به‌طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود. بدون تردید سهم تورم ساختاری که ناشی از کسری بودجه مزمن بوده و موجب تورم مزمن شده، طی سال‌های گذشته ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفته است. بخشی از این کسری بودجه مزمن ناشی از چالش‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی بوده؛ چون نحوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و سازوکارهای مالی حاکم بر آن به شکلی بوده که در درون خود عدم‌تعادل فزاینده داشته است. اکنون اعداد بسیار بزرگی از ناحیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و... به بودجه تحمیل می‌شود که نسبت به 20 سال قبل بسیار فراتر است و افزایش معناداری در کسری بودجه ایجاد کرده و تراز بودجه را در مقیاس بزرگ‌تری برهم زده است. بخش حمایت‌های اجتماعی بودجه مانند خرید تضمینی گندم و یارانه نان هم همواره کسری داشته که در طول زمان تبدیل به ارقام بسیار بزرگی شده و تنه به تنه کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی می‌زند. در واقع دولت به تدریج زیر بار تعهدات سنگینی رفته که مشخص بوده این تعهدات نمی‌تواند از منابع پایدار تامین شود.
بخش دیگری از کسری بودجه دولت، به اصطلاح کسری بودجه پنهان است که در واقع بدهکاری دولت به نظام بانکی یا سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌هاست که در کسری بودجه این سازمان‌ها و ناترازی بانک‌ها انعکاس پیدا می‌کند و ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت است. قاعدتاً بخشی از کسری بودجه هم متوجه تحریم است که با هدف قرار دادن صادرات نفت، بخش درآمدهای بودجه را دچار کمبود کرده. هر چه جلوتر آمده‌ایم عدم‌تعادل‌های ساختاری بودجه ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است به‌طوری که بدون وارد شدن هیچ شوک جدیدی، باز هم تورم مزمن ساختاری اقتصاد از سطح 20 درصد گذشته به سطوح بالای 30 درصد منتقل می‌شد. اما علاوه بر این تغییر، شوک‌های تازه‌ای هم به اقتصاد وارد می‌شود که از جنس عدم‌تعادل‌های ساختاری نیست و برای همه کشورهای دنیا رخ می‌دهد؛ مانند جنگ روسیه و اوکراین که به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به‌طور خاص اروپا تبدیل شده، چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است. در کشورهای مختلف دنیا، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق اعمال سیاست پولی شوک را مدیریت کنند و آثار آن را تخفیف دهند تا شوکی که مثلاً به قیمت گاز وارد شده، مستقیم به معیشت مردم منتقل نشود. پس تا اینجا دلایل افزایش تورم را به سه بخش تقسیم کردم. اول، بزرگ‌تر شدن عدم تعادل‌های ساختاری در نظام مالی کشور؛ دوم، تحریم و سوم، شوک‌های بیرونی اخیر. واقعیت این است که ما اقدام مشخصی در زمینه هیچ یک از این سه عامل به‌وجودآورنده تورم انجام نمی‌دهیم و تنها جعبه‌ابزار نظام تصمیم‌گیری ما همان برخورد با صنوف و خرده‌فروشان است.
روسیه هم در برابر کاهش ارزش پول خود اقدامات سریعی انجام داد و توانست مسیر را کاملاً برگرداند. در حالی که به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی در کشور ما در دام انفعال گرفتار شده است.
روسیه و اقدامات بانک مرکزی این کشور را می‌توان به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد توجه ویژه قرار داد. روسیه در معرض شوک بزرگ تحریم قرار گرفت که شبیه به شرایط ما در سال‌های 1390 و 1397 بود. اقتصاد روسیه وابسته به صادرات انرژی است و از ناحیه همین صادرات مورد تحریم قرار گرفت و قاعدتاً باید یک بحران ارزی شبیه کشور ما حتی در ابعاد بزرگ‌تر را تجربه می‌کرد. اما چنین اتفاقی رخ نداد چرا که اقداماتی برای مقابله با این شوک‌ها انجام دادند. متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست. هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است. متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهارساله 93 تا 96 معادل 3 /24 درصد بوده که برای سال‌های 1397 تا 1400 به 3 /34 درصد رسیده؛ یعنی 10 واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از 40 درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به‌طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.
رشد 40درصدی نقدینگی در حال حاضر در مقایسه با نرخ رشد 22 درصد در اواخر سال 96 نشان از افزایش 18 واحددرصدی دارد. اگر شما به پزشک بگویید بیماری دارید که دمای بدنش 40 درجه است، به شما هشدار می‌دهد که اگر تب پایین نیاید هر لحظه امکان تشنج بیمار و وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به او وجود دارد؛ اقتصادی با چنین نرخ رشد نقدینگی که هیچ‌گونه ابزار سیاستگذاری هم به مقابله با آن نمی‌آید، در معرض همه‌گونه آسیب ویرانگر است. هر روز مقدار بسیار بالایی نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود که نتیجه‌اش افزایش زیاد قیمت در بازارهای مختلف است. وقتی حجم پول به این شدت افزایش پیدا می‌کند اما مقدار پول خارجی در اقتصاد ما افزایش نمی‌یابد، به این معناست که ارزش پول ما در برابر ارزهای خارجی در حال کاهش است. این رفتار به بی‌ثباتی مالی در کشور دامن می‌زند و به‌تبع آن بخش واقعی دچار بی‌ثباتی می‌شود و تورم را مجدداً بالا می‌برد.
در این شرایط هشداردهنده، چه اقداماتی باید از سوی سیاستگذار انجام گیرد و از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟
گام اول این است که متوسط رشد نقدینگی که به 40 درصد رسیده طی ماه‌های آینده حداقل 10 واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد. اینکه دولت در شرایط رشد بالای نقدینگی، تمام توان خودش را در سطح خرده‌فروشی و برای برخورد با صنوف و مقابله با افزایش قیمت‌ها بگذارد، غلط و بی‌فایده است و هیچ کارکردی ندارد. نظام سیاستگذاری باید حداقل همان حساسیتی را که روی قیمت‌گذاری دارد، روی کنترل رشد نقدینگی داشته باشد و از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی آن را اعمال کند.
البته آنچه در مورد ضرورت کنترل رشد نقدینگی عنوان کردم، حتماً به زبان آوردنش ساده اما اجرای آن بسیار سخت است. نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست. هر زمان تصمیم‌گیرنده در نظر داشته مشکلی از مردم حل کند یا قولی به مردم بدهد که بودجه برای ایفای آن محدودیت داشته، دستور داده است که از طریق نظام بانکی تامین مالی صورت بگیرد که در واقع همان استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است. تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی هم در زمانی که ارزی در اختیار صندوق نیست و ریال داده می‌شود معنایش افزایش پایه پولی است. دلیل اینکه رشد نقدینگی در اقتصاد ما نسبت به معیارهای جهانی تا این اندازه بالاست، این است که هیچ سیاستمداری حاضر نشده این تعادل بد اقتصاد سیاسی را که به عدم تعادل اقتصاد کلان منجر شده، به هم بزند و کاری بکند که رشد نقدینگی تحت کنترل دربیاید. چون چنین تصمیمی به معنای اصلاح نظام بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و... است.
اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائماً بزرگ‌تر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است. تقریباً سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا اینکه در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد. در همین خرداد که تورم ماهانه 3 /12 درصد بوده، این نرخ برای کم‌درآمدترین دهک‌ها یعنی دهک اول و دوم برابر 5 /19 و 5 /17 درصد بوده است. یعنی تورمی که این خانوارها در یک سال تحمل می‌کردند در یک ماه به آنها تحمیل شده است؛ آن هم گروه‌هایی که هیچ قدرتی ندارند تا با کاهش قدرت خریدی که برایشان اتفاق می‌افتد، مقابله کنند. اصلاح نظام مالی در کشور ما باید روزی آغاز شود و بدون تردید امروز همان روز است، اگرچه زمان زیادی از دست رفته است.
