رسوبگاه

 رضا طهماسبی: اگرچه آمار دقیقی از میزان انباشت کالا و رسوب آن در گمرکات، بنادر و اسکله‌ها وجود ندارد اما همواره گزارش‌هایی از حجم بالای کالا در مبادی ورودی و خروجی توسط نهادهای مختلف مخابره می‌شود که نشان می‌دهد فرآیندهای مربوط به تجارت اعم از بارگیری، تخلیه، بازرسی، صدور مجوزها و ترخیص مدت زمان زیادی طول می‌کشد و فعالان بخش خصوصی نیز از این بابت همیشه گلایه دارند. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل اسبق کمیته ایرانی ICC و حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق ایران، در این میزگرد با برشمردن مشکلات فرآیندهای ترخیص و حمل کالا در بنادر و گمرکات، تاکید دارند که برای رونق تجارت که نخستین گلوگاه اصلاحات اقتصادی است، به‌ویژه در صورت توافق در مذاکرات، باید فرآیندهای گمرکی و لجستیکی را بهبود داد، چون ثمره آن بسیار زودتر کام مردم را شیرین خواهد کرد. تداوم روند کنونی نیز جز تحمیل هزینه و ریسک بالای خسارات، حوادث تلخی مانند انفجار بندر شهید رجایی را در پی خواهد داشت.

♦♦♦

‌ همیشه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی زمان بسیار زیاد انجام فرآیندهای مختلف ترخیص کالا برای واردات یا صادرات است. مسئله کمبود انبار، از بین رفتن کالا و افزایش هزینه‌های دموراژ که باعث افزایش قیمت نهایی محصول می‌شود در فرآیند واردات کالا جدی است. حادثه تاسفبار انفجار در بند شهید رجایی علاوه‌بر اینکه جان حدود 60 نفر از هموطنانمان را گرفت خسارات مالی بالایی هم داشت، تا جایی که حتی رئیس‌جمهور هم به مسئله تاخیر زیاد کالا از گمرک اشاره کرد و گفت چرا باید 13هزار کانتینر در گمرک باشد. چرا روند ترخیص کالا در گمرکات کشور ما تا این اندازه کُند و زمان‌بر است؟

محمدمهدی بهکیش: ابتدا لازم است من هم بابت اتفاقی که در بندر رجایی افتاد ابراز تاسف کنم و به خانواده‌ها، همشهری‌ها، مردم و کسانی که به نوعی مصیبت را تحمل کردند، تسلیت بگویم. از نظر من گمرک آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است؛ چون گمرک نهادی است که هر کالایی برای اینکه از مملکت خارج یا به مملکت وارد شود، از مسیر آن می‌گذرد. اگر گمرک مانند آنچه ما در کشورمان داریم، انباره‌ای از مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضدونقیض باشد و فرآیندهای گمرکی گرفتار چند سازمان موازی باشد، معلوم است که این آینه تصویر خوب و مطلوبی به ما نشان نمی‌دهد. امروز حداقل 20 سازمان در فرآیندهای ورود و خروج کالا فعال هستند و راجع به اینکه یک کالا وارد یا خارج شود اظهارنظر می‌کنند. برای مثال سیاست ارزی و چندنرخی بودن ارز و تعیین این نرخ‌ها براساس امضاها و تخصیص‌های غیربهینه یکی از این موارد است که خودش را در کار گمرک نشان می‌دهد؛ یعنی وقتی یک کالا ثبت سفارش و وارد شد و قرار است ترخیص شود باید منشأ ارزی آن هم رهگیری شده و مشخص باشد که ارز از کجا آمده، چگونه آمده، چگونه تخصیص پیدا کرده، چرا تخصیص پیدا کرده، چرا این نوع ارز با این نرخ تخصیص پیدا کرده و مشکلات بزرگی از این‌دست در برابر واردکننده است. بعد از اینکه واردکننده بتواند درباره مسئله ارز با گمرک به تفاهم برسد، مسئله قیمت‌گذاری پیش می‌آید که براساس ارزی که گرفته باید چگونه قیمت‌گذاری شود. در چنین شرایطی، صاحب کالا هم که با رانت آشنا شده است، احتمال زیادی دارد که دست به کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری بزند و درنتیجه نبردی در درون گمرک سر می‌گیرد که سرآغاز فساد است. در واقع فعالان اقتصادی برای خروج کالایشان از گمرک و وارد کردن یا صادر کردن کالا درگیر فساد می‌شوند تا کارشان زودتر راه بیفتد. البته این مسئله نافی وجود تجار سالم که کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند، نیست اما به‌شدت درگیر مقررات مختلف و حتی ناشناخته می‌شوند.

نامناسب بودن شرایط ارزی و پیچیدگی بسیار زیاد فرآیند بررسی اسناد باعث شده است که توقف کالا در ایران بیش از 10 برابر زمانی باشد که مثلاً در کشور همسایه ما، ترکیه صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که ترکیه با جمعیتی تقریباً برابر ما، تجارتش بیش از چهار برابر ماست. ما در سال گذشته حدود 130 میلیارد دلار تجارت کالا و خدمات داشتیم اما این رقم برای ترکیه بیش از 600 میلیارد دلار بوده است و همین نشان می‌دهد که چقدر سرعت فرآیندهای گمرکی آنها بالاست. حتی کشورهای کوچک اطرافمان مانند گرجستان شرایط بسیار بهتری دارند و من به‌عینه مشاهده کرده‌ام که مثلاً ورود یک کامیون بار به گمرک و خروج آن در کمتر از چند ساعت انجام می‌شود و کامیون با بارش از گمرک خارج می‌شود.

مسئله دیگری که به نظر می‌رسد گمرک ما به‌شدت درگیر آن است، قاچاق کالاست. در واقع در شرایطی که ما داریم معیارهای تشخیص کالای قاچاق بسیار مبهم و نامشخص است چراکه خودمان کالای اصلی صادراتی‌مان یعنی نفت را در واقع به صورت قاچاق می‌فروشیم و برای ورود برخی کالاها هم به نوعی با قاچاق دولتی مواجهیم. در این شرایط گمرک با یکسری مقررات عجیب‌وغریب مواجه است و شرایط به‌گونه‌ای است که بسیار محتمل است کارشناسان از محدوده سلامت کاری خارج شوند. چون تشخیص‌های زیادی بر عهده آنها گذاشته شده است. متاسفانه زیرساخت‌های گمرکی وضعیت مطلوبی ندارد و به دلیل کمبود تجهیزات اتوماتیک، سرعت بررسی و ارزیابی کالا هم پایین است.

درنهایت باید به این مسئله اشاره کنم که وقتی کشور روابط بین‌المللی درستی ندارد، کار گمرک که دروازه ارتباط با دنیا و دریچه مبادله کالا با بازارهای خارجی است، هم نمی‌تواند به‌درستی پیش برود. در دنیای خارج، مقررات شفاف و استانداردهای مشخص‌شده و سیستم‌هایی برقرار است که کشور و نهادهای اقتصادی ازجمله گمرک باید به آنها متصل باشند که برای ما این‌گونه نیست. چندین سال است که مسئله الحاق ما به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح CFT و پالرمو که دیگر تقریباً تمام جامعه با آنها آشنا شده‌اند، بلاتکلیف مانده است. حدود دو دهه قبل اگر به اروپا می‌رفتیم کالاهای ایرانی زیادی در فروشگاه‌ها می‌دیدیم، اما امروز این شرایط برقرار نیست چون اول اینکه کالای ایرانی کمتر به این بازارها می‌رود، دوم و بیشتر اینکه کالای ایرانی به ترکیه و دوبی می‌رود، مجدداً بسته‌بندی و با عنوان کالای آن کشورها صادر می‌شود. همه اینها و فساد موجود ناشی از شرایط نامناسب اقتصاد نامناسب و به‌خصوص مقررات نامناسب گمرکی است که در شرایط عادی باعث می‌شود یک کالا چند ماه در گمرک بماند.

حسین سلاح‌ورزی: اتفاقی که در اسکله بندر شهید رجایی افتاد، جزو تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین وقایع و حوادثی بود که در کشور تجربه کردیم و حتی فکر کردن به آن آدم را دچار تالم عمیق و تاثر شدید می‌کند. تعداد قابل‌توجهی جان عزیز هموطنانمان از بین رفت و صدمه‌ای که به صدها نفر از همکارانمان وارد شد، واقعاً با هیچ موضوع دیگری قابلیت مقایسه ندارد و دردی است که فروکش نمی‌کند. تاخیر زیاد در ترخیص کالا که به انباشت و در سطح بالاتر رسوب کالا در گمرک منجر می‌شود، باعث می‌شود همیشه حجم بالایی از کانتینرها و کالاها در انتظار صادرات یا واردات در مبادی ورودی و خروجی کشور وجود داشته باشد که ریسک اتفاقات خسارت‌بار را بالا می‌برد.

یکی از مولفه‌های اثرگذار در تاخیر ترخیص و رسوب کالا در فرآیندهای صادرات و واردات و نظام تجاری کشور، سیاست‌های ارزی و تجاری است که معمولاً با نیت و هدف کنترل قیمت ارز در کشور به اجرا در می‌آید. سیاست‌گذار ارزی این سیاست‌ها را تنظیم، تدوین و اعلام می‌کند. حتی در سال‌های اخیر با وجود اعتراض‌های مکرر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، کار به جایی رسیده که سیاست‌گذار ارزی به جای سیاست‌گذار تجاری هم نشسته است و به جای او تصمیم می‌گیرد و رویه و دستورالعمل اعلام می‌کند. سیاست‌های ارزی چه برای صادرات که همان پیمان‌سپاری ارزی است و چه برای واردات که مسئله تفاوت نرخ‌های ارز است، می‌تواند باعث شود که خود صادرکنندگان و واردکنندگان هم با نیت‌های متفاوتی در ترخیص کالاهایشان تامل و تعلل کنند. علاوه‌بر سیاست‌های ارزی و تجاری، مسئله لجستیک هم یکی از عوامل اثرگذار در کندی فرآیند ترخیص و انتقال کالاست. در واقع می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم که مسئله محدود به نهاد گمرک نیست. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری مواقع کالاها قبل از ورود به مبادی گمرکی، در درگاه‌های بندری که حوزه سازمان بنادر و کشتیرانی است به دلایل کمبودها همان‌جا معطل می‌شوند. براساس گزارش بانک جهانی در سال 2023 در حوزه لجستیک بین 138 کشور جهان، رتبه ایران 123 بود که اشاره مستقیمی است به کمبودهای ما در این حوزه و نشان می‌دهد که ما چقدر در فرآیندهای حمل‌ونقل و لجستیک هم دچار کمبود و نقصان زیرساختی و هم ناکارآمدی هستیم. واقعیت این است که در کشور ما اگر به فرض عملیات بندری و گمرکی هم درست انجام شود، ظرفیت کافیِ ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برای انتقال کالا وجود ندارد؛ یعنی به اندازه کافی کامیون، خطوط ریلی و واگن نداریم که بتوانیم کالاها را به صورت منظم و با سرعت مناسب از بنادر و مبادی ورودی به مرکز و داخل کشور منتقل کنیم. مسئله‌ای که باعث به وجود آمدن گلوگاه و تشکیل صف در بنادر و گمرکات می‌شود. متاسفانه اغلب بنادر ما به شبکه ریلی کشور متصل نیستند. همین محور مواصلاتی بندرعباس-تهران از نظر جاده‌ای یکی از آن مسیرهای بسیار شلوغ و پرترافیک کشور برای حمل بار و کالاست.

علاوه‌بر بحث لجستیک، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ضعیف و سیاست‌های ارزی و تجاری، مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها نیز به صورت مرتب تغییر می‌کند و غیرشفاف است. وزارت صمت از یک سمت، بانک مرکزی از سمت دیگر و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر از سوی دیگر با وضع مقررات و رویه‌های متفاوت و بعضاً متناقض و متعارض نه‌فقط فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و واردکنندگان که حتی خود ماموران دولتی را هم دچار سردرگمی می‌کنند. بوروکراسی اداری و فرآیندهای پیچیده‌ای در بنادر و گمرکات وجود دارد و فعال اقتصادی باید از سازمان‌های مختلف مجوز بگیرد که کار را بسیار سخت و طولانی می‌کند. ما در بنادر و گمرکات دستگاه‌های نظارتی متعددی داریم و هماهنگی بین این دستگاه‌های نظارتی خودش نیازمند یک سیستم خاص است. وجود این همه سیستم نظارتی و دستگاه‌های مختلف، باعث می‌شود که کارمندان دستگاه‌ها و ماموران گمرک به‌طور طبیعی دچار محافظه‌کاری‌ها و وسواس‌های زیادی شوند که خود این روی موضوع رسوب کالا اثرگذار است. بسیار پیش می‌آید که همین مسائل موجب رسوب کالا می‌شود و آنقدر هزینه‌ها بالا می‌رود که ترخیص کالا دیگر صرفه اقتصادی ندارد و واردکننده نمی‌تواند عوارض و حقوق دولتی را پرداخت کند و درنهایت کالا متروکه می‌شود.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم باید به این مسئله هم توجه کنیم که در کنار کمبود زیرساخت‌ها کمبود نیروی انسانی هم مشهود است. در فضای تجارت ما تعداد زیادی سامانه تعریف شده است؛ به‌طور مثال سامانه جامع تجارت در حوزه وزارت صمت که براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده یا سامانه EPL گمرک. این سامانه‌ها در مواقع زیادی با قطعی یا نقص یا کندی مواجه هستند و درست عمل نمی‌کنند. در‌حالی‌که نهایتاً سه‌هزار ردیف قلم کالا هستند که برای آنها ممنوعیت ثبت سفارش وجود دارد و بقیه کالاها قانوناً منعی برای ورود ندارد اما می‌بینیم یک کالایی را وارد می‌کنند و به بنادر می‌آورند اما سیستم وزارت صمت بدون ذکر دلیل حاضر نیست که ثبت سفارش انجام دهد. احتمال زیادی وجود دارد که بخش عمده‌ای از همان 130هزار کانتینری که رئیس‌جمهور اشاره می‌کنند، به خاطر عدم ثبت سفارش به‌موقع و درست و عدم پاسخگویی به درخواست واردکنندگان یا حتی اختلالات سامانه جامع تجارت باشد. احتمالاً همه ما به خاطر داریم که بارها در ماه‌ها و سال‌های قبل مقامات قضایی به فرآیند ورود و خروج کالاها از گمرکات و بنادر ورود کرده‌اند؛ روسای قوه قضائیه، معاونان قوه و دادستان کل کشور بارها سرزده به گمرکات و حتی همین بندر شهید رجایی رفته و از وضعیت ترخیص کالا ناراحت بوده و گلایه داشتند اما ازآنجاکه اقدامات صورت‌گرفته موردی بوده و کار موثری صورت نگرفته، مشکل همچنان پابرجا مانده است. زیرساخت‌ها درست نشده، چون سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. امروزه در دنیا با استفاده از انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی، روباتیک و... بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنادر دنیا به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اداره می‌شوند اما ما هنوز بنادرمان را به شیوه‌های بسیار قدیمی مدیریت و از آنها بهره‌برداری می‌کنیم. به‌هر‌حال مسئله تحریم اینجا هم موثر است، ما نمی‌توانیم برای تجهیز و استفاده از فناوری در بنادر سرمایه جذب کنیم، نمی‌توانیم تجهیزات خوب بیاوریم و از تکنولوژی جدید استفاده کنیم. مجموعه این عوامل باعث شده است که در بنادر و گمرکات ما ترافیک بالای کالا ایجاد شود.

‌ سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر باعث شده است که گاهی واردکنندگان قبل از اینکه ارز از طریق بانک مرکزی به آنها تخصیص پیدا کند، کالایشان را وارد کنند و بعد آنقدر مرحله تخصیص ارز طول می‌کشد که کالا در بنادر و گمرکات رسوب می‌کند و حتی از بین می‌رود. چون نظام بوروکراسی گمرکات باید حتماً براساس منشأ ارز تخصیص‌یافته و قابل‌قبول کالا را ترخیص کند. اینجا مشکل از بانک مرکزی است یا فعالان اقتصادی؟

 سلاح‌ورزی: یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید که با هزاران مشکل مواجه است و هزینه‌های ثابت زیادی مانند حقوق و دستمزد، بهره بانکی، مالیات، بیمه، هزینه‌های بالاسری و تعمیر و نگهداری را باید پرداخت کند. این واحد واقعاً نمی‌تواند برای واردات مواد اولیه موردنیاز یا ماشین‌آلات و تجهیزات که هیچ منع قانونی هم برایش وجود ندارد، زمان بسیار زیادی را صرف طی کردن امور اداری کند و بعد کالایش را خریداری و وارد کند. بسیار اتفاق می‌افتد که تولیدکننده خودش نزد تامین‌کننده خارجی دارای اعتبار است و می‌تواند کالا را زودتر بخرد یا اینکه ارز در خارج داشته یا به شکل اعتباری خرید کرده است. خودش می‌تواند تامین ارز کند اما مقررات سختی که بانک مرکزی گذاشته است، مانع این کار می‌شود. بانک مرکزی مقرراتی درست کرده که صرفاً باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. گزارش‌های متعددی داریم که افراد باید هفته‌ها و ماه‌ها پشت صف تخصیص یا استفاده از ارز و فرآیندهای بوروکراتیک طولانی آن بمانند در‌حالی‌که برخی می‌توانند به لطایف‌الحیلی کارشان را خارج از صف پیش ببرند.

اساساً مقررات اضافه‌ای که در این حوزه وضع شده اعم از بحث‌های مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز و زمان‌بندی‌ها؛ علاوه‌بر شکل‌دهی به فساد و ایجاد بازارهای غیررسمی و روابط ناسالم، باعث شده فرآیند تامین نیازهای کشور دچار اختلال شود و مواد اولیه به موقع نرسد. من بارها تاکید کرده‌ام که با این شرایط بسیار محتمل است که در آینده با خطرِ کمبود عرضه و ریسک نایابی و کمیابی برخی از کالاها مواجه شویم. از سمت دیگر هم باعث دپو و رسوب کالاها در بنادر می‌شود و بخشی از این کالاها به واسطه فسادپذیر بودن، از بین می‌روند. آنهایی هم که می‌مانند با ریسک‌های متعددی مانند آسیب دیدن، آتش‌سوزی، سیل و انفجار مواجه هستند. متاسفانه آنچه برای سیاست‌گذار اهمیت ندارد، اتلاف منابع و از بین رفتن سرمایه‌های کشور است.

‌ اگر تصمیمی بر اصلاح این ساختار کند و معیوب باشد چگونه و از چه حوزه‌هایی می‌توان مسئله ماندگاری کالاها در گمرک و رسوب آن را بهبود داد یا به‌طور کامل حل کرد؟

 بهکیش: من در بخش اول عنوان کردم که گمرک آینه اقتصاد است. پس وقتی گمرک درست کار نمی‌کند، معنی‌اش این است که اقتصاد درست کار نمی‌کند. وقتی نظام ارز چندنرخی داریم و براساس آن دم‌و‌دستگاهی برای تخصیص ارز داریم، بروز این مشکلات دور از ذهن نیست. در کشورهای دیگر قیمت ارز با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هر کسی که ارزی داشته باشد یا بتواند تامین ‌کند، می‌تواند کالا بخرد و به داخل کشور بیاورد. به‌جز یکسری مواردی که مشخص می‌شود وارداتش ممنوع است، معمولاً کالاهای دیگر را راحت می‌توان وارد کرد. دولت‌ها با وضع عوارض و تعرفه تلاش می‌کنند واردات و صادرات کالا را تنظیم کنند. به نوعی تلاش می‌کنند که بازار را رقابتی کنند تا از انحصار جلوگیری کنند.

ما اگر بخواهیم فرآیندهای گمرکی ما هم درست شود باید شرایط تجارت را اصلاح کنیم، چون به نظر من تنها راهی است که کمترین هزینه را برای شروع اصلاحات اقتصادی در کشور دارد و می‌تواند صادرات و واردات را از این بن‌بست‌هایی که در آن گرفتار شده، رها کند. برای انجام این اصلاحات هم می‌توانیم از دیگر کشورها الگو بگیریم. کشوری مانند ترکیه که نظام تولیدی شبیه ما دارد یا کشورهای اروپای شرقی یا حتی آسیای شرقی مانند مالزی و اندونزی را در نظر بگیریم و مقررات دست‌وپاگیر را از میان برداریم. مثلاً مسیری را طی کنیم که ارز در یک فرآیند یک‌ساله یا دوساله تک‌نرخی شود. می‌توان حساب سرمایه را تا حدی کنترل کرد و بست اما حساب تجاری باید باز باشد که تجار بتوانند خرید و فروش کنند و کالا بیاورند و کالا ببرند. دولت می‌تواند برای حساب سرمایه تمهیداتی داشته باشد اما وقتی یک نفر کالایی را صادر می‌کند، باید مطمئن باشد که با نرخ روز بازار می‌تواند ارز خودش را وارد کشور و بازار کند. اگر فرآیند صادرات و واردات در بازار رقابتی صورت بگیرد، خروج سرمایه هم اتفاق نمی‌افتد. خروج سرمایه موقعی صورت می‌گیرد که ریسک کشور بالا برود، مثل همین اتفاقی که در چند ماه گذشته رخ داد و ریسک کشور به خاطر مسائل سیاسی افزایش پیدا کرد و نرخ ارز روند صعودی گرفت که این اتفاق خودش را در گمرک و تجارت خارجی نشان داد.

به‌طور کلی باید اقتصاد کشور به حالت عادی برگردد و ریسک‌های سیاسی کاهش پیدا کند تا بتوان سرمایه جذب کرد و در جایی مثل گمرک از فناوری‌های روز استفاده کرد. ما در سال‌های گذشته مدیران بسیار توانمندی در گمرکات داشتیم که تلاش زیادی کردند گمرک را سروسامان دهند. نیروی انسانی و کارشناسان خوبی در گمرکات داریم اما این نهاد پیشرفت نکرده چون اقتصاد مملکت بعد از تنش‌های بسیار به وضع طبیعی برنگشته است. اگر اقتصادمان را درست کنیم، گمرک هم تصویر خوبی نشان ما خواهد داد وگرنه همین تصویر به‌هم‌ریخته کنونی باقی خواهد ماند. یک نکته پایانی را هم ذکر کنم. در دهه‌های گذشته یکی از افرادی که در راس سازمان بنادر حضور داشت و بعدها هم در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی همکار و همراه من بود، نوشته بود که می‌توان کانتینرها را طی یک فرآیندی به‌سرعت از بنادر خارج کرد و به سراسر کشور فرستاد و برخی از مراحل ارزیابی و بازرسی را در داخل کشور انجام داد، اما پیمانکار بنادر و خود بدنه سازمان بنادر با این کار مخالف بودند، چون منافعشان در این بود که کالا مدت زمان بیشتری در داخل خود بندر بماند تا اینکه با سرعت بیشتری در کشور توزیع شود. این مسئله به صورت رسمی و امضاشده در آن سال‌ها اعلام شده بود. اما وقتی درآمد برخی نهادها را به توقف کالا گره بزنیم، معلوم است که آنها تلاش می‌کنند کالا بیشتر بماند تا منافع آنها تامین شود و درآمد بیشتری نصیبشان شود. از شرایط امروز اطلاع دقیقی ندارم اما از دل این سازوکار همین تاخیر و رسوب کالا درمی‌آید، نه چیز دیگری.

‌ بسیاری از نهادهای دولتی در فرآیند تخلیه کالا در بنادر و ترخیص آن از گمرک حضور دارند و از سازمان استاندارد گرفته تا دامپزشکی و حفظ نباتات باید مجوزهایی صادر کنند تا کالا بتواند از بنادر و گمرک خارج شود. این فرآیند برای برخی نهادها درآمدزاست و قاعدتاً آنها با تسهیل شرایط خروج تعارض منافع دارند. از طرفی این وظیفه بر عهده دولت است که از ترخیص کالاهایی که مشکل جدی دارند، مثلاً فاسد شده‌اند، جلوگیری کند یا اجازه ورود کالای قاچاق را ندهد که همه این موارد در شرایط کنونی کشور ما وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرده است. با این شرایط چگونه می‌توان به ترخیص کالا از مبادی ورودی سرعت بخشید؟

 سلاح‌ورزی: اول اینکه در همه گمرک‌ها و بنادر دنیا، قواعد و مقررات استانداردی برای تخلیه، بارگیری و ترخیص کالا وجود دارد. هر کالایی که بخواهد وارد کشوری شود قطعاً باید یکسری استانداردها، رویه‌های بهداشتی و گاهی مسائل قرنطینه‌ای را رعایت کند. اما مسئله بسیار مهم، شفاف بودن، تفسیرپذیر نبودن و فراگیر و همه‌شمول بودن این مقررات است. نکته دوم؛ همان‌طور که آقای دکتر بهکیش اشاره داشتند ما در کشورهای دیگر سوالی با عنوان منشأ ارز و اینکه فقط بانک مرکزی منشأ قابل‌قبول است یا اینکه ارز را به چه قیمتی و از کجا تامین کرده‌ای و این قبیل سوالات را نداریم. یکسری رویه‌های استاندارد مشخص و پذیرفتنی وجود دارد و به خاطر همین می‌بینیم در بنادر پیشرفته در اروپا، آمریکا یا در حوزه آسیای جنوب شرقی مثل شانگهای و سنگاپور که علاوه‌بر قوانین و مقررات شفاف و مشخص، از فناوری‌های پیشرفته، روباتیک، سامانه‌های یکپارچه و سیستماتیک استفاده می‌شود، متوسط زمان ترخیص محموله‌ها بین 12 تا 48 ساعت است، اما اگر در کشور ما کسی بتواند طی یک ماه کالایش را ترخیص کند باید هزاران بار خدا را شکر کند.

برای بهبود فرآیندها و تسریع روند ترخیص اقدامات متعددی می‌شود انجام داد که دکتر بهکیش به یک مورد به‌درستی اشاره کردند. اساساً الزامی وجود ندارد که هر کانتینر کالایی که وارد می‌شود، حتماً و حتماً عملیات گمرکی و ترخیص در همان بندر یا فرودگاه انجام دهد که موجب تشکیل صف و ایجاد گلوگاه شود. می‌توان آن را به‌سرعت به نزدیک‌ترین گمرک و نزدیک‌ترین انبار محل مصرف و توزیع کالا ارسال کرد که در آنجا اظهار شود و فرآیند گمرکی‌اش انجام بگیرد و ترخیص شود. در این صورت نه رسوبی اتفاق می‌افتد، نه ازدحامی می‌شود، نه خطر فاسد شدن وجود دارد و ریسک‌هایی مثل انفجار و سوانح هم بسیار پایین می‌آید. البته با وجود تاکید رئیس‌جمهور محترم و بازدید مقامات دولت از بنادر و گمرکات من خوش‌بین نیستم که این مسئله به‌طور اساسی و ریشه‌ای حل‌وفصل شود. چه بسیار که رئیس قوه قضائیه و دادستان کل در بازدیدهایشان خط‌ونشان کشیدند اما باز هم درنهایت همان آش و همان کاسه باقی ماند.

تجهیز گمرکات و مبادی ورودی و خروجی کالا به فناوری روز و توسعه زیرساخت‌های کافی برای تسهیل واردات و صادرات یک کار سودآور است که بهتر است به بخش خصوصی سپرده شود و دولت هم کار نظارتی و حاکمیتی خودش را انجام دهد. بخش خصوصی هم از تامین تجهیزات و زیرساخت‌ها استقبال می‌کند چون درنهایت از این مسئله منتفع است. زمانی در اتاق بازرگانی در دوره دولت دوازدهم، یک طرح آماده و به دولت ارائه کردیم که وزارت اقتصاد هم بسیار استقبال کرد؛ ما پیشنهاد دادیم که اتاق بازرگانی می‌تواند دست‌کم مدیریت پنج مبادی ورودی کشور را بگیرد و آن را درخور شأن مردم ایران، تجار و بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیز کنیم و با یک مدل مشخص این تجهیزات را به کار بگیریم و زیرساخت‌ها و امکانات را توسعه دهیم که به روند تجارت کشور سرعت داده شود. دولت هم ابتدا موافقت کرد اما در‌نهایت کاری از پیش نرفت. نصب یک دستگاه Xray که کانتینرها را رصد بکند،‌ کار پیچیده‌ای نیست؛ حتی چندان گران‌قیمت هم نیست. اما همین کار هم در بنادر به‌قدر کفایت و به‌درستی انجام نشده است. تجهیز و ایجاد زیرساخت‌های کافی و به‌روز در بنادر بسیار مهم است. سامانه‌های موجود باید ساماندهی و یکپارچه شود. وجود این همه سامانه هوشمند و تعدد و تکثر و جزیره‌ای بودن این سامانه‌ها و اینکه مرتب با قطعی و کُندی و اختلال مواجه هستند، خودش باعث اخلال و طولانی شدن فرآیندها شده است. مقرراتِ فراوان و متورمی در حوزه واردات و صادرات، تجارت فرامرزی و ترخیص کالا وجود دارد و باید یک نهضت مقررات‌زدایی اتفاق بیفتد. باید یک سرمایه‌گذاری درست انجام شود تا بنادر ما به‌صورت خطوط ریلی متصل شوند و امکان جابه‌جایی بار از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی ایجاد شود. سال‌هاست می‌گوییم ناوگان جاده‌ای و ریلی بسیار قدیمی و کهنه و ناکافی است و این حوزه هم نیازمند سرمایه‌گذاری است، همان‌طور که در مورد فناوری و تجهیزات بندری هم گفتیم که البته به خاطر وجود تحریم امکان آن به‌سادگی در دسترس نیست.

اگر واقعاً قرار باشد تسهیل و تسریعی در کار صورت بگیرد باید این معرکه ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و نظام جیره‌بندی جمع شود. من خوش‌بین نیستم که حتی در میان‌مدت بتوانیم این مشکلات را در کشور حل‌وفصل کنیم اما تاکید دارم که کار سخت و پیچیده‌ای نیست و در همه دنیا این مسائل بسیار راحت در حال انجام است و اساساً مشکل تلقی نمی‌شود.

‌ مشکلات مربوط به بارگیری یا تخلیه، ترخیص و حمل‌ونقل کالا در حالی است که حجم تجارت خارجی کشور ما چندان بالا نیست و بین 130 تا نهایتاً 150 میلیارد دلار در سال است که نسبت به همین کشورهای همسایه ما مثل ترکیه یا امارات بسیار پایین است و شاید کمی از این منظر دچار تناقض باشیم که با این حجم پایین تجارت چرا تا این اندازه دچار تعلل و تاخیر هستیم؟

 بهکیش: در محافل کارشناسی با حضور اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها و سیاست‌خوانده‌ها بسیار بحث کردیم که اگر قرار باشد روند اصلاحات پایدار و فراگیر در مملکت شروع شود و اگر به دنبال این هستیم که مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد و فایده‌ای داشته باشد، باید از کدام نقطه شروع کنیم. من و تعداد دیگری از دوستان همواره تاکید و اصرار داشتیم که این اصلاح باید از جایی شروع شود که ناگهان تمام هزینه‌اش را به مردم تحمیل نکند، مثلاً یکباره قیمت بنزین را افزایش شدید ندهیم. باید از جایی شروع کنیم که در عین اصلاح شرایط، وضعیت سریع بهبود یابد و برای مردم درآمد ایجاد شود که بتوانند افزایش هزینه را تحمل کنند تا درنهایت اصلاحات اقتصادی انجام شود و فسادها و رانت‌ها از بین برود. از این منظر اولویت با حوزه تجارت و مرحله اول آن هم ترانزیت کالاست. ما ابزار اولیه ترانزیت کالا را داریم؛ ساحل مکران و خود چابهار را داریم که هندی‌ها بسیار به توسعه آن علاقه‌مند هستند. بنابراین می‌توانیم ترتیبی بدهیم که کشورهای محصور در خشکی مثل قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و حتی بخش غربی چین که علاقه‌مند هستند به اقیانوس‌ها راه پیدا بکنند، این امکان برایشان از طریق سواحل مکران فراهم شود. حتماً می‌دانید که چین طرح ایجاد یک بندر عظیم در گوادر را دارد که در 150کیلومتری چابهار است. بنابراین بیاییم روی آنچه ما آماده داریم، سرمایه کنیم. از قضا سرمایه‌گذاری ما بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری است تا مادی؛ اگر سیاست‌گذاری را درست کنیم، پول می‌آید. در همین مکران می‌تواند یک بندر و یکسری گمرک مدرن در ساحل آن به وجود بیاید تا کالاهایی که می‌خواهد به قزاقستان، قرقیزستان و حتی به روسیه برود؛ از این بندر ترانزیت شود. کارگزارهای گمرکی همان کشورها هم خودشان می‌آیند و گمرکات مدرن می‌سازند و اجاره می‌کنند و رقابت هم ایجاد می‌شود و دیگر گمرکات ما هم توسعه پیدا می‌کنند. اگر سیاست‌گذاری را درست نکنیم، تجارت هم رونق نمی‌گیرد و اصلاحات در کشور شروع نمی‌شود. در نتیجه حتی اگر با آمریکا تفاهم کنیم و مسئله تحریم هم حل شود، همچنان در تار عنکبوتی که خودمان برای خودمان ساختیم محبوس خواهیم ماند.

 سلاح‌ورزی: به نظر من مادامی که مشکل تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران باشد، این معضل و نابسامانی حل نخواهد شد. چراکه سیاست‌گذار ارزی ما به خاطر عجز در تامین نیازهای ارزی کشور مجبور به وضع مقررات عجیب‌وغریب در نظام ارزی و تجاری کشور خواهد ماند. از سوی دیگر حتی اگر تحریم‌ها هم برچیده شود اما یک اراده واقعی برای اصلاح مقررات و رویه‌ها و سازوکارها به وجود نیاید، باز هم نابسامانی حل نخواهد شد. با وجود تحریم‌ها، عملاً امکان جذب سرمایه، تکنولوژی و تامین زیرساخت‌ها،‌ ماشین‌آلات، نرم‌افزارها و سیستم‌هایی که بتواند بنادر و گمرکات ما را به‌روز بکند، وجود نخواهد داشت. حتی کشتی‌های خارجی هم حاضر نیستند به مبادی ورودی ما بیایند. ولی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برچیده شود و در داخل کشور هم یک اراده واقعی برای برچیدن این همه مقررات اضافه و سازوکارهای منجر به رانت و فساد به‌وجود بیاید، شاید بتوان امیدوار شد که در میان‌مدت برخی مسائل حل شود و در بلندمدت اقتصاد به شرایط نرمال برگردد.