حکم نهایی
ابعاد انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با محمد درویش‌زاده
خبر انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی که چندی پیش منتشر شد، خبر مهمی برای فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی به‌حساب آمد، چراکه هر دو گروه، یک‌صدا تاکید دارند این دادگاه‌ها، توامان دو اصل «مالکیت خصوصی» و «نظام کیفری» را زیرپا می‌گذارد. در واقع این نوع دادگاه‌ها به دلیل تعجیل در برخوردهای قهری و نفی، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد نمی‌کند، بلکه با سلب حقوق مالکان، مانعی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید است. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با محمد درویش‌زاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، سعی دارد علت‌ها و ابعاد انحلال دادگاه‌های مذکور را بررسی کند.
♦♦♦
با توجه به دستور انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی از سوی رئیس قوه قضائیه، به نظرتان چه عوامل ساختاری و عملکردی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی باعث افزایش رویه‌های نادرست قضایی و ضرورت انحلال آنها شد؟
اول از همه باید توجه داشت عنوان استجازه (اجازه خواستن) برای این دادگاه‌های اقتصادی عنوان دقیقی نیست و با بی‌دقتی انتخاب شده است. دادگاه‌های مبتنی بر استیذان (اذن طلبیدن) مقام معظم رهبری، عنوان صحیح‌تری برای اطلاق به این دادگاه‌هاست. علت هم آن است که منطق حقوقی، میان اجازه و اذن تفاوتی قائل می‌شود. به نظر من انحلال این دادگاه‌ها به دلیل اجماعی است که میان موافقان و مخالفان این دادگاه‌ها به‌وجود آمد. موافقان و مخالفان نقدهایی درباره ساختار این نوع دادگاه‌ها داشتند و بخشی از این نقدها، سبب انحلال دادگاه شدند.
پس هم مخالفان و هم موافقان این دادگاه‌ها در انحلال این دادگاه‌ها نقش داشتند. اگر ممکن است نظر مخالفان و موافقان را هم بیشتر شرح دهید که بیشتر پی به دلایل انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی ببریم.
موافقان این دادگاه‌ها بر این باور بودند که تشکیل این دادگاه‌ها، اقدامی استثنایی و موقتی است. اسناد تشکیل این دادگاه‌ها که متشکل از تقاضای رئیس محترم وقت قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری است، به موقتی بودن و استثنایی بودن این دادگاه‌ها، تاکید دارد. این دادگاه‌ها ابتدا در سال 1397 برای دو سال اجازه تشکیل داشتند و بعد در سال 1399 یک سال دیگر هم تمدید شد. پس از آن، تمدید این دادگاه‌ها به‌شکل شفاهی رخ داد و اکنون این نوع دادگاه‌ها به‌کلی منحل شدند. اسناد نشان می‌دهند تشکیل دادگاه‌ها یک اقدام استثنایی، موقتی و فوریتی است و از آنجا که هر عمل موقتی بالاخره به پایان می‌رسد، زمان انحلال این دادگاه‌ها نیز فرا رسید و از دیدگاه موافقان، دادگاه حداکثر عمر خود را کرده بود. مخالفان هم معتقد بودند این دادگاه‌ها، برخی از اصول قانون اساسی، قواعد بنیادین آیین دادرسی، دادرسی منصفانه و قانون مجازات اسلامی را در حالت تعلیق قرار داد. مخالف‌ها، به دلیل تعلیقی که در قانون اساسی، قواعد بنیادین آیین دادرسی و حقوق کیفری ایجاد شد، با آن مخالفت کردند. بنابراین اینکه می‌گوییم عوامل ساختاری و عملکردی این دادگاه‌ها به گونه‌ای بود که بین مخالفان و موافقان اجماع ایجاد شد، منظور همین است، چراکه هر امر استثنا و موقت روزی به پایان می‌رسد و همچنین عمل خلاف قانون اساسی و قواعد آیین دادرسی، باید تصحیح شود.
آیا ممکن است درباره ضرورتی که باعث شد دادگاه‌های ویژه اقتصادی به صورت استثنا، فوری، موقت و ضرورت شروع به کار کنند، بیشتر توضیح دهید.
این موارد در همین اسنادی که توضیح دادم، آمده است. نامه‌ای که رئیس وقت قوه‌قضائیه به مقام معظم رهبری نوشت، پاسخ مقام معظم رهبری، نامه تمدید و در نهایت، نامه رئیس محترم قوه قضائیه در مورد انحلال توضیح داده که در سال 1397، اقتصاد ایران شاهد برخی اتفاق‌ها در حوزه سیاست خارجی بود؛ به‌طوری که دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آن زمان آمریکا) به صورت یک‌طرفه از برجام خارج و تهدیدهای برون‌مرزی نیز تشدید شد. از سوی دیگر، تحریم‌های فلج‌کننده، اقتصاد ایران را دچار تنش و بحران کرد و قیمت سکه و دلار نیز افزایش یافت و سطح عمومی قیمت‌ها نوسانی شد. همه این شوک‌ها باعث شد قوه قضائیه وقت، چنین تدبیری را به کار گیرد.
از سال 1397 تاکنون، قیمت دلار و سکه با چند موج جهشی مواجه شده و اسب سرکش تورم نیز کماکان در حال تاخت است، چراکه عوامل نوسان‌ها هرگز از بین نرفت و اقتصاد هم با تکلیف و تجویز، باثبات نمی‌شود. در آن زمان هیچ فرد حقوقی یا هیچ نهادی به این تصمیم اعتراض نکرد؟
چند نکته مهم وجود دارد که مغفول ماند؛ تا جایی که من به خاطر دارم، دولت وقت با تشکیل این دادگاه موافق نبود، قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل دادگاه‌ها را داد. مسئله جدی این است که اگر تشکیل این دادگاه‌ها، به‌دلیل شوک‌های اقتصادی بود، دولت باید تقاضای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی را می‌کرد؛ اما دادگاه متقاضی چنین تشکیلاتی نبود و نامه هم با امضای رئیس محترم وقت قوه قضائیه، نوشته شد. حتی دولت مخالفت خود را هم با این مورد اعلام کرد و اسنادی هم در این زمینه وجود دارد. نکته دیگر هم همان‌طور که گفتید آن است که تشکیل دادگاه‌ها، هیچ تاثیری بر جلوگیری از شوک‌های اقتصادی و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نداشت؛ یعنی مشکلاتی که در آن زمان دلیل تشکیل دادگاه‌ها و تعلیق قانون اساسی و قانون قواعد بنیادین آیین دادرسی بود، برطرف نشد. کمتر از دو ماه، بعد از تصویب این مصوبه در سال 1397، شاهد صدور و اجرای حکم اعدام شخصی بودیم که بعدها به‌نام سلطان سکه معروف شد.
آیا از نظر نظام حقوقی، صدور حکم قطعی برای همان مجرم سلطان سکه که اشاره کردید، قانونی بود؟ همسو با این پرسش، تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی با آن رویه مغایر با اصول مصرح قانون اساسی نبود؟
ببینید در نامه، درخواست برخورد صریح و قاطع با مفسدان اقتصادی شده بود. این مسئله آن‌چنان جدی بود که دو ماه بعد از آن، تمام فرآیند صدور و اجرای حکم سلطان سکه طی شد؛ یعنی حکم صادر، فرآیندها طی و پس از آن هم، حکم اجرا شد. اجرای حکم، پیش از این بود که آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی‌شده، به تصویب رسد؛ به بیان ساده‌تر، تصویب آیین‌نامه و ابلاغ آن رها شده بود و همه به دنبال اجرای حکم بودند. شوک‌های اقتصادی و شرایط اقتصادی، دلیل ضرورت تشکیل این دادگاه‌ها بودند و در خود نامه هم بر برخورد صریح و قاطع تاکید شده بود و با این توجیه‌ها، بخش‌هایی از قانون اساسی، قواعد بنیادین و استانداردهای دادرسی عادلانه به تعلیق درآمده و اعدام‌های متعددی هم انجام شد. چنان‌که دیدید، این اقدام‌ها هم نتوانست مانع و پیامد مطلوب داشته باشد. قطعاً قیمت سکه از زمانی که فردی به‌عنوان سلطان سکه شناخته و اعدام شد، تاکنون، چند برابر بیشتر افزایش یافته است. اینکه قانون‌گذار با چنین توجیهی قانون و قواعد را تعلیق کرده و فرآیند دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون و قانون‌مداری را به تعلیق درآورد، مورد قبول نیست و به‌تبع آن، درد شوک اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز درمان نمی‌شود.
و به نظرتان، محدودیت‌هایی همانند فرآیند تک‌مرحله‌ای و نبود تشریفات کامل آیین دادرسی تا چه اندازه بر نقض حقوق متهمان در این دادگاه‌ها تاثیر گذاشت؟
آیین دادرسی کیفری، شاخصه اصلی در تشخیص درجه تمدن توسعه هر کشور است. استانداردهای دادرسی عادلانه مانند همین دومرحله‌ای بودن و همچنین قانونمندی دادرسی‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. دادرسی عادلانه، دو شاخص دارد که عبارت از قانونمندی و قضامندی است. قانونمندی عبارت از این است که تمام نهادهای حقوق کیفری باید از قواعد قانونی تبعیت کنند و با قواعد قانونی تشکیل شوند. همچنین طبق قضامندی نیز باید برآیند قضایی عادلانه‌ای برای تعیین مجازات اعمال شود. هنگام تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی، همه این موارد به‌کنار رفت، چراکه امکان دومرحله‌ای بودن دادگاه و حق دفاع از بین رفت. به همین دلیل باید گفت این دادگاه‌ها، فاصله زیادی با اهداف آرمانی و مسلم قضاوت اسلامی داشت و حقوق بسیاری از متهمان نقض شد.
به‌طور کلی و با فرض اینکه دلیل حذف این موارد، فوریتی بودن دادگاه بوده است، به نظرتان چگونه می‌توان میان سرعت و دقت در رسیدگی به جرائم اقتصادی تعادل برقرار کرد که حقوق متهمان نیز سلب نشود؟
لازم نیست چرخه تعادل میان سرعت و دقت را از ابتدا اختراع کنیم؛ بلکه باید به تجربه‌های جهانی مراجعه کرد. ارجاع به تجربه‌های جهانی، ظرفیت بنیادین قانون اساسی کشور است. در اصل دوم قانون اساسی و هم‌پایه اجتهاد فقهی، توجه و استفاده از تجربه جهانی هم مورد تاکید قرار گرفته است. مسئله مفاسد اقتصادی، مقوله‌ای جهانی است و در جهان برای مبارزه با فساد، کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های متعدد وجود دارد. این موارد، تجربه آزمون‌شده و شناخته‌شده بشری برای مبارزه با فساد هستند و هیچ یک پیش‌بینی نمی‌کنند استانداردهای دادرسی عادلانه و دادرسی منصفانه را کنار گذاشته و نهاد حقوق کیفری را این‌چنین بی‌محابا، از اهداف خود دور کنیم. اساساً وقتی قانون‌گذار صرفاً به تعجیل در دادرسی توجه کند، به سمت گفتمان سیاست کیفری عوام‌گرا می‌رود. سیاست کیفری عوام‌گرا هم شیوه‌ای است که برای کسب رای مردم و حمایت توده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. نباید دیدگاه‌های نخبگان، معیارهای اثربخشی و کارآمدی سیاست‌ها، برنامه‌های علمی، علت‌شناسی مشکل‌ها و چاره‌جویی این مشکل‌ها از مجاری قانونی را نادیده گرفت و به جای آن، کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها را برگزید. مصداق بارز چنین عملی، اعدام کسی است که او را سلطان سکه خواندند.
راهکار نظام حقوقی در حل چنین مواردی چیست؟ اقتصاددانان معتقدند سیاست‌گذار باید به دخالت در اقتصاد پایان دهد و عواملی را که باعث می‌شود فردی برای حفظ دارایی‌اش، سکه احتکار کند، از بین ببرد. این‌گونه می‌توان مانع از تکرار چنین رخدادهایی شد. راهکار نظام قضایی چیست؟
راه‌حل نظام حقوقی این است که در مرحله نخست، نظام اقتصادی به لحاظ ماهیتی و ساختاری از وقوع جرائم اقتصادی پیشگیری کند و در مرحله دوم، زمانی که سیاست‌گذار متوجه وجود فساد می‌شود نباید استانداردهای دادرسی عادلانه را از بین ببرد، بلکه باید به سمت علت‌شناسی مشکلات حرکت و از طریق اصلاح مجاری قانونی، اقدام کند.
با جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایتان، به نظرتان چه اصلاحاتی در سیستم قضایی می‌توانست عملکرد دادگاه‌ها را بهبود ببخشد؟
با توجه به حجم بالای درخواست‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، ابتدا باید بررسی کرد کشورهای دیگر که سطح تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بیشتر از ایران است، چگونه این درخواست‌ها را کمتر کردند. اما اگر بپرسید چگونه می‌توان از تراکم درخواست‌ها در دیوان عالی کشور کاست، باید بگویم برخی راهکارهای بومی برای نیل به این هدف وجود دارد. لازم است رویه‌های غالب قوه قضائیه و دیوان عالی کشور را شناسایی و آنها را ترویج و تبیین کرد؛ یعنی نظام قضایی باید بتواند الگوی دریافت ذهنی و حرفه‌ای قضات سراسر کشور را به دست آورد و بهترین رویه‌ها را شناسایی کند و آن دسته از روش‌هایی را که تراکم را کاهش می‌دهد، رواج دهد. همچنین استفاده از ابزارهای هوشمند و نوین جدید نیز می‌تواند به این امر کمک کند، زیرا قوه قضائیه زیرساخت‌های قوی دارد.
شما گفتید دادگاه‌های اقتصادی، دادگاه‌های فوریتی و استثنا در نظام قضایی کشور بودند؛ انحلال این دادگاه‌ها چه تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در دادگاه‌های عمومی خواهد گذاشت؟
مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دادگاه‌ها به‌صورت تخصصی، به جرائم اقتصادی رسیدگی می‌کنند؛ یعنی قضاتی برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها انتخاب می‌شوند که پیشتر، بر پرونده‌های همگن و مشابه کار کرده‌اند. البته لفظ تخصصی در این جمله من، به معنای عام خود نیست، چراکه این دادگاه‌ها به بررسی موضوع خاصی اختصاص یافته‌اند. استانداردهای تخصصی شدن عبارت از سنوات خدمت قابل قبول قضات و همچنین آموزش تخصصی اقتصاد برای قضات است. به هر حال دادگاه‌ها به‌شکل اختصاصی به جرائم اقتصادی رسیدگی می‌کنند. تاثیر انحلال دادگاه هم آن است که فرآیند قانونی‌تر برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام می‌شود؛ یعنی حاکمیت قانون، قانونمندی و نظام‌مندی بیشتری در دادرسی به‌وجود می‌آید.
به این پرسش تا حدی پاسخ دادید اما به‌طور واضح و روشن، آیا جایگزینی برای دادگاه‌های ویژه اقتصادی وجود دارد که سرعت رسیدگی را حفظ کند و همزمان موازین دادرسی عادلانه را هم رعایت کند؟
بله. با ارتقای استانداردهای تخصصی دادگاه‌ها می‌توان قضاوت بهتری انجام داد. نیروی انسانی دادگاه‌ها و قضات رسیدگی‌کننده باید آموزش‌های لازم اقتصادی را دریافت کرده باشند و در شرایط کاملاً تخصصی، قضاوت کنند. هر چقدر قضات بیشتر با مفاهیم پایه‌ای همانند امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت آشنا باشند، تاثیر بهتری در سطح کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. همچنین استاندارد تعهد به اصالت حرفه‌ای حقوق کیفری هم باعث افزایش کیفیت دادگاه می‌شود؛ مثلاً در مورد همین دادگاه‌های ویژه اقتصادی که منحل شدند، مقام معظم رهبری نوشته بودند، مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. اگر زمان تدوین آیین‌نامه به این شرایط توجه می‌شد یا ضمانت اجرایی مشخص می‌شد که تخلف صورت نگیرد، هرگز شاهد مواردی مثل اعدام سلطان سکه نبودیم؛ اما در آیین‌نامه چنین اتفاقی رخ نداد.
نقش نظارت بر عملکرد قضات در این دادگاه‌ها تا چه حد ضعیف بود و چگونه می‌توان نظارت قضایی را در چنین شعب تخصصی تقویت کرد؟
اساساً این دادگاه‌ها نقش نظارتی را از بین برده بودند و نظارتی بر آنها وجود نداشت، چراکه حکم آنها قطعی و تک‌مرحله‌ای بود.
با توجه به تجربه این دادگاه‌ها، چه درس‌هایی برای طراحی سازوکارهای قضایی در رسیدگی به جرائم اقتصادی در آینده می‌توان گرفت؟
این دادگاه‌ها، تجربه بسیار نگران‌کننده‌ای در نظام اقتصادی ما ایجاد و به لحاظ تاریخی هم هزینه‌های زیادی بر باورپذیری و قانونمندی ما تحمیل کردند. کشور باید از این هزینه سنگین ملی و تاریخی که بر پیکره نظام قضایی ایران تحمیل شد، درس‌آموخته‌های خود را دریافت کرده و آثار اجتماعی و اقتصادی عملکرد این دادگاه‌ها را بسنجد. لازم است اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، آثار قضایی و حقوقی این دادگاه‌ها را بررسی کنند.
