خطر ناامنی غذایی
تصویر آینده امنیت غذایی ایران چگونه است؟
اگر روند کنونی خشکسالی ادامه یابد، چشم‌انداز امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده به خطر می‌افتد. گزارش‌های اخیر فائو و نهادهای داخلی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبی نرخ سوءتغذیه، تعداد واقعی افراد دچار ناامنی غذایی در حال افزایش است؛ نشانه‌ای از آنکه رشد جمعیت، کاهش درآمد سرانه و افت قدرت خرید، عملاً دستاوردهای محدود گذشته را خنثی کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین تهدیدها، «بحران منابع آب» است. کشور ما در دهه اخیر با کاهش بارندگی، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و شور شدن خاک در بسیاری از مناطق روبه‌رو بوده که باعث می‌شود کشاورزی در خیلی از مناطق کشور متوقف شود.
عامل دیگر، تغییرات اقلیمی است که موجب افزایش دما، کوتاه شدن فصل کشت و گسترش آفات و بیماری در گیاهان شده است. گزارش‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ متوسط دمای ایران حدود دو درجه افزایش خواهد یافت و این موضوع تولید بسیاری از محصولات در مناطق مرکزی و جنوبی را غیراقتصادی می‌کند. از سوی دیگر، ساختار مالکیت کشاورزی در ایران خرد و غیررقابتی است. بیش از ۷۰ درصد از مزارع، کمتر از پنج هکتار وسعت دارند و دسترسی محدودی به فناوری‌های نوین، بذرهای مقاوم و تسهیلات بانکی دارند. این مسئله باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند با نوسانات قیمتی و کمبود نهاده‌ها مقابله کنند. در نتیجه، بخشی از آنها از چرخه تولید خارج می‌شوند و مهاجرت روستایی افزایش می‌یابد؛ روندی که به کاهش ظرفیت تولید داخلی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، نوسان‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی در سال‌های اخیر، قیمت نهاده‌هایی چون کود و بذر را افزایش داده و حاشیه سود تولیدکننده را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ایران ممکن است تا سال‌های میانی دهه ۱۴۱۰ شمسی به «واردکننده خالص مواد غذایی استراتژیک» تبدیل شود. وابستگی به واردات در جهانی که خود با بحران‌های زنجیره تامین، جنگ‌ها و محدودیت‌های اقلیمی روبه‌رو است، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. در این پرونده با مشورت و راهنمایی دکتر مجتبی (دامون) آشینه نگاشته شده تلاش می‌کنیم تصویر آینده امنیت غذایی ایران را در صورت تداوم سیاست‌های فعلی بررسی کنیم.
ناامنی غذایی چیست؟
تابستان 1420، قیمت برنج و لبنیات در بازارها سه برابر شده است. زمینهای سبزی که پیش از این کشاورزان در آن گندم می‌کاشتند، حالا از خشکی نقش ترک گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته به منظور جبران کسری مواد غذایی موردنیاز بخشی از کالاهای ضروری را از کشورهای دیگر وارد کند، اما مسئله این است که مسیر حمل‌ونقل به دلیل هزینه زیاد انرژی و تحریم‌ها با مشکل مواجه است. درنهایت نهاد ریاست‌جمهوری در یک جلسه اضطراری تصمیم می‌گیرد که قیمت برخی مواد ضروری همچون گندم، برنج و لبنیات را دستوری کاهش دهد، اما ماجرا این است که دیگر کالایی نمانده که قرار باشد با دستور و تکلیف، ارزان شود. کشاورزان به دلیل به‌صرفه نبودن هزینه تمام‌شده تولید محصولات زراعی، زمینهای خود را فروخته‌اند و جذب بخش خدماتی شده‌اند. این تصویر، شرح وضعیت کشوری است که مسئله امنیت پایدار غذایی را به فراموشی سپرده و می‌خواهد با هر ضرب و زوری که می‌شود، تمام کالاها را ارزان نگه دارد یا تمام کالاها را در درون مرزهای خود تولید کند. بنابر تعریف فائو از امنیت غذایی، امنیت غذایی در دسترس بودن غذای کافی از منظر فیزیکی و اقتصادی برای زندگی سالم و فعال است. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی فیزیکی آسان داشته باشد و از سوی دیگر، بتواند با درآمد خود غذای موردنیازش را خریداری کند. دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است؛ یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. آشینه توضیح می‌دهد: «تامین مواد غذایی و امنیت غذایی تابع مولفه‌های متفاوتی از جمله منابع آبی است. هرچه منابع آبی کشور در اثر مصرف بی‌رویه انسان بیشتر زیر فشار و تنگنا قرار بگیرند، تغییر اقلیم محسوس‌تر رخ می‌دهد و در این میان ممکن است اتفاقاتی رخ بدهد که از دست انسان خارج است، در نتیجه کشور از امنیت غذایی فاصله می‌گیرد.» به همین ترتیب، کشاورزی که اقدام به برداشت غیرمجاز از چاه‌ها می‌کند، منابع آب زیرزمینی را در فشار قرار می‌دهد. تحمیل این فشارها به منابع آبی حتماً در زیست آیندگان اثر سوء دارد. برای مثال سطح آب‌های زیرزمینی در شهرهای فلات مرکزی همچون اصفهان تا حدی فروکاسته شده که کشاورزان دیگر امکان کشت پاییزه ندارند، به همین دلیل مجبور به مهاجرت هستند. پدیده‌ای که سبب افزایش جمعیت شهرهای حاشیه‌ای و سکونتگاه در اطراف کلانشهرها می‌شود و از آنجاکه مهاجران این شهرها عملاً شغل خود را از دست داده‌اند، ممکن است به مرور دچار فقر و احتمالاً بزه نیز شده و به همین ترتیب، این چرخه مدام تولید و بازتولید شود. تازه این در حالی است که هنوز به اثرات دیگری همچون نبود مواد غذایی موردنیاز کشور اشاره نکرده‌ایم. حال آنکه با تداوم سیاست‌های کنونی غذا، «با توجه به اینکه تاریخ و گذشته چراغ راه آینده‌اند، رخدادهای امروز چندان نویدبخش آینده‌ای مطلوب برای کشور نیستند و متاسفانه چشم‌انداز روشنی قابل تصور نیست. اگر شرایط فعلی کشور را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کنیم، درمی‌یابیم هر یک از بخش‌ها از جمله دامداری، دامپروری و کشاورزی، با مشکلات مدیریتی و ساختاری روبه‌رو هستند و اگر این ضعف‌ها برطرف نشوند، در آینده عمق بیشتری پیدا کرده و شکاف قابل‌توجهی در تولیدات و تامین منابع غذایی کشور ایجاد می‌کنند. در نتیجه، استمرار این روند می‌تواند آینده امنیت غذایی ایران را با تردید و چالش جدی روبه‌رو کند.»
ایران دچار ناامنی غذایی شده است؟
نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد در استان‌های شمالی ایران، حدود نیمی از خانوارها کم‌وبیش با ناامنی غذایی مواجه هستند؛ 43 درصد از خانوارها در سطح خفیف، 5 /6 درصد از آنها در سطح متوسط و بیش از یک درصد آنها در سطح شدید با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مطالعات بر کفایت دریافت انرژی و مواد مغذی یا بررسی خط فقر غذایی از طریق داده‌های هزینه و درآمد تمرکز دارند.
تشدیدکنندگان ناامنی غذا
همگان می‌دانند که نباید حفظ پایدار اکوسیستم طبیعی کشور را به هر قیمت فدای تولید کرد، اما آنچه در تمام این سال‌ها از سوی سیاست‌گذاران تقویت شده افزایش فشار تقاضای آبی است. در واقع سیاست‌گذار با سیگنال‌دهی خطا و شارژ آبی زمینهای کشاورزی و دامی در مرکز کشور، خود به افزایش تقاضا و فشار به منابع منجر شده است. در ادبیات اقتصادی، قیمت یک نوع سیگنال است که تعیین می‌کند یک ماده یا انرژی چقدر ارزشمند است و چطور باید از آن استفاده کرد. بنابر همین استدلال اگر سیاست‌گذار با انتقال آب از شمال و جنوب به مرکز مدام این سیگنال را بدهد که آب هست و آنقدر هم زیاد هست که می‌توان آن را از یک سر کشور به آن سر دیگر انتقال داد، نباید انتظار داشت که کشاورزان متوجه ارزشمند بودن این منبع خدادادی باشند. در سوی دیگر، سیاست‌های خودکفایی و تولید تمام مواد موردنیاز غذایی در کشور نیز به این تصور نادرست دامن زده است. «قرار نیست صرف تولید داخلی پاسخگوی تمام نیاز مردم کشور باشد؛ یک کشور باید با دنیا در ارتباط باشد و بتواند با کمک واردات و صادرات، برخی نیازهای خود را از خارج مرزها تامین کند و مازاد تولید خود را هم با قیمت منطقی به کشورهای دیگر صادر کند. لازم است کشور از لحاظ اقتصادی با دنیا مراوده تجاری داشته باشد. کشاورزی خارج از الگوی کشت و در فقدان نظارت سازمان‌های دولتی بر کشت محصولات کشاورزی، ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. لازم است که تمام این مشکلات به‌صورت کاملاً سیستماتیک پیگیری شود و انجام جزیره‌ای و منقطع برخی سیاست‌های اصلاحی در یک دولت خاص یا یک منطقه خاص، کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند. یک سند ملی برای امنیت غذایی تدوین شده و دولت، مجلس و تمام نهادهای وابسته و تصمیم‌گیر نیز باید حتماً بنا بر همان سند سیاست‌گذاری کنند. ما برای تصمیم‌گیری درست در هر زمینهای نیازمند بانک اطلاعاتی دقیق و قابل‌اعتماد هستیم. اگر داده‌های ملی ما ضعیف و ناقص باشند، تصمیماتی که بر پایه آنها گرفته می‌شود نیز با مشکل مواجه خواهد شد. از این‌رو، باید تمام مراکز آماری کشور -نه فقط مرکز آمار ایران- از بودجه و پشتیبانی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده‌های صحیح و به‌روز تولید کنند. زمانی که این مراکز، اطلاعات درست و مستند در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهند، تصمیم‌گیران نیز بر مبنای آن، مصوبه‌های دقیق‌تری تصویب خواهند کرد و درنهایت مجریان می‌توانند سیاست‌ها را به‌درستی اجرا کنند. اگر این فرآیند را به یک درخت تشبیه کنیم، ریشه‌های این درخت همان داده‌ها و اطلاعات هستند. با داده‌های سالم و درست، درخت تصمیم‌گیری میوه‌‌های سالم و ثمربخش خواهد داد. اما اگر داده‌ها نادرست و مخدوش باشند، حاصل این درخت نیز نمی‌تواند مطلوب و مفید باشد.»
غم نان
دسترسی ناکافی به غذا به معنی ناامنی غذایی است و ناامنی غذایی موجب بیماری‌های متفاوتی می‌شود. به جز این، تامین مواد غذایی موردنیاز افراد یک جامعه و سلامت آنها، مبنای بهره‌وری شغلی و ظرفیت یادگیری است. تامین مواد مغذی بدن انسان همچنین سبب رشد جسمی، روانی و هوشی می‌شود. به همین دلیل هم هست که اقتصاددانان هم معتقدند که سلامت و تامین مواد غذایی موردنیاز افراد، لازمه وجود سرمایه انسانی کشور است و اصلاً به همین سبب است که کشورهای جهان اول، به اصل تغذیه سالم و کافی از کودکی توجه می‌کنند. اینها در حالی است که تورم نیز به‌عنوان یک متغیر دیگر، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. افزایش قیمت غذا و تورم به کاهش تقاضا برای غذا منجر می‌شود و در پی کوچک‌تر شدن سبد تغذیه‌ای مردم ناامنی غذایی رخ می‌دهد. آشینه با بیان این نکته نقش آب در تامین امنیت غذایی را پررنگ می‌داند و می‌گوید: «اگر ناامنی غذایی را از منظر یکی از عوامل اصلی آن، مانند آب، بررسی کنیم، بدون تردید جوامعی که کمتر به منابع آبی دسترسی دارند، در اولویت آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند. در مقابل، جوامعی که در نزدیکی منابع آبی هستند، دیرتر با ناامنی غذایی مواجه می‌شوند. به‌طور کلی، مناطق برخوردارتر، به‌ویژه شهرهای بزرگ و پایتخت‌نشین، با تاخیر بیشتری تحت‌تاثیر ناامنی غذایی قرار می‌گیرند؛ اما درنهایت بحران ناامنی غذایی همه‌گیر خواهد شد. در مقابل، جوامع کمتر برخوردار از امکانات و زیرساخت‌ها، زودتر با ناامنی و فقدان امنیت غذایی روبه‌رو می‌شوند.»
ممانعت از تسری بحران
در طول سال‌های اخیر، به‌ویژه در دهه گذشته، کارشناسان بارها درباره بحران آب کشور و پایداری خاک هشدار داده‌اند. بااین‌حال، همچنان می‌بینیم که ریل‌گذاری‌های سیاسی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و امنیت غذایی پایدار پیش نمی‌رود. هر تصمیمی که مبتنی بر نظر کارشناسی و بدون ملاحظات سیاسی و جناحی گرفته شود، نظام غذایی کشور را به سمت نتیجه مطلوب سوق می‌دهد؛ «ما برای تربیت کارشناسان کشور هزینه کرده‌ایم و در نهادهای گوناگون همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی بودجه اختصاص داده‌ایم. بدیهی است که این هزینه‌ها باید به تصمیمات کارشناسی منجر شود، چراکه اگر در بخشی از مسیر، نظر کارشناسی نادیده گرفته شود یا نگاه سیاسی، حزبی، قومی یا منطقه‌ای جایگزین آن شود، از مسیر درست منحرف می‌شویم. بنابراین، اتکا به دیدگاه کارشناسی و احترام به آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زمانی که به نظر کارشناسی بی‌اعتنایی می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی‌هایی که کارشناسان سال‌ها پیش درباره تغییر اقلیم، کاهش بارش و تهدید امنیت غذایی مطرح کرده بودند، تحقق می‌یابد. متاسفانه تصمیم‌گیران به این هشدارها توجه نکردند و امروز به همین دلیل در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که کارشناسان دقیقاً آن را پیش‌بینی کرده بودند». دلیل اصلی این بی‌توجهی آن است که برخی سیاستمداران برای حفظ جایگاه، قدرت یا منافع مالی خود، حاضرند نه‌تنها مصالح ملی، بلکه منافع مردم را نیز قربانی کنند و حتی اکنون که آثار این تصمیمات نادرست آشکار شده، همچنان ترجیح می‌دهند منافع شخصی یا جناحی‌شان به خطر نیفتد، حتی اگر کشور آسیب ببیند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسئله ورود کنیم، باید به مسئله اقتصاد ذی‌نفعان اشاره کرد. مثلاً در بخش‌هایی از مرکز ایران، با وجود اقلیم خشک و شکننده، همچنان بر تداوم ساختار صنعتی یا کشت محصولات آب‌بر مانند برنج، جو یا چغندرقند اصرار ورزیده می‌شود و این تاکیدها گاه آنچنان زیاد است که نمی‌توان به‌سادگی گفت مسئله، ناآگاهی است یا اینکه پای اقتصاد ذی‌نفعان در این امر دخیل است. آشینه باور دارد: «واقعیت این است که هر دو عامل در این مسئله نقش دارند. در فلات مرکزی، تمرکز صنایع و معادن موجب شده که کارخانه‌های فولاد، ذوب‌آهن و صنایع سنگین در نزدیکی معادن احداث شوند؛ زیرا نمی‌توان معادن را جابه‌جا کرد. در نتیجه، برای تامین آب این صنایع، منابع آبی به‌سوی مناطق خشک منتقل می‌شود.»
اما پرسش این است که تا چه اندازه یا با چه مقدار هزینه و چه میزان از تولید می‌توان این روش را ادامه داد؟ «اینجاست که موضوع وارد عرصه سیاست‌گذاری می‌شود؛ سیاست‌گذار باید هنگام تصمیم‌گیری، اقتصاد ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی را در نظر بگیرد؛ اما درعین‌حال نباید تنها به منافع اقتصادی یک منطقه خاص توجه کند. هر طرح یا پروژه باید مبتنی بر مطالعات اقتصادی باشد. مطالعات اقتصادی به سطح کلان کشور اشاره دارد، درحالی‌که مطالعات مالی صرفاً وضعیت آن پروژه خاص را بررسی می‌کند. سیاست‌گذاری کشور از رویکرد اقتصادی فاصله گرفته و بیشتر به تحلیل‌های مالی محدود شده است. نتیجه این انحراف، شکل‌گیری تضاد منافع، سودهای هنگفت برای برخی و زیان‌های بزرگ برای جامعه است. اگر تصمیم‌گیری‌ها بر پایه مطالعات اقتصادی جامع و مبتنی بر داده‌های واقعی انجام شود، می‌توان میان منافع کوتاه‌مدت و مصالح بلندمدت تعادل ایجاد کرد.»
