حکم نهایی

دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران که از سال 1397 به منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های جرائم اقتصادی تشکیل شده بودند، در سال 1404 با دستور رئیس قوه قضائیه منحل شد. دلیل اصلی انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، مشکلات ساختاری و عملکردی آنها بود. این دادگاه‌ها به دلیل فرآیند تک‌مرحله‌ای رسیدگی و تاکید بر سرعت در صدور احکام، با رویه‌های نادرست قضایی مواجه می‌شدند که به افزایش درخواست‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور منجر شد. نبود تشریفات کامل آیین دادرسی و محدودیت‌هایی همانند عدم امکان انتخاب آزادانه وکیل یا اعتراض به برخی قرارها، انتقاداتی را در زمینه رعایت حقوق متهمان برانگیخت.

به‌طور مشخص، فرآیند رسیدگی تک‌مرحله‌ای، امکان تجدیدنظر را محدود کرد و به صدور احکامی منجر شد که بعضاً با رویه‌های نادرست قضایی همراه بود، به‌طوری‌که حجم درخواست‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به‌طور قابل‌‌توجهی افزایش یافت. فقدان تشریفات کامل آیین دادرسی همچون عدم رعایت برخی اصول دادرسی عادلانه همانند حق انتخاب آزادانه وکیل یا محدودیت در اعتراض به قرارهای قضایی، حقوق متهمان را تضعیف کرد. تمرکز بیش از حد بر سرعت رسیدگی، دقت و کیفیت آرای صادره را تحت‌الشعاع قرار داد. نبود نظارت کافی بر عملکرد قضات این دادگاه‌ها و عدم شفافیت در برخی مراحل رسیدگی (به‌ویژه در پرونده‌های کلان اقتصادی) به انتقادهای گسترده دامن زد. مشکلات ساختاری همسو با فشارهای ناشی از حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی جرائم اقتصادی، کارایی و اعتبار این دادگاه‌ها را کاهش داد و درنهایت انحلال دادگاه‌های مزبور را اجتناب‌ناپذیر کرد.

مثال‌های زیادی درباره عملکرد بحث‌برانگیز دادگاه‌های ویژه اقتصادی وجود دارد؛ در برخی پرونده‌های کلان اقتصادی، متهمان بدون ارائه مستندها از اتهام‌ها یا فرصت دفاع مناسب، محکوم شدند که بعدها در دیوان عالی کشور نقض شد. مورد دیگر، صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری یا طولانی‌مدت بود که بدون توجیه قانونی و صرفاً براساس اتهام‌های اولیه اعمال و در بازنگری‌ها غیرقانونی تشخیص داده شد. همچنین، در تعدادی از پرونده‌ها، عدم تطبیق اتهام‌ها با ادله ارائه‌شده، همانند محکومیت افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی (بدون اثبات تاثیر واقعی اقدام‌های آنها بر بازار) به‌عنوان رویه نادرست شناسایی شد. رویه‌های نادرست اغلب به دلیل محدودیت‌های آیین دادرسی، همانند نبود امکان تجدیدنظر یا بررسی دقیق ادله و فشار برای صدور سریع احکام رخ داد و باعث افزایش درخواست‌های اعاده دادرسی و انتقاد از نقض حقوق متهمان شد. خطاهای قضایی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی ایران به موارد متعدد قابل اشاره است که ناشی از فرآیندهای شتاب‌زده و محدودیت‌های ساختاری بود. در یکی از پرونده‌ها، فردی به اتهام اخلال در نظام ارزی محکوم به حبس و جزای نقدی سنگین شد، اما دیوان عالی کشور بعدها حکم را به دلیل نبود ادله کافی و عدم اثبات قصد اخلال نقض کرد. نمونه دیگر، محکومیت گروهی از فعالان اقتصادی به اتهام‌های کلی همانند «فساد اقتصادی» بود، بدون اینکه نقش دقیق هر متهم در زنجیره اتهام‌ها مشخص شود که این امر به دلیل فقدان تفکیک جرائم و مستندات، رویه نادرست قضایی تلقی و برخی احکام در بازنگری لغو شدند. همچنین، در مواردی، اموال متهمان به‌صورت گسترده مصادره شد، اما بعداً مشخص شد بخشی از این اموال ارتباطی با جرم نداشته و مصادره آنها غیرقانونی بوده است. خطای دیگر، صدور احکام مبتنی بر گزارش‌های اولیه ضابطان قضایی بدون بررسی مستقل و جامع شواهد بود که در چند پرونده باعث آرای قضایی نادرست و پس از اعتراض، نقض شد. این خطاها، عمدتاً به دلیل نبود تشریفات کامل دادرسی، محدودیت در اعتراض به قرارها و فشار برای تسریع در صدور رای، به افزایش پرونده‌های اعاده دادرسی و خدشه به اعتبار این دادگاه‌ها انجامید. تمامی این مسائل، ضرورت بازنگری در سازوکار دادگاه‌های ویژه اقتصادی را مطرح کرد. نحوه انحلال نیز با تصمیم مستقیم رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دستور توقف فعالیت این شعب ویژه صورت گرفت. پس از انحلال، پرونده‌های جرائم اقتصادی به دادگاه‌های عمومی و تخصصی موجود در نظام قضایی ارجاع شدند که با رعایت کامل موازین قانونی و آیین دادرسی رسیدگی شود.

شروع به کار

در سال 1397، در بحبوحه‌های جهش نرخ سکه و دلار و دستگیری برخی از مسببان اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه‌هایی موسوم به دادگاه‌های ویژه اقتصادی شروع به کار کرد. توالی حوادث باعث شد، برخی تصور کنند احتمالاً تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی، واکنش ضربتی و نفی قوه قضائیه به گرانی‌ها بوده است. هدف اصلی این دادگاه‌ها، رسیدگی سریع به جرائم اقتصادی همچون قاچاق و احتکار شناخته می‌شد. در واقع، دادگاه‌های مذکور باید به صورت فوری به جرائم اقتصادی، رسیدگی می‌کردند. در ادامه خواهیم دید که این دادگاه‌ها، مصداق بارز همان چیزی است که سال‌هاست اقتصاددانان آن را منع می‌کنند. برخورد این نوع دادگاه‌ها امنیتی و سلیقه‌ای بود و گاهی حتی به اعدام فرد متهم منجر می‌شد. اقتصاددانان می‌دانند تورم و نوسان را نمی‌توان اعدام کرد یا در زندان افکند و مجازات سریع متهمان، تنها افزایش خطا در سیاست‌گذاری را به دنبال دارد و اسب سرکش تورم، کماکان در کشور رژه خواهد رفت. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری درباره شروع به کار این دادگاه‌ها می‌گوید: «آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رئیس وقت قوه‌قضائیه، در نامه‌ای با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدام‌های ویژه در برخورد قاطع و سریع در چهارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد و تمام آرای صادره به‌جز حکم اعدام، قطعی اعلام شود.» به گفته فرحناکیان در نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، درخواست شد اقدام‌های ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چهارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹) و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) صورت گیرد.

محدودیت‌های جدید

تا اینجا دانستیم نهاد قضایی که احتمالاً تصور می‌کرد هرچه شدت مجازات جرائم اقتصادی سخت‌تر باشد و همگان ببینند قوه قضائیه در برخورد با مجرمان مصمم است، احتمال بازدارندگی مجازات بیشتر و در نتیجه یحتمل تورم کنترل می‌شود، در نامه‌ای درخواست کرد برخورد با مفسدان اقتصادی، سخت و قاطع باشد. «بنا بر مفاد نامه استجازه سال 1397 قرار بر این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی، به‌شکل علنی و قابل‌‌انتشار در رسانه‌ها برگزار شود. همچنین درخواست شده بود همه مواعد قانونی لازم‌الاجرای مندرج در آیین دادرسی همانند ابلاغ و اعتراض، تنها ظرف پنج روز تعیین شود. به‌جز این، لازم بود وکیل متهمان در مرحله دادسرا و دادگاه حتماً از میان لیست وکلای مورداعتماد رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند.» از دیگر مفاد نامه استجازه، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف در مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ قرار بود «آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشد و مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال 1399 تعیین شد.» یکی دیگر از محدودیت‌هایی که در این دادگاه‌ها انجام شد، این بود که فرآیند دادرسی، تک‌مرحله‌ای شد و متهم، فرصتی برای دفاع از خود در اختیار نداشت. به زبان ساده، متهمی که به دادگاه‌های ویژه اقتصادی معرفی می‌شد در عمل مجرم به حساب می‌آمد و حکمی که دریافت می‌کرد، قطعی بود. «بعد از موافقت با این پیشنهاد، در تاریخ 20 /5 /1397 تاکید شده بود مقصود تشکیل این دادگاه‌ها، آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. همچنین تاکید شد در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها، دقت لازم صورت گیرد.» در نهایت با پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه موافقت شد. مقصود از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی این بود که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. بنابراین رسیدگی سریع به جرائم اقتصادی، تنها اولویت دادگاه‌های ویژه اقتصادی نبود.

کارنامه بحث‌برانگیز

دادگاه‌های ویژه اقتصادی معمولاً با ترکیب سه قاضی فعالیت می‌کردند و برخلاف دادگاه‌های عادی، تشریفات آیین دادرسی را به‌طور تمام‌وکمال رعایت نمی‌کردند تا روند رسیدگی به دادگاه، سریع‌تر انجام شود. تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی به پرونده‌ها نیز با توجیه تعجیل در به نتیجه رسیدن پرونده، رخ می‌داد. با این توضیح‌ها، به‌سادگی می‌توان متوجه شد احتمال خطا در چنین فرآیند سریع‌السیری تا چه اندازه بالاست و به همین دلیل در زمان فعالیت دادگاه‌های مذکور، درخواست‌های فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور افزایش یافت. این دادگاه‌ها که شش شعبه در تهران داشتند؛ در طول فعالیت خود احکام سنگینی از اعدام گرفته تا تحمل چند دهه حبس در زندان را صادر کردند. البته ما نمی‌توانیم جزییات عملکرد این دادگاه‌ها را بررسی کنیم اما می‌توان چند تن از افراد معروفی را که در این دادگاه‌ها متهم شدند، معرفی کنیم. اولین و معروف‌ترین متهم، «وحید مظلومین» بود. ممکن است این نام برای شما آشنا نباشد، چراکه همه او را با لقب سلطان سکه می‌شناسند. مظلومین، صاحب یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های این دادگاه بود، چراکه بعد از زمان تشکیل دادگاه، کمتر از چهار ماه بعد، حکم اعدام او اجرا شد. یکی دیگر از متهمان مشهور در دادگاه‌های ویژه اقتصادی، «محمدهادی رضوی»، مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی بود. او در سال 1398 به دلیل دریافت تسهیلات از بانک سرمایه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع شناخته شد. دادگاه‌های رسیدگی به جرم رضوی، علنی بود. رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. «حسین هدایتی»، از مدیران سابق باشگاه فوتبال پرسپولیس، از متهمان دیگر در این دادگاه‌ها بود که به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

تمدید و تغییر

در مرداد سال 1399 مدت اعتبار استجازه نخست منقضی شد و ریاست قوه قضائیه وقت، در نامه دیگری درخواست کرد استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی با تغییراتی تا شهریور 1400 تمدید شود. «در واقع در دوره ریاست شهید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه با توجه به جمع‌بندی و بازخوردی که گرفته شد، تغییر اساسی در مقوله برگزاری دادگاه‌های ویژه به وجود آمد؛ ازجمله اینکه انحصار انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورداعتماد رئیس قوه قضائیه در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزئیات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آیین دادرسی کیفری شد. درنهایت، مواعد و زمان پیش‌بینی‌شده برای اعتراض به آرای محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری شد.»

یکی دیگر از تغییرهایی که در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه به ‌وجود آمد، آن بود که مقرر شد همه جرائمی که تا قبل از تاریخ 21 مرداد 1397 محقق شد و به شعب ویژه ارجاع نشده بود، در این شعب قابل‌رسیدگی نباشد. حال آنکه «در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، زمان وقوع جرم در شعبه رسیدگی به آن موثر نبود و حتی اگر جرمی 10 سال پیش انجام شده بود نیز در دادگاه‌های ویژه اقتصادی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول وقت قوه قضائیه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای بر عهده داشت و وفق استجازه (استجازه نخست و استجازه تمدیدشده) و آیین‌نامه آن که در تاریخ 8 /7 /1399 مصوب شده بود، همه پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آیین‌نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد». شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به‌موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود اما با وجود اینکه هر دو رئیس قوه قضائیه وقت تلاش کردند که استجازه را از طریق مجلس تبدیل به قانون کنند، موفق نشدند.

انحلال دادگاه‌ها

رئیس فعلی قوه قضائیه نامه‌ای نوشت و در آن درخواست کرد زمان تصویب قانونی جامع و مناسب، به شرایط قبل از استجازه بازگردد و درنهایت در سال 1403 دادگاه‌های ویژه اقتصادی منحل شد. در سال‌های گذشته، این دادگاه‌ها همزمان با نوسان‌های فضای اقتصاد کلان، تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF، سه راس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بود. «بازگشت به اصول عادی دادرسی در شرایط فعلی که سیاست‌گذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، نه‌تنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی موثر باشد، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از توجه قوه قضائیه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.» درس‌های کلیدی از تجربه دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشان می‌دهد قانون‌گذار تحت هیچ شرایطی نباید سرعت را جانشین عدالت کند و ساختارهای موقتی نمی‌توانند پاسخگوی بحران‌های پایدار باشند و از همه مهم‌تر اینکه بازار با سازوکارهای تحمیلی و دستوری، به ثبات نمی‌رسد و تا زمانی که شاخصه‌های کلان اقتصادی به‌درستی کار نکند، هیچ مجازات و تنبیهی سبب از بین رفتن نوسان‌های قیمتی نمی‌شود. تخصص‌گرایی کلید موفقیت در پرونده‌های پیچیده است. «نبود حق تجدیدنظر گسترده، عامل افزایش خطای قضایی محسوب می‌شود و شفافیت، مشروعیت قضایی را افزایش می‌دهد. صدور آرای سنگین در جلسات غیرعلنی و بی‌اطلاعی مردم از روند رسیدگی، باعث بدبینی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شد. نظارت موثر بر قضات، نه مداخله، کلید سلامت سیستم است. حضور وکیل و تضمین دفاع، خط قرمز دادرسی عادلانه است.» تجربه دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشان داد «عدالت اقتصادی نیازمند نهاد قضایی حرفه‌ای، شفاف، پاسخ‌گو و تخصص‌محور است. در طراحی‌های آینده، باید از اقدام‌های نمایشی، تصمیم‌های شتاب‌زده و ساختارهای موقتی پرهیز کرد و به‌ جای آن، به تثبیت یک قوه قضائیه تخصصی و قانون‌مدار در حوزه اقتصاد اندیشید.»