کوچک شدن زمین بازی

اقتصاد غیررسمی ایران و تحریم‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای درهم ‌تنیده‌اند که تفکیک و تحلیل آنها پیچیده است. اقتصاد غیررسمی شامل فعالیت‌هایی است که به دلایل مختلف انجام می‌شود، اما در سامانه‌های قانونی ثبت نمی‌شود و معمولاً پنهان ‌هستند. در گذشته فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر و کارهای خانگی نمونه‌ای از اقتصاد غیررسمی بودند، اما اکنون در اطراف ایران و در تعامل با کشورهای همسایه یا طرف‌های تجاری، فعالیت‌های مرتبط با دادوستد کالا و انتقال ارز اغلب غیررسمی انجام می‌شود تا از تحریم‌های آمریکا در امان باشد. اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ دو بار تحریم شد؛ یک‌بار در ابتدای دهه 90 و بار دیگر از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها که سیستم هوشمند و جامع داشت. تحریم‌ها باعث کاهش چشمگیر حجم تجارت رسمی ایران شده و اقتصاد را به سمت کوچک شدن سوق داده است. اکنون نیز محدودیت‌ها شامل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی، پتروشیمی و فلزات اساسی است. ایران ناچار است برای دور زدن تحریم‌ها با کشتی‌ها و شرکت‌های دیگر فعالیت کند و دادوستدها در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. این شرایط باعث می‌شود تجارت ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه در حیطه نقل‌وانتقال ارز و تعیین قیمت‌ها به شکل غیررسمی انجام شود. بازرگانان برای ادامه فعالیت مجبورند شرکت‌های صوری تاسیس کنند یا عنوان کالاها را تغییر دهند و دریافت مطالبات با مشکلات جدی همراه است. اقتصاد غیررسمی در این مسیر سهم قابل‌توجهی پیدا کرده و سود سالانه‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نصیب گروه‌های فراسرزمینی می‌کند؛ سودی که در قالب هزینه از جیب مردم ایران تامین می‌شود.

چشم‌انداز اقتصاد رسمی ایران با توجه به تداوم و تشدید تحریم‌ها مبهم است. حتی بدون تحریم‌های جدید، احتمالاً تجارت رسمی با کشورهای شریک کاهش می‌یابد و ایران ناچار است به شرکت‌های بی‌نام‌ونشان برای تجارت اعتماد کند. این وضع ریسک بالایی برای بازرگانان ایرانی ایجاد می‌کند و گروهی از آنها ممکن است از میدان تجارت خارج شوند، در‌حالی‌که گروهی دیگر به فعالیت‌های ماجراجویانه در اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند. 

همچنین نقل‌وانتقال پول به شکل فیزیکی و با کمترین اعتبار انجام می‌شود که این امر تجارت را دشوار می‌کند. خطر بزرگ‌تر این است که تداوم وضع فعلی، اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت کشورهایی همانند چین و هند سوق دهد، زیرا ایران برای حفظ تجارتش به کشورهای متخصص در دور زدن تحریم‌ها وابسته می‌شود. این وابستگی روزافزون به چین و دیگر شرکا، بخشی از اقتصاد ایران را به دامان اقتصاد غیررسمی فراسرزمینی می‌کشاند و ذی‌نفعان این جریان (در داخل و خارج) تمایل دارند این وضع پابرجا بماند. در نتیجه هرگونه تلاش برای آشتی با آمریکا یا اصلاحات رسمی در تجارت را مختل می‌کنند.

اقتصاد غیررسمی ایران در سال‌های تحریم به وجه جدایی‌ناپذیر تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی تبدیل شده و پیامدهای آن تا سال‌ها بر اقتصاد رسمی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد. این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر عباس خندان، اقتصاددان، نگاشته شده تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که عواقب غیررسمی شدن اقتصاد چیست و تحریم‌ها چگونه اقتصاد را غیررسمی می‌کند؟

اثر مسخ

اقتصاددانان بر این باورند که توامان با تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم، سازوکارهای بازار تغییر می‌کند. در بستر شفاف اقتصادی، قوانین به نحوی تنظیم می‌شود که فعالیت اقتصادی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد اقتصاد می‌شود. این در حالی است که در ساختار ناسالم ورق برمی‌گردد. در چنین ساختاری، رفتار اقتصادی مطلوب است و همین امر سبب می‌شود فعالان اقتصادی واقعی مطرود و حذف شوند. در واقع هزینه فعالیت شفاف حذف شدن از زمین بازی اقتصادی است. بدیهی است که چنین وضعی فعالان اقتصادی سالم را هم کم‌کم به سمت اقدام‌های نادرست سوق می‌دهد و درنهایت تمام ساختارها تسخیر می‌شود. حدود 110 سال پیش، فرانتس کافکا، نویسنده بزرگ آلمانی‌زبان، رُمان کوتاهی به نام «مسخ» نوشت. مسخ داستان مردی به نام گرگور سامسا است که یک روز صبح، پس از خوابی ناآرام، بیدار می‌شود و می‌بیند به موجودی عظیم‌الجثه (حشره‌ای چندپا) تبدیل شده است. گرگور، که تا پیش از آن تنها نان‌آور خانواده بود و با مشقت‌های فراوان بدهی‌های پدر را می‌پرداخت، در اتاق خودش محبوس می‌شود و توان برقراری ارتباط با دیگران را از دست می‌دهد. در فضای بعدی که کافکا ترسیم می‌کند، این خانواده ابتدا شوکه و نگران است، اما خیلی زود نفرت، ترس و انزجار جایگزین احساس نگرانی می‌شود. پدر خانواده هم که سال‌ها بیکار و به پسر وابسته بود، مجبور می‌شود دوباره کار کند و همین سبب می‌شود احساس خشم بیشتری نسبت به پسرش پیدا کند. گرگور طردشده در حالی از جهان انسانی فاصله می‌گیرد که خانواده منتظر مرگ اوست. تندیس تنهایی، در گوشه اتاقش و به دور از خانواده جان می‌دهد و خانواده پس از مرگ او، احساس آسودگی می‌کنند. روایت مسخ صرفاً رمان سوررئال درباره دگردیسی یک انسان به حشره نیست. بسیاری از اندیشمندان این رمان را ماجرای از خودبیگانگی انسان معاصر می‌دانند. مسخ می‌تواند تمثیلی از فروپاشی در ساختارهایی باشد که بر مبنای نابرابری، رانت‌دهی و تحریم ساخته شده‌اند. جامعه‌ای که گرگور در آن زندگی می‌کند، بسیار شبیه به اقتصادی است که زیر سایه تحریم‌ها و فساد ساختاری شکل گرفته؛ جایی که ارزش‌ها وارونه شده و افراد مولد و صادق تبدیل به موجوداتی زائد و مزاحم می‌شوند. همان‌طور که خانواده گرگور از حضور او شرمنده شده‌اند و از بین رفتن او را مترادف با رهایی می‌دانند، نظام اقتصادی فاسد هم نسبت به حضور فعالان اقتصادی سالم و قانونمدار احساس تهدید می‌کند و ترجیح می‌دهد آنان را به حاشیه براند. اقتصاد تحریمی نیز چنین سرنوشتی دارد. با تنگ‌تر شدن فضا، افراد ناسالم جای سالم‌ها را می‌گیرند، فربه‌شدگان اهل رانت رشد می‌کنند و ساختار معیوب، از دل همین چرخه فاسد مدام بازتولید می‌شود و تغذیه می‌کند. چنین سازوکاری چه آسیبی به شاخص‌های کلان در اقتصاد وارد می‌کند؟ «وقتی اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌شود و اقتصاد رسمی کوچک می‌ماند، اثرات مختلفی ایجاد می‌شود. یکی اینکه بخش رسمی قرار است به دولت مالیات بدهد، اما بخش غیررسمی مالیات نمی‌دهد. بنابراین در وهله نخست، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. طبیعتاً کاهش درآمدهای مالیاتی، ارائه خدمات دولت در حوزه کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها را محدود کرده و کسری بودجه را تشدید می‌کند. کسری بودجه شدید نیز به افزایش تورم منجر می‌شود.»

نکته بعدی اینکه وضع ترسیم‌شده، تشدیدشونده است. یعنی «بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی، به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش فشار بیشتر به اقتصاد رسمی است. به این ترتیب، بار مالیاتی بیشتری به بخش رسمی تحمیل می‌شود و همین امر هم انگیزه‌ای برای فرار مالیاتی شکل می‌دهد. نتیجه نهایی هم این است که اقتصاد غیررسمی گسترده می‌شود و چرخه معیوب متشکل از اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر و فشار مالیاتی بیشتر بر بخش رسمی به‌وجود می‌آید». از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصاد غیررسمی معمولاً باید پنهان باقی بمانند و «زمانی که بنگاه‌ها فعالیت مخفی داشته باشند، مقیاس تولید آنها غیربهینه می‌شود. همچنین احتمال دارد عمر بنگاه کوتاه‌تر شود. بنگاه‌های غیررسمی پیوسته نام، برند یا فعالیت‌های خودشان را تغییر می‌دهند و مقیاس تولیدشان را کوچک می‌کنند که دیده نشوند. اینها همه بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تلاشی برای فرار از نظارت دولت است». همچنین، «بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی، همانند قاچاق ارز رانت‌جویانه است؛ این گروه‌ها تمایل دارند ارز ترجیحی بیشتری به‌دست بیاورند و زمانی که ارز ترجیحی به‌دست می‌آورند، گزارش‌های کمتری ارائه می‌دهند و کالاهای وارداتی خودشان را در بازار غیررسمی می‌فروشند».

ضرر ثانویه

«در زمان تحریم، فعالیت‌های تجاری تنها در صورتی مجاز است که ثبت نشوند. به همین دلیل دولت و بخش خصوصی همزمان به فعالیت‌های غیررسمی گرایش پیدا می‌کند. ثبت نشدن فعالیت‌ها ممکن است به شکل قاچاق کالا و ارز، انجام مبادله‌های قاچاقی یا جابه‌جایی‌های پنهانی باشد.» تا اینجا، درباره آثار مستقیم و غیررسمی شدن اقتصاد توضیح دادیم، اما باید دانست پیامدهای زیرزمینی شدن اقتصاد به همین چند مورد ختم نمی‌شود، چرا که به جز تاثیر مستقیم، آثار ثانویه به‌صورت غیرمستقیم اعمال می‌شود و ثمره آن، «تضعیف اقتصاد و دولت است. وقتی دولت ضعیف شود، ارائه کالاهای عمومی و خدمات دولتی هم تضعیف می‌شود. این امر بخش خصوصی را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد. چرا که رسمیت داشتن، منفعتی ندارد». 

فعالان اقتصادی سود را در این نکته می‌دانند که «با دولت ارتباطی داشته باشند و در برابر پرداخت مالیات، از خدمات دولتی منتفع شوند». وقتی دولت ضعیف شده و نمی‌تواند خدمات مناسبی ارائه دهد، مزیت‌های رسمی بودن کاهش می‌یابد. 

بنابراین «تحریم به شکل غیرمستقیم، به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود. از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد ضعیف شده و نرخ تورم بالا رفته، محتمل است که دولت برای کنترل وضع، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی کند». همان‌طور که بارها گفته شده ارز ترجیحی و سیاست‌های نظیر آن هم، «زمینه‌ساز فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌شود. افرادی که به ارز ارزان دسترسی پیدا می‌کنند ممکن است برای افزایش رانت از روش‌های خاصی، واردات و صادرات را در بازار غیررسمی انجام دهند».

اقتصاد غیررسمی

«اخلاق و فساد، دو روی سکه‌اند که رابطه مستقیم و عکس دارند.» به‌طور کلی می‌توان از دو نوع فساد نام برد که یکی «فساد سیاسی و دیگری فساد اداری» است. با بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی، تضعیف دولت و کاهش نظارت آن بر بدنه اقتصادی، فساد اداری و سیاسی افزایش می‌یابد، چرا که نقش دولت در ساختار غیررسمی از بین می‌رود. «در نگاه نخست می‌توان گفت دولت مخالف اقتصاد غیررسمی است، زیرا بخش غیررسمی مالیات نمی‌دهد و دولت به دنبال اخذ مالیات است؛ اما از منظر دیگر، بنگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای رانت‌جو و دسته دیگر، اجتناب‌کننده هستند.» بنگاه‌های رانت‌جو، توانایی نزدیکی به دولت دارند و «می‌توانند سیاست‌های دولت را به نفع خودشان جهت‌دهی کنند که شامل رانت شود». بنگاه‌هایی که چنین قدرتی ندارند، دولت را نهاد «غارتگر یا رانت‌خوار» می‌دانند. از منظر آنها، دولت می‌خواهد «از آنها رانت بگیرد یا سیاست‌هایی به زیان این گروه تنظیم کند». بازتوزیع منابع سبب ایجاد گروه‌های بازنده و گروه‌های برنده می‌شود.

بازندگان و برندگان

اقتصاد غیررسمی نتیجه مستقیم اقدام‌های دولت نیست، بلکه می‌تواند پیامد سیاست‌های اشتباه باشد. برخی گروه‌هایی را که از تحریم بهره می‌برند، کاسب تحریم می‌نامند. «گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ را می‌توان همان گروه‌های رانت‌جویی دانست که تا حدی دولت را به تسخیرشان درآورده‌اند. این گروه‌ها از قوانین به‌نفع خودشان استفاده می‌کنند و قوانین را طوری تعیین یا وضع می‌کنند که منافع آنها تضمین شود.» طبق این تعریف، اگر کاسبان تحریم را همان گروه‌های مافیایی بدانیم، «اقتصاد غیررسمی روی دیگرِ همین پدیده است. در واقع بنگاه‌هایی که فعالیت می‌کنند، سعی دارند از رانتی که گروه‌های ذی‌نفع احتمالاً از آن منتفع می‌شوند، فرار کنند و پنهان شوند».

از سوی دیگر، «ریل سیاست‌گذاری در دولت ممکن است در خدمت منافع همین گروه‌ها باشد. بنابراین بنگاه‌های سالم برای فرار از فشار این گروه‌ها به پنهان‌کاری روی می‌آورند و در نتیجه، اقتصاد غیررسمی، گسترده می‌شود». در واقع گروه‌های رانت‌جو، قدرت تصمیم‌گیری دولت را در اختیار گرفته‌اند، اما برای پاسخ به اینکه گروه‌های ذی‌نفع چگونه شکل می‌گیرند، باید سیاست‌های رانت‌زا در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را دنبال کرد. «وقتی سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای ریل‌گذاری شود که در آن رانت وجود داشته باشد، طبیعتاً بخشی از کسب‌وکارها به این نتیجه می‌رسند که برای بهره‌برداری از رانت‌ها باید به‌دنبال کسب آن بروند و تلاش کنند سیاست‌های دولت را به نفع خودشان تغییر دهند.»

 پس در گام نخست، «اگر سیاست‌های دولت زمینه‌ساز رانت باشد، گروه‌های رانت‌جو فعال می‌شوند و از یک مرحله به بعد، فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌تواند وارد فرآیندهای سیاسی شود و به سطحی برسد که به تسخیر دولت بینجامد». در این حالت، «وقتی دولت در تسخیر این گروه‌ها قرار گرفت، به‌جای آنکه منافع عمومی را دنبال کند، منافع یک گروه خاص را پیگیری می‌کند. در چنین وضعی، دولت به دولت تسخیر‌شده تبدیل می‌شود. یعنی گروهی دولت را در اختیار گرفته‌اند و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند و منافع بقیه جامعه از آن متضرر می‌شود». تحریم، جوهره اصلی شرایط کنونی است، اما سیاست‌های نادرست باعث تقویت گروه‌های رانت‌جو و غیررسمی ‌شدن سازوکارهای اقتصادی می‌شود و تمام این فرآیندها زیان عظیم به اقتصاد، جامعه و دولت تحمیل می‌کند که تک‌تک نهادها، مردم و دولت باید تاوان آن را بپردازند.