تحریم‌های تازه
اقتصاد ایران بعد از به کار افتادن مکانیسم ماشه چگونه کار می‌کند؟
برخی سیاستمداران مدعی‌اند، به کار افتادن مکانیسم ماشه، اثر قابل‌توجهی بر عملکرد اقتصاد ایران ندارد، چراکه به باور این افراد، در حال حاضر بیش از 90 درصد مراوده‌های اقتصادی ایران با چین صورت می‌گیرد که بعد از مکانیسم ماشه همین روند ادامه پیدا می‌کند. اگر سازوکاری میان ایران و چین تعریف شود که تامین کالاهای اساسی ایران از سوی چین انجام شود و فروش نفت کماکان ادامه داشته باشد اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد. اقتصاددانان بر این باورند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنی افت شدید درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه است که می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار ابرتورم کند. محاصره تحریمی ما و نگه داشتن مداوم ایران در چرخه نااطمینانی و بی‌ثباتی می‌تواند توان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی بگیرد و در آماده‌باش دائمی به سر ببریم. از نظر اقتصادی، حاوی نتایجی است که دست‌کمی از وقوع جنگ ندارد.
ماشه و گوشه
احتمالاً همه ما با ضربه کرنر در فوتبال آشنا باشیم. موقعیت کرنر به حالتی اطلاق می‌شود که توپ فوتبال، آخرین‌بار توسط بازیکن تیم مدافع لمس شود و سپس از گوشه خط طولی پشت دروازه، به بیرون هدایت شود اما گل به ثمر نرسد. در چنین شرایطی داور مسابقه به تیم مهاجم موقعیت کرنر و اجازه ضربه زدن از سمت گوشه یا همان کرنر زمین را می‌دهد. اگر تیم مهاجم تدابیری برای بازی تیمی در چنین موقعیتی اندیشیده باشد، احتمال اینکه بتواند گلی به ثمر برساند، بالاست. در غیر این صورت، احتمالاً توپ به جای پرتی هدایت می‌شود و ممکن است حتی تیم مدافع بتواند توپ را از زمین خودش بیرون رانده و با ضدحمله، شروع به تهاجم در زمین تیم رقیب کند. دقیقاً مانند همین موقعیت در یک بازی، یک کشور هم همواره با موقعیت‌های این‌چنینی مواجه است. اکنون که نگارنده در حال نگاشتن این گزارش است مکانیسم ماشه فعال شده و تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل دوباره به اجرا درآمده است. اقتصاد کشورمان بعد از اجرای مکانیسم ماشه، در گوشه و گود یا همان کرنر قرار گرفته است. یعنی کشور در وضعی قرار دارد که در آن فضای مانور و فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت محدود است. درست همان‌طور که چینش بازیکنان توسط سرمربی در چنین موقعیتی اهمیت دارد، اقتصاد نیز در چنین فضایی نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و محتاطانه است. در چنین فضایی، تصمیم‌های سیاست‌گذاران می‌تواند مثل ضربه کرنر خوب، تبدیل به فرصت و گل شود یا اگر بد ارسال شود، توپ به هدر می‌رود و حتی ضدحمله شکل می‌گیرد. چرا می‌گوییم مکانیسم ماشه اقتصاد را در گوشه گیر می‌اندازد؟ «مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، الزام حقوقی در قطعنامه 2231 است. بند 18 ماده 26 برجام، در شرایطی خاص اجازه می‌دهد قطعنامه‌های معلق‌شده سازمان ملل به‌صورت خودکار و بدون رای‌گیری مجدد، دوباره بازگردانده شود.» بنابراین همزمان که کشورهای جهان قصد می‌کنند کشوری را از تمام معادلات اقتصادی حذف کنند، آن کشور گوشه‌گیر می‌شود.
اثر تحریم‌ها
البته ایران پیش از این هم گرفتار چنین موقعیتی شده بود. فرقی ندارد متولد چه سالی باشید، احتمالاً با گوش خودتان شنیده‌اند یا بعدها کسی برای شما تعریف کرده که در دهه 80 جریان تندرو بر این باور بود، حتی اگر آنقدر قطعنامه دهند که «قطعه‌نامه‌دانشان» پاره شود، ایران از تحریم‌ها هیچ آسیبی نمی‌بیند. حدود 20 سال از آن زمان گذشته است و جولان اسب سرکش تورم، کوچک شدن سفره مردم و پرداخت هزینه‌های زیاد برای نقل‌وانتقال ارز به‌خوبی نشان داده که تحریم‌ها و قطعنامه‌ها چه آثار سهمگینی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در این میان، نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در آن زمان صنعت را می‌شد با کمی تلاش و برنامه‌ریزی‌های دقیق جبران کرد. اکنون عقب افتادن از زنجیره‌های جهانی، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه دارد. پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصاد در این‌باره می‌گوید: «تحریم‌های جدید شامل بخش فناوری اطلاعات نیز هم هست و احتمالاً بخشی از دسترسی کشورمان به ترندهای صنعتی جهان را محدود یا غیرممکن می‌کند.»
تحریم‌ها از سه مسیر بر اقتصاد کشورمان تاثیر می‌گذارد. «نخست اینکه جنبه قانونی تحریم‌ها به ایجاد تبعیت بین‌المللی منجر می‌شود» و همه کشورها ملزم به رعایت این تحریم‌ها هستند. البته «کشورهایی مثل روسیه و چین به لحاظ حقوقی این مکانیسم را قبول ندارند و از آن تبعیت نمی‌کنند». دوم اینکه تحریم‌های ناشی از اجرای مکانیسم ماشه سبب می‌شود «صادرات انرژی و درآمدهای ارزی کاهش یابد، چراکه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به اجرای تحریم‌های سازمان ملل هستند و همین امر سبب می‌شود درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یابد». از سوی دیگر، تحریم‌ها منجر می‌شود «واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم محدود شوند». سوم اینکه بعد از اجرای مکانیسم ماشه، «دسترسی به سیستم بانکی بین‌الملل برای کشورمان محدود می‌شود و همین امر، تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند». این چند مسیر از آن حیث قابل‌اهمیت است که تمامی این موارد، «سبب فترت و ضعف زنجیره تامین می‌شود و با توجه به مشکل‌های موجود و پیشین در بخش‌های بیمه و لجستیک، بازارهای داخلی تاب‌آوری‌شان را از دست می‌دهند». ازآنجاکه تمام متغیرهای اقتصادی در کنار هم قابل‌تحلیل و بررسی است و هر یک از آنها بر دیگری اثر می‌گذارد، عوامل مزبور باعث «افزایش قیمت ارز، کسری بودجه و احتمالاً تورم می‌شود».
شباهت‌ها و تفاوت‌ها
جریان تندرو در داخل بر این باور است که ایران پیش از این هم با تحریم‌ها دست به گریبان بوده و به همین دلیل هم توان مقابله و مواجهه با آنها را دارد. مکانیسم ماشه و تحریم‌های آن همزمان شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با تحریم‌های پیشین دارد. «شباهت اصلی تحریم‌های جدید با تحریم‌ها در دوره‌های قبلی این است که هدف همچنان اعمال فشارهای مالی و نفتی برای کاهش منابع ارزی کشورمان و دسترسی به بازار بین‌المللی است. همان‌طور که پیشتر هم دیده‌ایم، نتیجه این مدل فشارها، افزایش قیمت ارز و جهش تورمی است.» شباهت دیگر هم اینکه تحریم‌ها علیه ایران این‌بار نیز «یکجانبه» و از طرف ایالات‌متحده و برخی کشورهای اروپایی به ایران تحمیل شده‌اند. «برخی محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود احتمالاً باعث کمبود یا اختلال در تامین ارز و اختلال در تامین مواد خام، قطعه‌ها یا کالاهای واسطه‌ای وارداتی می‌شود.» در چنین شرایطی «بخشی از خطوط تولید مختل می‌شوند و در نتیجه فقدان به هزینه گزاف برای تولید صنعتی تبدیل می‌شود». مضاف بر این، «احتمالاً ممکن است نوسان به شکل مستقیم باعث کاهش سطح اشتغال و بیکاری به‌صورت موقت یا به‌صورت دائمی شود» طبیعتاً «سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌های نفتی (به‌جز در کشورهایی که تبعیت از تحریم‌ها ندارند) در سایر موارد قطع می‌شود، که بخش زیادی از آن ناشی از هیجان‌های فعلی است. اما اگر هیجان‌ها کنترل و مدیریت نشود (منظور کنترل دستوری نیست) شرایط به روند درست و پایدار تبدیل می‌شود». ازجمله تفاوت‌های این دوره تحریم‌ها هم می‌توان به این مسئله اشاره کرد که همزمان که به‌زعم جریان‌های تندرو، ایران در دور زدن تحریم‌ها زبده‌تر شده است، طرف خارجی تحریم‌کننده نیز عزم جدی‌تر برای کنترل مراوده‌های تجاری دارد و هم اینکه نسبت به قبل با روش‌های دور زدن تحریم و نقل‌وانتقال‌های غیررسمی پول توسط ایران آشناست.
اثر زمانی
پیامدهای مکانیسم ماشه در سه بخش قابل‌تفکیک است. «اثرات کوتاه‌مدت شامل کاهش صادرات نفت، فشارهای ارزی و پیامدهای مشابه است. اثرات میان‌مدت، شامل پیامدهایی است که در پی توقف سرمایه‌گذاری خارجی به وجود می‌آیند و اثرات بلندمدت هم شامل افت ظرفیت تولید در کشورمان است.» علاوه بر این، اثر دیگری هم وجود دارد که در بسیاری موارد تبدیل به ارزش پولی نمی‌شود و آن «خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است». به این معنا که افراد، به دلیل فرصت‌های شغلی بهتر و ارتباط با بازارهای جهانی، تصمیم می‌گیرند بازار کار کشور را ترک کنند. درنهایت، این مسئله به‌ویژه موجب خروج سرمایه‌های تحصیل‌کرده و دانشگاهی می‌شود و همین امر ضربه بزرگی به بازار تولید، اقتصاد و فضای کسب‌وکار وارد می‌آورد. چراکه کشور نیروهای نخبه و خبره را از دست می‌دهد و همین موضوع ضربه جدی به اقتصاد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، «تحریم‌های جدید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بخش انرژی را هدف قرار داده‌اند که طبیعتاً توزیع و مصرف داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مسئله قیمت‌ها و دسترسی به منابع تامین را محدود می‌کند و تغییراتی در قیمت‌ها ایجاد می‌شود. منابع تامین در کشورمان محدود می‌شود و آزادی عمل کاهش می‌یابد. بخش عمده این مسئله هم ناشی از محدودیت‌های بانکی و مالی است». همچنین «صنعت حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها نیز با افزایش ریسک مواجه می‌شوند و تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. همچنین صنایعی که دارای تکنولوژی‌های دوگانه‌اند، مورد هجمه قرار می‌گیرند و بخش‌های دفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مجبور به تحمل فشارها هستند». تمامی این موارد، «تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد». باید توجه داشت «میزان کاهش به تبعیت خریداران نفتی، وضع بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای مالی و سیاست‌ها و مسیری که برای مدیریت این شرایط انتخاب می‌شود، بستگی دارد».
سناریوهای پیش‌رو
اگر تحریم‌ها به‌صورت سخت‌گیرانه اجرا نشوند، یعنی به‌صورت ناقص اجرا شوند، «افت اندکی در تولید ناخالص داخلی حقیقی در کوتاه‌مدت داریم. همچنین متوسط تورم نیز احتمالاً در فضای کسب‌وکار به وجود می‌آید». اگر شدت تحریم‌ها در حد میانه باشد، افت تولید ناخالص داخلی به همان نسبت افزایش می‌یابد. چنانچه «شدت تحریم‌ها شدیدتر از گذشته اعمال شود و همزمان تحریم‌های ثانویه نیز تشدید شود، روند کاهشی در تولید ممکن است اتفاق بیفتد». همچنین، «کاهش درآمدهای ارزی تهدید جدی است و باید دانست به‌هرحال کیفیت خدمات عمومی را کاهش داده و مسیرهای بازرگانی را دشوار می‌کند. این وضع تا زمانی ادامه می‌یابد که بازرگانان بتوانند راه‌هایی جایگزین برای مبادله پیدا کنند. طبیعتاً این کار با پیچیدگی همراه است و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد، زیرا تمام فعالیت‌ها با هزینه و زمان بیشتری به سرانجام می‌رسد».
نکته‌های دیگری نیز هست که نباید فراموش کرد. «نخست، میزان تبعیت کشورها از مکانیسم ماشه است. باید دانست که شرکای اصلی تجاری ایران تا چه زمانی شرایط کنونی را حفظ می‌کنند و از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند؟ آیا مسیر بازرگانی با ایران به حالت عادی بازمی‌گردد؟ همچنین ظرفیت استفاده از پیمان‌هایی که داشتیم، مثل پیمان شانگهای و روابط با بریکس، اگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد، پیامدهای تحریم‌ها کمتر می‌شود. اینکه بگوییم اجرای مکانیسم ماشه بدون هیچ پیامدی است، صحیح نیست.»
راهکار سیاست‌گذار
تحریم‌ها همزمان هر دو بعد اقتصادی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهند و مهم این است که «واکنش سیاسی تهران به تحریم‌ها چیست؟، چراکه نوع مدیریت چالش می‌تواند در تعمیق یا کاهش پیامدهای سیاسی تاثیرگذار باشد». احتمالاً شما هم دیده‌اید که در چند ماه گذشته، افرادی که پیشتر به افراد دورزننده تحریم معروف بودند، دوباره نقل مجالس شده‌اند. یکی از این افراد بابک زنجانی بود که با پرونده اقتصادی به زندان افتاد و حالا چند وقت است که خبر تاکسی‌های برقی او و توصیه‌های عجیبش به رئیس بانک مرکزی، دهان‌به‌دهان می‌چرخد. برخی بر این باورند که احتمالاً دلیل تیتر یک شدن این افراد، لزوم تکرار اقدام‌های قبلی است. «به‌هرحال سیاست‌گذار برای بی‌اثرسازی محدودیت‌ها در همه ابعاد، راهکارهایی را به کار می‌گیرد. اینکه این راهکارها دقیقاً به چه صورت است، در زمان خودش مشخص می‌شود و احتمالاً واکنش‌های متقابلی نیز از سوی طرف مقابل برای شناسایی و سد این راهکارها به وجود می‌آید. این روند احتمالاً تکرار و اقتصاد وارد فضای غیرشفاف می‌شود که بتواند در مواجهه با تحریم تاب‌آوری یابد. متاسفانه در همین فضای غیررسمی ممکن است سوءاستفاده‌هایی رخ دهد.» اخیراً مقاله‌ای توسط آقای محمدرضا فرزانگان، پژوهشگر توسعه و اقتصاد (استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپ ماربورگ آلمان)، منتشرشده که نشان می‌دهد «طبقه متوسط از تحریم‌ها به‌شدت آسیب می‌بیند و این نکته مهمی است، زیرا طبقه متوسط بخشی از تحرک‌های اصلاح‌گرایانه اجتماعی و بخش عمده نیروی متخصص را تشکیل می‌دهد و کاهش توانمندی آن بر کل جامعه اثر می‌گذارد». در بعد سیاسی نیز «تغییراتی در ریسک‌های بین‌المللی در بلندمدت رخ می‌دهد. با توجه به جهت‌گیری‌های جدید، تغییراتی در موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی و اتحاد بین کشورها اتفاق می‌افتد و ریسک‌های احتمالی نظامی و امنیتی نیز شکل می‌گیرد». نکته مهم این است که مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی الزام‌آور است. بنابراین، «احتمالاً افزایش هزینه در اقتصاد داشته باشیم، اما اینکه این تاثیرات تا چه حد تعمیق یابد و اثرات منفی آن به چه میزان باشد، به زمان بستگی دارد. زیرا در حال حاضر نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی نسبت به این مسئله داشته باشیم که واقعاً چه مقدار از تاثیرات ادامه‌دار است.»
