شناسه خبر : 50481 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاست نوآور

ارزیابی آمادگی برای نوآوری در گفت‌وگو با مجتبی میرجعفری

سیاست نوآور

نوآوری چه زمانی جان می‌گیرد و در کدام نظام‌های سیاسی پر پرواز می‌گشاید؟ البته پاسخ به این پرسش ساده نیست. تجربه نشان می‌دهد نوآوری بیشتر در مکان‌هایی رشد می‌کند که هم ثبات نسبی دارند و هم اقتصادشان بر پایه رقابت شکل گرفته است. در جوامع دموکراتیک، آزادی اندیشه و جریان آزاد اطلاعات فرصت می‌دهد ایده‌ها نفس بکشند، آزموده شوند و حتی شکست بخورند، چراکه نقد و بازنگری سیاست‌ها امکان‌پذیر است. در مقابل، برخی نظام‌های اقتدارگرا هم زمانی که نگاهشان را به توسعه علمی و کارآمدی اقتصادی معطوف کنند، می‌توانند جهش‌های بزرگ فناورانه خلق کنند. آنچه سرنوشت نوآوری را رقم می‌زند، کیفیت نهادها، میزان مشارکت اجتماعی، امنیت مالکیت فکری و فضایی است که برای تجربه‌های تازه باز می‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که ساختار سیاسی ایران تا چه اندازه برای نوآوری آماده است؟ برای بررسی زوایای پیدا و پنهان این موضوع، با مجتبی میرجعفری، رئیس انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن کشور و مدیرعامل گروه مشاوران آفرینش سامانه مهر به گفت‌وگو نشستیم.

♦♦♦

 برخی بر این باورند نوآوری بیش از آنکه وابسته به شکل حکومت باشد، به کیفیت نهادها و سیاست‌ها بستگی دارد. با این رویکرد چه مولفه‌هایی، مانع یا محرک نوآوری است؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد آنچه مسیر نوآوری را تعیین می‌کند «کیفیت نهادها و سیاست‌ها»ست، نه صرفاً شکل حکومت. در کشورهایی مثل کره‌جنوبی یا فنلاند، ثبات مقررات، شفافیت و رقابت، بستر نوآوری را فراهم کرد. در ایران امروز، یکی از مهم‌ترین موانع نوآوری ناپایداری، مقررات و تصمیم‌های لحظه‌ای است که فضای کسب‌وکارمان را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. از طرفی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تداخل ماموریت‌ها کارآفرین را میان دستگاه‌ها سردرگم می‌کند. انحصار و سهم بالای دولت و شبه‌دولت در بازارها نیز رقابت و ورود بازیگران نو را محدود می‌کند. همچنین، تدارک دولتی مبتنی بر کمترین قیمت وجود دارد که پروژه‌های نوآورانه را از رقابت حذف می‌کند. در این میان، ضعف حمایت عملی از حقوق مالکیت فکری و داده، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. از این نکته هم نباید غافل شد که گسست میان دانشگاه، صنعت و دولت باعث شده پژوهش‌ها مقاله‌محور باشد و به محصول و بازار منتهی نشود. محدودیت دسترسی به بازارها و شبکه‌های جهانی به‌دلیل تحریم و ریسک‌های ژئوپولیتیک نیز مانع مقیاس‌پذیری استارت‌آپ‌ها شده است. 

 در نظام‌های دموکراتیک آزادی اندیشه و جریان آزاد اطلاعات موتور محرک نوآوری معرفی می‌شود. در شرایطی که بخشی از این آزادی‌ها در کشورمان محدودتر است، چه راه‌حل‌های جایگزینی برای حمایت از نوآوری می‌توان پیشنهاد کرد؟

واقعیت این است که آزادی اندیشه و جریان آزاد اطلاعات، بهترین سوخت نوآوری است. اما وقتی بخشی از این فضا محدود است، باید ابزارهای جایگزین طراحی کرد که مسیر نوآوری مسدود نشود. تجربه کشورهایی مثل چین یا امارات هم نشان داده می‌توان با سازوکارهای مکمل، بخشی از شکاف را جبران کرد. به باورم سه مسیر جایگزین وجود دارد. نخست، «سندباکس‌های رگولاتوری و پنجره واحد واقعی» است. یعنی ایجاد محیط‌های آزمایشی که استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون ریسک حقوقی محصولشان را آزمایش کنند. این ابزار در کشورهایی مثل سنگاپور و بریتانیا، نوآوری‌های فناوری مالی (FinTech) و فناوری سلامت (HealthTech) را شتاب داد. مسیر دوم، «تدارکات نوآورانه دولت» است. به این معنا که وقتی دولت بخشی از خریدهایش را به محصولات نوآورانه اختصاص دهد، سیگنال جدی به بازار می‌فرستد که «نوآوری ارزشمند است». این مدل در اسکاندیناوی و کره‌جنوبی پاسخ داده و می‌تواند در ایران هم اجرایی شود. راهکار سوم، «انتشار داده‌های مرجع به‌مثابه زیرساخت» است. حتی اگر جریان آزاد اطلاعات کامل نباشد، دولت می‌تواند مجموعه‌داده‌های کلیدی مثل حمل‌ونقل، سلامت یا انرژی را در اختیار کسب‌وکارها بگذارد. داده باز، محرک کم‌هزینه و موثر برای نوآوری است. همچنین نظام داوری سریع برای بررسی اختلاف‌های نوآوران با رگولاتورها و ایجاد مناطق نوآوری با قواعد ساده هم می‌تواند هزینه تعامل نوآوران با ساختار سیاسی را کاهش دهد. به بیان ساده، اگر امکان آزادی کامل اندیشه و اطلاعات محدود است، می‌توان با شفاف‌سازی قواعد، ایجاد محیط‌های آزمایشی و گشودن داده‌های کلیدی، بخشی از همان کارکرد را به‌صورت جایگزین ایجاد کرد.

 برخی از نظام‌های اقتدارگرا توانسته‌اند در حوزه‌های خاص مثل فناوری‌های نظامی یا صنعتی، نوآوری‌های چشمگیر داشته باشند. آیا ایران هم می‌تواند از این الگوها بهره ببرد یا این مسیر به محدودیت نوآوری در سایر بخش‌ها منجر می‌شود؟

بله، نمونه‌های زیادی هست که نشان می‌دهد حتی در نظام‌های اقتدارگرا هم می‌توان به نوآوری‌های چشمگیر دست یافت. چین در فناوری‌های دیجیتال و نظامی، یا شوروی سابق در هوافضا و انرژی هسته‌ای مثال‌های شناخته‌شده‌اند. اما تجربه آنها نکته کلیدی دارد. نوآوری‌ها معمولاً «ماموریت‌گرا» و در حوزه‌های خاص متمرکز بوده‌اند، نه گسترده و همه‌جانبه. من فکر می‌کنم ایران هم می‌تواند از این مدل در برخی حوزه‌های استراتژیک مثل انرژی، امنیت غذایی یا فناوری‌های صنعتی استفاده کند. به‌ویژه جایی که نیاز فوری و منابع داخلی وجود دارد. این رویکرد می‌تواند به پیشرفت‌های نقطه‌ای و حتی صادراتی منجر شود. خطر بزرگ اینجاست که اگر این الگو تنها در بخش‌های خاص دنبال شود و سیاست انتقال فناوری به حوزه‌های غیرنظامی یا خدمات عمومی طراحی نشود، نوآوری در بقیه بخش‌ها دچار محدودیت می‌شود. بسیاری از کشورها به همین دلیل گرفتار «قفل ماموریت‌گرایی» شدند، یعنی نوآوری فقط در صنایع نظامی یا حساس رشد کرد و بخش‌های دیگر عقب ماندند. در ایران می‌توانیم از الگو و تجربه اقتدارگرایان بهره ببریم، اما اگر به‌موازات آن به رقابت، شفافیت و انتقال فناوری فکر نکنیم، خطر قفل‌شدگی و محدود ماندن نوآوری در چند حوزه خاص جدی است.

 به باورتان برای نوآوری در ایران، مقوله «ثبات سیاسی» مهم‌تر است یا «آزادی‌های سیاسی و اقتصادی»؟ اگر ناچار به انتخاب یکی باشیم، کدام‌یک اولویت بیشتری دارد؟

هر دو شرط لازم‌اند؛ ثبات، پیش‌شرط برنامه‌ریزی بلندمدت است و آزادی اقتصادی، پیش‌شرط رقابت و سرمایه‌گذاری. اگر مجبور باشیم یکی را برای ایران امروز در اولویت بگذاریم، من آزادی‌های اقتصادی را مهم‌تر می‌دانم. چرا؟ چون ایران در حال حاضر از نظر «ثبات سیاسی» به معنای کلاسیک، وضع نسبی دارد. مشکل اصلی ما در نبود فضای رقابتی سالم و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی است. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز نگران امنیت حقوق مالکیت، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و انحصارها هستند. اگر این بخش اصلاح شود، حتی در شرایطی که ثبات کامل سیاسی وجود نداشته باشد، نوآوری می‌تواند نفس بکشد. تجربه کشورهایی مثل کره‌جنوبی یا تایوان در دهه‌های گذشته هم همین را نشان می‌دهد. آزادی اقتصادی همراه با سیاست صنعتی هدفمند، می‌تواند موتور نوآوری باشد. بنابراین برای ایران امروز، آزادی اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت اولویت دارد، چون بدون آن، ثبات هم به رکود تبدیل می‌شود.

 امنیت حقوق مالکیت فکری از ارکان نوآوری است. در فضای حقوقی و سیاسی کشورمان، وضع حمایت از مخترعان و استارت‌آپ‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در ایران قوانین متعددی برای مالکیت فکری وجود دارد و حتی به عضویت برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی هم درآمده‌ایم. اما مشکل اصلی در اجرای این قوانین است، نه در متنشان. چند مانع جدی وجود دارد که «اطاله دادرسی و نبود دادگاه‌های تخصصی کافی» یکی از آنهاست. همچنین، «مالکیت داده و نرم‌افزار» مبهم است. به عبارتی، چهارچوب روشن و الزام‌آوری برای آن در ایران وجود ندارد. از طرفی، استارت‌آپ‌ها اغلب توان مالی برای «پیگیری قضایی» طولانی ندارند، در نتیجه از حق خودشان می‌گذرند. در مقابل، فرصت‌هایی هم داریم. به‌طور مثال، «زیرساخت‌های قانونی موجود» که اگر به‌روز و کارآمد شوند، می‌توانند پایه‌ای محکم باشند. یا اینکه می‌توانیم از ظرفیت «ایجاد شعب تخصصی IP در دادگاه‌ها و آموزش قضات و وکلا» در این حوزه استفاده کنیم. «ایجاد صندوق حمایت از دعاوی مالکیت فکری» فرصتی است که مخترعان و شرکت‌های نوپا بتوانند بدون دغدغه هزینه، از حقوق خودشان دفاع کنند.

 تجربه جهانی نشان می‌دهد تعامل‌های بین‌المللی و حضور در شبکه‌های علمی و فناورانه، شتاب‌دهنده نوآوری‌اند. در شرایط تحریم و محدودیت ارتباطی، چه ظرفیت‌های جایگزینی می‌توان فعال کرد؟

شکی نیست که نوآوری بدون تعامل بین‌المللی نیمه‌جان می‌ماند. اما وقتی به دلایل سیاسی و تحریم، دسترسی به شبکه‌های جهانی محدود است، باید از ظرفیت‌های جایگزین استفاده کنیم. به نظر من ایران سه مسیر مهم پیش‌رو دارد که یکی از آنها، همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های چندجانبه است. بهره‌مندی از ایرانیان متخصص خارج از کشور و همکاری پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در قالب کنسرسیوم‌های مشترک روی حوزه‌های اولویت‌دار هم اهمیت دارد. به بیان دیگر، اگر راه تعامل‌های مستقیم جهانی بسته است، ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای (شانگهای، بریکس)، استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور و هم‌افزایی داخلی، همچنان مسیر نوآوری را باز نگه دارد.

 برخی بر این باورند در نبود آزادی‌های سیاسی، اگر دولت‌ها به توسعه اقتصادی و علمی باور داشته باشند، می‌توانند بستر نوآوری را فراهم کنند. آیا در ایران چنین اراده‌ای وجود دارد یا این مقوله بیشتر در سطح شعار باقی مانده است؟

من فکر می‌کنم اراده اعلامی برای حمایت از علم و نوآوری در ایران وجود دارد. در سخنرانی‌ها، اسناد بالادستی و برنامه‌ها زیاد به آن اشاره می‌شود. اما مسئله اینجاست که در اجرا، اغلب به شعار نزدیک‌تر هستیم تا به عمل. اگر رگولاتورها تحت فشار تصمیم‌های کوتاه‌مدت سیاسی باشد، نمی‌توانند محیط پیش‌بینی‌پذیر برای نوآوران بسازند. در بسیاری کشورها شاخص‌هایی مثل سهم صادرات فناوری یا تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به‌صورت عمومی پایش می‌شود. در ایران کمتر شاهد پاسخگویی شفاف هستیم. واقعیت این است که ظرفیت انسانی و علمی ایران بالاست، اما فاصله بین گفتار و عمل باعث می‌شود بخشی از این ظرفیت هدر برود یا به مهاجرت منجر شود. اگر نظام سیاسی بخواهد از سطح شعار عبور کند، باید اراده خودش را در بودجه پایدار، استقلال رگولاتورها و نظام پاسخگویی نشان دهد.

 اگر بخواهیم تصویر واقعی از «بستر سیاسی نوآوری در ایران» ارائه دهیم، آن را باید اقدام «حمایتی و ناکافی» دانست یا «محدودکننده و بازدارنده»؟

به نظر من پاسخ ساده نیست، چون ایران ترکیبی از هر دو حالت را دارد. از یک‌طرف، سیاست‌های حمایتی متعددی در سال‌های گذشته همانند صندوق‌های پژوهش و فناوری، معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و برنامه‌های ملی حمایت از استارت‌آپ‌ها شکل گرفته‌اند. این موارد نشان می‌دهد اراده‌ای برای حمایت وجود دارد. از سوی دیگر، این حمایت‌ها به‌دلیل ناپایداری سیاست‌ها، تعدد مقررات و محدودیت‌های ارتباطی اغلب به نتیجه کافی نمی‌رسد. در برخی بخش‌ها حتی می‌توان گفت فضای سیاستی بازدارنده است. انحصارهای بزرگ دولتی یا محدودیت‌های اینترنتی نمونه‌هایی‌اند که نوآوران را دلسرد می‌کنند. تصویر واقعی ایران این‌گونه است. در سطح نهادها و اسناد، «حمایتی» است و در سطح تجربه روزمره نوآوران، اغلب «ناکافی و بازدارنده»اند. اگر شکاف میان نیت حمایتی و تجربه عملی کم نشود، سیاست‌های درست هم در ذهن فعالان اقتصادی بی‌اثر می‌شود.

 با توجه به شرایط کنونی در کشورمان، شما به آینده نوآوری در ایران خوش‌بین هستید یا بدبین؟ چه نشانه‌هایی امیدبخش و چه نشانه‌هایی نگران‌کننده‌اند؟

من خوش‌بینی محتاطانه دارم. سرمایه انسانی جوان و توانمند یکی از نشانه‌های امیدبخش است. کیفیت آموزش در رشته‌های فنی و مهندسی هنوز بالاست و نیروی متخصص ایرانی در دنیا شناخته‌شده است. بازار بزرگ داخلی با نیازهای حل‌مسئله واقعی وجود دارد که هر کدام می‌تواند محور موج نوآوری باشد. همچنین، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه و نسل دوم کارآفرینان سریالی، در حال بلوغ‌اند. از سوی دیگر، عضویت در شانگهای و بریکس می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تعامل فناورانه و بازارسازی ایجاد کند. اما نشانه‌های نگران‌کننده هم وجود دارد که شامل مهاجرت نخبگان، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، انحصارها و نبود رقابت سالم و محدودیت‌های ارتباطی و اینترنتی است. من آینده نوآوری در ایران را روشن می‌بینم، به شرط آنکه اصلاحات در حکمرانی تنظیم‌گری، باز شدن مسیر تعاملات منطقه‌ای و اعتمادسازی برای سرمایه انسانی انجام شود. در غیر این صورت، خطر این است که نوآوری در سطح شعار بماند و موتور توسعه روشن نشود.

 اگر سه اقدام فوری در سطح سیاست‌گذاری سیاسی برای بهبود فضای نوآوری انجام دهید، چه اقدام‌هایی را در اولویت می‌گذاشتید؟

اگر بخواهم با رویکرد عملی به این پرسش پاسخ دهم، به نظرم سه اقدام اولویت دارد. نخست، «ایجاد رقابت واقعی و اصلاح تدارک‌های دولتی». به این معنا که باید قانون ضدانحصار اجرایی شود و دولت بخشی از خریدهایش را به محصول‌های نوآورانه اختصاص دهد، نه صرفاً به ارزان‌ترین پیشنهاد. این تغییر، به بازار سیگنال می‌دهد که نوآوری ارزش دارد. دوم، «سند‌باکس‌های ملی و پنجره واحد برای استارت‌آپ‌ها» است. نوآوران باید محیط امنی برای آزمایش محصول داشته باشند. سندباکس‌های رگولاتوری با زمان‌بندی روشن و پنجره واحد برای مجوزها، می‌تواند بخش بزرگی از بی‌اعتمادی و سردرگمی استارت‌آپ‌ها را رفع کند. «امنیت حقوق مالکیت فکری و داده» سومین اقدام است. بدون اطمینان از اینکه اختراع، الگوریتم یا داده متعلق به خالقش است، هیچ سرمایه‌گذاری وارد نمی‌شود. ایجاد دادگاه‌های تخصصی مالکیت فکری، تعریف روشن مالکیت داده و الگوریتم و صندوق حمایتی برای هزینه دعاوی، می‌تواند این امنیت را فراهم کند. در جمع‌بندی می‌توانم بگویم رقابت سالم، محیط آزمایش امن و امنیت حقوقی سه پایه‌ای هستند که اگر همزمان تقویت شوند، بستر نوآوری در ایران به‌سرعت تغییر می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...