نوآوری دموکراتیک
نوآوری در کدام نظام‌های سیاسی موفق عمل می‌کند؟
نوآوری محصول نبوغ فردی نیست. نوآوری برای شکوفا شدن به بستری نیاز دارد که هم ثبات داشته باشد و هم رقابت را جدی بگیرد. تجربه جهانی هم نشان می‌دهد ایده‌ها بیشتر در جایی جان می‌گیرند که آزادی اندیشه و جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. آنجا که گروه‌ها و نهادها می‌توانند آزادانه با هم رقابت و نقد کنند و سیاست‌ها را دوباره بنویسند، نوآوری مجال رشد پیدا می‌کند. بااین‌حال، ماجرا همیشه به دموکراسی ختم نمی‌شود. برخی نظام‌های اقتدارگرا هم نشان داده‌اند اگر بر توسعه علمی و اقتصادی متمرکز شوند و فضای کنترل‌شده و پشتیبان برای پژوهش فراهم کنند، می‌توانند دستاوردهای بزرگ به‌دست آورند. کارشناسان بر این باورند که معادله نوآوری را باید در ترکیب سیاست‌های حاکمیتی، کیفیت نهادها، میزان مشارکت اجتماعی و درجه باز بودن فضا برای تجربه‌های تازه جست‌وجو کرد، نه صرفاً در نوع حکومت. با این توضیح، ساختار سیاسی ایران تا چه اندازه آماده پذیرش و پرورش نوآوری است؟ محمدرضا اسلامی، پژوهشگر توسعه، بر این باور است که تجربه سال‌های گذشته در رشد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد حتی در میانه دشواری‌های اقتصادی، خلاقیت می‌تواند راه را باز کند. اسلامی همزمان هشدار می‌دهد که نوآوری بدون محیط باثبات و قابل پیش‌بینی، دوام چندانی ندارد. تغییرات ناگهانی مقررات، فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی، چشم‌انداز را پرریسک کرده‌اند. ساختار سیاسی ایران برای نوآوری هم فرصت و هم چالش‌هایی ایجاد کرده است. این گزاره‌ای است که اسلامی برای ورود به این مبحث بیان می‌کند: «از یک‌سو، کشورمان از نظر سرمایه انسانی، نرخ بالای تحصیل‌کردگان و علاقه جوانان به فناوری و کارآفرینی، ظرفیت‌های بزرگی دارد. تجربه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط سخت اقتصادی هم امکان بروز خلاقیت وجود دارد. نوآوری نیازمند محیط باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است. جایی که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و بتوانند آینده‌نگری داشته باشند. در ایران، عوامل همانند تغییرات سریع در مقررات، فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های داخلی، فضای فعالیت نوآورانه را پرریسک می‌کند.»
بازاندیشی سیاست‌ها
از نظر سیاسی هم میزان آزادی جریان اطلاعات، تعامل بین‌المللی و امکان نقد و بازاندیشی سیاست‌ها، نقش تعیین‌کننده دارد. هر جا که این فضا باز بوده، نوآوری نیز شکوفا شده است. اسلامی نتیجه می‌گیرد، اگر سیاست‌گذاری در کشورمان بتواند همزمان ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری در علم و فناوری و آزادی نسبی برای تجربه و نقد را تقویت کند، ظرفیت نیروی انسانی ایران می‌تواند بالفعل و به دستاوردهای بزرگ فناورانه و علمی تبدیل شود. به بیان دیگر، ساختار کنونی سیاسی کشورمان زمینه‌های بالقوه را در اختیار دارد، اما بالفعل‌سازی آن نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت و گسترش تعاملات علمی و اقتصادی با جهان است.
سیاست‌گذاری کلان
اسلامی نوآوری را حاصل ترکیب سیاست، اقتصاد و فرهنگ می‌داند: «سیاست اگر ثبات و شفافیت بیاورد، بستر رشد نوآوری را می‌سازد. از دیگرسو، اقتصاد رقابتی منابع و انگیزه را تامین می‌کند. فرهنگ و اجتماع ریسک‌پذیری و روحیه همکاری را تقویت می‌کند. در میان این سه مورد، سیاست نقش ضرب‌کننده دارد؛ می‌تواند همه این ظرفیت‌ها را فعال یا خنثی کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذاری کلان ممکن است عوامل اجتماعی و فرهنگی را «در جهت» یا «ضد» نوآوری تقویت کند.» آیا می‌توان الگوی جهانی برای پیوند سیاست و نوآوری تعریف کرد، یا هر کشوری باید نسخه ویژه خودش را داشته باشد؟ اسلامی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اصول کلی جهان‌شمول‌اند، اما نسخه اجرایی برای هر کشوری متفاوت است. اصول پایه شامل آزادی جریان اطلاعات، ثبات نهادی و سرمایه‌گذاری جدی در آموزش و پژوهش است. بدون این سه مولفه، موتور نوآوری هیچ کشوری روشن نمی‌شود.»
تجربه جهان
اسلامی درباره تجربه سایر کشورها و تفاوت‌های الگوهای توسعه به بررسی نوآوری در آمریکا می‌پردازد: «ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۹۲ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کرده که معادل 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی است. بیش از دوسوم این مبلغ را بخش خصوصی تامین کرده است. این ترکیب نشان می‌دهد سیاست در آمریکا زمینه‌ساز رقابت آزاد و مشارکت قوی بخش خصوصی است.»
سپس در این ارزیابی، او سراغ ژاپن می‌رود که به نظرش در نوآوری مدل دیگری دارد. در سال ۲۰۲۲ بیش از 7 /20 تریلیون ین (حدود ۱۵۰ میلیارد دلار) در بخش تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری کرده که معادل 65 /3 درصد GDP است. این رقم بالاترین سطح در تاریخ ژاپن است. دولت توسعه‌گرا و فرهنگ انضباطی ژاپن باعث شده نوآوری بیشتر در حوزه‌های صنعتی و فناوری‌های دقیق شکل بگیرد.
چین هم در دو دهه گذشته جهش بزرگی داشته است. در سال ۲۰۲۴ بیش از 6 /3 تریلیون یوآن (حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) در تحقیق و توسعه هزینه کرده که معادل 68 /2 درصد GDP است. نرخ رشد سالانه بیش از هشت درصد بوده است. این سرمایه‌گذاری هدفمند باعث شده چین در فناوری‌هایی همانند 5G، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو جایگاه جهانی پیدا کند. اسلامی نگاهی هم به امارات متحده عربی می‌کند: امارات با وجود اندازه کوچک اقتصادش، به‌سرعت به سمت نوآوری رفته است. سهم هزینه تحقیق و توسعه در این کشور حدود 5 /1 درصد GDP است. تنها در ابوظبی حدود چهار میلیارد درهم (بیش از یک میلیارد دلار) برای بخش تحقیق و توسعه تخصیص داده شده است. نقطه قوت امارات در سیاست جذب دانشگاه‌های بین‌المللی، آموزش کدنویسی و هوش مصنوعی در مدارس و تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای نوآوری است. این مثال‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان نسخه واحد برای همه کشورها تجویز کرد. آمریکا با بازار رقابتی و بخش خصوصی فعال، ژاپن با دولت توسعه‌گرا، چین با هدایت متمرکز و سرمایه‌گذاری عظیم و امارات با سیاست جذب استعداد و سرمایه خارجی، هر کدام مسیر خاص خودشان را دنبال می‌کنند. اما همه آنها در مقوله «سیاست پایدار و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و پژوهش» اشتراک نظر دارند. بخش مهمی از بحث نوآوری در کشورها به مقوله آموزش کودکان و جوانان در آن کشور باز می‌گردد. این پژوهشگر توسعه تاکید دارد: در آمریکا از همان دوره دبستان تاکید زیادی روی پرسشگری و پروژه‌محوری وجود دارد. بچه‌ها درگیر مسابقات علمی و روباتیک می‌شوند و از دبیرستان در دوره‌های پیشرفته مثل AP و IB شرکت می‌کنند. همین فرهنگ باعث شده آمریکا با صرف هزینه‌ای معادل 5 /3 درصد GDP، در صدر جهان در تحقیق و توسعه قرار بگیرد. دانشگاه‌هایی مثل ام‌آی‌تی و استنفورد هم موتور اصلی استارت‌آپ‌ها و نوآوری‌ها هستند. عملاً طراحی ساختار این دانشگاه‌ها به‌نحوی است که باعث افزایش نوآوری‌های علمی و صنعتی شوند. ژاپن نیز در بحث آموزش پایه قوی عمل می‌کند. روش معروف «درس‌پژوهی» باعث می‌شود کیفیت تدریس دائم بالا برود. دانش‌آموزان نظم و «کار تیمی» را از همان دوران ابتدایی یاد می‌گیرند. در دبیرستان رقابت برای ورود به دانشگاه‌های معتبر (مانند دانشگاه توکیو تِک یا دانشگاه کیوتو) شدید است. نتیجه این سیاست‌ها، رشد نوآوری‌های صنعتی و فناوری‌های با کیفیت جهانی است. در سوی دیگر ماجرا، چین قرار دارد. کشوری که در دو دهه گذشته جهش بزرگی کرده، در دبستان و دبیرستان تاکید بر ریاضی و علوم بالاست و در سال‌های گذشته مدارس «مِیکر» و کلاس‌های کدنویسی و روباتیک هم به برنامه اضافه شده‌اند. رقابت برای آزمون Gaokao نفسگیر است. دولت با سرمایه‌گذاری بیش از 6 /3 تریلیون یوآن (حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) معادل 7 /2 درصد GDP در سال ۲۰۲۴، دانشگاه‌هایی مثل تسینگ‌هوا و پکن را به مراکز جهانی پژوهش تبدیل کرده است. تلاش دولت این است که این دانشگاه‌ها در رتبه‌های بالای جهانی قرار بگیرند. امارات نیز با سرعت زیاد برنامه‌های آموزشی را تغییر داده است. در دبستان بچه‌ها کدنویسی و هوش مصنوعی یاد می‌گیرند. دبیرستان‌ها پروژه‌های انرژی‌های نو و فناوری‌های هوشمند انجام می‌دهند. سهم تحقیق و توسعه در این کشور حدود 5 /1 درصد GDP است. آنها دانشگاه‌های بین‌المللی مثل NYU ابوظبی و سوربن ابوظبی و نخستین دانشگاه تخصصی هوش مصنوعی جهان (MBZUAI) را راه‌اندازی کرده‌اند. با این توضیح که تلاش گسترده امارات بر جذب استادهای دانشگاه‌های برتر بین‌المللی است.
رویکرد کشورها
اسلامی بر این باور است که «مرور تجربه کشورهای مذکور از این جهت ضروری است که بدانیم رویکرد هر کشوری به بحث توسعه نوآوری می‌تواند متفاوت باشد». در بسیاری از پژوهش‌های توسعه‌ای، «کیفیت نهادها» یکی از عوامل کلیدی شکل‌گیری نوآوری معرفی می‌شود. موضوعی که به‌طور مستقیم با شفافیت، کارآمدی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها پیوند یافته است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که منظور دقیق از کیفیت نهادها چیست و این مفهوم در عمل چه شاخص‌هایی را شامل می‌شود؟ در شرایط کنونی ایران، جایگاه نهادها از نظر کارآمدی، پاسخگویی و توان حمایت از فعالیت‌های نوآورانه چگونه ارزیابی می‌شود؟ اسلامی در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید، کیفیت نهادها به معنای شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، اجرای قانون و حقوق مالکیت است. در ایران سرمایه انسانی قوی داریم، اما کیفیت نهادی پایین است. مقررات متغیر، اجرای نابرابر قانون و محدودیت جریان اطلاعات، چالش اصلی است. او همزمان به کشورهای موفقی اشاره می‌کند که با اصلاح بستر سیاسی توانستند موتور نوآوری را فعال کنند: امارات نمونه نزدیک است. این کشور با اصلاح مقررات، جذب دانشگاه‌های جهانی و آموزش کدنویسی در مدارس، توانست هاب نوآوری در منطقه غرب آسیا شود. ژاپن پس از جنگ، چین در دو دهه گذشته و آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی در علم و بخش خصوصی پویا، نشان داد اصلاح سیاستی موتور نوآوری را روشن می‌کند. تجربه‌های جهانی، در کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون نشان می‌دهد ما باید دائم به مطالعه روند / علل گسترش نوآوری در دیگر کشورها بپردازیم.
مخرج مشترک
کشورهای موفق در زمینه نوآوری، در مقابل، کشورهایی که ساختار سیاسی آنها مانع نوآوری شده چه ویژگی‌های مشترکی دارند؟ این پژوهشگر توسعه بی‌درنگ، ویژگی مشترک این دسته از کشورها را سانسور اطلاعات، بی‌ثباتی قانون، انحصار و قطع ارتباط جهانی می‌داند. این عوامل مانع تجربه‌گری و خلاقیت است. این موارد باعث می‌شود پتانسیل نیروی جوان و خلاق در کشور خنثی شود. حالا اگر بخواهیم ایران را در طیف «بازدارنده نوآوری» تا «مشوق نوآوری» نسبت به کشورهای مشابه منطقه‌ای یا در حال توسعه جای دهیم، جایگاه ما کجاست؟ به باور اسلامی، ایران در میانه طیف است، اما در شرایط فعلی متمایل به بازدارندگی است. نیروی انسانی و تقاضای اجتماعی قوی داریم، اما نااطمینانی مقرراتی و محدودیت تعامل جهانی باعث می‌شود فرصت‌ها بالفعل نشوند. پژوهشگران توسعه بر این باورند که آینده ایران (در چند سال آینده) به‌دلیل وجود نیروی انسانی فنی و جوان روشن است. برای مثال، در ایران حدود ۶۵۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان داریم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشورمان در این صنعت است. در سایر گرایش‌های مهندسی نیز کشورمان با طیف وسیعی از نیروی تحصیل‌کرده مواجه است. عواملی در بستر سیاسی ایران وجود دارد که می‌تواند برای نوآوری فرصت‌آفرین باشد. موضوعی که این پژوهشگر هم به آن باور دارد. سرمایه انسانی جوان، نیازهای بزرگ در انرژی و آب و سلامت، بازار داخلی بزرگ و ارتباطات علمی ایرانیان خارج از کشور، فرصت‌هایی هستند که می‌توانند موتور نوآوری باشند. وجود صدها هزار ایرانی موفق در خارج از مرزهای ایران، یکی از فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه نوآوری در کشورمان است. از طرفی، مهم‌ترین موانع ساختاری که سیاست‌گذاران باید برای شکوفایی نوآوری برطرف کنند، بی‌ثباتی مقررات، ضعف حقوق مالکیت فکری، انحصار (دخالت دولت)، کمبود سرمایه‌گذاری پرریسک و محدودیت در دسترسی به دانش و داده‌های جهانی است.
نوآوری ناقص
یکی از مهم‌ترین موانع نوآوری در ایران تحریم‌های بین‌المللی است. در چنین وضعی این پرسش مطرح است که آیا تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعامل جهانی در حوزه نوآوری باشد؟ پاسخ اسلامی این است که «خیر، کافی نیست. تمرکز داخلی می‌تواند «تاب‌آوری» ایجاد کند اما جای تعامل جهانی را نمی‌گیرد. نوآوری مرزی بدون دسترسی به استانداردها، داده‌ها و بازار جهانی ناقص می‌ماند». هر یک از اضلاع جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در اصلاح بستر سیاسی نوآوری نقش‌هایی ایفا می‌کنند. وی در این‌باره می‌گوید: جامعه مدنی مطالبه‌گر شفافیت است. دانشگاه باید مسئله‌محور و کارآفرین باشد. بخش خصوصی باید وارد بخش تحقیق و توسعه شود و رقابت را زنده نگه دارد. این نگاه همان‌گونه که پیشتر گفته شد، در کشورهایی همانند ژاپن، چین، امارات و آمریکا وجود دارد و نقش هریک از نهادهای مذکور در راستای گسترش نوآوری تعریف شده است.
خطر وضع موجود
نکته امیدوارکننده در صحبت‌های اسلامی این است که، «اگر اصلاح نهادی صورت بگیرد، جهش بزرگی رخ می‌دهد و می‌توانیم چشم‌انداز نوآوری در ایران را تا ۱۰ سال آینده شاهد باشیم. اگر وضع موجود ادامه یابد، رشد نوآوری محدود و جزیره‌ای خواهد بود و اگر پس‌رفت نهادی رخ دهد، خطر مهاجرت گسترده و از دست دادن سرمایه انسانی، جدی است». آنچه در این اوضاع اهمیت پیدا می‌کند اصلاحات نهادی و سیاسی به‌صورت فوری است که شاید بتوان ایران را در مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری دید. از نظر این پژوهشگر توسعه، اصلاحات می‌توان شامل ثبات‌بخشی به مقررات، تقویت حقوق مالکیت، آزادی اطلاعات علمی، کاهش انحصار و باز کردن کانال‌های بین‌المللی برای دانشگاه و صنعت باشد. با این توضیح که دانشگاه باید پیوسته تجارب بین‌المللی را مطالعه کرده و به نهاد سیاست‌گذاری منعکس کند. با همه اینها، نکته این است که خطر «جا ماندن از موج جهانی نوآوری» تا چه اندازه جدی است و پیامدهای آن برای توسعه کشورمان چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش اسلامی می‌گوید: اگر جا بمانیم شکاف بهره‌وری بیشتر می‌شود، صادرات رقابتی از دست می‌رود و حل مسائل ملی مثل بحران آب و ناترازی انرژی سخت می‌شود. این پژوهشگر نتیجه می‌گیرد ایران برای حل مسائل خود نیازمند همکاری ذهن‌هایی است که تجربه نوآوری داشته باشند.
