علیه الیگارشی
چگونه نخبگان حاکمیت را از پادشاه به نهادهای نوپای دولت مدرن انتقال دادند؟
در اواخر سال ۱۷۷۴، «لرد رابرت کلایو» در خانه شهری‌اش در لندن مرده پیدا شد. شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه «وجدان» سرانجام فاتح طمع‌کار را مجبور به خودکشی کرده است. «توماس پِین» که تازه از انگلستان به پنسیلوانیا رسیده بود، به یاد می‌آورد که چگونه ثروتی که کلایو از طریق «قتل و غارت» و «قحطی و بدبختی» در هند به دست آورده بود، او را در «تابش لطف حاکم» در خانه‌اش قرار داده و به او اجازه می‌داد تا برای جمع‌آوری «ثروت بی‌حدوحصر» وارد «طرح‌های جنگ ... و دسیسه» بیشتری شود. با این حال، در نهایت، «احساس گناه و مالیخولیا»، «سم‌های زودگذر» بودند. کلایو یک شکارچی بی‌پروای ثروت در «شرکت هند شرقی بریتانیا» (EIC)، شرکت انحصاری دارای مجوز تجارت در منطقه اقیانوس هند بود، که به‌شدت مسلح بود تا تجارت را طبق شرایط خود شکل دهد. هنگامی‌که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در سطح جهانی در سال ۱۷۵۶ وارد جنگ شدند، شرکت‌های رقیب آنها در هند نیز همین کار را کردند و کلایو اولین قلمرو بزرگ «شرکت هند شرقی بریتانیا» را در بنگال در سال ۱۷۵۷ به دست آورد. شهرهای صنعتی دیرپا در حاشیه‌های شبه‌قاره به یک ایالت متعلق به شرکت مذکور تبدیل شدند. سهامداران شرکت در پارلمان بریتانیا حضور داشتند و از نظر سیاسی قدرتمند بودند. کسانی که در پارلمان قیام می‌کردند، قدرت را نیز به دست می‌آوردند. غارت طلا و جواهرات و مستمری هنگفت از درآمد زمین، موجب شد کلایو عنوان یک بارون ایرلندی، یک ملک روستایی در «شروپ‌شایر» و یک کرسی در پارلمان و همچنین کرسی‌هایی برای دوستانش به دست آورد. اصطلاح «نواب» برای چنین نوکیسه‌هایی، جسارت سیاسی آنها را بیشتر کرد. این همان بریتانیایی بود که آمریکایی‌ها علیه آن شورش کردند. از زمان آغاز دولت دوم ترامپ، هم هواداران و هم منتقدان، پذیرش بی‌چون‌وچرای غول‌های مالی و فناوری از سوی دولت را به «عصر طلایی آمریکا» تشبیه کرده‌اند. برخی دیگر، جاه‌طلبی‌های دولت ترامپ در گرینلند و پاناما را نوعی بازگشت [یا قهقرا] به پیمانکاران خصوصی استعمار قرن نوزدهم می‌دانند. اما قرن نوزدهم خود پیچشی جدید در مدل قدیمی‌تر الیگارشی بود که کلایو نمونه آن بود. پیمانکاریِ خصوصی در دی‌ان‌ای ساختارهای دولتی مدرنی است که آمریکایی‌ها اتخاذ کرده‌اند؛ آنها فراموش می‌کنند که نه‌تنها علیه سلطنت، بلکه علیه پارلمان الیگارشیک نیز قیام کرده بودند. بازنگری در آن مبارزه بنیادی، دیدگاه ما را در مورد تهدیدی که الیگارشی امروز ایجاد می‌کند و تاکتیک‌های لازم برای مقابله با آن، تغییر می‌دهد.
پادشاهان سنتی، در ذات خود «نهادهای شرکتی» بودند و «موجودیت سیاسی» در قالب شخصی‌شان تجلی می‌یافت. از قرن شانزدهم، پادشاهی بریتانیا همچنین برای دنبال کردن منافع خارجی به نوع دیگری از شرکت‌ها، یعنی شرکت‌های انحصاری دارای مجوز، از جمله «شرکت هند شرقی بریتانیا»، «شرکت ویرجینیا»، «شرکت ماساچوست بِی»، «شرکت سلطنتی آفریقا» و «شرکت هادسون بِی» متکی بود. اعضای چنین شرکت‌هایی تاثیر عظیمی بر بوروکراسی دولتی گذاشتند که برای رسیدگی به مسائل تجارت و جنگ ناشی از فعالیت‌هایشان شروع به ظهور کرد. سرانجام، با انقلاب شکوهمند
۱۶۸9-1688، پارلمان، که به دست نخبگان ثروتمندی که در چنین شرکت‌هایی نیز دخیل بودند، کنترل می‌شد، به طرز چشمگیری اقتدار پادشاهی را مهار کرد؛ حاکمیت از شخص پادشاه به نهادهای نوپای دولت مدرن، شکل جدیدی از قدرت عمومی مداوم بالاتر از حاکم و محکوم، منتقل شد. این دولت یک الیگارشی بود. اشرافی که پارلمان را کنترل می‌کردند، از آن برای غصب حقوق مشترک مردم عادی استفاده کردند و هزاران قانون خصوصی‌سازی زمین را تصویب کردند؛ استعماری داخلی که توده‌های مردم را آواره کرد و بسیاری از آنها خاطره آسیب‌های الیگارشیک خود را به آمریکای شمالی بردند، جایی که [آنها نیز] به‌نوبه خود ساکنان بومی را آواره کردند. دولت همچنین برای سازمان نظامی و مالی که هنوز فاقد آن بود، به پیمانکاران و شرکت‌هایی مانند شرکت هند شرقی بریتانیا وابسته بود. منافع شرکت‌ها در آسیا، آفریقا و آمریکا با اهداف دیپلماتیک، نظامی و سیاسی بریتانیا گره خورده و به آنها وابسته بود. جدا از تجارت و فتوحات، چنین شرکت‌هایی حاکمیت را مانند یک کالا خرید، فروش و اجاره می‌کردند؛ برای مثال، با ایجاد و فروش ایالت شاهزاده‌نشین «جامو و کشمیر» توسط شرکت هند شرقی بریتانیا به متحدانش در فتح پنجاب.
خلاصه اینکه، شرکت‌ها شرکای دولت جدید در حکمرانی بودند. دولت بریتانیا عبارت بود از پارلمان، یک بوروکراسی مالی-نظامی نوظهور، و تاج‌وتخت، به‌علاوه شرکت‌ها (از جمله ضرابخانه سلطنتی و بانک انگلستان) و پیمانکاران و سرمایه‌داران خصوصی. از این نظر، این دولت شکلی شرکتی نیز داشت. غیرممکن است که بگوییم دولت کجا تمام می‌شد و حوزه خصوصی از کجا شروع می‌شد. زمین‌داران بزرگ و الیگارش‌های تاجر در پارلمان حضور داشتند، اما قدرت‌های محلی گسترده و بدون نظارت و ضابطه‌ای را نیز به‌عنوان لرد لیوتنانت، کلانتر، و قاضی صلح در اختیار داشتند. چنین مناصب بدون [دریافت] حقوقی، اقتدار دولت را بر جایگاه اجتماعی محلی و ثروت خصوصی دارندگان خود لایه‌بندی می‌کرد. اغلب آمریکایی‌ها می‌دانند که وقتی پارلمان از استعمارگران خواست به تامین مالی بدهی‌های انباشته‌شده در جنگ عظیم هفت‌ساله که تا سال ۱۷۶۳ ادامه داشت، کمک کنند، فریاد زدند: «بدون نمایندگی، مالیات ممنوع!» اما بریتانیایی‌های عادی نیز از درهم‌ریختگی شدید «ثروت خصوصی» و «قدرت دولتی» در این دوران، که شاهد منفی‌ترین تصویرسازی‌ها از کسب‌وکارهای بزرگ بود، خشمگین بودند. افشای فساد و ظلم‌های شرکت هند شرقی بریتانیا درحالی‌که در آستانه ورشکستگی در سال ۱۷۷۲ بود -و امور مالی کشور را تهدید می‌کرد- باعث انتقاد شدیدی از چهره‌هایی مانند کلایو شد. «آدام اسمیت»، فیلسوف، با حمله شدید به این شرکت، جامعه‌ای را مورد تحقیق قرار داد و در مورد آن نظریه‌پردازی کرد که در آن یک قلمرو اقتصادیِ خصوصیِ عاری از دخالت دولت، محرک و جلوبرنده پیشرفت تاریخی جهان بود. «پین» در مورد مرگ کلایو در این پس‌زمینه خشم علیه الیگارشی در بریتانیا و مستعمرات نوشت؛ ماه‌ها قبل از اینکه پیش‌نویس «عقل سلیم»، جزوه آتشینِ منتشرشده در سال ۱۷۷۶ را همزمان با شورش آمریکایی‌ها بنویسد. خشم از سوءاستفاده‌های شرکت هند شرقی بریتانیا، خشم از رفتار پارلمان با مستعمرات را برانگیخت. در سال ۱۷۷۸، «پین» به عدالت شاعرانه‌ای اشاره کرد که «چای هندی»، جنگی را در آمریکا «برای تنبیه متجاوز» شعله‌ور کرده بود. شرور ماجرا فقط شاه جرج سوم نبود، بلکه الیگارشی بود که از قبل قدرت او را مهار و آن را کنترل کرده بود. پس از جنگ انقلاب، مردم بریتانیا همچنان به «پیمانکاران نظامی»، به دلیل سودجویی به‌‌رغم شکست تحقیرآمیز کشور، و به «سرمایه‌داران»، به دلیل کلاهبرداری از مردم و فریفتن آنها با سوءاستفاده از روابطشان با ادارات دولتی در راستای منافع شخصی، حمله کردند. هنگامی که پیمانکاری در طول جنگ‌های طولانی علیه فرانسه از سال ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۵ به اوج خود رسید، چهره‌های رادیکال مانند «ویلیام کابت» این سیستم «فساد قدیمی» را محکوم کردند و پیوند قدرت، حامی‌پروری و ثروت را «چیز» نامیدند. در مواجهه با اعتراضات مداوم، نهادهای جدیدی برای اعمال کنترل بر شرکای خصوصی دولت تکامل یافتند.
برای مثال، شرکت هند شرقی بریتانیا در ساختار بوروکراتیک دولت ادغام شد و دفاتر جدید ایالتی، دفاتر استعماری و خارجی، برای انجام فعالیت‌هایی که پیشتر به‌طور کامل به شرکت‌ها برون‌سپاری می‌شد، تشکیل شدند. آمریکایی‌ها نیز برای ایجاد نهادهایی که پتانسیل استبداد را محدود می‌کند تلاش کردند.
فرآیند جداسازی تجارت از فعالیت‌های دولتی زمان‌بر بود و همواره ناقص باقی ماند، زیرا این دولت‌ها برای پیگیری گسترش سرزمینی و حفظ قدرت در آن قلمرو از طریق یک تشکیلات امنیتی طراحی شده بودند. بنابراین، هر دو دولت به سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی ادامه دادند و به پیمانکاران و کنترل شرکت‌ها بر رسانه‌ها اتکا یافتند و یک «درِ گردان»، نخبگان این حوزه‌ها را با دفاتر دولتی در ارتباط نزدیک نگه می‌داشت. درحالی‌که بارون‌های دزد «عصر طلایی»، سیاست‌های صنعتی ایالات‌متحده و گسترش به سمت غرب را شکل می‌دادند، اما شرکت‌های انحصاری همچنان به گسترش استعماری بریتانیا ادامه دادند و از حمایت دولت سود می‌بردند و در عین حال مسئولیت را از دوش دولت برمی‌داشتند. «سیسیل رودز»، شرکت بریتانیایی آفریقای جنوبی، مشهورترین یا بدنام‌ترین شرکتی است که بر این دوران تسلط داشت.
دسیسه‌های رودز باعث جنگی طاقت‌فرسا در آفریقای جنوبی شد که در آن بریتانیا تنها با توسل به تاکتیک‌های زمین سوخته و اردوگاه‌های کار اجباری پیروز شد. اقتصاددانی به نام «جِی. ای. هابسون»، که جنگ را برای «منچستر گاردین» پوشش می‌داد، دریافت که محرک امپریالیسم بی‌پروا الیگارشی است که سیاست خارجی را برای خدمت به اهداف خود به کار می‌گیرد که الهام‌بخش انتقاد بعدی ولادیمیر لنین از امپریالیسم به‌عنوان بالاترین مرحله سرمایه‌داری بود. چنین نظریه‌پردازانی درک می‌کردند که اعمال حاکمیت به‌طور یکنواخت در یک فضای محدود، ذاتاً استعماری است و نیاز به حمایت پیمانکاران نظامی یا امنیتی و سرمایه‌داران دارد. پس از جنگ جهانی اول، مردم آگاه بریتانیا با حق رای گسترده و مطبوعات آگاهانه‌تر و قاطع‌تر، با شور و حرارت علیه نفوذ پیمانکاران تسلیحاتی که کشور را به سمت درگیری‌های غیرضروری سوق می‌دادند، اعتراض کردند. همزمان با افزایش تردیدها در مورد مفروضات لیبرال در دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، «چپ جدید بریتانیا» تلاش کرد تا اَشکال جمعی آگاهی و کنش را احیا کند. در سال ۱۹۶۵، یکی از رهبران این حزب، «ای. پی. تامپسونِ» مورخ، «مجتمع غارتگر» جدید که دولت بریتانیا را اشغال کرده بود، با «درهم‌آمیختگی‌اش با صنعت خصوصی و دولت... [و] کنترل بر رسانه‌های اصلی»، را «چیزی جدید» نامید. چند سال قبل‌تر، «دوایت دی. آیزنهاور» در سخنرانی خداحافظی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، از «مجتمع نظامی-صنعتی» که منافع پیمانکاران نظامی، وزارت دفاع و سیاستمداران را درگیر کرده و سیاست ایالات‌متحده را تحریف می‌کند، نام برده بود. این اصطلاح جدید بود، اما پدیده جدیدی نبود. با وجود این هشدار، پیمانکاران نظامی و نخبگان مالی همچنان به شکل‌دهی سیاست ایالات‌متحده ادامه دادند. اگر بارون‌های دزد، پایه‌های دانشگاه استنفورد (شهرک صنعتی که من از آنجا این مقاله را می‌نویسم) را بنا نهادند، اما قراردادهای پنتاگون باعث ظهور «سیلیکون‌ولی» در زمان حال شدند، جایی که میلیاردرهای پیمانکار فناوری برای بوسیدن حلقه انگشتری دونالد ترامپ صف کشیده‌اند. تصادفی نیست که میلیاردرهای فناوری خود را به‌عنوان کاوشگران مرزهای دانش و فضا معرفی می‌کنند.
سرمایه‌داری رفاقتی یک میراث جهانی امپریالیستی است. پس از سال ۱۹۴۷، شرکت‌هایی که از قراردادهای نظامی تحت حکومت استعماری هند سود برده بودند، با دولت مستقل جدید رابطه برقرار کردند و عمیقاً سیاست‌هایش را شکل دادند. همان‌طور که مورخ «میرچا رایانو» می‌نویسد، همچون شرکت هند شرقی بریتانیا، «گروه تاتا» نیز «ویژگی‌های حاکمیت در روزنه‌های قدرت دولتی» را به دست آورد، از جمله شهرهای متعلق به شرکت که برای استخراج مواد معدنی و تولید صنعتی با جابه‌جایی ساکنان محلی تاسیس شدند. در واقع، دیدگاه این گروه مبنی بر گسترش سیستماتیک در صنایع متنوع -کارخانه‌ها، زمین، معادن و موارد دیگر- آگاهانه امپریالیستی بود. مردم عادی و دولت در مواقعی این نفوذ را -به‌عنوان مثال، با مقاومت در برابر جابه‌جایی و ملی کردن خطوط هوایی- مهار می‌کردند، تا جایی که «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به یک تعهد عمومی ضروری برای «تاتا»ها تبدیل شد.
میلیاردرهای شرکتی جدیدتر امروزی، از جمله «گوتام آدانی»، که به اتهام کلاهبرداری و رشوه در ایالات‌متحده تحت تعقیب است، نیز از طریق نزدیکی با دولت ارتقا یافتند. با این حال، تسلط آنها بر رسانه‌ها، تقریباً مانع از اذعان به این واقعیت شده است که ثروتمندان حریص، ملت را غارت می‌کنند و از مردم عادی سوءاستفاده می‌کنند. الیگارش‌های امروزی بدون هیچ عذرخواهی، ثروت‌های هنگفتی را دنبال کرده و به نمایش می‌گذارند، درحالی‌که توده‌های سرخپوستان محروم، مانند بریتانیایی‌ها در قرن هجدهم، ناامیدانه به مهاجرت به آمریکای شمالی روی می‌آورند. کیش «ماگا» (آمریکا را دوباره با عظمت بسازیم) سرخوردگی آمریکایی‌های عادی از دولتی که مدت‌هاست آنها را ناامید کرده به‌سوی این قربانیان الیگارشی منحرف می‌کند، درحالی‌که ترامپ و همدستانش مانند مشاوران دارای جنون مدیریتی او، دولتِ شرکتیِ ایالات‌متحده را کوچک می‌کنند تا ظرفیت‌های آن را به‌طور کامل برای اهداف خود به انحصار درآورند. چیزهای زیادی لحظه کنونی را بسیار متمایز می‌کند، به‌ویژه اینکه خطراتش جهانی است. اما این تسخیر دموکراسی از طریق «قدرت شرکتی» به طرز عجیبی بی‌سابقه نیست. عدم درک این نکته که ایالات‌متحده از دل شورش علیه الیگارشی، نه‌فقط سلطنت، زاده شده است، مدت‌هاست که به حفظ نفوذ الیگارشی در کشور کمک کرده است. حتی سناتور «برنی سندرز»، الیگارش‌های امروزی را به پادشاهانی تشبیه می‌کند که قبل از دهه ۱۷۷۰ با حق الهی بر آمریکایی‌ها حکومت می‌کردند و استبداد الیگارشیک پارلمان را فراموش می‌کنند. شاید تا حدودی به این دلیل که بریتانیایی‌ها از مبارزه طولانی خود علیه الیگارشی آگاه‌تر هستند، توانسته‌اند منابع مالی مبارزات انتخاباتی را تنظیم کنند، هرچند هنوز برای جلوگیری از ظهور سیاستمداران فوق‌ثروتمندی مانند ریشی سوناک (که با طبقه میلیاردر هند ازدواج کرد)، کنترل ثروتمندان بر بزرگ‌ترین روزنامه‌های کشور و برچیدن ایدئولوژیک عملکردهای نظارتی دولتی که می‌توانست فساد را کنترل کند، کافی نیست. آمریکایی‌ها می‌توانند حتی به خاطر از دست دادن تظاهر به جدایی میان «دولت» و «پول‌های کلان» سوگواری کنند. درس سه قرن گذشته از نفوذ مکرر الیگارشی بر انتخابات و حکومت این است که دموکراسی نمی‌تواند فقط در مورد رای دادن باشد. مقابله با الیگارشی مستلزم بازپس‌گیری اَشکال محلی حاکمیتِ قربانی‌شده در قربانگاه آن است، که به معنای اقدام جمعی است که از طریق ارزش‌های متقابل، خارج از نهادهای انتخاباتی و قانونی، شکل گرفته است. این ارزش بررسی دارد که آیا قربانیان بریتانیایی الیگارشی قرن هجدهم اگر می‌ماندند به‌جای اینکه به مهاجرانی تبدیل شوند که خشم خود را به دیگران در خارج از کشور منتقل کنند، می‌توانستند به‌طور موثرتری از منابع عمومی دفاع کنند یا خیر. دولت‌های فدرال که اساساً فدرال‌تر هستند (یعنی در سراسر قلمرو خود به‌طور یکنواخت حاکمیت ندارند) کمتر در برابر نفوذ الیگارشی تسلیم می‌شوند. همین امر در مورد هند نیز صدق می‌کند. مطمئناً، برخی از هواداران دولت ترامپ اصرار دارند که برچیدن دولت فدرال دقیقاً به معنای بازگرداندن قدرت به جوامع محلی و ایالت‌هاست. اما کالاهای عمومی مورد بحث -امنیت غذایی و هوایی، بهداشت عمومی- لزوماً فدرال هستند. اگر الیگارش‌ها خواستار خصوصی‌سازی «خدمات پستی» و «اکتشافات فضایی» هستند، مردم باید خواستار ملی‌سازی ایکس شوند. علاوه بر این، بدون بازگرداندن مالیات‌های فدرال به واحدهای محلی، چنین لفاظی‌هایی صرفاً پوششی برای تلاش واقعی دولت به‌منظور ادعا بر منابع محلی در راستای خدمت به اهداف خود است. دولت‌های محلی پیش‌ازاین علیه این ادعای امپریالیستی اقامه دعوی کرده‌اند.
